درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۲۱ تا ۱٬۸۴۰ مورد از کل ۳۷٬۳۱۶ مورد.
۱۸۲۱.

تحلیل تورم در ایران و راهکارهای مهار آن

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۸) 4 - 20

کلیدواژه‌ها: تورم نرخ ارز قدرت قیمت گذاری دلخواه نقدینگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۳۴
برخی تحلیلگران و حتی سیاست گذاران استدلال می کنند ماهیت تورم در اقتصاد ایران، پولی است که ریشه در رشد نقدینگی دارد. نقدینگی نیز معلول رشد پایه پولی است. رشد پایه پولی نیز عمدتاً تحت تأثیر کسری بودجه دولت است که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن، نقدینگی در اقتصاد می شود. در این دیدگاه، سیاست گذاران سیاست هایی برای جلوگیری از رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه و اتخاذ سیاست پولی انقباضی شامل حذف یارانه های انرژی، یکسان سازی نرخ ارز و افزایش نرخ بهره ارائه می دهند. این در حالی است که علت شکل گیری تورم های بالا از سمت تقاضا نیست  و از جانب نرخ ارز، قدرت قیمت گذاری (مارک آپ) دلخواه و مداخلات اختلال آمیز بخش نامولد است. ازاین رو اقداماتی در زمینه مدیریت بازار ارز، محدود کردن بخش نامولد، رفع تنگناها و بهبود کیفیت بخش تولید، تلاش در راستای ثبات قیمت های کلیدی، ایجاد کارایی بیشتر در اعطای اعتبارات سیستم بانکی و تصحیح ساختار قدرت قیمت گذاری دلخواه پیشنهاد می شود.
۱۸۲۲.

تحلیل تطبیقی بیع کلّی ما فی الذمه در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 151 - 168

کلیدواژه‌ها: بیع تملیک فقه اسلام کلی ما فی الذمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۱۸۱
زمینه و هدف: بین فقها و حقوق دانان درباره احکام بیع کلی ما فی الذمه، اختلافات زیادی وجود دارد. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، بیان دیدگاه حقوق دانان درباره بیع کلی ما فی الذمه و تطبیق آن با نظر فقها است. مواد و روش ها: مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کتاب خانه ای بررسی شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بسیاری از حقوق دانان، تملیکی بودن بیع کلی را رد کرده اند و با تبعیت از برخی قوانین دیگر کشورها، به عهدی بودن عقد بیع کلی، اشاره و آن را از شمول عقد تملیکی خارج کرده اند. ایشان قائل بر این هستند که زمان انتقال مالکیت در کلی فی الذمه، زمان اختصاص یا تسلیم کالا است. نتیجه: فقهای امامیه، تملیکی بودن بیع کلی را با توجه به ادله اثبات کرده اند و درباره زمان انتقال مالکیت در بیع کلی، قائل بر زمان انعقاد بیع هستند. قانون مدنی نیز در برخی مواد قانونی، از نظرات فقها بهره برده است و زمان انتقال مالکیت در بیع کلی را زمان عقد دانسته است و بر تملیکی بودن آن تأکید دارد. 
۱۸۲۳.

شناسایی و تبیین شاخص های مؤثر در انتخاب بسته های نرم افزاری مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۳) 25 - 48

کلیدواژه‌ها: انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب سیستم های اطلاعاتی حسابداری شاخص های تأثیرگذار روش دلفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۷۸
انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب به موضوعی بسیار مهم برای سازمان ها تبدیل شده است. به گونه ای که سازمان ها متقاضی استفاده از خدمات مشاوره در انتخاب بسته نرم افزاری مناسب شده اند؛ چراکه انتخاب نامناسب ممکن است منجر به خسارات مالی بزرگ شود. شاخص های تأثیرگذار بر انتخاب نرم افزارهای حسابداری باید پیش از تهیه نرم افزار در نظر گرفته شوند. در رویارویی با چنین تصمیم مهمی، حسابداران، مدیران و مشاوران حرفه ای، همگی، برای رهایی از تصمیم گیری ذهنی نیاز به شاخص هایی برای رتبه بندی این بسته های نرم افزاری دارند. هدف این مقاله شناسایی و تبیین عوامل اصلی است که سازمان باید در تصمیم گیری خود برای انتخاب نرم افزار مناسب در نظر گیرد. به کمک روش دلفی، پرسشنامه پژوهش در معرض نظرخواهی خبرگان قرارگرفته است. این شاخص ها در قالب دو بُعد و ده مؤلفه دسته بندی شده اند. این دو بُعد عبارت اند از ویژگی های نرم افزار حسابداری و ویژگی های تولیدکننده نرم افزار. نتایج پژوهش نشان می دهد که سه مؤلفه قابلیت اعتماد نرم افزار، فناوری و امنیت از بُعد ویژگی های نرم افزار حسابداری و نیز دو مؤلفه نگهداری و ارتقاء نرم افزار، و شهرت تولیدکننده نرم افزار از بُعد ویژگی های تولیدکننده نرم افزار دارای بیشترین تأثیر در انتخاب نرم افزار مناسب است
۱۸۲۴.

بررسی تاثیر رمز ارز ها بر بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از روش فراتحلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۳) 375 - 390

کلیدواژه‌ها: رمز ارز بازار بورس فراتحلیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۲۳۱
هدف اصلی پژوهش حاضر مرور سیستماتیک تاثیر رمز ارز ها  بر بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از روش فراتحلیل یا متا آنالیز می باشد، لذا در این راستا پژوهشگر، پژوهش های انجام شده از سال 1390 تا 1399 را مورد بحث و بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش حاضرکه با بهره گیری از روش فراتحلیل انجام گرفته است و به ترکیب آماری نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی تاثیر رمز ارز ها بر بازار بورس اوراق بهادار پرداخته است، نشان داد که اندازه اثر کشف شده برای اکثر مطالعات معنادار است. باتوجه به اینکه خطای اندازه گیری آزمون  همگن بودن کمتر از 0.05 بوده بنابراین مطالعات همگن هستند و ناهمگن یا نامتجانس نمی باشند و این امر نشان از تایید مدل اثرات ثابت می دهد. از طرفی اندازه اثرمدل اثرات ثابت مطابق با جدول رزنتال متوسط ارزیابی گردید. از سویی خطای اندازه گیری مدل اثرات ثابت کمتر از 0.05 می باشد که  فرضیه پژوهش را تایید می نماید. بنابر این رمز ارز ها بر بازار بورس اوراق بهادار تاثیر دارند.
۱۸۲۵.

ارزیابی شوک های اقتصاد کلان بر ثبات بانکی با رویکرد خودتوضیحی برداری عامل تعمیم یافته(FAVAR) (مطالعه موردی: اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 34 - 75

کلیدواژه‌ها: شوک های اقتصاد کلان ثبات بانکی اقتصاد ایران رویکرد خودتوضیحی برداری عامل تعمیم یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۷۷
سیاست های پولی و اعتباری اگرچه به عنوان ابزاری برای تثبیت بخش واقعی اقتصاد و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مورد تأیید عموم اقتصاددانان و سیاستگذاران است. با این حال شوک های اقتصاد کلان نیز به نوبه خود بر ثبات سیستم بانکی اثرگذار می باشند. در پژوهش حاضر سعی بر این است تا با استفاده از مدل خودتوضیحی برداری عامل تعمیم یافته(FAVAR)، با مقیاس نسبتاً کوچک برای ارزیابی شوک های اقتصاد کلان بر ثبات بانکی استفاده شد. مطالعات اخیر از افزایش توجه به مدل هایی که در طراحی آنها طیف گسترده ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدل های سنتی VAR با استفاده از یک یا چند عامل امکان پذیر شده است. تأثیر شوک های اقتصاد کلان بر متغیرهای بازده دارایی، نوسانات بازده و سرمایه بانک از شاخص های ثبات بانکی بررسی شده است.نتایج بدست آمده، شوک های تورم و نرخ ارز یک اثر موج مانندی در بخش بانک ایجاد می کنند که این اثر حدود 5 سال در بخش بانک ماندگار می شود و از طرفی، تأثیر تورم بر این بخش طولانی تر و ماندگارتر از تأثیر شوک نرخ ارز است.
۱۸۲۶.

بررسی اثر نامتقارن سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مخارج بهداشتی دولت بر سلامت جمعیت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 146 - 173

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی مخارج بهداشتی دولت سلامت جمعیت الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۹۴
توسعه سرمایه انسانی به منزله یک کاتالیزور حیاتی برای رشد و توسعه اقتصادی در ادبیات اقتصاد کلان محسوب می شود. به ویژه آن که بنا به مدل رشد درون زای نئوکلاسیکی، رشد سرمایه انسانی در بلندمدت اثر مثبتی بر تولید هر کارگر دارد. شواهد روزافزونی نشان داده اند که سلامت جزء لاینفک سرمایه انسانی است که بهره وری کارگران را افزایش می دهد و رشد اقتصادی را تحریک می کند. هر گونه مخارج عمومی برای سلامت می تواند به عنوان نوعی سرمایه گذاری در وضعیت سلامت کلی یک کشور در نظر گرفته شود. در واقع، تأمین بهداشت و سلامت در میان افراد و گروه های مختلف جامعه موجب افزایش امنیت و رشد اقتصادی می شود. سطوح بالای سرمایه انسانی در نیروی کار با وجود مساوی بودن سایر موارد، یک کشور را برای سرمایه گذاران خارجی جذاب تر می کند. سرمایه گذاری مستقیم با افزایش رفاه نیروی کار می تواند موجب بهبود وضعیت سلامت جامعه شود. هدف مقاله حاضر بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مخارج بهداشتی دولت بر سلامت جمعیت در ایران است. از این رو، با ارائه یک مدل تجربی، اثرات نامتقارن سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مخارج بهداشتی دولت بر سلامت جمعیت در ایران با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) در بازه زمانی 1353-1400 بررسی گردید. نتایج حاصل از برآورد ضرایب بلندمدت تغییرات مثبت و منفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مخارج بهداشتی دولت بر سلامت جمعیت نشان می دهد که هر دو ضریب بلندمدت نامتقارن، مثبت و معنی دار هستند. درعین حال، رابطه مثبت و معنی داری بین باز بودن تجارت و سلامت جمعیت در بلندمدت وجود دارد. همچنین، نتایح حاکی از آن است که در کوتاه مدت رابطه معنی داری  بین متغیرهای موردنظر و سلامت جمعیت وجود ندارد.
۱۸۲۷.

مروری بر مدلسازی اندازه گیری ناکارایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۶۰) ۳۰-۳

کلیدواژه‌ها: کارایی فنی کارایی تخصیصی تابع مرزی تصادفی سیستم تابع هزینه ترانسلوگ رویکرد بیزین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۱۲
بنگاه اقتصادی ناکارا با به کارگیری ترکیب غیربهینه سرمایه و نیروی کار، و به ویژه انرژی ، باعث اتلاف منابع می گردد. اندازه گیری ناکارایی و شناسایی عوامل بروز آن بر دستیابی بنگاه به تولید بالقوه خود و در نتیجه پایداری رشد اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی جامعه موثر است. در عین حال، انتخاب مدل مناسب به منظور اندازه گیری ناکارایی همواره یکی از چالش های اساسی پیشاروی پژوهشگران این حوزه بوده است. هدف این پژوهش ارائه نمایی کلی از مفهوم کارایی و انواع آن، و مدل های مختلف اندازه گیری آن با تاکید بر رویکرد توابع مرزی است. با توجه به حجم زیاد مقالات نظری و تجربی در زمینه اندازه گیری کارایی، سهم این پژوهش بررسی سیر تحولات مدل های مورد استفاده در ادبیات ناکارایی با تاکید بر مدل های مرزی، به گونه ای است که درک مناسبی از نقاط ضعف و قوت آن ها ارائه دهد و بدین ترتیب به پژوهشگر برای ایجاد چارچوبی واضح با توجه به امکانات و محدودیت های موجود برای تجزیه وتحلیل و انتخاب مدل مناسب کمک نماید. سهم دیگر پژوهش حاضر این است که برای اندازه گیری هرچه دقیق تر ناکارایی از بُعد نظری و فنی پیشنهادهایی ارائه می دهد که تاکنون در ادبیات موضوع به آن پرداخته نشده است.
۱۸۲۸.

واکنش بازده سهام صنایع مختلف ایران به تورم و نرخ بهره با رویکرد Panel-ARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۶۰) ۷۵-۵۳

کلیدواژه‌ها: تورم نرخ بهره شاخص سهام صنایع رویکرد Panel-ARDL

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۰۰
با توجه به روند صعودی نرخ تورم و تثبیت نسبی نرخ بهره اسمی در ایران، این پرسش اهمیت می یابد که بازده سهام صنایع مختلف چه واکنشی نسبت به این دو متغیر اقتصاد کلان داشته اند؟ در این پژوهش، به صورت تجربی با داده های ماهانه از فروردین 1389 تا اسفند 1400 با استفاده از مدل Panel-ARDL تاثیر تورم و نرخ بهره بر بازده سهام صنایع مختلف ایران بررسی می شود. ابتدا برای امکان مقایسه بین شاخص های سهام صنایع مختلف، این شاخص ها بر اساس ماه پایه همگن شد و سپس مدل برآورد گردید. نتایج تجربی نشان می دهد که تورم در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر بازده اسمی سهام صنایع مختلف در دوره مورد مطالعه دارد، اما تورم بر بازده واقعی در بلندمدت اثر منفی و معناداری دارد. نرخ بهره اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت سبب کاهش بازده اسمی و واقعی سهام صنایع مختلف می شود. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز، قیمت جهانی نفت و نقدینگی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. این نتایج، به سرمایه گذاران نشان می دهد سهام در بلندمدت نتوانسته محافظ مناسبی در مقابل تورم باشد و مقامات پولی هنگام مدیریت نرخ بهره باید به اثرات آن بر بازار سهام توجه کنند.
۱۸۲۹.

خلق پول بانکی و سازوکار انتقال تکانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۶۱) 44-3

کلیدواژه‌ها: خلق پول بانکی سازوکار انتقال خلق اعتبار ضریب فزاینده واسطه گری مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۳۱۳
بانک ها نه تنها واسطه گر پول، بلکه خالق پول نیز هستند. توانایی بانک در خلق اعتبار ناشی از ویژگی منحصر به فرد آن در انتشار بدهی هایی (سپرده ها) است که به عنوان ابزار مبادله و پول مورد قبول آحاد اقتصادی است. اگرچه این کارکرد بانک در ادبیات خرد بانکداری تحت عنوان «انتقال نقدینگی» بحث شده، اما کم تر در مقالات کلان به آن پرداخته شده است. در این پژوهش می خواهیم با توسعه یک مدل کینزی جدید با حضور چسبندگی قیمتی و سایش های مالی، ولی بدون لحاظ سایش های حقیقی، پیامدهای کارکرد انتقال نقدینگی بانک را بررسی کنیم. در این مدل بانک می تواند با انبساط خودخواسته ترازنامه اش ، اقتصاد را تامین مالی کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی کیفی سازوکار انتقال تکانه ها در چنین چارچوبی است. برای شناسایی سازوکارهایی که بانکِ خالق پول ایجاد می کند نتایج را با دو مدل دیگر، که در آن ها بانک تنها واسطه گر وجوه است و خالق اعتبار نیست (مدل های واسطه گر مالی و ضریب فزاینده) مقایسه کرده ایم. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد، تا زمانی که بانک به سپرده های سرمایه گذاری خانوار به عنوان منبع حاشیه ای تامین مالی وام دسترسی دارد، توانایی بانک در خلق پول تنها بر رفتار متغیرهای اسمی تاثیرگذار است.
۱۸۳۰.

بررسی رفتار مصرفی کالاهای اساسی بخش کشاورزی با لحاظ متغیرهای اجتماعی خانوار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 135 - 162

کلیدواژه‌ها: تقاضای کالاهای راهبردی متغیرهای جمعیت شناختی خانوار حداکثر انتروپی تعمیم یافته(GME)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۵۸
وجود نوسان های قیمتی و کاهش تولید در بخش کشاورزی امکان به خطر افتادن امنیت غذایی و سلامت جامعه و نارضایتی عمومی را دوچندان می کند؛ از این رو، تنظیم بازار این محصولات از مهم ترین دغدغه های سیاستگذاران بخش کشاورزی است. این مهم زمانی میسر خواهد بود که سیاست گذار، عوامل مؤثر بر تقاضا و حساسیت قیمتی خانوارها را به خوبی درک کند. در پژوهش حاضر، به منظور تخمین تقاضا، ضمن لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی، از یک نظام تقاضای تقریباً ایده آل با شاخص قیمت غیرخطی ترانسلوگ و رهیافت حداکثر آنتروپی تعمیم یافته استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش بعد خانوار، مصرف برنج و غلات، تخم مرغ، روغن و شیر توسط خانوارها افزایش می یابد. همچنین، کشش های غیرجبرانی نشان دادند که تمامی کالاهای مورد بررسی در پژوهش حاضر، با توجه به ماهیت راهبردی آنها، کم کشش و البته، کالای ضروری به شمار میروند؛ کمترین کشش مربوط به گروه برنج و غلات و بیشترین کشش مربوط به گروه گوشت قرمز است. با توجه به ضروری بودن گروه کالاهای مورد بررسی، داشتن چشم انداز بلندمدت برای تأمین کالاهایی مثل برنج و غلات و انواع گوشت که مهم ترین منابع کسب کالری و پروتئین محسوب می شوند، باید در دستور کار سیاستگذران قرار گیرد، به گونه ای که تولیدکنندگان در برابر نوسان های ناگهانی بازار محافظت شوند.
۱۸۳۱.

مدلسازی کسب مزیت رقابتی پایدار در بانکداری شرکتی (مورد مطالعه: بانک های خصوصی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 245 - 272

کلیدواژه‌ها: کسب مزیت رقابتی پایدار بانکداری شرکتی صنعت بانکداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۷۵
این مطالعه با هدف مدلسازی کسب مزیت رقابتی پایدار در بانکداری شرکتی در بانک های خصوصی کشور انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایشی مقطعی محسوب می شود. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان، اساتید، متخصصان بازاریابی و مدیران بانک های خصوصی کشور است. نمونه گیری با روش هدفمند انجام شد و با 12 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی نیز از دیدگاه 384 نفر از مشتریان این صنعت استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از روش گراندد تئوری و حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان داد مولفه های هوشمندی رقابتی، بانکداری دیجیتال، بازاریابی رابطه مند و مشتری گرایی بر کسب مزیت رقابتی پایدار(پدیده محوری) تاثیرگذارند. همچنین مشخص گردید، مولفه های کسب مزیت رقابتی پایدار(پدیده محوری)، کیفیت خدمات بانکی (شرایط زمینه ای) و شدت رقابت (شرایط مداخله گر) بر راهبرد بازاریابی بانکداری شرکتی (راهبردها) تاثیرگذارند. در نهایت مولفه مذکور منجر به پیامدهایی نظیر رقابت پذیری در صنعت بانکداری، پایداری مالی و روابط بلندمدت با مشتریان می شود.
۱۸۳۲.

راهبردهای تنظیم بازار و ذخیره کالاهای اساسی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۹) 31 - 44

کلیدواژه‌ها: تنظیم بازار بخش کشاورزی کالاهای اساسی شرکت های مباشر دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۸۰
تنظیم بازار محصولات کشاورزی در دنیا به دلیل حساسیت کالاهای اساسی و مسئله امنیت غذایی، اهمیت بالاتری نسبت به دیگر کالاها و خدمات دارد. در کشور ایران شرکت های مباشر دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی متولی تنظیم بازار کالاهای اساسی هستند. دو شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام و سازمان تعاون روستایی متولیان خرید و ذخیره سازی محصولات کشاورزی اساسی و استراتژیک هستند. عدم توزیع مناسب انبارهای دولتی و خصوصی در استان ها بر اساس پراکندگی جمعیت یکی از بزرگ ترین مسائل این شرکت هاست. به همین دلیل، برای برخی از استان ها و شهرها با جمعیت بالا و ظرفیت پایین انبارها از استان های حامی استفاده می کنند. این مسئله باعث افزایش هزینه های حمل ونقل می شود. انبار کردن کالاهای اساسی وارداتی پس از تخلیه در بندر امام خمینی(ره) نیز بر شدت این مسئله افزوده است. ازاین رو راهکارهایی ناظر بر شرایط پیش رو برای تنظیم بهتر بازار محصولات بخش کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی پیشنهاد می شود که عبارت از ثبت و تدوین آمار و اطلاعات واقعی و دقیق بخش کشاورزی به صورت داده های تاریخی و سری زمانی، مدیریت هوشمند توزیع کالاهای اساسی، حمایت از شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی و حمایت از تولید داخلی است.
۱۸۳۳.

نقشه راه ایران برای گذار به سوی اقتصاد دانش بنیان

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۰) 4 - 20

کلیدواژه‌ها: اقتصاد دانش بنیان نقشه راه ایران حکمرانی سیاست نوآوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۷۸
جهان به دوره جدید اقتصادی وارد شده است که در آن، اطلاعات، نوآوری و دانش بیش از دیگر عوامل تولید یا نیروی کار تأثیر دارد. کشورهایی که با موفقیت به اقتصاد مبتنی بر دانش تبدیل شوند، بر آینده مسلط خواهند بود. استفاده مؤثر از دانش و اطلاعات کار آسانی نیست و نیازمند داشتن عناصر لازم، فراهم کردن شرایط و الزامات و زیست بوم متناسب با اقتصاد دانش بنیان است. در شرایطی که اقتصاد دانش بنیان روزبه روز اهمیت بیشتری می یابد، فاصله میان کشورهای پیشرفته و درحال توسعه فزاینده است و تأخیر در این زمینه، موجب شکاف های جبران ناپذیری می شود. برخی معتقدند اقتصاد دانش بنیان مختص کشورهای پیشرفته، قوی و ثروتمند است، ولی شواهد حاکی است که برخی راهکارها و تجارب موفق برای ورود به عرصه اقتصاد دانش بنیان وجود دارد. به هرحال، روشن است که در دنیای سرشار از رقابت و نابرابری، گذار به سوی اقتصاد دانش بنیان نیازمند چشم اندازی مشخص و نقشه راهی روشن و دقیق است. تأمین عناصر و ارکان کلیدی مورد نیاز برای تحریک و توسعه اقتصاد دانش بنیان برای دستیابی به رقابت پذیری بلندمدت، موضوعی مهم است. علم، نوآوری و فناوری به عنوان موتورهای رشد و نیروی محرک اقتصاد دانش بنیان، نه جریانی خودجوش، که مستلزم تدارکی در قالب حکمرانی و سیاست گذاری علم، نوآوری و فناوری است. امروزه سیاست های علم، فناوری و نوآوری در قالبی یکپارچه مطرح و بعضاً با عنوان سیاست های جامع نوآوری تدوین می شوند. در مقاله حاضر، پس از بررسی وضعیت کشور در شاخص های اقتصاد دانش بنیان، به بررسی تناظر آن با سیاست نوآوری در ابعاد مختلف پرداخته شده است. تجارب، مدل ها و تحلیل ها مشخص می سازد که برای تقویت اقتصاد دانش بنیان، سیاست نوآوری به طور خاص در بعد «نهادی» نیازمند بازنگری جدی است. «ابزارها»ی سیاستی باید ارتقا یابد و متناسب سازی شود و خلق دانش بنیان بهبود یابد. براین اساس، در بخش نهایی مقاله، پیشنهاداتی در این باره ارائه شده است.
۱۸۳۴.

جایگاه و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در نیل به اقتصاد دانش بنیان

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۰) 35 - 85

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات اقتصاد دانش بنیان رشد تولید ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃت (فاوا)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۵۷
ﺗﻮﺳﻌﻪ عمده ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آن به ویژه در اﻓﺰاﯾﺶﺑﻬﺮه وری، ارﺗﻘﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ. بیشتر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ حاکی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺎمل ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ؛ زﯾﺮا آثار ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﻬﺮه وری و اﺷﺘﻐﺎل دارد. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ فناوری اطلاعات و ارتباطات ﻣﺤﺮک ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 10درﺻﺪی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺪن هر ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 75/0درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺳﺮاﻧﻪ و ﮐﺎﻫﺶ 02/1درﺻﺪی ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد. در این گزارش سعی شده است ضمن بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، نقش و جایگاه آن در رشد تولید در اقتصاد دانش بنیان بررسی شود. نتایج گزارش نشان می دهد با 1- برطرف کردن چالش های پیش روی شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، 2- توجه بیشتر به نقش خوشه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد دانش بنیان، 3- تأکید بر لایه خدمات در کنار لایه زیرساخت، 4- توسعه فرایندهای اقتصادی و هوشمندسازی، 5- ایجاد نظام نوآوری و کارآفرینی در حوزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و 6- تحریک نوآوری فناورانه در صنعت ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت کشور می توان شاهد ارتقای عمده ای در راستای نیل به رشد تولید در اقتصاد دانش بنیان از طریق صنعت ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت بود.
۱۸۳۵.

A Fuzzy Hybrid Approach to Prioritize Transnational Capabilities for International Markets Entry(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Petroleum Business Review (PBR), Volume ۷, Issue ۲ - Serial Number ۲۳, Spring ۲۰۲۳ 31 - 54

کلیدواژه‌ها: Capabilities Transnational Capabilities International Markets FANP FDEMATEL

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۶
Considering the limited resources available, firms must rank their most distinctive capabilities in order to succeed in entering international markets. This research aimed at prioritizing transnational capabilities including marketing, managerial, human resources, production, financial, logistics, research and development, quality and standards and consultation and interaction with the government affecting on the entry of the Iranian steel pipe manufacturers producing gas and oil transit steel pipes into international markets. The study population consisted of experts and procurement, business and marketing managers of the 8 biggest oil and gas steel pipe manufacturers working in Iran. Two pair-wise comparison questionnaires employed to collect the required data. Fuzzy Decision Making Trial & Error Laboratory (FDEMATEL) and Fuzzy Analytic Network Process (FANP) techniques used to analyze the data. The results revealed that the marketing (Net Weight=0.225) and human resources (Net Weight =0.035) capabilities attained the highest and lowest priorities, respectively. The paper is sharing the value creation by presenting a potential process including systematic techniques for ranking transnational capabilities to enter the international markets considering the competitive environment.
۱۸۳۶.

The Prerequisites for International Sales of Natural Gas in the Iran Energy Exchange(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Petroleum Business Review (PBR), Volume ۷, Issue ۴ - Serial Number ۲۵, Autumn ۲۰۲۳ 35 - 58

کلیدواژه‌ها: Budget Law Gas Market Liberalization Iran Energy Exchange prerequisites

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۹۸
The supply of natural gas in energy exchanges has emerged as a significant aspect of the global energy landscape since the 1990s, requiring the establishment of appropriate trading platforms. In Iran,  it was envisioned the sale of up to ten billion cubic meters of natural gas following the approval of the budget law of 1400 (2021). However, despite these projections, no offerings were made on the Iran Energy Exchange (IRENEX) due to various challenges. This research aims to identify the essential prerequisites for gas supply in energy exchanges using a systematic review approach and subsequently analyze these prerequisites within the context of Iran's gas market. The findings of this study reveal that while the technical prerequisites for such transactions are presently available, significant strides are needed in terms of legal and structural aspects. Notably, challenges arise from the presence of long-term contracts between the National Iranian Gas Company (NIGC) and neighboring countries, the monopolization of the country's natural gas industry's value chain by state-owned enterprises, incomplete unbundling of the mentioned chain, limited third-party access to pipelines and storage facilities, gas supply with subsidized tariffs, and the absence of a comprehensive law governing the integration of Iran's natural gas market. Overcoming these obstacles is imperative for enabling natural gas supply in the IRENEX and successfully implementing the gas supply program. Policy makers must carefully address these prerequisites to foster a conducive environment for gas trading within the energy exchange and pave the way for its effective implementation.
۱۸۳۷.

اقتصاد دانش بنیان و صنایع کارخانه ای: بررسی اثر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر ارزش افزوده کارخانه ها با روش PMG(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 124 - 111

کلیدواژه‌ها: پیچیدگی اقتصادی صنایع کارخانه ای اقتصاد دانش بنیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۶۸
پیچیدگی اقتصادی یکی از معیارهای سنجش دانش بنیان بودن اقتصاد یک کشور است. مطالعات متعددی نشان داده اند بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی به رشد اقتصادی پایدار و بهبود رفاه می انجامد. از این رو، سیاست گذاران تمایل دارند تا توسعه و پیشرفت کشور را در مسیر اقتصاد دانش بنیان و تولید محصولات پیچیده قرار دهند. اما کانال اثرگذاری پیچیدگی بر اقتصاد یک کشور محل پرسش است. شناسایی این کانال می تواند به تمرکز سیاست های توسعه بیانجامد. فرضیه مورد بررسی این تحقیق، مؤثر بودن پیچیدگی اقتصادی بر حوزه فعالیت های کارخانه ای است. در مرور ادبیات مشخص شد که رابطه بین این دو متغیر از پیش تعیین شده نیست. برای آزمون فرضیه، نمونه ای آماری شامل 46 کشور در دوره زمانی 31 ساله منتهی به سال 2020 انتخاب شده است. جهت پردازش داده ها از الگوی PMG استفاده شده است. نتیجه برآورد الگو نشان می دهد که افزایش ارزش افزوده صنایع کارخانه ای یکی از پیامدهای ارتقاء پیچیدگی اقتصادی است. این یافته می تواند به تنظیم سیاست های توسعه ای کمک کند.
۱۸۳۸.

پارادوکس صورت بندی تغییرات نهادی؛ یک مرور نظام مند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۹ 7 - 35

کلیدواژه‌ها: تغییر نهادی دیرپایی نهادی درونزایی برونزایی توسعه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۸۹
«توسعه اقتصادی متوقف بر تغییر و بازسازی نهادی است». سوال اصلی پژوهش این است که «نقطه شروع تغییر نهادی کجاست؟ بازیگران اصلی و سازوکار تغییر نهادی چیست؟». بسیاری از اندیشمندان توسعه پس از رسیدن به این سؤال متوقف شده اند و نظریات انگشت شماری درخصوص صورت بندی تغییر نهادی می توان یافت. تأکید بر متغیرهای برونزا بهعنوان محرک تغییر نهادی، با چالش بیعملی و انتظار برای تغییر متغیرهای برونزا براساس شانس مواجه می شود. ازسویدیگر، تغییر نهادی درون زا نی با پارادوکس نظری سواری مجانی مواجه می شود؛ جایی که براساس تئوری کنش جمعی، دلیلی وجود ندارد اعضای جامعه در فرآیند تغییر نهادی مشارکت کنند؛ ازاین رو هر دو رویکردِ حدی، دست کم در سطح نظری، با چالش یا تناقض مواجه می شوند.در این مقاله تلاش شده است با بررسیِ نظام مندِ شش نظریه مهم تغییر نهادی (رویکرد تطوری هایک، رویکرد شناختی نورث، نظریه بزنگاه های کراسنر، رویکرد نهادها به مثابه تعادل، رویکرد اقتصاد سیاسی عجم اوغلو و رویکرد خودآگاهی رودریک) و تحلیل آنها، نحوه مواجهه آنها با پارادوکس یادشده ارزیابی شود. نتایج نشان می دهد تحلیل دیدگاه ها براساس دو عنصرِ «عامل تغییر» و «سازوکار تغییر» نهادی به خوبی امکان مقایسه آنها را فراهم می کند و سرانجام اینگونه نتیجه گیری شده است که لحاظ متغیر فازی میزان درونزایی تغییرات نهادی، می تواند موانع نظری و عملی صورت بندی تغییر نهادی را برطرف نماید.
۱۸۳۹.

پیشران های رشد بهره وری بخش مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 287 - 322

کلیدواژه‌ها: رشد بهره وری کل مسکن پیشرفت تکنولوژیکی کارایی فنی کارایی تخصیصی اثرات مقیاس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۹۰
رشد " بهره وری کل عوامل تولید ( TFP ) " بخش مسکن طی دوره 1400- 1365 بطور توامان از تکنیک های " اقتصاد سنجی" و " تحلیل پوششی داده ها "، به چهار جزء ؛ ﭘیﺸﺮﻓﺖ ﺗکﻨﻮﻟﻮژی، ﺗﻐییﺮ کﺎرایی فنی، اثرات ﻣﻘیﺎس و کﺎرایی ﺗﺨﺼیﺼی تجزیه شد. مقدار میانگین این اجزاء به ترتیب 1/47 ؛ 0/53 ؛ 1/52 ؛ 0/15 درصد و میانگین رشد TFP نیز 3/67 درصد می باشد. در این ارتباط ، کارایی فنی ، کشش های موثر و سهم درآمدی عوامل تولید نیز محاسبه شده اند ؛ نتایج نشان می دهد بخش مسکن نزدیک به کارایی فنی عمل می کند و روند ناکارایی کاهشی است، میانگین کشش موثر نیروی کار و موجودی سرمایه به ترتیب 1/06 و 0/92 بوده و سهم درآمدی این دو به ترتیب 0/51 و 0/49 درصد است. بازدهی نسبت به مقیاس نیز ، بیشتر از واحد، و فزاینده است . با این وجود واحدهای تولیدی قادر نیستند سهم تغییر کارایی فنی در رشد TFP را بهبود بخشند. میانگین دیگر پیشران ها نیز هرچند مثبت است اما بدلیل فقدان هم افزایی پیشرفت تکنولوژی با اثرات مقیاس، و با وجود ناچیز بودن کارایی تخصیصی؛ تاثیر قابل قبولی بر رشد بهره وری نداشته اند . طبقه بندی JEL   :  C32 , C82 , D24 
۱۸۴۰.

عوامل تأثیرگذار بر سرعت همگرایی شاخص فلاکت در استان های ایران طی دوره 1399- 1385(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ ۲۹۷-۲۶۱

کلیدواژه‌ها: همگرایی شاخص فلاکت اقتصادسنجی فضایی بی انضباطی پولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۸۲
در این مطالعه، به بررسی تأثیر رشد اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، سرمایه انسانی و بی انضباطی پولی بانک ها بر همگرایی شاخص فلاکت در استان ها در دوره زمانی 1399-1385 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها، نشان داد که رشد اقتصادی و سرمایه انسانی، تأثیر منفی و معنی دار، فاوا و بی انضباطی پولی بانک ها، تأثیر مثبت و معنی دار بر همگرایی شاخص فلاکت در استان ها دارند. سرعت همگرایی بتای شرطی برآورد شده با حضور رشد اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، سرمایه انسانی و بی انضباطی پولی بانک ها، بیشتر از حالت همگرایی مطلق می باشد. با توجه به سرعت همگرایی، درحالت همگرایی مطلق، سالانه حدود 9/10درصد و در حالت همگرایی شرطی، سالانه حدود 6/12 درصد از اختلاف میان نرخ رشد فعلی شاخص فلاکت استان ها و شاخص فلاکت تعادلی بلندمدت استان ها بر طرف می شود. ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته نیز نشان داد که شاخص فلاکت هر استان، می تواند تحت تأثیر تغییرات شاخص فلاکت استان های مجاور قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان