تعویق صدور حکم

در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شاهد تغییرات و نوآوریهای اساسی نسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفری بهویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار، از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی نوین است که در این چارچوب از سیستم حقوقی فرانسه اقتباس شده است و تا پیش از این، هیچ سابق های در متون قانونیِ ایران نداشته است. نهاد مذکور که تنها در ارتباط با مجرمین غیرخطرناک (به ویژه اطفا ل) خطابکردن این دسته از بزهکاران و « مجرم » مورد استفاده قرار میگیرد، با هدف جلوگیری از مساعدت در جهت اصلاح و بازپروری آنان، تنظیم شده است.

یکی از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی و دخالت دادن نهادهای اجتماعی در کنترل جرم، ضمانت اجراهای اجتما ع محور هستند و از جمله آن ها نهاد تعویق صدور حکم است. در این نهاد، دادگاه اختیار دارد تا در صورت احراز مجرمیت مرتکب، در راستای اصل شخصی کردن مجازات، محکومیت را برای مدتی معین به تأخیر بیندازد. سرانجام این قرار، به اقناع دادگاه بر موفقیت یا عدم موفقیت مرتکب پس از ارزیابی میزان تبعیت از الزامات قانونی بستگی دارد که حسب مورد می تواند معافیت از مجازات ویا حکم آن باشد. با بررسی مقررات این نهاد در ایران و مقایسه آن با قوانین کشورهای دیگر، شباهت ها و تفاوت هایی مشاهده می شود که این مقاله به مطالعه تطبیقی آن با قوانین فرانسه، انگلستان و آلمان می پردازد. روح حاکم بر تمام این مقررات، توجه توأم به دو کارکرد اصلاح و بازسازگاری بزهکار و جبران خسارت بزه دیده در جرائم کم اهمیت است که می تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد. در وضعیت کنونی این نهاد در ایران، ابهاماتی از جهت ماهوی و شکلی و نیز لزوم ایجاد بسترهای اجرایی و امکانات مالی آموزشی به نظر می آیند که رفع آ ن ها به منظور اجتناب از رویه های قضایی متهافت ضروری است.

با مطالعات صورت گرفته در علم کیفرشناسی مشخص شده، مجازات حبس دارای آثار سوئی است که مرتکب جرم، خانواده او و در کل جامعه را متضرر می سازد و منافع آن کمتر از هزینه های آن است. از این رو، امروزه سیاست حبس زدایی به عنوان یکی از مصادیق کیفرزدایی مورد توجه سیاست گذاران عمومی بوده است. بررسی این سیاست در نظام قانون گذاری ایران در سطوح مختلف (اعم از اسناد بالادستی و قوانین عادی) و سیر تحولات صورت گرفته در این خصوص و قوانینی که همسو با این سیاست یا مغایر با آن به تصویب رسیده اند و پاسخ به این پرسش که قوانین موجود تا چه اندازه در راستای حبس زدایی بوده اند، موضوع این مقاله است. نگارنده با بررسی اسناد مذکور به این نتیجه رسیده که سیاست حبس زدایی که مورد تأکید اسناد بالادستی بوده، در لایه قانون گذاری به طور کامل پیاده نشده است و با اینکه خصوصاً در قانون مجازات اسلامی، نهادهایی برای اجرایی شدن این سیاست پیش بینی شده است، برخی از مقررات یا مانع اجرای موفقیت آمیز این سیاست یا کاملاً مغایر آن بوده اند. در پایان مقاله، پس از شناسایی خلأها و ایرادات قانونی، پیشنهادهایی جهت رفع آنها پیشنهاد شده است.

کسی که از وقوع جرم متحمّل آسیب های مادی یا معنوی می شود، بزه دیده نامیده می شود. بزه دیده شناسی به دنبال یافتن روش هایی در جهت ارتقای حقوق بزه دیدگان است و به ویژه بر مشارکت بزه دیدگان در فرآیند عدالت کیفری تأکید می شود. هر چند شناسایی حقّ بزه دیده در جبران خسارت های ناشی از جرم و تأمین نیازهای مادی و معنوی در فرآیند کیفری رفته رفته به دغدغه اصلی بزه دیده شناسان تبدیل شده است؛ امّا توجه به نظرات بزه دیده و شنیدن صدای وی در فرآیند تعیین مجازات و نحوه اجرای آن کماکان موضوعی بحث برانگیز است. اینکه آیا حقّی برای بزه دیدگان در تعیین مجازات و نحوه اجرای آن می توان در نظر گرفت. محدوده و قلمروی این حق چگونه تعیین می شود و چه مواردی را دربرمی گیرد؟ پرسش هایی هستند که در این مقاله از دیدگاه بزه دیده شناسی، با تکیه بر قوانین، رویه قضایی در ایران، مبانی فقهی آن و با بهره گیری از حقوق برخی کشورها، بدان پرداخته شده است. به طور کلی می توان گفت پذیرش حقِّ بزه دیده در تعیین مجازات و نحوه اجرای آن به شکل نسبی مورد پذیرش برخی کشورها از جمله ایران قرار گرفته است. این حق در اِعمال و تعیین نوع مجازات و در فرایند اجرای آن نیز به طور محدود پذیرفته شده است.

در یک بُرش تاریخیِ طولانی، پایبندیِ افراطی قانونگذار به قاعده های حقوقیِ غیرقابل انعطاف و سخت ازیکسو و نیز اتخاذ رویکرد قضاییِ جزم اندیشانه و فنی محض به مقرره های قانونی در فهمِ آن نزد دادرسان ازسوی دیگر، موجب شد تا در وهله نخست، قوانین در بافتی زاییده شوند که قانونگذار کمترین توجهی به شرایط اجتماعی، مناسباتِ اقتصادی، بسترهای فرهنگی و یافته های دیگر علوم اجتماعی نداشته و در وهله پسینی نیز، حکمِ دادرس «ناعادلانه» جلوه کند؛ زیرا بی شک چنین حکمی در تأمین دفاع اجتماعی ناموفق بوده یا مصالح بزهکار و بزه دیده را نادیده انگاشته است. در مخالفت و به منظور برون رفت از چنین شکل گرایی حقوقی است که نظریه مصالح (مهندسی اجتماعی) بیان می دارد: باید به دنبال ایجاد نظامی از ارزش ها بود که با آن بتوان مصالحِ متضاد را سنجید، ارزش گذاری کرد و میان شان توازن و توافق برقرار ساخت. ایجاد توازن میان مصالح مختلف پس از افراط و تفریط های صورت گرفته در برش های تاریخیِ گوناگون، امروزه موضوع حقوق کیفریِ مدرن است. قانونگذار ایرانی به ویژه درخصوص نهادهای ارفاقی نظیر نهاد تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی 1392، سه مصلحت اساسی را پیگیری کرده است؛ تأمین دفاع اجتماعی، اصلاح و بازسازگاریِ بزهکار و حمایت از بزه دیده. در نوشتار حاضر، این نهاد در بستر نظریه مصالح با رویکردی جرم شناختی مورد تحلیل قرار گرفته و میزان موفقیت قانونگذار در ایجاد توازن میان مصالح گوناگون بررسی شده است.

تعویق صدور حکم یکی از نهادهای تعیین قضایی مجازات است که از جهتی همسان با تعلیق کامل کیفر و از سویی همچون معافیت قضایی است. تعویق صدور حکم، قراری است که بر پایه آن دادگاه، محکومیت متهم را اعلام ولی تعیین کیفر نمی کند. از نظر عدم اجرای کیفر همانند تعلیق کامل کیفر است، ولی وارونه آن کیفری تعیین نمی شود. همین چگونگی، سبب شده تا تعویق صدور حکم در سایه تعلیق کامل کیفر و نیز معافیت قضایی از کیفر جای بگیرد و در میان دو راه سرگردان شود؛ تأخیر در عدالت یا تغییر در عدالت. تأخیر در عدالت با این انگاره سنتی سازگار نیست که اگر مجرمیت کسی آشکار شود، محکوم باید از رهگذر تعیین مجازات در برابر جامعه پاسخگو شود. تعویق صدور حکم حتی به ظاهرنمایی کیفر نیز نمی انجامد. از این نظر می توان به ناکامی این نهاد در ایران گواهی داد. در برابر باید گفت که تعویق صدور حکم گونه ای از تعیین مجازات و چهره ای نو از عدالت کیفری است. این نهاد در قالب قرار است و در هر حال به حکم می انجامد. حکم تعیین کیفر در صورت انجام بزه نو یا پیروی نکردن از دستورهای دادگاه و حکم به معافیت در جایی که محکوم، هنجارهای جامعه و دستورهای دادگاه را پاس بدارد. بدین حال تعویق صدور حکم وضعیتی حساس برای محکوم پدید می آورد که از یک سو نگران ناروشن بودن کیفر و از سوی دیگر در پی تن دادن به قوانین کیفری و دستورهای دادگاه است. این وضعیت کم از تحمل کیفر ندارد و در همان حال می تواند به سود بزه دیده و جامعه باشد؛ زیرا پایندانیِ پرداخت زیان های رسیده به بزه دیده از سوی محکوم و نیز جنبه های اقتصادی جایگزینی تعویق صدور حکم در سنجش با هزینه های دنباله یافتن رسیدگی کیفری و اجرای کیفرها به ویژه زندان، از بایستگی های صدور قرار تعویق صدور حکم است.

ارزیابی عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های کیفری دو تهران در مورد تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم، به عنوان بخشی از مدیریت عملکرد، فرایندی است که هدف آن سنجش و تعیین میزان به کارگیری نهادهای مذکور طی سال های 1397 و 1398 در حوزه قضایی تهران است. این تحقیق میزان گرایش و اِعمال این دو نهاد در شهر تهران را بررسی نموده است تا بازخوردهای لازم را با توجه به نقاط قوت و ضعف، ارائه نماید. مقاله حاضر ضمن مطالعه و بررسی نظری و کاربردی این دو نهاد و قرارهای صادرشده توسط دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های کیفری دو تهران (بر مبنای نمونه گیری تصادفی) و ارائه آمار اخذ شده از آنها در خصوص میزان استفاده از نهادهای مزبور، به بررسی رویکرد مقامات مراجع قضایی مزبور در کاربست این دو نهاد طی مصاحبه و با تهیه پرسش نامه، می پردازد. جامعه آماری مصاحبه را تعداد 54 نفر از قضات تشکیل می دهند که تمام آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. ابزار تحقیق، پرسش نامه سنجشی است که روایی آن به تأیید 50 نفر از قضات امر رسیده است و نتایج آن به ترتیب در جداول شماره گذاری شده نشان داده می شود. نتایج این ارزیابی نشان داد که عملکرد دادسراها و دادگاه ها در کاربست این دو نهاد در سال 1398 نسبت به سال 1397 در سطح مطلوبی قرار ندارد. به نظر می رسد رویکرد دادسراها و دادگاه های کیفری دو تهران، نسبت به نهادهای مزبور، غیرمنسجم و ناپایدار و گاهی مبتنی بر رویکرد شخصی می باشد که تنویر و آموزش قضات و بسترسازی شرایط برای آنان و توسعه تقنینی قلمرو نهادهای ارفاقی در میزان استفاده از آنها مؤثر است. با توجه به اینکه قوه مقننه در توسعه قلمرو نهادهای یادشده و قضات در اِعمال آنها نقش تعیین کننده ای دارند، پیشنهاد می گردد که ضمن الزامی کردن این نهادها در صورت اجتماع شرایط آنها، رویه عملی با افزایش دوره های آموزشی ضمن خدمت برای قضات بهبود یابد.

دین اسلام برنامه کامل زندگی انسان ها برای تمام جوامع و قرون است؛ بنابراین باید قابلیت انطباق با شرایط و اوضاع و احوال متغیر جامعه را داشته باشد. از همین رو سیاست جنایی اسلام به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم شده است که مجازات های حدود و قصاص و دیات بخش ثابت و مجازات های تعزیری قسم متغیر آن هستند. این دسته از مجازات ها دارای ویژگی های منحصربه فردی هستند که می توانند در پیشبرد هدف اصلاح و بازپروری بزهکاران مؤثر واقع شوند. با توجه به اینکه قسمی از سیاست جنایی اسلام متغیر است، این مسئله پیش می آید که آیا قواعدی در این قسم وجود دارد که به موجب آن، اختیارات گسترده ای به حاکم اسلامی داده شده باشد تا بتواند با توجه به شرایط و موقعیت های پیش آمده، به تعیین مجازات های متناسب و تأسیس نهادهایی در راستای اصلاح و بازپروری بزهکاران بپردازد؟ از سوی دیگر، یکی از اهدافی که تصمیم گیران سیاست جنایی از اعمال پاسخ های کیفری دنبال می کنند، اصلاح و بازپروری بزهکار به منظور اجتناب از تکرار جرم او است. تعویق صدور حکم ازجمله نهادهایی است که در پی اصلاح و بازپروری بزهکار است. این نهاد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. با معلق کردن صدور حکم مجازات، بزهکار در کانون جامعه و خانواده قرار می گیرد و فرصت پیدا می کند که به شهروندی مطیع قانون تبدیل شود.

رویکرد اصلاحی به بزهکاری به عنوان یکی از کارکردهای فایده گرای مجازات ها در پی بازسازگاری و بازپروری بزهکاران است. به دنبال تأثیرگذاری یافته های جرم شناختی و الزامات و ارشادات اسناد بین المللی بر تصمیمات سیاست گذاران کیفری، اصلاح بزهکاران در پرتو قوانین کیفری مدنظر قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از این یافته ها متأثر است. رسمیت بخشی به کمک جرم شناسان، دخیل نمودن آورده های جرم شناسی بالینی، پیش بینی تأسیسات نوپدید مانند تعویق و ... و همچنین توسعه و تحول در تأسیسات اصلاح محور موجود در قوانین سابق، عزم قانون گذار را برای اتخاذ گفتمان اصلاح و درمان در سیاست جنایی ایران به خوبی نشان می دهد. این سیاست های اصلاحی قابل اعمال درخصوص همه جرایم نبوده و تنها درخصوص برخی از جرایم سبک و با درجات پایین اعمال خواهد شد. به هر روی، اگرچه رویکرد مقنن مورد تحسین است اما این نگرانی همواره وجود خواهد داشت که این تأسیسات اصلاحی به دلیل لزوم فراهم بودن بسترها و امکانات فراوان، در مرحله عملیاتی شدن با اشکالاتی همراه گردد. در این نوشتار سعی بر آن است که جلوه های گفتمان اصلاح محور، که بارقه هایی از آن در قانون مجازات اسلامی و حتی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دیده می شود، در دو مرحله قضایی و پساقضایی مورد بررسی قرار گیرد.