درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله، به بررسی رد پای آب مجازی در تجارت بین المللی با شرکای تجاری عمده اقتصاد ایران و تحلیل آن از طریق رویکرد داده-ستانده می پردازد. بدین منظور، با استفاده از داده های سال 1400، مقدار آب مصرفی بخش های مختلف اقتصادی ایران و اثرات تجارت بر مدیریت منابع آبی مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که ایران، به د لیل محدودیت های آبی، واردکننده خالص آب مجازی است؛ به این معنا که مقدار آب مورد نیاز برای تولید محصولات وارداتی بیشتر از مقدار آبی است که برای تولیدات محصولات صادراتی استفاده می شود. بیشترین مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی است که در حدود 90 درصد از منابع آبی کشور را به خود اختصاص داده است. این مطالعه، بر نقش کشورهای شریک تجاری ایران مانند چین، امارات و عراق در واردات و صادرات آب مجازی تأکید دارد و به سیاست گذاران پیشنهاد می کند تا با توجه به محدودیت منابع آبی، راهکارهایی برای بهبود بهره وری آب و مدیریت پایدار تجارت بین المللی ارائه دهند.  

هدف: باتوجه به وابستگی اقتصاد به بانک ها به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی بنگاه ها، عملکرد سیستم بانکی، بر اقتصاد تأثیرگذار است. عملکرد سیستم بانکی معمولاً با ترازنامه آن قابل بررسی است. این پژوهش به دنبال بررسی این واقعیت است که وقتی این صورت مالی مهم ناتراز می شود، رفاه اقتصادی چگونه متأثر می شود. روش پژوهش: باتوجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر، با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، تأثیر ناترازی بانکی بر رفاه اقتصادی طی دوره زمانی 1357 تا 1401 در دو قالب برآورد شده است. به نحوی که در قالب نخست رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عنوان ناترازی بانکی و در قالب دوم جهت استحکام نتایج، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی بکار رفته است. برای محاسبه رفاه اقتصادی از شاخص ترکیبی رفاه استفاده شده است. یافته ها: روند حرکتی شاخص رفاه اقتصادی گویای آن است که در دوره مورد بررسی، دارای نوسان و از میانگینی معادل 26/40 برخوردار است؛ همچنین روند رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، دارای نوسان بوده و به ترتیب دارای میانگین 29/1 و 56/3- هستند. نتایج برآورد در بلندمدت بیانگر اثر منفی ناترازی بانکی (بر مبنای هر دو شاخص) بر رفاه اقتصادی است. همچنین درآمد سرانه و رشد اقتصادی با تأثیر مثبت و تورم با تأثیر منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. نتیجه گیری: پیرو نتایج حاصله، اطمینان از ثبات و سلامت ترازنامه بانکی برای حفظ ثبات اقتصادی و ترویج رشد پایدار و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی بسیار مهم است. بدین لحاظ توصیه می شود که برای کاهش ناترازی بانکی ...

حکمروایی محیط زیست شهری، به عنوان یک حوزه پیچیده و چندوجهی، نیازمند درک عمیق از تعاملات میان بازیگران مختلف، ساختارهای نهادی و فرایندهای تصمیم گیری است. حکمروایی محیط زیست شهری یک ضرورت عملی و استراتژیک برای دستیابی به توسعه پایدار و تضمین سلامت و رفاه شهروندان است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری حکمروایی محیط زیست شهری با رویکرد آینده پژوهی (دیده بانی گذشته و حال برای شناخت آینده) و سناریونویسی در کلانشهر تبریز انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت، بر اساس روش علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی و بر اساس هدف کاربردی است. گردآوری داده ها در بخش نظری به روش اسنادی و در بخش عملی نیز به صورت پیمایشی، مبتنی بر تکنیک دلفی بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار میک مک و سناریوویزارد انجام شده است. خروجی نرم افزار میک مک ناپایداری سیستم را نشان می دهد. متغیرها و عوامل مؤثر بر حکمروایی محیط زیست در کلانشهر تبریز در 7 مولفه و 47 متغیر دسته بندی شدند. با استفاده از نرم افزار میک مک 15 عامل کلیدی شناسایی شده و با 49 وضعیت مختلف وارد نرم افزار سناریوویزارد گردید. تحلیل های سناریوویزارد از بین 10004 سناریو، 7 سناریو با سازگاری بالا و باورکردنی ارائه کرد. در حدود 57 وضعیت های پیش رو برای آینده حکمروایی محیط زیست شهری کلانشهر تبریز دارای وضعیت مطلوب می باشد. به روزرسانی و وضع قوانین و آیین نامه های محیط زیستی در شهر تبریز، تشکیل شورای عالی محیط زیست شهری، مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه شهری، برنامه ریزی برای مقابله با بحران های محیط زیستی، اعمال سیاستگذاری های محیط زیستی در برنامه ریزی شهری و... برخی از مهمترین عوامل کلیدی موثر در آینده وضعیت حکمروایی محیط زیست شهری کلانشهر تبریز می باشند.

مقدمه و اهداف: مالکیت خصوصی از اصول بنیادی در نظام های اقتصادی کلاسیک و اسلامی است. باوجوداین، فقه امامیه در چهارچوب اقتصاد اسلامی، موارد متعددی از تصرفات مجاز بدون اذن مالک در اموال خصوصی دیگران را به رسمیت شناخته است. این تصرفات، که در تقابل ظاهری با اصل حرمت «اکل مال به باطل» قرار دارند، شامل مصادیقی همچون حق الماره (تصرف عابران در میوه باغ های محل عبور)، حق شفعه، تصرف در اراضی و انهار وسیع، خوردن از خانه خویشان و دوستان، تصرف پدر در مال فرزند نیازمند، و تصرف همسر و دوست به میزان قوت متعارف می شود. پرسش اصلی این پژوهش، تبیین مبانی فقهی این جوازها و تحلیل پیامدهای اقتصادی آنها با تمرکز بر عدالت توزیعی، کارایی اقتصادی و کاهش نابرابری هاست. روش: این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و با رویکردی استقرایی به تبیین و تجمیع مصادیق تصرفات مجاز بدون اذن در اموال دیگران از متون فقهی امامیه می پردازد. مبانی فقهی با استناد به ادله قرآنی، روایی، اجماع و به ویژه «سیره عقلایی» و «سیره متشرعه» تحلیل شده اند. در ادامه، با استفاده از چهارچوب نظری اقتصاد اسلامی و نیز استناد به منابع اقتصادی غربی (مانند نظریه هزینه مبادله، تراژدی منابع مشترک و کالاهای عمومی)، پیامدهای اقتصادی هریک از این مصادیق در دو سطح خرد (خانواده) و کلان (جامعه) بررسی شده است. هدف، استخراج قواعد و ضوابط حاکم بر این تصرفات و ارائه الگویی برای سیاست گذاری اقتصادی عدالت محور است. یافته ها: بررسی ادله فقهی نشان می دهد جواز این تصرفات نه به عنوان یک حکم استثنایی و تخصیصی، بلکه ناشی از «خروج تخصصی» آنها از شمول ادله حرمت غصب و اکل مال به باطل است. منشأ این جواز، عمدتاً «سیره مستمره عقلایی» است که مورد تأیید و امضای شارع مقدس قرار گرفته و نشان دهنده نقصان ذاتی در اطلاق مالکیت خصوصی نسبت به این انتفاعات خاص است. از منظر اقتصادی، تحلیل مصادیق مختلف، پیامدهای مثبت متعددی را نشان می دهد که در جدول 1 خلاصه شده اند: جدول 1. تحلیل اقتصادی مصادیق تصرفات مجاز در اموال دیگران مصداق تصرف مجاز پیامدهای اقتصادی کلان پیامدهای اقتصادی خرد حق الماره (تصرف عابر) کاهش اتلاف منابع غذایی کاهش هزینه های اجتماعی حمایت از فقرا تقویت امنیت غذایی در سطح محلی تأمین نیاز اولیه عابران نیازمند افزایش ارزش اقتصادی املاک دارای تردد حق شفعه کاهش هزینه های مبادلاتی (Transaction Costs) افزایش بهره وری و کارایی منابع مشترک کاهش تعارضات مالکیتی حفظ حق شریک و جلوگیری از ضرر ناشی از ورود شریک ناخواسته تصرف در اراضی و انهار وسیع توزیع عادلانه تر منابع طبیعی کاهش هزینه های نظارتی دولت جلوگیری از انحصار و مدیریت پایدار منابع دسترسی آسان تر مسافران و عابران به منابع اولیه (آب، استراحت) خوردن از خانه خویشان تقویت شبکه های حمایت اجتماعی غیررسمی  کاهش هزینه های رفاهی دولت تقویت پیوندهای عاطفی و همبستگی اجتماعی کاهش هزینه های معیشتی افراد تصرف پدر در مال فرزند تقویت نظام تأمین اجتماعی خانواده محور کاهش بار مالی دولت برای حمایت از سالمندان نیازمند تأمین عدالت توزیعی درون خانواده و حمایت از والدین آسیب پذیر تصرف همسر/دوست به میزان قوت توزیع غیرمستقیم ثروت در شبکه های اجتماعی تقریب فرهنگی و کاهش شکاف طبقاتی ایجاد امنیت اقتصادی برای زن در خانواده و تقویت نقش حمایتی دوستان     بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش مؤید آن است که نظام اقتصادی اسلام با به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، آن را امری مطلق و نامحدود نمی داند؛ بلکه با تشریع تصرفات مجاز، آن را در مسیر تحقق عدالت توزیعی و منافع اجتماعی مهار می کند. این محدودیت های ذاتی، نه تنها نقض مالکیت، بلکه تکمیل کننده و متعادل کننده آن در چهارچوب ارزش های اخلاقی و اجتماعی هستند. ازیک سو، این تصرفات با ایجاد شبکه های حمایتی غیررسمی، هزینه های دولت را کاهش داده و ازسوی دیگر، با توزیع عادلانه تر منابع و فرصت ها، به کاهش شکاف طبقاتی و فقر کمک شایانی می کنند. الگوی مستخرج از این پژوهش می تواند مبنایی برای سیاست گذاری های اقتصادی در جوامع اسلامی و حتی غیراسلامی قرار گیرد؛ سیاست هایی که هدف نهایی آنها، تلفیق کارایی اقتصادی با عدالت اجتماعی و ایجاد جامعه ای مبتنی بر اخلاق و تعاون است.   طبقه بندی JEL: ی D63, K11, P14, Z12.

یکی از مهمترین اهداف همه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است و با توجه به اینکه بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی چنین کشورهایی است، بنابراین سیاست گذران اقتصادی، همواره به دنبال رشد و توسعه این بخش هستند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) برای سرعت بخشیدن به اقتصاد یک کشور در حال توسعه مانند ایران، بسیار مهم است. باز بودن تجاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی نیز به طور گسترده در ادبیات اقتصادی، مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است. از این رو با توجه به اهمیت FDI و باز بودن تجاری در اقتصاد و مشخص نبودن اثر قطعی آنها بر عملکرد بخش کشاورزی از لحاظ نظری، در این مطالعه با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) به بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجاری بر رشد تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی ایران طی دوره 1970-2022 به صورت تجربی پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) و سرمایه ثابت ناخالص بر رشد تولید بخش کشاورزی ایران در بلندمدت، اثر مثبت و معنی دار دارد. این در حالی است که اثر نرخ تورم بر رشد تولید بخش کشاورزی ایران در بلندمدت، منفی و معنی دار است؛ اما باز بودن تجاری اثر معنی داری بر رشد تولید بخش کشاورزی ایران در بلندمدت ندارد.

این پژوهش به بررسی ریشه های اقتصادی فقر در استان کرمانشاه از منظر آموزه های اقتصادی اسلام می پردازد و سوال اصلی آن این است که این ریشه ها کدامند و چگونه می توان با استناد به تعالیم اسلامی، به ویژه سیره امام علی (ع)، راهکارهایی برای مقابله با آن ها ارائه داد؟ فرضیه این تحقیق بر این نکته استوار است که عوامل اقتصادی-اجتماعی ناشی از ضعف در اجرای عدالت، عدم پایبندی به اصول اخلاقی در اقتصاد مانند اسراف و ترک قناعت، و سوء مدیریت، از عوامل کلیدی در بروز و تداوم فقر در این استان محسوب می شوند. برای آزمون این فرضیه، از روش ترکیبی دلفی سنتی و فازی با تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه که میان 385 نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای استخراج شد، استفاده شده است. نتایج نشان داد که ریشه های اصلی فقر اقتصادی شامل عدم پرداخت حقوق واجب الهی توسط اغنیا، کم توجهی مسئولین به فقرا و عدالت، و اسراف است که این عوامل در دسته های مسئولین، عموم مردم، اغنیا و نیازمندان طبقه بندی شده اند. در نتیجه، این تحقیق بر لزوم تقویت نظام مالی اسلامی، اصلاح الگوی مصرف، ارتقاء مسئولیت پذیری و عدالت محوری در حکمرانی و حمایت هدفمند از اقشار محروم تأکید دارد و معتقد است مبارزه پایدار با فقر نیازمند ترکیبی از اصلاحات ساختاری و اخلاقی، همگام با آموزه های اسلامی، در تمامی سطوح جامعه است.

این پژوهش بر درک سیر تحول فکری و ساختار مفهومی حوزه پژوهشی نوآوری باز متمرکز است. برای نیل به این هدف، از مدل سازی موضوعی به عنوان یک رویکرد داده محور استفاده شده است؛ روشی که برای کشف ساختارهای پنهان در مجموعه های متنی بزرگ به کار می رود. با تحلیل ۳۰۰۰ مقاله منتشرشده در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳، این پژوهش ۲۲ موضوع کلیدی مؤثر در شکل گیری مباحث کنونی نوآوری باز را شناسایی کرده است. نتایج نشان می دهند که پژوهش ها به تدریج از تمرکز بر مدل های اولیه شرکت محور به سمت حوزه های نوظهور مانند فرهنگ سازمانی، تحلیل داده ها و فرآیندهای چابک حرکت کرده اند. این یافته ها، بینش های ارزشمندی برای پژوهشگران، فعالان و سیاست گذاران فراهم کرده و ضمن برجسته سازی دانش موجود، خلأهای پژوهشی و مسیرهای نویدبخش برای تحقیقات آتی را مشخص می سازند. این مطالعه بر ضرورت به روزرسانی منابع آموزشی، به ویژه برای رشته های میان رشته ای نظیر سیاست گذاری علم و فناوری، تأکید می کند؛ زیرا موضوعات استخراج شده می توانند به عنوان نقشه راهی برای آینده پژوهی و برنامه ریزی آموزشی در این حوزه عمل کنند.

این پژوهش به بررسی نقش اعتماد در کاهش هزینه های تأمین مالی کسب وکارهای کوچک از منظر بانکداری اسلامی می پردازد. اعتماد یکی از عوامل کلیدی در فرآیند تأمین مالی است که در نظام بانکداری اسلامی، با توجه به ویژگی هایی مانند استفاده از قراردادهای مرابحه و سایر عقود شرعی، اهمیت ویژه ای دارد. داده های تحقیق از ۵۵ بانک اسلامی در ده کشور اسلامی شامل ایران، اندونزی، مالزی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، مصر، نیجریه و بنگلادش گردآوری شده و شامل ۸۵۰ مشاهده از مدیران بانکی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ است. برای تحلیل داده های دوتایی مربوط به انتخاب نوع قرارداد مرابحه، مدل رگرسیون پروبیت به کار گرفته شد و برآوردها با استفاده از نرم افزار EViews انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که متغیر اعتماد اثر منفی و معناداری بر تخصیص قراردادهای مرابحه دارد؛ به طوری که در سطح اعتماد بالاتر، احتمال ارائه مرابحه کاهش می یابد و بانک ها تمایل دارند به سمت قراردادهای مشارکتی مانند مضاربه حرکت کنند که ریسک کمتری دارند. همچنین، اندازه بانک اثر مثبت و معناداری داشته و بیانگر این است که بانک های بزرگ تر به دلیل دسترسی بیشتر به منابع مالی و توان بالاتر مدیریت ریسک، بیشتر مرابحه اعطا می کنند. متغیر همکاری با چند بانک نیز اثر مثبت و معنادار نشان داده است. یافته ها تأکید می کنند که اعتماد می تواند محرکی برای استفاده از ابزارهای جایگزین تأمین مالی باشد و بانک های اسلامی باید بر تقویت اعتماد، استفاده از اطلاعات نرم و ارتقای شفافیت به عنوان راهبردهای کلیدی برای بهبود شرایط تأمین مالی کسب وکارهای کوچک تمرکز کنند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و صورت بندی موانع توسعه نظام مشاوره سیاستی در زیست بوم سیاستی ایران است. برای دستیابی به این هدف، داده های پژوهش به روش اسنادی و بررسی فضای گفتمان علمی مرتبط با حوزه نظام مشاوره سیاستی در زیست بوم سیاستی گردآوری شده و با استفاده از روش تحلیل مضمون در دو مرحله کد گذاری باز(گزاره ها و شواهد گفتاری و تعیین مفاهیم و مقوله ها) و کدگذاری محوری(ترکیب مفاهیم و مولفه ها) تحلیل شده اند. یافته های این مطالعه مولفه های محوری(مضامین پایه) نه گانه اصلی مانع توسعه نظام مشاوره سیاستی را در قالب "چارچوبها و ساختار حکمرانی کشور"؛ "ناکارآمدی نظام سیاستگذاری و مبهم بودن آن"؛ "بورکراسی ناکارآمد و نداشتن قابلیت حل مساله در دیوان سالاری فعلی"؛ "عدم نهادینگی و مداومت نهادی و بحران هویت و تشخص واحدها و نظام مشاوره" ؛ "فقدان شفافیت و سیاست زدگی غیرحرفه ای نهادهای مشاوره ای"؛ "کژکارکردیها و عدم اثربخشی واحدها و سازمانهای مشاوره ای"؛" ارتباطات، ظرفیت سازی و قابلیت نمایندگی واحدها و نظام مشاوره"؛ "منابع انسانی مرتبط با مشاوره سیاستی" و "تامین مالی و استقلال واحدهای مشاوره" شناسایی و صورت بندی کرده است. نتیجه آن که با شناسایی مضامین اصلی و فرعی و مولفه های آن در قالب موانع و آسیبهای مترتب بر توسعه و اثربخشی نظام مشاوره سیاستی در زیست بوم سیاستی زمینه سازی و ظرفیت سازی برای بازطراحی نظام مشاوره سیاستی و تغییر فضای ذهنی و نگرشی سیاستگذاران کشور نسبت به نظام مشاوره سیاستی فراهم می گردد

هدف: اقتصاد دورانی یک رویکرد بین المللی است که بر اکولوژی و دایره اقتصادی بسته تکیه دارد. در این مدل، شرکت ها باید منابع را در فرآیندهای خود و در زنجیره تولیدی و تجاری بهینه کنند. هدف این مقاله شناسایی فرصت های بهبود اقتصاد دورانی در زنجیره کشاورزی پسته در استان کرمان است.   روش: روش تحقیق به صورت میدانی است که از سال 1401 تا 1403 انجام شده است. ابتدا ذینفعان شناسایی شدند تا روابط شبکه های مربوط را تعیین کنند.   فرآیند تولید اقتصاد دورانی بر اساس نظرات کارشناسان در بخش های مختلف زنجیره ارزش پسته مشخص شد. متغیرهای اصلی بر مبنای مستندات علمی تعیین و ارزیابی شدند. سپس وزن مخصوص هر بعد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید. متغیرهای CEL برای ارزیابی سطح اقتصاد دورانی زنجیره تأمین محاسبه شدند. از آ زمون های آماری مانند کروسکال- والیس و روش های خوشه بندی در فرآیند تحقیق استفاده شد.   یافته ها: نتایج نشان داد منبع یا تأمین مواد، بخش طراحی، بخش توزیع و فروش، و بخش بازسازی دارای بیشترین نقص ها در زنجیره هستند. با استفاده از روش های خوشه بندی، سه خوشه شناسایی شد که خوشه سوم با عملکرد برتر در ابعاد مختلف شناخته شد. در نهایت، مشخص شد که عملکرد شاغلان از نظر CEL (شاخص اقتصاد دورانی) به حلقه زنجیره ای که شاغل در آن قرار دارد، بستگی ندارد و استراتژی طراحی شده برای کل زنجیره منطقی است .   نتیجه گیری: در راستای بهبود و بهره وری در زنجیره ارزش پسته، توصیه می شود از ضایعات تولید شده در سیستم تولید پسته بهره برداری به صورت بهینه باشد. استراتژی پیشنهادی شامل فرآیندهای افزایش ارزش نظیر تولید کودهای آلی، سوخت های زیستی، بسترهای کشت، خوراک دام و محصولات بهداشتی و آرایشی است. اجرای این رویکردها در چارچوب اقتصاد دورانی (CE)  می تواند به کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده کمک شایانی نماید و در نتیجه، منجر به توسعه پایدار و اقتصادی در منطقه کرمان شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت اداری و فناوری اطلاعات بر موفقیت دولت الکترونیک در ادارات کل استان گیلان با توجه به نقش واسطه ای شیوه های مدیریت دانش انجام شده است.   روش: روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بوده و دارای ماهیت کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و معاونین 122 اداره کل استان گیلان هستند که با استفاده از فرمول کوکران 96 نفر از مدیران یا معاونین این ادارات به روش در دسترس نمونه گیری و انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شد . داده های به دست آمده به روش معادلات ساختاری در محیط نرم افزاری Smart PLS نسخه 3.3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   یافته ها: یافته های به دست آمده نشان داد مدیریت اداری و فناوری اطلاعات بر موفقیت دولت الکترونیک تأثیر مثبت و معنا دار دارند (05/0> p ). همچنین شیوه های مدیریت دانش قادر به میانجی گری رابطه میان مدیریت اداری و فناوری اطلاعات است (05/0> p ).   نتیجه گیری: این مطالعه بر ادارات کل استان گیلان جهت بررسی اجرای چشم انداز موفقیت دولت الکترونیک تمرکز دارد. این چشم انداز شامل استفاده از فناوری در بخش های مختلف، به ویژه در بخش عمومی، برای دیجیتالی کردن سیستم است. ادراک از نقش و اهمیت مدیریت اداری، فناوری اطلاعات و شیوه های مدیریت دانش در ادارات کل استان گیلان می تواند راهکارهای مؤثری را برای افزایش موفقیت دولت الکترونیک در این منطقه فراهم کند.

هدف: در پژوهش حاضر اثر آلودگی هوا و سرریز فضایی آن را بر هزینه های بخش سلامت تحلیل شده است.   روش: رابطه مستقیم و غیرمستقیم آلودگی هوا و هزینه های بخش سلامت با توجه به ماهیت پویا و انتشار یابنده آن با رویکرد پانل فضایی (دوربین فضایی) مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا از اطلاعات 15 کشور همسایه ایران طی سال های 1990 تا 2023 استفاده شد.   یافته ها: به ازای یک درصد افزایش در میزان آلودگی هوا در هر کشور، هزینه های سلامت به طور متوسط در سایر کشورها 27/0 درصد افزایش می یابد. همچنین اثر غیرمستقیم رشد اقتصادی در هر کشور به طور متوسط 115/0 درصد بر هزینه های بخش سلامت سایر کشورها تأثیرگذار است. اثر غیرمستقیم توسعه انسانی از لحاظ آماری معنا دار نیست و بدین معناست که سطح این متغیر در هر کشور تنها موجب کاهش هزینه های بخش سلامت در خود آن کشور می شود و اثری بر هزینه های بخش سلامت سایر کشورها ندارد؛ بنابراین نتایج حاکی از وجود سرریزهای منطقه ای در مدل است.   نتیجه گیری: افزایش آلودگی هوا نه تنها تأثیرات مخربی بر بخش سلامت هر کشور دارد، بلکه به طور میانگین به افزایش هزینه های سلامت در کشورهای هم جوار نیز منجر می شود. این پدیده نشان دهنده ی ارتباطات بین کشوری و چالش های مشترک در حوزه سلامت عمومی است که نیازمند همکاری های بین المللی برای کاهش آلودگی و بهبود شرایط بهداشتی در سطح منطقه ای است.

هدف: پژوهش حاضر درتلاش است اثرات بازده جهانی بازارهای موازی بر بازده ارزهای دیجیتال را به صورت نا متقارن مورد بررسی قراردهد.   روش: نوسانات گسترده در قیمت بیت کوین و افزایش تقاضای جهانی برای آن، سبب طیف گسترده ای از پژوهش ها برای شناسایی رفتار بیت کوین و چگونگی تاثیر پذیری آن از متغیرهای مالی شده است. با توجه به این موضوع، در این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن بازده بازار سهام آمریکا، قیمت نفت، بازدهی طلا و نرخ بهره اسمی بر بازدهی بیت کوین با رویکرد رگرسیون کوانتایل از سال 2010 تا 2024 با داده های ماهانه مورد بررسی قرار گرفته است.   یافته ها: نتایج تخمین الگوی رگرسیونی نشان می دهد که بازده جهانی طلا و بازده دلار تأثیر منفی و معنادار بر بازده بیت کوین در چندک های بالا داشته است، در حالی که نرخ بهره اسمی تأثیر مثبتی بر بازده بیت کوین در چندک های پایین دارد اما در چندک های بالا تاثیر منفی و معناداری بر بازده بیت کوین از خود نشان می دهد. اثر بازده بازار سهام آمریکا بر بازده بیت کوین در چندک های پایین منفی و معنادار بوده که این اثر در چندک های بالا تقویت شده است. بازده قیمت نفت اثر مثبت و معناداری بر بازدهی بیت کوین داشته که این اثر با حرکت به سمت چندک های بالا تقویت می شود.   نتیجه گیری: یافته های مرتبط با این نتایج این موضوع را نشان داده که که بیت کوین تا حد زیادی به ویژه در دوره های پایانی که بازدهی بالاتری داشته است می تواند در برابر طلا و دلار آمریکا یا برخی سرمایه گذاری های دیگر محافظت شود.

هدف: فرقه سازمانی بر خلاف ماهیت آن در ساختارهای اجتماعی، نوعی تملک طلبی مجموعه ای از صاحبان قدرت تعریف می شود که با مصادره ساختارهای سازمانی صرفاً کارکردهای شرکت را در راستای منافع خود مدیریت می نمایند. یکی از این کارکردها که تحت تأثیر ترویج فرقه گرایی ساختاری زمینه برای تضییع حقوق دیگران را به وجود می آورد، کارکردهای حاکمیت شرکتی است. هدف این مطالعه، ارائه الگوی ماتریس نقاط مرجع استراتژیک پسایندهای فرقه گرایی حاکمیتی و تأثیر ابعاد آن بر تشدید آنومی اجتماعی است.   روش: روش شناسی این مطالعه توسعه ای/ کاربردی است، زیرا ضمنِ ارائه یک چارچوب ماتریسی از پسایندهای فرقه گرایی حاکمیتی، مبنی بر ایجاد یک انسجام شناختی از فراگیری اطلاعات، به دنبال بررسی تأثیر آن بر تشدید آنومی اجتماعی است. ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه و تمرکز بر فرآیند پدیدارشناسی جهت ارائه الگوی ماتریس نقاط مرجع استراتژیک در خصوص پسایندهای فرقه گرایی حاکمیتی است تا براساس سنجش پایایی ابعاد شناسایی شده، جهت آزمون فرضیه پژوهش در بخش کمّی، امکان تدوین پرسشنامه محقق ساخته وجود داشته باشد. در ادامه نیز از طریق تمرکز بر پرسشنامه استاندارد مِنسر برای سنجش آنومی ذی نفعان، مطالعه به واسطه تحلیل حداقل مربعات جزئی ( ) فرضیه پژوهش را مورد بررسی قرار داد.   یافته ها: نتایج در بخش کیفی طی 13 مصاحبه حکایت از شناسایی 25 خوشه در قالب 4 مضمون اصلی پدیده محوری مطالعه دارد که با انجام دو مرحله تحلیل دلفی و حذفِ 9 مضمون و انجام روایی محتوایی، نسبت به ارائه ماتریس مرجع استراتژیک در بخش کیفی اقدام شد. نتایج در بخش کمّی نیز نشان داد، پسایندهای فرقه گرایی حاکمیتی بر تشدید آنومی اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارد.   نتیجه گیری: در واقع نتایج کسب شده نشان می دهد شکل گیری تدریجی سازه های فرقه گرایی حاکمیتی در شرکت های بازار سرمایه، سبب تضییع حقوق سهامداران به شکل های مادی، معنوی، اطلاعاتی و مدنی می شود و این مسئله به دلیل ناهنجارهای احتمالی که به انحاء مختلف در بازار سرمایه و در ارتباط بین شرکت ها با سهامداران به وجود می آورد سبب رخداد آنومی می شود.

یکی از چالش های مهم کشورهای درحال توسعه، تامین غذای سالم و پایدار برای جمعیت درحال رشد است. ساختار سنی جمعیت از عوامل کلیدی در تعیین الگوهای مصرف، تولید و سیاست گذاری غذایی به شمار می رود. پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در بازه زمانی 1369 تا 1401، اثر ساختار سنی جمعیت بر امنیت غذایی در ایران را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که گروه سنی میانسال (15-64 ساله) اثر مثیت و معنادار، و گروه های سنی جوان (0-14ساله) و سالمند (65 ساله و بالاتر) اثر منفی بر امنیت غذایی دارند. همچنین شهرنشینی با اثر منفی و رشد اقتصادی با اثر مثبت بر امنیت غذایی همراه بوده اند. بر اساس یافته ها، پیشنهاد می شود سیاست های توسعه ای با تمرکز بر ارتقای مشارکت اقتصادی گروه میانسال و حمایت هدفمند از گروه های آسیب پذیر تدوین شود.

امروزه اقتصاد دریا و بخش های وابسته به آن مانند گردشگری دریایی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. ایران نیز به عنوان کشوری دریایی با موقعیت جغرافیایی ویژه باید به سمت اقتصاد دریا محور حرکت نموده و با استفاده از پتانسیل های منابع دریایی، سهم اقتصاد دریا را در توسعه اقتصادی کشور بالا ببرد. یکی از بخش های اقتصاد دریا که در کشور توسعه چندانی پیدا نکرده است، گردشگری دریایی می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری دریایی در راستای توسعه اقتصاد دریا محور انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و میدانی با رویکرد کمی و از نظر ماهیت، یک تحقیق توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری در این تحقیق متشکل از کارشناسان خبره به تعداد 23 نفر می باشد که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که دارای 6 شاخص و 49 گویه می باشد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمونهای تی و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  نتایج تحقیق نشان می دهد که به ترتیب عوامل زیرساخت های گردشگری دریایی، اقتصاد گردشگری دریایی، عوامل اجتماعی گردشگری دریایی، عوامل محیطی گردشگری دریایی، جاذبه های گردشگری دریایی و عوامل قانونی گردشگری دریایی بیشترین تاثیرگذاری را بر توسعه گردشگری دریایی در ایران دارند. همچنین همبستگی بالای شاخص ها با توسعه گردشگری دریایی لزوم توجه بیشتر به ارتقای این شاخص ها بخصوص شاخص زیرساخت های گردشگری دریایی و اقتصاد گردشگری دریایی را دارد.

صنعت گاز طبیعی به عنوان یکی از ارکان بنیادین امنیت انرژی و پیشران توسعه اقتصادی نیازمند چارچوب های قراردادی کارآمد، شفاف و پایدار است که توانایی پاسخ گویی به الزامات پیچیده تجارت بین المللی انرژی را داشته باشند. قراردادهای سنتی صادرات گاز هرچند در دهه های اخیر سهم قابل توجهی در تنظیم روابط تجاری میان دولت ها و شرکت های بین المللی ایفا کرده اند، اما با محدودیت هایی نظیر پیچیدگی فرآیندهای اجرایی، طولانی بودن روند حل وفصل اختلافات، نبود شفافیت کافی در داده ها و دشواری انطباق با تغییرات ناگهانی بازار روبه رو هستند. این پژوهش با اتخاذ رویکرد تحلیلی – تطبیقی به بررسی و مقایسه مفاد قراردادهای سنتی صادرات گاز با الگوی بازطراحی شده قراردادهای هوشمند دیجیتال می پردازد. در این راستا با انتخاب یک نمونه قرارداد فروش و خرید گاز و تطبیق بند به بند آن با مدل پیشنهادی قرارداد هوشمند، تفاوت ها و مزیت های ساختاری دو رویکرد در ابعاد حقوقی، فنی و اجرایی شناسایی و تحلیل شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که به کارگیری قراردادهای هوشمند می تواند شفافیت، سرعت تسویه، قابلیت پایش لحظه ای و مکانیزم های خوداجرا را به طور معناداری ارتقا داده و به کاهش ریسک های عملیاتی و حقوقی منجر شود. افزون بر این، یافته ها نشان می دهد که همگرایی میان اهداف اقتصادی و حقوقی در چارچوب قراردادهای هوشمند، ظرفیت بالایی در جهت تحقق شاخص های توسعه پایدار صنعت گاز طبیعی فراهم می آورد. بر این اساس، توصیه های سیاستی مشخصی برای نهادهای قانون گذار و شرکت های فعال در حوزه صادرات گاز ارائه شده تا گذار از قراردادهای سنتی به ساختارهای هوشمند با حداقل اصطکاک نهادی و حداکثر کارایی عملیاتی میسر گردد.

پایداری درآمدهای مالیاتی در هر کشوری به اجرای مولفه های عدالت مالیاتی وابسته است، طوری که تناسبی بین مالیات پرداختی و برخورداری از وضعیت مطلوب ناشی از هزینه درآمدهای مالیاتی وجود داشته باشد، در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از آمارهای 113 شرکت بورسی طی دوره زمانی 1402-1390 و به کارگیری رهیافت رگرسیون چندک و مدل های تجزیه به بررسی تعیین کننده های مالیات موثر و اندازه گیری سهم عدالت مالیاتی در شکاف مالیات می پردازد، نتایج برآوردها نشان می دهد که سودآوری و سهم دارایی های نامشهود باعث کاهش مالیات موثر و نقدینگی، اهرم مالی و نسبت بدهی جاری باعث افزایش مالیات موثر شده است، علاوه بر این مدل های تجزیه نشان می دهد که تقریبا 54 درصد از شکاف مالیاتی به واسطه عدالت مالیاتی قابل توضیح است و سهم عدالت مالیاتی در چندک های پایین مالیاتی در دوره 1402-1398 برابر با 41 درصد و در چندکهای بالای مالیاتی برابر با 68 درصد است، لذا ایجاد و توسعه سامانه جامع اطلاعات مالی شرکتها و لزوم بازنگری در بخشودگی مالیاتی مهمترین سیاست ها برای بهبود سهم عدالت مالیاتی در شکاف مالیاتی است.

این پژوهش باهدف بررسی تأثیرجهانی شدن برمصرف انرژی با استفاده ازاطلاعات وآمارمربوط به 115کشوردرحال توسعه و45 کشورتوسعه یافته دربازه زمانی 1980تا 2020انجام شده است.مدل رگرسیونی مورد استفاده دراین پژوهش یک رگرسیون خطی است که با استناد به نتایج آزمون های ساکن پذیری وآزمون هاسمن، بااستفاده ازبرآوردگرمیانگین گروهی تلفیقی(PMG) برآورد شده است.علاوه برمتغیرنماینده جهانی شدن دراین پژوهش ازشاخص قیمت انرژی، تولید ناخالص داخلی، توسعه مالی ونرخ شهرنشینی نیزبه عنوان متغیرهای توضیحی رفتارمصرف انرژی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تأثیرجهانی شدن برمصرف انرژی درسطوح توسعه مختلف، متفاوت است. به عبارت دیگر،نتایج تأثیرجهانی شدن برمصرف انرژی درکشورهای توسعه یافته رامنفی ودرکشورهای درحال توسعه رامثبت نشان می دهد. سایرنتایج حاکی ازتأثیر مثبت تولید ناخالص داخلی وتأثیر بی معنی قیمت انرژی برمصرف انرژی دربلند مدت درکشورهای درحال توسعه توسعه یافته است. این نتایج همچنین نشان می دهد که تأثیرنرخ شهرنشینی برمصرف انرژی در کشورهای درحال توسعه مثبت ودرکشورهای توسعه یافته منفی بوده است.درمورد متغیرتوسعه مالی، شواهد بدست آمده دربلندمدت نشان می دهد توسعه مالی تأثیرمعنی داری برمصرف انرژی درکشورهای درحال توسعه نداشته است ودر کشورهای توسعه یافته توسعه مالی اسباب افزایش مصرف انرژی را فراهم آورده است.

در عصر اقتصاد دانش بنیان، با وجود افزایش سرعت تولید دانش و نوآوری، نگرانی در مورد اثرگذاری آن بر نابرابری درآمدی نیز افزایش یافته و در مورد علل این پدیده، نظریات تغییر در فناوری مهارت محور 1 ( SBTC ) و تجارت شمال-جنوب 2 ( NST ) مطرح شده است. هدف از نگارش مقاله حاضر، این است که با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، به بررسی تأثیر تکانه انتقال فناوری از طریق تجارت بر نابرابری درآمد در ایران بپردازیم. برای این هدف، با وارد کردن تکانه های مختلف فناوری به ضریب سرریز فناوری، اثرات آن بر ضریب جینی و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه نتایج شبیه سازی مناطق شهری و روستایی، نشان می دهد که در هر دو منطقه، افزایش سرریز فناوری تا نقطه 25/0 موجب کاهش نابرابری می شود. پس از این نقطه، افزایش سطح سرریز فناوری، موجب افزایش نابرابری درآمدی خواهد شد. این نتیجه، بیانگر این واقعیت است که گرچه افزایش سطح فناوری، پتانسیل کاهش نابرابری درآمد از طریق افزایش بهره وری و ایجاد شغل را دارد، اما اثرات آن پیچیده و مشروط به عوامل مختلفی مانند سطح تحصیلات و مهارت های نیروی کار، ماهیت تغییرات فناوری و محیط نظارتی است. سیاست گذاران باید این عوامل را در نظر بگیرند و اقداماتی را برای اطمینان از توزیع یکنواخت و فراگیر مزایای بهبود فناوری انجام دهند.