آزاد رضایی

یکی از عوامل اصلی بحران های اجتماعی و به ویژه اقتصادی، رسوایی های اخلاقی و مالی است. این رسوایی ها به حوزه اجتماع و اقتصاد محدود نشده و به عرصه حکمرانی و دستگاه حکومت راه می یابند. یکی از راهکارهای مؤثر در تنزل این قبیل رسوایی ها، وضع قواعد رفتاریِ ضد فساد است که با رویکردی مبتنی بر خودتنظیمی حرفه ای، توسط اعضای هر حرفه با لحاظ ویژگی های آن حرفه وضع می شوند. پرسش این است که قضاوت به عنوان حرفه ای که همواره در معرض موقعیت های فسادخیز است، تابع کدام دسته از قواعد رفتاری بوده و وضعیت شان چگونه است؟ در این ارتباط، به نظر می رسد کشوری چون امریکا به دلیل اهمیت جایگاه قضات در آن کشور، گام های مهمی برای تبیین تکالیف رفتاریِ حرفه ایِ قضات برداشته است که با عنایت به سابقه کم اسناد مختلف حاکم بر رفتار قضات در کشورمان، می تواند نصب العین متولیان این حوزه باشد. چراکه سلوک رفتاریِ قضات نقش مهمی در جایگاه قوه قضائیه، اعتماد عمومی به دستگاه قضائی، جایگاه عدالت و ... دارد. از خلال یک مطالعه توصیفی- تحلیلی درمی یابیم که مواردی چون بی طرفی، رازداری، اجتناب از فعالیت های سیاسی، محدودیت در دریافت هدایا، امتیازات و تسهیلات و ... از جمله تکالیف مهمی است که در نمونه قواعد رفتاری قضات امریکا قابل مشاهده است.

یکی از مباحث مهم حقوق اساسی، مقوله «رژیم های سیاسی» است. در تقسیم بندی رژیم های سیاسی نیز همواره توتالیتاریسم مورد توجه ویژه ای است. با این وجود، منبع الهام حقوقدانان برای بحث از رژیم های سیاسی، آراء و آثار اندیشمندان سیاسی است. چراکه این موضوع اصولاً ماهیت سیاسی دارد. با مطالعه آثار سیاسی مربوطه، درمی یابیم که نظریات اندیشمندان سیاسی و آراء برخی حقوقدانان چون ابوالفضل قاضی و سیدمحمد هاشمی در زمینه توتالیتاریسم، تفاوت دارند. طبیعتاً ملاک بحث و گفتگو در اینجا باید آثار اندیشمندانی مانند هانا آرنت باشد که خود در چارچوب رژیم های توتالیتر نشو و نما یافته و مطالعه خود را به طور ویژه بر این حوزه متمرکز کرده اند. بررسی آثار این گروه، آشکار می کند که توتالیتاریسم به مثابه مصداق نوین نظام سلطه در دو قرن اخیر، دارای ویژگی هایی چون داشتن پایگاه اجتماعی، وجود حزب واحد و ... است و ماهیتاً با مونوکراسی های توده ای یکسان است. بعلاوه، توتالیتاریسم با رژیم های دیکتاتوری تفاوت های بنیادینی از منظر نحوه به قدرت رسیدن حاکمان، لزوم یا عدم لزوم کسب حمایت مردمی، نوع رابطه حاکم با سایر مقامات و ... دارد. حال آن که در کتب بایسته های حقوق اساسی و حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، توتالیتاریسم به عنوان یکی از ویژگی های مونوکراسی توده ای مدنظر قرار گرفته و از سویی نیز در اثر دوم، توتالیتاریسم با دیکتاتوری یکسان پنداشته شده است.

استانداردهای اخلاقی و رفتاری (استانداردهای حرفه ای) مبتنی بر برخی اصول، ارزش ها و معیارهای اخلاقی مرتبط با شغل هستند که در این میان استانداردهای اخلاقی همچون بیانیه های ارزشی و اخلاقی، فضایل اخلاقی را تعیین و استانداردهای رفتاری نیز در جهت راهنمایی اعضای حوزه های بخشی بدان ها تعیّن می بخشند. از سویی نیز، به ویژه کشور ما با گروهی از معضلات از قبیل بحران آب، بحران محیط زیست، بحران اعتماد و سایر بحران های اجتماعی دست به گریبان است که در بسیاری از مواقع ممکن است، تمامیت کشور را با تهدید روبه رو کند. باور بر این است که وقوع چنین مسائلی ناشی از بی توجهی به ارزش های اخلاقی و مسائلی از قبیل ترجیح منافع شخصی و گروهی بر منافع عمومی و در مجموع فساد و ... است. پیش فرض ما این است که تصویب استانداردهای حرفه ای در هر قسم آن و به ویژه خوانش و تلقی حقوقی نسبت بدان ها، در بدو امر موجب حکومت ارزش های اخلاقی در سطوح حرفه و شغل و سپس تعالی اخلاقی بخش عظیمی از جامعه خواهد شد. در این میان ضمن بررسی توصیفی-تحلیلی موضوع، دریافتیم که از این مجرا، تعالی اخلاقی، مبارزه با فساد و تقویت اعتماد ملی، صیانت از حقوق شهروندی، تقویت همبستگی حرفه ای، حفظ شأن و تمامیت حوزه های بخشی و ...، به مثابه آثار مثبتی که خود می تواند رافع بسیاری از مشکلات فوق الذکر باشد، محقق می شود.

نمایندگان پارلمان به عنوان قسمی از حاکمان، کارکردهای مهم قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارند که طیف وسیعی از شهروندان و دیگر مقامات را تحت تأثیر قرار داده و مستقیماً با منافع عمومی در ارتباط است. به همین دلیل، ممکن است در هنگام انجام وظایف خود به طرق مختلف تطمیع شده یا تحت نفوذ قرار گیرند. برای جلوگیری از بروز چنین تهدیداتی، روش های نظارتی خاصی در قالب قواعد رفتار پارلمانی پیش بینی شده است که به تنهایی وافی به مقصود نیستند و وجود سازوکارهای پسینی از جمله مرجع نظارت و ضمانت اجرای تضمین قواعد مذکور لازم می آید. لذا پرسش اساسی این است که مراجع و ضمانت اجراهای نظارت حرفه ای پارلمانی (نظارت حرفه ای بر رفتار نمایندگان) کدام اند؟ به نظر می رسد، کشورهای پیشگام این حوزه، به شأن و منزلت نمایندگان توجه داشته و با توجه به آن، الگوهایی از مراجع نظارتی و ضمانت اجرا را پیش بینی کرده اند. در کشورمان، در این خصوص خلأ هایی وجود دارد که شایسته است با توجه به شأن نمایندگان در این موارد نیز تدبیری اندیشیده شود.

با فراگیری اصل نظارت در حقوق عمومی، صیانت از اعتماد عمومی به نمایندگان، دولت حقوقی و اصل برابری همه شهروندان در مقابل قانون، نظارت بر رفتار نمایندگان پارلمان امری بدیهی است. اهمیت روش های نظارت بر رفتار نمایندگان و نقش آن در کارآمدی نهاد نظارت حرفه ای، بیانگر ضرورت توجه قانونگذار به این موضوع است و لازمه آن، معرفی و تحلیل این روش هاست. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که روش های نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان کدام اند؟ کشورهای پیشگام در این عرصه از روش های اعلام منظم و اتفاقی منافع، محدود بودن نمایندگان در دریافت عایدات خارج از پارلمان و همچنین روش های نظارت غیرمالی از قبیل شکایت مردم از نقض قواعد رفتاری نمایندگان و کنترل نحوه تعامل نمایندگان با لابی ها همراه با توجه به شأن و منزلت نمایندگان، استفاده می کنندکه شایسته است نهاد قانونگذاری در کشورمان با عنایت به فرهنگ حقوقی موجود از این روش ها بهره گیرد.