درخت حوزه‌های تخصصی

هر چند که افزایش مصرف نهاده های زیانبار سم و کودهای شیمیایی موجب افزایش تولید محصول های کشاورزی می شود لیکن آسیب ها و زیان های زیادی به محیط زیست وارد می کند. از همین رو استفاده اصولی و کارا از منبع های تولید در فرآیند توسعه پایدار دارای اهمیت قابل توجهی می باشد. بدین ترتیب هدف این پژوهش ارزیابی کارایی فنی، کارایی زیست محیطی و عامل های موثر بر آن ها و نیز اندازه گیری خسارت (زیان) اقتصادی مصرف نهاده های زیانبار در تولید گندم دیم شهرستان اهر می باشد. برای این منظور داده های موردنیاز با تکمیل پرسشنامه از 217 کشاورز گندم کار دیم در شهرستان اهر گردآوری شد. برای دستیابی به هدف تحقیق، از برآورد یک تابع تولید ترانسلوگ مرزی تصادفی، برای محاسبه کارایی فنی و کارایی زیست محیطی استفاده شد. بنابر نتایج میانگین کارایی فنی 06/66 و کارایی زیست محیطی 36/49 درصد می باشد. ملاحظه می شود که میزان کارایی زیست محیطی کمتر از کارایی فنی بوده است. به عبارتی دیگر با افزایش مصرف نهاده های زیانبار کود و سم میزان کارایی زیست محیطی دچار کاهش می شود. از همین رو میانگین میزان خسارت ( زیان ) اقتصادی تولید هر هکتار گندم دیم 226 هزار ریال در هکتار برآورد شد. همچنین میزان سطح زیرکشت، وجود افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و آسیب و زیان آفت از جمله عامل های تاثیرگذار بر کارایی بود. از این رو بهره مندی از تخصص و دانش افراد و رویارویی بهنگام با آسیب و زیان آفت می تواند میزان کارایی را بهبود بخشد. نظر به اینکه استفاده از سم ها و کود های شیمیایی ضمن آلوده کردن محصول، آسیب و زیان زیست محیطی قابل توجهی برجای می گذارد، لذا توصیه می شود در راستای اقتصادی تر کردن فرآیند تولید محصول هرچه بیشتر نسبت به ترویج روش های جایگزین، مبارزه شیمیایی اقدام شود.

پیشینه و اهداف: براساس اطلاعات صورت های مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی سال های 1392 تا 1400، شاخص پایداری مالی (نسبت منابع به مصارف) صندوق مزبور به طور متوسط حدود 40 درصد بوده است درحالی که نسبت یادشده باید همواره برابر یا بیشتر از 100 درصد باشد تا صندوق قادر به ایفای تعهدات آتی خود باشد؛ به دلیل عدم توانایی مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی سال های مزبور، حدود 90 درصد اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت حقوق بازنشستگان از محل کمک دولت تأمین شده است. در این مطالعه مدیریت دارایی - بدهی صندوق بازنشستگی کشوری با استفاده از مدلی مبتنی بر برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای پیشنهادی مدیریت دارایی ها و بدهی های صندوق بازنشستگی کشوری با هدف پایداری مالی و کاهش تدریجی وابستگی صندوق به کمک های دولت جهت ایفای تعهدات سالانه ارائه شده است. روش شناسی: برای پیش بینی بازدهی دارایی های صندوق طی 20 سال آتی (1401 تا 1420) از مدل خودرگرسیون میانگین متحرک استفاده شده و برای مدل سازی مدیریت دارایی و بدهی صندوق، روش برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای براساس داده های پیش بینی شده 20 سال آتی و تولید 300 سناریو با فاصله اطمینان 95 درصدی استفاده شده و نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای در نرم افزار گمز پیاده سازی شده است و نتایج مدل با استفاده از شاخص ارزش در معرض ریسک مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده در مطالعه، از صورت های مالی سال 1386 تا سال 1400 صندوق بازنشستگی کشوری استخراج شده است. یافته ها: اجرای مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای طی سال های 1390 تا 1400 نشان دهنده رفتار منطقی مبتنی بر رعایت سیاست های سرمایه گذاری و محدودیت های تعریف شده و تخصیص قابل قبول منابع سرمایه ای صندوق به انواع طبقات دارایی ها بوده است. اجرای مدل طی سال های 1401 تا 1420 با لحاظ کردن سیاست های سرمایه گذاری و مدیریتی صندوق مورد مطالعه و محدودیت ها شامل سقف 65 درصدی سهام، سقف 15 درصدی املاک و مستغلات، سهم حداقل 19 درصدی برای اوراق و سپرده های بانکی و سهم حداقل پنج درصدی برای موجودی نقدی از مجموع کل دارایی های صندوق، قادر به دست یابی به جواب شدنی در 300 سناریوی تولیدشده بوده است و ارزش در معرض ریسک سالیانه پرتفوی صندوق با احتمال 5 درصد، به طور متوسط به میزان حدود 2.3 درصد از ارزش کل پرتفوی صندوق بوده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق و مقایسه آن با روش های سنتی مدیریت دارایی - بدهی صندوق مورد مطالعه نشان داد که درصورت استفاده از مدل پیشنهادی، طی یک دوره 20 ساله در آینده ارزش دارایی های صندوق نسبت به روش سنتی رشد بیشتری خواهد داشت و نیاز صندوق برای اخذ کمک های دولتی جهت ایفای تعهدات خود کاهش خواهد یافت.

بررسی اثرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد کلان جایگاه ویژه ای در مطالعات اقتصاد پولی دارد. در این میان، پس از بحران مالی جهانی، بخشی از مطالعات به اهمیت نااطمینانی در اثرگذاری سیاست پولی پرداختند. با توجه به این که اقتصاد ایران در معرض تکانه های درونی و بیرونی متعددی قرار دارد، آگاهی از نقش نااطمینانی در اثرگذاری سیاست پولی حائز اهمیت است. بر این اساس، پژوهش حاضر از رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه ای استفاده می کند تا اثربخشی سیاست پولی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران را با در نظر گرفتن نااطمینانی طی سال های 1397 – 1383 بررسی نماید. نتایج تحقیق نشان داد اثر سیاست پولی بر رشد اقتصادی وابستگی شدیدی به نااطمینانی سیاست پولی دارد. به طوری که با شدت یافتن نااطمینانی اثرگذاری سیاست پولی کاهش یافته و قابل پیش بینی نیست. در عین حال، تأثیرپذیری تورم به وضعیت نااطمینانی سیاستی وابستگی ندارد. تحلیل نتایج به دست آمده دلالت های سیاستی مهمی را ارائه کرده است

وقوع تغییرات اقلیم، از طریق ایجاد تغییر در عرضه و قیمت محصولات کشاورزی، مازاد اقتصادی تولیدکنندگان این بخش را تحت الشعاع قرار می دهد. این اثرات در حالی است که بر اساس مطالعات پیشین، تغییرات اقلیم در دهه های آتی، پدیده ای مشهود در اغلب دشت های ایران خواهد بود؛ که تبعات منفی بر منابع آب و در پی آن، بر تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی خواهد داشت. لذا با توجه به اهمیت تأمین غذا در فرایند توسعه اقتصادی، تأثیرپذیری امنیت غذایی از تغییرات اقلیم و بررسی آثار رفاهی این پدیده در کشورمان، ضروری است. با توجه به این رویکرد، در مطالعه حاضر، آثار بالقوه پیش بینی های مختلف اقلیمی بر الگوی کشت دشت همدان- بهار، با در نظر گرفتن سال زراعی 1397-1396 به عنوان سال پایه، مورد بررسی قرار گرفت و میزان تأثیرپذیری عملکرد محصولات، منابع آب زیرزمینی، تولید، درآمد و متعاقب آن، امنیت غذایی در بخش کشاورزی این دشت ارزیابی شد. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن رویکردی خوش بینانه در پیش بینی تغییرات اقلیم، همگام با افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی به میزان 13 درصد، افزایش میانگین قیمت محصولات کشاورزی به میزان 34 درصد و کاهش تولید به میزان 5 درصد در دوره برنامه ریزی 20 ساله تحقیق نسبت به سال پایه، ارزش حال درآمد خالص تولیدکنندگان و شاخص امنیت غذایی در بخش کشاورزی منطقه، به ترتیب، به میزان 17 و 11 درصد کاهش خواهد یافت. با این حال، اتخاذ راهبرد مدیریتی کم آبیاری، بهبود امنیت غذایی دشت به میزان 11 تا 15 درصد را در پی خواهد داشت.

امروزه مباحث مرتبط با انرژی و نقش آن در توسعه اقتصادی و مالی جوامع، به یک مقوله راهبردی و مهم تبدیل شده است. استفاده از انرژی های تجدید پذیر که از کانال فناوری میسر می گردد می تواند باعث بهینه سازی مصرف انرژی گردد و این امر با پذیرش نوآوری و فناوری های تجدید پذیر امکان پذیر است.  بدین جهت تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل پذیرش تکنولوژی و نوآوری های جدید در حوزه انرژی های تجدید پذیر توسط مصرف کنندگان ایرانی با رویکرد اقتصادی، مالی و اجتماعی صورت گرفته است. این پژوهش  از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات کیفی است. از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های باز و نیمه ساختار یافته با 14 نفر از خبرگان و متخصصان حوزه انرژی های تجدید پذیر و اساتید مجرب دانشگاهی و با استفاده از روش داده بنیاد و کد گذاری باز، محوری و انتخابی، 16 مولفه و 50 شاخص مدل شناسایی گردید. از مهم ترین عوامل موثر در مدل پذیرش فناوری می توان به مشارکت، تکنولوژی، قیمت، منفعت درک شده، شرایط مالی و پیامد های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی اشاره کرد.

تجارت خارجی و بهبود کیفیت صادرات از جمله راهکارهایی است که برای دستیابی به توسعه اقتصادی بالاتر در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. نگاهی گذرا به نظریات تجارت بین الملل نشان می دهد، اجماع کلی نظریات بر این است که تجارت باعث رشد و توسعه اقتصادی کشورها می شود. این آثار مثبت می تواند ابعاد مختلفی از زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از ابعاد مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی، وضعیت زنان و بهره مندی آنها از فرایند توسعه است. به همین سبب پژوهش حاضر به بررسی تأثیر باز بودن تجاری و متنوع سازی صادرات، به عنوان دو مؤلفه مهم تجارت و ساختار آن، بر شاخص توسعه جنسیتی پرداخته است. این پژوهش با در نظر گرفتن منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه و اطلاعات آماری بین سال های 1995 تا 2021 در چارچوب مدل رگرسیون داده های پانل نشان می دهد که باز بودن تجاری و متنوع سازی صادرات تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه جنسیتی و زیر شاخص های مربوط به آن داشته است. به طوری که در گروه کشورهای مورد مطالعه افزایش یک درصدی شاخص باز بودن تجاری توسعه جنسیتی را به میزان 0.015 درصد و افزایش یک درصدی تنوع صادراتی، توسعه جنسیتی را به میزان 0.034 درصد بهبود بخشیده است. طبقه بندی JEL: F10؛ I31؛ O11؛ O24

بخش مسکن همواره نقش مهمی در اقتصاد ایفا کرده است و نوسانات آن اثرات قابل توجهی بر اقتصادهای مختلف داشته است. قبل از بحران مالی 2007، معمولاً از مدل های استاندارد برای توضیح تغییرات قیمت استفاده می شد. این مدل ها فرض می کردند که عوامل منطقی و آگاه هستند و عواملی مانند غیرمنطقی بودن و ناهمگنی افراد را که می توانند در چنین بحران هایی نقش داشته باشند، نادیده می گیرند. با این حال، مدل های عامل محور دیدگاه متفاوتی را ارائه می دهند، اقتصاد را به عنوان یک سیستم پیچیده با عوامل ناهمگن دارای اطلاعات محدود، و در تعامل با یکدیگر می دانند. در نتیجه، هدف این مطالعه ارزیابی یک مدل مبتنی بر عامل فضایی است که به طور خاص برای تحلیل بازار مسکن در تهران توسعه یافته است. نتایج شبیه سازی در یک دوره یازده ساله نشان داد که تقاضای رو به رشد خانوارهای جوان با پس انداز محدود برای واحدهای مسکونی زیر 100 متر مربع به طور قابل توجهی قیمت این واحدهای خاص را افزایش داد و از سایر املاک مسکونی پیشی گرفت. علاوه بر این، یافته ها حاکی از افزایش قابل توجه قیمت مسکن در مناطق مرکزی شهر بود که عمدتاً ناشی از هجوم خانواده های جوان به این مناطق است که به دنبال فرصت های سرمایه گذاری هستند. طبقه بندی JEL :  R31، C61، C25

شیوه های بازاریابی دیجیتال در دهه گذشته به ویژه در بخش بیمه کشورهای درحال توسعه رشد انفجاری داشته است. اینترنت به طور خاص در ارائه خدمات بازاریابی دیجیتال به مشتریان بخش بیمه مؤثر بوده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی بازاریابی دیجیتال در حوزه بیمه عمر است. نتایج مطالعه نشان می دهد که استفاده از راهبردهای بازاریابی دیجیتال تأثیر مثبتی بر عملکرد بخش بیمه داشته و افزایش وفاداری مشتریان و دسترسی به بازارهای جدید از مزایای بازاریابی اینترنتی برای شرکت های بیمه است. می توان گفت هم زمان با رشد بازاریابی  برخط در صنایع مختلف، شرکت های بیمه نیز باید درباره استفاده از پلتفرم های کسب وکار الکترونیکی آموزش کافی را کسب کنند. این مستلزم است که خدمات دیجیتال را از ارائه دهندگان آن بیاموزند تا بتوانند محصولات و خدمات خود را به صورت برخط به فروش برسانند. از سوی دیگر،  با توسعه فناوری های مرتبط در ایران، سال به سال شاهد افزایش کاربران در فضای وب (آمار بالای استفاده از اینترنت در ایران شامل بیش از 65 درصد مردم است) هستیم. برای همین، سازمان ها برای تداوم بقای خود در بازار به شدت رقابتی موجود، در پی این هستند تا در فضای وب حضور فعال تری داشته باشند که شرکت های بیمه نیز از این موضوع مستثنا نیستند. ازاین رو باید به سوی فروش مدرن خدمات گام بردارند تا در عرصه داخلی و جهانی به موفقیت های بالایی دست یابند.

مالیات یک جنبه اساسی از زندگی مدرن است. بودجه هایی که دولت ها از مالیات بدست می آورند، برای ارائه خدمات ضروری و کالاهای عمومی، پرداخت می شود. لذا تمایل افراد به پرداخت مالیات، نقش مهمی در ایجاد رفاه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری دارد. این مطالعه با هدف ارائه الگوی روحیه مالیاتی با رویکرد تئوری زمینه بنیان انجام شده است. رویکرد این پژوهش ترکیبی از روش های کمی و کیفی است که در بخش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد مدل خود را ارائه می دهد و در بخش کمی از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان و نخبگان سازمان امور مالیاتی و نخبگان دانشگاهی با تجربه بالا انجام شد که با روش گلوله برفی انتخاب شدند و از مصاحبه، برای گردآوری داده های موردنیاز استفاده گردید. در بخش کمی نیز جامعه آماری بر اساس توصیه های استفاده از مدل های تاییدی 270 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان امور مالیاتی انتخاب شدند. داده های متنی پس از پیاد ه سازی با استفاده از سه مرحله متوالی کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و درنهایت مدل پارادایمی پژوهش تدوین شد. نتایج نشان می دهد که الگوی روحیه مالیاتی حول مقوله محوری فضای مجازی، دموکراسی و تبلیغات قرار دارد که تحت تأثیر شرایط علی شکل می گیرد. این فرآیند با شرایط علی آغاز می گردد و موجب شکل گیری مقوله محوری می شود که با استفاده از راهبردها به تقویت روحیه مالیاتی کمک می کنند و پیامد آن بهبود شاخص های اقتصادی، بهبود شاخص های اجتماعی و مبارزه با پولشویی است. عدم عدالت مالیاتی، چابک سازی و پیچیدگی قوانین مالیاتی نیز از شرایط مداخله گر بر الگوی روحیه مالیاتی است و فرهنگ سازی و برقراری عدالت مالیاتی از جمله راهبردهای تقویت روحیه مالیاتی محسوب می شوند

زمینه و هدف: شرکت های تعاونی تولید روستایی نقش مهمی را در توسعه پایدار روستایی ایفا می کنند و یکی از مراحل پیشرفته تعاون به شمار می روند. تعاونی های تولید روستایی با افزایش بازدهی تولید، نقش بسیار مهمی را درکاهش فقر روستایی ایفا می کنند و می توانند خدماتی را که دولت ها قادر به تامین آنها برای مردم فقیر نیستند، فراهم نمایند. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش شرکت های تعاونی تولید روستایی در بهبود استقرارپذیری مولفه های 12 گانه رفاه لگاتوم در مناطق روستایی بود. روش شناسی/رهیافت: تحقیق حاضر با استفاده از پیمایش و روش شناسی توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را تعداد 17493 خانوار روستایی دارای شرکت های تعاونی تولید روستایی شهرستان میاندوآب تشکیل دادند و 377 خانوار به طور تصادفی انتخاب گردیدند. داده ها از طریق مصاحبه های ساختارمند گردآوری گردیدند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان دادند که شرکت های تعاونی تولید روستایی نقش مؤثری در بهبود مولفه های 12 گانه رفاه لگاتوم (شامل ایمنی وامنیت؛ آزادی فردی؛ حکمرانی؛ سرمایه اجتماعی؛ محیط سرمایه گذاری؛ شرایط کارآفرینی؛ دسترسی به بازار و زیرساخت؛ شرایط اقتصادی؛ شرایط زندگی؛ بهداشت و سلامت؛ آموزش و محیط زیست طبیعی) داشتند. در این میان شرکت های تعاونی تولید روستایی بیشترین نقش را در بهبود مولفه آموزش داشتند. در انتها پیشنهادات کاربردی ارائه گردیده است. اصالت/نوآوری: مطالعات قبلی به بررسی نقش یک یا دو مولفه تشکیل دهنده رفاه پرداخته اند و هیچیک از مطالعات قبلی به نقش تمامی مولفه های تشکیل دهنده رفاه به طور همزمان نپرداخته است که در میان نوآوریهای تحقیق حاضر بشمار میرود.

برداشت بی رویه و نامطلوب منابع آب در بسیاری از مناطق کشاورزی ایران به ویژه دشت مرند به عنوان یکی از قطب های کشاورزی استان آذربایجان شرقی، لزوم تخصیص بهینه منابع محدود آب و نیز ضرورت لحاظ راهبردهای مختلف آبیاری برای هر محصول را نمایان کرده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با تأکید بر محدودیت منابع آب در دشت مرند بود. بدین منظور، از رهیافت برنامه ریزی ریاضی یعنی، الگوی برنامه ریزی کسری با اهداف چندگانه با بهره گیری از رویکرد فازی استفاده شد. گردآوری داده های مورد نیاز نیز از طریق تکمیل پرسشنامه از 321 کشاورز منطقه صورت گرفت. نتایج نشان داد که الگوی بهینه کشت پایدار پیشنهادی حاصل از مدل یادشده، در مقایسه با مدل برنامه ریزی خطی، باعث کاهش درآمد ناخالص بهره برداران در کوتاه مدت می شود. همچنین، بر اساس یافته های حاصل از الگوی برنامه ریزی کسری، مصرف آب به گونه ای صورت خواهد گرفت که عمدتاً در ماه های مختلف، کمبودی از این حیث در منطقه وجود نداشته باشد؛ افزون بر این، مصرف کودهای شیمیایی و سموم در حداقل خود بوده و محصولات زراعی که نسبت به آب مصرفی سود ناخالص کمتری را حاصل می کنند، از الگوی کشت فعلی حذف و محصولات با صرفه اقتصادی بالا و نیاز آبی کم مانند زعفران که سازگار با اقلیم منطقه باشد، در الگوی کشت جایگزین می شوند. بر این اساس، ترویج روش های نوین آبیاری، توسعه کشت محصولات کم آب بر و استفاده از آب صرفه جویی شده در محصولات با بازده بالاتر در راستای بهره برداری پایدار از منابع آب توصیه می شود.

سیاست خرید تضمینی بعنوان یک سیاست حمایتی دولت که از سال 1368 در ایران برای برخی از محصولات به اجرا درآمده است با مسائل و مشکلاتی در اجرای این سیاست طی سالیان متمادی مواجه بوده است که لزوم بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان تعاون روستایی را به عنوان مجری این سیاست ضروری می سازد. لذا هدف این تحقیق شناسایی مسائل و مشکلات قانون خرید تضمینی گندم در استان فارس در سال 1396 است. برای رسیدن به این هدف از روش تکمیل پرسشنامه و مدل لاجیت ترتیبی استفاده شد. طبق نتایج بدست آمده، متغیرهای رضایت از شغل کشاورزی، سرعت پرداخت، برخورد مناسب کارکنان و مسئولین، کیفیت نهاده های در دسترس، نحوه سنجش پاکی و درصد افت محصول و در نظر گرفتن کیفیت محصول تولید شده دارای ضریب مثبت و معنی دار هستند. بنابراین، افزایش هر یک از این متغیرها باعث افزایش رضایت از طرح خرید تضمینی خواهد شد. با توجه به این که متغیر کیفیت نهاده های دردسترس معنی دار شده است لذا پیشنهاد می شود سازمان های مربوطه بر نهاده های مورد استفاده برای تولید محصولات مورد نظر نظارت داشته باشند. که نهاده ها از سطح کیفیت بالایی برای تولید محصول مرغوبتر برخوردار باشد. همچنین دولت شرایط و قوانینی تعیین کند که طرح خرید تضمینی شامل محصولات با کیفیت بالا خواهد بود. این امر می تواند انگیزه کشاورزان را به تولید محصولات با کیفیت بالا ترغیب نماید. از طرفی کشاورزانی که دارای محصولات با کیفیت تری هستند از سوی دولت تشویق شوند تا الگویی برای سایر کشاورزان باشند.

در سال های اخیر موضوع تغییرات آب و هوایی ناشی از گرم شدن کره زمین، تبدیل به یک نگرانی عمده و چالشی مهم در سراسر جهان شده است که نیاز به اقدام جامع و متقابل دارد و کشاورزی وابسته ترین بخش، به اقلیم است. ایران به دلیل وجود اقلیم گرم وخشک در خطر آسیب های جهانی این تغییرات، قرار دارد. بعلاوه تحریم های همه جانبه بر بخش کشاورزی تاثیر داشته است. پژوهش حاضر به بررسی اثرات متغیرهای اقلیمی دما و بارش و میزان انتشار دی اکسید کربن به همراه اثر تحریم بر روی کل تولیدات زراعی ایران طی سال های 1350 الی 1398 با استفاده از مدل اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) می پردازد. متغیرهای کود شیمیایی و سطح زیرکشت، و همچنین سرمایه ثابت در ماشین آلات بخش کشاورزی نیز به عنوان شاخصی از تکنولوژی، استفاده شده است. نتایج نشان داد که همه متغیرها اثر معنی داری بر تولید داشته اند. متغیر اقلیمیِ متوسطِ دمای سالانه و مجموع بارش سالانه ارتباط غیرخطی با تولید پیدا کرده و معنی داری آن به صورت U معکوس می باشد. همچنین متغیرهای کود و سطح زیرکشت اثر مثبت و متغیرهای دی اکسید کربن ((CO2 و اثر تحریم؛ رابطه منفی بر کل تولیدات زراعی ایران دارند. یافته های این تحقیق می تواند در ارائه برنامه های راهبردی برای سیاستگذاران در مواجه با تغییرات اقلیمی، به کار گرفته شود. از جمله پیشنهاد می شود دولت با سرمایه گذاری بیشتر در مکانیزاسیون بخش کشاورزی و اعطای تسهیلات و اعتبارات با اولویت آموزش کشاورزان و استفاده از ارقام و واریته های مقاوم به دما نیز، به صورت منطقه ای در برابر پدیده تغییر اقلیم، اقدام نماید.

همه گیری کرونا بر جنبه های مختلف از جمله امنیت غذایی، زنجیره های عرضه، و ایمنی مواد غذایی در بخش کشاورزی تأثیر گذاشته است. معضلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی ناشی از همه گیری کووید 19، زندگی و رفاه جهانی را به طور مستقیم تهدید کرد. هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر توسعه پایدار در بخش کشاورزی با تأکید بر عوامل سلامت و شرایط بحرانی (شیوع کوید – ۱۹) است. در ابتدا با استفاده از روش داده بنیاد و مطالعه ادبیات موضوعی تحقیق عوامل موثر بر توسعه پایدار در بخش کشاورزی شناسایی شد، در مرحله دوم با مصاحبه ۱۷ سوالی با ۲۰ خبره اقتصاد، ترویج و پایداری کشاورزی عوامل موثر بر توسعه پایدار در بخش کشاورزی با تاکید بر عوامل سلامت و شرایط بحرانی (شیوع کووید - ۱۹) شناسایی گردید. در مرحله سوم با استفاده از روش دلفی فازی و نظر خبرگان معیارها و زیر معیارهای نهایی تحقیق به دست آمد. سپس با روش دیمتل فازی روابط درونی، تأثیر و تأثر زیر معیارهای عوامل سلامت، شرایط بحرانی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی تعیین شد. نتایج تحقیق نشان داد که زیرمعیارهای وضعیت تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت، میزان توسعه فردی کشاورزان، تسهیل صادرات محصولات کشاورزی در شرایط بحرانی، وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی کووید ۱۹ و بحران طبیعی به ترتیب در بین زیرمعیارهای عوامل سلامت، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و شرایط بحرانی (شیوع کووید – ۱۹) از بیش ترین تأثیرگذاری برخوردار هستند.

از اوایل دهه 1990 میلادی، قاعده هدف گذاری تورم به تدریج برای اجرای سیاست گذاری پولی مورد اقبال بانک های مرکزی قرار گرفت. در این چارچوب، هدف عملیاتی کوتاه مدت بانک های مرکزی، عموماً نرخ بهره شبانه بازار بین بانکی است. بانک های مرکزی نرخ بهره کوتاه مدت بازار بین بانکی را درون دالانی از نرخ های کف و سقف پیرامون نرخ بهره سیاستی مدیریت می کنند و از مجرای نرخ بهره، انتظارات، تقاضای کل، سطح محصول و تورم را تحت تأثیر قرار می دهند. در ایران، با رویکرد فعلی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تشکیل دالان تسهیلات آماده بانک مرکزی با محدودیت هایی امکان پذیر است. برای تشکیل دالان تسهیلات آماده با محدودیت های کمتر، دو رویکرد پیشنهادی مقاله حاضر، اول: محدود کردن تسهیلات بانک ها به قراردادهای مبادله ای؛ و دوم، تعریف سپرده بانکی بر مبنای قرارداد ودیعه خاص یا قرض با حفظ قدرت خرید در طول دوره سپرده گذاری است. این پیشنهادها باعث تعریف سپرده بانکی با نرخ سود معین در ابتدای قرارداد سپرده پذیری می شوند. بر مبنای اهداف کمّی برنامه ششم توسعه اقتصادی، پیشنهاد مطالعه حاضر، تصریح دالان تسهیلات آماده نامتقارن بانک مرکزی، در دامنه 8/8 تا 6/23 درصد پیرامون نرخ سود کوتاه مدت بازار بین بانکی است. پهنای این دالان که مبین شرایط پولی است، در گام های بعدی با توجه به کاهش انتظارات تورمی و تعدیل شرایط محیط اقتصاد کلان، کاهش می یابد و به استاندارهای جهانی نزدیک تر می شود.

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری از موضوعات حیاتی حوزه مدیریت سرمایه گذاری است. نوسانات مختلف بازارهای مالی و عدم قطعیت پارامترها، بکارگیری مدل های کلاسیک را با چالش جدی مواجه می کند. از این رو بهینه سازی مدل های مالی در شرایط عدم اطمینان جهت انطباق با دنیای واقعی مورد توجه محققان قرار گرفته است. در پژوهش حاضر یک مدل ترکیبی بهینه سازی با بکارگیری همزمان روش تحلیل پوششی داده ها و بهینه سازی استوار به منظور ارزیابی ریسک با ورودی ها وخروجی های غیرقطعی توسعه یافته است. جامعه آماری پژوهش از درگاه کوین مارکت کپ استخراج شده است که در آن از داده های روزآمد قیمت تعدیل شده 37 رمز ارز برتر انتخابی برای برآورد ریسک و ایجاد پرتفوی بهینه مورد استفاده قرار گرفته است. یک رویکرد دو مرحله ای برای انتخاب و بهینه سازی سبد سهام، افزایش استواری فرایند سرمایه گذاری و ارزیابی جامع سهام مبتنی بر معیارهای مالی پیشنهاد شده است. در مرحله اول، ارزیابی کارایی سهام منتخب با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ای - برنامه ریزی استوار[1] (RDEA) انجام می شود. سپس در فاز دوم، با استفاده از مدل های میانگین نیم واریانس و میانگین انحراف مطلق استوار، میزان سرمایه گذاری در سهام واجد شرایط تعیین می شود. عملکرد رویکرد پیشنهادی در مطالعه موردی داده های رمز ارز با عدم قطعیت فزاینده مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج مقایسه ای مدل های همتای استوار با دو سنجه ریسک نشان می دهد که مدل میانگین نیم واریانس عملکرد بهتری در انتخاب و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری دارد   [1]. Robust, Data Envelopment Analysis

هدف این مقاله ارزیابی روند و عوامل تعیین کننده رشد بهره وری کل عوامل (TFP) صنایع کارخانه ای استان های ایران در دوره 98-1390 با استفاده از رویکرد مرزی تصادفی است. در مرحله نخست، تابع تولید مرزی تصادفی با روش اثرات ثابت صحیح نمایی (ETFE) برآورد شد. در مرحله دوم، اجزای بهره وری کل عوامل تولید شامل پیشرفت فنی، تغییر کارایی فنی و کارایی مقیاس اندازه گیری شدند. نتایج نشان می دهد متوسط رشد TFP کارگاه های صنعتی استان ها سالانه 1/31 درصد بوده که پیشرفت فنی و تغییر کارایی فنی باعث پسرفت و اثرات مقیاس سبب بهبود بهره وری کل عوامل تولید است. در دوره مورد بررسی TFP ابتدا در سال 1۳91 و 1۳9۲ افزایش یافته و سپس در سال های 1393 و 1394 با کاهش همراه بوده است. در ادامه در سال های 1395 تا 1398 رشد TFP دوباره روند صعودی داشته است. پیشرفت فنی در تمامی سال ها رشد منفی داشته، اما روند آن در دوره مورد بررسی با بهبود همراه بوده است. در میان استان ها، بیشترین رشد TFP را استان های اردبیل، کردستان و هرمزگان و کمترین رشد بهره وری کل عوامل را استان های تهران، سیستان و بلوچستان و مازندران تجربه نموده اند. با توجه به یافته ها، صنایع کارخانه ای نیاز به به کارگیری فناوری های پیشرفته به همراه تخصیص دوباره منابع دارند.

بانکداری اجتماعی حوزه ای نوین در صنعت بانکداری و در بستر رسانه است و به مثابه بانک های پاسخگو و با مسئولیت اجتماعی محسوب می شوند که پایبند به اصول مالی اسلامی هستند. هدف اصلی پژوهش ارائه الگوی بومی و ایرانی اسلامی بانکداری اجتماعی در بانک سپه است. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی متوالی است که ترکیبی از روش کیفی داده بنیاد به شیوه هم ساخت گرایی چارمز روی 13 نفر به شیوه نمونه گیری هدفمند و با ابزار مصاحبه ساختارنیافته و روش کمّی در بین 289 نفر از خبرگان مرتبط برای آزمون فرضیه ها و مدل استفاده شده است. نتایج بخش کیفی پژوهش نشان داد برنامه ریزی بانک سپه در خصوص نحوه جلب مشارکت مردمی و اعتمادسازی در نظام بانکی به صورت تعامل دوسویه بایستی با بازنگری در نظام اطلاع رسانی و ارتقای روابط عمومی همسو شود. ضمناً تدوین برنامه ای در خصوص نحوه حمایت های مالی و تسهیل گری حاکمیت به همراه بازنگری در قوانین و سیاست های بانکداری اجتماعی خواهد توانست بانکداری اجتماعی را با رویکرد فرهنگ محور توأمان سازد. از طرفی، بازنگری در سیاست های اجتماعی و فرهنگی در راستای استقرار هم آفرینی ارزش، خلق ارزش افزوده اجتماعی و بهره گیری از راهبردهای مبتنی بر نظام مندسازی بوروکراسی بانکداری سپه سبب خواهد شد با بهره گیری از عقلایی سازی نظام گزینش نیروی انسانی، نظام مندی دستگاه اداری و دیوانی بانک و فضای سازمانی چابک به همراه هوشمندسازی نظام بانکداری در بستر شبکه های اجتماعی در وضعیت بانکداری اجتماعی تحول ایجاد کند. نتایج آزمون فرضیه ها در مدلسازی معادلات ساختاری و نتایج تحلیل مسیر اثر عوامل مذکور را معنادار نشان داده است.