درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه بررسی تاثیر اصول حاکمیت شرکتی بر ادراک اثربخش مبارزه با پولشویی است. این پژوهش از حیث هدف، با توجه به اهداف پژوهش جزو پژوهش های کاربردی است و از منظر گردآوری داده ها، در مجموعه پژوهش های پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش کلیه رؤسا و معاونین بانک های استان گیلان طی سال 1402 است. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس 173 نفر به دست آمده است. به منظور سنجش مدل پژوهش و آزمون فرضیه ها، روش معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که یک رابطه معنادار بین اصول حاکمیت شرکتی بر ادراک اثربخش سیاست های ضدپولشویی در بین ابعاد فرعی چندگانه وجود دارد. این مطالعه نیاز به سیاست ها و استراتژی های مؤثر برای ارتقای حاکمیت شرکتی در ایران را برجسته می کند که تنها از طریق افزایش آگاهی، دانش و پایبندی به رفتار اخلاقی می توان به دست آورد. این مطالعه تحقیقاتی پیامدهای مهمی برای دانشگاهیان، سیاست گذاران و دست اندرکاران صنعت بانکداری علاقه مند به حوزه حاکمیت شرکتی، به ویژه در زمینه مبارزه با پولشویی و پیامدهای آن برای مشاغل و جامعه ارائه می دهد.

پیشینه و اهداف: مطابق با نظر اقوی، دیه دارای ماهیت دوگانه ای بوده و علاوه برآنکه واجد جنبه کیفری است، وصف حقوقی خود و جبران ضرر و زیان وارده به زیان دیده را نیز داراست. بااین حال لزوم جبران ضرر و زیان وارده اقتضا می کند که مبلغ مقطوع دیه صرفاً به عنوان حداقلی از خسارات مادی در نظر گرفته شود تا درصورتی که ضرر و زیان مازادی بر دیه از بابت ارتکاب فعل زیان بار وارد شد، مسبب حادثه مکلف به پرداخت خسارات مازاد بر دیه باشد. بااین حال در مقام بررسی لزوم جبران خسارت مازاد بر دیه، قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 1395 قاعده خاص دیگری را در زمینه جبران هزینه های درمان علاوه بر دیه مقرر داشته که در عمده تحقیقات صورت گرفته در این حوزه مغفول مانده و این پژوهش بر آن است که به صورت مشخص به بررسی حکم خاص قانونی در خصوص جبران خسارات مازاد بر دیه در تصادفات رانندگی مشمول قانون موصوف بپردازد. روش شناسی: روش مورد استفاده تحلیلی– توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای است. یافته ها: قانون گذار در مقام جبران هزینه های درمان در خصوص ورود خسارت ناشی از سوانح رانندگی، با عدول از نظریه جبران خسارت بودن دیه، حکمی مقرر داشته که ماهیت دیه را تا حد زیادی نزدیک به نظریه مجازات بودن دیه نموده است. به منظور بررسی موضع قانون گذار و نحوه تفسیر صحیح از مفاد ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث رانندگی، بررسی قاعده عمومی در خصوص مطالبه خسارت مازاد بر دیه تا حد نیاز مشکل گشا خواهد بود. نتیجه گیری: براساس قانون بیمه اجباری سال 1395، زیان دیده می تواند علاوه بر دریافت کل دیه خود، به دریافت کل ضرر و زیان وارده از بابت هزینه های معالجه اقدام کند. درعین حال باید گفت دیه پرداختی در مقام جبران خسارات ناشی از سوانح رانندگی ارتباطی با خسارات معنوی نداشته، اما درعین حال بنا بر عمومات و حکم مقرر در تبصره دوم ماده چهارده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آسیب دیده از سوانح رانندگی نمی تواند علاوه بر دیه خسارات معنوی نیز مطالبه کند.

در تحقیق حاضر، میزان اثرگذاری برخی از مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر ترجیحات کشاورزان ورامینی در استفاده از منابع آبی استحصال شده از کانال های آبیاری، با استفاده از روش آزمایش انتخاب گسسته ارزیابی شده است. در این راستا، ابتدا ضمن مشورت و مصاحبه با افراد خبره محلی، متغیرها و سطوح آن ها، احصاء و سپس داده ها از طریق پرسشنامه در میان جامعه هدف جمع آوری شد. علائم ضرایب برآورد شده نشان می دهد هرگونه کاهش نرخ آب بهای کشاورزی، ارتقای وضعیت کیفیت آب، تشدید نظارت بر میرآب ها، تضمین حق آبه رها سازی شده از سد و کانال ها و بهسازی و گسترش کانال های آب، موجب افزایش سطح مطلوبیت کشاورزان ورامینی خواهد شد. در زمینه تمایل به پرداخت کشاورزان (با لحاظ کردن متغیر نرخ آب بهای کشاورزی به عنوان متغیر پولی نرمال کننده)، یافته های تحقیق، نشان داد که متغیر «وضعیت حق آبه رها سازی شده از سد و کانال ها» در سبد ترجیحات پرسش شوندگان (کشاورزان) بیشترین اهمیت را دارد، به نحوی که حاضرند در ازای تضمین تأمین و دریافت آب در فصول کم بارش سال، معادل 58 درصد آب بهای بیشتری بپردازند که این نتیجه، مبین آسیب پذیری کشاورزان و محصولات کشاورزی کشت شده در دشت ورامین در مواجهه با بحران کم آبی و خشکسالی است

الگو های تعادل عمومی تصادفی پویا برای توضیح حرکت مصرف با تولید به دنبال تکانه کارآیی نهایی سرمایه گذاری ارائه شده اند. در واقع، کاهش مصرف پس از تکانه مثبت کارآیی نهایی سرمایه گذاری، با ادوار تجاری شناسایی شده تجربی در تضاد است. انگیزه و نوآوری اصلی مطالعه حاضر، درک اثر تکانه کارآیی نهایی سرمایه گذاری بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران و تحلیل پازل مصرف است. تخمین پارامترهای الگو، با استفاده از رویکرد بیزین، الگوریتم گام تصادفی متروپولیس-هستینگز و داده های متغیرهای قابل مشاهده تولید ناخالص داخلی بدون نفت، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، مخارج دولت و نرخ تورم (ناخالص) در دوره 1401:02-1383:01 استفاده شده و نتایج حاکی از آن است که ترجیحات تفکیک ناپذیر و در شرایطی که افزایش ساعات کار، اثر مثبت بر مطلوبیت نهایی مصرف دارد (مکمل بودن ساعات کار و مصرف)، هم حرکتی سرمایه گذاری، تولید، ساعات کار و مصرف قابل توجیه است و پازل مصرف رخ نمی دهد

داده های اقتصاد کلان کشور طی نیم قرن اخیر نشان می دهند که با وجود تلاش های نظری و تدابیر سیاستگذاری مختلف، تورم در کشور ما در مقایسه با بیشتر کشورهای جهان؛ بالا، مزمن و پرنوسان بوده است. در مطالعات مربوط به پول و تورم، در کنار رویکردهای مختلف به تقاضای پول، در مورد عرضه پول نیز رویکردهای مختلفی وجود دارد که می توان آن ها را در دو رویکرد کلی برونزایی و درونزایی پول طبقه بندی کرد؛ رویکردهایی که هم در مورد فرآیند خلق پول و هم در مورد توصیه های سیاستی برای مهار تورم، تفاوت های زیادی با هم دارند. در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن شناخت بیشتر ماهیت فرآیند خلق پول ، درونزایی عرضه پول در اقتصاد ایران با رویکرد پساکینزی ارزیابی شود. بدین منظور فرضیه درونزایی عرضه پول در ایران با استفاده از داده های سالانه طی سالهای 1357الی1400 آزمون می شود. جهت سنجش درونزایی عرضه پول، مدل دارای ضرایب زمان-متغیر با روش تخمین دومرحله ای و رهیافت فضا-حالت برآورد گردید. نتایج حاکی از آن است که اولاً پول درونزاست ثانیاً تاثیر متغیرهای توضیحی شامل تسهیلات، تولید ناخالص داخلی و تورم بر آن در طول زمان ثابت نیست. بنابراین تغییر سیاستهای پولی از هدفگذاری بر کلیت های پولی متناسب با شرایط درونزایی پول ضرورت دارد.

در این مقاله اهمیت و محدودیت های بهره گیری از تکنولوژی بلاک چین و قرارداد هوشمند در تامین مالی بوسیله صکوک و کاربردهای آن در ایران بررسی می گردد. با مشخص شدن ابعاد اهمیت و مشکلات بهره گیری از صکوک توکنیزه شده بوسیله قرارداد هوشمند یا به عبارتی صکوک هوشمند، می توان شرایط مناسب را جهت استفاده بهینه از فرصت های ایجاد شده توسط این تکنولوژی و اجتناب از خطرات احتمالی ناشی از بکارگیری آن فراهم نمود. این تحقیق با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مقالات علمی و سایت های مرتبط، داده ها و اطلاعات را جمع آوری نموده و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تجزیه تحلیل اطلاعات پرداخته است. با توجه به اطلاعات جمع آوری شده بهره گیری از فناوری مالی و امکان بهره گیری از تکنولوژی جدید نقطه عطفی در تامین مالی افراد، بنگاه ها و دولت ها است. به کارگیری تکنولوژی مالی اسلامی نیز جامعه اسلامی را در راستای دسترسی مناسب به اهداف اقتصادی یاری می کند. به طور خاص انتشار و توزیع صکوک با استفاده از تکنولوژی بلاک چین و قرارداد هوشمند مشکلات انتشار صکوک مانند هزینه اجرایی بالا، سرعت و شفافیت اندک را مرتفع نموده و با بهبود سطح دسترسی افراد و بنگاه ها به منابع مالی اسلامی و افزایش شمول مالی موجب بهبود روند رشد وتوسعه اقتصادی خواهد شد.

درسال های اخیر، صکوک به عنوان یک تأمین مالی اسلامی و جایگزینی برای اوراق قرضه متعارف مطرح شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش صکوک بر شاخص های منتخب کلان مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی است. روش تحقیق حاضر کاربردی و بازه زمانی تحقیق حاضر 2010-2020 است. در این تحقیق از اطلاعات 12 کشور منتخب اسلامی (مالدیو، ترکیه، کویت، قطر، بحرین، اندونزی، عربستان سعودی، امارات، مالزی، سنگاپور، پاکستان و ایران) استفاده وجهت برآورد الگو از رویکرد پانل دیتا در حالت ایستا بهره گرفته شد. بر اساس نتایج تحقیق صکوک تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. با افزایش هر یک درصد در انتشار اوراق صکوک رشد اقتصادی 043/0 واحد افزایش می یابد؛ همچنین بر اساس نتایج معادله رشد اقتصادی؛ مصرف (326/0 و معنادار)؛ مخارج دولت (156/0 و بی معنا)؛ نیروی انسانی (287/0 و معنادار)؛ سرمایه (209/0 و معنادار)؛ نقدینگی (065/0 و بی معنا) و باز بودن اقتصاد (178/0 و معنادار)؛ بر رشد اقتصادی تأثیر دارند. صکوک تأثیر منفی و معناداری بر تورم در سطح اطمینان 95 درصد دارد؛ با افزایش هر یک واحد در انتشار اوراق صکوک تورم 015/0 واحد کاهش می یابد؛ همچنین بر اساس نتایج معادله تورم؛ نرخ ارز (361/0 و معنادار) و شکاف تولید ناخالص داخلی از تولید بالقوه (427/0 و معنادار)؛ بر تورم تأثیر دارند. در نهایت صکوک تأثیر معناداری بر بیکاری ندارد؛ همچنین بر اساس نتایج معادله بیکاری؛ نقدینگی (279/0)؛ شکاف تولید ناخالص داخلی از تولید بالقوه (265/0) و تورم (289/0-) بر بیکاری تأثیر معناداری دارند.

در عصر فناوری های سایبرفیزیکال، رمز ارزها به عنوان یک پدیده نوظهور توانسته اند توجه گسترده ای را به خود جلب کنند. در این میان رمز ارزهای بانک مرکزی به عنوان ابزاری بالقوه برای تحول در سیستم های مالی ملی، اهمیت فزاینده ای یافته اند. با توجه به تغییرات سریع در محیط اقتصادی و فناوری و تأثیرات هر روزه رمزارزها بر سیاست های مالی و اقتصادی کشورها، درک چالش های راه اندازی و بهره گیری از رمز ارزهای ملی برای نهادهای مالی و سیاست گذاران به ضرورت بدل گشته است. به منظور تحلیل نظام مند این چالشها، نویسندگان این مقاله ابتدا طی مطالعه کتابخانه ای به شناسایی چالشهای راه اندازی رمزارزهای ملی مبادرت ورزیده و سپس با استفاده از یک رویکرد ترکیبی جدید اقدام به اولویت بندی چالشها نموده اند. این رویکرد شامل ادغام دو تکنیک پیشرفته، یعنی تحلیل نسبت ارزیابی وزندهی تدریجی (SWARA) و ارزیابی تولید وزنی تجمعی (WASPAS) تحت محیط فازی است که دقت و صحت فرآیندها ی تصمیم گیری را به طور چشمگی ری افزایش می دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که چالشهای کلیدی راه اندازی رمزارزهای بانک مرکزی شامل عدم حمایت مالی مناسب برای استیبلکوین، عدم ثبات ارز داخلی ، مدیریت متمرکز در بستر تکنولوژی غیرمتمرکز، عدم وجود زیست بوم پذیرش عمومی، مشکل لیست شدن رمزارزها در صرافی های معتبر و چالشهای اقتصادی و خطر پولشویی است. در حوزه رمزارزهای بخش خصوصی نیز محدودیت های قانونی در پذیرش سایر رمزارزها، عدم حفظ ارزش سرمایه های خرد، حفاظت از داده ها و حریم خصوصی و نقدشوندگی سریع دارایی های منجمد، مهمترین چالشها در ایجاد و نگهدار ی این دسته از رمزارزها هستند. نتایج تحقیق بر ضرورت اتخاذ استراتژی های جامع و مدون بر ای کاهش این چالشها تأکید کرده و در این راستا راهبردهایی برای مواجهه با این چالشها ارائه نموده است. استراتژی هایی که می تواند به تسهیل پذیرش و توسعه مؤثر رمزارزها در کشور منجر شود.

پیچیدگی اقتصادی، معیار سنجش حجم دانش و فناوری به کار گرفته شده در ساختار تولیدی کشورها است. این پژوهش با بررسی تأثیر دموکراسی (دموکراسی انتخاباتی، دموکراسی لیبرال، دموکراسی مشارکتی، دموکراسی مشورتی و دموکراسی مساوات طلبانه) بر پیچیدگی اقتصادی، به مطالعه تأثیر ابعاد نهادی اقتصادها در پیچیدگی اقتصادی می پردازد. به این منظور، اثر انواع دموکراسی بر پیچیدگی اقتصادی در 109 کشور توسعه یافته و درحال توسعه، طی دوره 2021-1995 با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) برآورد می شود. نتایج این پژوهش، نشان دهنده اثر مثبت و معنادار انواع دموکراسی بر پیچیدگی اقتصادی است. ضرایب انواع دموکراسی برای کشورهای توسعه یافته، بیشتر از کشورهای درحال توسعه برآورد شده است. بیشترین ضریب برآورد شده در کشورهای درحال توسعه، مربوط به دموکراسی مشارکتی و کمترین ضریب، برای دموکراسی لیبرال بوده، و بیشترین ضریب برای کشورهای توسعه یافته، برای دموکراسی لیبرال و کمترین ضریب، برای دموکراسی مشورتی برآورد شده است. تمامی ضرایب در سه الگوی پژوهش، فرضیه پژوهش را تأیید می کنند. همچنین تأثیر مثبت رشد اقتصادی، اندازه دولت و اندازه جمعیت بر پیچیدگی اقتصادی، تأیید می شود. استحکام و ثبات نتایج برآوردی نسبت به استفاده از متغیر جایگزین دموکراسی و تغییر در روش برآورد نیز تأیید می شود

اختیار تخصیص، یکی از حقوق مالکیت و متعلق به مالک است. باید تخصیص دهنده اختیار تخصیص داشته باشد تا بتواند دارایی را تخصیص دهد. با توجه به تعریف علم اقتصاد، مالکیت در دانش اقتصاد جایگاه ویژه ای دارد. مالکیت و حقوق آن در هر جامعه ای به ایدئولوژی حاکم در آن جامعه بستگی دارد. در دنیای امروز دو ایدئولوژی غالب مطرح است که یکی کمونیسم که لغو هرگونه مالکیت را می خواهد و شکل ملایم تر آن سوسیالیم که قایل به لغو مالکیت خصوصی و اشتراکی شدن مالکیت سرمایه و ابزار تولید است و دیگری سرمایه داری یا نظام آزادی در انواع مالکیت است که در دو دامنه حقوق مالکیت مطرح هستند. چارچوب های مطرح شده برای نظام های اقتصادی دیگر در دامنه این دو قرار می گیرند. در این زمینه دیدگاه هایی با نام اسلامی نیز مطرح شده است که برخی جای تامل دارند. اگر بخواهیم برداشت خاصی را نسبت به موضوع مالکیت با دیدگاه اسلامی پذیرش یا رد کنیم، ملاک پذیرش یا رد، باید قرآن باشد. از این رو در این مقاله کوشش شده است با استخراج آیات مرتبط با مالکیت در قرآن و بررسی تطبیقی میان آیات قرآن و دیدگاه های سه اندیشمند مسلمان (محمدحسین بهشتی، مرتضی مطهری و محمدباقر صدر) موضوع مالکیت، بررسی و صورت بندی نظری شود. در این بررسی به این نتیجه می رسیم که در تمامی آیات قرآن مالکیت خصوصی تایید شده است و براساس آیاتی مانند 1 و 41 انفال مالکیت همگانی نیز برای برخی اموال تایید شده است که دولت مدیریت اینگونه اموال را برعهده خواهد داشت، اگرچه دولت مالک نیست.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی وابستگی ساختاری بین بازدهی بازارهای رمزارز و شاخص بورس اوراق بهادارِ تهران با استفاده از داده های روزانه طی دوره 8 آگوست 2015 تا 21 فوریه 2023 است. این مطالعه روش تجزیه حالت متغیر (VMD) و انواع مختلف توابع کاپولای متقارن و نامتقارن را برای بررسی ساختار وابستگی بین بازارهای رمزارز و شاخص بورس در افق های متفاوت سرمایه گذاری ترکیب می کند. در مدل سازی توزیع های حاشیه ای از الگوهای FIGARCH-GED استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص بورس ایران با استفاده از تابع کاپولای ارشمیدسی هیچ گونه وابستگی ساختاری چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت وجود ندارد. نتیجه بیانگر این است که بازار رمزارزها از طبقه اصلی دارایی های مالی و اقتصادی جدا شده اند و مزایای متنوعی را برای سرمایه گذاران ارائه می دهند. همچنین از توابع(CVine-Copula)  که در ادبیات مالی یکی از کاراترین روش های بررسی ساختار وابستگی می باشد، استفاده شده است. وابستگی ساختاری با استفاده از توابع کاپولای واین به نسبت توابع کاپولای ارشمیدسی توانایی بهتری در شناسایی وابستگی ساختاری بین بازدهی رمزارزها و شاخص بورس در ایران دارد. براساس یافته های تحقیق، بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص سهام به شرط رشد قیمت رمزارز اتریوم، کاپولای کلایتون به عنوان مدل مناسب توضیح دهنده همبستگی انتخاب شده است که بیانگر اثرات نامتقارن بوده و وابستگی بیشتری در دنباله چپ وجود دارد. یافته های مطالعه نشان دهنده نقش مهم رمزارزها در سبد سرمایه گذاران است، زیرا به عنوان گزینه متنوعی برای سرمایه گذاران عمل می کنند و طبقه دارایی سرمایه گذاری جدیدی هستند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر متقابل متغیرهای توزیع درآمد و انفاق در استان های ایران می باشد. جامعه آماری از 30 استان تشکیل شده و بازه ی زمانی طی سالهای 1385 تا 1401 می باشد. برآورد مدل با استفاده از تکنیک داده های تابلویی انجام شده است. نتایج برآورد بلندمدت در ارتباط با تاثیر متغیرها بر ضریب جینی نشان می دهد که افزایش شاخص قیمت، جمعیت و نرخ بیکاری، نابرابری را افزایش داده به طوری که افزایش یک درصدی آنها به ترتیب مقدار نابرابری را به میزان 12/0، 47/0 و 52/0 درصد افزایش می دهد. همچنین افزایش انفاق سرانه نابرابری را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش آن نابرابری را به میزان 17/0 درصد کاهش می دهد. نتایج در ارتباط با تاثیر متغیرها بر انفاق سرانه نشان می دهد افزایش شاخص قیمت و نرخ بیکاری انفاق سرانه را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 45/2 و 09/3 درصد کاهش می دهد. همچنین افزایش جمعیت و ضریب جینی، انفاق سرانه را افزایش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 73/0 و 88/5 درصد افزایش می دهد.

کسورات مالیاتی نقش مهمی در تعیین درآمدهای مالیاتی دارد و نادیده گرفتن تأثیر آن در مطالعات مالیاتی می تواند منجر به نتایج گمراه کننده شود. برای پرداختن به این شکاف تحقیقاتی، این مطالعه از یک مدل تعادل عمومی پویا سه بخشی برای تخمین منحنی لافر و همچنین بررسی اثرات کسورات مالیات بر منحنی لافر و درآمد مشمول مالیات استفاده می کند. این تجزیه و تحلیل بر بخش های خانگی، تجاری و دولتی متمرکز است و اهمیت کسورات مالیاتی در هریک از این بخش ها را بررسی می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در صورت عدم وجود کسورات مالیاتی، نرخ مالیات برای حداکثر کردن درآمد مالیاتی از محل درآمد نیروی کار40 درصد و برای بازدهی سرمایه، 50 درصد است. در مقابل، هنگامی که کسورات مالیاتی وجود دارد، نرخ های مالیاتی بیش از 45 و 55 درصد به ترتیب درآمد مالیاتی را از محل درآمد نیروی کار و بازدهی سرمایه به حداکثر می رساند. همچنین نتایج مربوط به کشش درآمد مشمول مالیاتی نیروی کار و سرمایه، حاصل در هر سناریو تقریبا ثابت و در صورت وجود کسورات نسبت به حالت حذف آن مقداری بیشتر می باشد. در حالیکه کشش درآمد مالیاتی حاصل از درآمد سرمایه، به دلیل تنوع بیشتر، کسورات سرمایه ای، همیشه بزرگ تر از یک است و در هر دو حالت شیبی نزولی دارد و با افزایش نرخ مالیات به تدریج کاهش یافته و به یک نزدیک می شود. همچنین صرف نظر از وجود کسورات، درآمد مشمول مالیات مربوط به درآمد نیروی کار برای نرخ های مالیاتی کمتر از32/. است

مشارکت زنان در بازار کار نقشی اساسی در شکل دهی به توسعه اقتصادی و تقویت پیشرفت اجتماعی دارد از سویی همه گیری کووید-19 چالش های بی سابقه ای را برای مشارکت زنان در بازار نیروی کار ایجاد کرده است. در این مقاله تأثیر همه گیری کووید-19 بر عرضه نیروی کار زنان در ایران بررسی شده است. بدین منظور از داده های پرسشنامه نیروی کار مرکز آمار، از سال 1397 تا 1400 و مدل های حداقل مربعات معمولی و لاجیت برای ارزیابی تأثیرات نامتناسب رکود ناشی از همه گیری ویروس کرونا بر زمان جستجوی کار و احتمال اشتغال زنان استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که زنان در زمان همه گیری ویروس کرونا در مقایسه با دوران پیش از آن زمان بیشتری را نسبت به مردان، به جستجو برای شغل متناسب خود اختصاص داده اند. همچنین احتمال اشتغال زنان در زمان همه گیری کووید 19 نسبت به مردان در مقایسه با دو سال قبل از این همه گیری، کاهش یافته است.