ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۱٬۳۰۱ مورد.
۱۲۲۱.

سقط جنین به مثابه حقی بشری در قوانین کیفری ایران و عراق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: سقط جنین حق بشری بودن سقط جنین سقط جنین در قوانین کیفری ایران سقط جنین در قوانین کیفری عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۰
گاه، زنان باردار، به هر دلیلی خواهان تولد فرزند خود نیستند و خواستار سقط آن هستند. اقدام بر سقط جنین، جزئی از اقدام علیه حق حیات، محسوب است. پژوهش گزارش شده در مقاله ی پیش رو، سقط اختیاری جنین را در دو نظام حقوق کیفری ایران و عراق، بررسی می کند. نتیجه ی پژوهش، نشان می دهد: در حقوق کیفری ایران، مجازات سقط غیر ضروری جنین، تنها، به دیه، محدود است. حقوق کیفری عراق، مجازات سنگین تری برای سقط جنین قرار داده است تا جنبه ی بازدارندگی آن را افزایش دهد؛ با این حال، اقدامات پیشگیرانه از سقط جنین، در قوانین کیفری عراق، ضعیف ارزیابی می شود؛ چه اینکه شناسایی سقط جنین، به خوبی انجام نمی یابد. با این وصف، در کشور عراق، اقدام پیشگیرانه ی بهتری نسبت به منع از فروش ادوات سقط جنین، مشهود است. در هر دو کشور ایران و عراق، فرهنگ سازی مناسبی در خصوص پیشگیری و پرهیز از سقط جنین، انجام نشده است و نیاز است که قانون گذار ایرانی، سقط جنین حاصل از تجاوز به عنف را از مصادیق مجاز سقط جنین اعلام دارد و در عین حال، برای عمل غیر مجاز سقط جنین، تعزیر نیز قرار دهد و قانون گذار عراقی نیز ضمن بررسی زمینه های سقط جنین، جنبه های پیشگیرانه ی آن را تقویت کند و تنها، به وضع مجازات سنگین، اکتفاء نکند.
۱۲۲۲.

بررسی تطبیقی حضور شهود در اجرای مجازات رجم ( در فقه شیعه و اهل سنت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آرای فقهی رجم فتاوای شاذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۷۷
از مجازات های مشهور رجم است که دربرخی از جرایم به کار برده می شود. در اثبات این گونه از جرایم و اجرای مجازات شایسته آن، گواهی گواهان و حضور آنان در مرحله اجرا ضروری می باشد، هرچند علاوه بر گواهی گواهان، اقرار نیز اثباتگر جرم می باشد. با این وصف نقش خاص گواهی گواهان قابل توجه و دارای اهمیت ویژه ای می باشد. در متون فقهی ما از گواهی تحت عنوان بینه یاد شده است. در تحقیق حاضر که از نوع نظری و برمبنای فقه جزایی اسلام و مبتنی بر تحلیل محتوا است، بررسی می گردید گواهی گواهان چه تأثیری بر اثبات جرم و حضور آنان در مرحله اجرای مجازات چگونه است. در این خصوص اختلاف نظرهای مختلفی میان فقهای امامیه و عامه وجود دارد. در پژوهش حاضر به بررسی هر دو دیدگاه توجه شد و هر کدام تحلیل گردید. نتیجه حاصله از تحقیق، الزام و وجوبی بر حضور گواهان در مجلس اجرای حکم و آغازگری آن ها به سنگسار وجود ندارد و این حضور تنها درصورت تمایل آن ها است. حداکثر آنکه این حضور به نحو استحبابی خواهد بود.
۱۲۲۳.

گزارش ضابطان قضایی و نظام ادله غیرقانونی در ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضابطان قضایی مقام قضایی ادله غیرقانونی گزارش بی اعتباری ادله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۹۲
مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه آن به دادرس کافی نیست، بلکه علاوه برآن دلیل باید به طریق مشروع و قانونی تحصیل شده باشد، زیرا مهم ترین دلیل در اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می شود. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و مقایسه ای مشخص شد که رعایت ضوابط در تهیه گزارش توسط ضابطین قضایی، اهمیت فراوانی دارد و عدم رعایت برخی از اصول و قواعد حاکم بر دادرسی های کیفری، می تواند گزارش ضابط قضایی را در معرض سلب اعتبار قرار دهد. در ایران و انگلستان، ضابط قضایی که عامل تحصیل دلیل غیرقانونی است، قابل مجازات است، اما در حقوق ایران، درخصوص بطلان یا اعتبار گزارش تهیه شده توسط ضابط از طریق غیرقانونی مقررات واضح و روشنی وجود ندارد، هرچند با عمومات حاکم بر ادله غیرقانونی باید حکم به بی اعتباری این گزارشات داد. در انگلستان از آن جهت که دادستانی باید از ادله ارائه شده خود دفاع نماید، گزارش های پلیس همیشه مورد نقد و بررسی قرار می گیرند و اعتبار گزارش پلیس نزد مقام قضایی به رعایت شیوه های قانونی در أخذ آن ها وابسته است.
۱۲۲۴.

منع استمتاع از زوجه صغیره، با استناد به مخصّص لبّی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استمتاعات غیر وطی تفخیذ حقوق اطفال حقوق کودک مخصص لبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۹۷
نکاح صغیره، از یکسو با مقوله نکاح و از دیگرسو با حوزه حقوق اطفال، مرتبط و از اینرو، مقتضی دقّت مضاعف است. در نکاح صغیره، در عین اجماع بر حرمت آمیزش، استمتاعات غیر وطی از قبیل تفخیذ، تقبیل و ... حتی درشیرخوار جایز شمرده شده است که چه بسا مصداق کودک آزاری هم دانسته شود. نوشتار حاضر، به روش توصیفی - تحلیلی، ضمن بررسی اقوال و ادله آنها بر این باور است که اساساً موضوع استمتاع جنسی، زوجه بالغ بوده، نه طفل؛ و علاوه بر ایراد صدمات روانی و  تربیتی که از این رهگذر به طفل وارد شده و به حکم ادله نفی ضرر، مورد نهی است. عقل نیز به طور قطعی، حاکم به قبح آن بوده و در واقع، این قبیل استمتاعات، به وسیله مخصّص لبّی از حکم جواز، خارج و به حکم اوّلی، حرام است. اگرچه برخی برای پرهیز از معضلات یاد شده، نکاح صغیره را از اساس باطل دانسته اند که به نظر می رسد در صورتی که غرض عقلائیِ دیگری برای چنین نکاحی مطرح نباشد، باید آن را پذیرفت وگرنه، به حکم قواعد عمومی باب معاملات و نکاح، عقد با رعایت موارد یادشده، صحیح است. از اهداف اصلی این نوشتار، که جنبه ابتکاری و انحصاری نوشتار حاضر نیز محسوب می شود بهره بردن از بحث مخصّص لبّی برای گره گشائی از یک مسأله فقهی و حقوقی است (بررسی نتیجه إعمال مخصّص لبّی در خصوص استمتاعات غیر وطی از زوجه صغیره) چه تاکنون این بحث تنها در لابلای کتب اصولی و در قالب مثال های بسیط مطرح می شده و کمتر در مقام افتاء بدان استناد شده است.
۱۲۲۵.

تحلیل فقهی- اصولی ضمان ید امانی پس از ترک تقصیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اذن امین تعدی و تفریط شرط فاسخ مقصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۹
برابر قاعده ضمان ید، وضع ید بر مال غیر، تا پس دادن آن به صاحبش، موجب ضمان است و در صورتی که گیرنده، امین باشد، بدون تعدی یا تفریط، ضامن نیست. پرسش اصلی آن است که اگر امین، از حدود اذن یا متعارف، خارج شود، آیا پس از ترک تقصیر نیز، هم چنان، ضامن است؟ گروهی، عمدتاً مستند به استصحاب، به ضمان، حکم کرده اند. مطابق قول دیگر، ذوالید امین، در صورت تقصیر، ضامن است و با ترک تقصیر، نه. مطابق نظر دیگر، تنها در عقود امانی محض، تارک تقصیر، ضامن نیست. نوشتار حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن عنایت به پژوهش های صورت گرفته، که جملگی، تارک تقصیر را ضامن ندانسته اند و بررسی و نقد نظرات، با تحلیل قصد مالک درعقد امانی و از نگاه عرف، امین مقصر را حتی پس از ترک تقصیر نیز تا ردّ مال یا تراضی و اذن جدید، جز در فرض صدق احسان، ضامن می داند. چه، اذن موجود در عقد، بطور ضمنی، مشروط به دوام رعایت امانت است، که با ارتکاب تقصیر، حتی پس از عدول از آن، ضامن خواهد بود؛ ضمن آن که عرف، میان اذن و رعایت دائم امانت، ارتباطی تنگاتنگ می بیند؛ تا جائی که تقصیر را بعنوان شرط فاسخ نسبت به اصل عقد یا دست کم، درخصوص وصف غیرضمانی بودن آن، قلمداد کرده، ادامه تصرفِ کسی را که سابقه تقصیر دارد، تصرفی جدید و برای امانی شدن، نیازمند اذن جدید می داند. دربخش دیگر و درشمار ادله وشواهد، تطبیق های اصولی ابتکاری، درمسأله و پاسخ به شبهات اصولی احتمالی، آمده است.
۱۲۲۶.

تحلیل حقوق بین الملل در پرتو تئوری انتخاب منطقی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل دولت انتخاب منطقی تحلیل بنیادین رئالیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۵۴
معمولاً حقوق بین الملل را حقوق واقعی نمی دانند. این گفته نادرست است ولی بر حقایق غیر قابل انکار حقوق بین الملل تکیه دارد که بدرستی درک نشده اند: حقوق بین الملل قوه مقننه، قضاییه و مجریه متمرکز و اثر بخشی ندارد؛ حقوق بین الملل بیش از آنکه بنفع دولت های ضعیف باشد بنفع دولت های قوی است و غالباً نقض می شود بدون اینکه نقض آن مجازاتی بدنبال داشته باشد.      دانش حقوق بین الملل ترکیبی از نظریه پردازی و آرمان گرایی است. بی توجهی به ویژگی های خاص حقوق بین الملل باعث غفلت از طرز کار عملی حقوق بین الملل شده است. حقوقدانان و اساتید معمولاً حقوق بین الملل را در بستر آموزه های حقوق داخلی شرح و توضیح دهند و این باعث شده تا سوالات زیادی در این رشته بی پاسخ باقی ماند. به وجود آمدن و تغییر حقوق بین الملل چگونه است؟ رفتار کشورهای کاملاً متفاوت چگونه تحت تاثیر آن قرار می گیرد؟ کی و چرا کشور ها آنرا رعایت می کنند؟ نوشتار حاضر یک تحلیلی بنیادین در جهت توضیح رئالیستی طرز کار عملی حقوق بین الملل است. با در نظر گرفتن واقعیت های روابط بین الملل با استفاده از ابزاری بنام تئوری انتخاب منطقی به این سوال ها پاسخ مناسب خواهیم داد.
۱۲۲۷.

تعیین شباهت های داوری و میانجی گری حقوقی و کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داوری میانجی گری دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۷
میانجی گری یکی از شیوه های حل وفصل اختلاف است که باتوجه به مزایای موجود در این روش مورد استقبال اصحاب دعوا قرار گرفته است. میانجی گری مورد عنایت دین مبین اسلام قرار گرفته است، زیرا دین اسلام به دنبال سازش و نوع دوستی بوده است. میانجی گری در دو حوزه قابل بیان است: یکی میانجی گری حقوقی؛ دیگری میانجی گری کیفری است که در مقایسه با داوری می توان گفت این شیوه حل وفصل اختلاف با داوری مشابهت دارد، اما از نقطه نظرهایی نیز دارای تفاوت می باشد. نکته افتراق این است که داوری در دعاوی حقوقی کاربرد دارد، اما میانجی گری در دعاوی حقوقی و کیفری کاربرد دارد. با توجه به شباهت ها و افتراق های موجود در این دو نهاد حل وفصل اختلاف می توان در نظر گرفت که در دعاوی موردنظر به نهاد داوری یا میانجی گری می توان رجوع کرد و به حل وفصل اختلاف پرداخت. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به تعیین شباهت ها و تفاوت نهاد داوری و میانجی گری در دعاوی حقوقی و کیفری می پردازیم. هدف از انجام این پژوهش تبیین استفاده از روش های مذکور در حل وفصل اختلافات می باشد، زیرا در پرتو این تحلیل می توان متوجه شد که اصحاب دعوا برای حل اختلاف از کدام شیوه می توانند بهره مند گردند.
۱۲۲۸.

چالش های بهبود عملکرد ضابطین دادگستری در تقابل با متهم

کلیدواژه‌ها: ضابطین دادگستری نظام کیفری اتهام حقوق متهم مظنون کشف حقیقت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۹۵
رسالت اصلی ایجاد ضابط، کشف حقیقت در پرتو حفظ حقوق متهمین در پیشامد های مختلف اجتماعی است، علی الخصوص اینکه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش طرق بزهکاری، حقیقتا فرآیند کشف حقیقت دشوار شده است. رعایت حقوق متهم ازجمله مباحث مهم مطرح در دستگاه قضائی است و حفظ این حقوق ارتباط مستقیمی با عملکرد ضابطین دارد که از چالش های مهم نظام کیفری می باشد. ضرورت رعایت اصل دادرسی عادلانه ایجاب می نماید که حقوق دفاعی متهم در کنار اقدامات کشف حقیقت با تفسیر های سلیقه ای ضابطین پایمال نگردد. چرا که ضابطین دادگستری به عنوان عوامل اجرایی دستگاه قضا، نقش کلیدی مفید و غیرقابل انکاری در روند رسیدگی به پرونده های قضائی دارند. الاخص که گزارش ارسالی آنان موجب صدور رای نیز باشد. اگرچه رسیدگی کیفری بر عهده مقام قضائی است اما مقام قضائی برای انجام وظایف خود نیاز به همکاری ضابط قضائی دارد. این تحقیق با روش کتابخانه ای (توصیفی- تحلیلی) ضمن بررسی وظایف ضابطین، بر آن است که راهکارهایی در راستای کاهش چالش های نظام دادرسی ارائه دهد. آنچه عاید است، سیستم دادرسی را مجبور می کند تا در حوزه کشف علمی جرائم، زیر ساخت های خود را تقویت کرده و با آموزش شیوه های علمی نوین جرم یابی، آموزش مبانی دادرسی کیفری، رعایت حقوق قانونی متهم، تمام توان خود را بکار گیرد تا از چالش های فردی و سازمانی کاهش یافته و میزان رضایت شهروندان از خدمات انتظامی افزایش یابد.
۱۲۲۹.

وضعیت حریم خصوصی در پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی در پرتو پدرسالاری قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی جرایم اقتصادی پدرسالاری قانونی حریم خصوصی اطلاعاتی مصلحت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۶
ازجمله تدابیر پیشگیرانه وضعی درخصوص جرایم اقتصادی که این روزها ترویج یافته، تشکیل واحدهای جامع اطلاعات مالی و نیز کنترل حساب بانکی شهروندان است. این تدابیر ماهیتی غیرکیفری و فنی تخصصی دارند. دسترسی گسترده به اطلاعات و داده های مربوط به فعالیت ها و اقدامات تجاری و اقتصادی شهروندان در فرآیند اجرای تدابیر پیشگیرانه فوق، به شکل قابل انکاری زمینه سوءاستفاده و نیز تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان را پدید می آورد. هدف مقاله حاضر بررسی تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی در پیشگیری وضعی جرایم اقتصادی در پرتو پدرسالاری قانونی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد تئوری پدرسالاری قانونی به حکومت ها این اختیار را می دهد که برای به خیر و صلاح رسانیدن شهروندان همچون پدری دلسوز درصورتی که فعل یا ترک فعلی را در راستای منفعت و مصلحت آن ها تشخیص دهد، در اَعمال و زندگی آن ها مداخله نماید. دلیل قاطعی مبنی بر نفی اجرای تئوری پدرسالاری قانونی وجود نداشته، لکن چنانچه تدابیر پیشگیرانه وضعی مقارن با جنبه های فنی تخصصی و نه سلیقه ای گردند، احتمال تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان نیز به طور قابل توجهی کاهش می یابد. نتیجه این که اصول پیشنهادی حفاظت از حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تعرفه گردیده، چنانچه در این مسیر اجرا گردد هم خیر و مصلحت عمومی (امنیت اقتصادی) محقق می گردد هم حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان تنزل نمی یابد.
۱۲۳۰.

ساختار حقوق تامین اجتماعی در نظام حقوق داخلی و حقوق بین الملل

کلیدواژه‌ها: تامین اجتماعی اعلامیه فیلادلفیا بازنشستگی بیمه بیکاری مراقبت های پزشکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۴۳
گفته شده که انسان موجودی اجتماعی و مدنی الطبع است و ساختار حیات بشری اقتضاء می کند او در اجتماع زندگی کند و با زندگی با دیگران به تکامل و توسعه دست یابد. اما در عمل گاهی اوقات مشکلات زندگی به قدری بر پیکره انسان ها می تازد و سنگینی می کند که نیازمند کمک و مساعدت دولتها و حمایت سازمان هایی است که متصدی و متولی خدمات عمومی هستند که با حمایت آنها بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد. در عین حال اهمیت حقوق تامین اجتماعی به اندازه ای است که در قوانین اساسی بسیاری از کشورها به این نوع حقوق و امتیازات به صراحت تاکید شده و اسناد بین المللی نیز از آنها غافل نمانده است. به طور معمول بیماری، بیکاری، اخراج از محل کار، از کارافتادگی، فوت و بازنشستگی در اثر کهولت سن می توانند زندگی هر انسانی را مختل سازند و او را دچار استیصال و فقر جانکاه نمایند. اهمیت حقوق تامین اجتماعی به قدری زیاد است که جزء موازین بنیادین و اساسی حقوق بشر قلمداد شده و در اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم مورد تاکید قرار گرفته و از آن حمایت جدی بعمل آمده است. نتایج تحقیق ثابت می کند که هر دو نظام حقوق داخلی و حقوق بین الملل توجه ویژه ای به موضوع حقوق تامین اجتماعی داشته و تامین ملزومات آنها از مهمترین دغدغه های دولتها و سازمان های بین المللی است که تلاش دارند با لحاظ گزارشات سالانه توسعه انسانی از رعایت منظم و قانونمند حقوق تامین اجتماعی در همه کشورها اطمینان حاصل کنند.
۱۲۳۱.

قلمرو صلاحیت دولت ها برای رسیدگی به جرائم ارتکابی در سفرهای هوایی و فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دولت ها ارتکاب جرم سفرهای هوایی سفرهای فضایی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۰
صلاحیت دولت ها برای رسیدگی به جرایم در محدوده سفرهای هوایی داخل قلمرو کشورها اصل صلاحیت سزمینی قابل اعمال است و درباره سفرهای هوایی خارجی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط گردشگران اسنادی وجود دارد که با هدف حفظ امنیت هوانوردی تصویب شده اند. این اسناد شامل کنوانسیون توکیو، کنوانسیون لاهه و کنوانسیون مونترال است. در سفرهای فضایی نیز باید طبق اسناد بین المللی موجود، یک سری اصول حقوقی رعایت گردد، این اسناد شامل «عهدنامه های فضای ماورای جو 1967 و کنوانسیون مسؤولیت 1972» بنیادی ترین عهدنامه های ناظر بر فعالیت های فضایی بوده که آغازگر روند قاعده مندکردن مقررات بین المللی فضایی قلمداد می شوند. عهدنامه فضای ماورای جو 1967، فضای ماورای جو را فراصلاحیتی می داند و تنها صلاحیت دولت ثبت کننده را درباره جرایم ارتکاب یافته در داخل شئ پرتاب شده قابل اعمال می داند، حتی اگر توریست فضایی تبعه آن دولت نباشد که با کنوانسیون ثبت مطابقت دارد.
۱۲۳۲.

جایگاه حقوق زندانیان کیفری در گستره حکمرانی شایسته اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق زندانی زندانیان حکمرانی شایسته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۳
حقوق زندانیان کیفری از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. یکی از چالش های اساسی حقوق زندانیان، میزان و گستره این حقوق است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر جایگاه حقوق زندانیان کیفری در گستره حکمرانی شایسته اسلامی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حکمرانی شایسته با بهره گیری از اصول و شاخصه هایی چون تعلیم و تربیت الهی، علم و تقوا و تقوامداری حکمرانان، تحقق قسط و عدالت، حق مداری در قضاوت، توحیدمحوری و خداترسی و سرانجام نظارت با محوریت پیش انگاره عدالت، به مثابه مکمل اصول حاکم بر حقوق فرد زندانی عمل نموده، تبلور حقوق ایشان را عینی تر و قابل دسترس تر خواهد ساخت، نتیجه این که تحقق حقوق زندانیان کیفری در گستره حکمرانی شایسته اسلامی نیازمند توجه ویژه به بخش خصوصی و جامعه مدنی به عنوان عناصر مهم حکمرانی شایسته است، زیرا باوجود دولتی بودن اکثر نهادها و سازمان های مجری و ناظر بر حقوق افراد زندانی، بحث حقوق افراد زندانی را چه از جنبه فردی و چه از جنبه نگاه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر به چالش کشیده، عدم وجود و حضور یک نهاد مستقل غیردولتی به خصوص از حیث ضمانت اجرا معضلی اجتناب ناپذیر است.
۱۲۳۳.

بررسی پروتکل مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه سکوهای نفتی در منطقه فلات قاره در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق جزای بین الملل جرایم تروریستی معاهدات بین المللی سکوهای نفتی جغرافیای سیاسی دریاها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۵
هدف مقاله حاضر، بررسی پروتکل مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه سکوهای نفتی در منطقه فلات قاره در حقوق کیفری ایران است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. به رغم برخورد حقوق بین الملل با جرایم علیه این تأسیسات به عنوان جرایم تروریستی دارای اهمیت بین المللی، قانونگذار ایران هیچ گونه اقدامی درخصوص جرم انگاری جرایم موضوع این پروتکل ننموده و حتی پس از تشدید جرایم تروریستی ارتکابی علیه این تأسیسات در دو دهه اخیر نیز از الحاق به پروتکل اصلاحی مصوب 2005 که جرایم نوین متوجه این تأسیسات را توصیف نموده، خودداری نموده است. عدم توصیف جزایی علیه سکوهای نفتی نه تنها سبب ناکارآمدی نظام حقوق داخلی در برخورد با این جرایم گردیده، بلکه امکان همگرایی کشورهای منطقه در برخورد مؤثرتر با تهدیدات مشترک تروریستی علیه این تأسیسات را سلب نموده است.
۱۲۳۴.

چالش های سیاست جنایی کیفرمدار (امنیت محور) در پرتو موازین فقه و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی کیفرمدار حقوق بشر دادرسی عادلانه اصل برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۹
سیاست جنایی کیفرمدار (امنیت محور) نوعی از سیاست جنایی است که بیش از هر چیز بر نظم و امنیت در جامعه متمرکز است. این نوع سیاست جنایی در اجرا با چالش هایی مواجه است. موازین حقوق بشری از جمله این چالش ها است. در مقاله حاضر این چالش ها بررسی شده است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هم از دیدگاه فقهی و هم حقوقی، سیاست جنایی امنیت مدار، باعث عدول از اصل برائت، محدودکردن آزادی های فردی، نقض دادرسی عادلانه، ایجاد محاکم ویژه و تشدید مجازات ها، عدم توجه به رکن مادی جرم و استفاده از ادله نامتعارف در اثبات جرم می شود که چالش اساسی برای موازین حقوق بشر تلقی می شود. این در حالی است که حقوق بشر حیطه حقوق کیفری دارای موازین تعریف شده و مشخصی است که بر حمایت از حقوق و آزادی فردی تأکید دارد. نتیجه اینکه در اتخاذ هرگونه سایست جنایی لازم است مؤلفه ها و عناصر حقوق بشری در عرصه حقوق کیفری مد نظر قرار گیرد. بایسته است سیاست جنایی با نظام کیفری حقوق بشر تعامل مثبت داشته باشد، به نحوی که موازین حقوق بشر رعایت شود.
۱۲۳۵.

بسترهای ناکارآمدی حبس در سیاست جنایی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جایگزین حبس زندان سیاست جنایی کیفر ناکارآمدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۸۰
در دهه های اخیر تبیین آثار نامطلوب کیفر حبس، یکی از مهم ترین دغدغه های حقوق دانان، جرم شناسان و سایر صاحب نظران بوده است. این امر، منحصر به محافل نظری و دانشگاهی نبوده و در رویکرد عملی بسیاری از نظام های عدالت کیفری به انحا و درجات مختلف، منعکس گردیده است. باوجود آنچه گفته شد، کیفر حبس همچنان یکی از مهم ترین مجازات ها در نظام های مختلف سیاست جنایی و ازجمله در سیاست جنایی ایران است. واقعیت مزبور، ضرورت پرداختن به عوامل ناکارآمدی این کیفر را بیش از پیش، آشکار نموده است؛ بر این مبنا، هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که بسترهای ناکارآمدی حبس در سیاست جنایی قضایی چیست؟ این مقاله نظری بوده و با استفاده روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در سطح سیاست جنایی قضایی، رویکردهای بخشنامه محورانه و مدیریت گرایانه دستگاه قضایی، پیشینه اجتماعی قضات، حجم کاری بالا و فقدان تخصص کافی در آن ها و نیز پاره ای جهت گیری های رویه قضایی را بایستی از مهم ترین عوامل ناکارآمدی مجازات حبس برشمرد.
۱۲۳۶.

میزان بهره گیری از آموزه های نظریه کنترل برای مقابله با جرایم رایانه ای در سیاست جنایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظریه کنترل سیاست جنایی جرایم رایانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۸۸
در نظریه کنترل، فرض بر آن است که انسان، در شرایط عادی و معمولاً مرتکب جرم می شود، مگر آنکه کنترل های درونی یا بیرونی مانع او بشوند، لذا آموزه های این نظریه، بیشتر بر مفهوم پیشگیری تأکید دارند. از آنجا که پیشرفت تکنولوژی، جرایم جدیدی، مثل جرایم رایانه ای را به دنبال داشته است، این پژوهش، سعی دارد با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به بررسی جلوه های بهره گیری از آموزه های مبتنی بر پیشگیری نظریه کنترل در لایه های مختلف سیاست جنایی ایران بپردازد. یافته های پژوهش، نشان می دهد که سیاست جنایی تقنینی, وظیفه قانون گذاری در یک کشور است که درخصوص جرایم سایبری, قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط, گاه به طور ضمنی و گاه به طور صریح به استفاده از تدابیر فنی جهت تحقق امنیت فضای سایبر پرداخته است. در سیاست جنایی مشارکتی, برای پیشگیری از جرم و مبارزه با آن از اسباب و وسایل مختلف دولتی و غیردولتی کمک گرفته می شود. در سیاست جنایی قضایی که در تصمیم ها و رویه های قضایی دادسراها و دادگاه ها منعکس می شود, قوه قضاییه با رویکرد پیشگیرانه درخصوص جرایم سایبری با کمک نهادهایی مانند مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد) و مرکز آپا (مرکز آگاهی رسانه, پشتیبانی و امداد رایانه ای) و پلیس فتا فعالیت می نماید.
۱۲۳۷.

امکان سنجی انطباق جرم «بغی» بر جنگ نرم در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقدامات مسلحانه فقها تهدیدات بغی جنگ نرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۸۸
در بیان فقهای اسلامی، اقدامات مسلحانه گروهی در برابر حکومت اسلامی «بغی» نامیده شده است. هر چند عنوان «بغی» در قانون مجازات اسلامی تازگی دارد، بحث آن در فقه کاملاً شناخته شده است. احکام مربوط به بغی از دیرباز در کتاب های فقهی و در ضمن  مباحث جهاد مطرح بوده است، لیکن گونه دیگری از تهدیدات علیه حکومت اسلامی وجود دارد که اصطلاحاً جنگ نرم گفته شده است. حال سؤال این است که اشخاص مرتکب تهدیدات نرم در برابر اساس نظام اسلامی، مشمول عنوان بغی خواهند بود؟ با روش تحلیلی، توصیفی در قالب مطالعه و تتبع در آیات و روایات و دیدگاه فقهای معاصر و متأخر و آنچه از منابع معتبر و فتاوای فقهای اسلامی به دست می آید، به نظر می رسد که انطباق دو عنوان مذکور بر یکدیگر، با لحاظ شرایط فقهی مندرج در مباحث مربوط به بغی می توان حالت هایی را متصور بود که در برخی از صور جنگ نرم، افراد مرتکب را مشمول جرم بغی دانست و احکام بغات را بر آنان اعمال نمود.
۱۲۳۸.

زمینه های تربیت دینی جوانان از نگاه رهبری

کلیدواژه‌ها: تربیت تربیت دینی مقام معظم رهبری جوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۶۲
تربیت دینی از مؤلفه هایی است که در زندگی فردی و اجتماعی انسان تأثیرات بسزایی دارد که برای محقق شدن آن، لازم است از رهنمودهای استادی که خود طی این مسیر کرده باشد و از مفاهیم دینی و وحیانی درک درست و صحیحی داشته باشد، استفاده نمود. از جمله کسانی که این قابلیت و توانایی را دارد، مقام معظم رهبری است که در زمینه تربیت دینی جوانان، رهنمودها و دیدگاه هایی از ایشان وجود دارد که لازم است مورد استخراج قرار گرفته شوند، این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، رهنمودهای ایشان در مورد زمینه های تربیت دینی جوانان را که شامل، تصرف کردن در دل جوانان، انتقال دادن تجربیات به آنها، آماده کردن خوراک فکری دینی برای آنها، تأثیر گذاشتن معلم بر ایشان، احیا کردن هویت اسلامی و دینی آنان، توجه به سؤالات و شبهات آنها و در آخر فعال بودن مسجد برای تحقق این امر را استخراج نموده است.
۱۲۳۹.

واکاوی نظریه های هویتی بر پیشگیری از تکرار جرم در میان زندانیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظریه های هویتی زندانیان تکرار جرم پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۷۳
در گذشته هنگامی که شخصی مرتکب جرمی می شد، تنها هدف مجازات آن شخص سزادهی بود. با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری و افزایش جرم و جنایت متخصصان این حوزه به این نتیجه رسیدند که علاوه بر سزادهی باید از مجازات هایی استفاده کرده که برای شخص و دیگران سبب ارعاب شود تا در آینده جرم را تکرار نکنند. زندانی کردن محکومان به عنوان یک مجازات که در کنار آثار منفی احتمالی با پیشرفت تکنولوژی می تواند به عنوان مکانی جهت آموزش دهی و یادگیری مهارت های شغلی برای افراد زندانی به کار برده شود. اگر رویه زندان ها تغییر نکند زندانیان با تأثیرپذیری از یکدیگر آماده ارتکاب جرائم جدید پس از آزادی خواهند بود. یکی از آثار بدی که زندان بر محکومان دارد، ایجاد سابقه کیفری برای شخص محکوم است که پس از آزادی از بسیاری حقوق اجتماعی محروم می شود و حتی برای استخدام شغل جدید با مشکل جدی مواجهه می شود. هدف اصلی که این تحقیق دنبال می کند شناسایی تأثیر مجازات حبس بر انجام مجدد جرم با استفاده از نظریه های هویتی و مبانی نظری آسیب های اجتماعی مانند آنومی، کنترل اجتماعی، تضاد اجتماعی، برچسب زنی و ... بوده و در تلاش است به بررسی علل و عوامل تکرار جرم بپردازد. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که نظریه های هویتی به ویژه تأثیر سبک زندگی افراد از طریق ایجاد انسجام عاطفی در فرد با بروز جرائم و تکرار جرم زندانیان ارتباط معناداری دارد.
۱۲۴۰.

مسؤولیت مدنی و کیفری امین در فقه امامیه و نظام های حقوقی ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امانت امین مسؤولیت مدنی مسؤولیت کیفری تقصیر جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۶۱
امانت در قانون مدنی ایران در ذیل عقود معین آمده است و به عنوان ودیعه تعریف شده است. از استقراء در موارد گوناگون، در هرجا که شخص به اذن مالک یا در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون بر مال دیگری سلطه پیدا می کند، امین مالک محسوب می شود. در فقه امامیه، ودیعه نوعی استنابه است که به منظور حفظ مال انجام می شود. در کامن لا هرگاه مال، غیر از مالکیت مطلق، در تصرف کسی باشد معمولاً تحت عنوان امانت تلقی می شود. تراست بخشی از حقوق اموال است که براساس آن فردی که از آن به عنوان واگذارکننده نام برده می شود، مالی را در اختیار شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی قرار می دهد تا به حفظ یا مدیریت آن اقدام نماید. از جنبه کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران، خیانت کردن به امانت حرام است و تحت عنوان خیانت در امانت بررسی شده است و در حقوق کامن لا درحالی که نقض اعتماد در درجه اول یک مسأله مدنی است، اگر نقض شامل اقدامات متقلبانه یا نادرست باشد، می تواند به اتهامات کیفری مانند سرقت، تقلب یا سوءاستفاده از مقام عمومی منجر شود و در ایالت فلوریدا یک جرم جنایی خاص با عنوان «بهره کشی مالی از افراد مسن یا معلول، بزرگسالان آسیب پذیر» به رسمیت شناخته می شود که اگر شخصی در امور مالی بزرگسال آسیب پذیر، آگاهانه به نفع خود متحمل خسارات مالی به سالمند شود، می تواند متهم به این جرم شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان