مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
سازمان همکاری اسلامی
حوزه های تخصصی:
مبانی اعتقادی اسلام، در آیات و روایات، ترور و اعمال تروریستی را به صراحت یا تلویحاً محکوم کرده و در قرآن کریم نیز (آیة 32 سورة مائده) این بحث به صراحت بیان شده است. اسلام ضمن محکوم کردن تروریسم در تمامی اشکال و مظاهرش، میان جنبش های آزادی بخش ملی و ضد اشغال گری با تروریسم، تمایز قائل می شود. حمایت از مردم مظلوم فلسطین در برابر جنایات اسرائیل، مصداق بارز این مسئله است؛ در حالی که دنیای غرب، اعمال این حق مشروع را اقدامات تروریستی خوانده و تبلیغات منفی زیادی در این زمینه انجام می دهد. در چنین وضعیتی جایگاه سازمان همکاری اسلامی به عنوان یک نهاد فراگیر بین المللی اسلامی بسیار حساس است. با توجه به اینکه سازمان همکاری اسلامی به عنوان یک نهاد رسمی بین المللی می تواند تبیین کننده مواضع رسمی دولت های اسلامی به صورت مشترک باشد، مطالعة مواضع این سازمان در قبال بحث تروریسم، کمکی به ارائة تصویری کلی از نگرش جهان اسلام در قبال این پدیده است. سؤال محوری ما در این مقاله مواضع سازمان همکاری اسلامی در قبال پدیده تروریسم است و سؤال فرعی نیز توجه به ادبیات فقهی اسلامی می باشد. در این مقاله، شاخص های اصلی مبارزه با تروریسم که در اسناد سازمان همکاری اسلامی مندرج است، به ویژه کنوانسیون مبارزه با تروریسم، مورد بحث قرار گرفته است.
تحلیل تطبیقی تدوین قانون مدنی واحد اروپا و قانون مدنی واحد اسلامی؛ چالشها و راهکارها تأملی بر جهانی شدن حقوق به منزله یک فرصت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جهانی شدن حقوق ، واقعیتی غیر قابل ان کار است . واقعیتی که هم از منظر نهادها، مفاهیم و ارزشهای حقوقی قابل توجه است و هم از منظر شکلی و الگوبرداری تقنینی. حقوق کشورهای اسلامی نمیتواند خود را بی تأثیر از این واقعیت نشان دهد. مبنای اعتبار قواعد و مفاهیم حقوقی در نظام های اروپایی و به طور کلّی غربی، عقلانیت انسان گرایانه است و از این جهت، جهانی شدن از منظر ماهوی برای حقوق کشورهای اسلامی میتواند نوعی تهدید تلقی شود؛ زیرا در حقوق اسلامی عقلانیت انسان گرایانه، مبنای تام اعتبار ارزشها، مفاهیم و نهادهای حقوقی نیست. با این حال، به نظر میرسد میتوان ب ه جهانی شدن به عنوان یک فرصت نگریست و تدوین قانون مدنی واحد اسلامی با تأسی از حرکت اتّحادیه اروپا به سمت قانونگذاری واحد و به طور خاص قانون مدنی واحد اروپا، می تواند نمونه ای از این فرصت باشد. با اینحال، تدوین قانون مدنی واحد اروپا و اسلامی با چالش هایی روبرو است . این پژوهش با تحلیل این چالشها، راههایی را برای رفع آنها ارائه داده است
تجزیه وتحلیل مقایسه ای وضعیت علمی ایران و مالزی به منظور شکل گیری همکاری علمی دوجانبه در حوزه مدیریت اسلامی؛ در جست وجوی همگرایی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات در چند دهه اخیر، پدیده جهانی شدن و مسائل ناشی از آن است که به باور بسیاری از صاحب نظران، مسائل جدی ای فراروی کشورهای مستقل ایجاد می کند. به باور عده ای، همکاری های چندجانبه و یکپارچه سازی، راهکاری است که می تواند آن ها را آماده ورود به فضای جهانی کند. به رغم اهمیت موضوع فوق، ضعف جدی ای در کشورهای اسلامی در این خصوص مشاهده می شود. هدف پژوهش حاضر، در گام اول، یافتن راهکاری برای ایجاد و گسترش همکاری ها در میان کشورهای اسلامی و در گام دوم، بهبود وضعیت علمی دوجانبه و سودآوری اقتصادی است. ایده اصلی آن است که با توجه به فرایند شکل گیری همگرایی، باید از طرق مختلف در جهت شکل گیری همکاری های چندجانبه تلاش کرد. به همین دلیل، موضوع همکاری علمی در حوزه مدیریت اسلامی، به عنوان آغازی بر همکاری های دوجانبه، انتخاب شده و این موضوع بین دو کشور اسلامی ایران و مالزی بررسی می شود. سؤال اصلی تحقیق آن است که «این دو کشور چه ظرفیت هایی برای همکاری علمی در زمینه مدیریت اسلامی دارند؟». در این پژوهش از مصاحبه کیفی با خبرگان و نظریه داده بنیاد استفاده شده است. نتیجه پژوهش، وجود پتانسیل لازم و قوت های متقابل برای همکاری بین دو کشور در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری است.
بازتاب تعارض های ساختاری و محیطی در همکاری های منطقه ای جهان اسلام مطالعه موردی: سازمان همکاری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر از طریق به کارگیری رهیافت نوکارکردگرایی و با تأکید بر تعارض های ساختاری و محیطی، زمینه های واگرایی در سازمان همکاری اسلامی را مورد بحث قرار می دهد. سازمان همکاری اسلامی بعد از سازمان ملل بزرگ ترین سازمان جهانی منطقه ای است، با این وجود برخلاف بسیاری از سازمان های منطقه ای همچون اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا در طول حیات خود عمیقاً از کارکرد ضعیف رنج برده است. با عبور از سطوح سازمانی به چالش های منطقه ای و بین المللی، یافته های این مقاله نشان می دهد که تشکلی به نام سازمان همکاری اسلامی به رغم تبلیغات ایدئولوژیک، کارکرد خود را از دست داده و ناهمگونی اعضا با رویکردهای متعدد درباره سیاست، فرهنگ و اقتصاد، به ویژه در دهه اخیر و در مواجهه با چالش های نوظهور ناشی از جهانی شدن فرهنگ و سیاست، امکان همکاری در شکل اتحادیه ای اسلامی را برای کشورهای مسلمان از بین برده است. تحلیل نهایی این پژوهش آن است که کشورهای اسلامی در دهه های پیش رو ترجیح خواهند داد به سازمان هایی با گرایش های اقتصادی مشترک بپیوندند.
ابداعات و تأثیر آن بر اشتغال: مطالعه موردی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کاهش بیکاری همواره یکی از مهم ترین اهداف نظام های اقتصادی و دولت ها بوده و تعیین عوامل مؤثر بر بیکاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از این عوامل، ابداعات می باشد. در مورد تأثیر ابداعات بر اشتغال عده ای اعتقاد دارند که به دلیل افزایش بهره وری توسط ابداعات، این متغیر، بیکاری را افزایش می دهد. عده ای هم با توجه به تأثیری که بخش ابداعات از طریق کانال های جبران کننده مانند کاهش قیمت محصولات، سرمایه گذاری های جدید، افزایش درآمد و ارائه محصولات جدید بر اشتغال می گذارد، بر نقش مثبت ابداعات بر اشتغال تأکید دارند. در همین راستا هدف این مطالعه بررسی تأثیر بخش ابداعات بر اشتغال کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره 1990- 2009 با استفاده از روش داده های تابلویی نامتوازن است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار ابداعات بر اشتغال کشورهای مورد مطالعه است. همچنین نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار متغیرهای واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و زیر ساخت های اطلاعاتی و ارتباطی بر اشتغال است. تأثیر متغیرهای دستمزد و سرمایه گذاری بر اشتغال نیز بی معنی است.
سازمان همکاری اسلامی در ترازوی سنجش برون گرایی یا درون گرایی در زمینه حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸
151-172
حوزه های تخصصی:
در عصر حاضر نظام های منطقه ای حقوق بشری ضمن برخورداری از مکانیسم های مناسب حقوق بشری، اولویت خویش را در رصد کردن وضعیت حقوق بشر در دولت های عضو و اتخاذ تدابیری مناسب برای رویارویی با نقض های حقوق بشری در این کشورها قرار داده اند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد منطقه ای در سال های اخیر در زمینه توجه به حقوق بشر شاهد تحولاتی بوده است که می توان آن ها را در قالب تهیه اسناد حقوق بشری و طرح ریزی مکانیسم های حداقلی برای ارتقای حقوق بشر در دولت های اسلامی مورد ارزیابی قرار داد. در مقاله پیشِ رو ضمن پرداختن به چگونگی توجه سازمان به حقوق بشر، بررسی خواهد شد که رویکرد سازمان همکاری اسلامی در زمینه حقوق بشر برون گرا بوده یا اینکه در اسناد و رویه حقوق بشری سازمان درون گرایی نیز جایگاهی را به خود اختصاص داده است. درنهایت مشخص می شود با آنکه اسناد و رویه سازمان عمدتاً با تأکید بر وضعیت حقوق بشر مسلمانان در کشورهای غیرعضو رویکردی برون گرا بوده، اما رویه اخیر در رصد کردن وضعیت حقوق بشر در برخی دولت های عضو ضمن عدول از رویه سنتی سازمان، بیانگر نشانه هایی از گرایش به رویکردی درون گرا در زمینه حقوق بشر است؛ هرچند واکنش تبعیض آمیز سازمان به نقض های حقوق بشری در دولت های عضو از ایرادهای بزرگ این رویه است.
بررسی اثر ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی: رویکرد پانل پویا (SYS-GMM)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شاخص ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) می باشد. برای این منظور از روش پانل پویا در چارچوب روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برای 34 کشور عضو OIC در بازه زمانی 2014-1986 استفاده شده است. برای اندازه گیری شاخص ثبات سیاسی با توجه به شرایط کشورهای مورد مطالعه از پنج مؤلفه درگیری داخلی، درگیری خارجی، دخالت نظامیان در سیاست، تنش های مذهبی و تنش های نژادی استفاده خواهد شد. نتایج حاصل از تخمین الگوهای رشد برای این مؤلفه ها نشان می دهد که کاهش جنگ داخلی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی دارد و سایر مؤلفه های ثبات سیاسی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارند. در ادامه الگوی رشد دیگری با استفاده از شاخص ترکیبی ثبات سیاسی و نیز شاخص های دموکراسی طراحی شده است. این شاخص متشکل از پنج مؤلفه فوق است که با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اساسی PCA بدست آمده است. نتایج حاکی از آن است که ثبات سیاسی و دموکراسی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای OIC دارد. لذا برقراری ثبات سیاسی و دموکراسی در این کشورها همانند سایر کشورهای در حال توسعه می تواند موجبات تسریع رشد اقتصادی را فراهم نماید.
همسویی سازمان همکاری اسلامی با عربستان سعودی برای مقابله با ایران در بحران یمن (2019-2015)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جنبش حوثی ها از دهه نود سده پیشین، فعالیت های خود برای احقاق حقوق قومی مذهبی در یمن آغاز کرده بود ولی به دنبال وقایع بهار عربی و به طور خاص ازسال 2015 که یمن درگیر جنگ داخلی فراگیر شد، جنبش حوثی ها تحت حمایت سیاسی ایران تبدیل به یک بازیگر اصلی درصحنه معادلات یمن و منطقه گردید. حوادث پی در پی در این کشور به ویژه جنگ داخلی و حضور نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بحران های انسانی گسترده ای را در این سرزمین فقیر رقم زد. طبیعتا انتظ ار می رفت سازمان همکاری اسلامی با ورود به موضوع ، بحران را به نحوی انسانی و عادلانه تحت کنترل درآورد تا جلوی خونریزی و بحران های عظیم انسانی نزد مسلمانان گرفته شود. اما با گذشت نزدیک چهار سال، به نظر می رسد که سازمان همکاری اسلامی نقش موثری و حتی حداقلی را برای حل این بحران ایفاء نکرده است و بجای استقلال در سیاست ها، سایه مواضع و سیاست های یکجانبه عربستان سعودی بر بدنه این سازمان بین المللی علیه حوثی ها و ایران سنگینی می کند. آیا سایه سنگین مواضع و سیاست های عربستان سعودی علیه حوثی ها و ایران ،بر پیکره نظام تصمیم گیری این سازمان بین المللی حاکمیت داشته است.؟ در این نوشتار مواضع اجلاس سران، اجلاس وزرای امورخارجه ، و سایر نهادهای مرتبط و مواضع دو دبیر کل سازمان، استخراج، تخلیص، بررسی و تحلیل شده است. روش این تحقیق ،تحلیل محتوای اسناد و تکیه کامل بر اسناد سازمان می باشد.
جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد
منبع:
سازمان های بین المللی سال سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸
79-104
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد و میزان سهم و نقش آنها در تأمین بودجه سازمان می پردازد. کشورهای عضو سازمان، بیش از یک چهارم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و بالقوه می توانند نقش و نفوذ مناسبی در سازمان ملل داشته باشند. بررسی میزان حضور کشورهای اسلامی در مدت فعالیت بیش از 70 سال سازمان ملل متحد نشان می دهد که حضور و نقش آنها در برخی ارکان اصلی همچون دیوان بین المللی دادگستری، دبیرکلی ملل متحد و شورای امنیت متناسب با میزان جمعیت و وسعت این دولت ها نیست. از سوی دیگر، هرچند 57 کشور اسلامی عضو سازمان همکاری اسلامی درمجموع تنها حدود 6 درصد بودجه سازمان را تأمین می کنند، اما نظر به اینکه 173 دولت عضو ملل متحد درمجموع تنها 15 درصد بودجه سازمان را در سال 2016 تأمین کرده اند، درصد مذکور قابل توجه است. ضعف عمده کشورهای اسلامی آن است که آنها به مثابه یک هویت واحد در رقابت های انتخاباتی ارکان اصلی یا در دیگر فعالیت های سازمان شرکت نمی کنند، بلکه منافع فردی یا گروهی خاص خود را خارج از سازمان همکاری اسلامی دنبال می کنند.
رویکرد سازمان همکاری اسلامی؛ از روی گردانی تا توجه به حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱
247 - 271
حوزه های تخصصی:
امروزه بسیاری از سازمان های بین المللی و نهادهای منطقه ای در همراهی با مکانیسم های حقوق بشری ملل متحد در توسعه حقوق بشر ایفای نقش می نمایند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد فرامنطقه ای در سال های اخیر در سایه توجه به حقوق بشر به تلاش هایی قابل تحسین برای ارتقای حقوق بشر در دولت های اسلامی مبادرت نموده است. پرسش اساسی پژوهش این است که سازمان در زمینه حقوق بشر چه رویکردی اتخاذ نموده است؟ مقاله پیشِ رو ضمن پرداختن به وضعیت حقوق بشر در سازمان همکاری اسلامی، رویکرد این سازمان را در سه مرحله جداگانه روی گردانی از حقوق بشر، مواجهه با حقوق بشر بین المللی و توجه به حقوق بشر، مورد مطالعه قرار می دهد. به نظر می رسد این سازمان پس از سال های نخست روی گردانی از حقوق بشر، از طریق نگارش اسناد حقوق بشری مانند اعلامیه قاهره و معاهده کودک در اسلام به حقوق بشر توجه کرده که تا حدودی بیانگر نوعی تقابل با حقوق بشر بین المللی بوده و درنهایت از طریق برنامه ده ساله اقدام سازمان، اصلاح اساسنامه سازمان، اعلامیه قاهره، تأسیس کمیسیون دائمی مستقل حقوق بشر و استفاده از برخی ابتکارات برای حمایت از حقوق بشر، نشانه های امیدوارکننده ای از توجه به حقوق بشر را جلوه گر ساخته است.
نقش تاب آوری اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی در سال های 2000 تا 2018(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث، نقش تاب آوری اقتصادی در راستای تکانه های واردشده بر اقتصاد کشورهاست و این موضوع توجه پژوهشگران و کارشناسان سراسر جهان را به خود جلب کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر اثر شاخص ترکیبی تاب آوری اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی را با استفاده از روش پنلی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده بررسی می کنیم. نتایج پژوهش نشان می دهد که تاب آوری اقتصادی، نیروی کار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها دارد. بنابراین کشورهای منتخب برای تداوم رشد اقتصادی باید بر روی مؤلفه های مختلف تشکیل دهنده تاب آوری اقتصادی از جمله کنترل نرخ تورم، نرخ بیکاری، کسری بودجه دولت، کسری تراز تجاری، ارتقای فناوری ها و سرمایه گذاری خارجی، مقررات زدایی و ارتقای فضای کسب وکار و کارایی و اثربخشی دولت ها توجه جدی کنند.
نقش آیسسکو در فعالیت ها و راهبردهای فرهنگی-تمدنی سازمان همکاری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علم و تمدن در اسلام سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۳
100 - 120
حوزه های تخصصی:
سازمان کنفرانس اسلامی (تأسیس 1969 م/1348 ش) که در سال 2011 م/ 1390 ش به سازمان همکاری اسلامی تغییر نام داد، بیش از آن که در عرصه فرهنگی-تمدنی به فعالیت بپردازد، به یک سازمان سیاسی تبدیل شد اما با عنایت به ماهیت و سابقه فرهنگی-تمدنی کشورهای اسلامی عضو سازمان و ضرورت روز افزون اقدامات غیرسیاسیِ سازنده و پیش برنده در زمینه های اجتماعی نیاز به تأسیس یک سازمان فرهنگی-تمدنی در کشورهای اسلامی ذیل سازمان همکاری اسلامی چنان بالا گرفت که در سال 1982 م/1361 ش به تأسیس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی (آیسسکو) منجر شد اما آیا این سازمان در ایفای نقش فرهنگی-تمدنی خود موفق بوده است؟ مقاله حاضر می کوشد با معرفی آیسسکو در بخش اهداف، ماموریت ها (فعالیت ها) و تبیین سیاست ها و راهبردهای سازمان به سئوال مذکور پاسخ دهد. روش مقاله برای دستیابی به پاسخ سئوال، تاریخی، توصیفی و تحلیلی مبتنی بر روش شناسی اجتماعی گرایی است. یافته های مقاله عبارت است از: وجود تضادهای مختلف در کشورهای اسلامی از جمله اختلافات سیاسی و نیز، دخالت های کشورهای غربی چون اسرائیل و آمریکا و تأثیرپذیری آیسسکو از فضای سیاسی سازمان همکاری اسلامی مانع از تحقق کامل اهداف سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی شده ولی ظرفیت ها و توانمندهای آیسسکو امیدهای جدیدی را جهت فعالیت ها و راهبردهای فرهنگی-تمدنی سازمان همکاری اسلامی پدید آورده است.
مقابله با «عادی سازی روابط» با رژیم صهیونیستی از منظر حقوق بین الملل: تعهدات و ظرفیت ها
منبع:
تمدن حقوقی سال پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳
297-306
بعضی از کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا، بعضاً، از طریق انعقاد توافق با رژیم صهیونیستی، به صورت علنی، درصدد برقراری روابط عادی با این رژیم برآمده اند. سطور پیش رو به بررسی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از منظر حقوق بین الملل پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و منابع به روش کتابخانه ای گردآوری شده اند. نوشتار حاضر از رهگذر تحلیل گزاره های حقوقی بین المللی استدلال کرده است که با توجه به این که قاطبه این کشورها، عضو سازمان همکاری اسلامی هستند، هرگونه اقدام آن ها برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، مغایر با رسالت سازمان همکاری اسلامی است و افزون بر مسئولیت آن کشورها، مسئولیت سازمان بین المللی یاد شده را دربردارد. مقاله پیش رو با نگاهی کارکردگرایانه، پیشنهادی ارائه کرده و آن، این است که در وضعیتی که سازمان همکاری اسلامی نتوانسته است به اهداف خود از جمله احقاق حقوق فلسطینیان نائل آید، کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی بستر مناسبی برای تکوین و احراز حقوق بین الملل عرفی در میان کشورهای اسلامی فراهم کرده است.
روابط ایران و ترکیه در سازمان همکاری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست جهانی دوره سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۹)
124 - 95
سازمان همکاری اسلامی، از سازمان های فرا منطقه ای اسلامی است که از ابتدای تشکیل، موجد برخی از مواضع مستقل از سوی کشورهای اسلامی در قبال مسائل بین الملل و جهان اسلام بوده است. این سازمان که از ابتدا با هدف حمایت از ملت فلسطین اعلام موجودیت نمود، به تدریج با افزایش اعضای آن مسائل جدید و موضوع های مهمی را در دستور کار خود قرارداد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش قدرت محور ترکیه و ایران در تعیین رویکرد های سازمان در قبال مسائل مهم کشورهای اسلامی و نیز رقابت دو کشور در این فرآیندها است . شایان ذکر است که نقش محور ترکیه و ایران در این سازمان بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه و افزایش توجه آن دولت به مسائل جهان اسلام و خاورمیانه مورد بررسی قرار می گیرد. فرض پژوهش ذیل بر این است که در عرصه سیاست منطقه ای در خاورمیانه یکی از حوزه های قدرت نمایی دو کشور صحنه سیاسی سازمان فوق است که بر روابط دوجانبه دو کشور و ساختار امنیتی منطقه تأثیر می گذارد. پژوهش ذیل معتقد است بر خلاف محور ایران- عربستان در سازمان همکاری های اسلامی که مبتنی بر رقابت صرف است محور ایران-ترکیه در آن سازمان ترکیبی از همکاری و رقابت برای کسب هژمونی منطقه ای است.
دادگاه عدل اسلامی؛ ظرفیت بالقوه نظارت بر حُسن انجام تعهدات ارکان و اسناد حقوق بشری سازمان همکاری اسلامی
منبع:
دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷
121 - 99
حوزه های تخصصی:
هدف از این پژوهش، آشنایی با ارکان و اسناد حقوق بشری سازمان همکاری اسلامی و فقدان حضور دادگاه عدل اسلامی در بخش نظارتی اجرای تصمیمات حقوق بشری این ارکان و اسناد می باشد. تعصب و ناآگاهی نسبت به احکام اسلام، احکام شریعت اسلام و تاریخ اسلام نویسندگان غربی را تا همین اواخر به این نتیجه رسانده بودکه احترام به شخص انسان، محصول تفکر غربی است. اما اسلام مانند سایر ادیان در این احترام به انسان و دفاع از حقوق او سهم خود را داراست. از سویی سازمان های بین المللی دولتی و بین المللی غیردولتی نیز به نوبه خود در ارتقای حقوق بشر مشارکت داشته اند. از جمله سازمان های اخیر، سازمان کنفرانس اسلامی از این پس (OIC) می باشد. سازمان کنفرانس اسلامی بعنوان دومین سازمان بین دولتی بین المللی بعد از سازمان ملل متحد با ۵۷ کشور عضو در چهار قاره جهان با تکیه بر هویت و تمدن اسلامی، یک نیروی سیاسی- مذهبی غیر قابل اغماض در صحنه بین المللی است، که امروزه می تواند نقش قابل توجهی در تحکیم صلح و امنیت بین المللی ایفا کند و این مهم را با تاسیس دادگاه عدل اسلامی به منصه ظهورگذاشته است. صلح و امنیت جهانی که منشور OIC به دنبال تحکیم آن است، مبتنی بر «عدالت» است. این عدالت پیش از هر چیز در اصول و دستورات اسلام است. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی می باشد، ما با بررسی منشور سازمان همکاری اسلامی و ارائه اعلامیه های مختلف حقوق بشر در اسلام، اقدامات سازمان همکاری اسلامی در زمینه ارتقای حقوق بشر را تحلیل کرده و عدم توجه به جایگذاری قوانین مرتبط با حقوق بشر در اساسنامه دادگاه عدل اسلامی را به چالش می کشیم.
ظرفیت های حقوقی اسلامی مغفول در سندنویسی بین المللی؛ مطالعه موردی «راهبرد سازمان همکاری اسلامی در خصوص سالمندی»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۲)
713 - 746
حوزه های تخصصی:
در سال 2020 میلادی سازمان همکاری اسلامی (OIC) اقدام به تصویب سندی با عنوان «راهبردهای سازمان همکاری اسلامی درخصوص سالمندی» کرد. این سند که به بسترسازی حقوقی و مدیریتی در زمینه تحولات جمعیتی و مشکلات ناشی از آن پرداخته است، در صدد این امر بوده تا چالش های پیش روی جوامع اسلامی در این خصوص را شناسایی و راهکارهایی برای رفع آن ارائه کند. این مقاله از منظر حقوقی به این سؤال پاسخ می دهد که «آیا سند مذکور مصوّب سازمان همکاری اسلامی توانسته است از ظرفیت نظام های حقوقی کشورهای اسلامی بهره ببرد و آیا ظرفیت های موجود در سندنویسی در خدمت داشته های حقوقی کشورهای مسلمان قرار گرفته است؟» برای پاسخ به این سؤال، نوشتار پیش رو با روش تحلیلی توصیفی، کیفیت و میزان «اشراب هنجارهای حقوقی مبتنی بر شریعت اسلامی» را مورد ارزیابی قرار می دهد و تلاش سازمان برای ایجاد «همگرایی حقوقی میان کشورهای اسلامی» به واسطه این سند را بررسی می کند. هم چنین، چگونگی استفاده از ظرفیت های سندنویسی بین المللی همانند «بازتعریف مفاهیم منبطق بر فرهنگ دولت های عضو» و «کاربست اصطلاحات جدید» را به بوته نقد گذاشته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، تلاش سازمان همکاری اسلامی منجر به اصدار سندی با هویت اسلامی نشده و سازمان مذکور نتوانسته است مناسبات معناداری میان سند یادشده و اسناد حقوقی جهانی مرتبط ایجاد کند، که برای رفع این نقیصه می توان با تصویب قانونی داخلی در حوزه سالمندی، ظرفیت های دینی در عرصه هنجارسازی حقوقی را به نمایش گذاشت و به عنوان یک الگوی تقنینی (تقنین مشترک) به دیگر دولت های اسلامی و غیراسلامی معرفی کرد.
واکاوی محرک های گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی شرکت: کاربست فراترکیب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مطالعات مدیریت و توسعه پایدار سال سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
289 - 316
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی، دسته بندی و اولویت بندی محرک های گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی شرکت است. در این پژوهش با رویکرد پژوهش کیفی و فراترکیب (متاسنتز) که شامل گام های ۷ گانه سندلوسکی و بارسو است، به ارزیابی و تحلیل نظام مند 37 مورد از یافته های پیشین پرداخته شده است. در انتها نظر 29 نفر از خبرگان و اساتید، به وسیله پرسشنامه در سال 1400 جمع آوری شده و با استفاده از روش کمّی آنتروپی، به تعیین ضریب اثر محرک های شناسایی شده، پرداخته شد. در این پژوهش 78 محرک شناسایی شد که در 14 مقوله و 6 بُعد اصلی دسته بندی شدند. باتوجه به یافته های پژوهش، در بین مؤلفه های شناسایی شده، مواردی مانند خیریه، حفاظت از منابع طبیعی، پرداخت زکات، آموزش و پشتیبانی از آموزش و بیانیه انطباق شرع نسبت به سایر مؤلفه ها از اهمیت بیشتری برخوردارند. با توجه به نتایج پژوهش، با افزایش آگاهی عمومی به تدریج توقعات از گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی شرکت نیز افزایش یافته و انتظار می رود، محرک ها و فشارها بتوانند منجر به انسجام این نوع گزارشگری شوند.