احکام بودجه

در این مقاله حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصلاح ارقام و احکام لایحه بودجه کل کشور، بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا الگوهای سه گانه مورد عمل کشورهای مختلف (الگوی اختیارات نامحدود، الگوی اختیارات محدود و الگوی عدم اختیار) بررسی و ضمن بررسی راه حل های کشورهای مورد مطالعه، چارچوبی مفهومی برای تعیین وضعیت نظام بودجه ریزی ایران عرضه شد. سپس با توجه به اصول قانون اساسی و بعضی قوانین عادی ایران و نیز رویه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، و نیز مبانی نظام بودجه ریزی و اصول حاکم بر آن، وضعیت نظام حقوقی ایران تبیین شد.

معمولاً همه ساله قوانین بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی شامل برخی احکامی است که در مقام تبیین اجرای بودجه نبوده و قانونگذاری محسوب می شوند. یکی از سؤالات مهم، حدود درج این احکام و ضابطه تصویب این احکام در ضمن تصویب قانون بودجه است. یکی از چالش های اساسی نظام بودجه در ایران این است که آیا می توان مفهوم و ماهیت خاصی برای «بودجه» مندرج در اصل (52) قانون اساسی قائل شد و برمبنای آن معیارهایی برای ممانعت از درج احکام فاقد ماهیت بودجه ای در قانون بودجه ارائه کرد؟          روش تحقیق، مطالعه کتابخانه ای است. این مقاله سعی دارد تا بر اساس دیدگاه های کارشناسی و حقوقی چارچوب نظری معرفی کند تا بر اساس آن عناصر ماهوی بودجه مشخص شود و آنگاه بر اساس وجود یا عدم این عناصر ماهوی، تعریفی از احکام بودجه ای و ویژگی های آن ارائه دهد. طبق بررسی های انجام شده، عناصر «پیش بینی منابع و درآمدهای کشور»، «برآورد و اجازه انجام هزینه های کشور»، «محدود به زمان بودن»، «هدف ها و برنامه های قانونی» و «مصوب مراجع ذی صلاح بودن» عناصر ماهوی بودجه هستند؛ لذا با عنایت به عناصر ماهوی بودجه، احکام بودجه ای را می توان احکامی دانست که سازوکارهای اجرایی را در مورد نحوه وصول دریافت ها و انجام پرداخت ها مشخص کنند، هدف ها و برنامه های عملیاتی دولت را مشخص کنند و در سایر قوانین دائمی کشور، حکمی درخصوص آنها وجود نداشته باشد.