درخت حوزه‌های تخصصی

بنگاه اقتصادی ناکارا با به کارگیری ترکیب غیربهینه سرمایه و نیروی کار، و به ویژه انرژی ، باعث اتلاف منابع می گردد. اندازه گیری ناکارایی و شناسایی عوامل بروز آن بر دستیابی بنگاه به تولید بالقوه خود و در نتیجه پایداری رشد اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی جامعه موثر است. در عین حال، انتخاب مدل مناسب به منظور اندازه گیری ناکارایی همواره یکی از چالش های اساسی پیشاروی پژوهشگران این حوزه بوده است. هدف این پژوهش ارائه نمایی کلی از مفهوم کارایی و انواع آن، و مدل های مختلف اندازه گیری آن با تاکید بر رویکرد توابع مرزی است. با توجه به حجم زیاد مقالات نظری و تجربی در زمینه اندازه گیری کارایی، سهم این پژوهش بررسی سیر تحولات مدل های مورد استفاده در ادبیات ناکارایی با تاکید بر مدل های مرزی، به گونه ای است که درک مناسبی از نقاط ضعف و قوت آن ها ارائه دهد و بدین ترتیب به پژوهشگر برای ایجاد چارچوبی واضح با توجه به امکانات و محدودیت های موجود برای تجزیه وتحلیل و انتخاب مدل مناسب کمک نماید. سهم دیگر پژوهش حاضر این است که برای اندازه گیری هرچه دقیق تر ناکارایی از بُعد نظری و فنی پیشنهادهایی ارائه می دهد که تاکنون در ادبیات موضوع به آن پرداخته نشده است.

اگرچه مطالعات مختلفی تاثیر نابرابری درآمد را بر کیفیت محیط زیست را بررسی نموده اند، ولی به طور محدودی تاثیر توزیع درآمد بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر، که نقش مهمی در کاهش انتشار CO2 و بهبود کیفیت محیط زیست دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نابرابری درآمد (ضریب جینی) بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران است. بدین منظور، رویکرد خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) برای تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی مربوط به دوره 1398-1361 به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی نشان می دهند که توزیع عادلانه درآمد به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر منجر می شود. همچنین طبق نتایج رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ شهرنشینی موجب افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران می شوند، در حالی که انتشار CO2 مصرف انرژی های تجدیدپذیر را در ایران کاهش می دهد. این نتایج دلالت های سیاستی مفیدی جهت مدیریت مصرف انرژی با هدف بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلاینده های محیطی فراهم می کند.

یکی از مهم ترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی، توزیع عادلانه و مناسب درآمد بین اقشار مختلف جامعه است. با توجه به اهمیت بحث عدالت و توزیع عادلانه درآمد در ایران و وضعیت نامناسب شاخص های توزیع درآمد در استان های کشور، در این پژوهش به بررسی رابطه نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی در استان های ایران در دوره زمانی 1398-1385 پرداخته شده است. در این راستا به منظور بررسی دقیق رابطه بین متغیرهای پژوهش، از دو رویکرد برای بررسی مسئله پژوهش استفاده شده است. ابتدا رابطه علّیت بین نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی با استفاده از روش دومیترسکو-هورلین مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به منظور تکمیل بحث و تعیین میزان اثرگذاری متغیرهای شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی بر نابرابری درآمد، مدل نابرابری درآمد با در نظر گرفتن ساختار فضایی و با لحاظ دو متغیر شهرنشینی و GDP سرانه و چندین متغیر کنترل، با استفاده از رهیافت پانل فضایی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج آزمون علّیت دومیترسکو-هورلین نشان دهنده وجود رابطه علّیت یک طرفه از شهرنشینی به نابرابری درآمدی و وجود رابطه علّیت دوطرفه بین تولید ناخالص داخلی و نابرابری درآمدی در استان های ایران است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پانل فضایی نیز نشان می دهد که متغیرهای نرخ شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی سرانه و باسوادی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر نابرابری درآمدی در استان های کشور هستند.

در حال حاضر، 12 بانک دولتی و خصوص در بازار بورس اوراق بهادار در گروه «بانک ها و موسسه های اعتباری» حضور دارند. در این پژوهش، بر اساس ادبیات مالی رفتاری به بررسی تورش های رفتاری مشتریان حقوقی سرمایه گذار بورسی پرداخته شده است. برای بررسی الگوی تورش های رفتاری مشتریان حقوقی از رویکرد داده بنیاد استفاده شده است. داده های پژوهش روایت های مشارکت کنندگان (مشتریان حقوقی سرمایه گذار بورسی) در سال 1400 است که با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف به تعداد 19 نفر انتخاب شدند و روایت آن ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد و به وسیله نرم افزار MaxQda کدگذاری و طی سه مرحله تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داده است که سوءگیری رفتاری سرمایه گذاران نهادی بر بسترهای سوءگیری اجتماعی، عاطفی و روان شناختی شکل می گیرد که محرک های آن عوامل اجتماعی، بازار، دانش و تجربه، و روان شناختی است. برای کاهش اثرات سوءگیری های رفتاری، راهبردهای متنوع سازی پورتفوی ، راهبردهای سرمایه گذاری، تحلیل سرمایه گذاری، و استفاده از اطلاعات استفاده می شود. راهبردها نیز از یک طرف تحت تاثیر عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، و از طرف دیگر تحت تاثیر ویژگی های مالی شرکت، سیاستگذاری شرکت، و ویژگی های نهادی هستند.

هدف مقاله حاضر، تحلیل اثر تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصاد ایران با تأکید بر سرمایه انسانی است. بنابراین از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا و رویکرد کینزی جدید استفاده شده است. برآورد الگو با استفاده از داده های فصلی تعدیل شده متغیرهای تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، مخارج دولت و نرخ رشد ناخالص پول در دوره 1400:03-1380:01 انجام شده است. نتایج نشان می دهند که تکانه تحریم، به کاهش درآمدهای نفتی منجر می شود و نظر به اینکه درآمدهای نفتی سهم قابل توجهی در تأمین مالی مخارج عمومی دارند، مخارج آموزش عمومی کاهش یافته و متعاقب آن تشکیل سرمایه انسانی با اُفت مواجه می شود. کاهش سرمایه انسانی، موجب کاهش بهره وری، تولید، سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و افزایش تورم خواهد شد. افزایش تورم، کاهش دستمزد حقیقی نیروی کار و در نهایت تمایل خانوار به کاهش عرضه نیروی کار را به دنبال دارد. مصرف در پاسخ به کاهش دستمزد حقیقی کاهش می یابد. با توجه به نتایج حاصل از برآرود الگو و اهمیت نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصاد ایران، پیشنهاد می شود مخارج دولتی به-گونه ای مدیریت شود تا در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، مخارج آموزش عمومی کمتر تحت تأثیر قرار گیرد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر گسترش تجارت الکترونیک B2B (تجارت الکترونیک بنگاه به بنگاه) در ایران و کشورهای شریک تجاری ایران طی دوره ی زمانی 1395-1390 با استفاده از رویکرد پنل آستانه می باشد. متغیرهای تحقیق شامل سطح گسترش تجارت الکترونیکی، فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات، فشار هنجاری ناشی از روابط منسجم تجاری جهانی، فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی، دانش مشترک جهانی، دسترسی به اینترنت و شاخص توسعه انسانی می باشد. طبق نتایج، در کشورهایی که شاخص توسعه انسانی پایین است این شاخص اثر منفی بر توسعه تجارت الکترونیک B2B می گذارد که می تواند تحت تاثیر آماده نبودن زیرساخت ها باشد و این رابطه برای کشورهایی با سطح توسعه انسانی بالا معکوس است. براساس آستانه تعریف شده در این مقاله میانگین در کشورهایی که شاخص توسعه انسانی پایین تری دارند شاخص توسعه انسانی در این کشورها موجب کاهش سطح تجارت الکترونیک B2B می شود اما در کشورهایی که HDI در آنها بالاتر از میزان آستانه است، اثر معنی داری نداشته است. رژیم شاخص توسعه انسانی تا سطح آستانه ای با ضریب 667/3- روی تجارت الکترونیک B2B تأثیر منفی گذاشته و شاخص توسعه انسانی تجارت الکترونیک را کاهش داده است. هند و پاکستان و تاجیکستان کمتر از مقدار آستانه یعنی 653/0 هستند و بقیه کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش بیشتر از مقدار آستانه هستند. آزمون اثر آستانه ای انجام شده، هم بر اساس فاصله اطمینان 95% مقدار عددی آستانه ای بین بیشترین و کمترین مقدار قرار می گیرد و هم بر اساس مقدار بحرانی، و سطح معنی داری فرضیه H0 مبنی بر اینکه اثر آستانه ای وجود ندارد، رد می شود و فرضیه H1 وجود حداقل یک آستانه، رد نمی گردد. :JEL طبقه بندی . F42, C16, O24

این مطالعه با هدف مدلسازی کسب مزیت رقابتی پایدار در بانکداری شرکتی در بانک های خصوصی کشور انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایشی مقطعی محسوب می شود. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان، اساتید، متخصصان بازاریابی و مدیران بانک های خصوصی کشور است. نمونه گیری با روش هدفمند انجام شد و با 12 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی نیز از دیدگاه 384 نفر از مشتریان این صنعت استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از روش گراندد تئوری و حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان داد مولفه های هوشمندی رقابتی، بانکداری دیجیتال، بازاریابی رابطه مند و مشتری گرایی بر کسب مزیت رقابتی پایدار(پدیده محوری) تاثیرگذارند. همچنین مشخص گردید، مولفه های کسب مزیت رقابتی پایدار(پدیده محوری)، کیفیت خدمات بانکی (شرایط زمینه ای) و شدت رقابت (شرایط مداخله گر) بر راهبرد بازاریابی بانکداری شرکتی (راهبردها) تاثیرگذارند. در نهایت مولفه مذکور منجر به پیامدهایی نظیر رقابت پذیری در صنعت بانکداری، پایداری مالی و روابط بلندمدت با مشتریان می شود.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی (ارزیابی عملکرد) در عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی جواخلاقی در کارکنان اداره های کل بانک های ملی شمال غرب کشور می باشد. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان اداره های کل سازمانهای دولتی کشور شامل 304 نفر تشکیل دادند. از این میان با توجه به جدول مورگان تعداد 175 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که 175پرسش نامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شد. ابزار مورد استفاده این تحقیق شامل سه پرسش نامه عملکرد سازمانی اچیو (هرسی و گلداسمیت، 2003)، پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کولن(1988) و پرسش نامه ارزیابی عملکردرابینز(2005) می باشد. همچنین میزان پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد و با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ همه متغیرها بالاتر از 70/0 بود پایایی پرسش نامه مورد تایید قرار گرفت.

گستردهمعرفی:در حساب های ملی، هزینه های در رابطه با سرمایه نامشهود شامل، پایگاه داده های رایانه ای،تحقیق و توسعه، طراحی، حقوق صاحبان برند، آموزش خاص شرکت و کارآیی سازمان به عنوان سرمایه گذاری در حال گسترش است. (Corrado, Hulten, & Sichel, 2005). به عنوان مثال وقتی این دیدگاه گسترده از سرمایه گذاری در تجزیه و تحلیل منابع رشد گنجانده شد، سرمایه گذاری های نامشهود یک پنجم تا یک سوم رشد بهره وری نیروی کار در بخش صنعت اقتصاد ایالات متحده و اتحادیه اروپا و شرق و جنوب آسیا (هند، چین و ژاپن) را به خود اختصاص داده است. (Liang,2021 ؛Bhattacharya & Rath,2020 ؛ Rico & Cebrer-Bares,2020 ؛Hintzmann, Masllorens& Ramos Lobo,2021 ؛ Corrado, Haskel, Jona- Iommi ,2013؛Corrado, Hulten,& Sichel ,2009 ؛Marrano, Haskel, & Wallis ,2009 ؛Fukao, Miyagawa, Mukai, Shinoda, & Tonogi, 2009 ؛ van Ark, Hao, Corrado,    & Hulten, 2009)به منظور مدیریت منابع نامشهود به عنوان منبع رشد در سطح کلان اقتصادی و محرک ایجاد ارزش برای بنگاه های انفرادی، اندازه گیری آنها بسیار مهم است ( Corrado, Haskel, Iommi,2012). آشکار است مطالعات زیادی به سرمایه گذاری  نامشهود پرداخته است که این خود نشان دهنده ی اهمیت این موضوع می باشد.بنابراین در این تحقیق، با تمرکز بر سرمایه گذاری نامشهود به  اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود پرداخته شده است. در ایران تاکنون مطالعات کمی در حوزه ی  اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود، با توجه به بضاعت آماری که در نحوه ی محاسبه و برآورد این نوع  سرمایه گذاری وجود دارد، انجام شده است. به عنوان مثال در مطالعه ی استادزاد و هادیان (1395) به اثر R&D بر رشد اقتصادی و مطالعه رحیمی راد و همکاران (1397) به بررسی عوامل مؤثر بر شدت هزینه های تحقیق و توسعه در کارگاه های صنعتی ایران پرداخته اند، اما تاکنون مطالعه ای که تمام اجزای سرمایه گذاری نامشهود در ایران را اندازه گیری کند و به بررسی تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی بپردازد، صورت نگرفته است (Ostadzad, & Hadian,2016, Rahimi Rad, Heydari, & Najarzadeh, 2017). در ایران مطالعاتی به شناسایی عوامل مؤثر در تعیین ارزش دارایی های نامشهود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. اما اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود با تعاریف جامع بین المللی و به تفکیک کد آیسیک چهاررقمی تاکنون انجام نشده است در نتیجه در این تحقیق سعی بر آن شده است که با استفاده از رویکرد کورادو و همکاران (2005) که به عنوان روشی قابل استناد در اکثر مطالعات معتبر کشورهای جهان برای اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود، تعریف شده است و همچنین با توجه به تعاریف جامع پذیرفته شده در سطح بین المللی از سرمایه گذاری نامشهود به نوعی این مهم  برای ایران پیاده سازی و به برآورد این متغیر مهم اقتصادی پرداخته شده است.( Mashayikhi, Birami,& Birami, 2013 ؛ Corrado, Haskel, Jona- Iommi,2005؛ Fukao, Miyagawa, Mukai, Shinoda, & Tonogi, 2009).بنابراین، در این مطالعه از رویکرد  CHS (رویکرد جامع و پذیرفته شده ای  که در اکثر مطالعات مهم ، از این رویکرد استفاده شده است) برای اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود استفاده شده است (Corrado, Hulten, and Sichel,2005). یکی از فعالیت های مهم  در کارکردهای اقتصاد ایران ، فعالیتهای صنایع کارخانه ای  مورد تایید مرکز آمار ایران  است که این مقاله ابتدا در صدد برآورد سهم و روند سرمایه های نامشهود در این فعالیت ها با رویکرد CHS بوده که با توجه به کمبود مطالعه در این زمینه برای اقتصاد ایران بسیار مهم است. همچنین نحوه ی تأثیر آن بر بهره وری کل عوامل تولید نیز از مبحث های بعدی این مطالعه است که می تواند راهشگای رهیافت های اقتصادی و تصمیمات مهمی در این زمینه باشد. برای یافتن پاسخ پرسش های تحقیق و نزدیک شدن به فرضیه های آن از دوره زمانی مورد مطالعه  1396- 1375 برای کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بالاتر، به تفکیک کد آیسیک (ISIC) چهار رقمی استفاده شده است. مدل مورد استفاده داده های پانلی با روش GMM می باشد. نتایج حاکی از این است که سرمایه گذاری نا مشهود اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد.در ادامه تحقیق، نیروی کار را به نیروی کار حرفه ای و غیر حرفه ای تقسیم بندی شده است. تخمین مدل اقتصادی  این پژوهش نشان می دهد که اثرگذاری نیروی کار ماهر بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع ایران ، نسبت به نیروی کار غیر ماهر در حدود 6 برابر است. متدولوژی:این بخش مدلی را ارائه می دهد که رابطه ی سرمایه گذاری نامشهود با بهره وری عوامل را تشریح می کند. فرض کنید که می توان ارزش افزوده صنعت بر حسب کد آیسیک چهار رقمی و ده نفر کارکن و بالاتر را در صنعت i و زمان t t)،i   (Qبه صورت زیر نوشت:     در سمت راست، L و K نیروی کار و سرمایه مشهود هستند. به همین ترتیب R جریان خدمات  سرمایه  نامشهود و A یک اصطلاح تغییر است که امکان تغییر در بهره وری را فراهم می کند که L، K و R به بازده تبدیل می شوند. از معادله (1) دیفرانسیل می گیریم                 بطوریکه X ϵ بیانگر کشش تولیدی عامل X است که در اصل با توجه به نهاده، صنعت و زمان متفاوت است. برای بررسی تجربی نقش نامشهودها به عنوان محرک رشد از ادبیات موجود استفاده می شود و دردو مرحله انجام می شود. ابتدا شرایط ϵ را در نظر بگیرید. برای یک شرکت با کمترین هزینه داریم:                 جایی که s  سهم پرداختهای این فاکتور نسبت به ارزش افزوده است. بنابراین این به سادگی شرط مرتبه اول یک بنگاه را از نظر کشش های تولید را بیان می کند. اگر معادله (1) کاب داگلاس باشد، ϵ در طول زمان ثابت است و معادله (2) ممکن است به یک مدل رگرسیون با ضرایب ثابت تبدیل شود. اگر (1) مثلاً کشش جانشینی ثابت باشد، ϵ پس با گذشت زمان در تمام سطوح متفاوت خواهد بود، بنابراین (2) ممکن است به عنوان مدل رگرسیون با تعامل بین همه نهاده ها نوشته شود. حال فرض کنید که یک شرکت می تواند از متغیرهای K، L یا R در سایر شرکت ها، صنایع یا کشورها بهره مند شود. بنابراین، همانطور که گریلیچز اشاره کرد، کشش صنعت ΔlnR در lnQ ∆ ترکیبی از کشش نهاده و ستانده است. درنتیجه ما می توانیم استیروه دنبال کنیم و داریم (Griliches,1992  ؛ Stiroh,2002 ):                                  که نشان می دهد کشش های  تولیدی عوامل با وزن عوامل برابر هستند به علاوه، در اینجا انعطاف پذیری انحراف از وزن عوامل به دلیل سرریز وجود دارد. همه اینها را در می توان در معادله (2) نشان داد:  دوم، Δln Qi,t در نظر بگیرید. همانطور که گریلیچز و شانکرمن خاطر نشان کردند، اگر نهاده های R&D در  L و K متعارف بگنجانیم  و یک مدل رگرسیون برای تعیین کشش تولیدی R&D استفاده شود، نتایج دارای انحراف خواهد بود. نکته اصلی این استدلال این است که نامشهودها (مانند تحقیق و توسعه) دارایی های طولانی مدت هستند و نه نهاده های واسطه ای، و باید به عنوان سرمایه گذاری در ارزش افزوده گنجانده شوند (Griliches,1980؛ Schankerma,1981). با بیان ارزش افزوده معمولی به عنوان V (که در آن نامشهودها به عنوان واسطه رفتار می شوند)، می توانیم به صورت زیر بنویسیم:                بطوریکه  N یک سرمایه گذاری  نامشهود واقعی است و ما سهم هزینه های سرمایه گذاری نامشهود را در Q اسمی به عنوان sR تقریب داده ایم. با جایگزینی (6) به (5) داریم:  اگر عبارت بالا را برحسب ΔlnVi,t داریم:  برای سادگی فرض کرده ایم که lnR = ΔlnN∆ (مانند حالت "مصرف حداکثر" حالت پایدار). برای مدلسازی بهره وری عوامل از مطالعات کیوز، کریستنسن و دایورت کمک گرفته شده است و شاخص lnTFP∆ با تابع تولید ترانسلوگ به صورت زیر ساخته می شود (Caves, Christensen, & Diewert ,1982):       جایی که ∆lnTFPi,t= ∆lnTFPQi,t  و ∆lnTFPQi,t به صورت زیر محاسبه می شود:  بدیهی است که این رویکردها دارای مزایا و مضراتی هستند اما تخمین این رگرسیون به طور بالقوه از عواملی که در  TFP  نقش بسزایی داشتند و سرکوب شدند، آشکار می سازد. یافته ها:برای اقتصاد ایران، سهم تشکیل سرمایه ثابت نامشهود نسبت به کل تولید قابل ملاحظه است. برای 132 کد در نظر گرفته برای سالهای 1375 تا 1396، به طور متوسط، سهم سرمایه گذاری نامشهود نسبت به کل تولید برابر41.68 درصد می باشد. که این رقم قابل تامل است.نتایج نشان می دهد، برخلاف رویکرد سنتی، سرمایه گذاری نامشهود در کالاهای واسطه ای گنجانده نشده است بلکه به عنوان عامل مهم و اصلی در تابع تولید آمده است. تعداد بالای مشاهدات به تخمین دقیق تر مدل کمک کرده است. ضریب اثرگذاری اشتغال با احتساب نیروی کار حرفه ای و غیرحرفه ای، تقریبا به طور متوسط برابر 22 /  می باشد که اثر مثبت و معنی داری بر TFP دارد. همچنین اگر سرمایه فیزیکی ده درصد رشد یابد، بهره وری کل عوامل تولید تقریبا به طور متوسط 2.3 درصد درهمان جهت به صورت معنی دار رشد می کند. نکته ی قابل توجه میزان اثرگذاری سرمایه گذاری نامشهود می باشد که اگر این نوع سرمایه گذاری در میان صنایع مختلف کارخانه ای  ده درصد رشد یابد، می تواند به طور متوسط به رشد بهره وری عوامل تولید به میزان 3.5 درصد کمک کند. که در واقع نقش سرمایه گذاری های نامشهود در صنایع کارخانه ای  در دنیای امروزی را پررنگ نشان می دهد. این نتایج نشان می دهد که سهم تولید صنایع ایران تنها معطوف به سرمایه گذاری فیزیکی و نیروی کار نمی باشد، و نوع دیگری از سرمایه گذاری به نام سرمایه گذاری نامشهود وجود دارد که نه تنها مؤثر است بلکه در میزان اثرگذاری آن بر تولید صنایع و بالتبع بهره وری آن ها از مابقی مولفه ها برتری یافته است. که با مطالعه ی صنایع بزرگ جهان مانند مایکروسافت، می توان یافت ارزش بازاری آن در سال 2006 در مقایسه با ارزش سرمایه گذاری فیزیکی و نیروی کار آن بسیار بزرگ تر است که این تفاوت مقدار در حیطه ی سرمایه گذاری نامشهود گنجانده شده است. بنابراین برای اکثر صنایع در کشور های مختلف دور از واقع نیست که میزان سرمایه گذاری نامشهود نسبت به مابقی مولفه های اثرگذار تأثیر بیشتری داشته باشد. درنتیجه، فرضیه اول مبنی بر اینکه رابطه ی مثبت و معنی داری بین سرمایه گذاری نامشهود بر بهره وری کل عوامل تولید می باشد را می توان در سطح 99 درصد با ضریب اثر گذاری356/.  پذیرفت.همچنین، به ازای ده درصد افزایش نیروی کار ماهر، بهره وری کل عوامل تولید به طور متوسط  تقریبا 6/0 درصد تغییر می کند.در حالی که این رقم برای نیروی کار غیرماهر تقریبا 1/0 درصد است. این نتایج نشان می دهد علاوه بر اینکه سرمایه گذاری نا مشهود بر بهره وری تأثیر مثبت و معنی داری دارد، نیروی کار ماهر هم به رشد بهره وری صنایع کارخانه ای کمک می کند.نتیجه گیری:اهمیت سرمایه گذاری نامشهود نسبت به سطح سرمایه گذاری در دارایی های مشهود که ما قصد داریم با آنها سرمایه گذاری کنیم، از جمله زیرساخت های حمل و نقل، ماشین آلات و نیروگاه ها و غیره در حال رشد است. در نتیجه، نقش سرمایه گذاری نامشهود برای درک و پیش بینی روند بهره وری، رشد اقتصادی و نوآوری اهمیت فزاینده ای پیدا می کند. اهمیت سرمایه گذاری نامشهود مانند تحقیق و توسعه یا نرم افزار، برای توصیف بهره وری، رقابت پذیری و رشد اقتصادی، مدت هاست که توسط ادبیات اقتصادی و آمارشناسان به رسمیت شناخته شده است. در نظر گرفتن سرمایه گذاری در نامشهودها به یک فهم بهتر از تفاوت در روند تحولات بهره وری در سراسر کشور می انجامد. در این تحقیق ابتدا سعی شد به اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود با رویکرد CHS  برای کدهای آیسیک چهار رقمی صنایع کارخانه ای ده نفر کارکن و بالاتر پرداخته شود. میزان سهم بالای سرمایه گذاری نامشهود نسبت به تولیدات کل هر صنعتی نشان دهنده ی اهمیت این موضوع می باشد. سپس متغیر سرمایه گذاری نامشهود را به عنوان جزء اصلی در کنار سرمایه گذاری فیزیکی و نیروی کار در تابع تولید آورده شد. مشاهدات نشان داد که سرمایه گذاری نامشهود اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید گذاشته است و ضریب بالای آن نشان دهنده ی میزان تأثیرگذاری سرمایه گذاری نامشهود بر TFP می باشد و حذف آن در تابع تولید ، برآورد TFP را با خطای اریبی همراه کرد. برای اینکه میزان تأثیر نیروی کارحرفه ای را در بهره وری عوامل تولید نشان داده شود، نیروی کار به ماهر و غیر ماهر جدا کردیم و نتایج از میزان اثرگذاری بیشتر به میزان تقریبا شش برابری نیروی کار حرفه ای و متخصص بر بهره وری عوامل تولید حاکی است. در نتیجه در صنایع کارخانه ای ایران، پیشنهاد می شود با تمرکز بیشتر در تحقیق و توسعه صنایع ، ICT، استخدام نیروی کار ماهر و متخصص و توجه بیشتر به تبلیغات و برند سازی و حمایت دولت از اقتصاد دانش بنیان و به طور کلی با سرمایه گذاری بیشتر بر موارد 9 گانه رویکرد  CHSسرمایه گذاری نامشهود، باعث بهره وری عوامل تولید در صنایع کشور شد.

محققان و بانکداران مسلمان طی سه دهه گذشته پیشرفت هایی ستودنی به دست آورده اند، لیکن با این همه، سیاست های پولی و بانکی موجود در نظام بانک داری و مالی اسلامی همچنان در مراحل نخست توسعه قرار دارد و با مشکلات بی شماری روبه رو است. نظام بانکی اسلامی برای دستیابی به اهداف غایی خود و غلبه بر نظام بانکی متعارف لازم است به شکلی مناسب، سریع و هوشمندانه به مقابله با این چالش ها برخیزد.بانکی اسلامی نامیده می شود که بر مبنای احکام شریعت عمل کند. تفسیر مسائل شرعی بر عهده فقها است. این در حالی است که علمای مکاتب و مذاهب مختلف اسلامی، هر کدام دیدگاه متفاوتی دارند. نظام بانکی اسلامی بر مبنای تعریف ها و تفسیرها و فتواهای فقها شکل می گیرد.پیشینه طولانی مدت بانک داری متعارف منجر به ایجاد یک بدنه قانونی و حقوقی پخته و مستحکم شده است. اما از آنجا که نظام بانکی اسلامی نظامی نوظهور است، تکنیک های قانونی و نظارتی سازگار با بانک ها و نهادهای مالی اسلامی هنوز به درستی ایجاد نشده و توسعه نیافته است. تجهیز منابع در این بانک داری به دو شیوه کلی صورت می گیرد: یکی سیستم غیر انتفاعی که خود دو دسته است: قرض الحسنه پس انداز و قرض الحسنه جاری؛ و دیگری سیستم انتفاعی شامل؛ سپرده های سرمایه گذاری است که از حیث زمانی به کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می شود. سیاست های پولی و بانکی اسلامی، راهبردی عملیاتی در تجهیز و تخصیص منابع پولی، ارائه خدمات بانکی و سیاست گذاری پولی بر اساس آموزه های اسلامی است. به طور عمده می توان میان دو رویکرد ارزیابی محض فقهی و مهندسی مالی اسلامی در ارزیابی سازوکار بانک داری اسلامی تمایز قائل شد. در رویکرد تطبیق پذیری فقهی بررسی سازوکار بانک داری اسلامی، فرایند بررسی تنها شامل موضوع شناسی و بررسی فقهی سازوکارهاست.

تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری علیه کشورهای خاص مانند ایران باعث گردیده تا به دنبال راهی برای مقابله آن بود. ولی لازم است راه حل پیشنهادی با ارزش های حاکم بر آن کشور منطبق باشد. یکی از راه ها استفاده از رمز ارزها است. بنابراین، شناخت پیچیدگی ها وشبهات رمزارزها علاوه بر تبیین جایگاه این پدیده ی نوظهور، در صورت پذیرفته شدن، زمینه ساز استفاده از ظرفیّت ها و فرصت های مناسب از آن ها را نیز فراهم  می کند. دراین تحقیق با استفاده از رویکرد «نظریه زمینه ای»، به طراحی الگوی مفهومی پرداخته ایم و برای دستیابی به درک عمیقی از اوضاع و شرایط موجود با تعدادی از کارشناسان و مسئولان حوزه های مرتبط اقتصاد اسلامی مصاحبه شد. یافته ها نشانگر آن است که  نیاز مالی و اقتصادی، تنوع بخشی به مبادلات مالی، رفع نواقص و لزوم جبران نیازها به عنوان مهمترین عوامل محیطی و اجتماعی هستند. همچنین مطابق نظرات ارائه شده بهره گیری از ظرفیّت های جدید، ایجادزمینه مشارکت و توسعه فعالیت های مبتنی براقتصاد اسلامی، تحّرک فِقه به سوی موضوعات جدید، دور زدن و شکست تحریم ها، کمک به پرورش استعدادها و ظرفیّت ها، بی نیازی از سیستم های ربوی بانک ها،توجه به جنبه های فقه حکومتی ازجمله قواعدی نظیر ضرر و اتلاف از پیامدهای مثبت و مجهول بودن ضوابط و مقررات فعالیّت در بازار رمزارزها با مفاهیم دینی، امکان پولشویی، ایجاد بستر نظارت عمومی بین المللی بر عناصر اقتصادی کشور، غفلت از اهداف کلان اقتصاد اسلامی، توزیع ناعادلانه ثروت، عدم پایبندی به قوانین و مقررات شرعی از پیامدهای منفی بهره گیری از رمزارزها معرفی شده است.

در دموکراسی های جدید سیاستمداران توزیع مخارج عمومی را برای بدست آوردن منافع سیاسی مورد هدف قرار می دهند و این انگیزه را دارند که اقتصاد را قبل از انتخابات دست کاری کنند. این مطالعه به بررسی تأثیر آراء انتخابات ریاست جمهوری بر تخصیص بودجه در استان های ایران طی دوره زمانی 1380 تا 1396 با استفاده از روش داده های تابلویی بر مبنای تکنیک گشتاور تعمیم یافته سیستمی می-پردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تاثیر تخصیص بودجه دوره قبل، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، سهم نسبی جمعیت استان، سرانه طول راههای استان، ضریب جینی، متغیر مجازی استان های محروم و متغیر مجازی استان های نفت خیز بر تخصیص بودجه مثبت و معنادار است و تاثیر نرخ بیکاری بر تخصیص بودجه منفی و از نظر آماری معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد که رأی به دولت روی کار آمده رابطه مثبت با عملکرد بودجه در استان های ایران دارد. بنابراین سیاستمداران در ایران پس از انتخاب شدن، خواسته های رأی دهندگان به خود را نادیده نمی گیرند. از آنجا که تخصیص بودجه به استان ها برخلاف مسیر نیاز ها و ظرفیت ها باعث ایجاد شکاف اقتصادی در استان های کشور خواهد شد، لذا لازم است نظارت بر این امر صورت گیرد. طبقه بندی JEL: . R10, H60, C23, P00

هدف این مقاله تحلیل جفت شدگی یا جداسازی رابطه انتشار CO2 مرتبط با انرژی با رشد اقتصادی در ۶ کشور خاورمیانه در دوره 2019-1990 بود. بدین منظور ابتدا به کمک روش شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا(LMDI)، مکانیسم های پیشران انتشار CO2 کمی سازی و سپس به عوامل ضریب انتشار CO2، شدت انرژی، فعالیت اقتصادی و جمعیت تجزیه شد. در ادامه وضعیت جداسازی هر کشور با استفاده از مدل تاپیو تحلیل گردید. یافته ها نشان می دهد عوامل جمعیت و فعالیت اقتصادی پیشران های اصلی انتشار CO2در ۶ کشور منتخب خاورمیانه بوده اند. نتایج تحلیل کشش جداسازی نشان داد ایران در دوره های 1999-1990 و 2019-2015 در وضعیت جداسازی ضعیف بوده؛ یعنی افزایش همزمان رشد اقتصادی و انتشار کربن البته با رشد اقتصادی سریعتر؛ اما در دوره 2014-2000 وضعیت جفت شدگی در حال گسترش شکل گرفته که بیانگر افزایش انتشار کربن در کنار رشد اقتصادی است. امارات و عربستان در سال های اخیر به یک وضعیت ایده آل رسیده اند. این دو کشور از وضعیت جداسازی منفی و جفت شدگی در حال گسترش به حالت جداسازی قوی تغییر وضعیت داده اند که در آن رشد اقتصادی همراه با کاهش انتشار کربن بوده است. کویت و ترکیه وضعیت باثباتی داشته و در سه دهه اخیر در وضعیت های جداسازی ضعیف و منفی در حال گسترش بوده اند که در آن رشد اقتصادی با افزایش انتشار کربن همراه بوده، که در کویت رشد اقتصادی سریعتر افزایش یافته است. مصر نیز ابتدای دوره با وضعیت جداسازی ضعیف و سپس به وضعیت جداسازی منفی در حال گسترش تغییر یافته است.

این مقاله با هدف ارائه مدل توسعه صنعتی و تجاری در صنعت نفت و گاز ایران در شرکت نفت و گاز گچساران انجام گرفت. مقاله حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی توسعه ای است و از منظر روش گردآوری داده ها، یک پژوهش های پیمایشی مقطعی است. برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده گردید. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران با سابقه شرکت نفت و گاز گچساران است. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری صورت پذیرفته و با 11 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شده است. جامعه آماری بخش کمی نیز شامل کارشناسان شرکت نفت و گاز گچساران است که با فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید. با روش نمونه گیری تصادفی ساده حجم نمونه مورد نیاز تأمین شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. مقوله های زیربنایی توسعه صنعتی و تجاری در صنعت نفت و گاز ایران با روش گراندد تئوری در نرم افزار Maxqda 20 شناسایی شد. مدل نهایی با روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Smart PLS 3 اعتبارسنجی گردید. نتایج نشان داده است شاخص های مالی و اقتصادی بر توسعه قابلیت های انسانی، فنی و مدیریتی تأثیر می گذارند. این قابلیت ها نیز بر راهبردهای تجاری سازی تأثیر می گذارند. در این رابطه فضای قانونی و سیاسی کشور بستر لازم را فراهم می آورد و ریسک پذیری صنعت نقش مداخله گر را ایفا می کند. در نهایت راهبردهای تجاری سازی به توسعه صنعتی و تجاری منجر می شود.

ابتکار «نظام های میراثی کشاورزی مهم جهانی» (جیاس) سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) بر اهمیت کشاورزی سنتی در حفظ زیست بوم، دانش سنتی، ارزش های فرهنگی دیرپا، میراث تاریخی، چشم انداز طبیعی منطقه و حفظ نظام های سازگار با محیط زیست تأکید دارد. در مطالعه حاضر، با ارائه مفهوم نظام میراثی کشاورزی مهم جهانی (جیاس)، جایگاه آن در دستیابی به اهداف توسعه روستایی با مروری نظام مند بر مطالعات موردی و استفاده از روش پریزما (PRISMA) بررسی شد. از آنجا که از زمان طرح این ابتکار، حدود بیست سال بیشتر نمی گذرد، مطالعات زیادی در این خصوص وجود ندارد. در تحقیق حاضر، با مرور 31 مقاله از منابع معتبر، به بررسی و تحلیل هجده مقاله مرتبط با موضوع «نقش جیاس در توسعه روستایی» پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که ثبت نظام های میراثی کشاورزی در شش حیطه شامل حفظ امنیت غذایی خانوار، حفظ تنوع زیستی، حفظ فرهنگ بومی جامعه، سازگاری و پایداری جوامع، جلب مشارکت جامعه و کاهش مهاجرت مؤثر بوده است. از این رو، در پژوهش حاضر، برای افزایش اثرات ثبت جیاس بر توسعه روستایی، پیشنهادهایی مطرح شد که یکی از مهم ترین آنها استفاده از تجارب داخلی و خارجی برای ایفای نقش واقعی جوامع محلی و سازمان های آنها در حفظ و صیانت از نظام های میراثی کشاورزی است.

این مطالعه به بررسی اثرات مصرف انرژی تجدیدناپذیر و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت زندگی در ایران می پردازد تا نقش واسطه ای فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر رابطه مصرف انرژی تجدید ناپذیر و شاخص توسعه انسانی مورد تحلیل قرار دهد. این مطالعه از داده های سال-های 1990 تا 2022 و رویکرد حداقل مربعات پویا (DOLS) برای دستیابی به اهداف مطالعه استفاده می کند. جهت انجام تحقیق دو مدل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رابطه بلندمدت متغیرهای تحقیق نشان داد که انرژی تجدیدناپذیر، نرخ تورم، نابرابری درآمدی و شهرنشینی اثر منفی بر کیفیت زندگی در ایران دارند. علاوه بر این مخارج دولت و شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر مثبت بر کیفیت زندگی دارند. با توجه به هدف تحقیق براساس نتایج مدل دوم، انرژی تجدیدناپذیر زمانی که با فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه می شود اثر مثبتی بر کیفیت زندگی دارد. بنابراین شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به عنوان نقش میانجی و واسطه باعث کاهش اثر منفی مصرف انرژی های تجدید ناپذیر بر کیفیت زندگی در ایران شود.

اقتصاد دیجیتال کشور با چالش های متعدد مانند عدم حضور سرمایه گذاران خارجی به واسطه تحریم ها، ریسک بالای سرمایه گذاری در اقتصاد دیجیتال در مقایسه با دیگر بازارهای مالی، مهاجرت یا دورکاری کارآفرینان و نیروهای متخصص با شرکت های خارجی، عدم امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری های میان مدت و بلندمدت، دشواری در تأمین تجهیزات، زیرساخت ها و سرویس های فنی به واسطه تحریم ها، عدم دسترسی به بازارهای بین المللی و دشواری در ورود ارز روبه روست. اقتصاد دیجیتال محرک اصلی تغییر و نوآوری در جهان است و ایران باید خود را با این واقعیت جدید تطبیق دهد و از فرصت های آن استفاده کند. درواقع، توسعه اقتصاد دیجیتال برای حل بخشی از مشکلات کشور در ایران نه یک انتخاب، بلکه یک الزام است. ازاین رو راهکارهایی مانند تلاش برای مقابله با خروج کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات از کشور، کمک های مستقیم و غیرمستقیم دولت به کسب وکارهای فعال در اقتصاد دیجیتال، تغییر سیاست گذاری ها در اقتصاد دیجیتال و سرمایه گذاری جامع در اقتصاد دیجیتال پیشنهاد می شود.

منطقه گرایی در محیط پیرامون ایران نسبت به اروپا، آمریکا و جنوب شرق آسیا، نتایج ضعیف تری داشته است. در این منطقه، دو نهاد منطقه گرایی دیرپا (اکو و شورای همکاری خلیج فارس) و نوپا (سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا) تشکیل شده اند. اهمیت منطقه گرایی در تحقق اهداف توسعه، نیازمند تصمیم گیری عمل گرایانه ایران در همکاری با بلوک های فعال منطقه است. در نوشتار پیش رو تلاش شده است تا با بهره گیری از چارچوب تئوریک «منطقه گرایی» و روش پژوهش تحلیل محتوا و موردکاوی تطبیقی، در پاسخ به این پرسش که از ابتدای شکل گیری سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکنون، طی سال های 2000 تا 2019، «همگونی و تجانس شاخص های اقتصاد کلان» و «همگرایی تجارت درون و فرا منطقه ای» در کدام یک از این دو نهاد منطقه ای بهتر محقق شده است؟ فرضیه ذیل بررسی شود که «باوجود اهداف غیر اقتصادی سازمان همکاری شانگهای در مقایسه با اهداف کاملاً اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همگونی و تجانس اقتصادی و همگرایی تجاری در سازمان همکاری شانگهای بهتر از اتحادیه اقتصادی اوراسیا محقق شده است». نتایج پژوهش با محوریت تجانس و همگونی اقتصادی و ارزیابی کارآمدی و همگرایی تجارت درون و فرامنطقه ای این دو نهاد با تأکید بر تجارت ایران (2019-2000) گویای آن است که برای هر دو نهاد، همگونی و تجانس اقتصادی متأثر از شکل گیری منطقه گرایی رخ نداده است، با این وجود کارآمدی همگرایی تجاری در سازمان همکاری شانگهای ملموس تر و معنی دار تر از اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده است.