حقوق رفاهی

" متن حاضر برگرفته از قانون وضعیت اضطراری کشور ترکیه می باشد که در روزنامه رسمی شماره 18204 مورخ 27 اکتبر 1983 این کشور به عنوان قانون شماره 2935 منتشر گردیده است. این قانون مشتمل بر 36 ماده و در 6 بخش به تصویب رسیده که بخش اول آن شامل مقررات عمومی، بخش دوم تحت عنوان تعهدات می باشد.... "

اشتغال به مثابه حقی بشری در بسیاری از اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است. به موجب این حق، هر انسان حق دارد، از فرصت های شغلی مطلوب و شایسته بهره مند باشد. این حق در سوی دیگر متضمن تکلیف دولت به فراهم آوردن فرصت های شغلی به میزان کافی است. مقاله حاضر می کوشد، ریشه های تاریخی این حق را واکاود. به عبارت دیگر در این نوشتار در پی آنیم  که بدانیم از چه زمانی و به چه دلیل، کار، حق انسان دانسته شد؟ دستاورد این پژوهش نشان می دهد، انقلاب صنعتی، پیگیری مطالبات اقشار فرودست اجتماع، رکود اقتصادی در برخی دوران ها و تحولات پس از جنگ جهانی دوم به پیدایش این حق یاری رسانده اند. حقی که در نهایت با شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر، به عنوان یکی از حقوق رفاهی به اسناد راه یافت.<br />  <br /> اشتغال به مثابه حقی بشری در بسیاری از اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است. به موجب این حق، هر انسان حق دارد، از فرصت های شغلی مطلوب و شایسته بهره مند باشد. این حق در سوی دیگر متضمن تکلیف دولت به فراهم آوردن فرصت های شغلی به میزان کافی است. مقاله حاضر می کوشد، ریشه های تاریخی این حق را واکاود. به عبارت دیگر در این نوشتار در پی آنیم  که بدانیم از چه زمانی و به چه دلیل، کار، حق انسان دانسته شد؟ دستاورد این پژوهش نشان می دهد، انقلاب صنعتی، پیگیری مطالبات اقشار فرودست اجتماع، رکود اقتصادی در برخی دوران ها و تحولات پس از جنگ جهانی دوم به پیدایش این حق یاری رسانده اند. حقی که در نهایت با شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر، به عنوان یکی از حقوق رفاهی به اسناد راه یافت.<br />  

این مقاله در صدد است تا ضمن تبیین تعهدات سه گانه عام حقوق بشری دولت نحوه تضمین آنها را در نظام حقوقی ایران بیان نماید. در تعهد به حمایت ، قانونگذار از طریق ایجاد دادگاه های عمومی گام مطلوبی جهت تضمین این حقوق برداشته است. در تعهد به احترام نیز دیوان عدالت اداری توانسته است تا حدودی حق دادخواهی شهروندان را تضمین نماید. در تعهد به ایفاء با عدم ورود دیوان به حیطه این تعهدات عملاً از خود نفی صلاحیت نموده و قانونگذار با عدم تعیین یک نهاد صالح قضایی از پیش بینی یک رژیم حقوقی مطلوب غفلت نموده است. لذا مسأله ای که در این پژوهش به آن پرداخته شده است این است که نظام حقوقی ایران تا چه حد توانسته است در تضمین قضایی حقوق رفاهی موفق باشد و اینکه آیا قانونگذار توانسته است با پیش بینی اصل 173 حق دادخواهی موضوع اصل 34 را برآورده نماید یا خیر؟ علاوه بر بررسی تضمین قضایی مقاله سعی می کند تا چگونگی تضمین اخلاقی این حقوق را که ناشی از سوگند رئیس جمهور است در نظام حقوقی ما بررسی نماید و به این مسأله می پردازد که این سوگند تا چه حد توانسته است در جهت تحقق و تضمین این حقوق گام بردارد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به مسائل مذکور است. حاصل آن که با ساخت یک رژیم حقوقی محکم می توان به تضمین این حقوق و تحقق حق دادخواهی شهروندان قوت بخشید.

تحسین و تقبیح عقلی، یکی از مباحث بنیادین اندیشه های بشری است که همواره از بدو شکل گیری تفکرات انسانی ، مدار گفتگو بوده است، نزاع میان سقراط و افلاطون با سوفسطائیان بر محور این امر بوده است که آیا اصول ثابت و مسلمی برای سنجش و معیار حقیقت وجود دارد یا خیر؟، در تفکر اسلامی نیز مبنای منازعه دو اندیشه اشعری و عدلیه،این امر بوده است. تا زمان ابن سینا همه ی اندیشمندان، قائل به ذاتی و عقلی بودن حسن و قبح بوده اند، ولی پس از آن برخی، رویکرد دیگری برگزیدند، گرچه خاستگاه این مباحث ،درعلم کلام در بحث از صفات حق تعالی بوده است و متکلمان هر دو نحله فکری در اثبات نظریه خوددراین باره استدلال می کردند، ولی نقش و تاثیر آن در علوم دیگری چون اخلاق، و فلسفه اخلاق، غیر قابل انکار است، اهمیت وضرورت این موضوع بدان جهت است که انکار حسن وقبح ذاتی افعال پایه های جاودان رابرای امور ارزشی واخلاقی منتفی نموده ونسبیت گرایی اخلاقی را در پی خواهد داشت؛ لذا این دوقضیه ام المسایل ومبدا المبادی همه ی احکام اخلاق انسانی است و علاوه براین، درپرتو این نظریه ،مسوولیت اخلاقی معنا پیدا می کند، از این رو این تحقیق به روش تحلیلی وتوصیفی این مهم را مورد بررسی قرار داده است.

مقدمه: وقتی از«رفاه اجتماعی» سخن به میان می آید؛ کمتر به ریشه ها و فلسفه رفاه توجه می شود و معمولاَ، نیازهای رفاهی از جنس نیازهای دست دوم و روبنایی تلقی می شوند و همین امر سبب می شود که به خصوص در مواقع بروز محدودیت های اقتصادی و سیاسی به راحتی از تأمین نیازهای رفاهی مردم صرف نظر شود. این درحالی است که مفاهیم بنیادین مربوط به رفاه اجتماعی در اغلب سنت های فکری دقیقاً همان مفاهیمی هستند که پایه های اصلی «حق» را تشکیل می دهند و لذا اگر به مقوله رفاه اجتماعی به منزله «حق» نگریسته شود، آنگاه رفاه اجتماعی نیز جزء حقوق «اساسی» مردم تلقی می شود. ما در این مقاله سعی داریم با مرور مفاهیم نظری فلسفه حق، ارتباط تنگاتنگ بین «حق» و «رفاه اجتماعی» را مورد بررسی قرار دهیم. روش: این تحقیق به روش اسنادی و با مراجعه به منابع علمی به صورت مروری به منظور بسط مباحث نظری پیرامون فلسفه رفاه اجتماعی به انجام رسیده است. یافته ها: یافته های این تحقیق نشان می دهد که در اکثر منابع و متون علمی «حق» به معنای «ادعای تضمین شده و حاکم» است؛ یعنی ادعایی که با پشتیبانی قدرت سیاسی الزام می شود و در مقابل ادعاهای متعارض همواره پیروز و حاکم است. مفهوم و نهاد حق، بر پایه اصل کرامت ذاتی انسان قابل موجه شدن است و آنچه که موجب معنی دار شدن کرامت ذاتی انسان ها می شود این است که آنها عملاً بتوانند آزادانه در مسیر کرامت ذاتی خود حرکت نمایند. از طرف دیگر، اگر به مباحثی که نوعاً توسط اندیشمندان حوزه رفاه اجتماعی مطرح می شود دقت کنیم، اغلب آنها به مفاهیمی چون «عدالت، برابری، آزادی و توزیع منابع» اشاره می کنند و بسیاری از سیاست های اجتماعی برای تأمین عدالت و برابری، استقرار آزادی و توزیع عادلانه منابع مادی ارائه می گردند. نتایج: براساس یافته های این تحقیق، رابطه معنی داری بین مفاهیم بنیادین «حق» و «رفاه اجتماعی» برقرار است و ازآنجاکه «دفاع از حق» جایگاه رفیعی در هنجارهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی دارد؛ لذا با پذیرش این واقعیت که: مطالبات، نیازها، ادعاها و انتظارات رفاهی مردم از جنس «حقوق اساسی» به شمار می روند، می توان برای تأمین این نیازها و مطالبات؛ ارزشی همسنگ مطالبات حقوقی قائل شد.