درخت حوزه‌های تخصصی

شرکت های فعال در حوزه صادرات در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، با موانع مختلفی در مسیر حضور در بازارهای بین المللی مواجه اند؛ ازاین رو بررسی نقش فناوری های دیجیتال در کاهش موانع صادراتی و بهبود عملکرد صادراتی اهمیت ویژه ای دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل اثر مستقیم و نقش تعدیل گر فناوری های دیجیتال در رابطه میان موانع صادراتی و عملکرد صادراتی شرکت ها انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی–هم بستگی با رویکرد پیمایشی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه از ۷۰ شرکت فعال در حوزه صادرات ایرانی گردآوری شده و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار SmartPLS تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد فناوری های دیجیتال اثر مثبت و معناداری بر عملکرد صادراتی دارند (β =0.305). همچنین، موانع صادراتی اثر منفی و معناداری بر عملکرد صادراتی شرکت ها دارند (β =-0.339). با این حال، اثر تعدیل کننده فناوری های دیجیتال در رابطه میان موانع صادراتی و عملکرد صادراتی تأیید نشد (β =0.003). این یافته ها بیانگر آن است که بهره گیری از فناوری اگرچه بهبود دهنده عملکرد صادراتی است، اما به تنهایی برای غلبه بر محدودیت های ساختاری کافی نیست و اثربخشی آن تابع شرایط زمینه ای و ظرفیت های سازمانی می باشد.

نقش افراد تأثیرگذار در رسانه های اجتماعی در بازار رمزارزها، به ویژه زمانی که پیام های آنان قادر به تقویت رفتار گله ای هستند، موضوعی پیچیده و قابل توجه است. این پژوهش با استفاده از داده های روزانه بین اکتبر 2019 تا دسامبر 2022، به بررسی تأثیر پیام های این افراد، اخبار فدرال رزرو و میزان شیوع ویروس کرونا بر رفتار گله ای در بازار رمزارزها پرداخته است. نتایج نشان می دهند که رفتار گله ای بیش تر در دوره های رونق بازار مشاهده می شود، درحالی که عواملی مانند شیوع ویروس کرونا در دوره های بحرانی توانسته اند رفتار ضدگله ای را تقویت کنند. در مورد پیام های افراد تأثیرگذار، تغییرات روزانه این پیام ها بر رفتار گله ای تأثیرگذار بوده و موجب هم جهتی بیش تر سرمایه گذاران در دوره های رونق می شود. برای کاهش تأثیرات درونزایی، این پژوهش با تفکیک دوره های رونق و رکود سعی در کنترل این اثرها داشته است؛ اما برای استفاده مؤثر از نتایج در مدیریت رفتار گله ای در بازار رمزارزها، نیاز به پژوهش های دقیق تر و احتیاط بیش تری در تحلیل تأثیرات پیام های افراد مشهور وجود دارد. به طورکلی، یافته های این پژوهش می توانند به سیاست گذاران و تحلیلگران بازار کمک کنند تا درک بهتری از رفتار گله ای به دست آورده و راهبرد های مؤثری برای مدیریت ریسک در بازار رمزارزها طراحی کنند.

تأثیر مالیات بر اقتصاد، موضوعی چندوجهی است که نقشی حیاتی در شکل دهی چشم انداز مالی یک کشور ایفا می کند. بااین حال تعیین میزان و ترکیب نامناسب مالیات ها می تواند اثرات نامطلوبی بر رفتار متغیرهای اقتصادی، ازجمله مخارج مصرف کننده، سرمایه گذاری تجاری و رشد و اشتغال داشته باشد. در این مطالعه، تأثیرات نامتقارن مالیات بر درآمد نیروی کار بر نرخ بیکاری در ایران طی دوره زمانی 1355 تا 1402 بااستفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیع شده غیرخطی (NARDL) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که در کوتاه مدت اثر شوک های مثبت و منفی معنی دار نبوده و شوک های مثبت مالیات بر درآمد نیروی کار در بلندمدت (بعداز حدود 5 سال)، اثر مثبت معنی داری بر نرخ بیکاری دارد. نتایج نشان می دهد که اثر شوک های منفی معنی دار نیست. براساس نتایج این مطالعه، تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی قابل توجهی بر نرخ بیکاری دارد. همچنین اثر حداقل دستمزد و نرخ تورم بر نرخ بیکاری نیز منفی و معنی دار است.

نابرابری درآمدی یکی از موضوعات محوری در حوزه اقتصاد و توسعه اجتماعی است که به شدت بر جنبه های مختلف زندگی انسان ها تأثیرگذار است. این مسئله با توزیع نامتناسب ثروت و فرصت ها در جامعه، می تواند موجب افزایش شکاف طبقاتی و ایجاد تنش های اجتماعی شود. نابرابری درآمدی نه تنها به کاهش کیفیت زندگی افراد کم درآمد منجر می شود، بلکه باعث کاهش فعالیت های اجتماعی و کندشدن رشد اقتصادی نیز می گردد. در کنار نابرابری درآمدی، امنیت اقتصادی نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل کلیدی در تعیین کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی، نقش مهمی ایفا می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر امنیت اقتصادی بر نابرابری درآمدی در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1400 با استفاده از مدل رگرسیون چندکی است.  نتایج این تحقیق نشان می دهد که امنیت اقتصادی، سهم مخارج بهداشتی، اندازه دولت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند. به این معنا که هرچه موارد ذکر شده افزایش یابند، نابرابری درآمدی کاهش می یابد. درحالی که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری و شهرنشینی تأثیر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمدی در کشور ایران دارند. یعنی با افزایش این موارد نابرابری درآمدی نیز تشدید می شود. این یافته ها می توانند به سیاست گذاران کمک کنند تا با شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی و تحلیل اثرات آن ها، راهکارهای مناسبی برای کاهش شکاف درآمدی و بهبود عدالت اجتماعی ارائه دهند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی مدل علّی روابط میان آموزش های رسمی و غیررسمی کارآفرینی با رفتار کارآفرینانه با تأکید بر نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه در میان دانشجویان نظام آموزش عالی ایران بود. این مطالعه درصدد است تا به فهم بهتری از چگونگی تأثیر انواع آموزش های کارآفرینی بر رفتارهای کارآفرینانه نسل جوان کشور دست یابد. این پژوهش به روش توصیفی - همبستگی و با رویکرد کمی انجام گرفت. در این راستا، رابطه ساختاری میان آموزش های رسمی و غیررسمی کارآفرینی و رفتار کارآفرینانه از طریق تدوین و آزمون یک مدل علّی مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری شامل دانشجویان نظام آموزش عالی ایران بود که ۵۰۶ نفر از آن ها به روش نمونه گیری در دسترس (به صورت آنلاین) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه استانداردی برای سنجش ویژگی های فردی، میزان برخورداری از آموزش های رسمی و غیررسمی کارآفرینی، سطح هوشیاری کارآفرینانه و رفتارهای کارآفرینانه بود. روایی و پایایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS (نسخه ۲۶) و SmartPLS (نسخه ۴) و با بهره گیری از روش مدل سازی معادلات ساختاری صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد آموزش های رسمی و غیررسمی اثر مثبت و معناداری بر رفتار کارآفرینانه دارند، اما آموزش رسمی تأثیر قوی تری نسبت به آموزش غیررسمی داشت. همچنین، نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه در این ارتباط به طور معناداری تأیید شد. براساس یافته ها، می توان نتیجه گرفت که آموزش های رسمی و غیررسمی با پرورش ذهنیت کارآفرینانه و ارتقای مهارت های ضروری، بستر لازم برای تقویت رفتارهای کارآفرینانه در دانشجویان را فراهم می کنند.  

امروزه شاخص های کیفیت زندگی خانوار، تأثیر فراوانی بر امنیت ملی دارد. سلامت و سهم آن در سبد مصرفی خانوار از مهم ترین اقلام مورد نیاز خانوار و تضمین کننده نشاط و رضایت افراد از کیفیت زندگی است. تورم های بالای کالا و خدمات عمومی در کشور به خصوص در سال های اخیر با اثرگذاری بر هزینه های سلامت سبب کاهش دسترسی دهک های کم درآمد به این قبیل خدمات شده است و درنتیجه، شاهد افزایش بیماری و مرگ ومیر ناشی از صرف نظر از دریافت خدمات سلامتی هستیم. تحلیل تغییرات سهم کالای سلامت از سبد مصرفی خانوار با افزایش تورم می تواند به مثابه راهنما برای سیاست گذاران و مدیران به منظور روشن تر شدن نقش تورم در امنیت ملی باشد.

خلق پول و توزیع ناعادلانه منابع حاصل از آن، از ویژگی های بانکداری مدرن به شمار می رود. در اقتصاد بانک محور ایران نیز، با وجود تاکید اسناد بالادستی و سیاست های کلی نظام، نظیر سیاست های کلی امنیت اقتصادی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ضرورت کاهش نابرابری و دسترسی فراگیرِ منصفانه، و تحقق عدالت اقتصادی؛ هم چنان چالش های بزرگی در این مسیر، به ویژه در زمینه دسترسی خانوارها به تسهیلات بانکی وجود دارد. این مسئله در شرایطی است که تورم مزمن، نرخ بهره حقیقی را منفی نموده و در شرایط تحریم و در حضور نوسانات ارزی و شوک های قیمتی، دریافت تسهیلات ناشی از خلق پول را به نوعی رانت تبدیل کرده است. در چنین شرایطی به نظر می رسد که آثار توزیع ناعادلانه منابع و نارضایتی عمومی ناشی از توزیع نامناسب وام های سیاستی (تکلیفی) و صف های طولانی دریافت تسهیلات ازدواج، اشتغال، فرزندآوری، مسکن و... در حال تشدید است. از همین رو در این پژوهش، ابتدا با روش کتابخانه ای، ابعاد شمول مالی و عدالت توزیعی در نظام بانکی، شناسایی و شاخص های مربوطه تدوین شد. سپس، با استفاده از تکنیک دلفی و توزیع پرسش نامه های نیمه باز میان ۴۰ تن از خبرگان، طی ۳ دور این شاخص ها تکمیل؛ و در سه بُعد «اجماع»، «اهمیت» و «اولویت» ارزیابی و رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که برای دست یابی به سطح مطلوب شمول مالی و عدالت توزیعی و توسعه پایدار آن، سیاست گذاران باید بر مولفه هایی مانند «اتخاذ سیاست های پولی مناسب»، «بهبود رتبه بندی مشتریان»، «تنوع بخشی به دامنه وثایق»، «بهبود شاخص نظارت بانکی» و... تمرکز کنند.

نرخ ارز همواره از مهم ترین شاخص های اقتصادی بوده که عوامل مختلفی در تعیین آن مؤثرند. بعضی از این عوامل در قالب متغیرهای اقتصادی و برخی دیگر به شکل اخبار سیاسی-اقتصادی بازتاب دارند. پرسش مهمی که تاکنون پاسخ دقیقی به آن داده نشده، این است که آیا می توان مدلی جامع و توسعه پذیر به منظور مدل سازی و پیش بینی نرخ ارز داشت به نحوی که دربرگیرنده تمامی متغیرها و عوامل مؤثر باشد؟ در این پژوهش به عنوان پاسخی برای این پرسش، با استفاده از یادگیری ماشین و رویکرد تلفیق داده ها، مدلی جامع مبتنی بر یادگیری عمیق ارائه شده که از انواع داده پشتیبانی می کند. به منظور آموزش مدل اخبار مؤثر بر نرخ ارز از 10 پایگاه اصلی داخلی و خارجی در بازه زمانی 1393 تا 1402 جمع آوری شده و به همراه داده های نرخ ارز و سایر شاخص های اقتصادی مستقیماً به مدل داده شده است. به منظور یافتن بهترین مدل، 8 مدل یادگیری ماشین، 2 مدل آماری و یک مدل زبانی بزرگ در هر دو حالت رگرسیون و کلاس بندی آموزش و آزموده شده اند. برای اجتناب از سوگیری و نتایج تصادفی، از تکنیک های اعتبارسنجی متقابل منطبق بر توالی زمانی و تکرار آموزش و آزمون مدل ها با مقادیر اولیه تصادفی متفاوت، استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رویکرد جامع و توسعه پذیر پیشنهادی با لحاظ کردن تمامی عوامل مؤثر به صورت مستقیم، به طور قابل توجهی عملکرد بهتری در مقایسه با رویکردهای گذشته داشته است.

این پژوهش با به کارگیری الگوی تحلیل واریانس مبتنی بر رگرسیون، وضعیت نابرابری درآمد در مناطق شهری و روستایی استان چهارمحال و بختیاری را در بازه زمانی ۱۳۶۳ تا ۱۴۰۰ بررسی و اثر سیاست هدفمندی یارانه ها را بر آن مورد ارزیابی قرار می دهد. یافته های حاصل از الگوی تحلیل واریانس نشان می دهد میزان نابرابری درآمد در مناطق شهری استان کمتر از متوسط نابرابری در مناطق شهری کشور است. همچنین نابرابری درآمد در مناطق روستایی استان نیز از نابرابری مناطق روستایی کل کشور پایین تر است. همچنین بر اساس نتایج الگوی تحلیل واریانس، نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان به طور معناداری بیشتر از مناطق شهری آن است. علاوه بر این، طبق نتایج تحقیق، اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها موجب کاهش نابرابری درآمد در هر دو بخش شهری و روستایی استان چهارمحال وبختیاری شده است. با این حال، لازم به تأکید است که این کاهش نابرابری الزاماً با بهبود رفاه یا ارتقای استاندارد زندگی در استان همراه نبوده است.

تحریم های اقتصادی همواره ابزاری قدرتمند برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بر یک کشور محسوب می شوند که هدف اصلی آن نابسامانی اقتصادی است. تحریم ها در کنار ریسک و نااطمینانی اقتصادی می تواند امنیت اقتصادی کشور هدف را به شدت تحت تأثیر قرار داده و به خطر بیندازد. در این راستا، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) به دنبال پاسخ به این سؤال است که نااطمینانی اقتصاد کلان در کنار تحریم های اقتصادی طی سال های 1369 تا 1400 چگونه بر امنیت اقتصادی کشور ایران اثرگذار هستند. شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان از هفت گروه از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان برآورد شده و تحریم های اقتصادی نیز یک شاخص کمی سازی شده و برآورد شده با منطق فازی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نااطمینانی اقتصاد کلان، تحریم های اقتصادی، ریسک سیاسی و نرخ رشد جمعیت بر امنیت اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار دارند و به کاهش آن منجر می شوند. همچنین، سرمایه انسانی و درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معنی دار بر شاخص امنیت اقتصادی دارند و در طول زمان به افزایش آن منجر می شوند. علاوه بر این، نااطمینانی اقتصاد کلان به اندازه 29/1 واحد و تحریم های اقتصادی نیز به اندازه 53/0 واحد امنیت اقتصادی را کاهش می دهند.

این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی استان های ایران از سال 1390 تا 1400 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، به تحلیل نابرابری منطقه ای نرخ بیکاری در استان های ایران و شناسایی عوامل مؤثر بر آن پرداخته است. یافته ها نشان می دهند که نابرابری در بودجه عمرانی، نابرابری در توزیع درآمد و نابرابری در توزیع صنایع بین استان ها اثر مثبت و معناداری بر نابرابری نرخ بیکاری بین مناطق دارد. علاوه بر این، رابطه غیرخطی بین نابرابری در توزیع صنایع و نرخ بیکاری مشاهده شده است، به طوری که افزایش نابرابری در توزیع صنایع ابتدا باعث افزایش نابرابری نرخ بیکاری می شود، اما پس از رسیدن به یک نقطه خاص، این اثر معکوس شده و منجر به کاهش نابرابری نرخ بیکاری می گردد. از سوی دیگر، نابرابری در بودجه عمرانی با یک رابطه غیرخطی (U شکل معکوس) همراه است، اما این اثر از نظر آماری معنادار نیست. نتایج این مطالعه بر اهمیت توزیع عادلانه تر منابع، توسعه زیرساخت ها در مناطق محروم، تشویق سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و بهبود دسترسی به آموزش و مهارت آموزی 233برای کاهش نابرابری نرخ بیکاری تأکید می کند. همچنین، طراحی و اجرای سیاست های توسعه منطقه ای یکپارچه و پایش مستمر تأثیر سیاست ها بر کاهش نابرابری نرخ بیکاری بین مناطق ضروری است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و توسعه مدل پیشران ها و پیامدهای پذیرش فناوری بلاک چین در حسابداری مؤسسات مالی کشور انجام شده است. این تحقیق مبتنی بر پارادایم عمل گرایی بوده و با رویکرد استقرایی-قیاسی از روش پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) بهره برده است. از نظر هدف، پژوهشی کاربردی-توسعه ای محسوب شده و از لحاظ روش شناسی، مطالعه ای توصیفی-پیمایشی مقطعی است.در بخش کیفی، جامعه آماری شامل مدیران ارشد و کارشناسان خبره حسابداری در مؤسسات مالی کشور بود که با روش نمونه گیری هدفمند، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۲ نفر انجام شد تا اشباع نظری حاصل گردد. در بخش کمی، ۱۲۰ مدیر و کارشناس مالی از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با تحلیل مضمون در MaxQDA و روش حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) در Smart PLS تحلیل شدند.نتایج نشان داد که پیروی از اصول مالیاتی، قوانین مالی و توسعه زیرساخت های فناورانه بر مدیریت اطلاعات مالی و آموزش تیم حسابرسی تأثیر دارند. این عوامل پذیرش بلاک چین را تسهیل کرده و فناوری بلاک چین با افزایش شفافیت، قابلیت ردیابی و امنیت داده ها، کیفیت اطلاعات مالی را بهبود می بخشد. در نهایت، به کارگیری بلاک چین منجر به کاهش هزینه های حسابداری و ارتقای گزارش دهی مالی شده و تحولی اساسی در مدیریت اطلاعات مالی مؤسسات مالی ایجاد می کند.

شاخص استرس مالی به عنوان یک شاخص مهم فرازها وفرود های اقتصاد کلان، تا به امروز توسط مراکز رسمی آماری کشور برآورد نشده است. لذا بررسی در خصوص اثر آن بر بازار های مالی نیز به درستی صورت نگرفته است. دراین پژوهش ضمن ارائه یک روش برآورد سعی شده اثر شاخص استرس مالی بر بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. دوره مورد بررسی دادهای فصلی سال های 1380 تا 1402 میباشد. برای تخمین استرس مالی ، از مدل فاکتور دینامیک فضای حالت و آزمون علّیت گرنجر در مدل های مارکوف سوییچینگ و برای تعیین اثر روش خودرگرسیون برداری مارکوف سوییچینگ استفاده گردید. نتایج حاصله حکایت از این دارند که افزایش استرس مالی در شرایط نرمال اقتصادی موجب افزایش شاخص بورس می گردد در حالی که در شرایط استرس افزایش بیشتر استرس مالی تنها موجب افزایش کمتر شاخص بورس می گردد و این امر به دلیل این مطلب است که در شرایط استرسی اقتصاد منجر به بی ثباتی بازارهای مالی می گردد. از دیگر نتایج حاصله از برآورد مدل می توان به احتمال قرار گرفتن در شرایط استرس و نرمال در هر دوره مورد بررسی و احتمال انتقالات بین شرایط استرس و نرمال اشاره نمود . شرایط استرس از ثبات بیشتری نسبت به شرایط نرمال در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی برخوردار بوده است که این امر نیز با توجه به شوکهای وارده در طول سالیان متمادی به اقتصاد ایران امری طبیعی و اجتناب ناپذیر می باشد.

با توجه به همگرایی و جهانی شدن روز افزون اقتصادها و بازارها، گسترش ارتباطات بین المللی، افزایش حجم تجارت جهانی، تغییرات سیاست های پولی اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا و منطقه یورو بر متغیرهای کلان اقتصادی سایر کشورها اهمیت ویژه دارد. اقتصاد ایران که به لحاظ مفاهیم و عملکرد جزو اقتصادهای کوچک باز برشمرده می شود، از طریق کانال های مالی و تجاری با اقتصاد جهانی ارتباط دارد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات سرریز سیاست های پولی بانک مرکزی آمریکا بر اعتبارات بانکی ایران طی سال های 1388-1402 با استفاده از روش اقتصاد سنجی گشتاور تعمیم یافته سیستمی پرداخته است. نتایج حاکی از تأثیر مثبت نرخ بهره آمریکا، سرمایه بانک ها، سودآوری، اندازه بانک، ریسک بانکی، مالکیت، نقدینگی و متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم اعتبارات بانک های خصوصی و دولتی ایران است. بر این اساس، سیاستگذاران اقتصادی به منظور ایمن سازی اقتصاد ایران از شوک ها و تکانه های خارجی بایستی به سیاست های اقتصادی سایر کشورها توجه نموده و سیاست های بهینه ای تدوین نمایند تا در زمان شوک های منفی و تکانه های خارجی و در دوران رونق با تقویت آثار مثبت سرریزها باعث رشد و شکوفایی اقتصاد ایران شوند.

علی رغم اینکه در اقتصاد ایران، بورس اوراق بهادار از یک پیشینه بیش از 40 سال برخوردار است؛ هنوز جایگاه اصلی خود را در اقتصاد ایران پیدا نکرده است. پرسش اصلی مطالعه حاضر بررسی این مطلب است که آیا دولت به عنوان یک ناظر و سیاست گذار کلان که نقش پررنگی در بازار سرمایه دارد توانسته است طی سال های اخیر نقشی راه گشا و تثبیت کننده در این بازار ایفا نماید یا سیاست گذاری ها به نوعی به کاهش کارآیی این بازار انجامیده است؟. در این مطالعه از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1402 و بر اساس فروانی فصلی استفاده شده است. برای دستیابی به اهداف این مطالعه از الگوی VAR-MGHARCH-BEKK با لحاظ شکست ساختاری استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که شاخص مداخله دولت در بازار سرمایه تاثیر منفی بر نوسانات شاخص کل بازار سهام به عنوان شاخص تثبیت بازار سرمایه داشته است. در واقع با افزایش در مداخله دولت در بازار و افزایش در نااطمینانی سیاسی منجر به افزایش در بی ثباتی بازار سرمایه شده است. علاوه بر این مشاهده گردید که شاخص تثبیت بازار ارز اثر مثبت بر بازار سرمایه داشته است. متغیر نوسانات نرخ بهره بانکی نیز تاثیر منفی و معنی داری بر تثبیت بازار سرمایه داشته است. در نهایت مشاهده گردید که شاخص نوسانات تورم تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشته است.

هدف پژوهش حاضر اصلاح الگوی جاذبه مرزی تصادفی با اضافه کردن متغیرهای روابط سیاستی، بحران و تحریم اقتصادی با استفاده از تکنیک منطق فازی و شباهت اقتصادی بین کشورها به منظور ممکن نمودن ارزیابی دقیق تری از کارایی و پتانسیل صادرات ایران است. داده های مورد نیاز از 41 کشور اصلی واردکننده ی محصول کشمش ایران در بازه زمانی 2001 تا 2022 جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده مدل اصلاح شده انحرافات کمتر در انتخاب بازارهای هدف صادرات کشمش را نشان می دهد. با در نظر گرفتن بازار روسیه به عنوان نمونه ای از هدف صادراتی کشمش ایران، الگوی اصلاح شده، با لحاظ کردن تحریم ها و روابط سیاسی، عملکرد بهتری نسبت به الگوی معمولی داشته است. در این الگو، میانگین کارایی به 62 درصد افزایش و شکاف صادراتی به 10 میلیون دلار کاهش یافته است، در حالی که در الگوی معمولی این مقادیر به ترتیب 51 درصد و 16 میلیون دلار بوده اند. این پژوهش با در نظر گرفتن متغیرهای سیاسی و تحریم ها، تصویری دقیق تر از کارایی صادرات کشمش ارائه می دهد و شکاف صادراتی را بهتر شناسایی می کند. مدل های تجاری باید فراتر از ملاحظات صرفاً اقتصادی باشند و روابط سیاسی و واقعیت های بازار را لحاظ کنند تا انتخاب بازارهای هدف مؤثرتر واقع شود.

ارتقا کمیت و کیفیت آموزش یکی از عناصر اصلی در دستورالعمل های معمول برای توسعه است. انتظار می رود بهبود سرمایه انسانی به بهره وری بالاتر و در نتیجه افزایش عمومی رفاه و همچنین کاهش نابرابری درآمد کمک کند. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر نابرابری درآمدی بر بروندادهای آموزشی در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره زمانی 20۲۰-۲۰۰۱ و با استفاده از روش پانلی حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) است. در این پژوهش جهت بررسی تأثیر نابرابری درآمدی بر بروندادهای آموزشی؛ میانگین تعداد سال های تحصیل در بزرگسالان و سال های مورد انتظار تحصیل در کودکان به عنوان بروندادهای آموزشی تلقی شده اند. شاخص تعداد سال های تحصیل در افراد بزرگسال و سال های مورد انتظار تحصیل در کودکان به عنوان متغیرهای وابسته در نمونه مورد بررسی می باشند و ضریب جینی، درآمد ناخالص داخلی سرانه، نرخ رشد جمعیت و بار تکفل متغیرهای توضیحی این پژوهش هستند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ضریب جینی (معرف نابرابری درآمدی) تأثیر منفی و معناداری بر بروندادهای آموزشی در نمونه مورد بررسی داشته است. همچنین یافته ها بیانگر تأثیر مثبت و معنادار درآمد ناخالص ملی سرانه بر بروندادهای آموزشی بوده است. از طرفی نرخ رشد جمعیت و بار تکفل نیز تأثیر منفی و معناداری بر متغیر وابسته در این مطالعه داشته اند. ضریب جمله تصحیح خطا میانگین تعداد سال های تحصیل برابر با 0001/0 حاصل شده که نشان می دهد 0001/0 درصد از عدم تعادلی که بر اثر شوکی که به میانگین تعداد سال های تحصیل وارد می شود در هر دوره تعدیل می گردد. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا سال های مورد انتظار تحصیل برابر با 0064/0 حاصل شده که بیانگر آن است 0064/0 درصد از عدم تعادل بر اثر شوکی که به سال های مورد انتظار تحصیل وارد می شود در هر دوره تعدیل می گردد.

این پژوهش به بررسی اثر فناوری های سبز، توسعه مالی و تعامل آن ها بر ضریب ظرفیت بار (LCF) زیست محیطی ایران طی سال های 1369 تا 1401 می پردازد. LCF با نسبت ظرفیت زیستی اکوسیستم به ردپای اکولوژیکی محاسبه می شود و شاخصی برای سنجش پایداری محیط زیست است. برای تحلیل روابط، از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی فوریه (F-ARDL) و آزمون علیت گرنجری فوریه تودا-یاماموتو (F-TY) مبتنی بر بوت استراپ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اثر بلندمدت توسعه مالی بر LCF غیرخطی بوده و به سطح فناوری های سبز وابسته است؛ به طوری که افزایش فناوری های سبز اثر منفی توسعه مالی بر محیط زیست را کاهش می دهد. همچنین رابطه علی از فناوری های سبز و توسعه مالی به LCF تأیید شده است. یافته ها نشان می دهد مصرف انرژی تأثیر منفی و معناداری بر LCF دارد و فرضیه منحنی ظرفیت بار (LCC) برای ایران معتبر است. استحکام نتایج با تغییر شاخص فناوری های سبز و نوع برآوردگر نیز تأیید شده است. در نهایت، پژوهش پیشنهاد می کند توسعه ابزارهای مالی و سرمایه گذاری در فناوری های سازگار با محیط زیست می تواند به افزایش پایداری زیست محیطی کشور کمک کند.

پیشرفت فناوری های مالی طی چند دهه اخیر صنعت مالی جهانی را دستخوش تغییرات گوناگون کرده است. باتوجه به گسترش روزافزون فناوری مالی پژوهش حاضر تلاش دارد تأثیر آن را بر یکی از مهم ترین چالش های نظام بانکی یعنی نقدینگی بانک، بررسی نماید. برای دستیابی به اهداف پژوهش در گام اول، باتوجه به اینکه شاخص واحدی برای فناوری مالی وجود ندارد، باتکیه بر حوزه پرداخت فناوری مالی از روش تحلیل مؤلفه های اساسی شاخص ترکیبی از فناوری مالی ساخته شده است. در گام دوم، با استفاده از روش داده های تابلویی به تحلیل رابطه بین شاخص ترکیبی فوق الذکر و دیگر متغیرهای مستقل بر نسبت نقدینگی در 17 بانک ایرانی در بازه زمانی ۱۴۰۱- ۱۳۹۵ پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فناوری مالی تأثیر منفی معنا داری بر نسبت نقدینگی در بانک های مورد مطالعه دارد. از میان عوامل کلان اقتصادی، نرخ بهره و نرخ تورم و از میان عوامل خاص بانکی، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کیفیت دارایی نیز تأثیر معکوس معناداری بر نقدینگی بانک های منتخب دارند.

ارتقای کارایی در مصرف انرژی، از طریق کاهش هزینه های تولید افزایش تقاضای آن را به دنبال دارد، این افزایش پدیده ای با عنوان اثربازگشتی به دنبال دارد، با این مفهوم که بخشی از انرژی که قرار بود ذخیره شود به صورت افزایش تقاضا مصرف می شود. در مقاله حاضر، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا و ماتریس حسابداری اجتماعی 1395، اثر بازگشتی ناشی از ارتقا کارایی مصرف انرژی (بنزین و برق) و آثار آن بر 10 بخش اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل گویای آن است که پس از ارتقا کارایی ده درصدی در بنزین و برق، هرچند تقاضا برای آن ها کاهش یافته اما میزان این کاهش متناسب با پیش بینی ها نبوده است. همچنین ارتقا کارایی ده درصدی در یک مدل تعادل عمومی پویا، در تمام بخش های بررسی، اثر بازگشتی داشته و نتوانسته منجر به کاهش مصرف شود. در این میان، اثر بازگشتی در بخش حمل و نقل جاده ای نسبت به سایر بخش ها، بیش تر بوده است. از این رو، برای صرفه جویی انرژی در این بخش، نمی توان صرفاً به «ارتقا کارایی» امید بست؛ لازم است سیاست گذاران از سیاست های تکمیلی مانند اصلاح قیمت ها نیز بهره بگیرند. با توجه به اهمیت مفهوم اثربازگشتی برای کاهش آن و افزایش کارایی واقعی، سیاست های مکمل مانند اصلاح قیمت ها، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، اصلاح الگوی مصرف، سیاست های آموزشی و آگاهی بخشی ضروری است.