درخت حوزه‌های تخصصی

دولت ها با استفاده از ابزار سیاست مالی، اهداف اقتصاد کلان مانند تثبیت اقتصاد را دنبال می نمایند. از طرفی، پایداری مالی، لازمه رسیدن به ثبات اقتصادی می باشد. این پژوهش، با استفاده از توابع واکنش مالی خطی و غیرخطی شامل توابع درجه دوم و درجه سوم، تابع با پارامتر متغیر در زمان و الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، پایداری مالی دولت ایران و عوامل تعیین کننده آن در دوره 1349-1400 را مورد سنجش قرار می دهد. بر اساس یافته های این پژوهش، ضریب نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در الگوهای خطی و غیرخطی، منفی و غیرمعنی دار ولی در الگوی شامل متغیرهای کنترل، منفی و قویاً معنی دار است. نتایج الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ وجود دو رژیم مالی در سیاست مالی ایران را نشان می دهد. یک رژیم مالی ناپایدار، که در آن، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به بدهی عمومی، منفی و معنی دار است و یک رژیم مالی پایدار که در آن، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به بدهی عمومی، مثبت ولی غیرمعنی دار می باشد. همچنین، نتایج الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ نشان میدهد میانگین احتمالات انتقال فیلترشده و هموارشده ماندن در رژیم مالی ناپایدار بیشتر از رژیم مالی پایدار است که بیانگر آن است که سیاست مالی ایران ناپایدار بوده است. بر اساس نتایج الگوی با پارامتر متغیر در زمان، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به افزایش بدهی در طول زمان منفی و کاهشی بوده است، بنابراین، کاهش بدهی در اولویت دولتها در ایران نبوده است، درنتیجه، سیاست مالی ایران در جهت ناپایداری حرکت کرده است.

افزایش قیمت دارایی ها به بالاتر از ارزش های بنیادی خود موجب ایجاد حباب قیمت دارایی می شود. حباب قیمت دارایی ها تهدیدی برای ثبات مالی و اقتصاد کلان است. با این حال، هیچ اتفاق نظری در مورد نحوه برخورد سیاستگذاران با حباب ها وجود ندارد و نقش سیاست پولی همچنان مورد مناقشه است. لذا این مطالعه به بررسی تاثیر سیاست های پولی بر حباب قیمت دارایی ها در ایران با استفاده از داده های فصل اول 1380 تا فصل چهارم 1401 و روش TVP-VAR پرداخته است. بدین منظور ابتدا شاخص قیمت دارایی ها (بورس، مسکن، طلا و ارز) با استفاده از تحلیل مولفه های اساسی ساخته خواهد شد. سپس شاخص حباب قیمت دارایی ها از روش BSADF محاسبه و نشان داده می شود که دو بازه در سال های 1397 و 1399 شاخص قیمت دارایی ها رفتار حبابی داشته است. شاخص های پایه پولی، نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی به عنوان شاخص های سیاست پولی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می هد که تاثیر سیاست های پولی بر حباب بازار دارایی ها طی زمان متغیر بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که شوک سیاست پولی ناشی از کاهش نرخ بهره و افزایش پایه پولی موجب افزایش حباب قیمت دارایی ها شده است در حالی که بخش حبابی قیمت دارایی ها تحت تاثیر شوک ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی قرار نگرفته است.

در کشورهای اسلامی، زکات جزء مهم ترین درآمدهای اسلامی است که جمع آوری و توزیع صحیح آن می تواند آثار مثبت فراوانی نظیر از بین رفتن فقر و نابرابری درآمدی، کاهش فاصله طبقاتی در بین افراد جامعه و همچنین رشد و رونق و شکوفایی جامعه اسلامی در بر داشته باشد. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر آستانه ای زکات بر نابرابری درآمدی در ایران با تأکید بر اندیشه های امام علی (ع) طی دوره زمانی 1400:1- 1380:4 می باشد. بدین منظور از متغیر ضریب جینی برای نابرابری درآمدی و به منظور برآورد حدآستانه از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر آن بود که زکات با دو وقفه متغیر انتقال تابع نابرابری درآمدی است. حد آستانه متغیر انتقال برابر با 222/0 درصد حاصل شده که نقطه انتقال تابع ضریب جینی و شروع رژیم حدی دوم را نشان می دهد. برآیند ضرایب زکات در هر دو رژیم بر نابرابری درآمدی اثر منفی داشته، اما این اثر در رژیم دوم به شدت تقویت شده است. وقفه اول متغیر وابسته ضریب جینی در رژیم اول اثر مثبتی بر نابرابری درآمدی داشته اما در رژیم دوم اثر معنی داری نداشته است. برآیند ضرایب تولید سرانه و وقفه های آن در رژیم اول مثبت و در رژیم دوم منفی بوده است. برآیند ضرایب تجارت در هر دو رژیم بیانگر اثر مثبت تجارت بر نابرابری درآمدی است. برآیند ضرایب شاخص حکمرانی خوب در هر دو رژیم بر نابرابری درآمدی منفی بوده و این اثر در رژیم دوم تقویت شده است.

مالیات کربن، یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستگذاری در حوزه انرژی است که می تواند از طریق تغییر در رفتار مصرف کننده و تولیدکننده، پیامدهای مثبت اقتصادی و زیست محیطی به  همراه داشته باشد. هدف از این مطالعه، بررسی آثار مالیات کربن بر صنایع انرژی بر و غیر انرژی بر در مناطق مختلف جهان است. برای دستیابی به این هدف، از یک مدل CGE پویا استفاده شده است تا بررسی شود که مالیات کربن چگونه بر قیمت کالاها، تولید، واردات و صادرات صنایع اثرگذار است. تمایز این پژوهش با مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته، در این   است که درآمد سرانه به عنوان یکی از عوامل مهم در نحوه اثرگذاری مالیات کربن در مد ل سازی CGE لحاظ شده است. به همین منظور، مناطق به پنج گروه درآمدی مختلف براساس آخرین تقسیم بندی بانک جهانی تجمیع، و سناریوهای سیاستی طبق آن اجرا شده است. نتایج نشان می دهد که مالیات کربن در تمامی سناریو ها منجر به افزایش قیمت کالاهای با شدت انرژی بالا در تمام مناطق می شود و قیمت کالاهای با شدت انرژی پایین جز در گروه کشورهای توسعه یافته و با درآمد بالا، کاهش می یابد. همچنین تولید در بخش انرژیبر وغیرانرژیبر  به طور متوسط با کاهش روبرو است. واردات در بخش انرژیبر، بجز گروه کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط برای سایر گروه ها کاهش می یابد و در بخش غیرانرژی بر نیز با کاهش واردات روبرو هستیم. تأثیرپذیری صادرات نیز در بخش انرژیبر در جهت کاهش است و در بخش غیرانرژیبر به طور متوسط افزایش می یابد. براساس نتایج به دست آمده، این مطالعه راهی برای طراحی چارچوب سیاست مالیات کربن در مناطق مختلف با ساختار صنعتی متفاوت برای گذار به انتشار خالص صفر ایجاد کرده است

سیاست مالی و پایداری مالی، دو موضوع به هم پیوسته اند. دولت از سیاست مالی به عنوان ابزاری برای دستیابی به ثبات اقتصادی استفاده می کند. از طرفی، پایداری مالی، تضمین می کند که دولت توانایی مدیریت مخارج خود، بدون افزایش بدهی، در بلندمدت را دارد. در این پژوهش، با استفاده از داده های سالانه دوره زمانی 1349 تا 1400، پایداری مالی ایران و عوامل تعیین کننده آن را از طریق مدل های مختلف واکنش مالی مانند مدل های با پارامتر ثابت خطی و غیرخطی، مدل تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، مدل با پارامتر متغیردرزمان و مدل شامل متغیرهای کنترل، مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. نتایج برآورد مدل های واکنش مالی با پارامتر متغیردرزمان و تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ و مدل شامل متغیرهای کنترل، نشان می دهد سیاست مالی در ایران، ناپایدار است. براساس نتایج برآورد، مدل تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، ماندگاری رژیم های مالی ناپایدار، 5/2 برابر بیشتر از ماندگاری رژیم های مالی پایدار است و بنابراین، دولت باید تلاش کند که از طریق ایجاد مازاد بودجه، از رشد فزاینده بدهی در بلندمدت جلوگیری کند. براساس یافته های دیگر این پژوهش، متغیرهای شکاف تولید، مخارج چرخ ه ای حقیقی دولت، نسبت پیری جامعه، نسبت درآمد دولت به تولید ناخالص داخلی و نوسان نرخ ارز، نقش مهمی در پایداری مالی ایران ایفا می کنند

سرمایه گذاری در همه جوامع به عنوان یکی از محرک های رشد و توسعه اقتصادی مطرح می باشد و نه تنها در حوزه خود بلکه با اثرگذاری بر دیگر حوزه های اقتصادی و اجتماعی، توسعه چند جانبه را به همراه خواهد داشت. با توجه به اینکه سرمایه گذاری ابعادی چندگانه و ماهیتی پویا و وابسته به زمان دارد، با ابهامات متعدد همراه است. از این رو، ارزیابی معمولی آن، نمی تواند جنبه های مختلف فضای سرمایه گذاری را در طول زمان نشان دهد و در شرایط عدم ثبات شاخص های اقتصادی، احتمالات مخاطرات مالی جبران ناپذیر در سرمایه گذاری از جمله در بخش ساختمان و مسکن نیز افزایش می یابد. هدف از این پژوهش، تحلیل حوزه سرمایه گذاری ساختمانی با استفاده از روش شبیه سازی پویایی سیستم است. بدین جهت، شاخص های اصلی مؤثر بر سرمایه گذاری ساختمان، از ادبیات پژوهش استخراج گردید؛ سپس با استفاده از نظرات افراد خبره، روابط و میزان تأثیرگذاری هر یک از این متغیرها تعیین گردید که از آنها به عنوان ورودی در ساخت مدل شبیه سازی استفاده شد. در مرحله شبیه سازی دیاگرام جریان با استفاده از نرم افزار ونسیم ترسیم، و آزمون های اعتبارسنجی مدل نیز انجام شد. یافته ها نشان داد، مدل ارائه شده به منظور ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری در حوزه ساختمانی، کاربرد داشته و دامنه وسیعی از متغیرها را دربر گرفته است. نتایج، به عنوان یک سیستم پشتیبان از تصمیم، روند دستیابی به تصمیم برتر برای انتخاب پروژه سرمایه گذاری مناسب را مورد حمایت قرار می دهد

در اقتصاد پرچالش کنونی با فشارهای فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهی های جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش بنگاه ها می تواند به عنوان یک مزیت برای آنها محسوب می شود. مدیریت سرمایه در گردش بیانگر سیاست ها و تصمیماتی است که در بخش سرمایه در گردش به منظور تغییر در انواع دارایی های جاری و منابع تامین مالی کوتاه مدت اعمال می شود. کنترل صحیح این بخش می تواند تاثیر بسزایی بر سودآوری شرکت داشته باشد. هدف این مطالعه طراحی مدل راهبردی تامین مالی با تمرکز بر بهینه سازی سرمایه در گردش با رویکرد داده بنیاد چندگانه می باشد. مطالعه حاضر به روش گرندد تئوری یا داده بنیاد چندگانه صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، 16 مصاحبه صورت گرفته است. بعد از فرایند کدگذاری مصاحبه ها 159 کد اولیه استخراج گردید. که در 18 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی دسته بندی گردید. مقولات اصلی شناسایی شده، شامل عوامل سرمایه گذاری، عوامل اقتصادی، عوامل سازمانی، عوامل تسهیلاتی، عوامل بازار، عوامل تولیدی و عوامل تجاری می باشد.

سیستم های مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان به دنبال ظهور ویروس کووید 19 و ایجاد سندرم تنفسی حاد با چالش مهمی روبرو شده اند. تغییرات به وجود آمده در زندگی روزمره مردم پس از این همه گیری، منجر به ایجاد چالش ها و تغییرات بسیار شده است؛ بازار سهام ایران نیز از تأثیرات این بحران مصون نبوده است. از این رو مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر بحران کووید 19 بر تلاطم بازار سهام در هفت صنعت بورسی نهادهای مالی واسطه ای، خودرو، لاستیک و پلاستیک، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، قند و شکر و محصولات کانی در بازه زمانی 20 بهمن 1398 الی 31 فروردین 1400 با استفاده از مدل غیر خطی مارکوف سوئیچینگ در دو رژیم قبل از کووید 19 و بعد از کووید 19 پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که با افزایش مرگ و میرهای ناشی از ویروس، تلاطم ریسک کل در صنایع نهادهای مالی واسطه ای و لاستیک و پلاستیک افزایش داشته و در سایر صنایع کاهش یافته است. هم چنین با افزایش تعداد مرگ و میرهای ناشی از ویروس تلاطم ریسک سیستماتیک در صنایع خودرو، لاستیک و پلاستیک، قند و شکر و فلزات افزایش و در سایر صنایع کاهش داشته است. بهبود یافتگان ویروس بر ریسک کل صنایع نهادهای مالی واسطه ای و لاستیک و پلاستیک تأثیر مثبت، در دیگر صنایع تأثیر منفی، در ریسک سیستماتیک صنایع لاستیک و پلاستیک، قند و شکر و محصولات کانی اثر مثبت و در ریسک سیستماتیک دیگر صنایع اثر منفی داشته است.

بیکاری یکی از مهمترین چالشهایی است که اقتصاد ایران با آن رو به روست، یافتن راه حل برای کاهش ان از مهمترین استراتژی های تصمیم گیران و تصمیم سازان خواهد بود.در این میان رشد اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری مورد تاکید قرار گرفته و در ادبیات اقتصادی تحت عنوان قانون اکان مورد توجه قرار گرفته است. هرچه سطح رشد اقتصادی بالاتر باشد ، مقدار و میزان سرمایه گذاری های انجام شده که منجر به بهبود وضعیت اشتغال می شوند نیز بیشتر خواهد شد، آرتور اکان در سال 1962 نشان داد به دنبال افزایش رشد اقتصادی، بیکاری کاهش پیدا میکند.در این مقاله بااستفاده از مدل اقتصادی آرتو اکان به بررسی رابطه بین حرکت تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران در قالب تحلیل های همبستگی ، تجزیه و تحلیل و سنتز آمار توصیفی مدل پیشنهادی در راستای دستیابی به وضعیت اشتغال و بررسی چگونگی روند تغییرات آن در بازه زمانی 1370 لغایت 1401 پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل رگرسیون الگوی شکاف مدل اقتصادی اکان ،رابطه بین تولید ناخالص داخلی و اشتغال را در قالب سه مدل ،خطی ، درجه دوم و نمایی بیان خواهد کرد .داده های تولید ناخالص داخلی و اشتغال ایران و تخمین مدل های پیشنهادی ریاضی نشان می دهد که بین حرکت تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج نشان میدهد که سیاستگذاران اقتصادی در ایران ، ضمن توجه جدی به سیاستهای رشد اقتصادی توام با اشتغال در کشور به مساله منابع انسانی در آینده که به عامل محدود یا تسریع کننده رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد نگاه ویژه ای داشته باشند.

پیشینه و اهداف: خوشه بندی یکی از روش های اساسی در داده کاوی و یادگیری ماشین است که برای تقسیم مجموعه ای از داده ها به زیرمجموعه های همگن به کار می رود. روش های مختلفی برای انجام خوشه بندی وجود دارد که هریک نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. یکی از چالش های اصلی در خوشه بندی، یافتن تعداد خوشه های بهینه و تخصیص بهینه داده ها به این خوشه هاست. الگوریتم ژنتیک، به عنوان روش بهینه سازی مبتنی بر تکامل طبیعی، توانایی بالایی در حل مسائل پیچیده و جست وجوی فضای جواب های بزرگ دارد و می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در خوشه بندی به کار رود. هدف این مقاله، بررسی کارایی و دقت الگوریتم ژنتیک در کلاس بندی داده ها و مقایسه آن با روش های سنتی خوشه بندی برای کلاس بندی است. به منظور ارزیابی عملکرد این الگوریتم، چندین مجموعه داده بیمه استفاده شده و نتایج به دست آمده با معیارهای مختلفی مانند دقت تحلیل می شوند. همچنین، پارامترهای مختلف الگوریتم ژنتیک بررسی شده و تأثیر آن ها بر عملکرد نهایی الگوریتم مطالعه می شود تا بهینه ترین تنظیمات برای کلاس بندی داده ها تعیین شود. روش شناسی: در این پژوهش، به منظور تشکیل کروموزوم ها، ابتدا تعداد خوشه ها مشخص شد. با توجه به اینکه هر مرکز خوشه به اندازه تعداد ویژگی های مجموعه داده دارای ویژگی بود، طول هر کروموزوم به صورت حاصل ضرب تعداد خوشه ها در تعداد ویژگی ها تعیین شد. برای فرایندهایCrossover ،Mutation  و Survival از روش های نوین و متنوعی بهره گرفته شد. همچنین، معیار ارزیابی مشابه الگوریتم K-means انتخاب شد تا عملکرد خوشه بندی بهینه سازی شود. این رویکرد نوآورانه به بهبود دقت و کارایی فرایند کلاس بندی منجر شد. یافته ها: با اعمال روش توضیح داده شده در این مقاله برای تشخیص تقلب در ۳ مجموعه داده بیمه، به نتایج جالب توجهی با 12% بهبود در F1  و 10% افزایش دقت در مجموعه داده اول، 1% بهبود F1 و دقت در مجموعه داده دوم و در نهایت نیز 1% بهبود در F1 و 2% بهبود در دقت مجموعه داده سوم نسبت به روشK-means  و سایر روش ها حاصل شده است. با توجه به ۲ کلاس بودن داده ها در این مجموعه داده ها ، مسئله به ازای ۲ خوشه با استفاده از الگوریتم حل شده و بهترین برچسب برای هر خوشه با توجه به برچسب های واقعی دادگان انتخاب شده و نتیجه به صورت نتایج حاصل از مسائل دسته بندی ارائه شده است، همچنین بهبود چشمگیری در معیارهایی همچون ARI و سایر معیارهای ارزیابی خوشه بندی حاصل شده و پیشرفت چشمگیری نسبت به الگوریتم ژنتیک عادی نیز حاصل شده است. نتیجه گیری: الگوریتم ژنتیک قابلیت حل مسائل پیچیده و بدون راه حل قطعی را دارد و می تواند در خوشه بندی داده ها عملکرد بهتری نسبت به روش های سنتی مانندK-means  داشته باشد. این رویکرد با ترکیب احتمالات و تصادفی بودن، امکان بررسی نقاط بیشتر به عنوان مراکز خوشه و بهبود عملکرد خوشه بندی را فراهم می کند. نتایج نشان می دهد که این روش در برخی موارد بهتر از روش های معروف عمل می کند و ساختار مناسبی برای خوشه بندی داده ها ارائه می دهد.

پیشینه و اهداف: بیمه های دریایی به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های بیمه در مدیریت ریسک عملیات دریایی نقش اساسی دارند. این نوع بیمه ها شامل بیمه بدنه کشتی، بیمه مسئولیت، بیمه باربری دریایی و بیمه های مرتبط با عملیات فراساحلی است که هریک جنبه های متفاوتی از ریسک های مرتبط با عملیات دریایی را پوشش می دهند. ازآنجاکه عملیات دریایی همواره با خطراتی مانند شرایط نامساعد جوی، تصادمات دریایی و سایر عوامل همراه است، ارزیابی دقیق پروفایل ریسک مرتبط با این نوع بیمه ها اهمیت زیادی پیدا می کند. چنین ارزیابی هایی می توانند علاوه بر بهبود ایمنی و کاهش احتمال وقوع خسارات، به شرکت های بیمه کمک کنند تا تصمیمات دقیق تر و بهتری در مدیریت ریسک بگیرند و از طریق آن استراتژی های مؤثرتری برای مدیریت ریسک طراحی کنند. با توجه به این نیاز، پژوهش حاضر با هدف شناسایی، تحلیل و وزن دهی شاخص های ریسک در بیمه های دریایی انجام شده و درصدد است چهارچوبی نظام مند و علمی برای مدیریت بهتر این ریسک ها ارائه دهد. روش شناسی: در این پژوهش، رویکردی چندمرحله ای برای شناسایی، تعیین وزن و اهمیت شاخص های ریسک بیمه های دریایی اتخاذ شده است. در مرحله نخست، شاخص های کلیدی مرتبط با ریسک از طریق مروری نظام مند بر ادبیات موضوع شناسایی شد. این مرحله شامل بررسی مقالات علمی، گزارش های صنعتی و منابع معتبر مرتبط بوده تا شاخص هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر پروفایل ریسک تأثیر دارند استخراج شوند. در گام بعدی، از روش دیمتل (DEMATEL) برای تحلیل روابط میان شاخص ها استفاده شد. این روش یکی از روش های پیشرفته در تحلیل روابط علّی و معلولی میان عوامل است که امکان شناسایی شاخص های اثرگذار و اثرپذیر را فراهم می آورد. پس از آن، برای تعیین وزن و اهمیت هر شاخص، از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) بهره گرفته شد. این روش با استفاده از نظرات نخبگان و متخصصان صنعت بیمه و دریایی، اولویت بندی دقیقی از شاخص ها ارائه داد و میزان تأثیر هریک از آن ها بر پروفایل ریسک مشخص شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که شاخص هایی مانند ویژگی های فنی کشتی، نوع و بسته بندی محموله، شرایط آب وهوایی و مدیریت منابع انسانی از جمله عوامل اصلی تأثیرگذار بر پروفایل ریسک بیمه گذاران در رشته های متنوع بیمه های دریایی هستند. بررسی ها با استفاده از روش دیمتل نشان داد که عوامل مرتبط با مدیریت عملیاتی و نیروی انسانی بیشترین تأثیر علّی را بر سایر شاخص ها دارند. این عوامل به عنوان شاخص های اصلی در ساختار ریسک شناخته شدند و بر اهمیت توجه به آن ها در تدوین استراتژی های مدیریتی تأکید شد. علاوه براین، تحلیل های انجام شده نشان داد که شاخص های مرتبط با ویژگی های فنی کشتی و محموله، مانند عمر کشتی، و روش های بسته بندی، نقش مهمی در کاهش یا افزایش ریسک دارند. یافته های کمّی استخراج شده نشان داد که در بیمه بدنه کشتی، شاخص های «ویژگی های شناور» و «تجهیزات» به ترتیب اهمیت بیشتری داشتند، درحالی که «عوامل انسانی» بیشترین تأثیر را داشت. در بیمه باربری دریایی، به ترتیب شاخص «وسیله حمل» و «بارگیری و تخلیه» شاخص های مهم بودند. برای بیمه انرژی فراساحلی، شاخص های «بهره برداری و نگهداری» و «ساخت و اجرا» به ترتیب بیشترین اهمیت را نشان دادند. همچنین مهم ترین شاخص اثرگذار در ریسک های مرتبط با بیمه های فراساحلی منطبق بر نتایج دیمتل، شاخص طراحی، در ریسک بیمه های باربری دریایی، شاخص وسیله حمل و در ریسک بیمه های بدنه و ماشین آلات و مسئولیت کشتی شاخص عوامل انسانی است. نتیجه گیری: رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL که در این پژوهش به کار گرفته شد، چهارچوبی جامع و کاربردی برای ارزیابی و مدیریت پروفایل ریسک در بیمه های دریایی ارائه می کند. این چهارچوب نه تنها ابزار مناسبی برای تحلیل ریسک فراهم می آورد، بلکه به شرکت های بیمه کمک می کند تا استراتژی های مؤثرتری برای مدیریت ریسک طراحی کنند. استفاده از این رویکرد می تواند به کاهش خسارات احتمالی و بهینه سازی فرایندهای مدیریت ریسک در صنعت بیمه منجر شود. علاوه براین، نتایج پژوهش حاضر می تواند به عنوان پایه ای برای مطالعات آینده در زمینه توسعه ابزارهای نوین مدیریت ریسک و افزایش قابلیت های بیمه های دریایی در تحلیل ریسک بیمه گذاران استفاده شد. این پژوهش همچنین نشان می دهد که اتخاذ رویکردی نظام مند و علمی در مدیریت ریسک، می تواند به بهبود تصمیم گیری ها و افزایش قابلیت اطمینان در فرایندهای بیمه ای کمک کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آستانه ای توسعه بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی انجام شده است. این پژوهش از نوع کمی، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء به صورت توصیفی-همبستگی انجام شده است. داده های آماری از پایگاه های مربوطه نظیر بانک جهانی در طی دوره زمانی 2000-2019 استخراج شده و با استفاده از مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج، حاکی از آن است که در کشورهای همکاری اسلامی، در رژیم اول، اثر بانکداری اسلامی، حکمرانی خوب و جمعیت بر رشد اقتصادی، منفی و معنادار و اثر ارزش افزوده بخش صنعت، مثبت و معنادار می باشد. در رژیم دوم، بانکداری اسلامی، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارد و اثر ارزش افزوده بخش صنعت نیز اثر مثبت و معنی دار می باشد. متغیر جمعیت، اثر منفی و بی معنی دارد. در کشورهای منتخب همکاری اسلامی، در رژیم اول بانکداری اسلامی و جمعیت، اثر منفی و معنی دار و کیفیت دولت، اثر مثبت و معنی داری بر رشد دارد. در حالی که اثر ارزش افزوده بخش صنعت، منفی و بی معنی است. در رژیم دوم، مخارج دولت و ارزش افزوده بخش صنعت، اثر مثبت و معنی دار و بانکداری اسلامی و جمعیت، اثر منفی و معنی دار بر شدت رشد اقتصادی دارد. این نتیجه، میزان توجه دولت به بهبود شاخص های حکمرانی خوب در کشورهای منتخب را می رساند.

هرچند فرآیند تجمیع و تخصیص وجوه در طول تاریخ در جوامع مختلف وجود داشته است، اما در دوره مدرن با اختراع پول های اعتباری و ایجاد مفهوم جدیدی به نام سرمایه در بستر نظام سرمایه داری، ساختار متناسب با آن یعنی بانک نیز برای ایجاد و خلق اعتبار و انجام فرآیند تجمیع و تخصیص سرمایه به وجود آمد. اندیشمندان اسلامی نسبت به این مسئله مستحدثه نظرات مختلف و گاهی متضادی را بیان کرده اند. شهید محمدباقر صدر از اولین نظریه پردازان اسلامی بود که به شکل ساختارمندی به این مسئله ورود پیدا کرد، ایشان با پذیرش ضرورت بانک در جامعه اسلامی به ارائه دو الگوی متفاوت در حوزه بانکداری پرداخته است: 1-الگوی بانکداری غیر ربوی که در یک نظام اجتماعی غیردینی فعالیت می کند و 2-الگوی بانکداری اسلامی که در بستر یک نظام اجتماعی اسلامی و به عنوان بخشی از آن نظام فعالیت می کند. با وجود اهمیت بانکداری اسلامی در منظومه فکری شهید صدر کمتر پژوهشی به آن پرداخته است. در این مقاله، با رویکرد کیفی و با استفاده روش فراترکیب مبتنی بر الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو به تبیین الگوی حکمرانی بانکداری بر اساس دیدگاه شهید صدر پرداخته شده است. برای این کار ابتدا ساختار حکمرانی به طور کلی طرح و سپس الگوی حکمرانی برای بانکداری اسلامی مبتنی بر اندیشه های شهید صدر احصاء گردید. جامعه پژوهش حاضر کلیه آثار مکتوب شهید صدر مرتبط با حوزه های اقتصادی و بانکداری است که تعداد 92 مقاله و پژوهش را شامل می شود که پس از گزینش محتوایی و موضوعی 39 مقاله از آنها برگزیده و تحلیل گردید. یافته های مطالعه منجر به شناسایی الگوی حکمرانی بانکداری اسلامی در 4 حیطه ی کلی قواعد (شامل 6 مقوله اصلیِ قاعده مالکیت چندگانه، قاعده آزادی اقتصادی در قلمرو محدود، قاعده عدالت اجتماعی، قاعده منطقه الفراغ، قاعده تحریم کنز و قاعده دستمزد)، قوانین (شامل 4 مقوله اصلیِ تضمین ارزش واقعی در قرض، ممنوعیت بانکداری خصوصی و حکمرانی واحد دولتی در بانکداری، ممنوعیت ربا و دریافت مالیات از دارایی ها انباشته و ضبط آن بعد از فرصت قانونی)، نظام انگیزشی و ساختار ارائه خدمات عمومی بانکداری اسلامی بوده است.

پژوهش حاضر، باهدف بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش میانجی بازاریابی اجتماعی در بانک ها انجام گرفت. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی از نوع علی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارشناسان و مدیران حوزه های کسب وکار و برنامه ریزی بانک های دولتی استان لرستان (بانک ملّی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات ایران، بانک توسعه تعاون، پست بانک ایران) که تعداد آنها 100 نفر بود، تشکیل داده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ٨٠ نفر از کارکنان تعیین گردید که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای بررسی برازش مدل مفهومی از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد، رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر بازاریابی اجتماعی دارد، بازاریابی اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد، همچنین رسانه های اجتماعی از طریق بازاریابی اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد.

هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر نوآوری مالی بر عملکرد نهادها و مؤسسات مالی است. روش پژوهش ترکیبی است و در بخش کیفی مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با نخبگان دانشگاهی و خبرگان حسابداری انجام شد و مبتنی بر رویکرد گرندد تئوری مدل نوآوری مالی در شش سطح ارائه شد. در بخش کمی پس از به دست آمدن مقوله ها جهت بررسی میزان تأثیرگذاری و نحوه رتبه بندی مقوله های به دست آمده از دید خبرگان پرسشنامه هایی طراحی و بین خبرگان موردمطالعه( 12 نفر) توزیع شد. برای اولویت بندی از دو رویکرد تاپسیس فازی و روش فازی الکتره و درنهایت تحلیل حساسیت برای بررسی اولویت مؤلفه های معرفی شده استفاده شد. در مقوله علی پنج مولفه نیازسنجی فناورانه، دسترسی به منابع ، تسهیل دستیابی به چشم اندازهای سازمان و اکوسیستم خدمات مالی شناسایی شدند مقوله مداخله گر شامل سه مولفه نوآوری مالی شامل اقتصاد باز ، پذیرش نوآوری و شرایط عدم اطمینان؛ مقوله بستر شامل سه مولفه محیط تکنولوژی ، آموزش و منابع انسانی؛ مقوله محوری پنج مولفه اکوسیستم فین تک، فرصت های فین تک ، به کارگیری مغز افزارها، مزایای فین تک و رایانش ابری؛ مقوله پیامدهای نواوری مالی نیز شامل ارائه خدمات نو، بهبود اثربخشی و بارور کردن مغز بودند. هنگام مدل سازی مطلبی، بادانش ناقص به دلیل عدم اطمینان و عدم دقت داده ها ، روش های رتبه بندی مختلف با آستانه های شاخص و ترجیحی را می توان در نظر گرفت و روش الکتره و مشتقات آن نقش برجسته ای در روش رتبه بندی دارند. روش درجه بندی فازی در این مطالعه باهدف رفع مشکل اندازه گیری نادرست مورداستفاده قرارگرفته است. این مطالعه یک نقشه کل نگر برای محققان برای ادامه تحقیقات در مورد توسعه نوآوری نمادها و مؤسسات مالی شرکت ها فراهم می کند. همچنین بینش های مهمی را برای مدیران شرکت ایجاد می کند تا از نوآوری بهترین استفاده را ببرند و به ساختن یک بازار مالی بالغ و نوآورانه برای توسعه پایدار بلندمدت ادامه دهند.

فناوری هوش مصنوعی یکی از راه حل های مطلوب فعلی برای حل مشکلات بخش کشاورزی و افزایش کمی و کیفی میزان تولید محصولات این بخش است. چرا که پیش بینی و بهبود سیستم های مدیریت مزرعه، می تواند کیفیت و عرضه محصول را تضمین کند. افزون براین، بخش کشاورزی به دلیل جایگاه آن در اقتصاد و امنیت غذایی کشور به عنوان یکی از حوزه های اولویت دار برنامه های ملی توسعه فناوری هوش مصنوعی به حساب می آید. گسترش چنین فناوری جدیدی در مقیاس وسیع کشاورزی و در سطح کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد. بنابراین، هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین پیش بینی کننده های کلیدی قصد رفتاری و رفتار استفاده از فناوری هوش مصنوعی در بخش کشاورزی است. ویژگی متمایز این تحقیق ترکیب جنبه های مدل توسعه یافته نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT2) با جنبه های فناوری، سازمانی و محیطی (TOE) است. حجم نمونه مبتنی بر روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 211 نفر برآورد و داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه به صورت مصاحبه از کارکنان 9 کشت و صنعت کشاورزی واقع در چهار استان خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و سمنان در سال 1402 جمع آوری شد. نتایج نشان داد عملکرد مورد انتظار و تأثیرات اجتماعی، مهمترین عوامل مثبت تعیین کننده قصد رفتاری افراد برای پذیرش فناوری هوش مصنوعی هستند. متغیر ترس از فناوری به عنوان مهمترین عامل بازدارنده پذیرش فناوری تعیین شد. در بین جنبه های فناوری، سازمانی و محیطی، نتایج نقش قابل توجه جنبه های سازمانی و محیطی بر قصد رفتاری افراد را برجسته می کند. در نهایت، متغیرهای امید به تلاش، شرایط تسهیل کننده، انگیزه لذت جویی، قیمت-ارزش، اعتماد به فناوری، عادت و جنبه های فناوری دیگر عوامل تعیین کننده قصد رفتاری افراد جهت پذیرش فناوری می باشند. این نتایج اطلاعات مهمی را برای ذینفعان مختلف فراهم می کند. توصیه می شود سیاست گذاران در اجرای برنامه های توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشاورزی متغیرهای تعیین کننده قصد رفتاری را مورد توجه قرار دهند؛ دولت باید در توسعه زیرساخت های ضروری این فناوری سرمایه گذاری کند و با وضع قوانین کارآمد و پرداخت تسهیلات کم بهره، بستر توسعه این فناوری را فراهم سازد؛ طراحان با ارائه اطلاعات و مشارکت دادن کشاورزان در فرآیند توسعه آن، آنها را بهتر در مورد عملکرد فناوری خود آگاه کنند.

با توجه به این که مطالعه ماهیت رفتارگله ای در تصمیم گیری های مالی، می تواند در ایجاد کارایی در بازارهای مالی موثر واقع شود، در پژوهش حاضر، وجود رفتارگله ای در تصمیم گیری های مربوط به تامین مالی صنایع منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران ( طی دوره زمانی 1400-1394 مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با به کارگیری روش پراکندگی مطلق مقطعی (CSAD)، یک بار همگرایی ساختار سرمایه شرکت های صنایع منتخب به سمت ساختار سرمایه شرکت رهبر و بار دیگر همگرایی ساختار سرمایه شرکت های منتخب به سمت متوسط ساختار سرمایه کل شرکت های منتخب، مورد آزمون قرار گرفته و رفتارگله ای صنایع در تصمیم گیری های مربوط به تامین مالی خود بررسی گردیده است. همچنین در ادامه، رفتار گله ای صنایع در وضعیت صعودی و نزولی بازار سهام نیز مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس معیار تعیین شرکت رهبر، با بررسی میزان دارایی و درآمد شرکت های منتخب مورد مطالعه در پژوهش حاضر، شرکت فولاد مبارکه به عنوان شرکت رهبر انتخاب گردید. نتایج برآوردها نشان داد که صنایع مورد بررسی، در نحوه تصمیم گیری در خصوص تامین مالی خود از ساختار سرمایه شرکت رهبر (فولاد مبارکه) پیروی می نمایند، در حالی که در این خصوص، از متوسط ساختار سرمایه کل صنایع پیروی نمی کنند. همچنین نتایج بیانگر این است که شرکت های مورد مطالعه در شرایط بازار صعودی و نزولی، در تصمیم گیری های تامین مالی خود از رفتار رهبر پیروی می کنند و از متوسط ساختار سرمایه کل تبعیت نمی نمایند.

در دهه های اخیر، تحولاتِ ساختاریِ اقتصاد جهانی، سبب وابستگی هرچه بیشتر اقتصادها و تأثیرپذیری آ ن ها از یکدیگر شده است. همکاری های اقتصادی می تواند با گسترش مبادلات تجاری، منجر به افزایش صرفه های ناشی از مقیاس، انتقال تکنولوژی و درنتیجه، بهبود رفاه اقتصادی شود. یکی از برجسته ترین ویژگی های چرخه های تولید و تجارت در کشورها، الگوهای حرکت هم زمان تولید، تورم، نرخ بهره و قیمت دارایی های واقعی است. در همین راستا، تأثیر شوک های متغیرهای جهانی در قیمت های جهانی نفت، فلزات و مواد خام کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران ازجمله: نرخ واقعی ارز، تورم، نرخ بهره و تولید واقعی در قالب یک مدل جهانی، مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، مدل سازی جهانی اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران و شرکای تجاری آن از جمله: چین، هند، روسیه، کره جنوبی، ترکیه و اتحادیه اروپا (اتریش، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و هلند) از سال 2001 تا 2022 و مدل خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR) انجام شده است. نتایج، حاکی از تأثیرات تورمی تکانه های مثبت در متغیرهای جهانی و خارجی بر تورم ایران و کاهش نرخ واقعی ارز است. تنها تکانه های قیمت فلزات اساسی بر تولید واقعی، تأثیر مثبت و معناداری داشت، درحالی که برای سایر متغیرها، تأثیر معنی داری مشاهده نشد. درنهایت، مشخص شد که سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فراتر از درآمدهای ارزی افزایش یافته است و درنتیجه، افزایش قیمت جهانی نامتقارن بود، که افزایش درآمدهای نفتی، منجر به سیاست کنترل تورم شد، درحالی که افزایش سایر درآمدها، منجر به سیاست توسعه رشد اقتصادی گردید