محمدرضا آقاجانی قناد

در فقه و حقوق، شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی از ارزش بالایی برخوردار است و به وسیله آن اکثر اعمال و وقایع حقوقی قابل اثبات بوده و در دعاوی کیفری و مدنی پذیرفته شده است. تکلیف شرعی و اخلاقی و اجتماعی آحاد افراد جامعه در مقابل دستگاه عدالت ایجاب می نماید که افراد در مواقع مختلفی اقدام به اداء شهادت نموده و قاضی را در راستای احقاق حق مساعدت و یاری نمایند. با شهادت شهود حقی که به آن شهادت داده شده به ذمه مشهود علیه ثابت می گردد، مگر اینکه شهود از شهادت خودشان رجوع کنند و یا کذب شهادت آن ها ثابت شود. همانطور که شهادت در اثبات جرم و صدور رأی تأثیرگذار است، رجوع از آن نیز در صدور حکم تأثیر می گذارد. در واقع با رجوع فرد از شهادت در امور کیفری، قاضی با توجه به سایر ادله رأی صادر می کند. با توجه به اینکه زمان رجوع از شهادت در چه مرحله ای از مراحل دادرسی اعم از قبل از صدور حکم، بعد از صدور حکم، بعد از اجرای باشد احکام مختلفی دارد. به همین علت رجوع از شهادت می تواند اهمیت زیادی در صدور احکام قضایی داشته باشد.

در این نوشتار، چالش های شناسایی رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی در نظام حقوقی ایران، با هدف پدیدآیی زمینه برای حمایت از رودخانه ها، با تأکید بر فقه امامیه و حقوق ایران مورد کاوش قرار گرفته است. چالش اساسی که انگیزه انجام این پژوهش گردید، وضعیت ویژه ای است که رودخانه های ایران با آن روبرو هستند که از جمله آن ها کم آبی و دست اندازی اشخاص به حریم رودخانه ها می باشد. پرسش اصلی این است که آیا این امکان وجود دارد که در نظام حقوقی ایران رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی شناخته شوند تا به کمک این روش مورد حمایت گسترده تری واقع شوند و چالش های پذیرش این دیدگاه در حقوق ایران چه خواهد بود؟ راجع به این چالش تاکنون در ایران پیشینه پژوهشی وجود نداشته است، از این رو ضرورت بررسی را دو چندان می کند. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی این دستاورد به دست آمد که هرچند ضرورت های اجتماعی، سرزمینی و جایگاه بحرانی رودخانه ها پشتیبانی از این نظریه را قابل قبول می کند، اما در این مسیر چالش هایی وجود دارد که امکان پذیرش این دیدگاه در حقوق ایران را سخت می کند،  از جمله این که رودخانه ها در حقوق ایران نمی توانند دارای حق و تکلیف بشوند و ساز و کار «اجرای حق» توسط رودخانه ها در حقوق ایران فراهم نیست. پذیرش رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی، نیازمند تقویت و گسترش مبانی نظری است از جمله قابلیت حذف انسان محور بودن حقوق کنونی، شناسایی حق برای اشیاء از جمله رودخانه ها، توسعه مفهومی و مصداقی شخص حقوقی، امکان سنجی استقلال رودخانه ها از حاکمیت و درک این که تا چه اندازه شناسایی رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی می تواند در حمایت از رودخانه ها اثربخش باشد. در این نویسه، تنها چالش ها و موانعی که در پذیرش این نظریه در حقوق ایران وجود دارد بررسی شده و تا زمانی که چالش های موجود وجود دارند، پذیرش رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی دشوار خواهد بود.

بحث از مسئله جبر و اختیار یکی از مهم ترین مسائل تاریخ تفکر بشریت و همواره محل مواجهه طیف گسترده ای از آرای اندیشمندان بوده است. سؤال اصلی این خواهد بود که آیا اعتقاد به اصل هماهنگی پیشین، بنیاد نوعی نفی اختیار و حاکمیت ضرورت نیست؟ چگونه اراده ازلی الهی با اختیار آدمی سازگار است؟ لایب نیتس به عنوان یکی از فلاسفه بزرگ قبل از کانت، در صدد است که با تمایز میان ضرورت مطلق و ضرورت شرطی و نظریه جهان های ممکن، به تثبیت اختیار انسان بپردازد. علامه طباطبایی هم اختیار را امری فطری دانسته و بیان کرده است که قاعده «ضرورت سابق الشی ما لم یجب لم یوجد» هیچ منافاتی با اختیار انسان ندارد. در این پژوهش ضمن بیان مبانی لایب نیتس و علامه طباطبایی، دیدگاه لایب نیتس نقد می شود. آنچه در اینجا مهم بوده، بیان دیدگاه این دو اندیشمند و تطبیق، تحلیل و بررسی آن است.

در متون اسلامی وقف پول بیشتر به عنوان «وقف درهم ودینار» بوده، زیرا پول در دوره های اولیه اسلامی در همین دو، منحصر می شده است. تعریف ارائه شده از سوی فقها برای وقف موجب شده است تا وقف به اعیانی منحصر شود که انتفاع از آنها موجب تلف در آنها نباشد و نتیجه آنکه گسترش دایره وقف و تجهیز بسیاری از دارایی ها در غالب آن ناممکن شده است. امروزه با توجه به ماهیت اعتباری پول ها، این سؤال مطرح می شودکه آیا وقف پول مشروع است؟ اگرچه اصل موضوع وقف، مورد پذیرش بیشتر جوامع (تحت عناوین مختلف) بوده، امروزه از مهم ترین مسائل، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسائل فقهی، حقوقی و اقتصادی آن بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی، مبنی بر «حبس عین مال» موجب شده است تا موضوع در اعیان منحصر شود، لیکن با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه های اقتصادی، مال معانی بسیار گسترده تر از آنچه پیش از این می دانستیم یافته است، می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان، امکان بازنگری دارد و با توجه به مقتضیات زمان، تصور سنتی از ضرورت بقای مال در صورت استفاده نیز قابل بررسی و اصلاح است.

قم به دلیل دربرداشتن آرامگاه حضرت فاطمه معصومه ‘ دختر هفتمین پیشوای شیعیان جهان و نیز وجود حوزه علمیه قوی و پربار‘ همچنین به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه خود ‘ از دیرباز و به خصوص در80 سال اخیر‘ نقش مهمی در معادلات سیاسی ایران به عهده داشته است . در این مقاله کوشش شده با بررسی تحولات سیاسی دوران قاجار و پهلوی اول نقش سیاسی قم شفاف تر شود و میرزای قمی از فقیهان نام آور شیعه (م 1231 ه ق ) در دوران 20 ساله حضور خود در عصر حکومت فتحعلی شاه ‘ تأثیر به سزایی در کنترل قدرت او داشت . در نهضت مشروطیت نیز قم جایگاه مهمی یافت که مهاجرت علمای تهران به قم و پناهنده شدن به حرم حضرت معصومه و به دنبال آن صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه ‘ نمونه آن است . تأسیس حوزه علمیه قم با ورود حاج شیخ عبدالکریم حائری به این شهر در نوروز 1300 شمسی ‘ اندکی پس از کودتای رضاخان ‘ قم را به عنوان دومین مرکز بزرگ دینی شیعه پس از نجف قرارداد

محقق حلی که او را در این نوشتار‘ محقق اول می خوانیم با محقق کرکی که او را محقق ثانی می نامیم‘ در ضمان کالای قیمی مقبوض به عقد فاسد اختلاف دارند. محقق اول دریافت کنندة کالا را مسئول پرداخت قیمت آن بر مبنای روز دریافت (یوم القبض) می داند‘ در حالی که محقق ثانی پرداخت قیمت آن را روز تلف (یوم التلف) وظیفه قابض می شناسد . محقق اول وقت تعلق خطاب را که بر اساس آن می توان قابض را مسئول و ضامن کالا محسوب کرد همان روز قبض می داند و به «صحیحة ابی ولاد» استناد میکند. ولی محقق ثانی وقت انتقال ضمان از عین به قیمت را «یوم التلف» دانسته و مازاد بر قیمت روز تلف را طبق «اصل برائت» رد کرده است. بعضی از فقیهان به روایات باب عتق و رهن نیز به عنوان دلایل نظریة «یوم التلف» استناد کرده اند.