مصطفی بنی اسدی

مقدمه و هدف: در ایران به دلیل فصلی بودن تولیدات و فاصله زمانی بین حصول درآمد و نیاز به منابع مالی در شروع فصل کشت، ضعف بنیه مالی بیشتر کشاورزان و و همچنین حضور اندک سرمایه گذاران خصوصی در بخش کشاورزی، تأمین مالی بخش کشاورزی را به تسهیلات دریافتی از بانک ها به ویژه بانک کشاورزی وابسته کرده است. در این تحقیق اثر سپرده گذاری و اعتبارات اعطائی بانک کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی استان های غرب کشور (همدان،کرمانشاه،کردستان، لرستان وایلام) طی دوره 1380 الی 1398 مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: جهت بررسی تاثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر ارزش افزوده کشاورزی و بررسی وجود هم انباشتگی و رابطه بلندمدت از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی گسترده پانلی استفاده شد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که مقدار حقیقی اعتبارات بانک کشاورزی اثر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد. نتایج برآورد رابطه هم انباشتگی نشان می دهد که بین مقادیر واقعی ارزش افزوده بخش کشاورزی و اعتبارات اعطایی به بخش، رابطه مثبت و معنی دار در بلندمدت وجود دارد. همچنین متغیرهای سپرده های مردمی در بانک کشاورزی و نیروی کار اثر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده بخش داشته، اما رابطه بلندمدت میان متغیرهای بارندگی و سطح زیرکشت با ارزش افزوده کشاورزی مورد تأیید قرار نگرفت. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه، و تاثیر مثبت سپرده گذاری بانکی و اعتبارات کشاورزی بر ارزش افزده بخش کشاورزی، پیشنهاد می شود سرمایه های خرد از طریق تشویق به سپرده گذاری درآمدهای مازاد بخش کشاورزی و جامعه روستایی در بانک ها و اعطای امتیازات متقابل تجهیز شود، روند اعطای اعتبارات به کشاورزان (فرآیندهای بروکراتیک، ضمانت و ...) تسهیل گردد و جرایم دیرکرد کشاورزان مورد بخشش قرار گیرد. همچنین اعطای تسهیلات هدفمند و در جهت بهره گیری از فناوری اعطا گردد.

مقدمه و هدف : با توجه به اهمیت شناسایی ارتباط بین نرخ ارز حقیقی و تراز تجاری در تدوین و اجرای دقیق سیاست های تجاری در بخش کشاورزی، در این مطالعه، تأثیر شوک های ساختاری نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها : به منظور بررسی الگوی سیستماتیک واکنش تراز تجاری به شوک نرخ ارز حقیقی از روش خود رگرسیون برداری ساختاری در دوره زمانی (1395-1371) استفاده شد.. یافته ها : نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که شوک های نرخ ارز حقیقی ابتدا و در سال اول باعث بهبود اندک در تراز تجاری بخش کشاورزی می شود اما در سال دوم و سوم بعد از بروز شوک، سبب وخیم تر شدن تراز تجاری بخش کشاورزی می شود. هم چنین، اثر شوک نرخ ارز حقیقی از سال ششم به بعد به طور کامل تعدیل شده و تراز تجاری بخش کشاورزی به روند تعادلی خود باز می گردد. بنابراین شوک های ارزی و کاهش ناگهانی ارزش پول ملی، تاثیر چندانی در بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی در بلندمدت ندارد. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود برای بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی، به جای تکیه بر افزایش توان رقابتی ناشی از افزایش نرخ ارز، به سایر متغیرهای اثرگذار نظیر سرمایه گذاری و تولید در بخش کشاورزی، انتقال دانش و فناوری و تعدیل محدودیت های ناشی از تغییرات اقلیمی توجه شود.

در سال های گذشته، مصرف بیش از اندازه کودهای شیمیایی، اثرات و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی مانند آلودگی آب و خاک و بروز مشکلاتی در مورد وضعیت سلامت انسان ها، به همراه داشته است. به دلیل اینکه استفاده نابهینه کودهای شیمیایی می تواند خطرات جدی برای محیط و سلامت جامعه ایجاد کند، در این مطالعه سطح بهینه اقتصادی مصرف کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه در تولید گندم و جو آبی ایران، با استفاده از تابع تصادفی غیر نرمال پلاتو و رویکرد بیزین، طی سال های زراعی 86-1385 تا 96-1395 برآورد شد. داده های مورد نیاز نیز از آمارنامه های کشاورزی و بانک هزینه تولید محصولات زراعی وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری شد. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SAS، نتایج نشان داد که میانگین مصرف بهینه کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه در تولید گندم آبی به ترتیب 05/117، 71/97 و 68/39 کیلوگرم در هکتار و در مورد جو آبی به ترتیب 00/29، 17/75 و 81/81 کیلوگرم در هکتار است. براساس نتایج، کشاورزان در تولید گندم آبی، کودهای شیمیایی (ازته، فسفاته و پتاسه) را بیش تر از مقدار بهینه استفاده می کنند، به طوری که میانگین مصرف بهینه کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه در تولید گندم آبی، به ترتیب به میزان56/46 ، 34/25 و 95/10 کیلوگرم در هکتار، کم تر از مقدار فعلی مصرف کودهای شیمیایی در کشور است. همچنین نتایج نشان می دهند که میزان مصرف فعلی کودهای ازته و فسفاته در تولید جو آبی کشور نیز یشتر از سطح بهینه محاسبه شده می باشد. لذا به منظور تخصیص بهینه عوامل تولید و نیز جلوگیری از اثرات زیست محیطی نامطلوب مصرف بی رویه این نهاده مهم توصیه می شود.

سیستم مدیریت منابع آب در کشور بیشتر به دنبال حل مسئله کمبود آب از طریق مسائل فنی- مهندسی، انتقال آب، سدسازی و طرح های سازه ای است در حالی که مشکل اصلی منابع آب در کشور، به وجود حکمرانی بد و نامطلوب و سیستم مدیریتی ناکارآمد مربوط می شود. ترتیبات نهادی نامناسب، مدیریت ازهم گسسته، نبود شفافیت و عدم مشارکت ذی نفعان در مدیریت از جمله ویژگی های نظام حکمرانی فعلی منابع آب در کشور است. هدف از مطالعه حاضر، تدوین الگوی ترتیبات نهادی در مدیریت یکپارچه منابع آب در سطح کلان می باشد. به این منظور، با استفاده از روش تحلیلی داده بنیاد و مصاحبه با استادان، کارشناسان و صاحب نظران و انجام تحلیل های مربوط، الگوی نهایی ترتیبات نهادی همراه با جزئیات آن برای حکمرانی مطلوب تر منابع آب تدوین شد. از مهم ترین نتایج و پیشنهادهای این الگو می توان به تدوین چیدمان نهادی مناسب، یکپارچه سازی مدیریت در سطح کلان، واگذاری مدیریت به مردم در سطح حوضه آبریز، افزایش شفافیت و پاسخگویی، مشارکت ذی نفعان در نظارت و اجرا، شیوه های جدید آبیاری و کشت، توجه بیشتر به اقدامات آبخیزداری و پخش سیلاب، انجام آمایش سرزمین و تعیین الگوی کشت متناسب با شرایط هر منطقه اشاره کرد. 

برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در چند دهه اخیر منجر به اثرات جانبی منفی فراوانی شده است که یکی از پیامدهای آن کاهش رفاه کشاورزان است. در مطالعه حاضر، برای بررسی اثر افت سطح آب زیرزمینی بر رفاه کشاورزان، ابتدا تابع تولید گندم با استفاده از الگوی درجه دوم تعمیم یافته برآورد شد و سپس تولید نهایی هریک از نهاده ها و از جمله نهاده آب محاسبه گردید. در ادامه، با برآورد تابع هزینه استخراج، تابع رفاه ناشی از کاهش سطح آب محاسبه شد. در نهایت، با استفاده از قضیه پوش و مشتق گیری از تابع رفاه نسبت به سطح آب زیرزمینی، تغییرات رفاهی ناشی از افت سطح آب اندازه گیری شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که به ازای یک متر کاهش سطح آب زیرزمینی در اثر برداشت های بی رویه، رفاه کشاورزان حدود 5/12 میلیون تومان کاهش می یابد و کل کاهش رفاه دشت ارزوئیه ناشی از کسری مخزن، رقم قابل توجه 9/12 میلیارد تومان است. همچنین رقم کاهش رفاه به ازای هر مترمکعب آب برابر با 97/20 تومان می باشد. با توجه به نتایج، دلیل کاهش رفاه کشاورزان، مصرف بیش از حد منابع آب زیرزمینی است بنابراین باید با سیاست هایی نظیر خاموشی اجباری موتورپمپ ها، کاهش سطح زیرکشت، تعیین الگوی کشت، فرهنگ سازی مصرف و افزایش مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع زیرزمینی، از برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمینی جلوگیری نمود.

دشت ارزوئیه مهم ترین و بزرگ ترین قطب تولید محصولات زراعی استان کرمان است. منبع اصلی تأمین آب در این دشت، منابع آب زیرزمینی هستند که متأسفانه به دلیل برداشت بیش از حد، سطح ایستایی آب بسیار کاهش یافته و اثرات جانبی اقتصادی و محیط زیستی فراوانی را نیز بوجود آورده است. هدف این مطالعه، برآورد مقدار کاهش رفاه اجتماعی ذرت کاران ناشی از کاهش سطح آب زیرزمینی در دشت ارزوئیه است. برای این منظور، ابتدا تابع تولید و هزینه تولید ذرت برآورد شد و سپس با تشکیل تابع رفاه، اثرات رفاهی نسبت به تغییرات سطح ایستایی آب مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از راه مصاحبه با 151 کشاورز این منطقه در سال زراعی 94-1393 و هم چنین، سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان کرمان بدست آمد. نتایج مطالعه نشان دادند که به ازای یک متر کاهش سطح آب زیرزمینی در اثر برداشت های بی رویه، رفاه کشاورزان به مقدار 3/72 میلیون ریال کاهش می یابد و کل کاهش رفاه دشت ارزوئیه ناشی از کسری مخزن، 3/58 میلیارد ریال می باشد، که این رقم قابل توجه است. هم چنین، کاهش رفاه برای هر مترمکعب آب 730 ریال به دست آمد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود با اعمال سیاست هایی نظیر قیمت گذاری آب، فرهنگ سازی مصرف و افزایش مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع زیرزمینی، از برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمینی جلوگیری کرد. طبقه بندی JEL :D62، Q25، Q10 .

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی امری مهم در تأمین امنیت غذایی هر کشور است. به همین علت شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در این بخش ضروری است. وجود برخی تنگناهای طبیعی و ریسک، سرمایه گذاری در این بخش را با مشکل روبه رو کرده است، اما گاهی سیاست های اقتصادی نیز این روند را تشدید می کند. از جمله عواملی که می تواند بر سرمایه گذاری در یک اقتصاد اثرگذاری کند، نااطمینانی تورم است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر نااطمینانی تورم بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی در ایران طی دوره 1389-1350 می باشد. برای محاسبه شاخص نااطمینانی تورم از روش واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو و برای برآورد معادله ها از روش خودتوضیح برداری با وقفه گسترده استفاده شد. نتایج مطالعه ارتباط منفی بین نااطمینانی تورم و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را تأیید می کند. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، توصیه می شود، سیاست گذاران ضمن مد نظر قرار دادن رشد اقتصادی، سیاست تعدیل و تثبیت قیمت ها در جهت تثبیت اقتصاد و کاهش نااطمینانی را در پیش بگیرند.

با توجه به خشکسالی های متوالی در سال های اخیر در مناطق مرکزی و شرقی کشور و از جمله استان کرمان، آب مهمترین عامل محدودکننده توسعه اقتصادی و مهمترین نهاده کشاورزی است. از این رو مدیریت مصرف این منبع ارزشمند دارای اهمیت است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی واکنش و شبیه سازی رفتار کشاورزان (الگوی کشت) در برابر سیاست های کاهش مصرف آب در شهرستان ارزوئیه در استان کرمان است. این سیاستها شامل سیاست افزایش هزینه استخراج، کاهش دسترسی به منابع آب، کم آبیاری و سیاست های ترکیبی در غالب هشت سناریو بررسی شدند. برای این منظور از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت جهت تعیین الگوی بهینه کشت برای هر سیاست استفاده شد. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق تکمیل 194 پرسشنامه و مصاحبه با کشاورزان و همچنین داده های سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که از میان سیاست های فوق، سیاست کم آبیاری و همچنین ترکیب آن با سیاست کاهش دسترسی به منابع آب، دارای بهترین نتایج بوده اند. با اعمال این سیاست، علیرغم کاهش 26 درصدی مصرف آب، سطح زیرکشت 56 درصد افزایش می یابد و بازده ناخالص تنها 16 درصد کاهش می یابد. با توجه به نتایج مطالعه، سیاست افزایش هزینه استخراج چندان تأثیرگذار نیست و تنها فشار به کشاورزان را افزایش می دهد، اما سیاست کم آبیاری به عنوان یک سیاست مؤثر توصیه می شود.

بخش کشاورزی ایران، یک بخش سنتی با بهره وری اندک است. رشد بهره وری می تواند نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری این بخش داشته باشد. در این مطالعه، نقش سرریزهای تکنولوژی بر بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی در دوره ۱۳۹۰-۱۳۵۳ مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا بهره وری کل عوامل از روش کندریک محاسبه گردید. همچنین سرریزهای تکنولوژی با استفاده از دو شاخص سرریز از کانال واردات کالاهای سرمایه ای و سرریز از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی محاسبه گردید. سپس با استفاده از مدل خود توضیح-برداری با وقفه های توزیعی (ARDL)، اثر سرریزها بر بهره وری کل بخش کشاورزی برآورد گردید. نتایج مطالعه رابطه بلندمدت میان سرریزهای تکنولوژی و بهره وری کل بخش کشاورزی را تأیید می کند اما در کوتاه مدت تنها شاخص سرریز از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت بر بهره وری داشته است. از این رو پیشنهاد می شود توانایی جذب علم و تکنولوژی خارجی در بخش کشاورزی از طریق مهیا نمودن زیرساخت های لازم، افزایش یابد.

شهرها دارای جاذبه های گردشگری فراوانی می باشند و همواره، گردشگران زیادی را به سوی خود جذب می کنند؛ لذا توسعه گردشگری شهری و مدیریت خردمندانه آن، نیازمند برنامه ریزی است. با توجه به اهمیت گردشگری در اقتصاد شهری و ایجاد اشتغال، ارزش گذاری اقتصادی خدمات گردشگری شهری، از جایگاه خاصی در مدیریت شهری برخوردار است. باغ گل ها، از مناطق گردشگری مهم شهر اصفهان می باشد؛ لذا، ارزش گذاری تفریحی آن می تواند در پیش بینی نیازها و توسعه گردشگری در اصفهان مؤثر باشد. هدف از مطالعه حاضر، برآورد ارزش تفریحی باغ گل های اصفهان و تعیین میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای آن، با روش ارزش گذاری مشروط است. داده های این مطالعه، از طریق پرسشنامه با مصاحبه حضوری از 110 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از بازدیدکنندگان منطقه جمع آوری شده اند. برای اندازه گیری میزان WTP افراد از الگوی لاجیت، استفاده شد و پارامترها براساس روش حداکثر راست نمایی برآورد شده اند. همچنین برای استخراج مبالغ پیشنهادی، از روش دوگانه دوبعدی استفاده شده است. با توجه به ضرایب برآوردی، متغیرهای درآمد و سن به ترتیب تأثیر مثبت و منفی بر WTP داشته و میزان تمایل به پرداخت بانوان نسبت به آقایان بیشتر است. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای استفاده تفریحی از باغ گل ها، 4752/49 ریال برای هر فرد است.

رشد بخش کشاورزی از طریق رشد بهره وری، همزمان با توزیع مناسب درآمد، می تواند فقر را در مناطق روستایی کاهش دهد. خود رشد بهره وری نیز از عوامل زیادی نظیر سرمایه-گذاری، سطح آموزش و مهارت نیروی کار و زیرساخت ها تأثیر می پذیرد. مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار، توزیع درآمد (عدالت) و فقر در جامعه روستایی ایران با استفاده از نظام معادلات همزمان برای دوره 1363 تا 1386 می پردازد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مخارج آموزشی و تحقیقاتی، افزایش نرخ باسوادی، مخارج برق-رسانی و موجودی سرمایه منجر به رشد بهره وری نیروی کار خواهد شد. رشد بهره وری نیروی کار به همراه سرمایه گذاری در صنایع روستایی و مخارج عمرانی به بهبود توزیع درآمد و در نهایت، کاهش فقر در جامعه روستایی خواهد انجامید. از این رو، پیشنهاد می شود که مخارج زیربنایی از قبیل بودجه های عمرانی روستایی، برق رسانی، جاده سازی، مراکز بهداشتی روستایی و سرمایه گذاری در صنایع روستایی افزایش یابند.

در ایران استفاده از انرژی در بخش های مختلف اقتصادی بسیار چشمگیر است و از این رو راهکارهای کاهش مصرف انرژی در اقتصاد ایران مورد توجه است. بهبود بهره وری کل عوامل می تواند باعث کاهش مصرف نهاده های تولید و از جمله انرژی شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر شوک های بهره وری بر شدت مصرف انرژی در ایران طی سال های 1353-1389 می باشد. برای این منظور با استفاده از روش بلانچارد-کوا شوک های بهره وری به دو جزء دائمی و موقت تفکیک شدند. سپس با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری اثر شوک های دائمی و موقت بهره وری بر شدت مصرف انرژی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که شوک های موقتی بهره وری، مهمترین منبع تغییرات در شدت مصرف انرژی در کوتاه مدت هستند. همچنین شوک های دائمی بهره وری منجر به کاهش شدت مصرف انرژی در بلند مدت می شوند. از این رو به منظور کاهش مصرف انرژی در کشور باید رشد بهره وری کل عوامل در دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد.

موضوع مهاجرت های روستایی همواره مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی و اقتصاددانان بوده است. در مطالعه ی حاضر نیز، عوامل اقتصادی مؤثر بر مهاجرت روستایی ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان برای دوره ی 1386-١٣53 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بهبود توزیع درآمد، افزایش مخارج دولتی در عمران روستاها، کاهش شکاف دستمزد میان شهر و روستا و همچنین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی منجر به کاهش روند مهاجرت به شهرها خواهد شد. همچنین افزایش شاخص قیمت محصولات کشاورزی، افزایش نرخ باسوادی، رشد اقتصادی و افزایش سطح زیرکشت از طریق اثرگذاری مثبت بر سرمایه گذاری کشاورزی، منجر به کاهش مهاجرت از روستا به شهر خواهند شد. براساس نتایج پیشنهاد می شود که مخارج عمران و توسعه ی روستاها توسط دولت افزایش یابد، شکاف دستمزد نیروی کار بین شهر و روستا کاهش یابد و دولت علاوه بر اهداء تسهیلات جهت سرمایه گذاری به کشاورزان، باید از طریق مشوق ها موجبات حضور بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و نواحی روستایی را فراهم کند.

یکی از اهداف کشاورزی کاهش فقر بویژه در کشورهای در حال توسعه است. استفاده از الگوی بهینه کشت ضمن بهره برداری صحیح و منطقی از منابع تولید ما را در جهت افزایش درآمد حرکت می دهد که این می تواند موجب کاهش فقر در مناطق کشاورزی و روستایی شود. در این مطالعه نخست شاخص فقر FGT برای خانوارهای منطقه مورد مطالعه (بخش ارزوییه شهرستان بافت) محاسبه شده است. سپس الگوی بهینه کشت در این منطقه با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی تعیین شده است. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده و با فرض پذیرش این الگو به وسیله کشاورزان، تغییرات درآمد محاسبه و میزان تغییرات شاخص فقر اندازه گیری شد. داده های مورد نیاز از روش نمونه گیری تصادفی، از تعدادی روستا و منطقه کشاورزی واقع در بخش ارزوییه شهرستان بافت برای سال زراعی 87-86 به وسیله پرسش نامه از تعداد 64 کشاورز جمع آوری شد. نتایج این بررسی نشان می دهد استفاده از الگوی بهینه کشت بر کاهش فقر موثر است به گونه ای که 12.5 درصد از روستاییان با استفاده از الگوی بهینه کشت بالای خط فقر قرار می گیرند.