درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه ۱۹۶۰ دولت فرانسه در صحراهای الجزایر مجموعه ای از آزمایش های هسته ای انجام داد. نخستین انفجار در ۱۳ فوریه ۱۹۶۰ معروف به «ژربواز آبی» در منطقه «رقان» رخ داد و آغازگر یک سلسله آزمایش های اتمی تا سال ۱۹۶۶ بود که تعداد آنها حدود 17 آزمایش ذکر شده است. نزدیک به دو سوم این آزمایش ها پس از استقلال الجزایر در سال 1962 و بر اساس توافق نامه های میان دولت تازه تأسیس الجزایر و دولت فرانسه صورت پذیرفت که اجازه می داد فرانسه تا پنج سال دیگر، تأسیسات و تجهیزات اتمی خود را در خاک الجزایر حفظ کند. علاوه بر اینها، چندین آزمایش فرعی نیز انجام شد که موجب آلودگی های گسترده محیطی و آسیب های جدی به روستائیان و بادیه نشینان الجزایری شد که برخی از آنها به صورت بیماری های بین نسلی بروز نموده است. این آزمایش ها نه تنها پیامدهای زیست محیطی گسترده ای بر جای گذاشت، بلکه موجب بروز تنش های سیاسی و دیپلماتیک میان الجزایر و فرانسه نیز شد. بسیاری از گروه های حقوق بشری و فعالان محیط زیست، از جمله سازمان های بین المللی، این اقدامات را به عنوان نقض حقوق بشر و بی توجهی به سلامت نسل های آینده محکوم کرده اند. در دهه های بعد، بازماندگان و قربانیان این آزمایش ها بارها خواستار شفاف سازی، عذرخواهی رسمی و پرداخت غرامت از سوی دولت فرانسه شدند. با وجود برخی اصلاحات قانونی در فرانسه برای جبران خسارت قربانیان، بسیاری معتقدند این اقدامات ناکافی بوده و هنوز هم آثار مخرب آن انفجارها در مناطقی از صحرای الجزایر قابل مشاهده است و این موضوع همچنان یکی از نقاط اختلاف زا در روابط تاریخی میان الجزایر و فرانسه باقی مانده است.

ارزش و اعتبار هر تعهد مبتنی بر ضمانت اجرای آن است که یا به موجب قانون یا وفق قرارداد ایجاد می شود. منطقاً تعهدی که دارای پشتوانه لازم از جهت ایفا و اجرای تعهد است بیشتر از سوی متعهد له یا طلبکار مورد پذیرش قرار می گیرد. در این زمینه، توجه شخص یادشده بر آن است که تضمین های متعددی را بتواند کسب کند. از منظر حقوقی، اموال مدیون وثیقه طلب طلبکاران است و هر یک بر حسب نوع طلب ممکن است نسبت به سایر دائنین برتری داشته باشند. از میان اموال مدیون، تنها مال غیر  منقول به  عنوان وثیقه معتبر شناخته می شود و آن به این جهت است که مال غیر  منقول با تشریفات عقد رهن به خصوص قابلیت قبض و استیفای کامل حقوق طلبکاران سازگاری بیشتری دارد. اما در نظام های حقوقی دیگر، به خصوص حقوق فرانسه، تلاش قانونگذار بر حسب مقتضیات جامعه و ایجاد سهولت در امور تجاری و اقتصادی به این سو رفته تا سایر وثایق همچون طلب بر عهده دیگری نیز مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش بر آن هستیم تا نظام حقوقی رهن اموال منقول به ویژه طلب را در حقوق جدید فرانسه مورد بررسی قرار دهیم و از رهاورد آن امکان سنجی تحقق رهن طلب در حقوق ایران مورد مطالعه قرار گیرد.

نهاد توبه، ازجمله تأسیساتی است که در نظام حقوقی اسلام و در راستای کیفرزدایی، در پرتو جلب همکاری و مشارکت بزهکار در فرآیند مبارزه با بزهکاری پیش بینی شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در اقدامی نو، قابل توجه و ارزشمند و به تبعیت از منابع فقهی و موازین شرعی با رویکردی بدیع و نسبتاً کم سابقه، ضمن مورد توجه قراردادن ظرفیت های تحسین برانگیز فقه پویا، به تدوین مقررات نهاد توبه به صورت مستقل اهتمام ورزیده است، البته ابهامات و چالش های تقنینی که ناشی از نوعی شتاب زدگی قانون گذار می باشد، در تدوین این مقررات ملموس و قابل ملاحظه است. نوشتار حاضر ضمن برشمردن اشکالات وارده بر نحوه قانون گذاری که ازجمله آن ها می توان به چالش های مربوط به احراز توبه، نظیر معین نبودن ملاک قبول توبه در نزد مقام قضایی، ایجاد تردید یا ظن به عدم توبه و نیز استثناکردن تعزیرات منصوص شرعی از تأثیر توبه در این جرایم و درنهایت امکان سنجی احراز توبه در مرحله دادسرا اشاره داشت، ضمن پیشنهاد به قانون گذار درجهت تعیین معیار و ارائه مصادیق در نحوه احراز توبه، هماهنگی مواد قانونی با منابع فقهی و ضابطه مندنمودن مقررات شکلی و ماهوی در این خصوص پرداخته که می تواند به ابهامات و اجمال های موجود در این خصوص خاتمه بخشد.

طی تجاوز آشکار اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه کشور ایران در جنگ دوازده روزه، شاهد آسیب های محیط زیستی و زیست محیطی متعددی بودیم. در پی همین تجاوز، سازمان حفاظت از محیط زیست ایران نیز طی صدور بیانیه ای اعلام نمود «متأسفانه، جنگ تحمیلی دوازده روزه اخیر و تجاوزات نیروهای رژیم صهیونیستی، آسیب های جدی و جبران ناپذیری به این سرمایه های طبیعی وارد کرده است». از سوی دیگر، مطابق قواعد و اصول حقوق بین الملل محیط زیست، استفاده از روش ها یا ابزارهای جنگی به قصد ایراد خسارات شدید، گسترده و طولانی مدت بر محیط زیست ممنوع است. آسیب های محیط زیستی این جنگ علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن حیات وحش، نابودی پوشش گیاهی، خسارت به خاک و تلف شدن گونه های جانوری، اختلال در زنجیره های غذایی و کاهش تنوع زیستی در حوزه تغییرات اقلیمی نیز تاثیرات منفی خواهد گذاشت. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، از ابعاد مختلف علوم جنایی سبز به بررسی آسیب های محیط زیستی و زیست محیطی این جنایات و طرق پیگیری آن از طریق نهادهای بین المللی پرداخته خواهد شد.

قرارداد همواره منتهی به ایفای تعهد نمی گردد بلکه امکان دارد پس از مدتی، هستی حقوقی آن پایان یافته و تحت شرایطی با اراده احد از طرفین، فسخ شود. درخصوص اجرای حق فسخ و تشریفات اعمال آن در قرارداد ساکت، یکی از مسائل مهم این است که آیا جهت توسّل به حق فسخ و تعیین تکلیف سرنوشت قرارداد، صرف ابراز اراده ذی حق کفایت می کند و یا تشریفات دیگری از جمله ارسال«اخطار قبلی» از سوی فسخ کننده به طرف مقابل لازم است؟ این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی، در راستای بررسی موضوع به صورت تطبیقی در برخی اسناد فراملّی و حقوق ایران (قبل و بعد از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات) بحث و استقراء می کند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که برخلاف حقوق ایران که تحت الگوی «فسخ سنتی» بوده و اصل بر عدم لزوم اخطار قبلی جهت فسخ می باشد، در اسناد فراملّی، الگوی «فسخ نوین» استقرار داشته و قاعده لزوم اخطار قبلی (نوتیس) جهت توسل به ضمانت اجراها (از جمله فسخ) به عنوان یک اماره قانونی نسبی و تخلف پذیر جریان دارد؛ امری که در تسهیل بار اثبات دعوی به نفع اخطاردهنده و کاهش طرح دعاوی غیرمستند مؤثر است. در عین حال، پذیرش قاعده مزبور با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایرت نداشته و ازجمله با توجه به رویکرد نوین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات می تواند در کنار سایر قواعد به کار رود.

در خاتمه قرن بیستم متخصصان دانش بازاریابی به یافته ای مهم دست یافتند که عبارت از این بود که بازاریابی موفق، حاصل فعالیت معمول و روزمره کارکنان واحدهای بازاریابی و بازاریاب های آن ها نیست، بلکه پدیده ای است که آمیخته ای از طرز فکرها، اقدام ها، رقابت و فرآیند طرح ریزی بازار است. بر همین مبنا نوع جدیدی از تبلیغات با نام تبلیغات کمینی مورد توجه قرار گرفت. تبلیغات کمینی، عملی است که اشخاص غیراسپانسر را در تقابل با تهیه کنندگان هزینه های گردهمایی های بزرگ، اسپانسرها و دیگر دارندگان حق قرار می دهد. باوجوداینکه تبلیغات کمینی عملی رایج می باشند ولی در واقع بسیاری از کشورها قوانین خاصی برای این گونه اقدامات وضع نکرده اند. نوع دیگری از تبلیغات کمینی با هدف ضربه زدن به رقبا به عنوان یک تکنیک تجاری در بعضی از کشورها کاربرد دارد. در بعضی از کشورها مثل برزیل، روسیه و انگلستان که در آن ها صاحبان رویدادها و گردهمایی های بزرگ مانند کمیته های المپیک و فیفا، تلاش های بسیاری را در جهت ایجاد قوانین انحصاری برای به دست آوردن حقوقی خاص برای برگزاری این گردهمایی ها داشتند، قوانین خاصی برای حمایت از آن ها در مقابل تبلیغات کمینی تصویب شد.

تعتبر مقوله السیاحه الیوم ومن نواحی عدیده من قبیل الفقه والحقوق والإقتصاد و الاجتماع. تقوم هذه المقاله بدراسه الحکم الأول و الثانی للسیاحه من ناحیه الفقه و جواز أو عدم جواز تقبّل سیاحه الغیر مسلمین فی المجتمعات المسلمه، و أدلّه وجوب الإلتزام بالعهود مع الکافرین و حکم سیاحه النساء المسلمات و غیر المسلمات. السیاحه فی الحاله الطبیعیه هی أمر مباح وبسبب مقتضیات الزمان والمکان تتنتهی الى الاستحباب أو الوجوب حسب آثارها الدعائیه والإرشادیه. سیکون استقبال السوّاح الغیر مسلمین برعایه ضوابط البلاد الإسلامیه جائزاً ومطلوباً فی الفقه فی بعض الأحیان، وتتم سیاحه النساء المسلمات ضمن إطار إسلامی بما لها من آثار مفیده، ولم تخضع سیاحه النساء لأدله المنع.

با ظهور سازه فراقرارداد با ماهیت فنی- حقوقی، عقود معینه باب سوم از قسمت دوم قانون مدنی ایران، آزمایشگاه مطلوبی جهت سنجش اعتبار فراقرارداد است. تحقیق حاضر تمامی عقود معینه قانون مدنی را با فرض انعقاد فراقراردادی تجزیه وتحلیل کرده است. هدف اصلی تحقیق، شناسائی ویژگی های فراقرارداد مبتنی برپیشرفت های عرصه علوم کامپیوتری با مولفه های پنجگانه با نام اختصاری «کابها» برگرفته از عناوین 1. کامپیوترهای فوق پیشرفته 2. اینترنت پر سرعت (کوانتومی) 3. فناوری بلاک چین 4. هوش مصنوعی استدلالی 5.ارتباطات مخابراتی، بعنوان جانشین ناگزیر آینده قراردادهای سنتی است. زیرا توسعه علوم کامپیوتری و جایگزینی اقدامات سنتی در عرصه حقوق قراردادها با شیوه های الکترونیکی، استمرار بهره برداری از شیوه های سابق را برنمی تابد. همچنین به روش اکتشافی و تحقیق کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. و ضمن توصیف ماهیت داده ها، به روش کیفی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند.و با قیاس و استقراء سعی در توجیه موجبات و موانع جانشینی فراقرارداد بعمل آمده است. یافته های تحقیق نشان می دهد سرمایه گذاری دولتها درخصوص زیرساخت های فنی برای بهره برداری از فراقرارداد ضروری است. و درحوزه تقنین نیز جدیت دولتهارا می طلبد. نتیجتاً، به تعدادعقود معینه سنتی می توان فرا قراردادرا تصورکرد. ولی تنها تعداد معدودی قابلیت انعقاد به شیوه فراقرارداد را ندارند.که با دگرگونی متغیرها حقوقی- اجتماعی به مرور زمان سلب صحت حمل آنها برداشته می شود.

آپارتاید در نظام دادرسی کیفری به بررسی تبعیض های نژادی و اجتماعی می پردازد که منجر به نابرابری در دسترسی به عدالت می شود. این پدیده، به ویژه در کشورهایی با تاریخچه های خاص، گروه هایی را به دلیل ویژگی های نژادی یا قومی خود با تحقیر و نابرابری مواجه می کند. تحقیق حاضر به تحلیل تاریخچه آپارتاید و تأثیرات آن بر فرآیندهای دادرسی می پردازد و بی عدالتی های قانونی و نژادی را که منجر به سوءاستفاده از قدرت می شود، بررسی می کند. این مطالعه همچنین تأثیر اجتماعی و فرهنگی آپارتاید بر اعتماد عمومی به نظام عدالت را مورد توجه قرار می دهد. با استفاده از روش های تحلیلی، الگوهای آپارتاید در دادرسی های کیفری و نادیده گرفتن حقوق بشر شناسایی می شوند. نتایج شامل پیشنهاداتی برای اصلاح سیستم و ارتقاء عدالت اجتماعی است. اهداف این تحقیق شامل افزایش آگاهی عمومی، تعیین راهکارهای مقابله با تبعیض و بررسی نقش نهادهای بین المللی در حمایت از حقوق بشر در نظام های کیفری است. آپارتاید در نظام قضایی خود را به شکل های مختلفی نشان می دهد: از جمله تبعیض در اعمال قانون و نابرابری در دسترسی به وکلا. این تحقیق همچنین تجارب کشورهای مختلف در مقابله با این پدیده را بررسی کرده و بر ضرورت تغییرات در نظام های قضایی برای رفع نابرابری ها تأکید دارد. هدف نهایی ارتقاء عدالت اجتماعی و حقوق انسانی برای همه افراد جامعه است.

تمرکززدایی به عنوان شیوه مطلوب حکمرانی در دنیای امروز جایگاه جهانی خود را یافته است. این مقاله با هدف بررسی چالش های حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران انجام گرفته است. این پژوهش بر سودمندی تحقق نظام عدم تمرکز نه فقط در امور اداری بلکه در حوزه قانون گذاری به خود شهروندان ساکن در مناطق محلی دارد. سابقه عدم تمرکز در ایران به تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی در دوران مشروطه برمی گردد و پس از آن در دوره انقلاب اسلامی در قالب شوراهای اسلامی استمرار یافته است ولی کماکان این نظام با موانع جدی حقوقی روبرو است. این پژوهش با رویکرد تحلیل محتوا چالش های حقوقی نظام عدم تمرکز را در ابعاد قانونی (قانون اساسی و قوانین عادی) تفسیری، قضایی و ساختاری مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها نشان از نگرانی تجربه تاریخی در پیدایش مشروطه کاغذی و به محاق رفتن انجمن ها در قالب شوراها دارد. برای رفع چالش های حقوقی نظام عدم تمرکز محلی در ایران، بازنگری و اصلاح قانون اساسی، تغییر نگرش در مقنن، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت کشور الزامی می باشد و اساساً تغییر در ساخت تاریخی و ساختار متمرکز قدرت کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.  

تحلیل های حقوقی که در راستای تبیین تحولات دولت ارائه می شوند، اغلب بر عناصر سیاسی موجدِ دولت مدرن تأکید کرده و تفاوت اساسی چنین دولتی با سایر اَشکال اِعمالِ قدرت سیاسیِ تجربه شده در تاریخ را در این می بینند که چنین سازوکاری پیش و بیش از هر چیز درصدد است تا با نهادهای جدید سیاسی همچون تفکیک قوا، پارلمان، انتخابات، نمایندگی و غیره از آزادی سیاسی پاسداری کند. همین مسئله نیز معمولاً سبب می شود که خاستگاه اقتصادی این تحول عظیم اجتماعی و به تبع آن، محصولات اقتصادی این سامان سیاسی از قبیل کارایی اقتصادی، رشد، توسعه، رفاه و مفاهیمی از این دست، کمتر مورد توجه قرار گرفته و بعضاً نادیده انگاشته شود؛ آن هم درحالی که تبارشناسی دولت مدرن حکایت از آن دارد که اگر نقش عناصر اقتصادی در استقرار این سامان جدید، بیشتر از عناصر سیاسی نباشد، بی شک کمتر نیز نبوده و یا به عبارت دیگر، دولت مدرن بیش از آنکه خاستگاه سیاسی داشته باشد، نهادی با ماهیت اقتصادی است. از طرف دیگر، این نادیده انگاری خاستگاه اقتصادی دولت مدرن، اندیشه دولت اسلامی را که هم درصدد است تا حکومت اسلامی به معنای نظام سیاسی مجری شریعت را مستقر سازد و هم با درک تأثیر انکارناپذیر اقتضائات دولت های ملی، به عنوان وضعیت موجود دولت های اسلامی معاصر، از نهادهای مدرن بهره مند شود با چالش هایی مواجه ساخته است.

در چگونگی استنباط احکام فقهی از آیات الاحکام، غیر از قواعد عمومی مربوط به ظهور الفاظ، ضابطه خاص دیگری توسط فقیهان مطرح نشده است. ازاین رو، آیات الاحکام پژوهان سعی کرده اند آیات قرآنی متناسب با ابواب مختلف فقهی را، از جمله قراردادهای با نام، با کمترین تناسبی استخراج کرده و به عنوان دلیل مشروعیت عقود مطرح کنند. هدف اصلی این نوشتار، صورت بندی ضوابط استخراج قراردادها از آیات الاحکام با مطالعه انتقادی استناد عقود «ابضاع»، «شرکت» و «مضاربه» به قرآن کریم است. در پژوهش پیش رو، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به نظام مند کردن استخراج احکام عقود از قرآن کریم و کشف رسالت، مبانی و روش قرآن در بیان احکام فقهی پرداخته شده است. در سایه توجه به رسالت نزول قرآن کریم، توجه به ظهور آیات در استخراج احکام، توجه به روش قرآن کریم در بیان کلیات احکام، اتحاد مسلک شارع با عقلاء در امور عقلایی، مدنظر قرار دادن مقدمات حکمت در تمسک به اطلاق آیات قرآنی و در نهایت، قاعده «التأسیس خیرٌ من التأکید»، ضوابط کشف نظام معنایی قرآن کریم در باب قراردادها ارائه شد. در ادامه، ضمن طرح و بررسی ماهیت قراردادهای ابضاع، شرکت و مضاربه، و استیفای آیاتِ استشهاد شده به عنوان مدرک قرآنی این عقود، روشن شد که در این استشهادها، ضوابط لازم رعایت نشده و استخراج ها ناتمام است.

هوش مصنوعی با ادغام در سیستم های تسلیحاتی نه تنها خودمختاری آنها را ارتقا داده بلکه همچنین با توجه به فقدان یا کنترل کمرنگ انسانی در کاربست آنها، مسئولیت دولتها در باب حفاظت از حقوق بشردوستانه را پررنگ تر نموده است. در نتیجه این پرسش مطرح می شود که آیا هم اکنون قواعدی در حقوق بین الملل بشردوستانه، برای محدودکردن کاربرد سیستم های تسلیحاتی خودمختار وجود دارد؟ نویسنده بر این باور است فناوری جدید لزوماً به قوانین جدید نیاز ندارد. اگرچه اینک معاهده بین المللی در زمینه کاربرد تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی در مخاصمات مسلحانه وجود ندارد اما با توسل به اصول حقوق بین الملل بشردوستانه (اصل تفکیک، تناسب، اصل بشریت و منع آسیب غیرضروری) و اتکا به تعهدات عام دولتها برای تضمین اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه و تعهدات خاص آنها (تعهد به بررسی حقوقی سلاح های جدید، تعهد به انجام اقدامات احتیاطی و تعهد به کنترل تسلیحات) می توان به طراحی، توسعه بالقوه و کاربرد چنین تسلیحاتی در فضای مخاصمات پرداخت. با این حال، درج اصول تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی در یک هوش مصنوعی هنوز از نظر فنی امکان پذیر نیست که باعث می شود انطباق این سلاح ها با حقوق بشردوستانه همچنان به کنترل معنادار انسانی وابسته باشد. بر مبنای این واقعیت، حقوق بشردوستانه خواستار یک رویکرد انسان-محور برای طراحی، تولید، توسعه و استفاده از هوش مصنوعی نظامی در مخاصمات مسلحانه است.

پژوهش با رویکردی بزه دیده شناختی به تحلیل تأثیر خشونت های جنسیتی در پرونده الحسن پرداخته و ابعاد بزه دیدگی جنسیتی و چالش های عدالت بین المللی را بررسی می کند؛ همچنین بر ترکیب شواهد معتبر با رویکردهای حساس به جنسیت، تقویت عدالت کیفری و ارائه حمایت روانی، اجتماعی و اقتصادی به بزه دیدگان تأکید دارد. پرونده الحسن فرصتی برای توسعه سیاست ها و ابزارهای مقابله با خشونت جنسیتی و بازتوانی قربانیان فراهم کرده است. در این مقاله با استفاده از روش مطالعه نظری و تحلیل داده های پرونده و مقالات علمی سعی در پاسخ به پرسش اصلی دارد: "چگونه می توان عدالت مؤثر و جامعی برای بزه دیدگان خشونت جنسیتی در پرونده هایی همچون الحسن تضمین کرد؟" یافته ها نشان می دهد که ازدواج های اجباری و تجاوزهای مکرر در این پرونده، علاوه بر آسیب های روانی و جسمی، موجب فروپاشی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی تیمبوکتو(شهری در کشور مالی)شده است. از منظر بزه دیده شناسی، خشونت جنسیتی ابزاری برای سرکوب و تحمیل سلطه بوده و پیامدهایی همچون انزوای اجتماعی، انگ زنی و کاهش اعتماد به عدالت به همراه داشته است.

حاشیه شهرها بعنوان یکی از مکانهای پرورش بزه کار و گسترش بزه دیده شناخته می شود که نیاز پیشگیری موقعیت مدار محیطی را دوچندان می نماید.پیشگیری از این جرایم نیازمند تعامل و مشارکت نهادهای متولی مبارزه با جرم نظیر شهرداری وسازمان فنی مهندسی به منظور سلب دسترسی و تحقق حاشیه نشینی،نیروی انتظامی به منظور شناسایی مجرمین و در نهایت اتخاذ سیاست های جلب مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم دارد. یکی از این موارد کنترل رسمی و غیر رسمی مشارکتهای مردمی است که مهمترین راهبرد در اقدانات پیشگیرانه محسوب می شود. تعیین شناخت دایره مفهومی مشارکت و ارتباط آن میان جرم زدایی و جرم انگاری محیطی موضوعی است که در این نوشتار با رویکردی تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است و در پی پاسخ بدین سوال هستیم که راهبردهای مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم چیست؟ چنین نتیجه حاصل آمده است که جرایم ناشی از حاشیه شهر با بهره گیری از نظریه مکان های قابل دفاع برای مشارکت شهروندان نیازمند تعامل ارتباط پلیس و مردم، تبیین نهادهای اجتماعی-فرهنگی و مذهبی رابرای ریشه یابی و اموزش دارد. تدابیر مربوط به کاهش ابزار و فرصت ارتکاب جرم برای جرایم خاص با سایر جرایم متفاوت است .برهمین اساس،پیشگیری بعنوان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی جرایم محیطی در بر گیرنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیمی است که با هدف ایجاد امکانات و موقعیت های بازدارنده از وقوع جرم نیازمند تدوین سیاست های مدون ومنسجم است.

بر اساس دیدگاه سنتی حاکم در نظام حقوقی رومی ژرمنی، که در حقوق تعهدات از ایجاد، تبدیل و سقوط تعهد بحث می شود، قرارداد و مسئولیت مدنی جزئی از «حقوق تعهدات» محسوب شده اند. قسیم حقوق تعهدات در این دیدگاه، «حقوق اموال» است که در آن از تحصیل، انتقال و سقوط ملکیت بحث می شود. جدایی قرارداد و مسئولیت مدنی از باب حقوق اموال که بازگشت به جدایی حقوق شخصی از حقوق عینی در نظام حقوقی رومی ژرمنی دارد، از نقاط مهم افتراق نظریه سنتی تعهدات رومی ژرمنی و نظریه ملکیت در نظام حقوقی اسلام است؛ زیرا در نظام حقوقی اسلام، تمایز اصلی میان دسته های عام عقود و ضمانات قهری است که رابطه آن ها با حقوق اموال به عنوان دسته فرعی، جدا نیست. آنچه از فقه اسلامی و قانون ایران استنباط می شود، این است که گفتمان حاکم بر حقوق اموال به عنوان دسته فرعی در ارتباط با دسته های اصلی عقود و ضمانات قهری، نظریه عمومی ملکیت یا به تعبیری نظریه عمومی تملیک است. در نظام سنتی رومی ژرمنی، «قرارداد» و «مسئولیت مدنی» به عنوان بخش هایی از حقوق تعهدات، جدا از «حقوق اموال» محسوب می شوند؛ امّا طی تحولات رخ داده معاصر و با اعتباری گشتن رابطه اشخاص با دسته های اموال و از بین رفتن تمایزات میان «حق عینی» و «حق شخصی»، دیگر رابطه قراردادی و مسئولیت مدنی از حقوق اموال جدا نیست؛ بنابراین، می توان ادعا کرد نظام حقوقی رومی ژرمنی با گذر از نظریه «تعهد» در حقوق قرارداد و مسئولیت مدنی به سمت مفهومی نزدیک به نظریه «ملکیت» در حقوق اسلام می رود که مباحث قرارداد و مسئولیت مدنی عموماً در دسته های کوچک تر به عنوان بخشی از نظریه عمومی ملکیت، به بیان «تحصیل»، «انتقال» و «سقوط» ملکیت می پردازند.

طراحی فریب کارانه در فضای دیجیتال به شیوه ای از طراحی رابط کاربری اطلاق می شود که کاربر را به اتخاذ تصمیماتی سوق می دهد که الزاماً منطبق با اراده واقعی او نیست و در برخی موارد حتی ممکن است به زیان وی باشد. با توجه به ماهیت پنهان و پیچیده این نوع طراحی، چنین اقداماتی معمولاً نقض صریح قوانین موجود تلقی نمی شود و به همین دلیل، از منظر حقوقی ممکن است به عنوان رفتار غیرقانونی یا ناقض حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت شناسایی نشود. با گسترش مطالعات و معرفی مصادیق این پدیده، به ویژه پس از سال ۲۰۱۰، مفهوم طراحی فریب کارانه وارد پژوهش های مرتبط با حوزه هایی مانند علوم کامپیوتر، روان شناسی و حقوق شده، قانون گذاران در برخی کشورها نیز در جهت شناسایی و ممنوعیت آن، به ویژه ذیل حقوق رقابت یا حقوق مصرف کننده، اقدام کرده اند. نگارندگان پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و رویکرد تطبیقی و بر مبنای منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی مقررات مرتبط در حقوق اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا، این پرسش را مطرح می کنند که آیا ممنوعیت چنین اقداماتی تحت قوانین و مقررات موجود در حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت در ایران قابل شناسایی است یا خیر. یافته های پژوهش نشان می دهد که با وجود تأثیر قابل توجه این پدیده بر حقوق مصرف کننده و حوزه رقابت، چارچوب قانونی موجود در ایران برای مقابله با آن کافی نیست؛ بنابراین، تدوین مقررات جامع، شفاف و مبتنی بر پیشرفت های فناوری، همراه با ضمانت های اجرای متناسب، مؤثر و بازدارنده، ضرورت دارد.

امروزه درج معیارهای«رفتار منصفانه و عادلانه» و «حمایت و امنیت کامل» به عنوان دو استاندارد رفتاری، به یک الگوی ثابت در اکثر قریب به اتفاق معاهدات سرمایه گذاری بدل گشته است. فراوانی ارجاع به این دو معیار در معاهدات سرمایه گذاری از یک سو و توالی و به دنبال یکدیگر آمدن آن ها، این سوال را مطرح می سازد که آیا بین این دو معیار رابطه خاصی وجود دارد یا این دو معیار کاملاً متفاوت و از یکدیگر مستقل هستند. بررسی رویه داوری در این خصوص، رویکرد واحدی را نشان نمی دهد. برخی آراء داوری این دو معیار را به خصوص زمانی که به دنبال یکدیگر و در یک ماده از معاهده سرمایه گذاری درج می شود، یکسان و معادل یکدیگر دانسته اند؛ برخی دیوان های داوری با رد رویکرد یکسان انگاری و معادل سازی دو معیار، قائل به نوعی هم پوشانی خاص (و نه کامل) بین دو معیار هستند و بسیاری دیگر، این دو را کاملاً متفاوت و مستقل دانسته اند که مفهوم، محتوا و آثار خاص خود را دارا بوده و بنابراین می بایست به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از کتاب ها و آراء داوری در زمینه سرمایه-گذاری خارجی انجام شده است، به این نتیجه دست یافتیم که این دو معیار کاملاً متفاوت و مستقل از یکدیگر هستند و بنابراین سرمایه گذار خارجی برای اثبات نقض هر یک از این دو معیار، می بایست با در نظر گرفتن محتوا، آثار و قلمرو خاص هر یک، ادعای نقض آن معیار را مطرح سازد.

قاعده«دم المسلم لا یبطل» بیانگر این اصل کلی است که خون فرد مسلمان هدر نمی-رود و با قصاص یا دیه قابل جبران است. در آموزه های اسلامی این قاعده بیانگر مسئولیت حاکمیت در قبال افراد محقون الدمی است که بی دلیل به قتل رسیده اند و حاکمیت اسلامی نتوانسته قاتل آن ها را بیابد. حفظ جان شهروندان در سایه امنیت همه جانبه از وظایف مهم حاکمیت هاست و گاه این امنیت در اثر بیماری های واگیر که عامل شیوع و فراگیری آن انسان ها و ارتباطات اجتماعی آنان است به خطر می افتد. هدف این پژوهش بررسی اصل ضمان و فروض ضمان بیت المال در خصوص قتل های ناشی از بیماری واگیر است. این پژوهش به روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته است. در این راستا ادله فقهی قاعده «دم المسلم لا یبطل» مورد کنکاش قرارگرفته و با توجه به مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سعی در نیل به هدف این پژوهش شده است. در پایان به عنوان نتیجه می توان گفت در قتل عمد، شبه عمد و خطای محض در شرایطی می توان بیت المال را ضامن پرداخت دیه قتل ناشی از بیماری واگیر دانست.

درمورد نظام دادرسی کیفری حاکم بر کشور ایران، این امر تقریباً به یک کلیشه تبدیل شده که  ساختار آن از نوع نظام مختلط (تعادلی) است؛ یعنی در مرحله تحقیقات مقدماتی از ویژگی های نظام تفتیشی، و در مرحله رسیدگی از ویژگی های نظام اتهامی بهره می برد. بااین حال، تأمّل در داده های نظری موجود مربوط به نحوه رسیدگی کیفری در دو نظام دادرسی تفتیشی و اتهامی -که به ترتیب نوعاً در دو خانواده حقوقی سیول لا و کامن لا حاکم اند- و نگریستن به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از این منظر، این باور محلّ تردید قرار می گیرد. ازاین رو، این مقاله درصدد است که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ بگوید که چالش های تحقق اتهامی بودن مرحله رسیدگی در حقوق ایران کدامند؟ یافته این پژوهش این است که در رسیدگی های کیفری ایران، نقش محوری به عهده اطلاعات پرونده و قضات است، نبرد و ترافع چندانی میان طرفین درنمی گیرد، و درمجموع سویه های تفتیشی در این رسیدگی ها پررنگ تر از سویه های اتهامی است. بنابراین اساساً سخن گفتن از نظام دادرسی «تعادلی» تا اندازه زیادی گمراه کننده و خالی از واقعیت است.