ساختار بدهی

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار بدهی بر محافظه کاری شرطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری ساختار بدهی از نسبت کل بدهی ها به کل دارائی ها و نسبت بدهی بلندمدت به کل بدهی ها و برای اندازه گیری محافظه کاری شرطی از سه مدل ا. مدل مبتنی بر رابطه سود و بازده باسو (Basu, 1997) 2. مدل مبتنی بر تغییرات سود باسو (Basu, 1997) و 3. مدل مبتنی بر رابطه اقلام تعهدی و جریان نقد عملیاتی بال و شیواکومار (Ball, et al., 2005) استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387-1381 به عنوان نمونه آماری انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره تجمعی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس نتایج فرضیه اول پژوهش، نسبت کل بدهی ها به کل دارائی ها بر محافظه کاری شرطی در مدل مبتنی بر رابطه سود و بازده، تأثیر مثبت، در مدل مبتنی بر تغییرات سود، بی تأثیر و در مدل مبتنی بر رابطه اقلام تعهدی و جریان نقد عملیاتی تأثیر منفی دارد. هم چنین یافته های پژوهش در مورد فرضیه دوم حاکی از عدم تأثیر نسبت بدهی بلندمدت بر کل بدهی ها بر محافظه کاری شرطی در هر سه مدل یاد شده دارد که این امر نشان-دهنده عدم تأثیرگذاری ویژگی مربوط به سررسید بدهی ها بر محافظه کاری شرطی می باشد.

سرمایه گذاران به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نیاز به اطلاعات قابل اتکا در تصمیم گیری دارند. ا ین پژوهش  به بررسی تاثیر اظهارنظر تعدیل شده حسابرس بر ساختار بدهی و بازده مازاد سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نوع اظهارنظر حسابرس به عنوان متغیر مستقل و ساختار بدهی و بازده مازاد سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.  نمونه آماری مورد مطالعه، شامل 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، طی سال های 1391- 1395 است. داده های مورد نیاز از کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران، لوح فشرده ره آورد نوین و سایت کدال جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار افزار  Eviews 9انجام شده است. دراین پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی استفاده شده است. برای بررسی رابطه میان متغیرهای ذکرشده، دو فرضیه تدوین گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که میان اظهارنظر تعدیل شده حسابرس با ساختار بدهی و بازده مازاد سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد

هدف: ریسک اعتباری یا ریسک نکول وام گیرنده در بازپرداخت تعهدات خود مهم ترین ریسکی است که بانک ها با آن مواجه هستند. دو متغیر اصلی که برای مدل سازی این ریسک و تعیین زیان مورد انتظار ناشی از وام دهی که در رویکرد رتبه بندی داخلی پیمان بازل نیز مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از «احتمال نکول» و «زیان به شرط نکول». با توجه به اهمیت متغیر زیان به شرط نکول در کاربردهای مختلف مدیریت ریسک اعتباری و همچنین در رتبه بندی اعتباری، در این پژوهش با استفاده از رویکرد مدل های ساختاری به ارائه روشی برای تخمین این متغیر برای بدهی های تضمین شده و تضمین نشده با تاکید بر ساختار بدهی و نقدشوندگی وثیقه پرداخته شده است. رویکرد موردنظر برای نمونه برای تخمین زیان به شرط نکول چند شرکت فعال در بازار سرمایه ایران مورد استفاده قرار گرفته است.روش: به منظور تخمین «زیان به شرط نکول مورد انتظار» و «زیان به شرط نکول در شرایط بحرانی» برای بدهی های تضمین شده و تضمین نشده از یک مدل ساختاری و رویکرد شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. در این مدل قیمت بازاری دارایی کل شرکت از یک فرآیند       پرش- انتشار پیروی می کند و هریک از وثایق که خود از میان دارایی های مشهود شرکت هستند، دارای فرآیند تصادفی مجزا اما وابسته به دارایی کل شرکت هستند. بعلاوه برای وثیقه کمتر نقد شونده یک جریمه عدم نقدشوندگی نیز لحاظ شده است. همچنین برای نسبت دارایی مشهود به کل دارایی در شرایط نکول و عدم نکول مقادیر متفاوتی در نظر گرفته شده است. برای تخمین زیان به شرط نکول برای یازده شرکت منتخب، بعد از تخمین مولفه های تعیین کننده فرایند تصادفی دارائی هر شرکت و وثیقه ها با استفاده از داده ها تا انتهای سال 1396، زیان به شرط نکول بدهی های این شرکت ها در انتهای سال 1397 با روش ساختاری و رویکرد شبیه سازی مونت کارلو برآورد گردید. در شبیه سازی مونت کارلو، 500 هزار مسیر برای دارایی کل و وثایق شبیه سازی شد و برای مسیرهای با رویداد نکول یافته، زیان به شرط نکول های مورد انتظار، ابتدا در سطح بدهی ها و سپس در سطح شرکت برآورد گردید. همچنین به منظور تحلیل حساسیت، متغیر مذکور در صورت انتخاب ساختارهای بدهی جایگزین برای همین شرکت ها برآورد شده است.یافته ها: برای شرکت هایی که در ساختار بدهی خود یک بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده دارند و بدهی صرفا از محل وثیقه بازیافت می گردد، مقادیر زیان به شرط نکول مورد انتظار برای بدهی وثیقه دار در بازه 14 درصد تا 5/14 درصد قرار می گیرد. با فرض تغییر نوع وثیقه به کمتر نقدشونده برای همین شرکت ها، این عدد در بازه 30 درصد الی 33 درصد قرار می گیرد. مقادیر متغیر زیان به شرط نکول کل مورد انتظار بدهی تضمین شده (که بازیافت از محل دارائی های باقیمانده شرکت نیز انجام می شود) در این دو ساختار بدهی برابر با 9 درصد و 12 درصد می باشد. برای شرکت هایی که در ساختار بدهی خود، دو بدهی تضمین شده داشتند، مقادیر متغیر مذکور برای هر دو بدهی در زمانی که بازیافت بدهی صرفا از محل وثیقه است، مشابه با شرکت هایی است که در ساختار بدهی خود فقط یک بدهی تضمین شده با همین نوع وثیقه دارند. اما میانگین مقادیر زیان به شرط نکول کل مورد انتظار برای بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده برابر با 10 درصد و برای وثیقه کمتر نقد شونده برابر با 8/15 درصد است. همچنین با کاهش نسبت بدهی های تضمین شده با وثایق نقدشونده نسبت به کل بدهی ها، زیان به شرط نکول مورد انتظار در سطح شرکت به طور متوسط افزایش می یابد. به علاوه زیان به شرط نکول در بحرانی در بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده کمتر از ساختار بدهی و بیشتر از دینامیک دارایی و وثیقه و مقادیرشان در شرایط بحرانی متاثر می گردد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد نقدشوندگی وثیقه نقش مهمی در کاهش زیان به شرط نکول مورد انتظار تسهیلات تضمین شده دارد. نقش ساختار بدهی با توجه به اولویت پرداخت بدهی های تضمین شده بر مقدار زیان به شرط نکول بدهی تضمین نشده و همچنین بر مقدار زیان به شرط نکول کل بدهی های تضمین شده و نیز زیان به شرط نکول بدهی کل شرکت موثر است.