درخت حوزه‌های تخصصی

انعقاد موافقتنامه های تجارت ترجیحی و آزاد یکی از ابزارهای مهم توسعه تجارت بین کشورها محسوب می شود که سابقه ای طولانی در اقتصاد جهانی دارد. این توافق ها با کاهش تعرفه ها و تسهیل جریان کالا و خدمات، به توسعه و راهبردی تر شدن تجارت کمک می کنند. در سال های اخیر، ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ازجمله روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان، اقدام به امضای موافقتنامه های تجارت ترجیحی و آزاد نموده اند. ازاین رو سوال مشخص این مطالعه این است که آیا این موافقتنامه، تجارت میان ایران و قزاقستان را افزایش داده است؟ همچنین هدف این مقاله بررسی نحوه برقراری روابط راهبردی تجاری ایران با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با تمرکز ویژه بر روسیه و قزاقستان است. در این پژوهش، با استفاده از مدل جاذبه و محاسبه شاخص اکمال تجاری، اثرات این موافقتنامه ها بر جریان های تجاری تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که این موافقتنامه ها به طور معناداری موجب افزایش تجارت دوجانبه شده اند؛ اما در مقایسه میان ایران و دو کشور روسیه و قزاقستان، مشخص شد که شاخص اکمال تجاری بین ایران و روسیه از ثبات بیشتری نسبت به شاخص اکمال تجاری با قزاقستان برخوردار است. همچنین، بررسی ها نشان می دهد که ایران به منظور بهره برداری کامل از موقعیت جغرافیایی خود و تقویت روابط راهبردی تجاری با این کشورها، نیازمند توسعه صادرات محصولات صنعتی، افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های تجاری و حمل ونقل و تبدیل شدن به هاب منطقه ای در حوزه غلات است. اجرای سیاست های تجاری هدفمند می تواند موقعیت ایران را در تجارت منطقه ای ارتقا دهد.

از اهداف توسعه پایدار، کاهش فقر از طریق گسترش شمول مالی در سراسر جهان است. فناوری مالی یا فین تک در ایران در دهه اخیر توسعه یافته است و می تواند در آینده با افزایش دسترسی به تکنولوژی های مدرن و تمایل کاربران به استفاده از خدمات الکترونیکی، گسترش یابد؛ اگرچه در گزارش های سازمان ملل، پتانسیل فین تک برای کاهش محرومیت های مالی و ارتقای شمول مالی برجسته شده است، اما در مورد اثرات اجتماعی آن هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. این مقاله با استفاده از رویکرد رگرسیون پانل کوانتایل یا چندکی، به بررسی تأثیر فین تک بر رفاه اجتماعی در استان های ایران طی دوره زمانی 1401-1392 پرداخته است. استفاده از مدل رگرسیون پانل کوانتایل، موجب می شود ناهمگونی بالقوه در بخش های مختلف توزیع رفاه اجتماعی آشکار شده و تغییرات در تأثیر فین تک بر سطوح مختلف رفاه اجتماعی در نظر گرفته شود. نتایج برآورد مدل نشان داده است که فین تک تأثیر مستقیمی بر رفاه اجتماعی در استان های با سطح رفاه اجتماعی بالاتر داشته است. با افزایش سطح رفاه اجتماعی، تأثیر فین تک بیشتر شده و در نتیجه رفاه اجتماعی افزایش یافته است. با این حال، تأثیر فین تک در استان های با سطح رفاه اجتماعی پایین تر قابل توجه نیست. طبقه بندی JEL: C23, I30, G23.

آب به عنوان یک منبع مهم در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته که اهمیت ویژه ای در تولید دارد. با توجه به مشکل کم آبی در ایران و این امر که در سال های اخیر مصرف سرانه آب در اکثر استان ها، روند صعودی داشته، بررسی اهمیت آب در رشد اقتصادی از موضوعات مهم در استان های ایران است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط سیستمی بین مصرف آب و رشد اقتصادی است. برای این منظور از داده های 28 استان کشور طی دوره زمانی 1385 تا 1397 و تکنیک سیستم معادلات همزمان در داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی نیز تاثیر مثبت و معنادار بر مصرف آب داشته است. لازم به ذکر است که منحنی زیست محیطی کوزنتس در بررسی ارتباط بین رشد و مصرف آب در 28 استان ایران در محدوده زمانی مورد بررسی تایید نشده است. همچنین متغیر مصرف آب تاثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی دارد. بنابراین به سیاستمداران توصیه می شود که سیاستهایی در جهت تعدیل ساختار صنعتی به سمت صنایع با مصرف آب پایین و سیاست های صرفه جویی در مصرف آب را اجرا نمایند و از فناوری های جدیدتر در زمینه افزایش بهره وری آب استفاده کنند. طبقه بندی JEL: R11, Q25, C23

از جمله موضوعاتی که در نفرین منابع محل بحث بوده است، تأثیر نوع ساختار سیاسی بر ظهور این پدیده است. اغلب تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که دموکراسی می تواند مانع از ظهور نفرین منابع شود و بالعکس نظام های دیکتاتوری و خودکامه شرایط را برای ظهور نفرین منابع فراهم می سازند. البته عکس این ارتباط نیز محل بحث بوده است، یعنی این که نفرین منابع می تواند مانع دموکراسی و در عوض مقوم دیکتاتوری باشد. درآمدهای نفتی به طور خاص و منابع طبیعی به طور عام، مناسبات نهادی میان دولت و جامعه را دستخوش دگرگونی و پیچیدگی خاصی کرده است. تعامل میان دولت و جامعه در کشورهای نفتی در میانه استبداد و دموکراسی نفتی در حال نوسان است. پژوهش حاضر با استفاده از دو روش تحلیل مرزی تصادفی وهمچنین نظریه بازی نشان می دهد که درآمدهای منابع طبیعی چگونه در تعامل با ثبات سیاسی و حق اظهار نظر اجتماعی بر ناکارایی اثرگذار بوده و امکان های تحقق دموکراسی در این کشورها را به حداقل می رساند. بر این مبنا کشورهای نفتی باید به صورت همزمان هم وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهند و هم از سوی دیگر اصلاحات ساختاری و نهادی را به پیش ببرند. طبقه بندی JEL: P28, Q34, O17, B15.

مقدمه و اهداف در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رسالت نظام اسلامی عینیت بخشیدن به مبانی اعتقادی نظام اسلامی است». بنابراین نظام اسلامی به منظور دستیابی به این هدف، بایست در فرایند نهادسازی و طراحی سیستم های اجتماعی و اقتصادی، همواره تأکید و توجه لازم را به مبانی اعتقادی نظام اسلامی، احکام اجتماعی اسلام، فقه حکومتی و عدالت اقتصادی داشته باشد. بدین ترتیب سیستم بانکداری باید به گونه ای طراحی شود که مطابق با اهداف اقتصاد اسلامی و قانون اساسی کشور باشد.           از اینرو یکی از اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی، حذف ربا از نظام بانکداری و سپس تحقق بانکداری اسلامی بوده است. در راستای اهداف نظام اقتصادی اسلام و قانون اساسی، با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانون بانکداری بدون ربا با هدف استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل و تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با وجود این، آسیب شناسی نظام بانکی کشور نشان می دهد که با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، نظام بانکداری جمهوری اسلامی با چالش های متعددی در پیاده سازی عقود اسلامی به ویژه عقد مشارکت مدنی مواجه است و هنوز از تحقق اهداف بانکداری اسلامی فاصله زیادی وجود دارد. مقاله حاضر نیز با هدف: (1) بررسی عوامل نهادی و ساختاری مؤثر (درون و بیرون بانک) برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور؛ و (2) طراحی مدل تکاملی گذار به بانکداری اسلامی در کشور و تعیین مؤلفه های بنیادین و روابط فرایندی این مدل براساس اهداف کلان، سیاست های کلان، الزامات نهادی و ساختاری، راهبردها و سیاست های اجرایی، مطالعه و تدوین شده است.   روش پژوهش نظر به اینکه نظام بانکی، به عنوان یک نهاد مهم مالی و پولی، نقش اساسی و کلیدی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارد، بنابراین در مقاله حاضر تلاش می شود تحلیل تاریخی و نهادی از نظام بانکی کشور صورت گیرد و مشخص شود چه موانع ساختاری و نهادی برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور وجود دارد. از اینرو در این مقاله از مطالعات کتابخانه ای که شامل کتب، پایان نامه ها، مقالات فارسی و خارجی  است جهت بررسی ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق استفاده شده است. براساس مطالعات انجام شده ابتدا در بخش مبانی نظری به سیر تاریخی بانکداری در ایران پرداخته شد و سپس تمامی قوانین و مقررات بانکی پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی شد. در مرحله بعد از ترکیب «دو روش تحلیل محتوا و پرسش نامه» جهت پاسخ به سؤالات استفاده شده است. ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوا، موانع و راهکارهای رسیدن به بانکداری اسلامی استخراج شدند. سپس این موانع و راهکارها استخراج شده، مبنای طراحی سؤالات پرسش نامه قرار گرفت و سرانجام پرسش نامه تکمیل و تحلیل شد. جامعه آماری نیز مدیران و کارشناسان فعلی و سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی و استادان و خبرگان در حوزه بانکداری و کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هستند. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده و حجم نمونه براساس فرمول کوکران می باشد. حجم نمونه نیز با توجه به نامحدودبودن حجم جامعه و همچنین، در دسترس نبودن واریانس جامعه مدنظر 384 نفر برآورد شد. همچنین برای تحلیل محتوا، تمامی منابع معتبر شناسایی و متن ها به دقت بررسی و واحدهای فکر آنها مشخص شد.       نتایج مقاله براساس روش تحلیل محتوا، با بررسی تمامی متون نزدیک به 94 واحد فکر شناسایی شدند. سپس شروع به انجام مرحله بعد یعنی کاهش تعداد واحدهای فکر و شناسایی الگوهای میان آنها اقدام شد. واحدهای فکری که مترادف یا دارای معانی مشابه بودند، در کنار یکدیگر قرار گرفتند و جمعاً یک طبقه را تشکیل دادند. به این ترتیب 43 طبقه شناسایی شدند که از این 43 طبقه، سؤالات پرسش نامه پژوهش استخراج گردید. براساس نتایج به دست آمده از روش تحلیل محتوا، چالش ها و راهکارهای رسیدن به بانکداری اسلامی در چهار بخش شامل بخش های نهادی−قانونی، اجرایی−نظارتی، مدیریتی−آموزشی، و درنهایت چالش های فرهنگی استخراج شدند. چالش اجرایی − نظارتی، عوامل مربوط به نقش نهادهای ناظر بر اجرای دقیق اصول بانکداری اسلامی و جلوگیری از صوری بودن برخی از عملیات بانکی است. چالش نهادی − قانونی، عوامل مرتبط با زیرساخت ها و قوانین جهت رسیدن به بانکداری اسلامی را اشاره می کند. چالش مدیریتی − آموزشی، عوامل مربوط به عدم آشنایی مدیران و کارشناسان و مردم با مبانی و اهداف اقتصاد اسلامی است. چالش فرهنگی هم مربوط به فرهنگ حاکم بر جامعه و خواست عموم مردم جهت اجرای کامل بانکداری اسلامی است. نتایج نشان می دهد به ترتیب چالش های نهادی−قانونی با وزن و اهمیت 90/39 درصد، چالش های اجرایی−نظارتی 60/27 درصد، چالش های مدیریتی−آموزشی 68/23 درصد، و درنهایت چالش های فرهنگی با اهمیت 82/8 درصد در مسیر تحقق اهداف بانکداری اسلامی اثرگذار هستند. همچنین در بخش راهکارهای تحقق بانکداری اسلامی، به ترتیب ضرورت، اصلاحات د رزمینه اجرایی−نظارتی با وزن 18/40 درصد، اصلاحات نهادی−قانونی 60/26 درصد، تقویت دانش مدیریتی−آموزشی 41/19 درصد و سرانجام بهبود مسائل فرهنگی 81/13 درصد راهگشا خواهند بود.   بحث و جمع بندی مقاله نظام بانکی به عنوان یک نهاد مهم مالی و پولی، نقش مهمی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارد. لذا نتایج مقاله نشان می دهد که به ترتیب چالش های نهادی و قانونی با وزن و اهمیت 90/39 درصد، چالش های اجرایی و نظارتی 60/27 درصد، چالش های مدیریتی و آموزشی 68/23 درصد، و سرانجام چالش های فرهنگی با اهمیت 82/8 درصد در تحقق اهداف بانکداری اسلامی اثرگذار هستند. همچنین، در بین اصلاحات و راهکارهای تحقق بانکداری اسلامی، به ترتیب ضرورت اصلاحات در حوزه اجرایی و نظارتی با وزن 18/40 درصد، اصلاحات نهادی و قانونی 60/26 درصد، تقویت دانش مدیریتی و آموزشی 41/19 درصد و سرانجام بهبود مسائل فرهنگی 81/13 درصد راهگشا هستند. بنابراین طبق نتایج حاصله از مطالعه پیشنهاد می شود اولویت با مسائل زیر باشد: راهکارهای دسته اجرایی−نظارتی (18/40 درصد) که سه مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل اجرای واقعی عقود اسلامی به ویژه عقود مشارکتی، شفاف سازی و سالم سازی شبکه بانکی کشور و ایجاد بانک های تخصصی می باشند. راهکارهای دسته نهادی−قانونی (60/26 درصد) که سه مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل تقویت راهبری و کنترل بانک ها، برنامه ریزی و ایجاد نقشه راه و ایجاد زیرساخت ها و نهادهای لازم به ویژه بازنگری در قانون پولی و بانکی هستند. راهکارهای دسته مدیریتی−آموزشی (41/19 درصد) که دو مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل آموزش اهداف و مبانی اقتصاد اسلامی به مدیران، مردم و کارشناسان و همچنین، ایجاد مراکز تخصصی مشاوره و تأمین مالی است. راهکارهای دسته فرهنگی (81/13 درصد) که شامل فرهنگ سازی برای آشنایی با اصول و فرایندهای بانکداری اسلامی و تمایل به مشارکت واقعی مردم و عدم دریافت سود از پیش تعیین شده می باشد.

در دهه های اخیر، با افزایش جمعیت شهرها و تغییرات در حوزه های اقتصادی و سیاسی، با مسئله تحقق امنیت غذایی مواجه شده ایم. با اینکه اسناد (قوانین و سیاست ها) و طرح های گوناگونی بدین منظور وضع و اجرا شده، مسئله تأمین غذا و امنیت غذایی کاملاً مرتفع نشده است. مقام معظم رهبری به کرات به اهمیت این موضوع پرداخته و اصول و راهکارهایی را برای رفع این مشکل بیان کرده اند که بهره گیری از آن ها در حل مسئله مذکور راهگشا خواهد بود. در پژوهش حاضر، متن اسناد (قوانین و سیاست ها) و بیانات رهبری در حوزه امنیت غذایی بررسی شده، سپس با روش تحلیل مضمون، به استخراج مضامین آن ها در چارچوب ابعاد امنیت غذایی و در نهایت به مقایسه تطبیقی این مضامین برپایه اصول حکمروایی خوب، که یکی از رویکردهای مطلوب در تحقق امنیت غذایی است، پرداخته شده است. براساس یافته های پژوهش، وجه اشتراک مضامینِ اسناد و بیانات توجه متخصصان به دانش روز و به کارگیری فناوری ها و نوآوری ها در راستای ارتقای سطح تولید است؛ همچنین پاسخ گویی، کارایی، اثربخشی و عدالت از مهم ترین اصول تحقق امنیت غذایی برپایه حکمروایی خوب براساس اصول و توصیه های مطرح شده در بیانات رهبری است که باید در وضع سیاست ها و قوانین مورد توجه قرار گیرد. 

تأثیر کارایی راهبرد دیپلماسی اقتصادی بر بهره وری کل عوامل در کشور های منتخب توسعه یافته و در حال توسعه در بازه زمانی 2011 - 2020 چکیده محدودیت منابع سبب شده افزایش بهره وری کل عوامل تولید به مهم ترین راهبرد کشورها جهت دست یابی به رشد اقتصادی مستمر و با ثبات تبدیل شود. از سویی، در خلال سال های اخیر ، دیپلماسی اقتصادی به ابزار مهمی جهت اجرای سیاست های صنعتی بدل شده و این می تواند به افزایش کارایی و اثر بخشی فعالیت های اقتصادی و رشد بهره وری کل عوامل کمک نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های کارایی دیپلماسی اقتصادی ( تسهیل تجارت خارجی ، جذب سرمایه خارجی و دست یابی به فناوری خارجی ، برند ملی و جذب گردشگر خارجی ) بر بهره وری کل عوامل در دو گروه از کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2020 - 2011 به روش گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج نشان داد مؤلفه های تسهیل تجارت خارجی ، جذب سرمایه خارجی و دستیابی به فناوری خارجی در هر دو گروه از کشورهای منتخب با ضرایب تخمینی متفاوت بر بهره وری کل عوامل تأثیر مثبت و معناداری دارد . اما، تأثیر مؤلفه های برند ملی و جذب گردشگر خارجی بر بهره وری کل عوامل در هر دو گروه از کشورهای منتخب هر چند مثبت ، ولی فاقد معنی داری آماری است . واژه گان کلیدی : بهره وری کل عوامل ، دیپلماسی اقتصادی ، دستیابی به فناوری خارجی ، برند ملی .

امروزه مسئله مهم در سرمایه گذاری بخش کشاورزی پایدار بودن سرمایه گذاری هاست. بر اساس مطالعات صورت گرفته سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد در سال های 2018 تا 2022، اندونزی با 888 میلیون دلار در سال، بزرگ ترین دریافت کننده جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی مستقیم بود. برزیل با 635 میلیون دلار در سال دومین بود و پس از آن، ایالات متحده آمریکا با 621 میلیون دلار در سال در رتبه سوم قرار داشت. در همان فاصله زمانی، چین با میانگین 71/1 میلیارد دلار در سال، بزرگ ترین کشوری بود که سرمایه گذاری مستقیم خارجی خروجی را در بخش کشاورزی ارائه کرد. نروژ در رتبه دوم با ارزش میانگین 567 میلیون دلار در سال و پس از آن، ایالات متحده آمریکا با ارزش میانگین 496 میلیون دلار در سال در رتبه سوم سرمایه گذاری خارجی مستقیم با جریان خروجی قرار داشت. درنهایت، در سال های 2021 تا 2022، کشورهایی که بیشترین سهم کشاورزی را در هزینه های دولتی داشتند، مالی (5/13 درصد)، بوتان (6/10 درصد) و هند (3/7 درصد) بودند. شاخص جهانی جهت گیری کشاورزی از خط پایه سال 2015 (50/0)، به 43/0 در سال 2021 کاهش یافت و به 48/0 در سال 2022 بهبود یافت. در ادامه، با توجه به تجارب جهانی در خصوص سرمایه گذاری گزارش شده پیشنهادهای زیر ارائه می شود. بهبود و ارتقای زیرساخت ها و افزایش انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی، تدوین سیاست های کشاورزی مبتنی بر افزایش سرمایه گذاری، بهبود قابلیت پیش بینی نظارتی برای افزایش اعتماد سرمایه گذاران و تخصیص منابع سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه بخش کشاورزی.

از دیدگاه اقتصاد کلان، بورس اوراق بهادار در فرایند توسعه اقتصاد ملی از اهمیت درخور توجهی برخوردار است؛ به گونه ای که میزان فعالیت و اهمیت بورس اوراق بهادار با درجه توسعه یافتگی اقتصاد ملی رابطه ای همسو و مستقیم دارد. بازار اوراق بهادار به عنوان منعکس کننده شرایط اقتصادی هر کشور، تحت تأثیر متغیرهای مختلفی مانند تحولات بین المللی اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، روند متغیرهای کلان اقتصاد داخلی مانند رشد اقتصادی، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، پیشرفت های فناورانه و مانند آن قرار دارد. این متغیرها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کارکرد و سمت و سوی بازار سرمایه تأثیرگذارند. بازار سرمایه یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد است که دولت ها در حین بحران، راهکارهایی را برای حمایت از این بازار به کار می گیرند. برای این منظور، تشکیل صندوق تثبیت بازار سرمایه یکی از متداول ترین روش هایی است که سیاست گذاران دیگر کشورها نیز به کار گرفته اند. این صندوق کانال مناسبی برای اجرای سیاست های عمومی و حاکمیتی در شرایط بحران بازار سرمایه است. با توجه به تجارب جهانی مرورشده در خصوص این صندوق ها، مواردی مانند گسترش اهداف صندوق تثبیت به سمت توسعه بازار و سودآوری افزون بر حمایت از بازار، حمایت صندوق از سهام بنیادین که زیر ارزش واقعی قیمت گذاری شده است، تقویت دانش سرمایه گذاری فعالان بازار سرمایه و تأسیس شرکت های حمایتی با هدف ارائه پاسخ های مناسب و به موقع در شرایط بحرانی پیشنهاد می شود.

خشکسالی یک تهدید عمده برای امنیت معیشت خانوارهای روستایی کشور به حساب می آید و خسارت وارد شده به آنها طی سال های اخیر، گواه عدم درک وضعیت تاب آوری آنها بوده است. همچنین، ارزیابی شیوه های مدیریت خشکسالی کشور نشان می دهد که مداخلات فنی و مالی اجرا شده فقر و بی عدالتی را در برخی مناطق گسترش داده است. بنابراین، با توجه به حساسیت موضوع تاب آوری به عنوان یک رویکرد غالب مؤثر بر ابعاد زندگی و معیشت خانوارهای روستایی و عدم مطالعه جامع به عوامل زیربنایی آن، این پژوهش به دنبال سنجش ظرفیت تاب آوری خانوارها در برابر خشکسالی و ارزیابی عوامل اثرگذار آن است. داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه چند بعدی از 376 خانوار در سال 1402 جمع آوری شد. برای سنجش ظرفیت تاب آوری خانوار از چارچوب نظری TANGO و برای ارزیابی عوامل اثرگذار از الگوی شانس متناسب جزئی استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین ارزش ظرفیت تاب آوری خانوارهای روستایی 26/27 است که حاکی از سطح پایین ظرفیت تاب آوری آنها است. همچنین، نتایج الگوی شانس متناسب جزئی نشان داد متغیرهای تحصیلات سرپرست خانوار، سطح مهارت در فعالیت های کشاورزی، پس انداز، درآمد خانوار، تعداد تماس های خانوار با ترویج کشاورزی، عضویت سرپرست خانوار در گروه های اجتماعی و دسترسی به اعتبارات خرد دارای اثر مثبت و متغیرهای ارزش زیان محصولات کشاورزی و تعداد دام های تلف شده خانوارها دارای اثر منفی و قابل توجهی بر ظرفیت تاب آوری خانوارهای روستایی در برابر خشکسالی داشته است. در نهایت، با توجه به اینکه یکی از عوامل کلیدی اثرگذار بر ظرفیت تاب آوری خانوارها دسترسی به اعتبارات خرد است؛ لذا سیاست گذاران بایستی در گام اول به ترویج و تقویت نهادهای پرداخت کننده آن بپردازند؛ در گام دوم با ارائه اطلاعات و کاهش محدودیت های وثیقه ای سطح دسترسی خانوارها به اعتبارات خرد را بهبود دهند و در گام سوم، ایجاد گزینه های سازگاری، ارتقای آگاهی و آموزش مهارت های کسب و کار را در اولویت قرار دهد تا خانوارها برای مدیریت اعتبارات دریافتی آماده شوند.

نگرانی های زیست محیطی و گرمایش کره زمین، تداوم استفاده از سوخت های فسیلی به ویژه نفت را با چالش مواجه کرده است. واکنش جامعه جهانی به مقابله با تغییر اقلیم، امضا توافقنامه پاریس در سال 2015 بود. هیئت بین دولتی تغییر اقلیم، برای دستیابی به هدف محدود کردن افزایش دما به زیر 5/1درجه سلسیوس نسبت به دوران قبل از صنعتی شدن، سناریوهایی را با در نظر گرفتن کاهش مصرف سوخت های فسیلی و افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر تدوین کرده است. این موضوع برای اقتصادهای متکی بر درآمدهای نفتی اوپک، تهدیدی جدی به شمار می آید. در این پژوهش، به منظور بررسی آثار سیاست های هیئت بین دولتی تغییر اقلیم سازمان ملل بر عرضه و تقاضای نفت اوپک از رویکرد اقتصادسنجی سری زمانی معادلات هم انباشتگی و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. متغیرهای مدل شامل تولید و قیمت واقعی نفت اوپک، شاخص تولیدات صنعتی کشورهای توسعه یافته و نوظهور و شاخص قیمت انرژی های تجدیدپذیر می باشند که به صورت ماهانه برای دوره 2021-1986 به کار گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد براساس ضرایب برآوردی، تغییرات عرضه اوپک در بدبینانه ترین سناریو هیئت بین دولتی تغییر اقلیم سازمان ملل، 40 درصد کاهش در سال 2030 و 94 درصد کاهش در سال 2050 نسبت به سال 2010 خواهد بود.

اکوسیستم ها منشأ تولید و عرضه کالاها و خدمات گسترده ای برای جامعه های انسانی در سرتاسر جهان بوده و یکی از عناصر مهم برای تأمین رفاه اقتصادی و معیشتی به شمار می روند. به دنبال تعیین نقش منابع طبیعی و محیط زیست در رفاه انسان ها، تلاش های فراوانی برای ارزش گذاری کالاها و خدمات محیط زیستی انجام شده است. در همین راستا این مطالعه، ارزش کالاها و خدمات بازاری و غیر بازاری قابل محاسبه در اکوسیستم جنگلی هیرکانی را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، ارزش بازاری چوب سرپا (متر مکعب در هکتار) به روش قیمت بازار و ارزش غیربازاری تولید اکسیژن و جذب دی اکسیدکربن، ترسیب کربن، تولید و عرضه آب، نگهداشت خاک، کنترل رواناب در سه حوزه جنگلداری گیلان، مازندران و گلستان به روش هزینه جایگزین برآورد شد. نتایج نشان داد که ارزش کل کالاها و خدمات مورد نظر جنگل های هیرکانی معادل ۶۸۰۹2 هزار میلیارد ریال برآورد شد که در این میان ارزش بازاری چوب 23561 هزار میلیارد ریال، ترسیب کربن 27755 هزار میلیارد ریال، نگهداشت خاک 15497 هزار میلیارد ریال، تولید آب 671 هزار میلیارد ریال، کنترل رواناب 327 هزار میلیارد ریال، تولید اکسیژن و جذب دی اکسیدکربن 279 هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است. در این میان ارزش ترسیب کربن و ارزش چوب به ترتیب بیشترین مقدار را در بین خدمات اکوسیستمی مورد مطالعه داشته اند.

امنیت یک مفهوم چند بعدیست که گرچه فهم اولیه آن آسان بوده و همه درک ابتدایی از آن دارند، اما زمانی که صحبت از اندازه گیری و مدلسازی امنیت می شود، همین چند بعدی بودن و پیچیدگی ذاتی مفهوم امنیت، مانع بکارگیری آن در مدلسازی های کمی می گردد. در این مقاله برای فهم و بکارگیری امنیت در مدل های کمی از مفهوم «نیاز» استفاده گردیده که به واقع با امنیت دو روی یک سکه می باشند. به بیان دیگر همواره نبود امنیت در یک حوزه با به خطر افتادن نیازهای فرد یا جامعه در آن حوزه مصادف بوده است. این پژوهش به بررسی مفهوم تناظر نیاز- امنیت و طبقه بندی ابعاد مختلف امنیت براساس هرم سلسله مراتب نیاز مازلو می پردازد. برای این منظور، ابتدا مفاهیم امنیت و نیاز براساس هرم سلسله مراتب نیاز مورد بررسی قرار گرفته و سپس ابعاد مختلف امنیت در هر حوزه شناسایی شده اند. سپس با استفاده از مدل داده های ترکیبی، تأثیر متغیرهایی همچون، نیازهای اساسی، رفاه و فرصت های شغلی بر امنیت، در کشورهای کمتر توسعه یافته در سال های 2008-2023 مورد بررسی قرار می گیرد.نتایج نشان می دهند به دلیل سطح توسعه این کشورها، نیازهای اساسی و رفاه باعث افزایش امنیت شده ولی فرصت های رشد در آینده می تواند بر امنیت تأثیر منفی داشته باشد.

در این مقاله به بررسی اثرات آستانه ای پیچیدگی صادرات  بر توزیع درآمد درکشور، با استفاده از دو مدل غیرخطی طی دوره 1371 تا 1402 پرداخته شده است. تخمین در دو مدل، که  هر مدل  شامل دو رژیم آستانه ای هست، انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد متغیر پیچیدگی صادرات دارای یک رابطه U شکل با توزیع درآمد است. هم چنین متغیر پیچیدگی صادرات دارای دو مقدار آستانه ای است. در مدل اول رژیم اول، میزان پیچیدگی صادرات (Kd)، 14658/35 برآورد گردید که تاثیر آن بر توزیع درآمد، منفی و معادل 20/0 درصد است. در مدل اول رژیم دوم، میزان پیچیدگی صادرات Kd > 14658/35 بدست آمد و تاثیر آن بر توزیع درآمد، مثبت و معادل 99/0 درصد است. هم چنین، متغیر پیچیدگی تنوع مقصد صادراتی در مدل دوم رژیم اول (Kr)، معادل 98/17 برآورد شد و تاثیر آن بر پیچیدگی تنوع مقصد صادراتی منفی و معادل 08/0 درصد است. در مدل دوم رژیم دوم، میزان متغیر پیچیدگی تنوع مقصد صادراتی Kr> 98/17 برآورد گردید و تاثیر آن بر توزیع درآمد مثبت و معادل 62/0 درصد است و انتظار می رود توزیع درآمد به همین میزان بهبود یابد.

یکی از مهمترین چالش های اقتصاد جهانی فساد است که چشم انداز توسعه کشورها را تحت تاثیر قرار داده است و می توان  از آن به عنوان یکی از مهمترین موانع توسعه کشورها، در سطح ملی و بین المللی نام برد. فساد از عوامل متعددی، همچون نوآوری، اندازه کشور، حجم فعالیت های دولت، سرمایه انسانی، درجه باز بودن تجاری، رانت منابع طبیعی  و... تاثیر می پذیرد. نکته مهم در این زمینه آن است که فساد مسری بوده و  متاثر از شرایط مکان های مجاور و مرتبط است. دامنه وگسترش فساد در یک کشور، مناطق مجاور و مرتبط را از طرق مختلف تحت تاثیر قرار می دهد. هدف تحقیق حاضر بررسی همگرایی عوامل موثر بر گسترش فساد در کشورهای منتخب اسلامی با رویکرد  پانل فضایی پویا، در دوره زمانی 2022-2008 است. نتایج حاکی از تایید اثرات مجاورت فضایی است. لیکن سرعت همگرایی پایین و بطور میانگین معادل 052/0 است. ازنتایج دیگر می توان به اثرات مستقیم و غیر مستقیم منفی نوآوری بر گسترش فساد در کشورهای منتخب اسلامی اشاره نمود.

دوری از اقتصاد تک محصولی و رشد اقتصادی پایدار در گروی تقویت بخش های مولد و اشتغال زا در کشور است. رشد بخش صنعت و معدن با توجه به وجود منابع طبیعی بسیار زیاد در کشور منجر به تسریع در روند توسعه و اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی کشور می شود. یکی از الزامات این مهم، حمایت های دولت در قالب حمایت های مقطعی مالی، سیاست گذاری ها و فراهم آوردن محیط امن اقتصادی از نظر ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و جذب سرمایه گذاری است. عملکرد چندین ساله کشور تاکنون نشان می دهد نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و اعمال تحریم های خارجی دو عامل مهم اثرگذار بر روند افزایش وابستگی کشور به فروش نفت است. در این میان، نظام بودجه ریزی نیز با عدم تخصیص درست اعتبارات و حمایت های مختلف، نتوانسته است یاریگر بخش صنعت و معدن کشور باشد. بررسی لایحه بودجه سال 1404 نیز تبیین کننده تکرار روندهای گذشته در چگونگی تخصیص اعتبارات و فقدان شفافیت در حمایت های دولت است. ازاین رو، به منظور بهبود شرایط موجود برخی راهکارها ازجمله افزایش هزینه فرصت سفته بازی ها و رانت جویی های مختلف، افزایش ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش حمایت از صادرات غیرنفتی، افزایش سقف تسهیلات اعطایی بانک ها به  بخش صنعت، کاهش تصدیگری دولت در بخش معدن و زمینه سازی حضور پررنگ در بازار سرمایه، ارائه کامل لایحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی، تبیین چگونگی حمایت از بخش صنعت و معدن به طور شفاف و مستقیم و تعیین ضمانت اجرای قوی و... پیشنهاد می شود.

گوشت به عنوان یکی از اقلام اساسی در سبد غذایی خانواده ها به شمار می رود. در بسیاری از مواقع، انواع مختلف گوشت به عنوان کالاهای جانشین در نظر گرفته می شوند و انتخاب مناسب از بین آن ها به عواملی مانند قیمت، درآمد خانوارها و سلیقه مصرف کنندگان وابسته است. تغییرات در ترجیحات مصرف ممکن است به دلیل مواجهه خانوارها با مسائل اقتصادی رخ دهد و انتظار می رود با افزایش سطح آگاهی، ساختار این ترجیحات نسبت به انواع گوشت دستخوش تغییر و تحول شود. از آنجا که در تمامی متون اقتصادی، مبنای اصلی نظریه رفتار مصرف کننده رفتار منطقی و عقلایی مصرف کننده است، صحت بسیاری از مطالعات و تحقیقات مرتبط با مصرف و برآورد توابع تقاضا به اعتبار فرضیه رفتار عقلایی مصرف کننده وابسته است. با این رویکرد در پژوهش حاضر با استفاده از روش های ناپارامتریک و با در نظر گرفتن اصل های ضعیف، قوی و تعمیم یافته ترجیحات آشکارشده، پایداری ترجیحات خانوارهای شهری ایران در خصوص سبد گوشت به تفکیک دهک های درآمدی برای دوره 98-1371 مورد برسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که هر چند به دلیل تغییرات قیمت و سایر عوامل اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی سرانه مصرف انواع گوشت در ایران، دچار تغییر شده و گرایش به گوشت مرغ و ماهی بیشتر شده است، اما این تغییر به دلیل تغییر ترجیحات نبوده و در ترجیحات مصرف کنندگان سبد گوشت در دهک های درآمدی انسجام وجود دارد. بر این اساس توجه به تأمین و تولید گوشت قرمز در کنار انواع گوشت ماهی و ماکیان امری ضروری است و به دلیل نقش مهمی که گوشت قرمز در سلامت و سیری سلولی دارد باید سیاست های حمایتی موثر برای تأمین این ماده غذایی اساسی به خصوص برای اقشار کم برخوردار جامعه در دستور کار قرار گیرد.

هدف: عدم تقارن اطلاعات میان مدیریت و افراد برون سازمانی موجب اعمال محافظه کاری بیشتری در گزارشگری مالی می شود. محافظه کاری هم به نوبه خود انگیزه و توان مدیران را در دستکاری اطلاعات حسابداری، تقلیل و بدین ترتیب هزینه های نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. در پژوهش حاضر افزون بر بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر بازده سهام، تاثیر محافظه کاری شرطی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.روش شناسی پژوهش: بدین صورت که محقق پس از طرح مبانی نظری و فرضیه های پژوهش، از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک تعداد 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک قلمروی زمانی هفت ساله (1400-1394) به عنوان نمونه آماری برگزید و پس از استخراج داده های لازم برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی چندگانه با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 14  پرداخت.یافته ها: یافته های پژوهش ضمن تایید فرضیه ها، این نتیجه را دربر داشت که اولا عدم تقارن اطلاعاتی بر بازده سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد و ثانیا محافظه کاری به طور مستقیم روی بازده سهام تاثیر ندارد، اما افزایش آن موجب تضعیف شدت رابطه مستقیم بین عدم تقارن اطلاعاتی و بازده سهام خواهد شد. اصالت/ارزش افزوده علمی: بنابراین، در مواقعی که عدم تقارن اطلاعات شرکت ها بالا می باشد، مدیران  شرکت ها تخمینی محافظه کارانه از اطلاعات بازار ایجاد خواهند کرد. از این رو عدم تقارن اطلاعات به طور بالقوه می تواند منجر به اشتباهات یا ریسک های بزرگی گردد.

هدف: امروزه برخی از محققان معتقدند که نوسانات نرخ ارز باعث کاهش ورود گردشگران می شود؛ بنابراین، هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر جریان گردشگری در اقتصاد ایران در دوره زمانی سه ماهه اول 1390 تا سه ماهه چهارم 1400 تبیین گردید.روش شناسی پژوهش: در اغلب تحقیقات گذشته از انحراف معیار میانگین متحرک لگاریتم نرخ ارز به عنوان معیاری جهت محاسبه نوسانات نرخ ارز استفاده شده است، اما در این تحقیق معیار جدیدی برای ارزیابی نوسانات نرخ ارز منظور گردید. روش تحقیق مورداستفاده مبتنی بر نظریه هم انباشتگی، جمله تصحیح خطای معیار نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون توزیع شده با وقفه (ARDL) برای هم انباشتگی می باشد.یافته ها: نتایج نشان داد: 1- علاوه بر جاذبه های بازدید از کشورها، همان طور که انتظار می رود نسبت تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت های نسبی، تاثیر مثبت و معناداری بر جریان گردشگری  دارد، 2- ضریب قیمت های نسبی در بیشتر موارد منفی و معنادار است، به این معنی که سطح قیمت نسبی بین کشور مبدا و مقصد اثر مهم و منفی دارد و 3- نوسانات نرخ ارز بر جریان گردشگری و ورود گردشگران تاثیر زیادی دارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: نوسانات نرخ ارز بر ورود گردشگران خارجی به ایران اثر منفی و معنی داری دارد؛ بنابراین، لازم است که سیاست گذاران در طراحی تدابیر سیاستی خود این مقوله را درنظر بگیرند. اگرچه در سال های اخیر با افزایش نرخ ارز، انتظار افزایش ورود تعداد قابل توجهی گردشگر خارجی به ایران می رود، اما افزایش نرخ تورم در سال های اخیر، مزیت ارزان بودن مسافرت به ایران را به خاطر افزایش نرخ ارز از بین برده است.

مقدمه و هدف: رشد اقتصادی کشور وابسته به مصرف انرژی است و افزایش مصرف انرژی نیز آلودگی محیط زیست را  به همراه دارد. بنابراین، مدیریت مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی با هدف کنترل آلودگی ضرورت دارد. هدف از این مطالعه برآورد سهم نهاده ها در تولید، جانشینی بین نهاده ها و همچنین بررسی اثرات جانشینی انرژی بر میزان انتشار آلودگی و ذخیره سازی انرژی در بخش های اقتصادی ایران است. مواد و روش ها: برای دستیابی به این اهداف، تابع تولید ترانسلوگ به کار گرفته شده است. اطلاعات آماری مربوطه برای دوره زمانی 1360 تا 1396 از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و وزارت نیرو جمع آوری شده است.یافته ها: نتایج نشان داد که میزان موجودی سرمایه، تعداد نیروی کار و میزان انرژی مصرفی جانشین یکدیگر هستند و از این میان جانشینی بین انرژی و سرمایه بیشتر و مقدار آن به ترتیب برای بخش کشاورزی، صنایع-معادن و خدمات برابر با 457/1 درصد، 332/1 درصد و 247/1 درصد بوده است. علاوه بر این، نتایج بررسی سناریوهای مختلف نشان داد که با تخصیص سرمایه بیشتر در بخش ها، فنآوری های صرفه جویی در مصرف انرژی گسترش می یابد و در نتیجه جانشینی بین سرمایه و انرژی و همچنین کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن محقق می گردد.بحث و نتیجه گیری: از نتایج این مطالعه پیشنهاد می گردد که به دلیل جانشینی بالای سرمایه و انرژی می توان انرژی بیشتری از بخش ها صرفه جویی و آلودگی بیشتری کنترل شود. علاوه بر این، جانشینی سرمایه و انرژی می تواند با ارتقای بیشتر فنآوری محقق گردد و به تغییر در ساختار تولید بخش ها از کاربر به سرمایه بر کمک شود. طبقه بندی JEL: ؛ B41.