پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

یارانه صادراتی یکی از مسائل حائز اهمیت در بین سیاست های مختلف تجاری کشورهای در حال توسعه است. بیش از یک قرن است که اثرات مختلف یارانه صادراتی در ادبیات اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج متنوعی ارائه شده است. در این مطالعه اثر یارانه صادراتی چند محصول کشاورزی بر وزن و قیمت صادراتی آن ها بررسی می شود. در سال های ۹۴ و ۹۵ به ترتیب سیب زمینی و پنج گروه از محصولات لبنی مشمول دریافت یارانه نقدی شدند. در این مطالعه با استفاده از ریزداده های فصلی وزن و ارزش صادراتی برای کالای مختلف طی سال های ۸۳ تا ۹۹ اثر یارانه سنجیده می شود. از مقایسه تغییرات صادرات کالاهای مشمول یارانه با کالاهای غیرمشمول در یک مدل تفاضل در تفاضل اثرات علّی یارانه مذکور استخراج می شود. نتایج نشان می دهد میزان وزن صادراتی سیب زمینی در اثر یارانه افزایش یافته است. همچنین اثراتی از کاهش رشد قیمت صادراتی دیده می شود و نمی توان اصابت بخشی از یارانه به طرف خارجی را انکار کرد. در مورد صادرات محصولات لبنی، شیر خشک اثر قابل ملاحظه ای پذیرفته و سایر گروه های لبنیات چندان متأثر نشده اند. کاهش رشد قیمت صادراتی نیز تنها در مورد شیر خشک دیده می شود. مجموعاً در وزن و قیمت سبد صادراتی محصولات لبنی اثر معنی داری دیده نمی شود. همچنین زمان بندی صادرات سیب زمینی و محصولات لبنی با انگیزه دریافت یارانه تغییر کرده و بخشی از افزایش صادرات در بازه مورد مطالعه از طریق کاهش صادرات در دوره قبل و بعد جبران شده است.

امروزه شاهد رشد روزافزون فناوری های مالی در صنعت بیمه هستیم. بدون شک قراردادهای هوشمند را می توان یکی از مهم ترین فناوری های مالی دانست. تعداد محدودی از پژوهشگران صنعت بیمه به بررسی اثر ورود قراردادهای هوشمند بر عملکرد این صنعت پرداخته اند؛ اما آنچه در این میان باید بدان تاکید شود این است که درصورت مواجه با هر پدیده نو و ناشناخته ای همچون اینترنت در سالیان قبل، باید ضرور ت ها، الزامات و آثار استفاده از آن فناوری بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر سعی دارد تا با بررسی ابعاد مختلف پیاده سازی قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه، اثرات آن را بر فرآیندهای بیمه ای در صنعت بیمه احصاء کرده و با معرفی طراحی مطلوب و استفاده را از این قرارداد در صنعت بیمه، در جهت تسریع و تسهیل فرآیندهای بیمه ای به نفع بیمه گر و بیمه گذار حرکت نماید؛ در پژوهش حاضر ابتدا با رویکرد توصیفی - تحلیلی بر مبنای مطالعات نظری و کتابخانه ای از طریق مطالعه نظری و رجوع به گزارش های تخصصی این حوزه، به تجزیه وتحلیل ابعاد مختلف پیاده سازی قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه پرداخته شده است. در ادامه پژوهش با استفاده از ماتریس SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید اثرگذاری قراردادهای هوشمند بر صنعت بیمه مورد ارزیابی 30 تن از کارشناسان و مدیران حوزه بیمه قرار گرفته و راهبرد اصلی تعیین شده است. پس از طبقه بندی راهبردهای فرعی موجود، جهت اعطاء نمره جذابیت به هر راهبرد و اولویت بندی آن ها از ماتریس QSPM استفاده گردید. نتایج ماتریس SWOT بیانگر آن است که بهترین راهبرد اصلی، راهبرد تهاجمی خواهد بود. همچنین ماتریس QSPM، راهبرد طراحی قرارداد هوشمند سخت را به عنوان برترین راهبرد فرعی در طراحی و استفاده از فناوری های پایه ای قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه، معرفی می کند؛ هدف از پیاده سازی قرادادهای هوشمند در صنعت بیمه، سرعت بخشیدن و تسهیل فرایندهای بیمه ای به علاوه افزایش امنیت (کاهش تقلب) می باشد؛ تمام بازیگران درگیر این فرآیند به خصوص بیمه گر و بیمه گذار می توانند در فعالیت های بیمه ای خود از قراردادهای هوشمند بهره ببرند.

حضور دولت در اقتصاد باعث اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال می شودو صنعت گردشگری به عنوان یک بخش پیشرو و اشتغال زا در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار دارد. از این رو، در این پژوهش به بررسی اندازه دولت و اشتغال بخش گردشگری در کشور و استان خراسان رضوی پرداخته شده است. برای این منظور از روش سهم مکانی AFLQ جدول داده- ستانده دو منطقه ای برای استان خراسان رضوی و سایر اقتصاد ملی استفاده گردید. نتایج نشان داد با افزایش 10 درصدی اندازه دولت در استان خراسان رضوی، در مجموع 4533 نفر اشتغال در استان و 402 نفر اشتغال در سایر مناطق ایجاد می گردد. از کل اشتغال ایجاد شده در خراسان رضوی، 133 نفر در بخش گردشگری و 4400 نفر در بخش غیر گردشگری می باشند. بخش حمل و نقل و انبارداری بیشترین سهم اشتغال ایجاد شده در بخش های مرتبط با گردشگری استان را به خود اختصاص داده است. در سایر مناطق نیز، تولید صنعتی (ساخت)، کشت و صنعت بیشترین اشتغال را دارا می باشند. از میزان اشتغال ایجاد شده در سایر مناطق، 34 نفر در بخش گردشگری و 368 نفر در بخش غیر گردشگری می باشند

اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت ها که در ادبیات اقتصادی به عبور نرخ ارز مشهور است، یکی از کانال های مهم بروز فشارهای تورمی در اقتصاد ایران به ویژه با توجه به بروز دوره های متعدد بحران ارزی و جهش نرخ ارز بوده است. جهت برآورد درجه عبور نرخ ارز، یک مدل تصحیح خطای برداری برای اقتصاد کلان ایران با دو رابطه ساختاری بلندمدت شامل رابطه بلندمدت قیمت و رابطه بلندمدت تولید حقیقی با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره اسفند ۱۳۷۰ تا شهریور ۱۴۰۲ مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به اینکه طی دهه های اخیر اقتصاد ایران عمدتاً شاهد حاکمیت نظام ارزی چند نرخی بوده است، طبیعتاً برآورد عبور نرخ ارز صرفاً بر اساس نرخ ارز غیررسمی (آزاد) و بدون توجه به نرخ های ترجیحی قابل اتکا نیست. به همین دلیل مدل برآورد شده، سه نرخ ارز شامل نرخ ارز غیررسمی (آزاد)، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی (نیما) و نرخ ارز ترجیحی کالاهای غیراساسی (مبادله) را در بر می گیرد تا عبور نرخ ارز به تفکیک هر نرخ و همچنین به صورت کامل قابل برآورد باشد. نتایج کمّی حاصل از برآورد مدل مذکور حاکی از آن است که درجه عبور نرخ ارز به سطح عمومی قیمت ها برای نرخ های ترجیحی مبادله و نیما در بلندمدت (شش سال) به ترتیب برابر 8/9 و 8/4 درصد است و در صورت تثبیت نرخ های ترجیحی، درجه عبور نرخ ارز از 2/46 درصد به 6/30 درصد کاهش می یابد. البته به لحاظ سیاستی باید به این موضوع مهم توجه داشت که تثبیت نرخ های ترجیحی ارز اگرچه در دوره تثبیت به کاهش درجه عبور نرخ ارز می انجامد، اما در دوره تعدیل نرخ های ترجیحی، درجه عبور نرخ ارز به همان نسبت افزایش خواهد یافت.

یکی از اساسی ترین مشکلات شرکت های دانش بنیان در ایران عدم دسترسی به منابع مالی مناسب است. با محور قرار دادن این مسأله، پژوهش حاضر به دنبال ارائه شواهد تجربی تأثیر منابع مالی مورد استفاده این شرکت ها بر میزان رشد شرکت بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده آن ها طی سال های 1395-1401 است. در این تحقیق اطلاعات 98 شرکت در قالب 4 صنعت شیمیایی، دارویی، صنایع غذایی و فناوری مورد بررسی قرار گرفتند. برای این منظور از مدل های پانل پویا با رویکرد گشتاورهای عمومی تعمیم یافته جهت مدل سازی استفاده شده است. نتایج بیانگر این واقعیت است که به ترتیب تأمین مالی از طریق بدهی، منابع داخلی و عرضه سهام بالاترین تأثیر را بر ارزش افزوده اقتصادی دارند. بر اساس نتایج رویکرد تأمین مالی از کانال بدهی عموماً تأثیر قوی تری نسبت به سایر رویکردها بر ارزش افزوده اقتصادی دارد. البته شایان ذکر است این تأثیر از نوع منفی است، اما رویکردهای تأمین مالی از کانال منابع داخلی و عرضه سهام تأثیر مثبتی بر ارزش افزوده اقتصادی دارند. بر این اساس پیشنهاد می گردد این شرکت ها در توسعه و بهره گیری هر چه بیش تر از ظرفیت های خود و با رعایت شرایط محیطی اقدام به تأمین مالی از طریق بدهی نمایند.

با توجه به اینکه اقتصاد ایران همواره دچار یک تورم مزمن بوده، شناسایی منشأ آن پدیده دارای اهمیت زیادی است. در ادبیات موضوع بر اهمیت پایه پولی بر تورم تاکید شده و به نظر می رسد بررسی ارتباط بین منابع پایه پولی با یکدیگر از سویی، ارتباط آنها با پایه پولی از سوی دیگر و در نهایت ارتباط منابع و پایه پولی با تورم اهمیت زیادی داشته باشد. از این رو، در مطالعه حاضر به بررسی پویایی های تورم ناشی از کنش و واکنش منابع پایه پولی، پایه پولی و تورم در ایران از فروردین 1383 تا بهمن 1401 با استفاده از رویکرد اتصال فرکانس پارامتر متغیر در زمان (Frequency TVP-VAR) پرداخته شده است. نتایج مطالعه بیانگر آن است که هرچند در کوتاه مدت تورم بر پایه پولی اثرگذار بوده، که این امر شاهدی بر درون زایی پول است، اما در میان مدت و بلند مدت اثرگذاری از پایه پولی بر تورم برقرار بوده است. همچنین، با توجه به اثرگذاری خالص دارایی بانک مرکزی بر بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی، کنترل گسترش تسهیلات بانکی در زمان افزایش درآمد ارزی دولت می تواند عامل مهمی در کنترل تورم باشد.