درخت حوزه‌های تخصصی

بازیگران و شبکه های مختلفی متأثر از پویایی های نظم جدید بین المللی بوده و ناگزیرند شرایط کنش گری خود را با توجه به این مقتضیات در حال گذار تغییر دهند. یکی از این کنش گران مهم، شبکه محور مقاومت است که مختصات و گفتمان ضد هژمونیک در سطح منطقه ای و بین المللی دارد. در این راستا، نوشتار پیش رو درصدد پاسخ به این پرسش مهم است که الزامات کنش گری محور مقاومت با توجه به شرایط جدید نظم بین المللی چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از نظریه های تکثر و تحول قدرت، در چارچوب نظریه گذار بین المللی، به این فرضیه رسیده که شرایط نظم بین المللی نشان دهنده یک نوع وضعیت «پیچیدگی، فراقطبی بودن و آشوبناکی» است که این موضوع بر کنش گری محور مقاومت و جهت گیری آن تأثیر جدی دارد؛ بنابراین، با توجه به این نوع شرایط نظم بین المللی، محور مقاومت ناگزیر است الزامات ذیل را برای ارتقای کنش گری خود در پیش گیرد: تقویت عمل گرایی در پیگیری منافع و اهداف؛ توجه به اصل تفکیک و تمایز در سیاست ها و راهبردها؛ انطباق سیاست ها و راهبردها با تحولات منطقه ای و بین المللی؛ توجه به اهمیت برتر توان اقتصادی و تکنولوژیکی؛ حل و فصل مسائل و اولویت بندی آن در یک فرایند زنجیره ای؛ تنوع بخشی به رویکردهای ژئوپلیتیکی و روابط با قدرت های نوظهور؛ تقویت چندجانبه گرایی موضوعی در سطح منطقه ای و جهانی؛ و حفظ و ارتقای قدرت نرم مقاومت.

امروزه، دستیابی به توازن میان اهداف توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست به یکی از اولویت های اصلی سیاست گذاران تبدیل شده است. مقاله حاضر با بهره گیری از مدل E-DSGE، یک قاعده جدید برای سیاست های مالی، پولی و مالیات کربن ارائه می دهد که هدف آن تنظیم و تثبیت سطح انتشار کربن در کنار تأمین رشد اقتصادی است و به تحلیل تعاملات میان سیاست های مالی و پولی و سیاست های زیست محیطی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در حالی که همه سیاست های ذکر شده می توانند انتشار کربن را به سطح هدف نزدیک کنند، مکانیسم های اساسی آنها متفاوت است. سیاست های مالی و پولی از طریق تغییر تولید و سیاست های زیست محیطی از طریق تغییر مخارج بنگاه ها برای کاهش آلاینده ها منجر به تغییر انتشار می شوند. با وجود شوک های بهره وری مثبت، سیاست مالی در تعدیل درآمدهای مالیاتی، سیاست پولی در تعدیل قیمت ها و سیاست زیست محیطی در تعدیل شدت انتشار کربن مؤثرتر است.

حکمرانی خوب نقشی کلیدی در ایجاد توسعه پایدار و مدیریت کارآمد منابع عمومی ایفا می کند و به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای بهبود کیفیت زندگی مردم و عدالت اجتماعی شناخته می شود. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر انتشار دی اکسید کربن کشورهای منتخب آسیایی است که سهم بالایی در انتشار دی اکسید کربن جهانی دارند. مطابق با مدل پانل آستانه ای، رابطه CO2- تولید وابسته به شاخص های حکمرانی خوب در نظر گرفته شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد با بهبود شاخص های حکمرانی خوب و فراتر رفتن از حد آستانه ای، ضرایب متغیرهای تولید در رابطه CO2 - تولید به گونه ای تغییر می کند که در ازای یک واحد تولید میزان کربن کمتری منتشر می شود. بیشترین کاهش انتشار دی اکسید کربن با بهبود شاخص کیفیت مقررات و نظارت حاصل می شود. همچنین، در سطوح بالاتر تولید بهبود شاخص های حکمرانی منجر به کاهش بیشتر انتشار دی اکسید کربن می شود. در همه شاخص ها به جزء شاخص ثبات سیاسی حد آستانه ای کمتر از متوسط شاخص است. به عبارتی در سطوح بالاتر شاخص ثبات سیاسی می توان شاهد تأثیر گذاری مثبت آن بر کیفیت محیط زیست بود. وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس N- شکل برای این گروه از کشورها نگران کننده و بیانگر آن است که تولید در بلندمدت حل کننده مسایل زیست محیطی نیست. آلودگی با رشد اقتصادی بطور خودکار از بین نمی رود و حکمرانی خوب می تواند راه حلی برای توسعه پایدار باشد. لذا، راهکارهایی در جهت ارتقای کیفیت نهادی می تواند در بهبود حصول توسعه پایدار مفید باشد.

مقدمه: جهانی شدن و دیجیتالی شدن، به ویژه ظهور راه حل های پرداخت نوآورانه ازسوی شرکت های فین تک و فناوری بزرگ، مانند پی پال، علی پی، وی چتپی یا لیبرا، بانک های مرکزی را بر آن داشته است که به ارتقای زیرساخت های سیستم پرداخت و همچنین، مفهوم گسترده تر و ارائه پول فکر کنند. گرایش فرضی به سمت «جامعه بدون پول نقد» بانک های مرکزی را بر آن داشت تا به فکر انتشار ارز به شکل دیجیتالی باشند که به عنوان «ارزهای دیجیتال حاکمیتی» یا «ارزهای دیجیتال بانک مرکزی» شناخته می شوند. این موضوع، موجب افزایش علاقه سیاست گذاران و محافل علمی به ارزهای دیجیتال بانک مرکزی شده است. معرفی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDCs) آغاز یک دوره پولی جدید را نشان خواهد داد. نتایج یک نظرسنجی در سال 2020 نشان داد بانک های مرکزی که یک پنجم جمعیت جهان را نمایندگی می کنند، احتمالاً «خیلی زود» CBDC را انتشار می دهند؛ درحالی که 80 درصد بانک های مرکزی در سراسر جهان روی انتشار یک CBDC مطالعه می کنند. ازسوی دیگر، همه گیری کووید-19 نگرانی های عمومی را در مورد انتقال ویروس از طریق پول نقد ایجاد کرد و درنتیجه درخواست ها برای توسعه روش های پرداخت بدون تماس مانند CBDC را افزایش داد.به طورکلی، یکی از اهداف اصلی CBDC، افزایش دسترسی به ذخایر بانک مرکزی فراتر از قلمرو کوچک بانک های تجاری برای عموم مردم است؛ مفهومی که گاه از آن به عنوان «ذخایر برای همه» یاد می شود. بنابراین، پول نقد دیگر تنها شکل پول بانک مرکزی نخواهد بود که مردم می توانند ازطریق آن معامله و پس انداز کنند؛ بلکه این کارها را می توان با ذخایر سپرده شده در بانک مرکزی انجام داد.CBDCها می توانند هزینه ها را کاهش دهند. آنها را می توان ازطریق کیف پول های دیجیتال در دستگاه های تلفن همراه ارائه کرد و هزینه های مربوط به نگهداری حساب های بانکی فیزیکی و کارمزد تراکنش ها را کاهش داد. همچنین، CBDCها ممکن است با کاهش واسطه ها در زنجیره تراکنش عادی ازطریق اتصال نزدیک تر یا دسترسی مستقیم به حساب های تسویه بانک مرکزی، قیمت پرداخت های فرامرزی (و احتمالاً داخلی) را کاهش دهند.روش تحقیق: در این مقاله، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با استفاده از رویکرد بیزین و داده های فصلی در دوره زمانی 1383:01- 1401:02 برآورد شده است.پارامترهای الگو با استفاده از رویکرد بیزین و الگوریتم Random Walk Metropolis-Hastings برآورد شده است. در این راستا داده های متغیرهای قابل مشاهده الگو شامل داده های فصلی تعدیل شده تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت، مخارج مصرفی، مخارج سرمایه گذاری، مخارج دولت، ذخایر خارجی بانک مرکزی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ رشد پول است.بحث و نتایج: نتایج آزمون تشخیصی زنجیره مارکوف-مونت کارلو بروکز و گلمن (1989) نشان می دهد برآورد پارامتر ها مناسب بوده و قابل اتکا هستند. نتایج نشان می دهد افزایش انتشار CBDC، موجب افزایش نرخ بهره  و کاهش نرخ بهره حقیقی  می شود که کاهش تقاضا برای پول نقد، و افزایش تولید ناخالص داخلی، ساعات اشتغال و رشد اقتصادی را به همراه دارد. این بخش از نتایج پژوهش حاضر، با نتایج مطالعه ورشوساز و همکاران (1399) و سکوتی و همکاران (1401) هماهنگ و مشابه است. افزایش تولید به کاهش تورم و افزایش نرخ ارز حقیقی و ذخایر خارجی بانک مرکزی منجر می شود. این بخش از نتایج مقاله، با نتایج مطالعه باردیر و کمهوف (2022) هماهنگ و مشابه است. همچنین، نظر به افزایش شفافیت در اقتصاد و کاهش هزینه مبادله، مخارج مصرفی، مخارج سرمایه گذاری افزایش یافتند و مخارج دولت و نسبت کسری بودجه دولت به GDP کاهش یافته است.دراین پژوهش به پیروی از بریگوگلیو و گالیا (2003) و فاروژیا (2007)، از مؤلفه های ذخایر خارجی بانک مرکزی ، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی  و تورم  جهت تحلیل تاب آوری اقتصادی  استفاده شد:کاهش تورم و نسبت کسری بودجه دولت به GDP، و ازسوی دیگر، افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی به افزایش تاب آوری اقتصادی منجر شده است.توصیه های سیاستی: با توجه به نتایج برآورد الگو، پیشنهاد می شود که دولت به عنوان مقام پولی، با انتشار CBDC، مخارج خود را مدیریت کرده و از این طریق کسری بودجه کاهش یابد. ازسوی دیگر، با انتشار این نوع ارز و افزایش شفافیت در اقتصاد، به عنوان یک سیاست انبساطی، شرایط برای افزایش رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش تاب آوری اقتصادی مهیا خواهد شد. اعلامیه تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.قدردانی ها: ما از داوران ناشناس برای نظرات مفیدشان که تا حد زیادی به بهبود کار ما کمک می کنند، تشکر می کنیم.

بی شک همه گیری کووید-19 اثرات منفی زیادی را بر تمامی جنبه های زندگی بشر وارد کرده است. در سراسر تاریخ، تأمین مواد غذایی در طی بحران هایی نظیر همه گیری ها، موضوعی حائز اهمیت بوده است. از آنجایی که بخش کشاورزی، بخشی دارای اهمیت در زنجیره تأمین مواد غذایی می باشد و در میان محصولات کشاورزی گندم از اهمیت خاصی برخوردار است؛ لذا این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پایداری زنجیره تأمین کشاورزی با تمرکز بر محصول گندم، در دوران کرونا و پس از آن صورت گرفت. شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری زنجیره تأمین کشاورزی براساس پیشینه پژوهش صورت گرفت و سپس این عوامل با روش دلفی نهایی شدند. بررسی روابط علی و معلولی و تعامل معیارها با یکدیگر با روش دیمتل فازی صورت گرفت. سپس رتبه بندی معیارها به کمک روش سوارا فازی انجام شد. نتایج روش دلفی منجر به شناسایی سه بعد تدارکات پایدار، تأمین و طراحی پایدار و توزیع پایدار در حوزه پایداری شد که هر یک دارای زیرمعیارهایی بودند. مطابق نتایج بدست آمده در روش دیمتل توجه سازمان های تحقیقاتی به تحقیقات مورد نیاز در رابطه با پایداری در زیر معیارهای تدارکات پایدار، همکاری با تامین کننده دارای گواهینامه ISO در زیر معیارهای تأمین و طراحی پایدار، توقف بازاریابی خاکستری محصولات در زیر معیارهای توزیع پایدار، مؤثرترین معیارها در زنجیره تأمین کشاورزی محصول گندم در دوران کووید-19 شناسایی شدند. همچنین میزان اهمیت این معیارها در روش سوارا فازی تعیین شد. با توجه به نتایج پژوهش بالا بردن سطح آگاهی کشاورزان در رابطه با پایداری و همچنین استفاده از بذرهای تأیید شده باعث جلوگیری از هدر رفتن منابع شده و پایداری زنجیره تأمین را افزایش می دهد. همچنین توقف بازاریابی خاکستری در زنجیره تأمین گندم باعث پایداری زنجیره تأمین در جهت افزایش امنیت غذایی خواهد شد.

حفاظت از منابع طبیعی همواره دغدغه دولت ها و مردم بوده است. تجارب دولت ها نشان دهنده آن است که بدون مشارکت مردم، برنامه حفاظت از منابع طبیعی توفیق چندانی حاصل نخواهد کرد. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، معرفی مجموعه تلنگرهای اقتصاد رفتاری برای همیاران طبیعت در جهت حفاظت از منابع طبیعی است. ابزار این بررسی، پرسشنامه و نمونه گیری در دسترس از 213 نفر به شکل دو گروه درمان و کنترل است. برای بررسی اثربخشی تلنگرها از مدل پروبیت ترتیبی و مدل حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. بدین منظور، نوزده تلنگر به منظور جلب مشارکت مردم در حوزه های مختلف طراحی شدند. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان داد که 14 تلنگر اقتصاد رفتاری همچون اثر لنگر و مثال زدن، شخصی سازی، اثر طعمه، سوگیری تأیید مرجعیت، اثر ارابه ای، سوگیری به حال و غیره، اثر معنی داری بر موضوعات منتخب این پژوهش همچون مشارکت آسان برای اطفای حریق، میزان معرفی افراد در قالب همیار طبیعت، انتخاب وظایف، عضویت در انجمن ها، عضویت در انجمن خاص، بازیافت زباله و غیره، در جهت حفاظت از منابع طبیعی داشتند. تمامی تلنگرهای اثر بخش به غیر از تلنگرهای پیش فرض هنجاری و محدودیت زمان اثر مثبت و معنی داری بر گروه درمان داشتند. برای تلنگرهای پیش فرض هنجاری و محدودیت زمان اثر منفی و معنی داری، به ترتیب، بر کاشت نهال و زمان ثبت درخواست همکاری یافت شد. این اثر منفی با توجه به ماهیت موضوعات، تأثیرگذاری تلنگرها را نمایان می سازد. نتایج پژوهش حاضر این پیام را دربردارد که هرکدام از این تلنگرها به عنوان یک ابزار سیاستی می توانند تأثیر مثبت و قابل توجهی بر جلب مشارکت مردم در جهت حفظ منابع طبیعی برجای بگذارند و به عنوان یک نقشه راه، اهداف جلب مشارکت مردم را در موضوعات مختلف جامعه عمل بپوشانند.

امروزه صنعت فناوری مالی (فین تک) نسبت به گذشته بیش ازپیش درحال توسعه بوده و مورد توجه کاربران قرارگرفته است. در این راستا، شرکت های دانش بنیانی که سعی در گسترش فعالیت های تجاری خود در سال های آینده را دارند، نقش پررنگ تری را در نظام مالی ایران خواهند داشت. از این رو، مطالعه حاضر با هدف طراحی و تدوین مدل عوامل مؤثر بر موفقیت سرمایه گذاری فین تک ها در فعالیت های تجاری شرکت های دانش بنیان با رویکرد ترکیبی، آمیخته ای از روش های کیفی - کمّی انجام خواهد گرفت. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسش نامه بوده و جامعه آماری را در بخش کیفی، کارشناسان و مدیران در شرکت های دانش بنیان و در بخش کمّی، متخصصان و خبرگان صنعتی و دانشگاهی تشکیل خواهند داد. در بخش کیفی، مقولات اصلیِ تعیین کننده موفقیت سرمایه گذاری فین تک ها در شرکت های دانش بنیان حاصل از مصاحبه ها، با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزار MAXQDA شناسایی خواهند شد. حاصل این امر، استخراج و طراحی مضمون های موفقیت سرمایه گذاری فین تک ها در فعالیت های تجاری شرکت های دانش بنیان است. بعد از اتمام تحلیل های صورت گرفته بر روی داده های کیفی، کدگذاری ها در قالب یک مدل ارائه شده است. نتایج پژوهش می تواند مدیران شرکت های دانش بنیان را در کسب درآمد از دارایی های داده یاری کند.

هدف: اینگونه استدلال می شود که ارزیابی اثر اجتناب مالیاتی بر اعتبار تجاری مهم است زیرا ارائه دهندگان سرمایه به طور مشترک سطح و عدم اطمینان اجتناب مالیاتی را در تصمیمات خود در نظر می گیرند. این موضوع برای اعتبار بانکی نیز قابل طرح است، زیرا بر اساس ادبیات موجود بانک ها اجتناب مالیاتی را به عنوان یک ریسک در عدم بازپرداخت وام اعطایی در نظر می گیرند و با اعمال شرایط سختگیرانه، شرکت ها را ترغیب به استفاده از اعتبار تجاری به جای اعتبار بانکی تشویق می نمایند. این موضوع ممکن است اعبار تجاری را جایگزین اعتبار بانکی نماید. با این وجود دلایلی نیز وجود دارد، که می تواند با تاثیرپذیری از اجتناب مالیاتی، اعتبار بانکی را جایگزین اعتبار تجاری نماید. پشتوانه اتکای شرکت ها به اعتبار تجاری نظریه های هزینه معامله، علامت دهی و نظریه مبتنی بر سرمایه گذاری است. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر اجتناب مالیاتی بر جایگزین شدن اعتبار تجاری و اعتبار بانکی با استفاده از رویکرد معادلات همزمان است. روش: به دلیل این که نتایج حاصل از پژوهش حاضر می تواند در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد، مطالعه حاضر از شاخه پژوهش های کاربردی بوده و از آنجایی که داده ها بر اساس اطلاعات واقعی گذشته جمع آوری شده اند از نوع پس رویدادی است. همچنین این پژوهش، از لحاظ ماهیت توصیفی-همبستگی است. در این گونه پژوهش ها هدف، مطالعه و بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش می باشد. بر اساس شرایط و محدودیت های اعمال شده بر جامعه آماری پژوهش، نمونه ای متشکل از 106 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران برگزیده شده و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره و سیستم معادلات همزمان و با بهره گیری از نرم افزار استیتا و ایویوز مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج نشان می دهد با افزایش سطح اجتناب مالیاتی، اعتبار تجاری اعطایی از طریق تامین کنندگان منابع مالی کاهش می یابد. همچنین نتایج گواه آن است که اعتبار بانکی جایگزین اعتبار تجاری در محیط اقتصادی ایران شده، اما فرضیه تاثیر اجتناب مالیاتی بر اتکای شرکت ها به اعتباری تجاری و در نتیجه کاهش اعتبار بانکی مورد تایید قرار نگرفت. در نهایت مشخص گردید که اجتناب مالیاتی تاثیر معناداری بر اعتبار بانکی ندارد. نتیجه گیری: دلایل مختلفی برای توجیه تاثیر منفی اجتناب مالیاتی بر اعتبار تجاری وجود دارد. نخست، این امکان وجود دارد که تامین کنندگان منابع مالی به دلیل ماهیت ریسک گریزیشان اعتبار تجاری کمتری را به اجتناب کنندگان مالیات ارائه دهند (ادواردز، اسچوآب و شولین، 2016). همچنین اجتناب مالیاتی ممکن است به عنوان یک منبع تامین مالی موقت عمل کرده و بر اعتبار تجاری تاثیر منفی داشته باشد (حسن و حبیب، 2023). علاوه بر این، نتایج حاصل از بررسی آمار توصیفی این مطالعه نشان می دهد، که بخش اعظمی از ساختار سرمایه شرکت های مورد بررسی را بدهی های بانکی پوشانده است. استدلال محققین پژوهش حاضر بر آن است که این مورد تحت تاثیر شرایط تورمی ایجاد می شود. افزایش مستمر قیمت ها، تمایل شرکت ها به تامین مالی از طریق بانک را افزایش می دهد و از طرفی نیز اعتبار دهنده تجاری در چنین شرایطی حاضر به اعطای اعتبار به دلیل زیان ناشی از جایگزینی اعتبار فعلی نیست. این موضوع نتایج فرضیه دوم از طریق رویکرد معادلات هم زمان را نیز تایید کرده و نتایج این فرضیه نشان می دهد که اجتناب مالیاتی با کاهش اتکای شرکت بر اعتبار بانکی موجب افزایش استفاده از اعتبار تجاری نمی شود. بارزترین دلیلی که می تواند این نتیجه را حاصل نماید، شرایط و محیط اقتصادی ایران است. تفاوت نتایج مطالعه حاضر با پژوهش های خارجی نشان می دهد که میانگین میزان استفاده بدهی بانکی در ساختار سرمایه شرکت های ایرانی بطور تقریبی سه برابر بیشتر از شرکت های خارجی است. نتایج نشان می دهد ارائه دهندگان اعتبار بانکی اهمیتی برای اجتناب مالیاتی قائل نیستند و یا این ریسک را از طریق اعمال شرایط سختگیرانه کاهش می دهند. بنابراین، به طور کلی می توان بیان نمود که فرضیه جایگزینی اعتبار تجاری و اعتبار بانکی مورد تایید قرار می گیرد، اما دلیل این جایگزینی اجتناب مالیاتی نمی باشد و در شرایط جامعه آماری پژوهش حاضر این اعتبار بانکی است که جایگزین اعتبار تجاری می شود.

بازاریابی انگیزشی نوعی بازاریابی است و واکسن از محصولاتی است که به خصوص در بزرگسالان و سالمندان نیازمند این نوع بازاریابی می باشد. اگر مدیران بازاریابی شرکت ها، توان پیش بینی آینده محتمل را داشته باشند، در برنامه ریزی های خود قوی تر خواهند بود. یکی از کاربردی ترین ابزارها، برای پیش بینی آینده، سناریوسازی است. هدف پژوهش حاضر تدوین سناریوهای مناسب جهت بازاریابی واکسن با توجه به پیری جمعیت کشور ایران می باشد. پژوهش، مبتنی بر پارادایم ساخت گرا بوده که با جهت گیری عمل گرا و به شکل یک تحقیق توصیفی و به شیوه مقطعی مبتنی بر رویکرد پیمایشی(مصاحبه و پرسشنامه) و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی در پنج گام انجام یافت. تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای SSPS و Scenario Wizard انجام شد. یافته ها، سبد واکسن سال 1414 را واکسن های فعلی و شش واکسن دیگر می داند. همچنین، 29 متغیر موثر بر بازاریابی واکسن در قالب هفت عامل که بر بازاریابی واکسن ها موثرند شناسایی گردیدند. این هفت عامل در نهایت ایجاد کننده دو سناریوی سازگار بودند. پژوهش، به دلیل نو و کاربردی بودن آن، به توسعه دانش موجود در حوزه بازار واکسن و اقتصاد بهداشت کمک کرده و مسیری را نشان می دهد تا با ایجاد تقاضا و انگیزه مصرف واکسن در میان سالان و بزرگسالان، هم در رشد و شکوفایی بیشتر این صنعت کمک نماید و هم نسبت به افزایش کیفیت بهتر زندگی و نیز هزینه های کمتر درمان برای جامعه و دولت موفق عمل نمایند.

اعتبارات کشاورزی، به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در توسعه و پایداری اقتصادی جوامع محلی، نقش حیاتی ایفا می کند. با بهره گیری از این اعتبارات، کشاورزان و تولیدکنندگان محلی می توانند به بهبود شیوه های کاشت، افزایش تولید و تنوع محصولات بپردازند و در نتیجه، درآمد و معیشت خود را بهبود بخشند. همچنین، دسترسی به منابع مالی می تواند منجر به ایجاد فرصت های شغلی جدید و تقویت ساختارهای اقتصادی محلی شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اعتبارات کشاورزی در پایداری اقتصادی جوامع محلی و با رویکردی توصیفی- تحلیلی در سال 1403، در روستاهای قلعه نو شهرستان ری انجام شد و از این نظر، از نوع پژوهش های کاربردی و پیمایشی یا جامعه آماری شامل دو بخش بود: بخش اول خانوارهای ساکن روستاهای بالای دویست خانوار بودند که از آن میان، بر اساس میزان جمعیت، با بهره گیری از نمونه گیری تصادفی، 366 خانوار به عنوان نمونه تعیین شدند؛ و بخش دوم شامل مدیران و نخبگان کشاورزی و روستایی در منطقه مورد مطالعه بود که از آن میان، بر اساس نمونه گیری هدفمند، سی نفر از افراد دارای ویژگی لازم به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات، از آزمون تی (t) تک نمونه ای و مدل بهترین- بدترین (BWM) فازی استفاده شد. نتایج آزمون تی تک نمونه ای بیانگر وضعیت پایدار اقتصادی جوامع محلی در روستاهای شهرستان قلعه نو بود؛ و افزون بر این، بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون، به لحاظ باپایداری اقتصادی جوامع محلی، متغیرتسهیلات بانکی با متغیرهای بهره پایین، کاهش دیوان سالاری و دریافت تسهیلات، در اولویت قرار دادن کشاورزی، متناسب بودن میزان وام برای راه اندازی کسب وکار، کمک به بازسازی تجهیزات، تأمین سرمایه در گردش، مطلوبیت وام از نظر وثیقه، مطلوبیت وام از نظر انعطاف پذیری، زمان مناسب برای بازپرداخت اقساط و کمک به افزایش ظرفیت کمی و کیفی واحد اقتصادی، در سطح معنی داری کمتر از 0/50، رابطه معنی دار و مثبت دارد. در نهایت نیز نتایج رتبه بندی نشان داد که مؤلفه درآمد با وزن 0/175 و تنوع شغلی با وزن 0/174 بیشترین تأثیرپذیری را از اعتبارات کشاورزی دارند و در نقطه مقابل، تنوع تولید و فروش با وزن 0/169، بازاریابی با وزن 0/163 و سرمایه گذاری با وزن 0/133 از اعتبارات کشاورزی کمترین تأثیر را می پذیرند.

هدف: رابطه پویای بالقوه بین قیمت سهام و قیمت مسکن، همواره موضوع بحث مهم در ادبیات دانشگاهی و تخصصی بوده است. از لحاظ اقتصادی، مسکن هم کالای سرمایه گذاری و هم کالای مصرفی محسوب می شود و این نکته مسکن را از دارایی های مالی مانند سهام متمایز می کند. می توان تأثیر سهام بر قیمت مسکن را برایندی از دو اثر جانشینی و اثر ثروت در نظر گرفت. املاک و سهام هر دو دارایی و هر دو گزینه های سرمایه گذاری در نظر گرفته می شوند. در این خصوص، رابطه بین این دو دارایی (مسکن و سهام) را می توان به عنوان یک اثر جانشینی تفسیر کرد؛ به این معنا که بازده بالای سرمایه گذاری در بازار سهام، می تواند باعث خروج سرمایه گذار از بازار مسکن شود و در نتیجه، تقاضا و قیمت مسکن را کاهش دهد. بنابراین قیمت سهام بر قیمت مسکن تأثیر منفی خواهد گذاشت. وقتی مسکن به عنوان یک کالای مصرفی در نظر گرفته می شود، تأثیر ثروت برجسته تر است. افزایش درآمد و ثروت، از جمله دارایی مالی، در اثر افزایش قیمت سهام، در هزینه کل مصرفی، از جمله هزینه مسکن اثر مثبتی دارد. به طور مشخص تر از آنجا که مالکان خانه درآمد پیش بینی نشده از سهام به دست می آورند، اثر ثروت حاصل از این درآمدهای پیش بینی نشده، موجب افزایش خرید خانه به عنوان کالای مصرفی می شود. به عبارت دیگر، اثر ثروت به رابطه مثبت بین قیمت سهام و مسکن منجر می شود؛ زیرا بازده بالا در بازار سهام، موجب افزایش ثروت کل مالکان خانه و قدرت سرمایه گذاری آن ها در سایر مستغلات می شود. بر اساس ادبیات مطرح شده در فوق، مشخص می شود که شاخص بازار سهام می تواند بر قیمت مسکن اثر مثبت یا منفی داشته باشد و نیاز است تا این رابطه برای هر کشور به صورت دقیق و بر اساس شواهد آماری بررسی شود.روش: برای بررسی اثر شاخص بازار سهام بر قیمت مسکن در ایران، از داده های دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش NARDL استفاده شده است تاعدم تقارن احتمالی در تأثیر تکانه های مثبت و منفی شاخص قیمت سهام، بر شاخص قیمت مسکن شناسایی شود.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، تکانه های مثبت و منفی در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن تأثیر معناداری نگذاشته است؛ ولی در بلندمدت تکانه های مثبت در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن اثر مثبت می گذارد؛ در حالی که تکانه های منفی، اثر منفی ولی بی معنا بر این متغیر گذاشته است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، با توجه به اینکه تغییرات بازار سهام، می تواند بر قیمت مسکن ایران تأثیر چشمگیری داشته باشد، پیشنهاد می شود سیاست گذاران این تأثیر را در سیاست های بازار سهام در نظر بگیرند. در سیاست گذاری بخش مسکن که نیازمند پیش بینی قیمت مسکن است، می بایست به تغییرات احتمالی شاخص بورس توجه شود.

پژوهش حاضر به بررسی هوش مصنوعی و رابطه آن با سیستم پذیرش یکپارچه پرداخته است. هدف این مطالعه، بررسی مزایای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم پذیرش مشتری در خصوص ارتباط مؤثر با آنهاست. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، به روش پیمایشی و کمی می باشد. جامعه آماری تحقیق، کلیه مدیران فروش و بازاریابی و کارکنان شرکت آما (سهامی عام) بودند که تعداد کل آنان 256 نفر بود، افراد نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 146 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته بود. برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. به این منظور، نرم افزارهای Smart PLS3 و SPSS23 به کار گرفته شد. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روایی صوری، روایی محتوا و روایی سازه استفاده گردید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ در بازه 92- 84 درصد مورد تأیید قرار گرفت؛ لذا پرسشنامه های تحقیق، از روایی و پایایی لازم برخوردار بودند. با توجه به نتایج تحلیل مسیر و آزمون فرضیه های تحقیق، سودمندی ادراک شده بر قصد استفاده و نگرش کارکنان از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یکپارچه با هوش مصنوعی (AICS) تأثیر دارد. سهولت استفاده ادراک شده بر نگرش و سودمندی ادراک شده کارکنان نسبت به استفاده از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه با هوش مصنوعی تأثیر دارد. اعتماد کارکنان بر نگرش آنان نسبت به استفاده، پذیرش و سودمندی ادراک شده از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی تأثیر دارد. نگرش کارکنان بر قصد استفاده کارکنان از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی تأثیر دارد. هنجارهای ذهنی کارکنان بر قصد استفاده کارکنان از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی تأثیر دارد. کنترل رفتاری ادراک شده کارکنان بر قصد استفاده کارکنان از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی تأثیر دارد. قصد استفاده کارکنان بر پذیرش سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی تأثیر دارد.

تغییرات قیمت جهانی نفت معمولاً پیامدهای قابل توجه ای برای رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت دارد. به همین جهت صادرکنندگان نفت همیشه نگران تغییرات قیمت نفت بوده اند. هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی تاثیرات اقتصادی شوک های عدم قطعیت قیمت نفت در چهار کشور صادرکننده نفت با سهم صادرات بالا (ایران، روسیه، ایالات متحده آمریکا و کانادا) برای دوره زمانی 1990 تا 2020 می باشد. در این تحقیق، برای تحلیل داده ها از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که شوک های عدم قطعیت قیمت نفت یک محرک مهم برای نوسانات تولید صنعتی در کشورهای مورد مطالعه بوده است. اما واکنش نرخ ارز به شوک عدم قطعیت قیمت نفت در کشورهای مورد مطالعه، متفاوت بوده است به این صورت که این واکنش در آمریکا و کانادا کوتاه مدت تر بوده اما در کشورهای ایران و روسیه، این واکنش طولانی مدت تر است و در ایران نقش شوک های عدم قطعیت قیمت نفت بر نوسانات نرخ ارز پُررنگ تر است. 

این مطالعه از یک سو به دنبال شناسایی عوامل و فاکتور موثر در ایجاد و گسترش مطالبات معوق در نظام بانکی ایران است و از سوی دیگر در پی ارائه راهکارها و روش های مبتنی بر تجربه سایر کشورها برای حل و فصل این مطالبات است. در این راستا مدل پیشنهادی مستخرج از مقایسه تجربه سایر کشور ها در چهارچوب روش تصمیم گیری چندمعیاره مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج ارزیابی مدل پیشنهادی بر اساس تجربه سایر کشورها و با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی نشان می دهد به طور کلی سه دسته عوامل بیرونی، درونی و مختلط در ایجاد و گسترش مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران موثر هستند. در میان این عوامل، کیفیت پایین دارایی های بانکی، خلا در قوانین پولی و بانکی و تحریم های بین المللی بیشترین تاثیر را بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از کارشناسان دارند. بر اساس نتایج این مطالعه، تاسیس شرکت مدیریت دارایی، راه اندازی واحد تسویه توافقی خارج از دادگاه در بانک ها، تسویه مطالبات از طریق مراجع قضایی، تاسیس بانک بد برای خرید مطالبات غیرجاری از بانک ها و پاکسازی ترازنامه ای مهم ترین راهکارهای حل و فصل مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران هستند.

پژوهش حاضر به تحلیل دینامیکی عملکرد بازارهای مالی ایران مبتنی بر ریسک سرمایه گذاری با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل شبکه اجتماعی و پویایی سیستم پرداخته است. برای این منظور ابتدا به شناسایی و ارزیابی ریسک هایی بحرانی در بازارهای مالی با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی پرداخته شد و سپس عملکرد هر بازار مالی مبتنی بر ریسک سرمایه گذاری بررسی و مدل پویایی سیستم بر مبنای تعاملات ریسک های بحرانی و آثار آن بر عملکرد بازارهای مالی با استفاده از با استفاده از داده های بازارهای مالی طلا، زمین و ساختمان، بازار سرمایه، سپرده گذاری در بانک طراحی و پس از اعتبارسنجی مدل، شبیه سازی در افق ده ساله (1398-1408) انجام شد. با توجه به رفتار متغیرها و تحلیل حساسیت مدل، سیاست های توسعه بازارهای مالی شامل توسعه بازار سرمایه، سیاست پولی کاهش نقدینگی، ساماندهی بازار زمین و ساختمان و ساماندهی بازار طلا شناسایی و به صورت جداگانه و ترکیبی روی مدل اعمال و نتایج مقایسه و رفتار تحلیل گردید. با توجه به یافته های مدل، سیاست های ترکیبی مدیریت ریسک سرمایه گذاری به عنوان بهترین سیاست های توسعه بازارهای مالی مولد ارائه شده است. به طور کلی در نظرگرفتن ارتباط علّی بین ریسک-های بازارهای مالی سرمایه گذاری و شناسایی ریسک های بحرانی با تحلیل شبکه های اجتماعی و آزمودن سیاست های مالی و سرمایه گذاری در طول زمان با پویایی سیستم فراهم می شود.

به دلیل پیامدهای منفی اتخاذ سیاست های نامناسب داخلی و نوسان متغیرهای کلان اقتصادی در سال های اخیر نوعی چسبندگی در سطح فقر کشور ایجاد شده و این نرخ حدود 30 درصد تثبیت شده است. از سوی دیگر، افزایش نامتناسب حداقل دستمزد با نرخ تورم در چند سال متوالی به افزایش شایان توجه شاغلان فقیر در کشور دامن زده است. این در حالی است که عملکرد ضعیف نظام تعیین حداقل دستمزد و گسترش شاغلان فقیر به واسطه افزایش شکاف طبقاتی، کاهش بهره وری نیروی کار، افزایش آسیب های اجتماعی، خطر بین نسلی شدن فقر، افزایش فعالیت های غیرقانونی، گسترش مشاغل غیرمولد، تقویت اقتصاد پنهان و غیررسمی، تضعیف سرمایه اجتماعی، تجمیع مخالفان داخلی و خارجی و...، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی است. دراین بین، اتخاذ برنامه مشخص و ایفای نقش صحیح دولت در اصلاح ساختار نظام حداقل دستمزد، به کارگیری ظرفیت قانونی سازوکار اجرایی تعیین دستمزد در سطح مناطق، پرهیز از اتخاذ سیاست های شوک درمانی و محدود دانستن نقش حداقل دستمزد در افزایش تورم، اولویت بندی و تعیین رویکرد حمایتی دولت از تولیدکنندگان، سنجش مستمر وضعیت رفاه اقتصادی مردم و ارائه آمار شفاف در خصوص شاغلان فقیر، اتخاذ سیاست های حمایتی در خصوص کاهش فقر و بهبود وضعیت رفاه دهک های آسیب پذیر و...، به کارآمدی نظام تعیین دستمزد و ممانعت از گسترش شاغلان فقیر در کشور می انجامد.

این مطالعه به بررسی تابع هزینه و کارایی هزینه شرکت های توزیع برق استان کرمانشاه در چارچوب الگوی تحلیل مرز تصادفی (SFA)، با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، می پردازد. هدف محوری این مطالعه سنجش ضریب ناکارایی هزینه است. برای این منظور از داده های تلفیقی 19 امور برق استان کرمانشاه طی سال های 1396 تا 1400 استفاده شده است. یافته های مطالعه موید آن است که امور توزیع برق شهرستان هرسین با 63 درصد کارایی هزینه رتبه اول را در بین این 19 شرکت (امور برق) به خود اختصاص داده است، در مقابل، امور برق شهرستان اسلام آباد، رتبه آخر را کسب نموده است. کارایی هزینه پایین برای این امور، حاکی از دور بودن فاصله این شرکت از مرز کارا است. همچنین نتایج حاصل از برآورد کارایی هزینه، نشان دهنده ی پایین بودن کارایی هزینه ای کل صنعت توزیع برق استان است به طوری که عملکرد کلی کارایی و رتبه بندی شهرستان ها دارای ثبات نسبی بوده است، به عبارتی می توان نتیجه گرفت که طی سال های مورد مطالعه تحول قابل توجهی در کارایی و عملکرد هزینه ای شرکت ها ی توزیع برق (19 امور برق) استان رخ نداده است.

سبک زندگی، الگوی مصرف، درآمد خانوار، قیمت مواد غذایی، دانش تغذیه، و ترجیحات و سلیقه مصرف کننده از مهمترین عوامل موثر بر سبد مصرفی خانوار هستند. در برخی موارد علی رغم دسترسی فیزیکی و اقتصادی به مواد غذایی، افراد با سوءتغذیه مواجه هستند. از سوی دیگر، کشور در تولید محصولات کشاورزی با محدودیت منابع پایه نظیر منابع آب و محدودیت های محیط زیستی مواجه است. لذا، تدوین یک سبد بهینه غذایی که از لحاظ اقتصادی، کم هزینه و قابل دستیابی و تامین کننده مواد مغذی مورد نیاز بدن و از سوی دیگر متناسب با وضعیت منابع آب کشور باشد، ضروری است. هدف از مطالعه حاضر، تدوین الگوی سبد بهینه غذایی برای خانوار ایرانی است که از یک سو هزینه کمتری نسبت به سبد مطلوب تدوین شده توسط وزارت بهداشت به خانوار تحمیل کند و از سوی دیگر میزان مصرف آب مجازی را به حداقل برساند. در این راستا، از مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه استفاده شد. داده های مورد نیاز از طریق بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزرات جهاد کشاورزی و سازمان بهداشت جهانی جمع آوری شد. نتایج نشان داد که سبد غذایی تدوین شده در مطالعه حاضر از نظر میزان مواد مغذی مورد نیاز خانوارها، هزینه دسترسی و محتوی آب مجازی، نسبت به سبد تدوین شده توسط وزارت بهداشت مناسب تر است. با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود جهت دسترسی اقتصادی دهک های درآمدیِ پایین به سبد مطلوب تدوین شده، سیاست های جبرانی درآمدی اعمال شود و برای دهک های درآمدیِ بالا دانش تغذیه و الگوی مصرف صحیح بین خانوارها ترویج یابد.