حسین صمصامی

حسین صمصامی

مدرک تحصیلی: دکتری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
۱.

اثر مدیریت سیاسی و ثبات اقتصادی بر سفته بازی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 175 - 206

کلیدواژه‌ها: مدیریت سیاسی ثبات اقتصادی سفته بازی حکمرانی خوب اقتصاد نامولد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۵۳
رفتارهای سوداگرانه و سفته بازی اثرات گسترده اکثرا مخرب در اقتصاد بر جای می گذارند. سفته بازی از طرفی موجب تقویت بخش نامولد اقتصاد و از طرفی دیگر موجب پدیده های نامطلوب همچون نارضایتی اجتماعی، نابرابری، تورم و ... می شود. ازین رو سیاست های درست و کارآمد در اقتصاد مستلزم کنترل عوامل موثر و کنترل کننده سفته بازی خواهد بود. در این پژوهش یک روش کمی چند مرحله ای و بر پایه الگوهای اقتصادسنجی در بازه ی زمانی 1370-1401، به کار گرفته شده است. ابتدا شاخص های سفته بازی، بی ثباتی اقتصادی و مدیریت سیاسی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی ساخته شده و سپس با به کار گیری الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی  عوامل موثر بر سفته بازی برآورد شده اند. با توجه به نتایج پژوهش، مدیریت سیاسی اثر منفی بر سفته بازی دارد و با بهبود شاخص مدیریت سیاسی به اندازه یک واحد، شاخص سفته بازی تقریب 052/1 درصد کاهش پیدا می کند. در خصوص شاخص بی ثباتی اقتصادی نتیجه گرفته می شود که اثر آن بر سفته بازی در بلند مدت مثبت و ضریب اثرگذاری بیش از 96/0 برآورد شده است، به عبارتی دیگر، افزایش بی ثباتی اقتصادی موجوب ایجاد فرصت های سوداگرانه شده و سفته بازی را افزایش می دهد. در بلند مدت نیز با ایجاد فضای نااطمینانی، فرصت های رانتی در معاملات جهت کسب سود بیشتر را افزایش داده و بدین ترتیب معاملات و سوداگری های بازار افزایش پیدا می کند. از نتایج جانبی پژوهش، اثر مثبت نقدینگی و اثر منفی تولید ناخالص داخلی بر سفته بازی بوده و این امر حاکی از آن است که در صورت بهبود فضای اقتصاد رسمی و مدیریت مناسب آن، کاهش سفته بازی اتفاق خواهد افتاد.
۲.

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی بر توسعه مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 231 - 259

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی سرمایه اجتماعی رشد اقتصادی الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۸
این پژوهش به بررسی اثرات سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی بر توسعه مالی در ایران می پردازد. به این منظور از داده های آماری سال های 1399-1375 و خودبازگشتی با وقفه های توزیعی  استفاده شده است. از توسعه مالی به صورت میانگین وزنی پنج شاخص شامل، نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به حجم پول (FD1)، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (FD2)، نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی (FD3)، نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی (FD4) و از نسبت ارزش کل سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی (FD5) و ترکیب شش شاخص شامل، امید به زندگی، برابری درآمد، ثبات سیاسی، عدم وجود خشونت، صداقت دولت و حاکمیت قانون از تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شده است. روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد و برای بررسی وجود رابطه بلندمدت از آزمون کرانه های باند استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت سرمایه اجتماعی، رشد اقتصادی و حجم تجارت خارجی تأثیر مثبت و معنا داری بر توسعه مالی داشته است؛ درحالی که نرخ بیکاری تأثیر منفی و معنا داری بر آن داشته است. بنابراین، نتایج کوتاه مدت و بلندمدت با هم هم خوانی دارند.
۳.

بررسی تورم در اقتصاد ایران با تاکید بر اثر نهادهای اقتصادی و سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۰ 449-480

کلیدواژه‌ها: شاخص ضمنی قیمت تولید ناخالص داخلی انحصار اندازه دولت نقدینگی نرخ ارز خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۵
نرخ های بالای تورمی در سطح اقتصاد کلان، موجب نااطمینانی شده و با کاهش سرمایه گذاری به کند شدن رشد اقتصادی و در سطح جامعه به بیشتر شدن شکاف توزیع درآمد و ثروت بین دهک های درآمدی منتهی می شود. توجه به این امر موجب شده است، جلوگیری از افزایش مداوم قیمت ها و ثبات در اقتصاد کلان، یکی از خواسته های اصلی عاملان اقتصادی باشد. با توجه به اهمیتی که کنترل تورم در پیش بینی پذیرشدن اقتصاد دارد، هدف این مطالعه تحلیل عوامل ایجاد کننده تورم به وسیله شناسایی بازیگران مؤثر در ایجاد آن است. برای بررسی این موضوع، در مطالعه حاضر به ارزیابی سهم عوامل مؤثر بر شاخص ضمنی قیمت تولید ناخالص داخلی در ایران برای دوره زمانی 1400-1352 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب شاخص انحصار، مالکیت دولت، رشد شاخص قیمت انرژی، رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، اندازه دولت و شاخص تورم جهانی با شاخص ضمنی قیمت تولید رابطه مثبت و معناداری دارند. همچنین، موجودی انبار و بهره وری نیروی کار در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه منفی با شاخص ضمنی قیمت تولید دارند. در خصوص سهم بیشتر نقدینگی یا نرخ ارز بر تورم، نتایج نشان می دهد نرخ رشد ارز در مرحله اول اثر بیشتری بر شاخص ضمنی قیمت تولید دارد، ولی با یک وقفه، اثرگذاری نرخ رشد نقدینگی بر شاخص ضمنی قیمت تولید بیشتر می شود. بر این اساس انتظار می رود علاوه بر توجه به مدیریت نرخ ارز و نقدینگی، به بهبود رقابت در اقتصاد و میزان مالکیت دولت در کنترل تورم توجه شود.
۴.

بررسی آثار زیان رفاهی تکانه ها تحت بانکداری ذخیره جزئی و کامل: رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 21 - 53

کلیدواژه‌ها: بانکداری ذخیره کامل بانکداری ذخیره جزئی تکانه پولی زیان رفاهی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۳
هدف این پژوهش بررسی آثار زیان رفاهی تکانه ها در شرایط بانکداری ذخیره جزئی و کامل است. برای دستیابی به این هدف، دو الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار تکانه ها پرداخته شده است. پس از تخمین پارامترها به روش تخمین بیزین با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1401-1370 نتایج شبیه سازی، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. مقایسه توابع عکس العمل متغیرهای منتخب در دو الگو، نشان می دهد بانکداری صد در صدی، سبب شده است تا سهم تکانه ها در ایجاد نوسانات متغیرهای کلیدی دستخوش تغییر شده و حتی جایگاه برخی از آن ها با تکانه نفت و تکانه پولی تعویض شود. در خصوص زیان رفاهی تکانه در دو مدل پایه و مطلوب، نتایج نشان داد که کمترین زیان رفاهی مربوط به مدل مطلوب (ذخیره کامل) است. همچنین کمترین زیان رفاهی در مدل پایه (01479200/0) و مدل مطلوب (00001306/0) مربوط به حالتی است که ضریب شکاف تولید در تابع زیان برابر با 5/0 شود؛ یعنی اگر اولویت تورمی روی تابع زیان اعمال شود، مقدار عددی زیان رفاهی به صورت قابل ملاحظه ای کوچک تر از حالات دیگر مورد بررسی است. این امر تأیید می کند که در هر دو مدل، اولویت تورمی از اولویت تولید در تابع زیان CB از نظر رفاهی مؤثرتر است. این بدان معناست که بانک مرکزی ایران بین تورم و نوسانات تولید باید بیشتر به تورم توجه کند، زیرا ذخیره گیری کامل سپرده ها تاثیر بیشتری بر تورم دارد.
۵.

نقش بخش نامولد اقتصاد و بحران ارزی در ایجاد تورم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۲ 73 - 101

کلیدواژه‌ها: اقتصاد نامولد بحران ارزی تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۵
تورم در چند دهه اخیر به یکی از موضوعات مهم در اقتصاد ایران تبدیل شده و این پرسش مطرح می شود که چه عاملی موجب تداوم در بالا بودن قیمت ها شده است. پژوهش حاضر با نگاهی متفاوت به عوامل تشکیل دهنده تورم، موضوع بخش نامولد اقتصاد و بحران ارزی و اثرگذاری آن ها بر تورم در دوره 1401-1370 را مورد بررسی قرار داده است. در این راستا، از روش اقتصادسنجی PCA برای ترکیب متغیرها، فیلتر هودریک پرسکات برای شناسایی بحران ارزی و روش ARDL برای برآورد مدل های پژوهش استفاده شده است. با توجه به نتایج، سهم اقتصاد زیرزمینی از تولید ناخالص داخلی دارای اثر مثبت بر تورم بوده و  با افزایش 1% آن، تورم 25/0 واحد افزایش پیدا می کند؛ هم چنین افزایش یک واحدی سفته بازی منجر به رشد 14% تورم می گردد. متغیر مربوط به بحران ارزی دارای بیشترین اثر نسبت به دیگر متغیرها بوده و ضریب 63/17 آن اثبات می کند وجود بحران ارزی در یک سال، موجب رشد بیش از 17 واحد تورم در ایران می گردد. نقدینگی نیز ازطرفی موجب افزایش قیمت دارایی شده و از طرفی دیگر، رشد آن رشد تورم را درپی دارد؛ لذا این نتیجه مطابق با نظر کسانی است که ادعا می کنند تورم یک پدیده پولی است. از آنجا که عاملین بخش نامولد و بحران ارزی در ایران، بیشترین نقش در ایجاد تورم دارند؛ پیشنهاد می شود، مدیران کشور جهت کاهش تورم با ارائه بسته های سیاستی فعالیت های غیررسمی را محدود کرده و از ایجاد بحران ارزی جلوگیری کنند.
۶.

بی ثباتی های اقتصادی-اجتماعی و اثر آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۷) 5 - 31

کلیدواژه‌ها: ریسک و بی ثباتی نااطمینانی سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۲
محیط بی ثبات، نا امن و دارای ریسک بالا، تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در آن جامعه را کاهش می دهد. وقتی از محیط باثبات صحبت می شود، تمام جنبه های اقتصادی، اجتماعی، مالی و .. مد نظر است که در مفهوم جامع آن کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش های اقتصادسنجی PCA، آرچ و گارچ، ARDL و آمار 1370 الی 1401، با استفاده از مجموعه ای از متغیرها در بخش های اقتصادی، اجتماعی و مالی؛ شاخص کلی برای بی ثباتی و ریسک ساخته شده و به همراه متغیرهای کلیدی از جمله تسهیلات و اعتبارات بانکی، بودجه نظامی ( امنیت سیاسی) و تولید کل، اثر آن ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی برآورد شده است. با توجه به نتایج پژوهش، با افزایش یک واحدی در شاخص ریسک و بی ثباتی، سرمایه گذاری بخش خصوصی قریب یک سوم درصد کاهش پیدا می کند. با تفکیک اجزاء ثبات می توان گفت به ترتیب بی ثباتی مالی، بی ثباتی اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی بیشترین اثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارند. به عبارت دیگر افزایش یک واحدی در شاخص بی ثباتی مالی و اجتماعی، بیشتر از بی ثباتی اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش می دهد. لذا بی ثباتی اقتصادی در مقایسه با دیگر بی ثباتی ها از کم ترین اثرگذاری برخوردار است.
۷.

تعیین مؤلفه های الزامات موضوعیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران با تأکید بر ساختار دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۹ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۰ 72 - 114

کلیدواژه‌ها: استقلال بانک مرکزی ساختار دولت نرخ ارز درون زایی پول نظریه داده بنیاد میانگین گیری مدل بیزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۵
در سال های اخیر، بعضی از سیاستگذاران پولی، وجود تورم های بالا در اقتصاد ایران را تنها به استقلال بانک مرکزی نسبت می دهند و معتقدند که به منظور کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی باید مستقل باشد؛ درحالی که با تکیه بر مطالعات تجربی و به جهت درون زایی پول در اقتصاد ایران، موضوعیت استقلال بانک مرکزی با چالش های ساختاری مواجه است. ازاین رو هدف از نگارش این مقاله، تعیین مؤلفه های الزامات موضوعیت استقلال بانک مرکزی با تأکید بر ساختار دولت در اقتصاد ایران است. بدین منظور با توجه به ادبیات موجود، استقلال بانک مرکزی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، اشباع نظری در ارتباط با مقولات مسئله موضوعیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران به دست آمد. سپس با استفاده از روش میانگین گیری مدل بیزی و در حضور 21 متغیر، متغیرهای انحراف نرخ ارز مؤثر از نرخ ارز مناسب، کسری بودجه دولت، درآمدهای نفتی و شاخص اثربخشی دولت به عنوان مهم ترین متغیرهای مشخص کننده الزامات موضوعیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران شناخته شدند. به علاوه بر طبق نتایج حاصل، افزایش صرف شاخص های استقلال بانک مرکزی در حضور متغیرهایی که منجر به درون زایی پول در شرایط موجود اقتصاد ایران شده اند، اثر ضعیف و شکننده دارد و لذا ضروری است قبل از بحث استقلال، اصلاحات ساختاری در هر یک از متغیرهای مهم مورد شناسایی صورت گیرد.
۸.

مسئله کاهش ارزش پول ملی، نظریه برابری قدرت خرید و ارتباط متقابل متغیرهای پولی و ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۶ 350-384

کلیدواژه‌ها: ارزش پول ملی نظریه برابری قدرت خرید متغیر های پولی و ارزی رویکرد سیستم معادلات همزمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۸۰
جهش های شدید ارزی و تضعیف شدید ارزش ریال در سال های اخیر، آسیب جبران ناپذیری بر اقتصاد ایران وارد کرده است. در این مقاله رویکرد تحلیلی برخی از سیاستگذاران اقتصادی کشور، مبنی بر لزوم افزایش نرخ ارز به اندازه اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مورد بررسی قرارگرفته است. بدین صورت که ابتدا به آزمون تجربی نظریه برابری قدرت خرید در کوتاه مدت و بلندمدت به روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL) پرداخته می شود.  سپس از جنبه دیگر صحت ادعای فوق را برمبنای بررسی ارتباط متقابل و همزمان میان متغیرهای پولی و ارزی به روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۴۶ مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج حاکی از آن است که اولاً رفتار نرخ ارز در بازار آزاد در کوتاه مدت و بلندمدت از نظریه برابری قدرت خرید تبعیت نمی کند. ثانیاً نتایج سیستم معادلات همزمان به روش (GMM) نشان می دهد که میان متغیرهای نرخ ارز و سطح قیمت ها ارتباط دو سویه و هم جهت وجود دارد. بعلاوه تأثیر نرخ ارز بر افزایش قیمت ها بیشتر از تأثیر قیمت ها بر افزایش نرخ ارز است. بنابراین بر طبق این نتایج رویکرد سیاستی قیمت گذاری نرخ ارز بر مبنای اختلاف نرخ تورم داخل و خارج نمی تواند رویکرد درستی باشد و تعیین نرخ ارز به این شیوه منجر به افزایش شدیدتر قیمت ها و ایجاد تنگناهای معیشتی می شود.
۹.

ارزیابی مقایسه ای میزان تأثیر اصطکاک های مالی بر سازوکار انتقال اثرگذاری سیاست پولی با تأکید بر درون زایی پول بر اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۸ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۹۶ 207 - 252

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی اصطکاک های مالی کانال اعتباری رویکرد الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۶۹
یکی از عواملی که نتایج تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی را از طریق کانال اعتباری بر اقتصاد دستخوش تغییر می کند، اصطکاک های مالی است که به ویژه در دهه های 1380 و 1400 اقتصاد ایران را متاثر ساخته است. این اصطکاک ها در متغیرهایی نظیر نقض کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی های بانک ها و خالص بدهی دولت به بانک ها نمود یافته است. در این مقاله به کمک ساخت یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری در دوره زمانی 1400-۱۳۴۶، میزان تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی هنگام تغییر هر یک از انواع اصطکاک های مالی با تاکید بر درون زایی پول بر اقتصاد ایران مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه به جهت درون زایی پول، تاثیرگذاری سیاست پولی بانک مرکزی بر بخش حقیقی اقتصاد کاهش یافته و بیشتر اثر آن در متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ ارز نمود پیدا می کند. علاوه بر این، افزایشی به میزان یک انحراف معیار در نسبت مطالبات غیرجاری، میزان تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی را بر بخش حقیقی اقتصاد نسبت به سایر اصطکاک های مالی یادشده بیشتر کاهش می دهد. پس از آن کاهش نسبت کفایت سرمایه، افزایش خالص بدهی دولت به بانک ها و افزایش نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها در درجه بعدی اهمیت کاهش اثربخشی سیاست پولی قرار دارند.
۱۰.

تعیین نرخ مطلوب مالیات بر عایدی در بازار دارایی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۱۳ 5 - 28

کلیدواژه‌ها: مالیات بر عایدی نرخ مطلوب مالیات اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۱۲
وضع مالیات بر عایدی س رمایه به خصوص در عرص ه ب ازار دارایی های ی مانن د ارز، طلا، سهام و مس کن می توان د راه کار مناس بی ب رای مواجه ه ب ا نوس ان ها و کاه ش س وداگری در ای ن بازاره ا باش د. با این حال اقتصاد ای ران طی س ال های اخی ر از ظرفیت مالی ات ب ر عای دی س رمایه اس تفاده نک رده اس ت ک ه ای ن موض وع هم راه ب ا افزای ش در حج م نقدینگ ی و نب ود فض ای کس ب وکار مناس ب، موج ب افزای ش انگی زه ب رای فعالیت ه ای س وداگرانه در بازاره ای مذکور ش ده اس ت. هدف از مقاله حاضر بررسی اثر عایدی دارایی های ارز، طلا، سهام و مسکن بر رشد تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه گذاری در کشور و در نهایت تعیین نرخ مطلوب مالیات بر دارایی های گفته شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد بیشترین نرخ مطلوب مالیات برمبنای تابع تولید ناخالص داخلی، مربوط به دارایی طلا به میزان 92/3 درصد و برمبنای تابع سرمایه گذاری مربوط به دارایی ارز به میزان 93/2 درصد است. کمترین نرخ مطلوب مالیات نیز در هر دو تابع تولید و سرمایه گذاری مربوط به دارایی مسکن به ترتیب معادل 69/2 و 52/1 درصد است.
۱۱.

بررسی عوامل مؤثر بر تمرکز صادرات برحسب کالایی و کشوری با تأکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال هشتم بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 55 - 76

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی تنوع صادرات شاخص تمرکز صادرات کالایی و کشوری سیستم معادلات همزمان روش GMM

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۹۸
در سال های اخیر با تشدید تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران واژه اقتصاد مقاومتی به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و متناسب با شرایط اقتصاد کشور مورد بحث قرار گرفته است. یکی از مهمترین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مبحث تنوع صادرات کالایی و کشوری، حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا ها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت می باشد. همچنین یکی از بحث های اخیر در نظریه توسعه اقتصادی درجه تنوع و تخصص در ساختار تولید و تجارت با کشورها است. لذا با توجه به اهمیت موضوع در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تمرکز صادرات برحسب کالایی و کشوری با تأکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخته شد.در این مطالعه عوامل موثر بر تنوع صادرات کالایی و کشوری با رویکرد اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران طی دوره 1394-1350 با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش GMM مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای بررسی نقش بی ثباتی اقتصاد کلان روی تمرکز صادرات یک شاخص ترکیبی از نرخ ارز و تورم ساخته شده و با استفاده از الگوهای ARCH و GARCH وارد مدل ما می شوند. نتایج این بررسی نشان می دهد که بی ثباتی اقتصاد کلان تأثیر مثبت و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر تمرکز صادرات کالایی و کشوری، کیفیت نهادهای سازمانی تأثیر منفی بر تمرکز صادرات کالایی و تحریم ها تأثیر مثبت بر تمرکز صادرات کشوری دارد. تحریم ها و بی ثباتی اقتصاد کلان از طریق ایجاد تنگناهای تولید و افزایش محدودیت ها موجب تمرکز در صادرات کالایی و کشوری در ایران شده است.
۱۲.

ارزیابی نرخ ارز بازار غیررسمی و نرخ ارز رسمی با فرضیه بالاسا- ساموئلسون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۶ ۲۱۷-۱۹۵

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز رسمی نرخ ارز بازار غیررسمی مدل بالاسا - ساموئلسون بهره وری نسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۹۱
درکشورهای در حال توسعه معمولا نظام های چند نرخی ارز وجود دارند. حجم معاملاتی که با نرخ ارز بازار غیررسمی مختل شده صورت می گیرد بسیار بیشتر از نرخ ارز رسمی است. به منظور تأثیرات نوسانات نرخ ارز، سازگاری و انطباق نرخ ارز رسمی و بازار غیررسمی با مبانی اقتصادی در مدل بالاسا-ساموئلسون در بازه زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ برای اقتصاد ایران بررسی می گردد. از داده های ارزش افزوده و شاخص قیمت ها به تفکیک بخش های قابل تجارت و غیر قابل تجارت و نرخ ارز رسمی و بازار غیررسمی استفاده گردید. نتایج نشان می دهد، پیش بینی مدل بالاسا-ساموئلسون مبنی بر تاثیرگذاری بهره وری نسبی بر قیمت نسبی و همچنین اثر اختلاف بهره وری نسبی بر نرخ ارز حقیقی تایید می شود. اما اثرات قیمت های قابل تجارت بر نرخ ارز اسمی و اختلاف قیمت نسبی بر نرخ ارز حقیقی با مدل سازگاری ندارد. در اقتصاد ایران بهره وری هم بر قیمت های نسبی و هم بر نرخ ارز حقیقی (رسمی و بازار غیررسمی) موثر خواهد بود.
۱۳.

منشاء بحران های ارزی براساس نسل های بحران ارزی و ارائه توصیه سیاستی با رهیافت اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 43 - 68

کلیدواژه‌ها: سیاست ارزی نسل های بحران ارزی اقتصاد مقاومتی تحریم اقتصادی اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۰۳
بروز بحران های ارزی متعدد در ایران، شناخت زمینه های بحران و عوامل بروز آن و همچنین ارائه راهکارهای مبارزه با آن را ضروری می کند. در این مقاله به بررسی ریشه های شکل گیری بحران های ارزی در ایران و راه های مواجه با آن براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی می پردازیم. تحلیل مقاله مبتنی بر سه نسل بحران ارزی متعارف است. برای استخراج متغیر بحران ارزی از روش هموارسازی نرخ ارز به وسیله فیلتر هودریک-پرسکات و محک تجربی داده های نرخ ارز در ایران به روش الگوی باینری پروبیت استفاده می کنیم. براساس یافته های تحقیق، منشأ بروز بحران های ارزی در ایران با نسل های اول، دوم و سوم بحران های ارزی متعارف سازگاری دارد؛ علاوه بر این، عامل تحریم نیز در بروز این بحران دخیل است. بنابراین، ترکیبی از نسل های سه گانه و نیز عامل تحریم، در شمار زمینه ها و ریشه های بحران ارزی در ایران قلمداد می گردد. افزون براین، برازش مدل نشان می دهد که متغیر تحریم، اثر نسل های سه گانه را تشدید کرده است و اثر مضاعف بر خلق بحران ارزی دارد. برای مقابله با بحران های ارزی در ایران در شرایط تحریم براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی، استفاده از سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز توسط دولت با بسامد محدود (تغییرات اندک و کنترل شده) در کوتاه مدت و کنترل نقدینگی و تشکیل بازار ارز منسجم و کارآ به ترتیب در میان مدت و بلندمدت پیشنهاد می شود.
۱۴.

سیاست بهینه پولی و برآورد اعتبار سیاست گذار پولی در ایران با رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال ۲۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۸۸) 5 - 53

کلیدواژه‌ها: اعتبار سیاست گذار پولی سیاست گذاری پولی بهینه تابع زیان الگوی تعادل عمومی پویا اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۲
برای دستیابی به سیاست پولی بهینه باید به عنصر کلیدی در اثرگذاری این سیاست ها که همان اعتبار سیاست گذار پولی است توجه نمود، زیرا اعتبار کمک می نماید تا دستیابی به متغیرهای هدف گذاری شده توسط سیاست گذار با کمترین میزان نوسان و حداقل هزینه اجتماعی به دست آید. از سوی دیگر در شرایطی که اقتصاد با شوک های پیش بینی نشده مواجه باشد، استفاده از سیاستگذاری صلاحدیدی به سبب آنکه انعطاف بیشتری به سیاستگذار برای اتخاذ تصمیمات مناسب پولی می دهد، بهینه می باشد. بر مبنای این ادبیات، در این مطالعه دو هدف را دنبال نموده ایم. نخست یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز و کوچک متناسب با شرایط اقتصاد ایران طراحی شده و مقدار اعتبار سیاست گذار پولی در ایران را در دو حوزه نرخ تورم و ارز را برآورد شده که این مقادیر به ترتیب معادل ترتیب معادل 1019/0 و 0099/0 به دست آمده است. سپس جهت یافتن سیاست بهینه پولی صلاحدیدی تحت تأثیر دو سناریوی اعتبار پایین و بالای سیاست گذار پولی، از رویکرد حداقل مقدار تابع زیان استفاده شده است. نتایج الگو حاکی از آن است که اعتبار سیاست گذار پولی در ایران در هر دو زمینه نرخ تورم و نرخ ارز بسیار پایین است. بررسی تابع زیان اقتصاد با شوک های پیش بینی نشده مواجه باشد، استفاده از سیاست گذاری صلاحدیدی به سبب آنکه انعطاف بانک مرکزی نشان داده است که در شرایطی که سیاستِ سیاست گذار پولی در هر دو سناریو، بیشترین وزن به کاهش شکاف نرخ ارز داده و برای سایر اهداف وزن یکسانی اختصاص داده شده است، میزان زیان در حداقل مقدار ممکن خود قرار گرفته است. 
۱۵.

بررسی اثرات تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری: رویکرد شرط مارشال-لرنر تعمیم یافته مطابق با شرایط اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 123-146

کلیدواژه‌ها: صادرات واردات تراز پرداخت ها شرط مارشال لرنر نرخ ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۲۴
به منظور بررسی اثر کاهش ارزش پول ملی بر خالص صادرات اقتصاد ایران از روش حداقل مربعات دو مرحله ای و لحاظ شرایط خاص ایران در معادله شرط مارشال لرنر تعمیم یافته استفاده شد. نتایج حاصله نشان می دهد که شرط مارشال لرنر ساده به سبب فروض آن برای بررسی اثرات تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری کشور مناسب نیست. این شرط تنها به طرف تقاضای صادرات و واردات توجه دارد و به علت آنکه حدود 85 درصد واردات ایران شامل کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است، اثر نرخ ارز به طور مستقیم هزینه تولید را تحت تاثیر قرار می-دهد که خود اثرات قابل توجهی بر قیمت و کشش کالاهای صادراتی دارد. بنابراین لازم است این شرط مطابق شرایط خاص اقتصاد ایران اصلاح شود. در این مقاله شرط مارشال لرنر تعمیم یافته در ایران برای دوره زمانی 1399-1360 محاسبه شده است. نتایج حاصله نشان می دهد این شرط برای اقتصاد ایران برقرار نمی باشد. بنابراین سیاست کاهش ارزش پول ملی اثر معنی داری بر بهبود تراز تجاری کشور ندارد و سیاست گذار اقتصادی باید راهکار های دیگری جهت افزایش صادارت در نظر بگیرد. برای حفظ تراز تجاری دوجانبه مطلوب، مقامات باید اقدامات پیشگیرانه و جانبی عرضه کنند. و راه حل جایگزین برای افزایش صادرات پیدا کنند. مثلا تنوع صادرات را برای بهبود عملکرد صادرات مد نظر قرار دهد.
۱۶.

شناسایی زنجیره های تولید در محیط داخلی ایران و بررسی عملکرد تجارت خارجی اقتصاد ایران در آن زنجیره ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1 - 32

کلیدواژه‌ها: زنجیره های تولید میانگین فاصله انتشار ارزش افزوده داخلی ناشی از صادرات ناخالص تخصص گرایی عمودی داده – ستانده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۸۹
عملکرد نامتقارن در تجارت، ناشی از عملکرد نامناسب تولید و مصرف فعالیت های اقتصادی است. از آنجایی که سرمایه، دانش، مدیریت و سایر منابع می تواند در ایران با محدودیت مواجه باشد، از این رو تئوری رشد نامتوازن توصیه به سرمایه گذاری در فعالیت های منتخب می نماید و تئوری های نئوساختارگرایان جایگاه مناسب تجارت را مشخص می کنند. بنابراین برای ایجاد تقارن در تولید و تجارت، این مطالعه با تکیه بر مبانی نظری مرتبط ابتدا زنجیره های تولیدی (محیط درونی اقتصاد ایران) را شناسایی کرده و سپس عملکرد تجارت خارجی اقتصاد ایران در این زنجیره ها (محیط بیرونی) را بررسی می کند. به این منظور از آخرین جدول داده – ستانده بانک مرکزی (1395) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اقتصاد ایران در محیط داخلی بیشتر در بالادست زنجیره های تولید فعالیت می کند. ازاین رو در محیط خارجی نیز صادرکننده محصولات خام و نیمه خام است و سهم تخصص گرایی عمودی در اقتصاد ایران ناچیز بوده و عمدتاً واردات محصولات در فعالیت های پایین دست را شامل می شود. برای ایجاد تقارن در تجارت، باید با جایگزینی واردات ثانویه و توسعه صادرات ثانویه در فعالیت های پایین دست داخلی که ارزش افزوده بیشتر و در سطح بین المللی متقاضیان بیشتری دارد، سرمایه گذاری کرد.
۱۷.

ارزیابی آثار کلان اقتصادی تأمین مخارج دولت در چارچوب بانک داری ذخیره کامل: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 9 - 45

کلیدواژه‌ها: بانک داری ذخیره کامل بانک داری ذخیره جزئی خلق پول کسری بودجه مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۳۴۷
هدف این پژوهش بررسی آثار مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در شرایط بانک داری ذخیره کامل است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با درنظر گرفتن سیستم بانک داری ذخیره کامل (FRB) و با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار تکانه تحت دو سناریو تأمین مالی -با و بدون ایجاد پول- پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که واکنش متغیرهای مهم اقتصاد کلان مانند: تولید، تورم، مصرف و حجم پول به تکانه مخارج دولت تحت دو سناریو بسیار مشابه هستند؛ به طورکلی، خلق پول در سیستم بانکی با ذخایر کامل منجر به کاهش بدهی دولت می شود. اثربخشی سیاست پولی افزایش می یابد، زیرا با افزایش سپرده ها، ذخایر بانک مرکزی به همان میزان افزایش می یابد یا به عبارت دیگر پشتوانه صددرصد سپرده ها اتفاق می افتد که این خود منجر به کاهش عرضه پول بدون پشتوانه می شود. همچنین نتایج نظری و تجربی مؤید آن است که تحت بانک داری ذخیره صددرصدی پولی سازی کسری بودجه دولت، علاوه بر کاهش چشمگیر بدهی های دولت منجر به کاهش بیشتر تورم، افزایش مصرف و رونق تولید می شود؛ به عبارت دیگر، FRB ظرفیت بیشتری برای سیاست مالی ایجاد می کند.
۱۸.

اثر تبعیض جنسیتی در بازار کار بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران: مقایسۀ رویکرد اسلامی و غیر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 129-150

کلیدواژه‌ها: تبعیض جنسیتی بازار کار زنان خانه دار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۱۵
تبعیض مانع ورود گروهی به بازار کار و کاهش نیروی کار می شود. براساس قوانین اسلام، کار خانگی زنان را باید شغل حساب کرد و زنان متناسب با این فعالیت می توانند حق الزحمه دریافت کنند. انجام بهینه وظایف خانه داری توسط زنان متأهل باعث بهبود کارایی همسران در بازار کار می شود. در این مقاله به بررسی اثر در نظر گرفتن زنان خانه دار متأهل به عنوان شاغل در محاسبات تولید ناخالص داخلی می پردازیم. در این راستا، اثر تبعیض جنسیتی از طریق این دو رویکرد بر تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران طی دوره فصلی 1389 1399 ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که رابطه منفی بین تبعیض جنسیتی و تولید ناخالص داخلی وجود دارد. در نظر گرفتن زنان خانه دار به عنوان شاغل باعث کاهش این اثر منفی شده است؛ اگرچه این کاهش چشمگیر نبوده است؛ که دلیل آن می تواند کم توجهی افراد جامعه و مسئولان کشور به این موضوع مهم باشد. طبقه بندی JEL: J21، J23، J71.
۱۹.

تحلیل فرآیند اثرگذاری بانک ها و مؤسسات خصوصی بر شاخص های کلان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰۴ ۱۴۵-۱۱۷
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۹۳
بانک ها از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور هستند. امروزه یکی از سؤالات مطرح شده در اقتصاد ایران این است که آیا گسترش بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی که با هدف افزایش رقابت، کارایی و به طور کلی کمک به رشد اقتصادی ایجاد شده اند، توانسته اند در دستیابی به اهداف موردنظر موفق باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر گسترش بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی بر تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال در ایران طی دوره (4)1399- (1)1380 انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا شاخص مخصوص و مناسبی جهت بررسی اثرگذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی ساخته شده است. در مرحله بعدی شاخص مذکور در کنار معادلات تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، اشتغال و نقدینگی قرار گرفته و در چارچوب یک سیستم معادلات هم زمان به روش سیستمی SLS3 برآورد می گردد. سپس اثرات شاخص از دو کانال اثر نقدینگی و اثر تخصیصی سنجیده می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که طی دوره مورد مطالعه شکل گیری و گسترش بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی اثر معناداری بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال نداشته است.
۲۰.

بررسی تأثیر رفتار سوداگرانه بانک ها بر قیمت مسکن در مناطق شهری تهران طی دوره زمانی (1398- 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۲ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: سوداگری قیمت مسکن بانک پانل دیتا مناطق 22 گانه شهر تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۶۵
در دهه های اخیر، افزایش جهش وار قیمت در بخش مسکن به تواتر مشاهده شده است. از عوامل مؤثر بر این جهش های قیمتی، می توان به رفتار سوداگرانه بانک ها در بازار مسکن اشاره کرد. اثبات این مسئله ایجاب می کند که مؤلفه های نظارتی بر فعالیت بانک ها به روزرسانی و فعال تر شوند تا از معضل های متعدد اجتماعی و سیاسی ناشی از گرانی مسکن بکاهد. هدف این مقاله بررسی میزان اثرگذاری رفتار سوداگرانه بانک ها اعم از تجاری، تخصصی، خصوصی شده و خصوصی بر قیمت مسکن مناطق 22 گانه شهر تهران است. لذا برآوردهای لازم توسط یک مدل پانل دیتا طی بازه زمانی 1392 تا 1398 و با به کارگیری متغیرهای باتواتر ماهانه انجام پذیرفته است. رفتار بانک ها در مدل با استفاده از متغیرهای مازاد سپرده، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تسهیلات غیرجاری بررسی شده است. نتایج کلی نشان می دهد که عملکرد سوداگرانه بانک های غیردولتی بر قیمت مسکن به مراتب بیش از بانک های دولتی است. نتایج تأثیرگذاری متغیرهای مدل نشان می دهد که کشش قیمت مسکن نسبت به مازاد سپرده به ترتیب در بانک های خصوصی شده و خصوصی از بالاترین ضریب برخوردار می باشند. بالاترین کشش قیمت مسکن نسبت به بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط به بانک های تخصصی است که البته رتبه بالای بانک های تخصصی به علت وظایف تعریف شده خاص این نوع بانک هاست که طبیعتاً قابل مقایسه با سایر بانک ها نیست؛ لیکن بانک های خصوصی و خصوصی شده در رتبه های بعدی قرار دارند. کشش قیمت مسکن نسبت به تسهیلات غیرجاری در بانک های تجاری و تخصصی از بالاترین رتبه برخوردار بوده و بانک های خصوصی و خصوصی شده در رتبه های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان