درخت حوزه‌های تخصصی

نرخ ارز مؤثر واقعی، معیاری برای ارزیابی ارزش پول یک کشور در برابر سبدی از ارزهای دیگر، با لحاظ تفاوت های سطح قیمت داخلی و خارجی است که رقابت پذیری اقتصادی را در تجارت بین المللی نشان می دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینانی های نرخ ارز مؤثر واقعی بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان های مختلف ایران در دوره زمانی 1387 تا 1402 پرداخته است. در این مطالعه، ابتدا نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از مدل های EGARCH محاسبه و به عنوان متغیر توضیحی در مدل مورد بررسی قرار گرفت. سپس، تابع سرمایه گذاری بخش کشاورزی با استفاده از تکنیک Swamy برآورد شد. برای تخمین توابع رگرسیونی و حل مدل ها، از نرم افزارهای Eviews9 و Stata14 استفاده شد. نتایج آزمون های ریشه واحد فیشر و دیکی فولر نشان دهنده ناپایداری متغیرها در این سطح بوده و آزمون های هم انباشتگی درونی رابطه بلندمدت میان متغیرها را تأیید کردند. یافته های این پژوهش نشان داد که تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی استان ها، نرخ بهره و اعتبارات بانکی تأثیر معناداری بر سرمایه گذاری کشاورزی دارند. همچنین، تأثیر نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی در استان های مختلف متفاوت بوده است. به طور خاص، این نااطمینانی تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری کشاورزی در استان های اصفهان و آذربایجان غربی داشته، در حالی که در استان های سمنان، سیستان و بلوچستان، مازندران، آذربایجان شرقی و کرمانشاه تأثیر منفی مشاهده شده است.

نان به عنوان یکی از مهم ترین غلات در تاریخ بشر و فرهنگ های مختلف، همواره جایگاه ویژه ای در سبد خانوار داشته است. ارزش تغذیه ای نان می تواند مستقیماً در سلامتی افراد تأثیرگذار باشد و درصورتی که نان سالمی در اختیار مردم قرار نگیرد، مشکلات سلامتی در قالب انواع بیماری ها بروز می کند. از این رو این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف نان سبوس دار پرداخته است. اطلاعات مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه از 265 خانوار شهر مشهد در سال 1402 جمع آوری گردید. الگوی لاجیت ترتیبی برای تجزیه و تحلیل داده ها به کار گرفته شد که با توجه به نقض فرض رگرسیون های موازی، مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته برآورد  گردید. نتایج نشان داد، احتمال مصرف نان های با سبوس بالاتر در میان مصرف کنندگانی که برای سلامت و کیفیت نان اهمیت بالاتری قائل هستند، افزایش می باید. همچنین افزایش میزان رضایت مندی مصرف کنندگان احتمال مصرف نان های با سبوس بالاتر را افزایش می دهد. درصورتی که اهمیت شکل ظاهری نان در میان مصرف کنندگان، احتمال مصرف نان های با سبوس بالا را به دلیل رنگ تیره این نان ها نسبت به نان معمولی کاهش می یابد. لذا ارائه برنامه های آموزشی و کمپین های آگاهی بخشی برای اطلاع رسانی به مردم در مورد فواید نان های سبوس دار، تمرکز بر فرمولاسیون های بهبودیافته برای بهبود رنگ، شکل و طعم نان سبوس دار و همچنین استفاده از بسته بندی ترکیبی نان های با سبوس بالا و کم سبوس می تواند در ارتقای سطح سلامت عمومی مؤثر واقع گردد.

مقدمه و اهداف: اقتصاد ایران در سال های اخیر با چالش «واگرایی ساختاری» مواجه بوده است؛ وضعیتی که در آن بخش های پیشران رشد اقتصادی (غالباً سرمایه بر) لزوماً اشتغال زا نیستند و توزیع عادلانه درآمد را تضمین نمی کنند. این شکاف موجب بروز یک تضاد سیاستی میان اهداف رشد، عدالت و تاب آوری شده است. اسناد بالادستی، به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر لزوم دستیابی هم زمان به اقتصادی «درون زا»، «برون گرا» و «عدالت بنیان» تأکید دارند. باوجوداین، روش های سنتی تحلیل ساختاری مانند مدل های داده-ستانده کلاسیک، عمدتاً بر شناسایی بخش های کلیدی بر مبنای حجم تولید تمرکز داشته و از ادغام مؤلفه های حیاتی نظیر «توزیع درآمد»، «اشتغال» و «تاب آوری شبکه ای» غفلت کرده اند. این پژوهش با هدف پر کردن این خلأ نظری و سیاستی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان با تلفیق اهداف متعارض رشد و عدالت، اولویت های سرمایه گذاری را تعیین کرد؟ هدف اصلی پژوهش، طراحی یک ابزار یکپارچه تحت عنوان «شاخص اهرم سیاستی (PLI)» و توسعه «ماتریس اهمیت-آسیب پذیری» است. این ابزارها تلاش دارند تا با گذار از اولویت بندی تک بعدی، بخش هایی را شناسایی کنند که هم زمان موتور محرک رشد، توزیع کننده عادلانه درآمد و دارای استحکام در برابر تکانه های ارزی باشند تا مسیر تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت هموارتر شود. روش تحقیق: این پژوهش از نظر ماهیت، کمّی و مبتنی بر تحلیل داده-ستانده است. داده های پایه شامل جدول داده-ستانده 74 بخشی سال 1400 (بانک مرکزی) و آمار اشتغال و حساب های ملی همان سال است. فرایند تحلیل در چهار گام انجام شد: 1. تسهیم داده های اشتغال و جبران خدمات برای انطباق با جدول 74 بخشی؛ 2. محاسبه تکثیرگرهای سنتی تولید، اشتغال و درآمد با استفاده از ماتریس معکوس لئونتیف؛ 3. سنجش شاخص های شبکه ای (پیوندهای پسین و پیشین) و محاسبه «ضریب وابستگی به واردات واسطه ای» جهت سنجش آسیب پذیری ارزی؛ 4. طراحی شاخص ترکیبی «اهرم سیاستی (PLI)». شاخص PLI با وزن دهی به چهار مؤلفه کلیدی براساس اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت طراحی شد: تکثیرگر تولید (35درصد)، تکثیرگر اشتغال (35درصد)، تکثیرگر درآمد (15درصد) و امتیاز شبکه (15درصد). این وزن دهی مبتنی بر مبانی اقتصاد اسلامی (اهمیت کار و عدالت توزیعی) و الزامات قانونی است. همچنین برای تحلیل تاب آوری، «ماتریس اهمیت-آسیب پذیری» طراحی شد که محور عمودی آن امتیاز PLI و محور افقی آن ضریب وابستگی به واردات است. این ماتریس بخش ها را به چهار ناحیه «پیشران های ملی تاب آور»، «پیشران های استراتژیک آسیب پذیر»، «تله های ارزی» و «بخش های منفعل» طبقه بندی می کند. نتایج: یافته ها نشان دهنده یک شکاف عمیق میان بخش های پیشران رشد و پیشران های عدالت محور است. براساس شاخص PLI، بخش «سایر فعالیت های پشتیبانی» با امتیاز 493/0 در رتبه نخست قرار گرفت که عمدتاً ناشی از تکثیرگر اشتغال بسیار بالای آن (64/6) است. باوجوداین، بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری» (رتبه دوم) و «ساختمان دولتی» (رتبه سوم) توازن بهتری میان رشد و اشتغال نشان دادند (جدول 1). تحلیل آسیب پذیری نشان داد که موتورهای صنعتی رشد مانند خودروسازی، دارای وابستگی ارزی بالا (3/16درصد) هستند و در ناحیه «آسیب پذیر» قرار می گیرند. در مقابل، بخش «ساختمان دولتی» و «تولید فلزات پایه» با وابستگی ارزی ناچیز و پیوندهای پسین گسترده، به عنوان «پیشران های ملی تاب آور» شناسایی شدند. این بخش ها مصداق بارز اقتصاد درون زا هستند که بدون ایجاد فشار ارزی، موتور محرک خروج از رکود و توزیع درآمد محسوب می شوند. جدول 1. رتبه بندی نهایی بخش ها براساس شاخص اهرم سیاستی (PLI) - سناریوی متوازن رتبه عنوان رشته فعالیت امتیاز نهایی PLI تکثیرگر تولید تکثیرگر اشتغال تکثیرگر درآمد امتیاز شبکه 1 سایر فعالیت های پشتیبانی 0.493 1.534 6.642 0.189 0.089 2 تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر 0.443 2.942 0.334 0.219 0.209 3 ساختمان دولتی 0.434 2.502 0.578 0.417 0.306 4 جمع آوری، تصفیه و تأمین آب 0.432 2.261 1.811 0.369 0.222 5 حمل و نقل ریلی مسافر 0.378 2.394 0.577 0.265 0.296 6 تولید چرم و فرآورده های وابسته 0.367 2.368 0.268 0.177 0.497 7 تولید تجهیزات برقی 0.364 2.447 0.294 0.190 0.351 8 ساختمان خصوصی 0.364 2.175 0.535 0.384 0.308 9 تولید کاغذ و فرآورده های کاغذی 0.363 2.432 0.302 0.192 0.353 10 تولید محصولات غذایی 0.350 2.216 0.356 0.174 0.541 11 تولید منسوجات 0.349 2.383 0.306 0.189 0.326 12 تولید سایر تجهیزات حمل و نقل 0.348 2.488 0.306 0.190 0.190 13 تولید فرآورده های لاستیکی و پلاستیکی 0.347 2.397 0.293 0.191 0.299 14 تولید محصولات فلزی ساخته شده، ... 0.343 2.354 0.294 0.185 0.330 15 تولید انواع آشامیدنی ها 0.338 2.245 0.288 0.173 0.455 مأخذ: محاسبات محقق براساس داده های تلفیقی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران (1400) بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش واگرایی ساختاری در اقتصاد ایران را تأیید و نشان می دهد که تکیه صرف بر سیاست های رشد محور، نمی تواند اهداف عدالت و تاب آوری را محقق سازد. ماتریس اهمیت-آسیب پذیری (شکل 1) نشان داد که بخش هایی نظیر صنعت خودرو، اگرچه اهمیت بالایی در رشد دارند، اما از منظر اصل «نفی سبیل» و استقلال اقتصادی، پاشنه آشیل اقتصاد محسوب می شوند. در مقابل، بخش هایی مانند ساختمان دولتی و زیرساخت ها، همسوترین بخش ها با سیاست های اقتصاد مقاومتی هستند. دلالت های سیاستی پژوهش شامل سه محور است: 1. تغییر ریل بودجه عمرانی به سمت «پیشران های ملی تاب آور» (مانند زیرساخت ها) که هم اشتغال زا و هم کم ارزبر هستند؛ 2. مشروط کردن حمایت از صنایع خودروسازی به «تعمیق ساخت داخل» برای خروج از ناحیه آسیب پذیر؛ 3. توجه ویژه به بخش های خدماتی دانش بنیان (مانند آموزش و بهداشت) که تکثیرگر درآمد بالایی دارند و ضامن عدالت توزیعی هستند. این چهارچوب به سیاست گذار اجازه می دهد تا تخصیص منابع را نه فقط براساس کارایی، بلکه بر مبنای «مصلحت عامه» و پایداری ساختاری انجام دهد. نمودار 1. ماتریس راهبردی اهمیت-آسیب پذیری بخش های اقتصادی ایران مأخذ: یافته های محقق تقدیر و تشکر: بدین وسیله از «مرکز پژوهشی کاربردی اقتصادی-اجتماعی قدر» به دلیل حمایت های علمی و فراهم سازی بسترهای لازم برای انجام این پژوهش، صمیمانه قدردانی و تشکر به عمل می آید. بی تردید، بخشی از دستاوردهای این مطالعه مرهون همراهی و پشتیبانی آن مرکز محترم است. تعارض منافع: نویسنده اظهار می دارد که هیچ گونه تعارض منافعی در ارتباط با انجام این پژوهش و انتشار نتایج آن وجود ندارد.

مقدمه و اهداف: از دیدگاه شهید صدر، یکی از ارکان سه گانه اقتصاد اسلامی، «عدالت اجتماعی» است که در قالب نظام توزیع ثروت در جامعه اسلامی تبلور یافته است. وی معتقد است اسلام، دولت را موظف می داند که معیشت افراد جامعه را به گونه کامل تضمین نماید؛ اما نظر بدان که توانایی همه افراد جامعه یکسان نیست، آن دسته از کسانی که امکان کار کردن داشته باشند، دولت از طریق فراهم کردن ابزارهای کار، به آنها امکان تأمین معیشت و مشارکت در فعالیت های ثمربخش اقتصادی می دهد؛ اما وظیفه «تأمین اجتماعی» دولت، ناظر به کسانی است که نمی توانند با کار و تلاش، نیازهای خود را تأمین کنند و یا توان کار کردن دارند اما دولت به دلیل شرایط خاص و استثنایی خود، نتوانسته است فرصت کار را برای آنها پدید آورد. اما موضوع اصلی این پژوهش، منابع مالی تأمین اجتماعی است که یکی از چالش های عمده اجرای تأمین اجتماعی می باشد و غالباً از منبع «مالیات عمومی»، «حق بیمه» و «عائدی سرمایه گذاری» تأمین می شود. اما به باور شهید صدر، اسلام یکی از اصلی ترین کارکردهای «انفال» را تأمین مالی تأمین اجتماعی دانسته و آیه «فئ» روشن ترین دلیل شرعی بیانگر این مطلب می باشد. این نظریه شهید صدر اگرچه از پشتوانه استدلالی متقنی برخوردار است، اما برای ارائه سازوار آن در منظومه فکری شهید صدر و اثبات مستدل آن در جوامع علمی، باید به برخی از چالش های نظری که در این زمینه به نظر می رسد، پاسخ داد. توضیح بیشتر آنکه، دیدگاه شهید صدر در مسئله «ملکیت از منظر اسلام» آن است که اسلام «ملکیت خصوصی، ملکیت عمومی و ملکیت دولتی (امام)» را سه گونه اصلی مالکیت می داند. وی اگرچه درون مایه اجتماعیِ واحدی را برای ملکیت دولت و ملکیت امت قائل است، اما این دو را دو قالب تشریعی متفاوت می داند که یکی از بازتاب های تفاوت آنها این است که زمامدار وظیفه دارد ثروت هایی که ملک عمومی همه امت هستند را برای برآوردن نیازهای مجموعه امت صرف نماید و حق ندارد این اموال را در خدمت بخشی از ایشان -و لو ناتوانان و نیازمندان- درآورد؛ برخلاف اموال ملک دولت که طبق صلاحدید زمامدار شرعی، می تواند فقط به بخش خاصی از جامعه اختصاص یابد. نظر به همین تفاوت، شهید صدر به خوبی آگاه است که نظریه «تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال» صرفاً در صورتی قابل طرح است که انفال، ملک امام امت باشد؛ زیرا اگر ملک عمومی امت باشد، نمی توان مصرف آن را به ناتوانان و نیازمندان اختصاص داد؛ بلکه باید در هزینه هایی مصرف نمود که فایده آن به مجموع امت برسد؛ به ویژه آنکه مرزهای اعتباری کنونی میان کشورهای اسلامی، فاقد هرگونه امضا و تأیید شریعت است و هزینه کردن انفال موجود در جغرافیای یک دولت اسلامی در راستای منافع مجموع امت اسلامی عملاً ناممکن و بسیار کم فایده می باشد. ازاین رو، صرفاً در صورتی یک دولت اسلامی کنونی می تواند از انفال به عنوان یک منبع مالی کارآمد برای تأمین اجتماعی ناتوانان و نیازمندانِ ساکن در قلمرو حکومت خود بهره برد که حق منع سایر افراد امت از این منابع را براساس مصلحت سنجی خردورزانه داشته باشد.  این درحالی است که اخیراً نظریه انکار «ملکیت دولتی» در عرض «ملکیت عمومی» مطرح شده و طرفدارانی دارد. به باور ایشان همه اموالی که در ادله، ملک امام دانسته شده، در حقیقت ثروت عمومی با مصارف یکسان با اموالی که ملک مسلمانان معرفی شده، می باشند. روشن است که این مطلب می تواند ثمرات گوناگونی در فقه داشته و از جمله مانع  بزرگی برای اثبات نظریه ایشان در زمینه تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال باشد. بنابراین، اصلی ترین هدف این مقاله آن است که درستی یا نادرستی نظریه شهید صدر مبنی بر تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال را براساس پیش فرض فقهی ملکیت امام و نه مسلمانان ارزیابی نموده و ادله مطرح شده برای وحدت ماهیت آنها را بررسی کند. روش تحقیق: روش این تحقیق، کیفی بوده و نسبت به ادله نظریه وحدت ملک امام و امت که از طریق منابع کتابخانه ای جمع آوری شده، داده پردازی تحلیلی-انتقادی صورت گرفته است؛ چنان که داده های نقلی-وحیانی که از طریق سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی گردآوری شده، به شیوه اجتهادی و با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. یافته ها: اگرچه ملکیت امام بنا بر تفسیر آن به ملکیت منصب امامت درون مایه اجتماعی واحدی با ملکیت مسلمانان دارند، اما دو قالب تشریعی متفاوت هستند که تفاوت آنها در مواردی از جمله لزوم صرف اموال مسلمانان در مصالح عموم آنها بازتاب می یابد. همین نکته می تواند زمینه ساز بهره مندی از انفال برای تأمین اجتماعی نیازمندان و ناتوانان باشد؛ زیرا آیه فئ -که از دیدگاه شهید صدر مصارف عموم انفال را بیان می کند- به صرف آن در نیازهای یتیمان و زمین گیران و در راه ماندگان تصریح کرده است. ظاهر ادله ای که برخی از اموال را ملک امام و برخی دیگر را ملک مسلمانان می دانند، تغایر ماهیت این دو ملکیت است؛ چنان که ادله ای که بیان گر تحلیل انفال برای شیعیان هستند نیز چنین ظهوری دارند. هیچ یک از ادله مطرح شده برای وحدت ماهیت ملک امام و ملک مسلمانان، اتقان کافی ندارد. بحث و نتیجه گیری: اگرچه نظریه تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال که توسط شهید صدر مطرح شده، از پشتوانه علمی متقنی برخوردار است، اما پذیرش آن در مجامع علمی به عنوان مقدمه ای برای قانون گذاری براساس آن، نیازمند اثبات مقدماتی است که از جمله آنها این است که ملکیت انفال برای امام متغایر با ملکیت مسلمانان است و لذا مصرف آن نیز می تواند متفاوت باشد. بحث ها و بررسی های این مقاله نشان می دهد که نظریه شهید صدر از جهت این پیش فرض، با هیچ اشکالی روبه رو نیست و باید طبق ظواهر ادله و همراه با نظر مشهور میان فقیهان تمام اعصار، ماهیت ملکیت امام را متفاوت با ملکیت امت دانست؛ زیرا هیچ یک از ادله ای که برای صرف از این ظواهر ارائه شده اند، اتقان کافی ندارند.

هدف: یکی از مهم ترین فناوری های نوین طی یکی دو سال گذشته، ظهور چت جی پی تی است که به عنوان یک چت بات هوش مصنوعی می تواند از طریق الگوریتم های محاسباتی و اطلاعاتی، بر حوزه های مختلفی از تصمیم گیری در بازارهای مالی مؤثر باشد. سرعت توسعه این ابزارهای کمک یار در تصمیم گیری به حدی بوده است که در همین بازه زمانی کوتاه بسیاری از نظریه های جدید حوزه مالی رفتاری، به تأثیرگذاری آن بر ذهنیت و احساسات سرمایه گذاران اذعان نموده اند. هدف این مطالعه، ارزیابی کارکردهای مالی چت جی پی تی بر مهندسی ذهنی سرمایه گذاران است.   روش: این مطالعه از نظر روش شناسی از یک سو به لحاظ نتیجه، توسعه ای تلقی می شود و از سویی دیگر به لحاظ هدف انجام مطالعه، در زمره پژوهش های توصیفی- کاربردی دسته بندی می شود. فرآیند جمع آوری داده ها نیز ترکیبی است، به طوری که بدلیل پراکندگی نظری و فقدان ابزار سنجشِ قابل اتکاء، ابتدا در بخش کیفی از طریق غربال گری محتوایی سیستماتیک اقدام به شناسایی کارکردهای مالی چت جی پی تی و مهندسی ذهنی سرمایه گذاران شود تا پس از انجام تحلیل دلفی فازی، از طریق ماتریس ویکور خاکستری، نسبت به ارزیابی ابعاد شناسایی شده دو متغیر بر یکدیگر اقدام شود.   یافته ها: نتایج مطالعه در بخش کیفی، حکایت از شناسایی 5 معیار با مرور انتقادیِ پژوهش های مشابه دارد. در بخش کمّی مطالعه نیز یافته ها نشان داد، با ارتقاء قابلیت یادگیری تقویتی در تصمیم گیری به عنوان اولویت کارکردِ مالی چت جی پی تی، محتمل ترین بُعدِ تأثیرپذیری از زمینه های شناسایی شده مهندسی ذهنی سرمایه گذاران، کاهش لنگرهای ذهنی است.   نتیجه گیری: براساس نتیجه کسب شده، انتظار داشت که کارکردِ مالی ناشی از چت جی پی تی به واسطه مدل های زبانی بزرگ در بستر پلتفرم های هوش مصنوعی و شبکه های عصبی، این فرصت را به سرمایه گذاران می دهد تا در چالش های ذهنی و احساسی خود، بازبینی منسجم تری نمایند و با مهندسی معیارهای روانشناختی و درونی در اتخاذ یک تصمیم، احتمال وقوع سوگیریِ ناشی از لنگر ذهنی را کاهش دهند.

هدف: هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر نابرابری درآمدی در کشور ایران است.   روش: دوره زمانی مطالعه از سال 1369 تا 1399 در کشور ایران و با استفاده از رویکرد حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده ( FMOLS ) است. در اقتصادسنجی روش های متنوعی جهت بررسی وجود رابطه بلندمدت مابین متغیرهای وجود دارد که این تحقیق از روش هم انباشتگی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده استفاده می کند.   یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد نااطمینانی اقتصاد کلان تأثیر مثبت و معنا دار بر نابرابری درآمد دارد و به افزایش آن منجر می شود. همچنین، رشد اقتصادی، ریسک سیاسی و درجه بازبودن تجاری تأثیر مثبت و معنا داری بر نابرابری درآمد دارند و به افزایش آن منجر خواهند شد. از طرفی، تحریم های اقتصادی و عدم قطعیت نفت نیز تأثیر منفی و معنا دار بر نابرابری درآمد دارند و به کاهش آن منجر می شوند.   نتیجه گیری: نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان منجر به افزایش نوسانات اقتصادی، افزایش نرخ ارز، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بیکاری و ... خواهد شد که در نهایت منجر به کاهش درآمد و قدرت خرید افراد می شود. در این راستا، افراد فقیر و کم درآمد نسبت به افراد ثروتمند آسیب پذیرتر می شوند. ازاین رو، دولت ها بایستی با کاهش نوسانات اقتصادی و شوک ها، حفظ ارزش پول، کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز، افزایش اشتغال زایی، کمک به سرمایه گذاری در بخش خصوصی و کاهش هزینه های جاری، علاوه بر حفظ و ثبات در سطح اقتصاد کلان، به عادلانه توزیع تر شدن درآمد کمک کنند تا نابرابری درآمدی نیز کاهش یابد.

هدف: دستیابی به سطح عادلانه و پایدار توسعه و رفاه اقتصادی- اجتماعی از اهداف سیاست های اقتصادی در تمامی کشورهای جهان است. هدایت جریان توسعه در مناطق مختلف می تواند بر نحوه مدیریت منطقه ای و قدرت تمرکز در حیطه های متفاوت اثرگذار باشد. اتخاذ سیاست های مطلوب در این راستا، نیازمند شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی و بررسی همزمان ابعاد اقتصادی و غیراقتصادی است. هدف پژوهش حاضر شناسایی متغیرهای غیرشکننده مؤثر بر توسعه اقتصادی در سطح استان های کشور، با تمرکز بر توسعه انسانی است.   روش: اطلاعات شاخص های 73 عامل مؤثر بر توسعه اقتصادی در بازه زمانی (1400-1391)، وارد مدل های BMA ، TVP-DMA و TVP-DMS شد. بر اساس میزان خطا، مدل BMA با بالاترین دقت برای برآورد مدل استفاده و 20 متغیر اصلی مؤثر بر توسعه اقتصادی شناسایی گردید.   یافته ها: نتایج نشان داد مخارج عمومی استان؛ مخارج جاری استان؛ سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ هزینه های مواد غذایی به کل هزینه ها؛ درآمدهای مالیاتی به مخارج عمومی؛ بیکاری استانی؛ ارزش افزوده صنعت؛ جمعیت فعال؛ تورم استانی؛ تحصیلات عالیه؛ درآمد میانه؛ ضریب جینی؛ تحریم؛ شاخص سرمایه انسانی (کل کشور)؛ درآمدهای نفتی؛ تورم؛ نرخ ارز؛ شاخص حکمرانی خوب؛ شاخص ساختار تأمین مالی از بانک و شاخص اقتصاد مقاومتی مهم ترین متغیرهای مؤثر بر توسعه اقتصادی هستند.   نتیجه گیری: تورم، مخارج عمرانی استانی، تحریم ها، درآمدهای نفتی و ضریب جینی مهم ترین متغیرهای مؤثر بر توسعه اقتصادی بوده اند.

هدف: دستیابی به جامع شاد، به یکی از مهم ترین اهداف جوامع تبدیل شده است. به طوری رسیدن به این هدف مورد توجه دولت ها، سیاستگذاران و پژوهشگران قرار گرفته است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر توسعه انسانی بر شادی در منتخب کشورهای در حال توسعه است.   روش: بدین منظور برای بررسی تأثیر توسعه انسانی بر شادکامی در منتخب کشورهای در حال توسعه طی دوره 2022-2007 از الگوی از تخمین زن گشتاور تعمیم یافته ( GMM ) که مبتنی بر مدل های پویای پانلی است به کار گرفته شده است.   یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده لگاریتم شادی ( LHAP )، با یک وقفه می تواند متغیر شادی را به میزان 20/1 درصد افزایش دهد. شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر شادی داشته است. به طوری که با افزایش یک درصدی شاخص توسعه انسانی، 39/1 درصد شادی افزایش می یابد. دیگر نتایج به دست آمده حاکی از آن است که لگاریتم اندازه دولت و لگاریتم درجه باز بودن اقتصاد منجر افزایش شادی و لگاریتم نابرابری درآمدی منجر به کاهش شادی شده است.   نتیجه گیری: بنابراین در کشورهای در حال توسعه دولت ها با تخصص بیشتر بودجه به بخش آموزش و بهداشت با هدف افزایش استانداردهای به روز زندگی باعث رضایتمندی مردم شده که در نتیجه نشاط و شادکامی مردم افزایش می یابد.

در این پژوهش به بررسی و آزمون نقش کسری بودجه عملیاتی و سرمایه ای دولت در اثرگذاری نامتقارن اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش میمیک محاسبه شد که حاکی از میانگین 18/3 درصدی در اقتصاد ایران است. سپس در قالب دو الگو و با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی، اثر کسری بودجه عملیاتی و سرمایه ای بر رابطه میان اندازه دولت و اقتصاد زیرزمینی در دوره زمانی 1359تا 1400مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان داد که نخست، افزایش میزان کسری بودجه سرمایه ای دولت هم اثرگذاری منفی افزایش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی و هم اثرگذاری مثبت کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را تشدید می کند. دوم، کسری بودجه عملیاتی رفتار دوگانه ای دارد، بدین توضیح که افزایش مقدار کسری بودجه عملیاتی از مقادیر 4/12 درصد به هنگام افزایش ها در اندازه دولت و 5/47 درصد به هنگام کاهش ها در اندازه دولت؛ اثرگذاری منفی افزایش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را نامطلوب و اثرگذاری مثبت کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را مطلوب می نماید. یافته های دیگر اینکه باز بودن تجارت و بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی پژوهش حاضر به نحو مثبت بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذارند.

در سال های اخیر، اصلاح قیمت حامل های انرژی به یکی از مهم ترین چالش های سیاست گذاری اقتصادی در ایران تبدیل شده است. با وجود تلاش های دولت برای بهبود بهره وری تولید و مصرف انرژی و کاهش هزینه های یارانه ای، اجرای سیاست های اصلاحی با موانع متعددی از جمله تبعات اجتماعی، اقتصادی و محدودیت های اجرایی مواجه بوده است. این مطالعه با هدف بررسی اثرات اقتصادی یارانه های انرژی، به تحلیل پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت اصلاح قیمت حامل های انرژی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی می پردازد. نتایج مدل نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی در کوتاه مدت منجر به کاهش در تولید، مصرف، سرمایه گذاری و اشتغال می شود که این اثرات عمدتا ناشی از شوک هزینه ای وارده به بنگاه ها و کاهش درآمد واقعی خانوارها است. یارانه های انرژی معمولا قیمت داخلی انرژی را پایین تر از قیمت جهانی نگه می دارد و شکافی ایجاد می کند که تصمیمات مصرف و سرمایه گذاری را تحریف می کند. در بلندمدت با تعدیل تدریجی نسبت قیمت داخلی انرژی به قیمت جهانی (فوب خلیج فارس)، قدرت سیگنال دهی قیمت های انرژی افزایش می یابد. با افزایش نسبت قیمت انرژی خانوار به قیمت جهانی از 4/0 به 6/0، تولید کل در بلندمدت تا 0/4 درصد افزایش می یابد و مصرف انرژی خانوار تا 2/32 درصد کاهش می یابد. اصلاح تدریجی یارانه ها همراه با پرداخت های جبرانی هدفمند، اثرات منفی کوتاه مدت را کاهش داده و در بلندمدت کارایی اقتصادی و کاهش قاچاق را بهبود می بخشد. این مطالعه نشان می دهد که اصلاح یارانه های انرژی، به کاهش مصرف ناکارآمد انرژی، بهبود عدالت اجتماعی و تحقق اهداف توسعه پایدار مانند انرژی پاک و کاهش نابرابری کمک می کند.

کاهش فقر و نابرابری از مهم ترین اهداف سیاست گذاری اقتصادی است و ثبات اقتصادی نقش اساسی در ایجاد زمینه رشد پایدار و بهبود توزیع درآمد دارد. در ایران نیز با توجه به اهمیت این مسائل، پژوهش حاضر به بررسی اثر نامتقارن بی ثباتی اقتصادی بر فقر خانوار و نابرابری درآمد طی دوره ۱۴۰۲ – ۱۳۶۳ می پردازد. در این مطالعه، شاخص شکاف فقر و شاخص فوستر – گریر – توربک بر اساس داده های درآمد – هزینه خانوار محاسبه و الگوی اقتصادسنجی با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بی ثباتی اقتصادی در بلندمدت اثری مستقیم و نامتقارن بر فقر دارد، به گونه ای که کاهش بی ثباتی تأثیر مطلوب بیشتری نسبت به اثر نامطلوب افزایش آن دارد. همچنین تورم و رشد اقتصادی موجب افزایش فقر و درآمد سرانه موجب کاهش آن می شود، در حالی که اندازه دولت اثر معناداری ندارد. یافته ها درباره نابرابری درآمد نیز نشان می دهد که بی ثباتی اقتصادی در بلندمدت اثری مستقیم و نامتقارن دارد و کاهش بی ثباتی اثر مطلوب بیشتری نسبت به افزایش آن دارد. علاوه بر این، تورم، نسبت یارانه به مخارج دولت و بیکاری نابرابری را افزایش می دهند و با توجه به اثر مستقیم درآمد سرانه و اثر معکوس مجذور آن، فرضیه کوزنتس رد نمی شود.

هدف پژوهش حاضر این است که اثرات شوک برون زای همه گیر کرونا را به عنوان تهدیدی بر امنیت بهداشتی و امنیت اقتصادی، بر مدیریت سود، شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر ماهیت ویژه ی کسب و کار شرکت های این صنعت بررسی نماید. از سوی دیگر روابط میان اقلام مدیریت سود با متغیر های بازدهی و احتمال نکول را تجزیه و تحلیل کرده و اثر پاندمی کرونا را بر روابط مذکور بررسی نماید.  نتایج حاکی از آن است که شیوع پاندمی کرونا نه تنها بر روابط میان اقلام مدیریت سود با متغیر های مذکور اثرگذار نبوده است بلکه هیچ ارتباط معناداری میان اقلام مدیریت سود شرکت های بیمه ای شامل مدیریت سود تعهدی، مدیریت سود واقعی و کل مدیریت سود با شیوع پاندمی کرونا وجود نداشته است.

مسکن، به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای بشری و مؤلفه ای کلیدی در توسعه پایدار شهری، همواره کانون توجه برنامه ریزان، سیاست گذاران و پژوهشگران حوزه شهری بوده است. بازار مسکن، به طور خاص، یکی از پویاترین و پیش بینی ناپذیرترین بخش های اقتصادی است. در کلان شهری مانند تهران، شناخت دقیق تحولات و روندهای حاکم بر بخش مسکن در مقیاس های محلی، امری حیاتی برای تدوین راهبردهای اثربخش و پاسخگو به نیازهای متنوع و فزاینده ساکنان است. منطقه ۱۹ تهران، به دلیل ویژگی های منحصربه فرد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی خود، صحنه پویایی ها و چالش های قابل توجهی در حوزه مسکن است. درک عمیق متغیرهای مهم مرتبط با مسکن در چنین بافت هایی، نیازمند به کارگیری ابزارهای تحلیلی قدرتمندی است که قادر به تفکیک عوامل درون منطقه ای از تأثیرات کلان و روندهای کلی باشند. در این مقاله، با به کارگیری روش تحلیل انتقال سهم، تحولات متغیرهای حیاتی بخش مسکن در بازه زمانی 1391-1400 مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به دسترسی به داده ها، تحلیل انتقال سهم برای متغیرهای قیمت یا شاخص قیمت مسکن، تعداد پروانه های ساختمانی مسکونی صادر شده و تعداد واحدهای مندرج در پروانه های صادر شده انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در شش سال، اثر منطقه ای بر قیمت مسکن منفی و تنها در چهار سال مثبت بوده است؛ بنابراین منطقه 19 شهرداری تهران، در مقایسه با روند افزایش قیمت مسکن در کشور و شهر تهران، در بیشتر سال ها رشد کمتری را تجربه کرده است. همچنین نتایج نشان می دهد که شاخص قیمت مسکن، به عنوان عامل تأثیرگذار بر عرضه، در بیشتر سال ها با یک وقفه زمانی، اثر مشابهی بر عرضه مسکن داشته است؛ به گونه ای که در صورت افزایش بیشتر شاخص قیمت در منطقه 19 شهرداری تهران نسبت به کشور و شهر تهران، عرضه مسکن در این منطقه نیز به نسبت کشور و شهر تهران، بیشتر افزایش یافته و در صورت کاهش شاخص قیمت، این نتیجه تکرار شده است.

بازار سهام حجم گسترده ای از داده ها و روابط متقابل میان شرکت ها را تولید می کند؛ ازاین رو، استفاده از تحلیل شبکه می تواند چارچوبی مناسب برای درک پویایی ها و ساختار ارتباطی بازار فراهم سازد. با وجود اهمیت این موضوع، بازار سهام ایران کمتر از منظر تحلیل شبکه بررسی شده و مطالعات موجود عمدتاً بر ویژگی های توصیفی شبکه تمرکز داشته اند. افزون بر این، تاکنون نقش مرکزیت شبکه در چارچوب مدل های قیمت گذاری دارایی و به عنوان منبع بالقوه ریسک سیستماتیک مورد آزمون قرار نگرفته است. ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی توان توضیحی مدل قیمت گذاری چندعاملی آربیتراژ (APT) با لحاظ معیار مرکزیت شبکه در بازار سهام ایران است. برای این منظور، بازده سهام شرکت های دارای معاملات منظم طی دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ استخراج شد. سپس با استفاده از ماتریس همبستگی بازده سهام و رویکرد آستانه، شبکه بازار سهام تشکیل و معیار مرکزیت هر سهم محاسبه شد. در ادامه، مدل APT با وارد کردن مرکزیت به عنوان عامل ریسکی جدید برآورد گردید. به منظور آزمون، از روش مقطعی فاما–مک بث و آزمون گیبونز، راس و شانکن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد ضریب معیار مرکزیت مثبت و از نظر آماری معنادار است؛ به این معنا که سهام با جایگاه مرکزی تر در شبکه، به دلیل ارتباط گسترده تر با سایر شرکت ها، در معرض شوک های کلان و سرریزهای بازار قرار داشته و بازده مورد انتظار بالاتری خواهد داشت. بنابراین، ادغام تحلیل شبکه با مدل های قیمت گذاری دارایی، ابعاد جدیدی از ریسک را آشکار ساخته و می تواند به بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران، مدیریت سبد دارایی و سیاست گذاری در بازار سرمایه ایران کمک کند.

شرکت های سهامی، که از شرکت های مهم در اقتصاد شمرده می شوند، در هر کشوری مطابق با اسناد بالادستی همان کشور فعالیت می کنند. در جمهوری اسلامی نیز، که تمامی فعالیت ها باید مطابق با فقه امامیه باشد، ضروری است از دیدگاه فقهی به قوانین این شرکت ها پرداخته شود. از طرف دیگر، بنیان گذار جمهوری اسلامی، امام خمینی، که از فقهای بزرگ بوده، در مسائل مختلف اقتصادی نظرات فقهی داشته و توجه به آن ها در شکل گیری بنیان های اقتصادی ضروری است. این در حالی است که تاکنون آسیب های فقهی این شرکت ها از دیدگاه امام خمینی بررسی نشده است. بنابراین، تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که «آسیب شناسی قوانین شرکت های سهامی با تأکید بر آراء امام خمینی چگونه است؟». هدف اصلی تحقیق آن است که با یافتن آسیب های فقهی شرکت های مذکور، به تدریج زمینه تطابق آن ها با فقه امامیه و به ویژه فتاوای امام خمینی، فراهم شود. روش تحقیق حاضر بدین صورت است که ابتدا آراء امام خمینی در رابطه با شرکت های سهامی مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به آن ها، قانون تجارت - به عنوان زیربنای فعالیت شرکت های سهامی - مورد کنکاش قرار گرفته و آسیب های فقهی آن مشخص گردد. با بررسی قوانین شرکت های مذکور، آسیب هایی مانند عدم توجه به نظر اقلیت در مجامع تصمیم گیری، بطلان شرکت به واسطه مرگ شرکا، فروش اموال شرکا و اخذ دیرکرد از آنان بدون کسب رضایت، سهام ممتاز، تبعیض حاصل از آن و عدم رضایت سایر سهامداران و موارد دیگر آشکار گردید. نتیجه تحقیق آن است که ساختار شرکت های سهامی با موازین فقهی سازگار نیست؛ بنابراین لازم است قالب یا قالب های جدیدی طراحی و جایگزین شود. در این میان، برخی با رویکرد انفعالی سعی در توجیه فقهی قوانین موجود، ولو به قیمت عدم تناسب آن ها با مقاصد شریعت، داشته اند؛ ولی راه درست، رویکرد فعالانه در قبال شرکت های مذکور است.

ایران کشوری وسیع و سرشار از منابع طبیعی و خدادادی از جمله نفت، گاز، معادن، دریا و جنگل است که همواره توان بالقوه ای را برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد می کند، اما پدیده جدیدی به نام ارزهای دیجیتال و به خصوص صنعت استخراج رمزارز در دنیا مطرح شده است که با توجه به شرایط اقتصادی ایران لازم است به عنوان یک منبع اصلی کسب درآمد برای کشور مدنظر حاکمیت قرار گیرد. در سال های اخیر، موضوع ارزهای دیجیتال به سبب ویژگی غیرمتمرکز بودن، می تواند یکی از راهبردهای مهم کشور برای کسب درآمد، مطرح شود. بنابراین با درنظر گرفتن شرایط کنونی کشور، کسب درآمد از طریق ارزهای دیجیتال، هدف اصلی این پژوهش معرفی می گردد. دستیابی به این هدف، با نگاشت نقشه کاملی از وضعیت کنونی کشور و ارزهای دیجیتال، و با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک محقق می شود. پژوهشگران در حین اجرای شش مرحله اصلی SODA، به جمع آوری داده های تحقیق از طریق مصاحبه با خبرگان پرداخته و با استفاده از نرم افزار Explorer Decision نقشه نهایی را ترسیم و تجزیه و تحلیل کردند. بر این اساس: اهداف، موضوعات مهم و گزینه های کلیدی  تأثیرگذار بر کسب درآمد از طریق ارزهای دیجیتال، شناسایی شد و درنهایت، شش گزینه کلیدی که موجبات تحقق اهداف و و طرح موضوعات مهم را فراهم می آورند، مشخص گردید. همچنین با تمرکز بر این گزینه ها، برای هر کدام، استراتژی هایی تدوین و ارائه گردید.

بخش مسکونی در ایران، با سهم حدود ۳۰ درصدی از کل مصرف نهایی انرژی، بیشترین سهم مصرف انرژی را به خ ود اختصاص داده است. این امر، نشان دهنده سطح پایین کارآیی انرژی در این بخش است. در این راستا، در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر سیاست تشویقی پرداخت یارانه بر بهبود کارآیی مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی شهر شیراز با استفاده از روش مدل سازی عامل محور می پردازیم. هدف اصلی از این مطالعه، ارائه راهکاری مؤثر برای تشویق مالکان به بازسازی ساختمان ها از طریق پرداخت یارانه است، به گونه ای که همزمان، منافع دولت و مطلوبیت مالکان به حداکثر برسد و تعارض اهداف بین این دو طرف کاهش یابد . در این پژوهش، دولت، مالکان و ساختمان های مسکونی به عنوان عوامل اصلی در مدل سازی عامل محور تعریف شده اند. رفتارهای تصمیم گیری دولت و مالکان با استفاده از نظریه نمایندگی، مدل سازی و سیاست تشویقی پرداخت یارانه بهینه سازی شده است. نتایج شبیه سازی در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰ نشان می دهد که اجرای سیاست تشویقی پرداخت یارانه بهینه به مالکان، منجر به کاهش 2/22 درصدی مصرف انرژی و بهبود 8/22 درصدی کارآیی انرژی در ساختمان های مسکونی پس از بازسازی می شود . همچنین، با در نظر گرفتن افزایش سالانه ۱۰ درصدی قیمت انرژی و انجام تحلیل حساسیت بر روی پنج پارامتر کلیدی (نرخ مالکیت مسکن، نرخ نیاز به بازسازی، ضریب هزینه مالک، ضریب منفعت اقتصادی و ضریب منفعت زیست محیطی)، نتایج نشان می دهند که بهبود کارآیی انرژی با ضریب هزینه مالک، رابطه معکوس و با قیمت انرژی، نرخ مالکیت مسکن، نرخ نیاز به بازسازی و ضرایب منفعت اقتصادی و زیست محیطی، رابطه مستقیم دارد. این یافته ها می توانند به عنوان راهنمایی برای طراحی سیاست های مؤثرتر در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی در بخش مسکونی مورد استفاده قرار گیرند.

کیفیت نهادی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ثبات نظام بانکی در مطالعات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش، با هدف بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شاخص های مختلف کیفیت نهادی و عوامل درون بانکی بر ثبات نظام بانکی ایران انجام شده است . برای این منظور، داده های ترکیبی مربوط به ۱۸ بانک فعال دولتی و خصوصی طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ جمع آوری و با رویکرد میانگین گروهی تلفیقی (PMG) و با استفاده از نرم افزار Stata  و  Eviews تحلیل شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون، رابطه مثبت و معناداری با ثبات بانکی در بلندمدت و کوتاه مدت دارد . همچنین شاخص فساد و نا اطمینانی سیاست های اقتصادی، رابطه منفی و معناداری با شاخص ثبات بانکی در بلند مدت دارند. علاوه بر این، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، اثرات منفی و معناداری بر ثبات بخش بانکی در بلندمدت دارند؛ اما در کوتاه م دت، تأثیر معناداری ندارند . همچنین، نرخ تورم و اندازه بانک در بلندمدت، رابطه منفی و معناداری دارند، اما نرخ رشد اقتصادی، دارای اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر ثبات بانکی دارد. این یافته ها بر اهمیت بهبود کیفیت نهادی و کاهش ریسک های اقتصادی در تقویت ثبات نظام بانکی ایران، تأکید دارند .  

در این پژوهش، نقش پویای متغیرهای بازار کار بر ترکیب بهینه دارایی های بانک مرکزی ایران بررسی شده است. برای این منظور، یک مدل کنترل بهینه با استفاده از داده های اقتصادی ایران طی سال های ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۲ و روش الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در محیط Spyder برآورد شده است. تحلیل حساسیت متغیرهای مدل مطالعه، نشان می دهد که تغییرات سطح دستمزد و اشتغال، به عنوان متغیرهای کلیدی بازار کار، تأثیرات مهمی بر سیاست های پولی و ترکیب دارایی های بانک مرکزی دارند. یافته ها حاکی از این است که در شرایط افزایش دستمزد، نقدینگی و تورم افزایش یافته و در واکنش به آن، سهم اوراق بدهی و طلا در سبد دارایی های بانک مرکزی رشد می کند. همچنین، در شرایط کاهش اشتغال، بانک مرکزی به سمت دارایی های امن مانند دلار، فرانک سوئیس و طلا متمایل می شود. در مقابل، بهبود وضعیت اشتغال منجر به افزایش سهم یورو، یوان و اوراق بدهی می گردد. این یافته ها بر اهمیت تدوین یک استراتژی پویا و منعطف در مدیریت ذخایر بانک مرکزی تأکید دارند. پیشنهاد می شود که در دوره های رونق، کنترل نقدینگی از طریق انتشار اوراق بدهی و در دوره های رکود، تمرکز بر دارایی های باثبات افزایش یابد تا ثبات اقتصادی حفظ شود .