درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه با پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر مزایایی که در پی داشته، به طور فزاینده ای شهروندان را در معرض آسیب های ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعاتی شان توسط دیگران بالاخص سازمان های دولتی و غیر دولتی قرار داده است. دولت الکترونیک با تمامی مزایایی که در زمینه ی بهبود فرایندهای دولتی، کاهش هزینه ها، تقلیل بوروکراسی اداری، ایجاد جامعه ی الکترونیکی و تسهیل ارتباط با شهروندان دارد، دارای نقاط ضعفی نیز می باشد. مهم ترین نگرانی پیرامون توسعه و رشد دولت الکترونیک، همانا نقض حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی اس ت. حقی که افراد برای کنترل اطلاعات خود در برابر جستجوهای نابجا، استراق سمع، تجسس، تصاحب و سوء استفاده هایی که ممکن است از اطلاعات شخصی شان شود، باید از آن برخوردار باشند. بر این اساس، در تحقیق پیش رو، مفهوم و مدل های دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته و مفهوم حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان و رابطه ی آن با دولت الکترونیک مورد تحلیل قرار گرفته است. باتوجه به تحقیقات بعمل آمده می توان چهار چالش 1- چالش حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و تکامل دولت الکترونیک 2- چالش حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و منافع عمومی 3- حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و آزادی اطلاعات 4- اعطای حق شهروند برای دسترسی به اطلاعات در دولت الکترونیک را به عنوان مهمترین چالش های حوزه ی حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک به شمار آورد و همچنین راهکارهایی برای رفع یا کم رنگ شدن آنها ارائه گردیده است و یافته های تحقیق حاضر که به صورت توصیفی، تحلیلی انجام شده است نشان از آن دارد. هدف از مقاله پیش رو ارائه راهکارهایی در ارتباط با چالش های دولت الکترونیک با حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان است.

اصل شفافیت یکی از شاخصه های حکمرانی مطلوب است که براساس آن شهروندان جامعه حق دارند به اطلاعاتی که نزد موسسات و نهادها دولتی موجود است دسترسی پیدا کنند. هرچه مردم از تصمیمات و عملکرد مقامات و نهادهای دولتی آگاهی داشته باشند پاسخ گویی آن ها در مقابل مردم بیشتر می شود؛ و این منجر به اتخاذ تصمیمات شفاف تر و بهتری می شود. اصل شفافیت همچنین یک سازوکار قدرتمند برای مقابله با فساد در قراردادهای دولتی است و مانع از سوءاستفاده مقامات برگزارکننده مناقصه از فرآیند برگزاری مناقصه می شود. نظام های حقوقی برجسته جهان اصل شفافیت را به عنوان یک اصل در زمینه قانونگذاری در حوزه مناقصات پذیرفته اند. برای ایجاد شفافیت در مناقصات لازم است که فرآیند برگزاری مناقصات مستندسازی و اطلاع رسانی شود، تمام قوانین و مقررات ناظر بر مناقصات منتشر شود و در پروسه تشخیص صلاحیت تأمین کنندگان کالا و خدمات شفافیت وجود داشته باشد. در این مقاله با طرح این سوال که فرآیند برگزاری مناقصات ایران از حیث معیار شفافیت چگونه است؟ تلاش می شود تا ضمن آسیب شناسی نظام حقوقی مناقصات و قراردادهای دولتی از منظر اصل شفافیت، راهکارهایی برای شفاف سازی فرآیند برگزاری مناقصات ارائه شود.

در طول تاریخ حیات بشری، یکی از چالش برانگیزترین مسایل مربوط به حق مالکیت بر اموال غیرمنقول، انتقال قهری آن به دولت بوده است. در راستای حمایت از حق مالکیت فردی، در عصر کنونی در بیشتر کشورها شرایط انتقال قهری اراضی و املاک به دولت در پرتو قوانین و مقررات، نظام مند شده است. در نظام حقوقی ایران نیز این مساله بویژه در نیم قرن اخیر در قوانین ضابطه مند شده است. با این حال این موضوع به دلایل مختلف، دارای چالشهای متعددی است. به همین جهت، مقاله کنونی پس از بررسی شرایط تملک قهری املاک توسط دستگاه های اجرایی به بررسی این چالش ها از منظر نظام قضایی ایران، پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد تملک قهری از سوی دستگاه های اجرایی دارای شرایط متعددی است که عبارتند از: وجود طرح مصوب، نیاز دستگاه اجرایی، تامین اعتبار اجرای طرح، ضروری بودن اجرای طرح و عدم وجود اراضی ملی و دولتی. علاوه بر این، تعیین بهای ملک، تاخیر در پرداخت بهای ملک و تاخیر در اجرای طرح، مهمترین چالش های تملک قهری در ایران به شمار می آیند که بخشی از این چالش ها به ابهام در قوانین و خلاءهای قانونی موجود در این زمینه باز می گردد.

مالکیت اراضی و محدودیت های آن از موضوعات مهم و محل بحث و نظر است که در نتیجه اختلافات، دعاوی متعدی در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می شود. همین امر بررسی مالکیت اراضی و محدودیت های آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سوال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به مالکیت اراضی و محدودیت های ناشی از آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و بااستفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد ارضی در سه دسته اراضی ملی، اراضی زراعی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی قابل تقسیم است. از منظر فقهی، مالکیت اراضی متعلق به ولی فقیه است و مالکیت افراد بر اراضی نیازمند اجازه ولی فقیه و آبادنی آن زمین است. از منظر حقوقی نیز مالکیت اراضی ملی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی متعلق به دولت است. هر گونه تغییر در مالکیت اراضی نیازمند موافقت دولت است. ماهیت اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی نیز عمومی و دولتی بوده و اراضی خالصه شامل اراضی می باشد که به دولت تعلق دارند و خرید و فروش آن فقط با اجازه دولت امکان پذیر است.

پیشینه مسئولیت مدنی به گذشته های دور برمی گردد؛ اما تأمین اجتماعی به مفهوم مدرن آن، حاصل تحولات و ضرورت های اقتصادی و اجتماعی قرون اخیر است. قواعد مسئولیت مدنی، جبران زیان های گسترده تری را پوشش می دهد و درمقابل، تأمین اجتماعی محدود به زیانهای شخصی است (نظیر زیان ناشی از سلب امکان کسب درآمد، و ارائه مزایای درمانی). در عین حال، ممکن است درخصوص زیان های شخصی بین این دو نظام، تداخل ایجاد شود. در این زمینه، چهار راه حل متفاوت قابل تصور است: 1. جمع مزایای تأمین اجتماعی و خسارات، 2. جایگزینی کامل مسئولیت مدنی با تأمین اجتماعی، 3. جایگزینی جزئی تأمین اجتماعی و 4. تعامل مسئولیت مدنی و تأمین اجتماعی. در این خصوص، این بحث مطرح خواهد بود که اولاً: به لحاظ سیاست گذاری حقوقی، پذیرش کدام یک از رویکردهای مذکور از سوی قانون گذار مطلوب تر و عادلانه تر خواهد بود، و ثانیاً، با توجه به قوانین موجود، کدام یک از این رویکردها پذیرفته شده است. اجمالاً به نظر می رسد راه حل سوم، مطلوب تر و عادلانه تر است و هرچند با تفسیر نادرستی که از مقررات موجود به عمل آمده است، در حقوق ایران عملاً، راه حل اول اعمال می شود.

جنسیت از عوامل کلیدی بهره مندی اشخاص از برخی از حقوق می باشد. بر همین اساس آنگاه که شخصی تغییر جنسیت می دهد، بایستی تاثیر آن بر حقوق مکتسبه و غیر آن مورد مداقه واقع گردد. این قبیل اشخاص همچون سایرین از حقوق قراردادی و غیرقراردادی بهره مند می شوند. در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، ابتدا مبانی نظری و سپس آثار تغییرجنسیت بر نظام استخدامی و اداری با روش کتابخانه ای مورد مطالعه قرار می گیرد. به منظور گردآوری اطلاعات از فیش برداری استفاده شده و اطلاعات گردآوری شده ازطریق استدلال استقرایی تحلیل می شود. نتایج این تحقیق، نشان می دهد که تغییر جنسیت در کشوری نظیر ایران مساله تازه ای بوده و قانونگذار هم حکم مشخصی برای این امر مقرر ننموده است. البته در حقوق خصوصی مباحث بیشتری در مورد تغییر جنسیت و آثار آن بر نکاح و قراردادها صورت گرفته است. اما در خصوص آثار تغییر جنسیت بر حقوق استخدامی، مطالعه ای صورت نگرفته است. لذا پیشنهاد می گردد تا با تدوین قوانین مناسب مختص به تغییر جنسیت و بیان شرایط لازم برای آن، خلاء موجود در قوانین ایران مرتفع گردد. همچنین، پیشنهاد می شود با برگزاری همایش ها، چاپ مقالات در روزنامه ها، نشر کتب، آگاه سازی از طریق رسانه های جمعی و ساخت فیلم و مستند پیرامون این قبیل افراد و مشکلات پیش روی آنها گامی در جهت بهبود افکار عمومی برداشته شود.

بی شک با وجود خلاء، نقص، اجمال و تعارض قوانین، تفسیر قضایی امری اجتناب ناپذیر و پذیرفته شده در همه نظام های حقوقی است. به گونه ای که صلاحیت تفسیری مقامات قضایی بایستی مبتنی بر اصول و قواعد ضابطه مند مندرج در قانون اساسی باشد تا در تطبیق حکم با موضوع، شاهد رویه های متعددی نباشیم، بر همین مبنا، صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه های قانونمند دارد که سازوکارهای مشارکت چنین نهادی در فرایند اساسی سازی حقوق اداری نیز به عنوان ابزاری در راستای نظارت مبتنی بر قانون اساسی مقررات دولتی و اعتلای هر چه بیشتر فرایند صیانت از قانون اساسی تحقق می یابد. هدف از این نوشتار، با توجه به ارتباط نزدیک و معنادار حقوق اداری با حقوق اساسی، نحوه استانداردسازی تفسیر قضایی مبتنی بر قانون اساسی و ارائه ضابطه های اعمال پذیر بر اساس اصول حاکم بر حقوق عمومی به ویژه اداری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به مساله حائز اهمیت این نوشتار راجع به نقش تفسیر قضایی قانون اساسی در سایه اصول و قواعد حاکم بر حقوق اداری برای صیانت از قانون اساسی و اساسی حقوق اداری، نتایج نوشتار حاضر نشان می دهد که نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و نهادها و دادگاه های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی سازی حقوق اداری در جایگاه تفسیر قضایی با لحاظ اصول و قواحد حاکم بر حقوق اداری به خوبی آشکار می شود. لذا نوشتار حاضر با تمرکز بر نگرشی حقوقی به موضوع تفسیر قضایی قانون اساسی به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای پردازش شده است.

کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد، با تصویب قوانینی در خصوص حمایت از گزارش کنندگان فساد، زمینه های فرهنگی و قانونی نظارت عمومی را فراهم کرده اند. این امر در ایران با چالش های ساختاری، قانونی و فرهنگی همراه بوده و پژوهش حاضر در پی پاسخ به این مسئله است که حمایت از گزارش کنندگان فساد در ایران به چه نحو و با چه چالش هایی مواجه است و راه برون رفت از این چالش ها با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی چیست؟ یافته های پژوهش به شیوه ی کتابخانه ای و با تکیه بر منابع فقهی، نشان داد که ایران ضمن داشتن مواد قانونی غیر منسجم و ناقص در حمایت از گزارشگران فساد، ادبیات و فرهنگ نامناسب در این حوزه را نیز دارد. تکثر متولیان دریافت گزارشات فساد از دیگر چالش های این حوزه می باشد. اقدامات حمایتی- انگیزشی از سوت زنی و گزارش فساد ضعف دارد چرا که هویت این اشخاص از محرمانگی لازم برخوردار نیست و از این اشخاص در برابر اقدامات تلافی جویانه مفسدان حمایت لازم نمی شود. نظام تشویق نیز بسیار محدود و بدون مشخص شدن محل تأمین اعتبار است. از این رو شایسته است با عنایت به منابع فقهی نگرشی نو به فرهنگ و ادبیات گزارش فساد داشت و ضمن منسجم نمودن متولیان دریافت گزارشات فساد، اقدامات حمایتی- انگیزشی همانند: محرمانه ماندن هویت و اطلاعات، جلوگیری از اقدامات تلافی جویانه و جبران خسارت و نظام تشویق را اصلاح و از تورم و تکثر قوانین این حوزه کاست.

شهردار منتخب شورای اسلامی شهر و تحت نظارت این نهاد می باشد. شورای اسلامی شهر در راستای ایفای نقش نظارتی خود می تواند به استناد ماده 83 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با استفاده از صلاحیت اختیاری خود در برکناری شهردار اقدام نماید. علاوه بر عزل شهردار، موارد دیگری نیز به موجب قانون سبب خاتمه خدمت شهردار می باشند. اموری از قبیل استعفای شهردار، تعلیق طبق مقررات، فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر، در این فرآیندها شخص شهردار و مراجعی از قبیل، محاکم عمومی، شعب بدوی و تجدید نظر یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان استانداری و وزیر کشور نقش ایفا می نمایند. در این تحقیق ضمن واکاوی و بررسی حقوقی این فرآیندها در ارتباط با صلاحیت هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرها (از بابت نظارت قیمومیتی دولت بر نهادهای عمومی غیر دولتی با شخصیت حقوقی مستقل) و چالش های موجود (از جمله لزوم یا عدم لزوم طرح مصوبه شورا در هیات مزبور)، مشخص می گردد با توجه به نقش تصمیم سازی و نظارتی شورای اسلامی شهر مرتبط با حوزه عملکرد شهرداری و شهردار این نهاد موظف است به منظور جلوگیری از بروز خلاء مدیریتی بلافاصله پس از اتمام خدمت شهردار و در ابتدای امر، سرپرست شهرداری و در پی آن فردی را به عنوان شهردار انتخاب و جهت صدور حکم انتصاب حسب مورد به وزیر کشور و یا استاندار معرفی نماید.

فلسفه توسعه پایدار؛ ایجاد تعادل دوگانه بین رشد اقتصادی و حفظ و حراست از طبیعت خاموش است. یکی از مهم ترین ابزارهای تدوین و تثبیت این هدف، استفاده از راهکار سیاست گذاری عمومی در نظام حقوقی است؛ اما سوال اینجاست که چگونه و از چه مسیری می توان هدف توسعه پایدار را در نظام حقوقی ایران تثبیت کرد. با تکیه بر مطالعات بین رشته ای، زمینه های تثبیت این مفهوم در نظام حقوقی ایران وجود دارد؛ از یک سو، سیاست های کلی نظام، قرابت معنایی و مصداقی با سیاست گذاری عمومی دارد و حق بر محیط زیست سالم به عنوان شاخصه توسعه پایدار در قانون اساسی شناخته شده است و از سویی، تبیین خط مشی های اجرایی مستند به اصل134 از اختیارات قوه مجریه است. حلقه واسط پیوند این دو مفهوم و تثبیت جریان سیاست گذاری توسعه پایدار، اساسی سازی مفهوم و دگردیسی ساختاری نظام اداری در مواجهه با مفهوم حق بر محیط زیست سالم است.

گاهی میان پزشک، سردفتر و یا دیگر افرادی که دارای مجوز تخصصی و اختصاصی هستند، با دیگران قراردادی مبنی بر استفاده هر یک از طرفین از حصه معینی از سود منعقد می شود، به این نحو که طرف دیگر پول خرید و یا اجاره حداقل قسمتی از محل کار را پرداخت می نماید و در عوض نسبت به درآمد شریک می شود، شورای عالی مالیاتی طی نظریه ای این نوع قرارداد ها را مشارکت مدنی تلقی ننموده و آنها را مشمول معافیت تبصره(1) ماده (101) ندانسته است. مطالعه ای که در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی- تحلیلی صورت گرفت، معلوم گردید که قراردادهای مذکور به موجب ماده(571) قانون مدنی مشارکت مدنی محسوب می شوند و اشخاص مذکور مشمول معافیت تبصره (1) ماده (101) می گردند. نباید از تعریف ماده(571) این استنباط را داشت که در موارد مشابه «اشاعه ای» حاصل نمی شود. از طرف دیگر تبصره یک ماده «101» استثناء بر اصل ذیل است؛ «درآمد مودیان فصل درآمد بر مشاغل تا میزان معافیت ماده 84 از پرداخت مالیات معاف می باشد. » این اصل در ماده مذکور بیان شده است لذا برفرض اگر فعالیت فوق مشارکت مدنی تلقی نشود، باید مطابق اصل فوق به تمام مودیان معافیت اعطا شود، نه اینکه فقط یکی از آنها مشمول معافیت گردد.

مراجع صالح در امر انحلال شوراهای محلی با توجه به اصل یکصد و ششم قانون اساسی عبارتند از: مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال و مرجع رسیدگی به اعتراض به انحلال. مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال می تواند مرجع قضایی یا مرجع شبه قضایی باشد که در حال حاضر به ابتکار قانون گذار عادی، هیأت های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استان و مرکز مرجع صالح و مناسبی برای تشخیص انحراف شوراهای محلی از وظایف قانونی می باشند. مرجع رسیدگی به اعتراض به انحلال، مطابق اصل یکصد و ششم قانون اساسی دادگاه صالح است. دادگاه صالح طبق رویه فعلی، محکمه عمومی دادگستری است؛ اما به نظر می رسد با توجه به تخصص قضات دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های اداری، دیوان عدالت اداری مرجع مناسب تری باشد.

ﻧﻈﺮیﻪ اﻧﮕیﺰه ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻤومی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت کﻠیﺪی ﻣﺪیﺮیﺖ دوﻟﺘی ﻧﻮیﻦ، ﺑﺮ ایﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ کﻪ اﻧﮕیﺰهﻫﺎی کﺎرکﻨﺎن و ﻣﺪیﺮان ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ﺑﺎ اﻧﮕیﺰه های موجود در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻی، تفاوت های زیادی دارد. در میان سازمان های دولتی کشور، وزارت کشور و مخصوصا استانداری ها؛ نهادهای دولتی با کارویژه حاکمیتی هستند که باید در تمامی زمینه های مدیریتی (سیاسی، امنیتی، اقتصادی، عمرانی و ...) و به ویژه در تعامل با شهروندان، الگوی سایر دستگاه های اجرایی باشند که انگیزه خدمت در این بخش و پیشایند های آن می تواند مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش، بر اساس نوع هدف کاربردی و به لحاظ نوع روش، کیفی و شیوه توصیفی بود. به منظور جمع آوری داده های کیفی از ابزار مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، از فن تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری، شامل خبرگان اجرایی شاغل در سیستم حاکمیتی و خبرگان علمی و دانشگاهی در رشته مدیریت دولتی بوده و نمونه آماری به روش نمونه گیری هدفمند از نوع نظری انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل فردی- شخصیتی با مضامین فرعی (تمایلات ارزشی و دینی فرد، تمایلات اخلاقی فرد، تمایلات ملی گرایانه در فرد، تمایلات جمع گرایانه و متغیرهای جمعیت شناسی)، عوامل سازمانی با مضامین فرعی(تجربه مثبت سازمانی، شایسته محوری سازمان، رهبری خادمانه در سازمان، طراحی شغل انسان گرا، فضیلت محوری سازمان ، اهداف، ارزش ها و انتظارات سازمانی و جامعه گرایی سازمان ) و عوامل فرهنگی، اجتماعی با مضامین فرعی (رشد و تربیت در محیط اجتماعی مذهبی، یادگیری اجتماعی در بستر جامعه و فرهنگ خانوادگی) و پیشایندهای انگیزه خدمت عمومی در سازمان های حاکمیتی هستند.

«نظارت»، به مثابه گفتمان بنیادی در حقوق عمومی، شالوده نظام های حقوقی مدرن را بنا می نهد. حتی می توان مدعی شد مهمترین کارویژه دولت حقوقی، یعنی تضمین و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان، نیز از رهگذار نظارت محقق می شود. با این همه، تعدد واژگانی نظارت و مآلاً ابهام در شناخت ابعاد و کارکردهای چندوجهی این گفتمان، تدقیق در «منظومه واژگانی نظارت» را ضروری ساخته است. از همین رو، پرسش اصلی این مقاله آن است که «منظومه واژگانی گفتمان نظارت در نظام حقوقی ایران کدام اند؟» برای پاسخ به این پرسش با روش کیفی مبتنی بر دیرینه شناسی فوکویی و گردآوری داده ها از طریق کتابخانه ای تلاش گردید تا با تأکید خاص بر «اُبژه» در تحلیل گفتمان نظارت از میان چهار عنصر دیرینه شناختی فوکویی _«اُبژه»، «سوژه»، «مفاهیم» و «استراتژی»_، منظومه واژگانی نظارت در سه سطح «لغوی»، «اصطلاحی» و «مصادیق عملی آن در نظام حقوقی ایران» مورد بررسی قرار گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد نخست می توان از میان واژگان متعدد متناظر با نظارت، هشت کلیدواژه مهم را برجسته ساخته و با تدقیق در معانی لغوی، اصطلاحی و کاربست عملی، به استفاده زبانی دقیق از آن ها در بافتار مناسب خود مبادرت ورزید. همچنین می توان منظومه واژگانی نظارت را مبتنی بر استنباط لغوی و اصطلاحی به دست آمده، بر اساس دو مؤلفه مهم «عمق» _شامل منظومه واژگانی کم عمق و عمیق_ و «ماهیت» _شامل اداری (اعم از مالی و انتظامی)، سیاسی و قضایی_ طبقه بندی نمود و از این رو، برخی کاربست های زبانی ناصواب در نظام حقوقی ایران را نمایان ساخت.

امروزه، بهره مندی از مرخصی به عنوان یکی از حقوق معنوی کارکنان نظام اداری و نیز کارگران، در همه کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است. بر این اساس در نظام حقوقی ایران، علاوه بر شناسایی مرخصی های عمومی که در قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون عام حاکم بر نظام اداری، تقریر یافته و شامل مرخصی های استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق می گردد، در برخی قوانین دیگر نیز مرخصی های خاصی برای برخی کارکنان با توجه به وضعیت کاری آنان، محل اشتغال و یا جنسیت مورد پیش بینی قرار گرفته است. مرخصی های مورد بحث در این پژوهش، عبارتند از مرخصی مندرج در قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی، مرخصی مندرج در قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت و نیز مرخصی زایمان. در خصوص هر یک از مرخصی های مورد نظر، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی، اقدام به صدور آرای وحدت رویه ای نموده است که حدود و ثغور مشمولین قوانین مارالذکر را مشخص می نمایند و به ابهامات موجود در این راستا پاسخ می دهند. نظر به این که آرای وحدت رویه در حکم قانون بوده و یکی از منابع مهم حقوق اداری به شمار می آیند، لذا شناسایی و بررسی آرای وحدت رویه مزبور، به شناسایی نظام حقوقی حاکم بر مرخصی های مورد بحث، کمک شایانی نموده و گامی به سوی بهبود نظام مرخصی ها شمرده می شود که در مقاله حاضر بدان پرداخته شده است.

خدمات عمومی یکی از نظریه های مهم و پایه ای حقوق اداری ایران است و به رغم برخی تحولات در این حوزه، همچنان جایگاه مهم و اساسی خود را در سیستم اداری ایران حفظ کرده است. اکنون، حدود سه دهه از پیگیری سیاست های بازارگرایانه و ایجاد تحول در بخش دولتی ایران مبتنی بر اصول و ارکان «مدیریت دولتی نوین» می گذرد. با توجه به آنکه حقوق اداری به طرز ناگسستنی با تاریخ روابط میان دولت و بازار پیوند خورده است و اساساً ظهور مفهوم خدمات عمومی، محصول نگرش به ضرورت مداخله دولت در بازار و امور اقتصادی و اجتماعی بوده است، این پرسش مطرح می شود که آیا حاکمیت سیاست های بازارگرایانه، خدمات عمومی و به ویژه وصف همگانی بودن این خدمات را تضعیف نخواهد کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ضمن مرور مفاهیم حکمرانی بازارگرایانه و خدمات عمومی، از دو چارچوب مشهور برای ارزیابی کیفی میزان همگانی بودن خدمات عمومی با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی بهره گرفته ایم و مشخص شد، حکمرانی بازارگرایانه موجب کمرنگ شدن و از میان رفتن همگانی بودن خدمات عمومی می شود. بر این اساس پیشنهاد شده است با توجه به نظریات جدیدتر نظیر خدمات عمومی نوین یا دولت نئووبری، خدمات عمومی و نقش دولت در ارائه آنها بازمهندسی شود و تا آن زمان، سیاست های جبرانی نیز در پیش گرفته شود.

دولت در ایران از نظر ساختار درونی یک دولت بسیط (ساده) است که در آن افزون بر تمرکز سیاسی، تمرکز اداری نیز وجود دارد. می توان این تمرکزگرایی را علاوه بر ساختار سیاسی در قانون اساسی به اقتدارگرایی مقامات حاکم نیز تسری داد. این عنوان (بسیط) به دولت-کشورهایی اطلاق می شود که دارای یک مرکز واحد عملکرد سیاسی هستند. قدرت سیاسی در کلیت و مجموعه اختیارات و وظایف خویش توسط یک شخصیت واحد حقوقی که همانا دولت-کشور بسیط است، اعمال می شود و بافت قدرت، غیرقابل تفکیک و تجزیه ناپذیر است. بدیهی است که تراکم زدایی با آیین نامه و بخشنامه محقق نمی شود؛ بلکه با راهکارهای علمی و قانونی مانند آمایش سرزمین، دولت الکترونیک، اعمال اصول حاکم بر خدمات عمومی، اجرایی نمودن تکالیف قانونی دولت در قانون اساسی برای تراکم زدایی و... می توان به این مهم دست یافت. تاکنون طرح های مختلفی از جانب دولت ها برای نیل به کاهش تمرکز از تهران مقرر شده و بعضی نیز اجرا و پیاده سازی شده اند. مانند: طرح خروج کارمندان از تهران؛ طرح انتقال دستگاه های دولتی از تهران؛ طرح دورکاری و.... اما در عمل هیچ یک از آنها نتوانسته اند طرح های چند سویه و کل نگری برای کاهش تمرکز در پایتخت باشند. این تحقیق یک موضوع متاحقوقی و بین رشته ای است و تراکم زدایی از تهران یکی از معدود مباحث حقوقی، مدیریتی و جامعه شناختی است که تقریباً همه کارشناسان صاحب نظر بر وجوب آن اتفاق نظر دارند و اگر هم اختلاف نظری باشد؛ صرفاً در روش اجرای آن است.

قانون شکنی خیرخواهانه، قانون شکنی برای ارتقای منافع سازمان، یک موضوع رو به رشد در چشم اندازهای علمی است. در حقیقت، گسترش این مفهوم، رفتارهای مناسب کارکنان را در سازمان به دنبال داشته است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی علّی قانون شکنی خیرخواهانه بر اساس فضای اخلاقی حاکم بر سازمان و خودارزیابی محوری کارکنان صورت پذیرفت. مطالعه حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و به لحاظ شیوه اجرای تحقیق، در گروه تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس به تعداد 1850 نفر بود. روش نمونه گیری به صورت گروهی و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 318 نفر تعیین شد. پایایی ابزار جمع آوری داده ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد و روایی آن با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، مورد تأیید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها و ارزیابی الگوی پیشنهادی از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار Lisrel 8.8 استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که فضای اخلاقی مراقبتی، فضای اخلاقی ابزاری و فضای اخلاقی مستقل، تاثیر مستقیم و معناداری بر قانون شکنی خیرخواهانه کارکنان دارند؛ اما ابعاد فضای اخلاقی مقرراتی و فضای اخلاقی ضوابط مدار به صورت مستقیم بر قانون شکنی خیر خواهانه کارکنان تاثیر معنی داری ندارد. خودارزیابی محوری کارکنان به عنوان متغیر میانجی، تاثیر معناداری بر قانون شکنی خیرخواهانه دارد؛ همچنین، ابعاد فضای اخلاقی منجر به توسعه مهارت های خودارزیابی محوری کارکنان شد.

کارمندان دولت بخش عظیمی از شهروندان جامعه هستند که وظیفه انجام و ارائه خدمات عمومی به مردم را بر عهده دارند. در یک نظام استخدامی شایسته سالار و مطلوب، نظارت بر عملکرد کارمندان از اهمیت فراوانی برخوردار است. هر چند پیش گیری از فساد و تخلفات کارکنان دولت دارای اهمیت فراوانی است، لیکن همیشه ارتکاب تخلف از طرف برخی کارمندان قابل تصور است. رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت بخشی از دادرسی اداری اختصاصی است. در کشور جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ، مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن صورت می گیرد. هدف این مقاله، آسیب شناسی فرایند دادرسی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و شناسایی نقاط ضعف این مراجع در رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت است تا ما را به اصول مطلوب دادرسی در این مراجع رهنمون نماید. سعی خواهیم نمود با اعمال این اصول و معیارها یک الگوی مطلوب دادرسی در این هیأت ها را معرفی نماییم.

در کلیه دستگاه های اجرایی دولتی اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات عمومی و سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی، واحدهای حقوقی گوناگونی فعال هستند. این فعالیت در سطوح مختلف اداری، از مشاوره صرف گرفته تا کمک مستقیم و کارشناسی متغیر است. در این نوشتار ضمن اشاره به وظایف واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی در یک رویکرد تطبیقی با مدل فرانسه به واکاوی وظایف اداری از منظر اعمال تصدی و حاکمیت پرداخته شده است. مسأله محوری این مقاله این است که آیا امکان واگذاری یا برون سپاری امور حقوقی دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی وجود دارد. فرض اساسی این نوشتار در پاسخ به سؤال اصلی این است که با توجه به تجربه کشور مورد مطالعه در گونه شناسی وظایف واحدهای حقوقی، معیار تقسیم بندی وظایف حقوقی به حاکمیت و تصدی چندان مناسب نیست؛ چرا که بخش عمده وظایف حقوقی مستقیماً مرتبط با منافع اداره و نیز در سطح کلان منافع دولت است. با این وجود، این مسأله مانع واگذاری و برون سپاری برخی از وظایف امور حقوقی دستگاه های اجرایی نخواهد بود.