درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم مواد غذایی در ایران بود. بدین منظور، از داده های فصلی دوره زمانی 1380 تا 1399 و مدل خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در طول زمان (TVP-VAR) استفاده شد. نتایج به دست آمده از برآورد مدل TVP-VAR نشان داد که اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم مواد غذایی در طول زمان متغیر است. بر اساس این نتایج، نرخ رشد اقتصادی بر تورم مواد غذایی اثر منفی دارد و این اثر منفی در طول زمان افزایش می یابد. از سوی دیگر، تورم مواد غذایی نسبت به یک انحراف معیار تکانه (شوک) در نرخ رشد نقدینگی و نرخ بهره اثر مثبت نشان داده و این اثر پایدار بوده است. نتایج، همچنین، نشان داد که با افزایش نرخ ارز، تورم مواد غذایی نیز افزایش می یابد و این اثر در طول زمان با افزایش مواجه شده است. البته، افزایش سرمایه گذاری به کاهش تورم مواد غذایی منجر شده و اثر منفی آن در طول زمان افزایشی است. این نتیجه دارای اهمیت است که افزایش تورم مواد غذایی در یک نقطه از زمان اثر افزایشی پایدار بر تورم مواد غذایی در دوره های آتی دارد. از این رو، پیشنهاد می شود که با بهبود زیرساخت های تولید محصولات غذایی از جمله زیرساخت های فناوری در بخش کشاورزی، ذخیره سازی و صنایع تبدیلی، از افزایش تورم مواد غذایی و اثرات پویا و پایدار آن بر امنیت غذایی و سلامت جامعه جلوگیری شود.

اکثر کشورهای جهان، فقر را به عنوان کمبود یا نبود درأمد تعریف می کنند. با این حال، افراد فقیر تجربه خود از فقر را بسیار گسترده تر می دانند. فردی که فقیر است ممکن است به طور همزمان از چندین عامل محرومیت رنج ببرد. ازاین رو، تمرکز بر یک عامل به تنهایی، مانند درآمد، برای درک ماهیت واقعی فقر کافی نیست. در ایران مطالعه های متعددی در اندازه گیری فقر چندبعدی انجام شده است ولی بیشتر آن ها از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار که محاسبه نماگرهای مرتبط با فقر چندبعدی را محدود می کند، استفاده کرده اند. هدف این مطالعه محاسبه و اندازه گیری فقر چندبعدی و سهم هر یک از بعدها در فقر کلی در سطح استان های ایران با استفاده از روش الکایر- فوستر است تا سیاست گذاران را در امر فقرزدایی یاری رساند. در این مطالعه از داده های طرح آمارگیری شاخص های چندگانه جمعیت و سلامت (MIDHS) سال 1394 که شامل 33013 خانوار بوده و امکان محاسبه نماگرهای بیشتری را فراهم می کند، استفاده شده است. نتیجه ها نشان می دهند که علاوه بر استان های خوزستان و قم، شاخص فقر چندبعدی (MPI) در استان های واقع در مرزهای شرقی بیشتر بوده است، درحالی که استان های واقع در مرزهای شمالی، جنوبی و بخشی از غرب کشور فقر کمتری را تجربه کرده اند. سهم هر یک از بعدها در فقر کلی نیز نشان می دهدکه نوع محرومیتی که خانوارهای استان های ایران در سال 1394 تجربه کرده اند، متفاوت بوده است.

مقدمه: در دنیای امروز، کارآفرینی به عنوان یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشورهای مختلف شناخته می شود. در این میان، کشورهای اسلامی با چالش های خاص خود در زمینه کارآفرینی مواجه هستند. برخی از پژوهشگران استدلال می کنند که دین اسلام می تواند مانع توسعه فعالیت های کارآفرینانه در جوامع مسلمان باشد. این نگرش به ویژه زمانی مطرح می شود که محدودیت هایی همچون منع قرض با بهره (ربا) در اسلام وجود دارد. باوجوداین، حضور بانکداری اسلامی به عنوان یک سیستم مالی مطابق با شریعت، می تواند به عنوان یک ابزار مالی جایگزین، این موانع را برطرف کرده و شرایط مناسبی را برای توسعه کارآفرینی فراهم کند. بر همین اساس، هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر دین اسلام و نظام بانکداری اسلامی بر فعالیت های کارآفرینانه در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) است. در این تحقیق، به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا اسلام به عنوان یک دین می تواند مانع توسعه کارآفرینی شود یا خیر و اینکه نقش بانکداری اسلامی در تقویت یا تعدیل این اثرات چیست. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا در کشورهای مسلمان با سیستم بانکداری اسلامی، فعالیت های کارآفرینانه تقویت می شود یا اینکه محدودیت های شرعی همچنان تأثیر منفی دارند. این مطالعه با هدف گشودن این بحث و ارائه توصیه هایی برای بهبود شرایط کارآفرینی در کشورهای اسلامی انجام شده است. روش: به منظور بررسی تأثیر دین اسلام بر کارآفرینی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده بانکداری اسلامی بر این رابطه، به تبعیت از کامدجو[1] (2024) و فرزانگان و بادرلین[2] (2023) از برآورد مدل های رگرسیونی زیر استفاده می شود

در این مقاله کارایی واکنش بخش خصوصی به تغییرات اقتصادی-سیاسی بخش عمومی ایران طی چهل و چهار سال پس از انقلاب اسلامی، در حوزه های مهاجرت، فرار سرمایه و تغییر نرخ رشد جمعیت مورد بررسی قرار گرفته اس ت. برای این منظور بخش خصوصی در هر سال یک واحد تصمیم گیری مستقل در نظر گرفته شده و کارایی واکنش آن به روش تحلیل پوششی داده-ها محاسبه گردیده است. ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی به عنوان نهاده ها و مهاجرت، فرار سرمایه و تغییر نرخ رشد جمعیت، به عنوان ستاده های این واحد تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفته شده اند. این مقاله جهت اثبات معنی داری تغییرات کارایی واکنش بخش خصوصی از آزمون من ویتنی بهره گیری نموده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کارایی واکنش بخش خصوصی در تمام دوره تحت بررسی، معنی دار بوده است و این کارایی در دهه های اول و دوم پس از انقلاب در مقایسه با خودش افزایش یافته و پس از رسیدن به حداکثر، روند تقریبا با ثباتی را طی نموده است.

نوع و چگونگی نگرش به یک موضوع، اهمیت آن موضوع را می رساند. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی و نگاه سنجیده و اصولی ایشان به بخش کشاورزی، حکایت از اهمیت بالای این بخش در نظر ایشان برای رشد و توسعه اقتصاد کشور دارد. نگرش ایشان به مهم بودن خودکفایی کشور در تولید محصولات و کالاهای اساسی برای کاهش یا حذف وابستگی غذایی نیز کاملاً مشهود است. یکی از دغدغه های ایشان نه تنها در بخش کشاورزی، بلکه در تمام بخش های اقتصادی استفاده از نیرو و مدیران کارآمد و توانا و تشویق وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان به کار با روحیه جهادی بالاست. از سوی دیگر آنچه جامعه همیشه کمبود آن را احساس می کند، وجود مدیریت صحیح است که ایشان راه حل آن را طراحی نظام دقیق و کارا در مزارع برای نهایت استفاده از منابع کمیاب مانند آب برای آبیاری محصولات معرفی کرده اند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در چندین سخنرانی خود، کشاورزی را محور توسعه اقتصادی معرفی کرده اند و به دلیل اینکه رشد و توسعه بخش کشاورزی تأثیر مثبت و معنا داری بر توسعه اقتصادی دارد، از دست اندرکاران کشور به ویژه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی خواسته اند که مقدمات توسعه این بخش را فراهم کنند. در راستای اجرا و اعمال بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهادهای زیر ارائه می شود. بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی با افزایش صادرات محصولات کشاورزی، تدوین و اجرای الگوی کشت جامع کشاورزی، توسعه و گسترش رصدخانه اطلاعاتی وزارت جهاد کشاورزی.

پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022 و اعمال تحریم های غرب، اقتصاد روسیه با چالش های جدی مانند کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ بهره مواجه شد. این تحریم ها موجب کاهش روابط اقتصادی روسیه با غرب و افزایش گرایش این کشور به چین شد. همکاری های چین و روسیه به ویژه در بخش انرژی چشمگیر بوده و چین به عنوان بزرگ ترین سرمایه گذار در طرح های نفت و گاز روسیه نقش مهمی ایفا کرده است. همچنین، شرکت های خودروسازی چینی سهم قابل توجهی از بازار روسیه را در اختیار گرفته اند و سرمایه گذاری های چین در زیرساخت های حمل ونقل روسیه، به توسعه تجارت میان دو کشور کمک کرده است. این روند نشان می دهد که روابط اقتصادی دو کشور در حال گسترش و تعمیق است و می تواند به تقویت موقعیت روسیه در منطقه منجر شود.

تورم در چند دهه اخیر به یکی از موضوعات مهم در اقتصاد ایران تبدیل شده و این پرسش مطرح می شود که چه عاملی موجب تداوم در بالا بودن قیمت ها شده است. پژوهش حاضر با نگاهی متفاوت به عوامل تشکیل دهنده تورم، موضوع بخش نامولد اقتصاد و بحران ارزی و اثرگذاری آن ها بر تورم در دوره 1401-1370 را مورد بررسی قرار داده است. در این راستا، از روش اقتصادسنجی PCA برای ترکیب متغیرها، فیلتر هودریک پرسکات برای شناسایی بحران ارزی و روش ARDL برای برآورد مدل های پژوهش استفاده شده است. با توجه به نتایج، سهم اقتصاد زیرزمینی از تولید ناخالص داخلی دارای اثر مثبت بر تورم بوده و  با افزایش 1% آن، تورم 25/0 واحد افزایش پیدا می کند؛ هم چنین افزایش یک واحدی سفته بازی منجر به رشد 14% تورم می گردد. متغیر مربوط به بحران ارزی دارای بیشترین اثر نسبت به دیگر متغیرها بوده و ضریب 63/17 آن اثبات می کند وجود بحران ارزی در یک سال، موجب رشد بیش از 17 واحد تورم در ایران می گردد. نقدینگی نیز ازطرفی موجب افزایش قیمت دارایی شده و از طرفی دیگر، رشد آن رشد تورم را درپی دارد؛ لذا این نتیجه مطابق با نظر کسانی است که ادعا می کنند تورم یک پدیده پولی است. از آنجا که عاملین بخش نامولد و بحران ارزی در ایران، بیشترین نقش در ایجاد تورم دارند؛ پیشنهاد می شود، مدیران کشور جهت کاهش تورم با ارائه بسته های سیاستی فعالیت های غیررسمی را محدود کرده و از ایجاد بحران ارزی جلوگیری کنند.

یکی از مهم ترین اهداف شرکت ها، تعیین بهترین ترکیب منابع تأمین مالی یا همان ساختار سرمایه است. اغلب شرکت ها به نوعی از بدهی در ساختار سرمایه خود استفاده می کنند. ساختار بدهی یکی از شاخص های مهم و تعیین کننده موفقیت شرکت است. در این پژوهش به بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست های اقتصادی بر ساختار سررسید بدهی های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده که درنهایت، 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1402-1390 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر ساختار سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران، تأثیرگذار بوده و موجب افزایش سررسید بدهی شرکت های مورد بررسی می شود. همچنین نتایج نشان می دهد هرچه رتبه اعتباری بالاتر باشد، افزایش سررسید بدهی های شرکت و به دنبال آن، هزینه تأمین مالی کاهش می یابد؛ اما درخصوص تأثیر محدودیت های مالی شرکت و اندازه شرکت رابطه معناداری یافت نشد.

هدف: پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد هم انباشتگی کسری، به مدل سازی سری های زمانی بیشترین و کمترین قیمت معامله شده سهام و سری بازه سهام می پردازد که مشخص کننده تفاضل بین بیشترین و کمترین قیمت است. همچنین، ویژگی تغییر رژیم در رابطه هم انباشتگی میان سری قیمت ها نیز بررسی شده است.روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، از رویکرد خودرگرسیون برداری هم انباشته کسری (FCVAR) برای شش شاخص عمده بورس اوراق بهادار تهران، یعنی شاخص کل بورس، شاخص بازار اول، شاخص بازار دوم، شاخص صنعت، شاخص مالی و شاخص کل فرابورس، با فراوانی های زمانی مختلف، طی بازه 23/5/1386 تا 24/5/1401 استفاده شده است. برای آزمون ریشه واحد کسری در هر سری قیمت، از روش های GPH و ELW نیز استفاده شده است. همچنین، فرضیه وجود حافظه بلندمدت واقعی در مقابل حافظه بلندمدت کاذب، در سری های بازه با استفاده از رویکرد پیشنهادی کیو (2011) آزمون می شود. به منظور آزمون هم انباشتگی آستانه ای در سری بازه این شاخص ها، رویکرد خودرگرسیون آستانه ای خود موجود (SETAR) با تصریح دو رژیم، نیز برآورد شده است.یافته ها: در خصوص اکثر شاخص ها، مقدار برآورد شده از پارامتر کسری برای سری های بازه، در مقایسه با مقدار به دست آمده از این پارامتر برای سری های بیشترین و کمترین قیمت، کوچک تر است. همچنین، بیشترین و کمترین قیمت ها و سری بازه آن ها، از تغییرات رژیم یا روند به طور هموار متغیر، ﻣﺘﺄثر شده اند. بیشترین و کمترین قیمت اکثر شاخص ها، در هر دو منطقه مانایی و نامانایی از بازه بیشترین قیمت کمترین قیمت، هم انباشته کسری هستند. به علاوه، رویکرد هم انباشتگی کسری، معیار پایین تری را از ماندگاری درسری بازه قیمت در مقایسه با رویکرد انباشتگی کسری ارائه می دهد. این یافته نسبت به فراوانی های زمانی مختلف روزانه، هفتگی و ماهانه، به قوت خود باقی می ماند. به علاوه، نتایج بر زمان متغیر بودن رابطه هم انباشتگی میان سری بیشترین و کمترین قیمت سهام دلالت دارند. از این رو، در کاربردهای عملی برای بورس اوراق بهادار تهران، می بایست چارچوب FCVAR در جهت درنظر گرفتن این مشخصه ها تعمیم داده شود.نتیجه گیری: نتایج تجربی نشان می دهند که برخلاف بازده که مانا و پیش بینی ناپذیر است، بازه قیمت از ویژگی فرایندهای حافظه بلندمدت برخوردار است که در منطقه نامانایی، علاوه بر سطوح مانایی با رفتار برگشت به میانگین، قرار می گیرد. در نتیجه، می توان یک تخمین زن نوسان پذیری مبتنی بر بازه نامانا را نتیجه گرفت که نسبت به تخمین زن نوسان پذیری تحقق یافته مبتنی بر بازده مانا، کاراتر است. از این رو، از تخمین نوسان پذیری مبتنی بر بازه، می توان به عنوان جایگزینی برای تخمین نوسان پذیری شاخص های بورس اوراق بهادار تهران و شاخص فرابورس و حتی، برای مدل سازی و پیش بینی قیمت سایر دارایی ها نیز استفاده کرد. این یافته ها برای معامله گران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران دلالت بر این دارد که می توانند قیمت های حدی آینده شاخص های بازار را با استفاده از مقادیر گذشته آن ها پیش بینی کنند و از این پیش بینی ها برای طراحی استراتژی های سرمایه گذاری خود بهره گیرند. وجود هم انباشتگی میان بیشترین و کمترین قیمت های شاخص ها نیز بر وجود فرصت های محدود آربیتراژ برای سرمایه گذاران و معامله گران در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران دلالت دارد. به علاوه، نتایج نشان می دهد که کارایی در این بازارها برای همه شاخص ها به یک شکل نیست. با این حال، روابط بلندمدت استواری میان بیشترین و کمترین قیمت شاخص ها وجود دارد. از این رو، برای طراحی استراتژی های صندوق پوشش ریسک که دربرگیرنده ترکیبی از سهام این بازارهاست، رفتار و رابطه بلندمدت میان این شاخص ها می بایست مدنظر قرار گرفته شود. همچنین، تخصیص پرتفوی و استراتژی های متنوع سازی، نباید دربرگیرنده دارایی هایی باشد که رفتار کوتاه مدت با شاخص هایی دارند که رابطه بلندمدت نشان می دهند. این یافته برمبنای این عقیده قرار دارد که قیمت گذاری نادرست و بیش پوشش ریسک می تواند در شرایط عدم وجود رابطه هم انباشتگی میان سری قیمت ها اتفاق بیفتد.

مقدمه و هدف: در ایران به دلیل فصلی بودن تولیدات و فاصله زمانی بین حصول درآمد و نیاز به منابع مالی در شروع فصل کشت، ضعف بنیه مالی بیشتر کشاورزان و و همچنین حضور اندک سرمایه گذاران خصوصی در بخش کشاورزی، تأمین مالی بخش کشاورزی را به تسهیلات دریافتی از بانک ها به ویژه بانک کشاورزی وابسته کرده است. در این تحقیق اثر سپرده گذاری و اعتبارات اعطائی بانک کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی استان های غرب کشور (همدان،کرمانشاه،کردستان، لرستان وایلام) طی دوره 1380 الی 1398 مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: جهت بررسی تاثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر ارزش افزوده کشاورزی و بررسی وجود هم انباشتگی و رابطه بلندمدت از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی گسترده پانلی استفاده شد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که مقدار حقیقی اعتبارات بانک کشاورزی اثر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد. نتایج برآورد رابطه هم انباشتگی نشان می دهد که بین مقادیر واقعی ارزش افزوده بخش کشاورزی و اعتبارات اعطایی به بخش، رابطه مثبت و معنی دار در بلندمدت وجود دارد. همچنین متغیرهای سپرده های مردمی در بانک کشاورزی و نیروی کار اثر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده بخش داشته، اما رابطه بلندمدت میان متغیرهای بارندگی و سطح زیرکشت با ارزش افزوده کشاورزی مورد تأیید قرار نگرفت. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه، و تاثیر مثبت سپرده گذاری بانکی و اعتبارات کشاورزی بر ارزش افزده بخش کشاورزی، پیشنهاد می شود سرمایه های خرد از طریق تشویق به سپرده گذاری درآمدهای مازاد بخش کشاورزی و جامعه روستایی در بانک ها و اعطای امتیازات متقابل تجهیز شود، روند اعطای اعتبارات به کشاورزان (فرآیندهای بروکراتیک، ضمانت و ...) تسهیل گردد و جرایم دیرکرد کشاورزان مورد بخشش قرار گیرد. همچنین اعطای تسهیلات هدفمند و در جهت بهره گیری از فناوری اعطا گردد.

رفع مشکلات حاصل از وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران که با رشد اقتصادی کم و رشد اشتغال کند همراه است نیازمند اتخاذ سیاست هایی می باشد که یکی از آن ها می تواند سیاست پولی غیرمتعارف باشد. این مقاله، از الگوی خودرگرسیونی برداری با قید علامت استفاده می کند و به ارزیابی اثرات شوک سیاست پولی غیرمتعارف می پردازد. برای این منظور، تاثیر سه متغیر نرخ بهره حقیقی، تورم و تولید ناخالص داخلی برای دوره زمانی 1340-1400 در وضعیت وضع قید مثبت و منفی بر سه متغیر برآورد می شود. در این مقاله، نتایج برآورد مدل و توابع ضربه-واکنش بر اساس شناسایی و برآورد پارامترها بر مبنای تحمیل قید منفی بودن بر نرخ بهره متناسب با شوک های سیاست پولی غیرمتعارف انجام می پذیرد. نتایج دلالت بر آن دارد که با کاهش نرخ بهره، تولید به مرور زمان افزایش می یابد. سیاست پولی غیرمتعارف می تواند نقدشوندگی بازار سهام را افزایش دهد. هم چنین، با وام های با نرخ بهره پایین در راستای تولید با هزینه پایین و قیمت فروش پایین در ایران کمک کند. این سیاست می تواند برای خروج از وضعیت رکود تورمی در ایران در سال های اخیر مفید باشد.

در سال های اخیر قیمت مسکن در برخی دوره ها از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است ازاین رو نوسانات شدید قیمت مسکن و اثرات و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، زیان های گسترده ای بر خانوارها و عملکرد دیگر بخش های اقتصادی داشته است و موجب اخلال در تأمین مسکن مصرفی بوده است. لذا شوک های بازار مسکن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. ازاین رو هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شوک های متقابل شاخص قیمت مسکن و حجم معاملات مسکن در استان های ایران طی سال های 1399-1388 با استفاده از روش GVAR می باشد. به طوری که نتایج نشان می دهد بر اساس نمودارهای واکنش شاخص مسکن به شوک های شاخص مسکن و حجم معاملات، شاخص قیمت مسکن تمامی استان ها به جز هفت استان نسبت به شوک های شاخص قیمت مسکن تهران واکنش بیشتری نسبت به شوک های حجم معاملات مسکن تهران داشته اند. بر اساس نمودارهای واکنش حجم معاملات نسبت به شوک های حجم معاملات و شاخص قیمت مسکن، شاخص حجم معاملات مسکن تمامی استان ها به جز یازده استان، نسبت به شوک های شاخص قیمت مسکن تهران واکنش بیشتری نسبت به شوک های حجم معاملات مسکن تهران داشته اند. بر اساس نمودارهای تجزیه واریانس شاخص قیمت مسکن، بیشتر تغییرات شاخص قیمت مسکن سیزده استان، ناشی از تغییرات شاخص حجم معاملات مسکن تهران می باشد و بیشتر تغییرات شاخص قیمت مسکن سایر استان ها ناشی از تغییرات شاخص قیمت مسکن تهران می باشد. مطابق نمودارهای تجزیه واریانس حجم معاملات مسکن، بیشتر تغییرات شاخص حجم معاملات مسکن چهارده استان ناشی از تغییرات شاخص حجم معاملات مسکن تهران می باشد و بیشتر تغییرات حجم معاملات مسکن سایر استان ها ناشی از تغییرات شاخص قیمت مسکن تهران می باشد.

نظارت بر بانک ها بیانگر این است که تغییر در عملکرد بانک ها می تواند بر اقتصاد اثر گذار باشد. افشای اطلاعات بانک ها، یکی از راه هایی است که هم سیاست گذاران، هم سرمایه گذاران و هم سپرده گذاران در بخش بانکی می تواند بر حسن عملکرد بانک ها نظارت داشته باشند. در همین راستا نهادهای معتبر بین المللی نظیر کمیته بال، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، چارچوبی را برای حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات بیان کرده اند. در ایران نیز چارچوب افشای اطلاعات بانک ها بیان شده است. بررسی ادبیات نظری بیانگر وجود سطح بهینه افشای اطلاعات با توجه به عوامل محیطی اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله رابطه بین افشای اطلاعات و سودآوری بانک ها در کوتاه مدت و بلندمدت با به کارگیری مدل ARDL و نرم افزار Eviews 12، در دوره ۱۳۸۰-۱۴۰۰ بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد، بین افشای اطلاعات و سودآوری بانک ها رابطه U شکل معکوس وجود دارد، به طوری که با افزایش افشای اطلاعات ابتدا سطح سودآوری بانک ها بهبود یافته و پس از سطح بهینه کاهش می یابد. همچنین بین افشای اطلاعات و سودآوری بانک ها با توجه به سطح رشد اقتصادی، رابطه U شکل وجود دارد، به طوری که ابتدا با افزایش افشا و رشد اقتصادی بانک ها، سودآوری بانک ها کاهش می یابد و پس از نقطه حداقلی سودآوری بانک ها، با افزایش رشد اقتصادی و افشا، سودآوری بانک ها افزایش می یابد. از طرف دیگر بین افشای اطلاعات و سودآوری بانک ها با توجه به سطح تورم، رابطه U شکل معکوس وجود دارد. بنابراین به ناظران بانکی پیشنهاد می شود، در الزام افشای اطلاعات، به شرایط اقتصاد کلان توجه داشته باشند. به طوری که با توجه به سطح رشد اقتصادی و سطح تورم میزان افشای اطلاعات را مشخص نمایند.

پرسش کلیدی آن است که اگر منحنی فیلیپس واقعاً وجود دارد، چگونه اقتصادهایی با نرخ های تورم و بیکاری هم زمان پایین و باثبات به تجربه جهانی روزافزون تبدیل شده اند؟ این پژوهش ادعا می کند توسعه مالی می تواند مانع شکل گیری هر گونه مبادله سیاستی تورم-بیکاری شود. شاخص چندبعدی توسعه مالی از ترکیب شاخص های بخش بانکی و بازار سهام با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی و وزن های اعتباری محاسبه شده است. یافته های حاصل از برآورد «رهیافت خودبازگشت با وقفه های توزیع شده غلتان» برای کشورهای دارای سطح های توسعه مالی گوناگون و ساختارهای مالی متنوع طی 1Q1979 تا 4Q2016، در حمایت از سیاست گذاری جهت «توسعه متوازن زیرساختارهای مالی در چارچوب یک ساختار مالی به خوبی متوازن» برای اقتصادهایی است که می خواهند هم زمان تورم و بیکاری پایین را هدف گذاری کنند. در نهایت، یافته های این پژوهش نشان می دهند که مبادله تورم-بیکاری ماهیتی سیاستی (سیاست گذاری شده) دارد، نه رفتاری. در حالی که با به کارگیری سیاست های سمت تقاضای کل (و تورم کشان تقاضای ناشی از آن ها) یک مبادله «به ظاهر» پایدار میان تورم و بیکاری وجود دارد، اما با به کارگیری سیاست های سمت عرضه کل (و تورم فشار هزینه ناشی از آن ها) هیچ مبادله ای مشاهده نشده و خروج از رکود تورمی به لحاظ سیاستی ممکن می شود.

در این مقاله یک مبدل اینترلیود فوق افزاینده جدید از طریق سلول های چند برابرکننده ولتاژ سلف مزدوج (CI) و ترانسفورماتور توکار (BIT) مناسب برای سیستم های انرژی تجدیدپذیر ارائه شده است. ترکیب این تکنیک ها در مقایسه با مبدل های دیگر که فقط شامل BIT یا CI هستند، درجه آزادی بیشتری برای افزایش بهره ولتاژ و کاهش تنش ولتاژ در دو سر سوئیچ های قدرت بدون عملکرد مبدل در چرخه های کاری بالا ایجاد می کنند. از این رو، می توان از نیمه هادی هایی با ولتاژ نامی پایین برای کاهش تلفات هدایتی و هزینه استفاده نمود. علاوه بر این، از طرح کلمپ فعال برای تضمین روشن شدن ZVS ماسفت های قدرت استفاده شده است و شرایط ZCS نیز توسط اندوکتانس های نشتی ایجاد می گردد. در چنین حالتی، تلفات سوئیچینگ به حداقل می رسد و مشکل بازیابی جریان معکوس کاهش می یابد. با توجه به ساختار در هم تنیده مبدل پیشنهادی، نه تنها تنش جریان به حداقل می رسد، بلکه نوسان جریان ورودی نیز محدود می شود که منجر به افزایش طول عمر منبع ورودی می گردد. همه این عوامل باعث بهبود بازده و عملکرد مبدل پیشنهادی شده است. اصول عملکرد و مشخصات مبدل پیشنهادی به طور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج شبیه سازی در نرم افزار PSIM ارائه انجام شده است.

این پژوهش با هدف پیش بینی کارایی فنی، انرژی، اقتصادی و زیست محیطی تولید گندم بر اساس پراکندگی اراضی کشاورزی انجام شد که محدوده مورد مطالعه در این پژوهش کلیه اراضی زیر کشت گندم در سال زراعی 1399-1400 در شهرستان خوی بود که جهت نمونه گیری اراضی به دو دسته خرد (کمتر از 5 هکتار زیر کشت) و یکپارچه (سطح زیر کشت بیش از 5 هکتار) تقسیم شدند که نهایتا تعداد 720 قطعه زمین با سطح زیر کشت زیر 5 هکتار شناسایی شد که تعداد 245 نفر گندمکار به روش نمونه گیری تصادفی بعنوان نمونه انتخاب شدند. کارایی فنی، اقتصادی، انرژی و زیست محیطی از روش تحلیل پوشش دادها (DEA) و با استفاده از نرم افزار DEAP برآورد شد. برای تحلیل اطلاعات از آزمون همبستگی پیرسون، برای بررسی پیش بینی اثرات پراکندگی بر کارایی از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. با توجه به نتایج از نظر کارایی فنی زمین های زراعی پراکنده و با مقیاس پایین بالاتر از زمین های زراعی با مقیاس بزرگتر است اما کارایی اقتصادی، انرژی و زیست محیطی در زمین های زراعی با مقیاس سطح به هکتار بالاتر مطلوبتر می باشد. بین پراکندگی اراضی با کارایی اقتصادی، انرژی و زیست محیطی رابطه منفی معناداری وجود دارد که در این ارتباط بیشترین ارتباط منفی بین کارایی اقتصادی، سپس کارایی زیست محیطی و نهایتا کارایی انرژی با پراکندگی اراضی وجود دارد، اما بین پراکندگی اراضی با کارایی فنی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی کی تواند در بهبود کارایی انرژی، اقتصادی و زیست محیطی تولید گندم موثر باشد.

بکارگیری سیاست های مالی با تاثیر بر تولید ناخالص داخلی این امکان را به دولت ها می دهد تا در شرایط لازم با کاهش یا افزایش تولید در جهت ثبات اقتصادی قدم بردارند. اما میزان اثر بخشی سیاست مالی جزء مباحث پرمناقشه بین اقتصاددانان و پژوهشگران است. ضریب فزاینده مخارج دولت یکی از موارد تعیین کننده میزان اثر بخشی سیاست مالی است و با توجه به تغییرات پارامترهای الگوی اقتصادی در طی زمان، برآورد ضریب فزاینده مخارج دولت متغیر در طی زمان اهمیت زیادی برای میزان اثرگذاری بر اقتصاد دارد. بنابراین در این مقاله به برآورد ضریب فزاینده مخارج دولت در اقتصاد ایران با رویکرد خود رگرسیون برداری عامل افزوده با پارامتر های متغیر در طی زمان (TVP-FAVAR) با داده های فصلی دوره ۱۳۶۹- ۱۳۹۹ پرداخته می شود. نتایج نشان می دهدکه اندازه ضریب فزاینده مخارج دولت در دوره زمانی مورد بررسی بین مقادیر ۶۳/۰ و ۳/۲ در نوسان است. بطوریکه اکثر این تغییرات ناشی از عوامل چرخه ای اقتصاد است. از طرف دیگر عوامل ساختاری نقش کم رنگی را در نتایج دارند. بنابراین مطابق یافته های تحقیق برای اثر بخشی سیاست مالی باید بیشتر از بقیه عوامل به وضعیت اقتصاد در چرخه های تجاری توجه کرد.

کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های کلیدی ارزیابی اقتصاد کشورها همواره کانون توجه اقتصاددان و سیاستمداران کشورها بوده-است. در دهه های اخیر و با گسترش رویکرد نهادگرایی جدید، حکمرانی خوب و اجزای آن به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر استراتژی توسعه کشورها و کنترل بیکاری مورد توجه قرار گرفته است. از این رو هدف اصلی در این مطالعه، بررسی اثر حکمرانی خوب بر بیکاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت می باشد. در این راستا؛ اثر شاخص های حکمرانی خوب بر بیکاری در کشورهای منتخب عضو سازمان اوپک با بکارگیری روش حداقل مربعات معمولی اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرارگرفت. داده های مورد استفاده در این پژوهش داده های سالیانه مستخرج از سازمان ها و پایگاه های معتبر علمی برای دوره زمانی 2002 تا 2021 است. با توجه به همبستگی شدید بین شاخص های حکمرانی خوب و به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از هم خطی چندگانه، با بکارگیری روش تجزیه مولفه اصلی (PCA)، مؤلفه های اصلی حکمرانی استخراج گردید و اولین مؤلفه ی اصلی (〖PC〗_1) به عنوان پروکسی ابعاد مختلف حکمرانی وارد الگو شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که اولین مولفه اصلی حکمرانی تاثیر منفی و معناداری بر بیکاری در این گروه از کشورها دارد، بدین معنا که بهبود وضعیت حکمرانی می تواند زمینه کاهش بیکاری در کشور های عضو اوپک را فراهم آورد. هم چنین، نرخ بهره به عنوان یکی از متغیرهای کلان اثرگذار بر بیکاری وارد شده در الگو، تاثیر مثبت و معناداری بر بیکاری دارد.کلید واژگان: حکمرانی خوب، بیکاری، روش تجزیه مولفه اصلی (PCA)، حداقل مربعات معمولی اصلاح شده (FMOLS)، اقتصاد کلانطبقه بندی JEL:C23, M48, E24, H11, J64