درخت حوزه‌های تخصصی

کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصادی دولت ها می باشند که با ابزارهایی نظیر سیاست پولی درصدد تحقق آن هستند. سیاست گذاران پولی برای تحقق اهداف سیاستی خود ضرورت دارد ارزیابی دقیقی میزان اثرگذاری سیاست های پولی در کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر شوک های نامتقارن سیاست پولی بر متغیرهای تورم و تولید واقعی در بازه زمانی 1374:1- 1395:4 با استفاده از تکنیک NARDL است. نتایج مطالعه نشان داد که فقط شوک مثبت نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنی دار دارد و شوک منفی آن در بلندمدت تاثیر معنی داری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین بر اساس نتایج در کوتاه مدت شوک مثبت و منفی نقدینگی تاثیر معنی داری بر تولید ندارد اما شوک مثبت کوتاه مدت نقدینگی بعد از یک وقفه تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی می گذارد. بر این اساس اثرات نامتقارن سیاستهای مثبت و منفی پولی بر رشد اقتصادی پذیرفته می شود. ... ....

امروزه کشورها به این مهم دست یافته اند که منابع در دسترس شان مانند انسان، منابع طبیعی و سرمایه محدود است و برای استفاده بهینه از آن ها راهی جز تعدیل مصرف و افزایش بهره وری وجود ندارد و در این بین نیروی کار به عنوان سرمایه انسانی و عامل اساسی در تولید، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است که بسیاری از عوامل مانند  موقعیت جغرافیایی، دستمزد، رفاه و سلامت، مجاورت ها و تراکم ها می تواند بهره وری آن را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر شهرنشینی و سرریزهای فضایی آن با استفاده از مولفه های شاخص توسعه انسانی، نرخ شهرنشینی، تراکم جمعیتی و دستمزد صنعتی نیروی کار بر بهره وری نیروی کار استانی در بازه زمانی 1398 - 1385 بر اساس الگوی تابلویی فضایی شامل مقاطع استانی و سری زمانی بیان شده است. در این مطالعه  نتایج بیانگر وجود خودهمبستگی فضایی در بین استان های مورد بررسی بوده و متغیرهای شاخص توسعه انسانی، نرخ شهرنشینی و دستمزد صنعتی، دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم مثبت و معناداری بر بهره وری نیروی کار و شاخص تراکم جمعیتی، دارای اثر مستقیم مثبت و اثر غیرمستقیم منفی بر بهره وری نیروی کار استانی است. 

شرکت های تولیدی و صنعتی پیشرفته و نوآور بستر و پیشران توسعه صنعتی و اقتصادی هر کشور را در جهان تشکیل می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی جامع گلوگاه های توسعه صنعتی در توازن قدرت و نظم جدید اقتصاد جهانی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و تحلیل داده ها، توصیفی-تحلیلی است. جمع آوری داده ها از طریق مرور مقالات مرتبط با تحولات صنعت و توسعه صنعتی در ایران و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع تحلیل محتوا است که طی آن ، با رجوع به اسناد علمی و وب گردی و جست وجوی واژه های مرتبط و مترادفات آن، اسناد تحلیل مضمون شده است. در این تحقیق، با مطالعه ادبیات تحقیق، مقوله ها، مؤلفه ها و عوامل مهم گلوگاه های توسعه صنعتی شناسایی و مطرح شده است. بر اساس نتایج پژوهش، گلوگاه های توسعه صنعتی در ایران عبارت است از: ضعف در انتصابات مدیریت دولتی و غیردولتی در بخش هایی از صنعت، گمرک، اقتصاد که به تبع آن ها برنامه ریزی و تصمیم گیری، تحقیق و توسعه، نظارت و کنترل و رقابت در کشور مختل خواهد شد. اگر این گلوگاه ها مدنظر قرار گیرند و از فرایند توسعه حذف شوند، کشور به توسعه صنعتی مطلوبی خواهد رسید.

این پژوهش به بررسی اثرگذاری «توسعه مالی» بر رابطه «سرمایه انسانی و رشد اقتصادی» در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته طی سال های 1980 تا 2016 می پردازد. پرسش اساسی این است که آیا توسعه مالی می تواند اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را تضعیف/تقویت کند؟ بدین منظور، برآورد مدل در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست، با استفاده از روش رگرسیون غلتان، اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی برآورد شده است. در مرحله دوم، با استفاده از رهیافت داده های پانل، ضرایب سرمایه انسانی استخراج شده از رگرسیون غلتان، در دو گروه مجزا از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، بر روی شاخص چندبعدی توسعه مالی دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برازش شده است. این شاخص چندبعدی، به صورت میانگین وزنی هفت شاخص توسعه مالی با روش تحلیل مؤلفه های اصلی محاسبه می شود. یافته ها نشان می دهد که افزایش سرمایه انسانی غالباً سبب تقویت رشد اقتصادی می شود و علاوه بر آن، با افزایش توسعه مالی اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد؛ که این افزایش در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. این یافته ها دلالت بر آن دارند که دستیابی به نرخ های رشد بالاتر (به ویژه در کشورهای در حال توسعه) در گرو ترکیب بهینه سطوح به اندازه کافی بالایی از سرمایه انسانی و توسعه مالی است.

مقدمه و هدف: به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مرغ گوشتی، دولت در سال های اخیر سیاست های گوناگونی در قالب تأمین و توزیع نهاده های یارانه ای، خرید حمایتی و توزیع گوشت مرغ برای تنظیم بازار را در ایران اعمال نموده است. مداخله ی دولت بر هزینه ی تمام شده و قیمت واقعی محصول اثرگذار بوده و این تحریف ها می تواند مشکلاتی را در ارزیابی اقتصادی فرآیند تولید محصول و تصمیم گیری سبب شود. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت هزینه ای و درآمدی تولیدکنندگان مرغ گوشتی در ظرفیت های مختلف براساس قیمت های سایه ای و بازار در استان فارس انجام شد. مزیت نسبی تولید مرغ گوشتی با توجه به شاخص های ارزیابی مزیت بررسی و تحلیل شد. تأثیر سیاست های دولت در بازار نهاده ها، مرغ گوشتی و در کل حمایت مؤثر ارزیابی و تحلیل شد. تأثیر عواملی مانند ظرفیت مرغداری و فصل بر مزیت نسبی تولید مرغ گوشتی بررسی و تحلیل شد. مواد و روش ها: به منظور بررسی اقتصادی میزان تحریف ها و تأثیر سیاست های دولت در فرآیند تولید و مصرف مرغ گوشتی از روش ماتریس تحلیل سیاستی استفاده شد. این روش یکی از جامع ترین روش های اندازه گیری مزیت نسبی می باشد. ماتریس تحلیل سیاستی یک تکنیک حسابداری مضاعف است که اطلاعات بودجه بندی فعالیت های درون مزرعه ای و برون مزرعه ای را به طور خلاصه ارائه می نماید. این روش بر اتحاد آشنای (هزینه – درآمد = سود) تکیه دارد و در بررسی آثار مداخلات دولت در فرآیند تولید محصولات کشاورزی به منظور تصمیم گیری در مورد ادامه سیاست گذاری های موجود یا تدوین برنامه هایی جدید از اهمیت خاصی برخوردار است. یافته ها: براساس نتایج شاخص هزینه منابع داخلی کوچک تر از یک و تولید مرغ گوشتی در استان دارای مزیت نسبی است. مقدار شاخص ضریب حمایت اسمی از محصول در فصول مختلف کوچکتر از یک است. بنابراین قیمت سایه ای مرغ گوشتی بیشتر از قیمت بازاری آن بوده و تولیدکنندگان به طور غیرمستقیم مالیات پرداخت نموده اند. مقدار شاخص ضریب حمایت اسمی از نهاده کوچک تر از یک است. بنابراین قیمت سایه ای نهاده ها بیشتر از قیمت بازاری آن ها بوده و یارانه غیرمستقیمی به نهاده ها پرداخت شده است. براساس مقادیر شاخص ضریب حمایت مؤثر مداخلات هم زمان دولت در بازار نهاده و کالا به زیان تولید این محصول بوده است. با توجه به حمایت منفی، دخالت نکردن دولت گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت تولید مرغ گوشتی می باشد. بنابراین کاهش تدریجی حمایت از نهاده ها همراه با دخالت نکردن دولت در تعیین قیمت مرغ گوشتی گامی مثبت در راستای تثبیت و بهبود وضعیت تولید می باشد. بحث و نتیجه گیری: تولید مرغ گوشتی در استان فارس دارای مریت نسبی است، اما در شرایط کنونی تولید آن به مقدار زیادی به مقادیر واردات نهاده های ذرت و کنجاله ی سویا وابسته است. با توجه به سیاست های دولت در بازار نهاده ها در سمت تولید و سیاست کنترل قیمت در سمت مصرف، در سال های اخیر مقادیر تولید و عرضه مرغ گوشتی دارای نوسانات شدیدی بوده است. به جهت جلوگیری از نوسانات تولید پیشنهاد می شود دولت با کاهش تدریجی حمایت از نهاده ها (تعدیل نرخ ارز و واقعی نمودن قیمت نهاده های وارداتی) و دخالت کمتر در تعیین قیمت گوشت مرغ در سمت مصرف زمینه ی ایجاد ثبات در بازار را فرآهم آورد. طبقه بندی JEL : O24, Q12, Q18

هدف این تحقیق، ارزیابی اثرات تحریم های مالی بر ترکیب نهاده های تولید و در نهایت بررسی اثرات اقتصادی آن در ایران است. این تحقیق با استفاده از تحلیل تعادل عمومی قابل محاسبه و با تمرکز بر سرمایه گذاری، نیروی کار، تولید و سطح قیمت ها انجام گرفته است. پس از کالیبره کردن مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و اندازه گیری مقادیر پارامترها و متغیرهای برون زا، اثرات اقتصادی تحریم در اقتصاد ایران با استفاده از  جدول داده ستانده سال 1395 و سایر اطلاعات آماری، بر اساس سناریوسازی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار گمز نسخه 34 و در قالب دو سناریو تحقیق، نشان می دهد که تحریم مالی، ترکیب نهاده های تولیدی در ایران را تغییر داده و منجر به افزایش سهم نیروی کار، در مقایسه با عامل سرمایه در اقتصاد می شود. این تغییرات منجر به کاهش تولید و افزایش عمومی سطح قیمت ها می شود به طوریکه در سناریو اول و دوم به ترتیب 4.42 و 11.11 درصد موجب کاهش رشد اقتصادی و 1.84 و 4.72 درصد موجب افزایش سطح عمومی قیمت های طرف تولید می گردد.

تعامل کشورهای محور مقاومت نظم جدیدی در هندسه منطقه ایجاد کرده است که شاید مقابله با تهدید داعش از نتایج بارز آن بوده و از تغییر ژئوپلوتیک منطقه به نفع دشمنان ایران و کشورهای همسو، جلوگیری کرده است. لکن برای تداوم تعامل بین کشورهای موسوم به کشورهای محور مقاومت و حتی همسوسازی سایر کشورهای بالقوه، باید برنامه ریزی جدی تری داشت تا به واسطه تعمیق انگیزه همکاری، مانع فروپاشی اتحاد بین آنها شد. در این مقاله سعی بر این است تا از منظر ژئواکونومی و فرصت های استفاده از انرژی برق در منطقه اقدام به ایجاد اتحاد راهبردی بین این کشورها نموده و به واسطه طرح هایی که به نفع کشورهای همسایه می باشد، هم مقدمات رشد و پیشرفت صنعتی آنها را فراهم کرده و هم گامی در راستای تامین اهداف ژئواستراتژی محور مقاوت برداشت.روش تحقیق این مقاله استفاده از پنل خبرگان بوده که با حضور خبرگان مرتبط برگزار شده است. از دستاوردهای مقاله می توان به معرفی فرصت انرژی برق برای اتحاد کشورهای همسو اشاره کرد به این شرح که با اتصال شبکه برق این کشورها، جمهوری اسلامی ایران بخشی از انرژی برق مورد نیاز کشورهای هدف را تامین کرده و کشورهای مقابل هزینه آن را در قالب تولید محصولات راهبردی کشاورزی و صادرات آن به ایران یا تعاملات در حوزه معادن راهبردی پرداخت نماید.

هدف محوری پژوهش حاضر سنجش اثرپذیری تجارت صنعتی با تاکید بر شکاف فناوری و شدت یادگیری در ایران با کشورهای درآمد متوسط بالا است. نمونه آماری مشتمل بر 97 کشور با درآمد متوسط بالا است که با ایران در گرو های کالایی طبقه بندی شده در سطح کدهای چهاررقمی HS طی سال های 2021- 2002 رابطه تجاری داشته اند. میزان تجارت صنعتی ایران و شرکا با معیار گروبل ولوید و داده های مستخرج از پایگاه داده ها و اطلاعات آماری بانک جهانی و سازمان توسعه و تجارت بین المللی محاسبه شد؛ آنگاه با توجه به ساختار داده ها در چارچوب الگوی دومرحله ای توبیت هکمن اثرات خاص صنعت و کشور بر تجارت صنعتی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج مطالعه ضمن تایید غالب بودن تجارت بین صنعتی نسبت به درون صنعتی ایران و شرکا، بیانگر اثرگذاری اکثر متغیرها با علامت مطابق انتظار بر تجارت صنعتی است؛ به طوری که در بین شاخص های دستاورد فناوری، تنها شکاف مهارت انسانی اثر منفی بر تجارت صنعتی داشته اما شاخص های انتشار و ایجاد تکنولوژی اثر مثبت و معناداری را نشان می دهند. نتایج شدت یادگیری نیز با مقدار مثبت و معنادار، شواهدی مبنی بر افزایش تجربه روزافزون ایران جهت تولید محصولات داخلی مشابه خارجی با هزینه کمتر، دستیابی به دانش نصب و مونتاژ کالاهای سرمایه ای وارداتی ارائه می دهد. البته، نقصان اثرات سرمایه گذاری خارجی و تجارت صنعتی ایران و شرکا را می توان به موانع ورود مانند تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران نسبت داد. :JEL طبقه بندی .C25 ،C24 ،F14 ،F13 ،F10

خلق پول از مسائل بسیار مهم پولی و اقتصادی است و تأثیر تعیین کننده ای بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. معمولاً فرایند خلق پول در بانک های تجاری در کتاب های درسی اقتصاد به خوبی بیان و به عنوان یک امر معمولی پذیرفته می شود و پس از آن تنها مسئله عرضه پول و حجم نقدینگی و تأثیرشان بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد؛ ولی کمتر آثار اقتصادی خلق پول بررسی می شود. برخی اقتصاددانان تأثیر فراوان نظام بانکی بر جریان خلق پول و نیز آثار اقتصادی آن را مورد توجه قرار داده اند و برای جلوگیری آثار منفی آن پیشنهادهای مختلفی مطرح کرده اند. موضوع مورد توجه این نوشتار عبارت است از: مروری بر دیدگاه های مختلف اقتصاددانان درباره خلق پول، مروری بر آثار اقتصادی آن، بررسی ماهیت پول اعتباری و بانک و درنهایت بررسی فقهی پدیده خلق پول از سوی بانک ها و دولت با روش اجتهادی و تحلیلی. نوآوری این مقاله بررسی فقهی نسبتاً جامع خلق پول و نیز ارائه برخی قواعد پیشنهادی برای احتراز از آثار منفی خلق پول است.

برداشت بی رویه و نامطلوب منابع آب در بسیاری از مناطق کشاورزی ایران به ویژه دشت مرند به عنوان یکی از قطب های کشاورزی استان آذربایجان شرقی، لزوم تخصیص بهینه منابع محدود آب و نیز ضرورت لحاظ راهبردهای مختلف آبیاری برای هر محصول را نمایان کرده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با تأکید بر محدودیت منابع آب در دشت مرند بود. بدین منظور، از رهیافت برنامه ریزی ریاضی یعنی، الگوی برنامه ریزی کسری با اهداف چندگانه با بهره گیری از رویکرد فازی استفاده شد. گردآوری داده های مورد نیاز نیز از طریق تکمیل پرسشنامه از 321 کشاورز منطقه صورت گرفت. نتایج نشان داد که الگوی بهینه کشت پایدار پیشنهادی حاصل از مدل یادشده، در مقایسه با مدل برنامه ریزی خطی، باعث کاهش درآمد ناخالص بهره برداران در کوتاه مدت می شود. همچنین، بر اساس یافته های حاصل از الگوی برنامه ریزی کسری، مصرف آب به گونه ای صورت خواهد گرفت که عمدتاً در ماه های مختلف، کمبودی از این حیث در منطقه وجود نداشته باشد؛ افزون بر این، مصرف کودهای شیمیایی و سموم در حداقل خود بوده و محصولات زراعی که نسبت به آب مصرفی سود ناخالص کمتری را حاصل می کنند، از الگوی کشت فعلی حذف و محصولات با صرفه اقتصادی بالا و نیاز آبی کم مانند زعفران که سازگار با اقلیم منطقه باشد، در الگوی کشت جایگزین می شوند. بر این اساس، ترویج روش های نوین آبیاری، توسعه کشت محصولات کم آب بر و استفاده از آب صرفه جویی شده در محصولات با بازده بالاتر در راستای بهره برداری پایدار از منابع آب توصیه می شود.

 هدف از این تحقیق ارائه رویکردی به منظور شناسایی و رتبه بندی عامل های مؤثر بر کیفیت در زنجیره تأمین عسل است. زنجیره تأمین عسل سه سطحی تأمین، فرآوری و توزیع و شامل چهار مرحله پرورش ملکه، تولید عسل، جداسازی عسل از موم و فرآوری،بسته بندی، نگهداری و توزیع است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و جامعه آماری آن زنجیره تأمین عسل استان آذربایجان غربی است. ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی و از نظر موضوع، یک پژوهش میدانی است. ازنظر سنجی 6 نفر از خبرگان آگاه با صنعت زنبورداری و عسل  بهره گرفته شده است. برابر با رویکرد پیشنهادی پژوهش، در آغاز بامطالعه منبع های علمی معتبر و مصاحبه با خبرگان، 20 عامل در سطح های مختلف زنجیره تأمین شناسایی شد. با استفاده از روش دلفی فازی با طیف 5 تایی و دو دور تکرار، 16 عامل اصلی توسط خبرگان انتخاب شد. عامل های منتخب با استفاده از روش سوآرا، رتبه بندی شدند. در نهایت، بر مبنای پایش وضع موجود، راه کارهای بهبود عملکرد زنجیره در سطح های مختلف ارائه شد. عامل های آفت ها و بیماری ها، عامل های خارجی، هیدروکسی متیل فورفورال، پوشش گیاهی، شیوه های مدیریتی، روش فرآوری و بسته بندی، نژاد زنبورعسل، نوع ظرف و شرایط نگهداری، تغذیه، فصل برداشت، نوع برداشت، نوع کندو، جمعیت کلونی، ظرف های نگهداری عسل، شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی، به ترتیب در اولویت قرار گرفتند.

ترکیه یکی از کشورهای باسابقه در زمینه برنامه ریزی توسعه است. ریشه برنامه ریزی توسعه با برنامه های توسعه صنعتی دهه 1930، شروع آن با تدوین برنامه های توسعه پنج ساله اوایل دهه 1960 و تکامل آن نیز، با پروگرام های میان مدت سه ساله و برنامه های راهبردی اوایل قرن بیست و یکم بوده است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه سیر تحولات نظام برنامه ریزی توسعه با روش تاریخی و اسنادی و همچنین، ارزیابی حکمرانی برنامه ریزی توسعه، با رویکرد سیستمی است. با رویکرد سیستمی، قصد داریم که با شناسایی مؤلفه ها و عناصر نظام برنامه ریزی، تعاملات و روابط اجزای سیستم را برای حصول اهداف بررسی نماییم. ارزیابی الگوی حکمرانی نظام برنامه ریزی نشان می دهد که سیستم برنامه ریزی توسعه در ترکیه پویا بوده است و طی صد سال گذشته، با اصلاحات ساختاری، تکامل پیداکرده است. نظام برنامه ریزی توسعه ملی در این کشور، چندسطحی بوده است و شامل برنامه های توسعه بلندمدت پنج ساله، پروگرام های میان مدت سه ساله، برنامه های مالی میان مدت سه ساله، برنامه سرمایه گذاری یک ساله، برنامه سرمایه گذاری ریاست جمهوری و برنامه های راهبردی سازمان هاست که باهم ارتباط نظام مند دارند.

هنگامی ﻧﻘﺶ بازار سرمایه ﭘﺮرﻧﮓ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ می شود کﻪ اﻣکﺎن ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﺎﻟی ﺑ ﺎ ﻧ ﺮخ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ از ﻃﺮی ﻖ اﺑﺰارﻫ ﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. در این بین، ﺻکﻮک ﻧﻮﻋی اﺑﺰار ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﺎﻟی اﺳﻼﻣی ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه ها اﺳ ﺖ ک ﻪ ﺷ ﺎیﺪ ﺑﺘ ﻮان آن را ازجمله ﺑﻬﺘﺮیﻦ و مهم ترین راﻫکﺎرﻫﺎی ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﺎﻟی از ﻃﺮیﻖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد. در مقاله حاضر به بررسی تأثیرپذیری ساختار مالی شرکت های فعال در بورس از ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی (صکوک)، با استفاده از تکنیک پانل دیتا با رویکرد هم انباشتگی (همجمعی) جوهانسون جوسیلیوس پرداخته شده است. بدین منظور از اطلاعات سالانه 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1398 استفاده شده است. براساس نتایج حاصله، کلیه ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی تأثیر مثبتی بر شاخص ساختار مالی (نسبت سرمایه به دارایی) داشتند؛ به طوری که در بلندمدت، تأثیر صکوک اجاره، صکوک مرابحه، صکوک منفعت، صکوک استصناع و صکوک مشارکت، معنادار بوده و با توجه به ضرایب، این متغیرها به ترتیب معادل 06/7، 32/20، 07/0، 32/3 و 84/0 درصد از تغییرات شاخص ساختار مالی را توضیح می دهند. بر این اساس، انتشار اوراق صکوک به طرز قابل توجهی می تواند ساختار مالی شرکت ها را بهبود بخشد.

شیوه های بازاریابی دیجیتال در دهه گذشته به ویژه در بخش بیمه کشورهای درحال توسعه رشد انفجاری داشته است. اینترنت به طور خاص در ارائه خدمات بازاریابی دیجیتال به مشتریان بخش بیمه مؤثر بوده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی بازاریابی دیجیتال در حوزه بیمه عمر است. نتایج مطالعه نشان می دهد که استفاده از راهبردهای بازاریابی دیجیتال تأثیر مثبتی بر عملکرد بخش بیمه داشته و افزایش وفاداری مشتریان و دسترسی به بازارهای جدید از مزایای بازاریابی اینترنتی برای شرکت های بیمه است. می توان گفت هم زمان با رشد بازاریابی  برخط در صنایع مختلف، شرکت های بیمه نیز باید درباره استفاده از پلتفرم های کسب وکار الکترونیکی آموزش کافی را کسب کنند. این مستلزم است که خدمات دیجیتال را از ارائه دهندگان آن بیاموزند تا بتوانند محصولات و خدمات خود را به صورت برخط به فروش برسانند. از سوی دیگر،  با توسعه فناوری های مرتبط در ایران، سال به سال شاهد افزایش کاربران در فضای وب (آمار بالای استفاده از اینترنت در ایران شامل بیش از 65 درصد مردم است) هستیم. برای همین، سازمان ها برای تداوم بقای خود در بازار به شدت رقابتی موجود، در پی این هستند تا در فضای وب حضور فعال تری داشته باشند که شرکت های بیمه نیز از این موضوع مستثنا نیستند. ازاین رو باید به سوی فروش مدرن خدمات گام بردارند تا در عرصه داخلی و جهانی به موفقیت های بالایی دست یابند.

مربوط بودن و سودمندبودن اطلاعات می تواند توسط ارتباط هم زمان میان اطلاعات مالی، انواع بازده سهام و ارزش بازار اندازه گیری شود. این موضوع، مبنای فعالیت هایی است که در زمینه بررسی ارتباط ارزشی صورت گرفته است. مفهوم ارتباط ارزشی توانایی ارقام مالی جهت خلاصه کردن اطلاعات تحت قیمت سهام می باشد. بر این اساس انگیزه های مالی گزارشگری متهورانه ارتباط ارزشی را تنزل می دهد. یکی از دلایل اقدامات فرصت طلبانه مدیران و گزارشگری مالی متهورانه تونلینگ است. دیدگاه تونلینگ عبارت است از تبانی سهام داران عمده و مدیریت که با استفاده از معاملات مدیریت با اشخاص وابسته انجام می شود. انتخاب بهترین معیارها از سازوکارهای راهبری شرکتی می تواند از حکمرانی خوب به عنوان بهترین عامل بازدارنده از تونلینگ استفاده نماید. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر بررسی توانایی ارقام مالی جهت خلاصه سازی اطلاعات قیمت سهام مبتنی بر دیدگاه تونلینگ با استفاده از نقش تعدیل گر حکمرانی خوب می باشد. جامعه آماری در دسترس شامل 133 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397-1383 می باشد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر داده های ترکیبی و رگرسیون چندگانه می باشد. شواهد پژوهش حاکی از آن است که تونلینگ سطح ارتباط ارزشی اطلاعات مالی را کاهش می دهد. از دیگر نتایج پژوهش این است که حکمرانی خوب بر تونلینگ تاثیر معکوس ولی غیرمعنی دار دارد. همچنین حکمرانی خوب، تاثیر معکوس تونلینگ بر ارتباط ارزشی را تضعیف می کند. این نتایج گویای ضرورت و اهمیت وجود حکمرانی خوب در شرکت ها و محدود نمودن تونلینگ می باشد.

هدف: امروزه با توجه به تحولات اقتصادی، اطلاعات در فرایند سرمایه گذاری نقش مهمی را ایفا می کند؛ از این رو قوانین و مقررات شرکت ها را ملزم می کند که اطلاعات مالی و عملیاتی و انعطاف پذیری خود را در صورت های مالی سالانه و یادداشت های توضیحی افشا کنند. امروزه افشای اطلاعات، فقط به اطلاعات در خصوص وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری در چارچوب گزارش های مالی محدود نمی شود، بلکه شرکت ها معمولاً دسته ای از اطلاعات غیرمالی درباره عملکرد و چشم انداز خود را نیز با هدف اثرگذاری بر تصمیمات استفاده کنندگان افشا می کنند. همچنین شکاف گزارشگری میان انتظارات سرمایه گذاران و واحد تجاری، افشای اطلاعات درباره وضعیت آتی شرکت ها را به امری مهم و حیاتی برای تسهیل فرایند تصمیم گیری و سرمایه گذاری تبدیل کرده است. افشای اطلاعات توسط شرکت ها، یکی از ابزارهای مهم مدیران، به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد مالی به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد ذی نفع بوده است. از دید ذی نفعان بیرونی، افشای اطلاعات اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا مدیران نگران شهرت خود هستند. چنین افشایی باعث می شود که مدیریت شرکت، سرمایه گذاری های ارزشمندی را برای استراتژی انجام دهد. افشای استراتژی از سوی شرکت ها، برای سرمایه گذاران لازم است و به بهبود گزارشگری و نیز فرایند تصمیم گیری منجر می شود. افشای استراتژی در گزارش های سالانه توسط شرکت ها، روشی برای انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد استراتژی شرکت و آثار آن بر ذی نفعان به شمار می آید که شناسایی محرک ها و عوامل مؤثر بر آن، به دلیل نقش مهم این نوع گزارشگری در تصمیم گیری های صحیح و آگاهانه، امری مهم و اثرگذار تلقی می شود. هدف از پژوهش حاضر، واکاوی محرک های افشای استراتژی در گزارش های سالانه شرکت است. روش: این پژوهش در سال ۱۴۰۱ با رویکرد کیفی و ابزار فراترکیب (متاسنتز)، به ارزیابی و تحلیل نظام مند نتایج و یافته های پژوهش های پیشین پرداخته است. در این پژوهش، در مجموع ۱۹۱ مقاله استخراج و پس از تجزیه وتحلیل مؤلفه های مدنظر، در نهایت ۲۶ مقاله برای بررسی انتخاب شد. با استفاده از روش کمی آنتروپی شانون، بر اساس رویکرد تحلیل محتوا، به تعیین ضرایب اثر اجزای شناسایی شده در پژوهش های نهایی شده، پرداخته شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که افشای استراتژی در گزارش های سالانه، در ۱۲ مؤلفه و ۳۲ کد طبقه بندی می شود. در بین مؤلفه های شناسایی شده، چشم انداز شرکت، بیانیه مأموریت، بیان استراتژی و نام گذاری و دامنه و مرجع استراتژیک، از بُعد زمانی نسبت به سایر مؤلفه ها، اهمیت بیشتری دارند. الگوی افشای استراتژی در گزارش های سالانه، قابلیت اتکای بسیار زیادی دارد و می توان از آن، برای پاسخ گویی به ذی نفعان بهره برد. نتیجه گیری: این پژوهش با بررسی جامع عوامل مؤثر بر افشای استراتژی، چشم انداز جدیدی در بررسی محرک های گزارش های سالانه، در اختیار استفاده کنندگان نتایج پژوهش قرار می دهد و آگاهی ذی نفعان را در شناسایی محرک ها و عوامل مؤثر بر این نوع گزارشگری بهبود و ارتقا می بخشد.

در حال حاضر بازارهای بین المللی غیرنفتی برای کشور از اهمیت زیادی برخوردار بوده و اکثر سیاست های اقتصادی کشور در راستای رسیدن به اقتصاد بدون نفت و افزایش صادرات غیرنفتی تدوین شده اند. در این راستا یکی از مهم ترین بازارها، بازار محصولات کشاورزی به خصوص پسته می باشد. با این رویکرد پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کیفیت و قیمت محصول بر توسعه صادرات پسته ایران پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش نیز شامل دست اندرکاران چرخه فرآوری تا صادرات پسته می باشد که به نحوی در ارسال پسته ایران به بازارهای جهانی در سال 1400-1399 فعالیت داشته اند. در این رابطه با مراجعه به انجمن پسته ایران و بخش باغبانی وزارت کشاورزی تعداد 205 شرکت در این خصوص شناسایی و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه از این شرکت ها جمع آوری شد. در نهایت نیز اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میان دو متغیر کیفیت و قیمت با توسعه صادرات محصول پسته ایران رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج، عامل کیفیت نسبت به قیمت تأثیر بیشتری بر توسعه صادرات پسته ایران دارد. 

مطالعه حاضر در قالب مدل وابسته به وضعیت (State Dependent Model) و طی بازه زمانی ۱۳۹۸: ۳- ۱۳۸۰: ۱ به بررسی این موضوع می پردازد که کدام یک از اجزای کل های پولی (Monetary Aggregates) بیشترین تأثیر را بر نوسانات نرخ ارز واقعی ایران دارد. جهت دستیابی به این هدف، متغیرهای حجم پول، شبه پول، نقدینگی و پایه پولی به مثابه کل های پولی در نظر گرفته شده و به منظور جلوگیری از بروز هم خطی چندگانه بین کل های پولی، چهار مدل گارچ نمایی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال ثابت (Markov Switching Exponential GARCH with Fixed Transition Probability Model) تصریح شده است. یافته های مطالعه حاکی از آن است که در هر دو رژیم پایین و بالای نوسانات نرخ ارز واقعی، کل های پولی تأثیر مثبت و معنی داری بر نوسانات نرخ ارز واقعی دارند و اثر کل های پولی در رژیم پایین نوسانات نرخ ارز واقعی با رژیم بالای آن متفاوت است؛ ازاین رو متغیرهای پولی اثر نامتقارنی بر نوسانات نرخ ارز واقعی دارند. علاوه بر این در هر دو رژیم پایین و بالای نوسانات نرخ ارز واقعی، پایه پولی نسبت به سایر اجزای کل های پولی تأثیر بیشتری بر نوسانات نرخ ارز واقعی داشته است؛ بنابراین کنترل اجزای کل های پولی با توجه به اهمیت هر یک در وضعیت های بالا و پایین رژیم نرخ ارز واقعی می تواند به مثابه نکته راهبردی مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرارگیرد.

از اوایل دهه 1990 میلادی، قاعده هدف گذاری تورم به تدریج برای اجرای سیاست گذاری پولی مورد اقبال بانک های مرکزی قرار گرفت. در این چارچوب، هدف عملیاتی کوتاه مدت بانک های مرکزی، عموماً نرخ بهره شبانه بازار بین بانکی است. بانک های مرکزی نرخ بهره کوتاه مدت بازار بین بانکی را درون دالانی از نرخ های کف و سقف پیرامون نرخ بهره سیاستی مدیریت می کنند و از مجرای نرخ بهره، انتظارات، تقاضای کل، سطح محصول و تورم را تحت تأثیر قرار می دهند. در ایران، با رویکرد فعلی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تشکیل دالان تسهیلات آماده بانک مرکزی با محدودیت هایی امکان پذیر است. برای تشکیل دالان تسهیلات آماده با محدودیت های کمتر، دو رویکرد پیشنهادی مقاله حاضر، اول: محدود کردن تسهیلات بانک ها به قراردادهای مبادله ای؛ و دوم، تعریف سپرده بانکی بر مبنای قرارداد ودیعه خاص یا قرض با حفظ قدرت خرید در طول دوره سپرده گذاری است. این پیشنهادها باعث تعریف سپرده بانکی با نرخ سود معین در ابتدای قرارداد سپرده پذیری می شوند. بر مبنای اهداف کمّی برنامه ششم توسعه اقتصادی، پیشنهاد مطالعه حاضر، تصریح دالان تسهیلات آماده نامتقارن بانک مرکزی، در دامنه 8/8 تا 6/23 درصد پیرامون نرخ سود کوتاه مدت بازار بین بانکی است. پهنای این دالان که مبین شرایط پولی است، در گام های بعدی با توجه به کاهش انتظارات تورمی و تعدیل شرایط محیط اقتصاد کلان، کاهش می یابد و به استاندارهای جهانی نزدیک تر می شود.