فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۸۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۳۷٬۶۳۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
واکنش اقتصاد کلان به تکانه های بخشی به دلیل تفاوت ساختار شبکه تولید، اهمیت شناسایی بخش هایی را که نقش اساسی تری در انتقال و تقویت تکانه های اقتصادی اعم از سمت عرضه و تقاضا ایفا می کنند، محرز می کند. به همین منظور، در این پژوهش با تکیه بر نظریه شبکه و با استفاده از جداول داده-ستانده سال های 1367، 1372، 1378، 1383، 1389 و 1395 بانک مرکزی ایران به قیمت ثابت سال 1383، ضریب فزاینده تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است. نتایج حاصل از روش سوویی، با نتایج حاصل از روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران، که با استفاده از سه شاخص مرکزیت «اثر کلی، اثر آنی، و اثر میانی» فعالیت های کلیدی را شناسایی می کنند، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که ضریب فزاینده تولید کل اقتصاد به ترتیب در سال های 1395 و 1372 بیش ترین (7/1) و کم ترین (35/1) مقدار را تجربه کرده است. بخش های «صنعت»، «آب، برق و گاز» و «حمل و نقل و انبارداری» همواره با سایر فعالیت ها بیش ترین مبادلات را دارند و از ضریب فراینده تولید بزرگ تری نیز برخوردارند. کلیدی بودن بخش «صنعت» و توسعه بخش «ارتباطات» در اقتصاد ایران از یافته های اصلی هر دو روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران است. علاوه بر این، بخش های «ساختمان» و «سایر خدمات» در روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران، به عنوان بخش هایی که می توانند نقش محرک رشد اقتصادی را داشته باشند شناسایی شده اند، در حالی که بر اساس روش شناسی سوویی، این بخش ها متوسط ضریب فزاینده تولید پایین تری دارند.
طراحی سازوکار کارا و انگیزه - سازگار خودتنظیمِ در نظام درآمد-هزینه استانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظریه طراحی سازوکار هنر طراحی و تضمین مجموعه ای از قواعد سیاستی و انگیزشی در محیط تعامل است که با ایجاد انگیزه درونی لازم و کافی در عوامل اجرایی، رفتارهای آن ها را به گونه ای هماهنگ می کند که ضمن تحقق اهداف و منافع انفرادی عوامل اجرایی، نتایج جمعی مورد نظر سیاستگذار و برنامه ریز نیز به صورت خودکار و خودافزا محقق می گردند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با طراحی سازوکارهای کارا و انگیزه-سازگار خودتنظیم در نظام درآمد-هزینه استان ها به دنبال بیشینه کردن همزمانِ انگیزه وصول درآمدهای عمومی استانی و کاهش عدم تعادل های استانی است. از روش کتابخانه ای، مطالعه قوانین و مقررات و اسناد برای جمع آوری داده ها و اطلاعات سال 1401 استفاده شده و با رویکرد نظریه طراحی سازوکار مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که با ایجاد وابستگی کامل و تضمین دار بین ابراز و وصول درآمدهای عمومی استان با میزان تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و همچنین، ترمیم سایر اعتبارات هزینه ای استانی و تملک دارایی های سرمایه ای، می توان انگیزه درونی کافی در استان ها ایجاد نمود، که بیشینه شدنِ درآمد و اعتبارات استان را همزمان با توازن و تعادل های استانی عملیاتی می کند و در سال اول اجرا دست کم 100 هزار میلیارد تومان (همت) به درآمدهای عمومی کشور، علاوه بر روند معمول، اضافه می گرداند.
شمول مالی و بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۲)
59 - 74
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله بررسی تاثیر شمول مالی بر نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران بود. برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته پانلی و داده های استانی در دوره زمانی 1399-1394 استفاده شد. یافته ها نشان داد شمول مالی تاثیر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران دارد. شمول مالی از یک سو ازطریق کاهش هزینه مبادلات و افزایش شفافیت اطلاعات، دسترسی کارآفرینان و بنگاه های اقتصادی، اعتبارات مالی را افزایش می دهد که افزایش ظرفیت تولید و کاهش نرخ بیکاری را درپی دارد؛ ازسوی دیگر، با افزایش دسترسی افراد کم درآمد به استقراض موجب افزایش سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و به تبع آن، کاهش نرخ بیکاری می شود. همچنین، رشد اقتصادی و سرمایه انسانی تاثیر منفی و معنادار و متغیر دستمزد حقیقی تاثیر مثبت و معناداری بر نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی ایران دارند. با توجه به نتایج پژوهش، اتخاذ سیاست های کارا در زمینه آموزش و افزایش سواد مالی افراد مناطق محروم برای مشارکت در بخش مالی، افزایش سرمایه گذاری برای ارتقای فناوری های نوآورانه مالی، گسترش سخت افزارهای بانکی و بهبود زیرساخت های سیستم پرداخت برای استفاده از مزایای شمول مالی در کاهش بیکاری کشور ضروری است.
بررسی تأثیر به کارگیری مبانی اقتصاد اسلامی در فرایند مالی بانک ملت بر افزایش رضایت مشتریان (مطالعه موردی بانک ملت استان یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۰
97 - 121
حوزههای تخصصی:
رعایت اصول شرعی و فقهی در همه سطوح بانکی و فرایندهای مالی یک اصل مهم برای بانک های اسلامی در سراسر جهان است. علاوه بر این مشتریان یکی از مهم ترین عواملی هستند که در کسب مزیت رقابتی و افزایش ماندگاری و دوام بانک ها در بازار رقابتی نقش دارند؛ لذا شناسایی عواملی که می تواند در جلب رضایت آنها و حفظ و ماندگاری شان در بانک مؤثر باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به اسلامی بودن بانک های ایران، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر به کارگیری مبانی فقهی و شرعی بر رضایت مشتری در بانک ملت استان یزد می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و برحسب روش نیز توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان بانک ملت استان یزد است که از طریق روش نمونه گیری معادلات ساختاری، 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. درنهایت 98 داده با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری گردید. از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی و همچنین نرم افزار آماری برای تحلیل داده ها، ارزیابی مدل تحقیق و آزمون فرضیه های مطرح شده استفاده شد. نتایج حاصل حاکی از آن است که به کارگیری مبانی فقهی و شرعی به میزان 1/41 درصد بر رضایت مشتریان تأثیر گذار می باشد. علاوه بر این مشخص گردید که متغیرهای رعایت مبانی فقهی و شرعی در سپرده، رعایت مبانی فقهی و شرعی در فعالیت های سرمایه گذاری، رعایت مبانی فقهی و شرعی در حسابرسی، رعایت مبانی فقهی و شرعی در محصولات و خدمات و آگاهی مشتریان از مبانی فقهی و شرعی فرایندهای مالی، تأثیر مثبت و معنا داری بر رضایت مشتری دارند.
Agricultural Insurance and Sustainable Food Supply Systems: An Assessment for Nigerian Farmers(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
119 - 130
حوزههای تخصصی:
Agriculture plays a pivotal role in Africa's development and is essential for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). However, the agricultural sector is inherently exposed to production risks, and many farmers in the developing world lack access to reliable agricultural insurance coverage. This situation arises due to limited data and knowledge about farmers' insurance needs and the high costs associated with insuring against severe agricultural risks. Promoting agricultural insurance as an instrument can have several significant impacts, aligning with multiple SDGs. It can help stabilize farmers' income, thereby contributing to the goal of reducing poverty (SDG 1). Moreover, agricultural insurance can provide a safety net for food producers, helping them manage the impacts of climate-related risks and aligning with SDG 13, which addresses climate action. Additionally, by enhancing the resilience of farmers and ensuring more predictable income, agricultural insurance can contribute to addressing hunger (SDG 2) and ultimately create a more sustainable and prosperous agricultural sector in Africa. Therefore, this study evaluated agricultural insurance as an instrument for sustainable food supply systems in Nigeria. This study adopted a survey design. This study captured thoughts, experiences, and observations of selected agricultural underwriters in the Nigerian insurance industry through structured questionnaire. A descriptive statistic was employed in the data analysis. This study results indicated that aside from farmers’ awareness which showed some level of yardstick with respect to farmers behavioural metrics, all other metrics played no significant roles. It was also recorded that why farmers’ age, gender, family size and farming experience have no significant roles in the uptake of agricultural insurance, all other participatory factors have major effects. The study contributed significantly to knowledge with the graphical representations of the challenges confronting the agricultural insurers in Nigeria. The study provided suitable recommendations that endear achievable SDGs in Nigeria.
Efficiency and Capacity of Iran’s Cropland Products Exports: An Application of Stochastic Frontier Gravity Model(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
217 - 230
حوزههای تخصصی:
Iran’s agricultural exports have grown significantly in recent years. Cropland products (HS07) have become the second most important group in Iran’s agricultural exports over the last years. However, few studies have investigated the export potentials of cropland products. Therefore, this study aims to determine the main factors of Iran’s cropland products exports and calculate the export efficiency and potential in the trading partners. For this aim, the stochastic frontier gravity model is estimated based on balanced panel data covering 21 importing countries over the period of 2001 to 2021. The results indicated that economic and physical size of importing countries have positive and significant effect on the exports of Iran’s cropland products. In addition, common border between Iran and trading partners and economic sanctions have also positive and significant effect on the cropland products exports, while geographical distance between Iran and importing countries has negatively effects on the exports. The results of export efficiency showed that Iran does not have 100 percent efficiency in any destination market over the period of 2015 to 2021. Iran has an export efficiency of more than 50 percent only in Afghanistan, United Arab Emirates, Canada and Iraq. According to the results, Iran has the highest potential for exports of cropland products in Iraq. Hence, considering the high potentials in neighboring countries and significantly positive effect of common border partners, it is suggested that trading countries with common border like Iraq should be a top priority for the exports of cropland products.
کاربرد رویکرد فازی در اندازه گیری فقر در ابران :استفاده از معیار نابرابری بن فرونی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۰
47 - 56
حوزههای تخصصی:
در مطالعات مختلف برای ارزیابی و اندازه گیری فقر، افراد جامعه بر مبنای خط فقر به دو گروه فقیر و غیر فقیر تفکیک می شوند و سپس با استفاده از اطلاعات خانوارهای فقیر انواع شاخص های فقر محاسبه می شود. از آنجا که میزان فقر افراد متفاوت است میزان تاثیر هر یک از آنها بر اندازه فقر جامعه متفاوت می باشد. با توجه به نکته اخیر در این مقاله تلاش می شود اندازه فقر در ایران با استفاده از تابع عضویت فازی ارزیابی شود. در این مقاله با استفاده از داده های خام طرح آماری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران در طی سال های 1397-1385 و استفاده از شاخص فقر سن در دو حالت معیار ضریب جینی و معیار بن فرونی در دو حالت کلاسیک و فازی میزان فقر محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که استفاده از منطق فازی تأثیر محسوسی بر مقدار فقر دارد به طوری که در حالت کلاسیک میزان فقر به طور قابل ملاحظه ای از حالت فازی کمتر است. از طرفی نتایج نشان می دهد که هم در حالت کلاسیک و هم در حالت فازی بهره گیری از معیار بن فرونی به جای ضریب جینی باعث بالا رفتن فقر می شود.
تحلیل محتوای چهار دهه پژوهش در سیاست های پولی بانک مرکزی: با نگاهی به «عملیات بازار باز» (بر مبنای مدارک نمایه شده در پایگاه وب آوساینس در بازه زمانی ۱۹۸۱ -۲۰۲۰)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش تحلیل محتوای بروندادهای علمی سیاست های پولی بانک مرکزی، با نگاهی به «عملیات بازار باز» جهت آگاهی از سیر تکاملی ساختار علمی و سیاست گذاری بهتر برای آینده است. پژوهش حاضر مطالعه کاربردی از نوع توصیفی است که با فنون علم سنجی، به روش تحلیل محتوای کمّی در برون دادهای علمی نمایه شده در پایگاه وب آوساینس، در قلمرو سیاست پولی و عملیات بازار باز بین سال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۲۰ انجام شد. نتایج نشان داد طی چهار دهه، روند رشد تولیدات علمی قلمرو مورد بررسی صعودی بوده است. Federal Reserve System USA، فعال ترین مؤسسه و ایالات متحده و انگلستان، فعال ترین کشورهای قلمرو مذکور می باشند. پربسامدترین موضوعات مشترک چهار دهه، «سیاست پولی» و «تورم» بوده و همچنین در سه دهه اخیر موضوعات «نرخ ارز»، «نرخ بهره»، «هدف گذاری تورم»، «بانک مرکزی»، «سیاست پولی بهینه»، «چرخه کسب وکار» و «سیاست مالی» مورد توجه پژوهشگران بوده اند؛ درحالی که توجه چندانی به «عملیات بازار باز» نشده است. فنون علم سنجی تصویری جامع از سیر مطالعاتی و شناسایی موضوعات پژوهشی قلمرو سیاست های پولی و عملیات بازار باز و همچنین تأثیر رویدادهای مهم اقتصادی بر روند تحقیقات ارائه نمود. در حوزه عملیات بازار باز، شکاف عمیقی بین پژوهش ها با سیاست اجرایی بانک های مرکزی کشورها وجود دارد. تصمیم گیرندگان باید به پژوهش در زمینه سیاست پولی و ابزارهای اجرای آن توجه بیشتری نشان دهند.
بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران: رویکرد همدوسی موجکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۴
47 - 79
حوزههای تخصصی:
تورم بالا و مستمر در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل ساختاری دارای پیامدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده ای است و برای کنترل تورم در کشور، سیاست گذاران باید سیاست های مناسب، به موقع و متناسب با ساختارهای اقتصادی را اتخاذ کنند. از این رو، هدف این مطالعه، شناسایی ماهیت تورم و ارائه تحلیل های واقعی در مورد تورم است. برای این منظور، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته پویایی های رابطه علی میان تورم و نقدینگی و رابطه میان تورم و نرخ ارز را با استفاده از داده های ماهانه طی سال های 1361: 1 تا 1399: 12 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می دهد. طبق نتایج تحقیق: 1- نقدینگی در بلندمدت بر نرخ تورم تاثیرگذار نیست و علیت معکوس (علیت از سمت تورم به نقدینگی) وجود دارد و این نتیجه موید تایید درون زایی نقدینگی در بلندمدت در اقتصاد ایران است. 2- تکانه های رشد نرخ ارز (طرف عرضه اقتصاد) بر تورم موثر است؛ به گونه ای که نرخ ارز در هر دو فرکانس کوتاه مدت و بلندمدت اثر معناداری بر تورم داشته است.
اثر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده سهام شرکت ها در بازار سهام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد مدیریت مالی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۴۲)
73 - 98
حوزههای تخصصی:
مالکیت های هرمی و شبکه ای که کنترل بیشتر بر شرکت ها با داشتن سهم مشخصی از جریان نقدی آن شرکت را برای سهامداران فراهم می کند از ساختارهای رایج در بازار سهام ایران است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ساختار مالکیت با عملکرد و بازده سهام شرکت ها است. بدین منظور ساختار مالکیت از چهار جنبه درصد مالکیت بزرگترین سهامدار عمده، انحراف بین حق کنترل و حق جریان نقدی بزرگترین سهامدار عمده، تفاوت حقوق جریان نقدی میان سهامداران عمده و نوع مالکیت، بررسی شده و ارتباط آن با عملکرد و بازده سهام 261 شرکت پذیرفته شده در بازار سهام ایران طی دوره زمانی 1394 تا 1398 مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون فرضیه های تحقیقنشان داد که با آستانه مالکیت 15% رابطه مثبت و معناداری میان حق جریان نقدی بزرگترین سهامدار عمده و عملکرد بنگاه وجود دارد اما در ساختار مالکیت بنگاه هایی که تنها یک مالک دارند و حق کنترلی آن ها زیر 50% است رابطه معناداری بین حق جریان نقدی بزرگترین سهامدار عمده و عملکرد بنگاه وجود ندارد. انحراف بین حق کنترل و حق جریان نقدی بزرگترین سهامدار و همچنین تفاوت حقوق جریان نقدی میان سهامداران عمده با عملکرد بنگاه رابطه-ای ندارند. در ارتباط با نوع مالکیت نیز مالکیت شرکت ها ی بیمه رابطه مثبتی با عملکرد شرکت دارد، در حالی که مالکیت شبه دولتی رابطه منفی با عملکرد دارد. با آستانه مالکیت 15% بین متغیرهای ساختار مالکیت با بازده سهام رابطه ای مشاهده نشد و تنها نوع مالکیت شرکت های بیمه با بازده سهام رابطه مثبت دارد.
گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی و نقدشوندگی سهام: نقش تعدیل کنندگی نظارت خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد مدیریت مالی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۴۲)
175 - 192
حوزههای تخصصی:
امروزه توسعه فراگیر گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها به منظور ایجاد شفافیت و پاسخگویی در بازارهای سرمایه، مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی با نقدشوندگی سهام شرکت ها و مطالعه اثر تعدیل کنندگی نظارت خارجی بر این رابطه می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش نمونه ای متشکل از 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1397 انتخاب گردید و فرضیه های پژوهش با بهره گیری از مدل های رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی و نقدشوندگی سهام شرکت ها رابطه مثبت معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که نظارت خارجی نقش تعدیل کننده در رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و نقدشوندگی سهام شرکت ها داشته و رابطه مثبت بین آن ها را تشدید می کند. یافته های پژوهش ضمن پر کردن خلأ تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه می تواند برای سرمایه گذاران، سازمان بورس اوراق بهادار و سایر ذینفعان اطلاعات حسابداری در امر تصمیم گیری راهگشا باشد
تحلیلی بر سیاست ساخت، خرید و تملک پالایشگاه فراسرزمینی از منظر امنیت انرژی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ شماره ۶ (پیاپی ۱۱۳)
37 - 48
حوزههای تخصصی:
ضرورت کاهش فشارهای تحریمی و تلاش برای ایجاد امنیت تقاضای نفت در کشورهای مصرف کننده موجب شده است تا سیاست ساخت، خرید و تملک پالایشگاه فراسرزمینی برای کشور به ضرورت تبدیل شود. این سیاست پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز پیگیری می شد که به ایجاد سه پالایشگاه در هند، کره جنوبی و آفریقای جنوبی منتهی شد؛ هرچند بنا به دلایل گوناگون، این سیاست به طور جدی در دهه های اخیر دنبال نشد و این سه پالایشگاه فروخته شد. اکنون بار دیگر این طرح برای تغییر سیاست های اقتصادی و روابط منطقه ای و بین المللی ایران مورد توجه قرار گرفته است که راه اندازی نخستین پالایشگاه فراسرزمینی به نام «ال پالیتو» در ونزوئلا با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه ازجمله اقدامات اخیر در اجرای این سیاست به شمار می رود. اجرای موفق این سیاست افزون بر مزایای یادشده، فروش بلندمدت نفت به این کشور را تضمین می کند. از سوی دیگر، با تشریک منافع میان دو کشور، امکان چانه زنی در سطح بین الملل را افزایش و تحریم پذیری کشور را کاهش می دهد. بااین حال، ناترازی در حال افزایش فراورده کلیدی بنزین در داخل و نیاز به افزایش ظرفیت تولید داخلی، مشکلات تأمین مالی پالایشگاه های فرامرزی و فروش فراورده در کنار محدود بودن دامنه انتخاب کشور میزبان برای اجرای سیاست مزبور، ازجمله چالش های مهم توسعه این سیاست به شمار می رود. در این راستا، راهکارهایی ازقبیل تمرکز بر افزایش ظرفیت فراوری فراورده های نفتی در داخل هم زمان با پیگیری سیاست پالایشگاه فراسرزمینی، به کارگیری سیاست ساخت پالایشگاه در کشورهای دارای بدهی نفتی به ایران و همکاری با عربستان سعودی برای اجرای سیاست پالایشگاه فراسرزمینی می تواند در دستور کار قرار گیرد.
تجربه سیاست های توسعه اقتصاد دیجیتال در بریتانیا
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۱ مهر ۱۴۰۲ شماره ۷ (پیاپی ۱۱۴)
63 - 78
حوزههای تخصصی:
باتوجه به اینکه تدوین سند استراتژیک توسعه دیجیتال در برنامه هفتم مد نظر قرار گرفته است، شرح و ارزیابی مؤلفه های سند توسعه اقتصاد دیجیتال بریتانیا امکان الگوبرداری آتی و ارائه استراتژی های اثربخش را فراهم می کند. مهم ترین تدابیر توسعه اقتصاد دیجیتال در بریتانیا حول چهار محور اساسی 1- توسعه مهارت ها و استعدادهای دیجیتال، 2- تقویت زیر ساخت های فناوری، 3- تقویت موقعیت بریتانیا در جهان و 4- توسعه ایده ها و مالکیت معنوی است. برهمین مبنا، توصیه هایی مانند تخصیص بخشی از بودجه های تحقیقاتی به تحقیقات پشتیبان سند اقتصاد دیجیتال، تدوین برنامه های آموزشی جامع برای توسعه مهارت های دیجیتال، توسعه همکاری با دانشگاه ها و شرکت های خصوصی، تقویت زیر ساخت های ارتباطی و اینترنتی، ارائه پیشنهادهای تشویقی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و ارائه تسهیلات مالی، آموزش و مشاوره برای حمایت از صادرات دیجیتال و تقویت شراکت ها و ایجاد فرصت های همکاری بین المللی به منظور بهره برداری از تجارب و دانش دیگر کشورها در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران ارائه می شوند.
Identification of the Factors Affecting Capital Structure in Firms with Emphasis on the Role of Behavioral Factors(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Making decisions regarding capital structure is among the most challenging issues ahead for firms and the most critical decisions for their survival. On the other hand, several significant aspects, such as behavioral factors, have been overlooked in this field. Thus, the present study mainly seeks to identify the factors affecting capital structure in Iranian firms, emphasizing the role of behavioral factors. The present study employs mixed qualitative and quantitative research methods. From the qualitative point of view, capital market experts were inquired, and theoretical saturation was achieved using the snowball method. After the interviews, research components were extracted through coding. The opinions of a group of experts and managers of firms listed on the Tehran Stock Exchange were used in the quantitative section, and a structural equation form was used to perform confirmatory factor analysis on the research model. A total of 63 concepts in the form of six categories were identified at the first stage, which was reduced to 58 in the form of six categories and was confirmed after the concepts were sent back to the experts. The principal components included behavioral factors, macroeconomic factors, political factors, socio-cultural factors, firm features, and corporate governance. Results were validated through factor analysis in the quantitative portion of the study. The present study can be considered among the comprehensive studies at the construct level with an integrated approach to firms' capital structure. The emergence of behavioral finance resulted from understanding the importance of measuring human behavior as a factor with transcendent consequences for financial decisions. Hence, most behavioral finance studies are focused on observable behaviors. However, the item response theory presents an integrated method for disciplines that work with cognitive variables. Accepting opportunities for new knowledge is essential for firm decisions to respond to the mental views of financial managers.
The present study sought to identify the factors influencing firms' capital structure in Iran. The tool used in the present study reflected the elements making up the capital structure. In this regard, the notable point is how the classic criterion of structural capital components can explain financial managers' perception of decision-making. The research results in this area are interesting since we have confirmed a capital structure theory at the construct level. The conformity of the results and the obtained reliability levels indicate that this theory fits the given dimensions well. Moreover, relevant evidence indicates that senior financial managers adopt various states considering internal and external factors at the structural level, which can cause cognitive bias in decision-making.
بررسی نقش رهبری تحول آفرین دیجیتال و استراتژی دیجیتال بر توسعه اقتصاد شهری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵
۱۶۱-۱۴۷
حوزههای تخصصی:
امروزه اقتصاد دیجیتال و سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات، به عنوان راهی ضروری برای تحول دیجیتالی سازمان ها تبدیل شده است. کسب وکارهای کوچک و متوسط نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا کرده و می توان گفت اکثریت کسب وکارها را این گونه مشاغل تشکیل می دهند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش رهبری تحول آفرین دیجیتال و استراتژی دیجیتال بر توسعه اقتصاد شهری در کسب وکارهای کوچک و متوسط می باشد؛ ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه وتحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی -پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان و مدیران کسب وکارهای کوچک و متوسط در شهر تهران است. با توجه به فرمول کوکران برای حجم جامعه نامعلوم تعداد نمونه 384 نفر به دست آمد. به منظور سنجش متغیر اقتصاد شهری از پرسشنامه محقق ساخته و همچنین جهت سنجش متغیرهای استراتژی دیجیتال و رهبری تحول آفرین دیجیتال از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. روش نمونه گیری در این تحقیق، از نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس می باشد. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماری Amos و Spssبهره گرفته شد. طبق یافته ها رهبری تحول آفرین دیجیتال به طور مثبت و معناداری بر توسعه اقتصاد شهری تأثیر می گذارد، همینطور استراتژی دیجیتال بر توسعه اقتصاد شهری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
بررسی روند شکل گیری پدیده ناترازی در بانک های ایران و ارائه راهکارهای مقابله با آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
173 - 204
حوزههای تخصصی:
پدیده ناترازی نظام بانکی و جریان ناسالم خلق نقدینگی، نه تنها برای نظام بانکی نامطلوب است، بلکه پیامدهای آن برای اقتصاد کلان کشور نیز مخاطره آمیز است. تداوم این روند امکان ورشکستگی بانک ها و به تبع آن بروز پیامدهای سنگین برای اقتصاد کلان را به بار خواهد آورد، لذا کنترل ناترازی بانک ها بسیار دارای اهمیت است.پژوهش های مختلفی در خصوص دلایل ناترازی بانک ها انجام شده است که رویکرد قالب آنها بررسی مسئله به صورت ایستا بوده است. این در حالی است که اثرات ناترازی بانک ها در طول زمان شکل گرفته و اثر گذاری این پدیده بر سایر متغیرهای کلان بصورت پویا می باشد می باشد لذا در پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد پویایی سیستم، راهکارهایی برای حل مشکل ناترازی بانک ها ارائه شد.نتابج پژوهش نشان داد که در دراز مدت، ضعف در نظارت داخلی و ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف در بانک ها ، ضعف در نظارت بیرونی و مماشات با بانک های پر ریسک و همچنین کسری بودجه دولت و فشار بر بانک ها بیشترین تاثیر را در افزایش ناترازی بانک ها دارند. بنابر این توجه به سیاست هایی نظیر اصلاح شجاعانه ساختار مدیریتی، بهبود شرایط حاکمیت شرکتی توسط بانک ها ، مدیریت کسری بودجه توسط دولت و بهبود نظارت بر بانک ها توسط بانک مرکزی، بسیار راه گشا می باشد.
پوشش (دربرگیری) ، رویکردی نوین در پساتوسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
جامعه برای زیست بهتر نیازمند الگوهایی است که وضعیت اجتماعی و اقتصادی را بهبود ببخشد و مردم زندگی مناسب تری داشته باشند. از 1950 میلادی تحت لوای گفتمان توسعه، رویکردهای متنوعی پدیدار گشته اند و سعی در بهبود شرایط جوامع داشته اند. نتایج چنین الگوهایی پیامدهای متفاوتی را به بار آورده است. هر جامعه ای با توجه به ویژگی های تاریخی و اجتماعی اش تحت تأثیر این رویکردهای متفاوت توسعه قرار گرفته است. رویکرد نوسازی، نظریه وابستگی، مکتب اکلا و بسیاری دیگر رویکردها شامل این طیف هستند. در واکنش به پیامدهای مخرب توسعه، بدیل های متنوعی به میدان آمده اند. پژوهش حاضر با رویکردی نظری درصدد است که الگوهای گفتمان توسعه و گفتمان بدیل آن را بررسی کند. گفتمان باعث روشن شدن مرز بین جریان های نظری شده و مرز بین جریان توسعه و پساتوسعه براساس رویکرد گفتمانی مشخص شده است. درواقع، تاریخ شکل گیری گفتمان توسعه و واکنش های نسبت به آن را روشن شده است و جدیدترین رویکرد در گفتمان پساتوسعه شرح داده شده است. نتایج زیر نیز به دست آمده است: 1- گفتمان توسعه از مفاهیمی چون غرب محوری، اقتصادمحوری، رشد محوری و تحمیلی بودن تشکیل شده است.2- پساتوسعه به عنوان بدیلی درمقابل توسعه قرار گرفته است و رویکرد پوششی متأخرترین رویکردی است که بر این بستر شکل گرفته است. 3- پساتوسعه و اکوسوسیالیسم نیز در راستای پوشش قرار دارند ولی محدود و تک محور هستند. 4- با توجه به پیامدهای توسعه اتخاذ رویکرد پوششی موجه قلمداد شده است تا هر جامعه ای براساس قابلیت های درونی اش شکوفا گردد.5-رویکرد پوششی به ظرفیت های درونی مردمی چون NGO اتکا دارد.
Deep habits in an Iranian Markov-switching DSGE model(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
This paper attempts to compare a Markov-Switching Dynamic Stochastic General Equilibrium (MS-DSGE) model by including deep habits consumption to a MS-DSGE model without deep habits. It is concluded that the deep habit adjusted model with regime switching is able to fit the Iranian data better. The results of estimating parameters indicate that deep habit formation, together with the persistence of habit stock, are significant parameters. The results also confirm that current and future consumption demand, expected marginal cost and stock of habits are effective driving forces in extracted New Keynesian Philips Curve considering deep habits. However, in contrast with Ravn et al (2006, 2010) findings, it is shown that presence of deep habit consumption in the model for Iranian economy, cannot lead to reduce inflation in response to monetary shock while the amount of increase in inflation in response to monetary shock in the model with deep habit is less than inflation increase in model without deep habits. Furthermore, in response to fiscal shock in the model considering deep habits, the negative effect of wealth could not be compensated in Iranian economy. Therefore, consumption begins to decrease in response to fiscal shock, although these reduction in the model without deep habits takes more longer than in the model with deep habits.
تحلیل نقش مخارج یارانه ای دولت بر رفاه اقتصادی در ایران: کاربردی از رهیافت متقارن و نامتقارن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در پژوهش حاضر ابتدا رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی مبتنی بر چهار مؤلفه جریان مصرف، انباشت ثروت، امنیت و توزیع درآمد محاسبه شد. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی ضمن تبیین اثر نامتقارن یارانه بر رفاه اقتصادی، سطح بهینه یارانه ها در حداکثرسازی رفاه در دوره زمانی 1352 تا 140۱ محاسبه شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص رفاه بیانگر آن است که از سال 1354 تا پایان جنگ روند رفاه اقتصادی کاهشی بوده و بعد از آن تا برنامه ششم روند افزایشی به خود گرفته است بطوری که میانگین آن از ۹/۲۰ در برنامه اول به ۳/۶۰ در برنامه پنجم رسیده و در برنامه ششم رقم میانگین 8 را ثبت کرده است. همچنین اندازه یارانه (نسبت به مخارج کل دولت) نشان می دهد که میانگین اندازه یارانه از ۱۳۵۲ تا پایان جنگ و همچنین در برنامه های اول تا چهارم توسعه روندی افزایشی داشته و پس از آن تا برنامه ششم کاهش یافت. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان می دهد افزایش ها و کاهش ها در مخارج یارانه ای، با اثری مستقیم بر رفاه اقتصادی همراه است. به نحوی که اثر مستقیم کاهش ها در مخارج یارانه ای بر رفاه اقتصادی بزرگتر از اثر افزایش ها در آن می باشد که تأیید ی بر وجود اثر نامتقارن مخارج یارانه ای بر رفاه اقتصادی است. همچنین محاسبه اندازه بهینه یارانه در حداکثرسازی رفاه اقتصادی بیانگر آن است که قبل از نسبت ۸/۸ درصد، افزایش در یارانه بر رفاه اقتصادی می افزاید و پس از آن با اثر معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است. یافته دیگر پژوهش آنکه در طی سال های 1355-1368 و 1396-1401 سطح رفاه اقتصادی بطور معناداری کاهش یافته و میزان کاهش در دوره پسا برجامی به دلیل تحریم های شدید و گسترده به مراتب بیشتر از دوره نخست است.
عوامل مؤثر در نظام اداری دانش بنیان جهت تحقق سیاست های کلی نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۱
56 - 85
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در نظام اداری دانش بنیان جهت تحقق سیاست های کلی نظام اداری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش، توصیفی یمایشی و از لحاظ نوع داده ها آمیخته (کیفی و کمّی) است. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و گلوله برفی و در بخش کمّی خوشه ای و تصادفی طبقه ای است. جامعه آماری در بخش کیفی بیست نفر از خبرگان و متخصصان و در بخش کمّی 1472 نفر از کارکنان بانک ملی شهر تهران هستند که با استفاده از روش کوکران، 305 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از ضریب توافق کندال و در بخش کمّی از تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. نتایج تحلیل بخش کیفی به تأیید نظری مدل، به 7 بُعد، 28 مؤلفه و 91 شاخص منجر شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری و با نرم افزارهای اس پی اس اس (SPSS)، لیزرل (Liserl) و اکسپورت چویس (Expert choice) تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد مهم ترین ابعاد به ترتیب اهمیت عامل مدیریت دانش، یکپارچه سازی اطلاعات، عوامل مرتبط با دولت، عامل محیطی، عامل سازمانی، عامل زیرساخت ها و عامل ارزش های اسلامی است که با توجه به تأیید شدن ضریب مسیر و آماره t، هفت عامل شناسایی شده تأثیر مستقیم و معناداری در مؤلفه های نظام اداری دانش بنیان دارند.