پیشگیری غیرکیفری

امنیت ازجمله نیازهای بنیادی و طبیعی بشری و دارای دو بعد عینی و ذهنی-روانی است که در این مطالعه بعد ذهنی آن (احساس امنیت) مدنظر است. احساس امنیت به عنوان یک پدیده روان شناختی-اجتماعی، تحت تأثیر تجربه های مستقیم و غیرمستقیم افراد ازشرایط متفاوت اجتماعی است که انسان ها برای دستیابی به زندگی سالم و تداوم روابط اجتماعی نیازمند آن هستند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان احساس امنیت در بین جوانان شهر بروجرد می باشد که این میزان درارتباط با تأثیر پیشگیری غیرکیفری بر میزان امنیت مورد سنجش قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه افراد (14-29) سال ساکن شهربروجرد می باشد و روش تحقیق در بخش نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آماری از نوع توصیفی- پیمایشی بوده وابزار اندازه گیری از نوع پرسشنامه با طیف لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد) می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول عمومی کوکران؛384 نفرحاصل شده است. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار spss و با آمار توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که مردم با دید مثبتی به برنامه های پیشگیری غیرکیفری از جرم نگاه کرده و تأثیر آنها را بر سالم سازی محیط و امنیت اجتماعی بسیار مثبت ارزیابی کرده اند. از میان مشخصات فردی: جنسیت، وضعیت تأهل، منطقه سکونت، سن و سطح تحصیلات؛ فقط دو متغیر جنسیت و وضع تأهل در میزان احساس امنیت اثرگذاربوده است و از خود رابطه معنادار نشان داده و بقیه متغیرها در این تحقیق رد شده است.

تروریسم دینی که در آن، استنباط های شخصی و منفعت طلبانه از آموزه های دینی، پشتوانه رفتارهای تروریستی قرار می گیرد، تا کنون با طیف متنوعی از پاسخ های اصلاحی- درمانی، پیشگیرانه و واکنشی(کیفری) روبرو شده است. در عین حال، الگوهای نوین دیگری نیز در مقام مقابله با این جرم به کار گرفته شده اند که کمتر تحلیل شده اند. الگوی جدید، برخلاف الگوهای درمانی و کیفری، در قالب پیشگیری غیرکیفری متغیرگرا و به صورت اجرای سازوکارهای مبتنی بر تمرکز بر خنثی سازی متغیرهای موثر بر ارتکاب تروریسم دینی و نیز راهکارهای مبتنی بر جلوگیری از ایجاد ارتباط میان افراد در معرض خطر با متغیرهای موثر بر ارتکاب تروریسم دینی جلوه گر شده است. در این پزوهش، سعی در معرفی الگوی نوین مقابله با این نوع تروریسم خواهیم داشت. مبنای مطالعه ما نیز علاوه بر حقوق کیفری، دانش روانکاوی است.

پرداختن به موضوع حمایت از منابع طبیعی با توجه به سرعت تخریب و تهدید علیه منابع طبیعی می تواند یکی از اولویت های مورد بررسی در حوزه سیاست جنایی قضایی باشد. در این پژوهش به بررسی و تحلیل حقوقی راهکار های سیاست جنایی قضایی در حوزه حمایت کیفری و غیرکیفری در عرصه حمایت از منابع طبیعی پرداخته خواهد شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و مسئله محور و نوع تحقیق، توصیفی و تحلیلی است. هدف از این پژوهش بررسی و ارائه راهکار برای یک مسئله حقوقی و اجتماعی با عنوان سیاست جنایی قضایی در حوزه حمایت از منابع طبیعی با بیان معایب و خلأها در این حوزه است. روش گردآوری اطلاعات به صورت مصاحبه و مطالعه رویه قضایی در خصوص حمایت از منابع طبیعی است. همچنین ضمن ارزیابی وضعیت کنونی سیاست جنایی قضایی ایران درباره موضوع مورد تحقیق، الگوی مناسب پیشگیری قضایی کیفری و غیرکیفری در حوزه حمایت از منابع طبیعی ارائه شده است. در این پژوهش نتیجه گرفته شد که پیشگیری غیرکیفری و نیز ملغی کردن قوانین کهنه و ناکارآمد باید مورد توجه مققن باشد. همچنین جامع و کامل شدن قوانین در حوزه منابع طبیعی که منجر به ایجاد سیاست جنایی قضایی هماهنگ و واحد بین محاکم قضایی شود، ضروری است.

جرم یا بزه به عنوان رفتاری که با هنجارهای اساسی جامعه انسانی در تعارض است و عملی غیر اجتماعی، غیر اخلاقی یا مخل نظم و امنیت تلقی شده، واکنش یا پاسخ جامعه را در پی داشته و در زمان های مختلف نوع و کیفیت پاسخ ها تحول یافته است. هرچند جنبه سرکوبی، تنبیهی، ارعابی یا انتقام جویانه پاسخ های به جرم همواره غلبه داشته است، اما جنبه بازدارندگی کیفر نیز همواره یکی از اهداف یا دلایل تنظیم یا اجرای پاسخ های کیفری ذکر می شود. توجه به جنبه بازدارندگی در اهداف کیفر، در آموزه های دینی یا قوانین با منشأ دینی نیز به وضوح مورد توجه است. پیشگیری از وقوع جرم، در صدد علاج واقعه قبل از وقوع است و تنظیم سازوکارهای کنشی از طرف جامعه و متولیان برای تربیت، آموزش، توانمندسازی و بهبود کیفیت زندگی همراه با حفظ کرامت شهروندان دستور کار اصلی آن است. آموزه های دینی ظرفیت بسیار بالایی در پیشگیری از وقوع جرم دارند که در این نوشتار شرح و بسط برخی از مبانی پیشگیری از وقوع جرم در سیاست جنایی اسلام با تمرکز بر دیدگاه های فقهی مذاهب اهل سنت مورد نظر قرار گرفته است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مرور منابع، انجام شده و آموزه هایی مانند سد ذرائع، سلامت اداری و حفظ نسل به عنوان مبنایی برای پیشگیری در مفهوم جرم شناختی مورد بررسی قرار گرفته است.

حمایت از معلولین یکی از مهم ترین موضوعاتی می باشد که در ایران کمتر به این مسأله توجه شده است. نکته مهمی که این مسأله را متمایز از سایر مسائل می کند، علاوه بر بحث پیشگیری و گنجاندن مواد در قوانین مربوطه، لزوم تنظیم و سازماندهی کردن جرم شناسانه حقوق کیفری نسبت به بحث معلولان می باشد که توجه ویژه ای در این مقاله به آن مبذول شده است. باید توجه داشت که قانون گذار ایرانی ممکن است مقررات قابل ملاحظه ای در ارتباط با سیاست جنایی و پیشگیری غیرکیفری داشته باشد، ولی آنچه که وجود دارد، یکسان پنداشتن افراد معلول با افراد پیر، بیمار و کودکان می باشد، درحالی که پیر و کودک به صورت طبیعی و اقتضای سنی دارای ناتوانی هایی هستند و معلولین به صورت مادرزادی یا به دلیل جنگ، حوادث و... دارای شرایطی هستند که زندگی عادی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد و درنتیجه درقبال جرم و دفاع از خود دارای شرایط مناسبی نیستند و درنتیجه قانون گذار باید توجه بیشتری به بحث کیفری و مقابله با جرایم علیه آنان داشته باشد. از این نظر لزوم توجه جرم شناسانه به این بحث می تواند صرف توجه ساده به سیاست کیفری را تغییر دهد. از این نظر هدف مقاله بررسی موضوع سیاست جنایی ایران درقبال حمایت از معلولین می باشد که باروش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه درصدد بررسی این موضوع هستیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست جنایی ایران درزمینه حمایت از معلولین از منظر کیفری و تعیین مجازات دارای ضعف های عدیده می باشد، ولی باید توجه داشت که دو نکته در نظام کیفری ازجمله بسط مسؤولیت کیفری درارتباط با ارتکاب جرم علیه معلولین و نوع جرم ارتکابی و درنظرداشتن عوامل مشدده جرم می تواند بهبود چشم گیری در مورد معلولان و ارتکاب جرایم علیه آنان صورت ایجاد نماید.