دادگاه کیفری دو

ارزیابی عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های کیفری دو تهران در مورد تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم، به عنوان بخشی از مدیریت عملکرد، فرایندی است که هدف آن سنجش و تعیین میزان به کارگیری نهادهای مذکور طی سال های 1397 و 1398 در حوزه قضایی تهران است. این تحقیق میزان گرایش و اِعمال این دو نهاد در شهر تهران را بررسی نموده است تا بازخوردهای لازم را با توجه به نقاط قوت و ضعف، ارائه نماید. مقاله حاضر ضمن مطالعه و بررسی نظری و کاربردی این دو نهاد و قرارهای صادرشده توسط دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های کیفری دو تهران (بر مبنای نمونه گیری تصادفی) و ارائه آمار اخذ شده از آنها در خصوص میزان استفاده از نهادهای مزبور، به بررسی رویکرد مقامات مراجع قضایی مزبور در کاربست این دو نهاد طی مصاحبه و با تهیه پرسش نامه، می پردازد. جامعه آماری مصاحبه را تعداد 54 نفر از قضات تشکیل می دهند که تمام آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. ابزار تحقیق، پرسش نامه سنجشی است که روایی آن به تأیید 50 نفر از قضات امر رسیده است و نتایج آن به ترتیب در جداول شماره گذاری شده نشان داده می شود. نتایج این ارزیابی نشان داد که عملکرد دادسراها و دادگاه ها در کاربست این دو نهاد در سال 1398 نسبت به سال 1397 در سطح مطلوبی قرار ندارد. به نظر می رسد رویکرد دادسراها و دادگاه های کیفری دو تهران، نسبت به نهادهای مزبور، غیرمنسجم و ناپایدار و گاهی مبتنی بر رویکرد شخصی می باشد که تنویر و آموزش قضات و بسترسازی شرایط برای آنان و توسعه تقنینی قلمرو نهادهای ارفاقی در میزان استفاده از آنها مؤثر است. با توجه به اینکه قوه مقننه در توسعه قلمرو نهادهای یادشده و قضات در اِعمال آنها نقش تعیین کننده ای دارند، پیشنهاد می گردد که ضمن الزامی کردن این نهادها در صورت اجتماع شرایط آنها، رویه عملی با افزایش دوره های آموزشی ضمن خدمت برای قضات بهبود یابد.

قانون­گذار در مواد 21 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به این دسته از جرائم را حسب مورد در صلاحیت دادگاه انقلاب، شعب تعزیرات حکومتی و یا دستگاه­های کاشف دانسته است. به جهت ابهامات موجود در قانون مذکور و به ویژه تعریف قاچاق کالا و ارز موضوع بند الف ماده 1 قانون؛ و کاربردهای متنوع واژه قاچاق در قانون مذکور، تعیین مرجع ذی­صلاح جهت رسیدگی به بزه­های مذکور در آن قانون، موضوع صدور آرای متعدد وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی­ کننده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تأثیر این دو بر یکدیگر پرداخته است. وجود تعارض در آرای وحدت رویه با یکدیگر و سیاست کیفری مورد نظر قانون­گذار سبب گردید که در قانون­گذار اصلاحیه سال 1400، به موجب تبصره 5 ماده 63 سعی در رفع ابهام نماید، لیکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور مجدد به موجب رأی وحدت رویه شماره 839 مرجع ذی­صلاح برای نگه‌داری مشروبات الکلی در حدود مصرف شخصی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانست. این رأی افزون بر آن‌که معارض آراء قبلی صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور است، با مواد 44، 50 مکرر 2 و تبصره 5 ماده 63 قانون نیز در تعارض است؛ لیکن باید حکم آن را منحصر به منطوق رأی نموده و از تسری آن به دیگر موارد اجتناب کرد.