فاطمه نوری رومنان

ارتکاب رفتار مجرمانه تحت عنوان هر یک از افعال یا ترک افعال و ناشی از عمد، سهو و یا خطاء از جانب افراد جامعه امری غیر قابل اجتناب است و جامعه پزشکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده بعضاً در جریان ایفای وظایف طبابت، جرائمی یا تخلفاتی حادث می شود که دارای مسئولیت مدنی، کیفری یا انتظامی برای پزشک خواهد بود، وجه افتراق بین جرایم و تخلفات چیست؟ اینکه پزشک در طول دوران تحصیل یا به تبع تجاربی که در زمان اشتغال کسب می کند، همواره باید از نتیجه اعمال و رفتار خود در مقابل بیماران و افراد جامعه آگاه باشد، شکی نیست اما از دیرباز این مهم مورد توجه و نظر قانون گذار بوده تا مسئولیت های پزشکان را به حداقل برسانند تا مانعی در راستای معالجه و حیات بخشی به بیماران وجود نداشته باشد، از طرفی دیگر این سئوال مطرح است که مبنا و فلسفه تحدید مسئولیت پزشکان و حدود آن چیست؟ حدود مسئولیت پزشک متوجه چه تغییراتی شده در قانون لاحق؟ در پاسخ به این موضوعات عناوین مجرمانه ای از جمله تخلفات و جرایم و پاسخ های کنشی و واکنشی در مقابل جرایم پزشکی مورد تحلیل قرار داده می شود و ضمن بیان مبانی مسئولیت پزشک، حدود اختیارات وی مشخص می گردد و در نهایت با تحلیل این افتراق ها و بیان مجازات های آن به تحلیل سیاست جنایی حاکم بر این جرم می پردازیم.

حمایت از معلولین یکی از مهم ترین موضوعاتی می باشد که در ایران کمتر به این مسأله توجه شده است. نکته مهمی که این مسأله را متمایز از سایر مسائل می کند، علاوه بر بحث پیشگیری و گنجاندن مواد در قوانین مربوطه، لزوم تنظیم و سازماندهی کردن جرم شناسانه حقوق کیفری نسبت به بحث معلولان می باشد که توجه ویژه ای در این مقاله به آن مبذول شده است. باید توجه داشت که قانون گذار ایرانی ممکن است مقررات قابل ملاحظه ای در ارتباط با سیاست جنایی و پیشگیری غیرکیفری داشته باشد، ولی آنچه که وجود دارد، یکسان پنداشتن افراد معلول با افراد پیر، بیمار و کودکان می باشد، درحالی که پیر و کودک به صورت طبیعی و اقتضای سنی دارای ناتوانی هایی هستند و معلولین به صورت مادرزادی یا به دلیل جنگ، حوادث و... دارای شرایطی هستند که زندگی عادی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد و درنتیجه درقبال جرم و دفاع از خود دارای شرایط مناسبی نیستند و درنتیجه قانون گذار باید توجه بیشتری به بحث کیفری و مقابله با جرایم علیه آنان داشته باشد. از این نظر لزوم توجه جرم شناسانه به این بحث می تواند صرف توجه ساده به سیاست کیفری را تغییر دهد. از این نظر هدف مقاله بررسی موضوع سیاست جنایی ایران درقبال حمایت از معلولین می باشد که باروش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه درصدد بررسی این موضوع هستیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست جنایی ایران درزمینه حمایت از معلولین از منظر کیفری و تعیین مجازات دارای ضعف های عدیده می باشد، ولی باید توجه داشت که دو نکته در نظام کیفری ازجمله بسط مسؤولیت کیفری درارتباط با ارتکاب جرم علیه معلولین و نوع جرم ارتکابی و درنظرداشتن عوامل مشدده جرم می تواند بهبود چشم گیری در مورد معلولان و ارتکاب جرایم علیه آنان صورت ایجاد نماید.