حجیت قطع

یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می دانند. در مقابل، عده ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادلة طرف مقابل پای فشرده اند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریة امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تأکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلّل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریة خطابات قانونی می-توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحلة ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحلة اثبات نیز می توان از مؤدای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.

در علم اصول، باور جازم مکلفان قطع نامیده می شود که گستره آن از علم تا جهل مرکّب را در بر می گیرد. در تبویب و تبیین مطالب علم اصول جنبه روان شناختی قطع بسیار مورد تأکید بوده و بُعد معرفت شناختی آن عمدتاً مغفول مانده است. علی رغم این مسئله، دقت در مباحث پراکنده ابواب حجیت نشانگر این مسئله هست که نهایتاً از نظر اصولیان، حجیتِ قطع دائر مدارِ وجود ارکان معرفت شناختی آن است نه ارکان روان شناختی؛ اگر چه رویکرد آنان در بیان مطالب و چینش آن ها، توجه ویژه به بعد روانی قطع بوده است. در این نوشتار تلاش شده است که ضمن تبیین ضرورت توجه به ارکان معرفت شناختی قطع، فواید این رویکرد نیز مشخص شوند. از جمله آنکه این رویکرد با مبانی کلامی و روایی سازگاری بیشتری داشته و امکان مقایسه و تطبیق میان مباحث حجیت در علم اصول و مباحث مربوط به موجه بودن گزاره ها در علوم معرفت شناختی را فراهم می کند.

با توجه به اهمیت نسب در حفظ نظام خانواده و ثبات نسل ها، اهتمام شارع و قانون گذار همواره بر حفظ آن در سایه تقنین بوده است. از این رو در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی برای اثبات نسب پدری که به دلیل پنهانی بودن منشأ آن به مراتب دشوارتر از نسب مادری است، دلایل متعددی مانند قاعده فراش، اقرار، شهادت، استفاضه و... را تعیین کرده است و حتی در فرض نبودن دلایل قوی تر به لحاظ کشف واقع، قائل به قابلیت استناد به ضعیف ترین ادله هم چون قرعه است. در این میان با توجه به عدم حصری بودن ادله اثبات نسب و نحوه عملکرد شارع در این حوزه، جایگاه روش های دقیق علمی چون DNA Typing یا آزمایش DNA که از اهم موارد کاربرد آن در علم ژنتیک، اثبات نسب و تعیین رابطه ابوت می باشد، قابل تأمل است، لذا پژوهش حاضر به این مهم پرداخته است، چراکه با توجه به نظرت فقها و حقوقدانان و استناد به ادله اصولی و فقهی از جمله حجیت قطع و علم عرفی، حجیت این آزمایش در اثبات نسب به لحاظ شرعی و قانونی قابل اثبات است.

زندگی اجتماعی در جهان مدرن، مستلزم گونه ای گرایش به تفاهم و گفت وگوی مداوم و بنیادین است؛ تفاهم و گفت وگویی که بیش از یک رویکرد عملی مبنی بر تحمل یکدیگر بلکه بر مبنای صورت بندی خاصی از همگرایی معرفتی باشد. به عبارت دیگر، در پس هر قسم تساهل و تسامح در عرصه عمومی، نیاز است مبانی معرفت شناختی استواری قرار داشته باشد؛ این مبانی معرفت شناختی نه تنها در کارآمدی و تعمیق زندگی اجتماعی صلح آمیز مؤثر است، بلکه در مبانی کلامی معرفت دینی نیز تأثیر بسزایی دارد. در واقع نخستین گام در مدارای مدنی و ایمان واقعی، پذیرش ممکن الخطا بودن انسان به مثابه رکنی اساسی در ذات وی است. پذیرش این رکن سبب می شود انسان همواره در اعتبار ادراکات خود مضطرب باشد. پیامد ناگزیر این اضطراب معرفتی آن است که شخص همواره نسبت به بازبینی و بازسازی معتقدات خود گشوده بوده و هیچ گاه خود را معیار داوری ندانسته و به تبع آن دیگران را ملزم به تبعیت از باورهای خود نداند.

با توجه به اهمیت نسب در حفظ نظام خانواده و ثبات نسل ها، اهتمام شارع و قانون گذار همواره بر حفظ آن در سایه تقنین بوده است. از این رو در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی برای اثبات نسب پدری که به دلیل پنهانی بودن منشأ آن به مراتب دشوارتر از نسب مادری است، دلایل متعددی مانند قاعده ی فراش، اقرار، شهادت و … را تعیین کرده است و حتی در فرض نبودن دلایل قوی تر به لحاظ کشف واقع، قائل به قابلیت استناد به ضعیف ترین ادله هم چون قرعه است.     در این میان با توجه به عدم حصری بودن ادله ی اثبات نسب و نحوه ی عملکرد شارع در این حوزه، جایگاه روش های دقیق علمی چون DNA TYPING یا آزمایش DNAکه از اهم کاربرد آن در علم ژنتیک، اثبات نسب و تعیین رابطه ی ابوت می باشد، قابل تأمل و بررسی است، لذا با توجه به نظریات فقهاء و حقوق دانان و استناد به ادله ی اصولی و فقهی از جمله حجیت قطع و علم عرفی، حجیت این آزمایش در اثبات نسب به لحاظ شرعی و قانونی قابل اثبات است.

حجیت قطع از مسائل پایه ای علم اصول است. چون اصلی ترین مسائل علم اصول یعنی حجیت امارات، بر آن مترتب شده است. مشهور اصولیان قائل به حجیت ذاتی به معنای عدم امکان جعل حجیت برای قطع و نیز سلب حجیت از قطع، هستند. ایشان برای بخش اول مدعای خود ادله ای مانند تحصیل حاصل و تسلسل اقامه کرده اند و بر بخش دوم مدعا یعنی عدم امکان سلب حجیت از قطع، به تناقض، تکلیف به غیر مقدور، استحاله انفکاک ذاتی، نقض غرض و تناقض با حکم عقل تمسک کرده اند. در نوشتار پیش رو با مراجعه به منابع مکتوب اصولی و تحلیل و بررسی کلمات بزرگان، ادله حجیت ذاتی قطع ناتمام شناخته شده و به لحاظ ثبوتی عدم حجیت ذاتی قطع مورد پذیرش واقع شده است. علاوه بر این که دیدگاه حجیت ذاتی قطع، دارای تالی فاسدهایی مانند سد باب عقاب قاطع مقصِر است. در مقام اثبات نیز روایاتی مانند نهی از قطع از راه قیاس و یا نهی از قطع از راه رؤیا، وجود دارد که با حجیت ذاتی قطع ناسازگارند.

«نافرمانی مدنی» از یک سو نقض قانون یا مقرره مصوب در حکومتی است که از دیدگاه نافرمان مدنی برخوردار از پایه های حقانیت است و از سوی دیگر اعتراضی است به ناصوابی تصمیم حکمرانان. تحقیق کیفی پیش رو براساس روش کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل های فقهی معتبر در فقه شیعه سامان یافته است. نگارنده در این تحقیق بر آن است که اولاً «نافرمانی مدنی»، با دیگر مفاهیم فقهی متقارب تفاوت ماهوی و مرزی روشن دارد؛ ثانیاً براساس ادله «حجیت قطع»، «امربه معروف و نهی از منکر» و «حق بر اعتراض»، حکم اولی نافرمانی مدنی «جواز» است. ثالثاً حکم اولی نافرمانی مدنی جزء احکامی است که با عروض عناوین ثانویه ای چون «اختلال نظام» قابل تغییر به «عدم جواز» است؛ رابعاً طبق عمومات «ضمان» در صورت ورود خسارت براثر نافرمانی مدنی، خسارت زننده را باید ضامن دانست.