درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
قواعد و اصول فقهی مباحث فقهی –حقوقی مباحث فقهی –کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۳۰۱ مورد.
۸۱.

مشروعیت مصرف زکات در دعاوی مالی معسرین غیر متمکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 29 - 42

کلیدواژه‌ها: معسرین غیر متمکن مصرف زکات محکوم له محکوم علیه دعاوی مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۵۱
معسرین غیرمتمکن افرادی هستند که به سبب فقر و تنگ دستی، جز مستثنیات دین، مالی برای پرداخت دیون خود در اختیار ندارند. رویه دادرسی دعاوی مالی در دادگاه های کشور ایران به این شکل است که با اثبات اعسار محکوم علیه، تخفیف هایی در پرداخت دیون او مانند تقسیطی کردن بدهی محکوم علیه، در نظر گرفته و در مواردی، دادگاه، رأی به پرداخت دیون، در اقساط بلندمدت به نفع معسر خواهد داد. پژوهش حاضر دارای جنبه علمی، به روش کاربردی برای پیدا کردن راه حل فوری با مسئله علمی موضوعِ مشروعیت مصرف زکات در دعاوی مالی معسرین غیرمتمکن، که خود پژوهشگر برای رسیدن به نتیجه گیری دقیق، عینا در آن دخالت دارد، جهت به کارگیری روش تازه و ایده آل تر احقاق حقوق محکوم له در جامعه از آن استفاده شده و با بهره گیری از آیه 60 سوره مبارکه توبه، مشروعیت مصرف زکات برای معسرین غیرمتمکن در پرداخت دیون، به این نتیجه رسیده است که می توان معسرین را مصداق فقرا، مساکین و غارمین در آیه یادشده دانست که با مصرف زکات برای پرداخت دیون آنها، موجبات احقاق حقوق محکوم له، کاهش زمان دادرسی، عدم تکلیف بر معسرین و در نهایت رضایت مراجعین از محاکم قضا را فراهم می سازد و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد و در نهایت امر دائر مدار مرحجات باب تزاحم است.
۸۲.

تعیین اجتماعی معرفت های (یا احکام) فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷ 243 - 262

کلیدواژه‌ها: معرفت های فقهی شاخص های اجتماعی شاخص های فرهنگی احکام فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۱
پژوهش حاضر با هدف بررسی تعین اجتماعی معرفت های فقهی به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. این پژوهش درصدد پاسخ به این سئوال بود که آیا احکام فقهی دارای خاستگاه فرهنگی- اجتماعی هستند؟ و تاثیرگذاری عوامل فرهنگی و اجتماعی بر احکام فقهی چگونه است؟ علت تاثیر گذاری این عوامل را می توان در توجه به جاودانگی و کارآمدی اسلام، به روز و پاسخگو بودن در برابر نیازهای نوپدید و توجه به عدالت اجتماعی دانست. از آنجایی که احکام فقهی به دو بخش ثابت و متغییر تقسیم می شوند تعین اجتماعی احکام فقهی تنها در حیطه احکام متغییر اتفاق می افتد که شناخت این عوامل و مکانیسم و میزان اثر گذاری آن و نیز عامل مسلط را ضروری می سازد. در این مقاله با بررسی در منابع فقهی و غیره. چهارده عامل که ریشه در تحولات اجتماعی دارند به عنوان عوامل تاثیرگذار در تغییر احکام فقهی شناسایی شدند که نشان داد این عوامل در صدور احکام فقهی نقش دارند. بر اساس نتایج تحقیق این عوامل در شکل احکام فقهی و تبدل آن تاثیر دارند. به نظر می رسد تغییر به واسطه عوامل فوق، تغییر اجتهادی حکم شرعی ظاهری است که در اثر تغییر مفهوم به دلایلی مانند دگرگونی ظهور دلیل، کشف موردی یا حکومتی بودن حکم، کشف مرتبه دار بودن حکم یا توجه به لوازم عادی یا عقلی معنا اتفاق می افتد. معنای این تاثیرگذاری را نیز می توان بر تغییر فتاوا به دلیل تکامل علوم، تغییر موضوعات؛ تبدل حکم اولی به ثانوی یا حکومتی، تغییر در ملاکات احکام و یا توسعه مناطات آن و یا به دلیل واقع نگری فقهی دانست. به نظر می رسد از بین عوامل مذکور عواملی که با تاثیرگذاری بر مصلحت منجر به تغییر حکم شرعی می شوند دارای تاثیرگذاری بیشتری هستند که گاه این تاثیرگذاری به حد ضرورت برای تغییر حکم شرعی نیز می رسد.
۸۳.

احراز صحت و سقم یادداشت های خودکشی از منظر زبان شناسی قانونی؛ معرفی روش تحلیل مضمون براون و کلارک (بررسی موردی ده نمونه یادداشت خودکشی در شهر مشهد)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 39 - 54

کلیدواژه‌ها: یادداشت خودکشی تحلیل مضمون یاداشت های خودکشی احراز صحت و سقم یاداشت های خودکشی زبان شناسی قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۳
امروزه، کاربرد تحلیل مضمون، در علوم اجتماعی، پرستاری، پزشکی، علوم دینی و سایر علوم که با پژوهش های کیفی و متن پژوهی سر و کار دارند، فراوان است. تحلیل مضمون، روشی برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی است و به معنای دیگر، تجزیه و تحلیل الگوهای مضامین در داده ها است. این روشِ کاربردی در تحلیل یادداشت های خودکشی می تواند روش مناسبی در تحلیل و احراز صحت و سقم آن ها باشد. در این مقاله، از روش تحلیل مضمون براون و کلارک، استفاده می شود که مبتنی بر شش مرحله است: آشنایی با داده ها، کدگذاری، تحلیل کدها، شناسایی و بازبینی مضامین وتهیه ی گزارش نهایی. پژوهش گزارش شده در این نوشتار، با تحلیل موردیِ ده نمونه یادداشت خودکشی در شهر مشهد، نمایان ساخت: در یادداشت های اول تا چهارم، مضمون عبارات و ادعاهای عاشقانه و به کاربردن عبارات محبت آمیز، به صورت معناداری، تکرار شده است و در یادداشت های پنجم تا دهم نیز مضمون اصلی دستور العمل برای بازماندگان و مضامین فرعی آن، مانند دستور العمل های مالی، عاطفی و تجویزی، مشاهده می شود. این مشاهدات، نشانه ی کارآمدی روش تحلیل مضامین، در تحلیل یادداشت های خودکشی است و بدین معنا است که با تحقیق جامع تر و بهره گیری از آزمون های آماری می توان صحّت و سقم یادداشت های خودکشی را احراز کرد.
۸۴.

امکان سنجی در توسعه بخشی به معنای بغی از منظر فقه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 150 - 165

کلیدواژه‌ها: بغی جرم سیاسی شورش قیام مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۷
ماهیت و آثار بغی اگرچه در قانون نوظهور است، اما در فقه از زمان شیخ طوسی ذیل کتاب جهاد مطرح شده است. فقیهان بغی را قیام مسلحانه علیه امام معصوم ع تعریف کرده اند و اگر ارکان بغی محقق شود قتال باغیان واجب است. لکن در عصر کنونی گاهی شورش علیه حاکمیت اسلامی به روشهایی کاملاً نرم و براندازانه صورت می گیرد. در پژوهش پیش رو که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، ضمن واکاوی فقهی مفهوم بغی و تطبیق سنجی آن با جرم سیاسی، محور اصلی پاسخ به این سؤال است که آیا با توسعه بخشی به معنا و کارکرد بغی، صرف ابراز اندیشه مخالف حکومت اسلامی مشمول بغی مصطلح فقهی می شود یا خیر؟ در صورت اثبات چنین ادعایی معنایش آن است که مجرمین سیاسی باغی بشمار می آیند. یافته های تحقیق بیانگر این است که اولاً بغی قیام مسلحانه ای است که هم در زمان امام معصوم قابل صدق است و هم در زمان غیبت؛ یعنی اگر شورش مسلحانه ای حتی علیه امام عادل غیر معصوم شکل گیرد مشمول حکم بغی خواهد بود و ثانیاً صرف ابراز اندیشه مخالف در مکتوبات یا رسانه ها، شبکه های اجتماعی همچون توییتر، بیانیه های سیاسی، و غیره در اعتراض و انتقاد به حکومت مادامی که به درگیری نینجامد بغی یا در حکم آن نیست.
۸۵.

بررسی فقهی امور غریبه و نقش آن در حوزه قضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 280 - 303

کلیدواژه‌ها: امور غریبه جادو سحر فقه قضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۲
«امور غریبه» راهی برای کسب علم و آگاهی از طرق غیرمتعارف است که علاوه بر «علوم غریبه» یعنی پنج علم «کیمیا»، «لیمیا»، «هیمیا»، «سیمیا» و «ریمیا»، امور دیگری همچون «جفر»، «رمل»، «ذکر»، «علم الحروف» و غیره را نیز در برمی گیرد. به رغم اختلاف نظر فقها درباره «حقیقی» یا «خیالی» بودن این امور، با توجه به آیات و روایات می توان بر حقیقی بودن آن صحه گذاشت. «حکم فقهی» امور غریبه مبتنی بر آیات و روایات و حاکی از «حرمت» آن است، مگر آنکه باعث اضرار نباشد و دفع ضرر کند. برخی فقها یادگیری و انجام سحر براى دفع ضرر سحر و باطل کردن آن را جایز شمرده اند. از نظر حقوقی نیز با توجه به علم آور بودن امور غریبه، کاربست آن از سوی قاضی می تواند یاری رسان دستگاه قضا در احقاق حق باشد. در این پژوهش برآنیم تا با ارائه تصویری شفاف از امور غریبه، با روش «توصیفی و تحلیلی» به جنبه های مختلف این امور در فقه و قضا بپردازیم.
۸۶.

آورده صنعت؛ از ایجاد تا سازماندهی در حقوق ایران (با بهره گیری از آورده های حقوق فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 223 - 254

کلیدواژه‌ها: آورده صنعت شرکت تجاری شرکت مدنی سرمایه اشاعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۳۰
ایجاد و سازماندهی مفهوم ناشناخته «آورده صنعت» در قانون مدنی مستلزم بررسی چیستی، چرایی و چگونگی پذیرش آن است. بهره مندی از آورده های حقوق فرانسه به عنوان الهام بخش حقوق شرکت های ایران راه گشاست. آورده صنعت با موضوع مهارت، غیرمالی، غیرمادی و تدریجی الحصول است. پس تایید آن در قانون مدنی تمایز شرکت از اشاعه و اثبات شرکت مخفی را آسان می کند و اختصاص آن در اساسنامه به شرکاء مانع بهره مندی شریک منفعل از حاصل کار شریک فعال می شود. همین ویژگی ها مبنای اختصاص آن به شرکت قرار می گیرند: آورنده صنعت شریک واقعی است منتهی این حصّه در سرمایه نقشی ندارد. پس سهامی خاص به وی تعلّق می گیرد ولی او بر پایه تساوی برای رسیدن به منفعت مشترک با سایر شرکاء همکاری می کند. چگونگی اختصاص حقوق به چنین آورده ای بسته به تأثیر در تحقق موضوع فعالیّت شرکت متفاوت می شود؛ اهمیت ناچیز صنعت در تحقق موضوع، کاهش سهم آورنده در سود، زیان و دیون را می طلبد و به دلیل نقش آفرینی زیاد در اجرای آن، چنین شریکی با آورندگان سرمایه به صورت یکسان سهم می برد. قواعدی که سهم وی را در باقی مانده عملیات تصفیه نیز مشخص می سازند. در کانون های فعالیّت و استعداد مانند شرکت مدنی حرفه ای، با ارتقای آورنده صنعت مبنای این قواعد ناعادلانه از بین می رود: مابه ازای اندوخته های حاصل از منافع تقسیم نشده یا آزادسازی ارزش افزوده دارایی ناشی از فعالیّت شرکاء، به ایشان سهام شرکتی رایگان اختصاص می یابد؛ وضعیتی که موجب می شود آورنده صنعت به شریک در سرمایه تبدیل و از مزایای آن، حتی پس از انحلال شرکت بهره مند شود.
۸۷.

تأمّلی در مبانی حکم مجازات زناکار مجنون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 255 - 284

کلیدواژه‌ها: زناکار مجنون فاعل زنا قوه شعور و تمییز قصد التذاذ حدّ شرعی تمتع جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۳۲
وجود روایات متعارض از یک سو، و برخورداری شخص مجنون از قوه ممیّزه و قصد استمتاع به واسطه ارتکاب زنا یا لواط که ثبوت تکلیف شرعی را موجّه می سازد، فقیهان را درباره مسئولیت کیفری مرد مجنونی که مرتکب جرم زنا شده یا فاعلِ عمل لواط واقع شده باشد، به تردید واداشته است. استقراء در متون فقهی حاکی از وجود سه دیدگاه مختلف در این مساله است؛ به طوری که مشهور متأخرین و عمده معاصرین، حدّ شرعی را مرتفع می دانند؛ مشهور قدما، حدّ کامل - یعنی شلاق در فرض عدم احصان و رجم یا اعدام در فرض احصان - را ثابت می دانند. اما دیدگاه سوم، بدون تفاوت بین فرض احصان و عدم احصان، فقط حدّ شلاق را ثابت می داند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی نقادانه مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و با بهر ه گیری از مستندات فقهی و مؤیدات قانونی (نظیر ماده 149، بند «الف» ماده 226، تبصره 2 ماده 234 ق.م.ا)، به این نتیجه رسیده است که دیدگاه سوم، از مبانی مستحکم تری برخوردار است؛ از اینرو قول به اثبات مجازات شلاق به تنهایی، موجّه به نظر می رسد.
۸۸.

تحلیل حقوق بین الملل در پرتو تئوری انتخاب منطقی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل دولت انتخاب منطقی تحلیل بنیادین رئالیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۳۲
معمولاً حقوق بین الملل را حقوق واقعی نمی دانند. این گفته نادرست است ولی بر حقایق غیر قابل انکار حقوق بین الملل تکیه دارد که بدرستی درک نشده اند: حقوق بین الملل قوه مقننه، قضاییه و مجریه متمرکز و اثر بخشی ندارد؛ حقوق بین الملل بیش از آنکه بنفع دولت های ضعیف باشد بنفع دولت های قوی است و غالباً نقض می شود بدون اینکه نقض آن مجازاتی بدنبال داشته باشد.      دانش حقوق بین الملل ترکیبی از نظریه پردازی و آرمان گرایی است. بی توجهی به ویژگی های خاص حقوق بین الملل باعث غفلت از طرز کار عملی حقوق بین الملل شده است. حقوقدانان و اساتید معمولاً حقوق بین الملل را در بستر آموزه های حقوق داخلی شرح و توضیح دهند و این باعث شده تا سوالات زیادی در این رشته بی پاسخ باقی ماند. به وجود آمدن و تغییر حقوق بین الملل چگونه است؟ رفتار کشورهای کاملاً متفاوت چگونه تحت تاثیر آن قرار می گیرد؟ کی و چرا کشور ها آنرا رعایت می کنند؟ نوشتار حاضر یک تحلیلی بنیادین در جهت توضیح رئالیستی طرز کار عملی حقوق بین الملل است. با در نظر گرفتن واقعیت های روابط بین الملل با استفاده از ابزاری بنام تئوری انتخاب منطقی به این سوال ها پاسخ مناسب خواهیم داد.
۸۹.

مشروع انگاری غربالگری جنین مبتنی بر سونوگرافی NT(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 255 - 284

کلیدواژه‌ها: سقط جنین سقط درمانی غربالگری لاضرر لاحرج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۳
با هدف مراقبت از سلامت مادر و جنین، طرح سقط درمانی در سال 1384 توسط ۴۰ نفر از نمایندگان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوّبه اشکالاتی دارد که نقد، تفسیر، تصحیح آن را ضروری می نمود و در قانون جدید، مورد توجه قرار گرفت. از دلایل اصلی ارائه این طرح، جلوگیری از سقط های غیر قانونی و ادامه بارداری های خطرناک برای مادران و به وجود آمدن نوزادان ناقص الخلقه و دارای ناهنجاری های ژنتیکی، به جهت رهایی از دشواری ها و مشکلات ناشی از آن برای این فرزندان، خانواده و جامعه در جنبه های مختلف بخصوص از نظر اقتصادی بود. بررسی های انجام شده در سطح بین المللی نشان می دهد که ممنوع کردن سقط جنین، موجب کاهش میزان آن نشده و قوانین نه تنها نتوانسته اند موجب توقّف این عمل شوند، بلکه در افزایش مرگ و میر زنان در اثر سقط های غیرمجاز مؤثّر بوده اند. در مقاله حاضر اشکالات فقهی و حقوقی قانون سقط درمانی جنین، و قواعد ثانویّه فقهی همچون لاضرر، لاحرج به روش توصیفی - تحلیلی مورد ارزیابی قرارگرفته است.
۹۰.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با تأکید بر شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 25 - 38

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی نماینده شخص حقوقی انحلال مصادره اموال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۷۴
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به ویژه شرکت های تجاری از موضوعات مهمی است که محل بحث و نظر است و باتوجه به نقش مهم این شرکت ها تبیین و تحلیل آن از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی (شرکت های تجاری) است. این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران صریحاً برای اولین بار در ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و به صورت خاص برای برخی از جرایم مقرر در آن قانون و سپس به صورت عام در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدون این که محدود به جرایم خاصی شود، پیش بینی گردید. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده 20، 142، 143 و مواد دیگر برای اشخاص حقوقی مجازات هایی تعیین کرده است که ازجمله این مجازات ها انحلال شخص حقوقی مصادره اموال و موارد دیگر است. بر پایه ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی درصورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی نیازمند پیش بینی شرایط مسؤولیت و نیز تعیین کیفرهای متناسب با ماهیت شخص حقوقی است.
۹۱.

امکان سنجی انطباق جرم «بغی» بر جنگ نرم در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 311 - 337

کلیدواژه‌ها: اقدامات مسلحانه فقها تهدیدات بغی جنگ نرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۷
در بیان فقهای اسلامی، اقدامات مسلحانه گروهی در برابر حکومت اسلامی «بغی» نامیده شده است. هر چند عنوان «بغی» در قانون مجازات اسلامی تازگی دارد، بحث آن در فقه کاملاً شناخته شده است. احکام مربوط به بغی از دیرباز در کتاب های فقهی و در ضمن  مباحث جهاد مطرح بوده است، لیکن گونه دیگری از تهدیدات علیه حکومت اسلامی وجود دارد که اصطلاحاً جنگ نرم گفته شده است. حال سؤال این است که اشخاص مرتکب تهدیدات نرم در برابر اساس نظام اسلامی، مشمول عنوان بغی خواهند بود؟ با روش تحلیلی، توصیفی در قالب مطالعه و تتبع در آیات و روایات و دیدگاه فقهای معاصر و متأخر و آنچه از منابع معتبر و فتاوای فقهای اسلامی به دست می آید، به نظر می رسد که انطباق دو عنوان مذکور بر یکدیگر، با لحاظ شرایط فقهی مندرج در مباحث مربوط به بغی می توان حالت هایی را متصور بود که در برخی از صور جنگ نرم، افراد مرتکب را مشمول جرم بغی دانست و احکام بغات را بر آنان اعمال نمود.
۹۲.

واکاوی حقوقی انتشار تصویر متهم در مرحله دادگاه در گزارش های خبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 117 - 130

کلیدواژه‌ها: حقوق متهم انتشار تصاویر متهم حریم خصوصی تحقیقات مقدماتی جرم گزارش تصویری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۲۵
براساس ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده درصورتی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است. این در حالی است که رسانه های جمعی به غیر از موارد مصرح در قانون، با شطرنجی کردن چهره متهمان، تصویر آن ها را در مراحل مختلف رسیدگی قضایی، ازجمله مرحله دادرسی در دادگاه منتشر می کنند. پژوهش حاضر انتشار این تصاویر را از منظر حقوق مورد بررسی قرار داده است. قابل ذکر است که اطلاعات مربوط به پیشینه، ادله حقوقی و بخش نتایج تحقیق به روش اسنادی کتابخانه ای گردآوری و داده های مربوط به سنجش میزان شناسایی هویت متهم در میان گروه های هدف به روش آزمایشی جمع آوری و برای تحلیل داده های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شده است. براساس یافته های این پژوهش، انتشار این تصاویر در مرحله رسیدگی دادگاه از تلویزیون مبتنی بر ﻣﺎده ۳۵۳ ﻗﺎﻧﻮن آییﻦ دادرسی کیفری در حکم افترا بوده و باتوجه ﺑﻪ ﻣﺎده ۶۹۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اسلامی ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰیﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه مصوب ۱۳۷۵، ﻣﺠﺎزات آن ﺑﻪ ﺟﺰ در مواردی کﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، یک ﻣﺎه ﺗﺎ یک ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﺗﺎ ۷۴ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق یﺎ یکی از آنﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از طرفی انتشار این تصاویر باتوجه به اصل 175 قانون اساسی مخالف رسالت متعهدانه رسانه ملی در قبال عرضه اطلاعات و همچنین مخالف اصل برائت است. مضاف بر آن که پخش این گونه گزارش ها، باتوجه به شناسایی هویت متهم، نقض اصل شخصی بودن مجازات هاست و تنبیه مضاعفی را به گردن شخص متهم و خانواده او تحمیل می کند.
۹۳.

مسؤولیت کیفری ناشی از جنایت حاصل از صعوبت در جماع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 131 - 137

کلیدواژه‌ها: صعوبت در جماع اباحه استمتاع مسؤولیت کیفری ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۲۵
جماع و رابطه جنسی عموماً از اسباب و طرق ضرب و جرح و یا قتل دیگری نیست. با این وجود، صعوبت در جماع در یکی از زن و مرد می تواند آسیب های جبران ناپذیری به شریک جنسی او بزند و یا حتی در پاره ایی موارد منجر به مرگ او شود. علم و آگاهی فرد از بیماری خود که او را از برقراری یک رابطه جنسی متعارف محروم ساخته است و نیز آگاهی از این که برقراری رابطه جنسی، اضرار به غیر را به دنبال دارد (قصد نتیجه)، به ویژه با فرض عدم رضایت شریک جنسی، درصورت عدم امکان قصاص و منصوص بودن خسارت در قانون، محکوم به پرداخت دیه می شود و در غیر این صورت، ملزم به پرداخت ارش است، زیرا ادله اباحه استمتاع مطلق نیستند و در مواردی به حرمت نیز، ختم می شوند که به دنبال خود، مسؤولیت کیفری جانی را به دنبال دارد، ولی چنان چه فرد از بیماری خود آگاه نباشد و یا هدفش از برقراری رابطه جنسی، اضرار به غیر نباشد و یا شریک جنسی او راضی باشد، فاقد مسؤولیت کیفری است و محکوم به پرداخت دیه و یا ارش می گردد.
۹۴.

علت شناسی تکرار جرم توسط زندانیان استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 87 - 99

کلیدواژه‌ها: زندان زندانی برنامه های اصلاحی و تربیتی تکرار جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۲۴
این پژوهش با هدف علت شناسی تکرار جرم توسط زندانیان استان تهران انجام شده است. یکی از مسائل اساسی تحقیق در بین زندانیان استان تهران این است که چه عواملی می بایست انجام گیرد تا تکرار جرم توسط زندانیان رخ ندهد؟ مقاله حاضر به شیوه پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. جامه آماری آن تمامی زندانیان استان تهران بوده است که به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده اند. روایی سؤالات با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان داد که امروزه مجازات زندان بیش از پیش جنبه ارعابی خود را از دست داده و بر همین اساس لازم است مجازات زندان یک هدف اصلاحی را در مورد مجرمین تعقیب کند. زندانی شدن مجرمین درصورتی که توأم با برنامه های مترقی اصلاحی نباشد، به هیچ وجه نتیجه مثبتی از لحاظ جلوگیری از وقوع جرم نخواهد داشت. دستاورد این پژوهش حاکی از میزان 34 درصد بازگشت مجدد به زندان در استان و دلایل عمده آن درست اجرانشدن برنامه های اصلاحی و تربیتی زندان باتوجه به تورم جمعیت زندان ها می باشد.
۹۵.

رهیافتی به شناسایی مؤلفه های قرارداد صوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 227 - 248

کلیدواژه‌ها: قرارداد صوری تبعیت از قصد مؤلفه شناخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۶۵
امروزه موضوع قراردادهای صوری، چالش ها و مشکلات فراوانی در جوامع اسلامی ایجاد کرده است، چرا که بنا بر مبانی فقه اسلامی، قرارداد صوری باطل است، اما در این میان شناخت قرارداد صوری از قرارداد واقعی بسی مشکل می نماید. بر این اساس ارائه شاخصی گویا برای شناخت قرارداد های صوری ضروری است. برای دستیابی به شاخص باید ابتدا مفهوم و مؤلفه های قرارداد صوری معین شود تا در مرحله بعد بتوان به نماگرهای قرارداد صوری دست یافت. ازاین رو در این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی و بر اساس مبانی فقه جواهری تلاش شده است با نگاهی جامع به آموزه های عقلی و نقلی اسلام، ابتدا اشاره ای به مفهوم و مبانی بطلان قرارداد های صوری در فقه امامیه شود و سپس مؤلفه های قرارداد صوری در فقه امامیه ارائه گردد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این است که نشانه ها و امارات صوری بودن قرارداد عبارت اند از: عدم آگاهی طرفین از مفاد قرارداد، محابات مبتذل، عدم التزام به لوازم عرفی قرارداد واقعی، لغو حکم شارع با عقود در هم تنیده و استفاده از عناوین پوششی مغایر با ماهیت اصلی قرارداد.
۹۶.

جرایم فرهنگی و رویکرد آن در جرم شناسی صلح طلب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 117 - 130

کلیدواژه‌ها: جرایم فرهنگی جرم شناسی صلح طلب گفتمان صلح مدار جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۶۹
جرم شناسی فرهنگی به عنوان گرایشی نوخاسته در جرم شناسی، جامعه شناسی و عدالت کیفری، تقارن فرهنگ و فرآیندهای کیفری را در زندگی اجتماعی معاصر بررسی می کند. جرم شناسی فرهنگی به عنوان نقطه تلاقی جرم شناسی و مطالعات فرهنگی با فاصله گرفتن از علت کاوی های عموماً بیرونی و تأکید مفرط بر زمینه های فردی و ساختاری، جرم و مجرم را بر ساخت اجتماعی نیز تلقی می کند که برای فهم آن ها الزاماً می بایست به زمینه ها، متن اجتماعی و روابط قدرت در جامعه تأملی جدی داشت. مقاله حاضر با نگاهی به جرایم فرهنگی، به شرح و تحلیل سنت جرم شناسی فرهنگی و ظرفیت ها و چالش های آن به بررسی جرم زدایی از جرایم فرهنگی و نقش آموزه های جرم شناسی صلح طلب می پردازد؛ به توصیف مفهوم جرم و بایسته های جرم انگاری از منظر گفتمان صلح مدار پرداخته و استفاده ابزاری از جرم انگاری، در مواردی که در مغایرت با فرهنگ موجه مردم است را مغایر با صلح می انگارد. در ایران جرایم فرهنگی نسبت به رسانه ها بسیار وسیع و سرکوب گرایانه می باشد تا جایی که در بسیاری از مواقع موجب برخوردهای سلیقه ای به بهانه حمایت از فرهنگ جای فرهنگ سازی و نقش فعال رسانه ها را می گیرد. همچنین در نظام آموزش و پرورش توجه به اصول جرم شناسی به ویژه در محتوای کتب درسی مورد غفلت قرار گرفته است.
۹۷.

واکاوی آسیب شناسی فقهی، حقوقی موقوفات با تکیه بر «حق دسترنجی عرفی» (مطالعه موردی شهرستان میبد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 5 - 30

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی اداره اوقاف شهرستان میبد حق دسترنجی عرفی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۶۶
از جمله اهداف «وقف»، دستیاری جامعه اسلامی است که تحقق آن در گرو ایفای نقش بی نقص اجزاست؛ مادامی که معضلی متوجه آن گردد، از کارایی آن کاسته شده یا به کلی از بین می رود. مقتضی تداوم انتفاع از موقوفات، بازشناخت آسیب های حیات رقبات است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش مطالعه موردی شهرستان میبد استان یزد، پس از تدوین اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان حوزه اوقاف و منابع کتابخانه ای، به شناسایی آسیب ها پرداخته است. عطف به آسیب ها که منبعث از چهار عامل اصلی «واقف»، «عرف»، «اداره اوقاف» و «دولت» است، مهم ترین آسیب ها را می توان در مواردی نظیر عدم تدقیق در تنظیم وقف نامه، نهادینه شدن نظرهای نابه جا چون حق دسترنجی عرفی، عدم کارایی آرمانیِ سازمان اوقاف و خلأهای قانونی همچون فقدان نظام دادرسی منحصربه فرد دسته بندی کرد. فرهنگ سازی از طریق تبیین مفاهیم مرتبط با اوقاف، نظارت بیشتر بر عقود اجاره اموال موقوف در راستای تضییع حقوق موقوفات ناشی از حق دسترنجی عرفی و تبیین حق دسترنجی رعیتی برای عموم، بازنگری مجدد مقنن در مقررات مرتبط با وقف برای مسدود نمودن خلأهای قانونی، به روز نمودن درآمدهای ناشی از موقوفات، نظیر پذیره در طراحی قالب های جدید برای اخذ آن و توجه بیشتر به منابع انسانی در ادارات اوقاف، از جمله پیشنهادهای نگارندگان، جهت تحقق آرمان وقف است.
۹۸.

واکاوی ماهیّت شرکت های سهامی و تطبیق آن با موازین فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 381 - 406

کلیدواژه‌ها: شرکت سهامی شرکت عنان عقد مضاربه قانون تجارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۶
مهم ترین چالش فقهی در ارتباط با شرکت سهامی، تشخیص ماهیّت و جایگاه این شرکت در میان شرکت های فقهی است و این که شرکت سهامی، عقد است یا صرفاً سازمانی که برای تجارت با اموال گروهی سهامدار، تشکیل شده است. میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است که حتی در صورت ارجحیّت نظریه عقد بودن شرکت سهامی، مشکل تطبیق این شرکت با شرکت های فقهی، به وجود می آید. وجود دارایی، شخصیّت مستقلّ از دارایی، شخصیّت سهامداران، وجود قوانین آمره ناظر بر نحوه اداره شرکت سهامی و تبعیّت سهامداران از رأی اکثریّت، از مهم ترین موانع پذیرش نظریه عقد بودن شرکت سهامی است. از نظر فقهای معاصر، از میان عقود و شرکت های فقهی، تنها شرکت عِنان و عقد مضاربه، بیشترین تقارب ساختاری را با شرکت سهامی دارند، امّا تأکید قانون تجارت بر انتخاب اعضای هیئت مدیره از میان سهامداران، مشکل اصلی تطبیق این شرکت با عقد مضاربه و شرکت عِنان است. این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده است که از میان تمام این نظرات، پذیرش قول مضاربه ایی بودن شرکت سهامی بسیار دشوار است و هرچند تطبیق آن با شرکت عِنان ممکن بوده امّا پذیرش آن به عنوان یک عقد شراکت جدید و نوپا و مبتنی بر اصل صحّت و آزادی انعقاد قرارداد های مشروع، به صواب نزدیک تر می باشد.
۹۹.

واکاوی ارتباط حوادث معلوم و مجهول زمانی در مسئله ارث با نقدی بر ماده 874 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 141 - 158

کلیدواژه‌ها: معلوم مجهول اصل تاخرحادث ارث استصحاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۵۲
زمان دقیق وقایع غالبا منشاء تحقق قوانین فقهی و حقوقی به شمار می رود و اجمال در مسئله زمان، اختلافات و دعاوی حقوقی متفاوت را در پی خواهد داشت. این تنش های حقوقی هنگامی افزایش می یابدکه یک رویداد مجهول زمانی در ارتباط با حادثه معلوم دیگر مورد بررسی قرار گیرد. تفاوت آرا اندیشمندان در این مساله تحقیق و پژوهش در این موضوع را ضروری جلوه می دهد. مشهور فقها، با استناد به اصالت تاخر حادث در وقایعی که نسبت به اجزای زمان و به حسب مولفه های آن سنجیده می شود تاخر زمانی حادث مجهول را ثابت دانسته و تعلق ارث به طرف معلوم را نپذیرفتند. همچنانکه در ماده 874 قانون مدنی به این مطلب تصریح شده است. اما برخی دیگر از فقها با سنجش حادثه مجهول با واقعه معلوم دیگر، جریان استصحاب در دو طرف معلوم و مجهول زمانی، را ممکن دانسته و تقسیم ارث به صورت تنصیف بین طرفین و سایر وراث را پذیرفتند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای صورت پذیرفته است، و هدف از نگارش این مقاله نقد ماده 874 قانون مدنی و اثبات توارث طرفین از یکدیگر می باشد، در نتیجه بعد از جریان دو استصحاب و تحقق تعارض و تساقط دو اصل، تعلق ارث به طرفین و توارث آنان از یکدیگر امری قابل اثبات و پاسخی مناسب برای حل این مساله فقهی و حقوقی به نظر می رسد.
۱۰۰.

تبیین قاعده «ضرورت» در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 223 - 254

کلیدواژه‌ها: ضرورت سقوط مجازات مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۸۶
«ضرورت»، از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی و حقوقی است که در غالب ابواب فقهی و بسیاری از مسائل حقوقی کاربرد دارد به طوری که هرگاه شرایط آن محقق شود خواه ناخواه، منطق تقنین، تفسیر و دادورزی را متأثّر از خویش می سازد. این تأثیر به ویژه در حقوق کیفری که به دلیل نظم عمومی، حسّاس و ضربه پذیرش و نیز متدولوژی خاصّش جایگاهی ویژه در میان نظم های خرد و کلان حقوقی دارد، بسیار قابل توجه است؛ چه آن که اصولاً حقوق کیفری به دلیل ضمانت اجراهای شدید و شخص محور خود، رو به کمینه گرایی دارد و حدوث ضرورت در حوزه حقوق کیفری نیز مانع از توسعه ضمانت اجراهای کیفری می گردد و باید در پرتو اصل حدّاقلی شدن حقوق کیفری تفسیر گردد؛ از اینرو، به جهت اهمیّت بالای این بحث نوشتار حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای به بحث از حدود و ثغور و ملاکات و شرایط حاکم بر قاعده ضرورت در قانون مجازات اسلامی جدید پرداخته و نشان داده است که بهره گیری از این قاعده کاملاً مبتنی بر منطق و روح حاکم بر حقوق کیفری است و همین امر، بکارگیری آن را در حقوق کیفری، به مراتب ساده تر از پذیرش و إعمال آن در حوزه های دیگر حقوقی و از جمله مسئولیّت مدنی می گرداند. بر این اساس، پیشنهاد می شود که در خصوص تأثیر اضطرار بر حقوق مسئولیّت مدنی با احتیاط بیشتری گام برداشته شود و از اینرو، تأثیر آن محدود به موارد مصرّح قانونی و به ویژه مسئولیّت های مدنی مبتنی بر تقصیر گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان