درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳٬۲۳۰ مورد.
۱۸۱.

اصل برابری اصحاب دعوا در نظام دادرسی مدنی و اداری با تأمل در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 351 - 377
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۲۹۰
برابری اصحاب دعوا، یکی از اصول بنیادین و از موضوعات اساسی و ضروری برای رسیدگی عادلانه به دعاوی به شمار می رود و قانون آیین دادرسی مدنی ایران و قانون آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا که یکی برگرفته از فقه و حقوق اسلامی و از نوع نظام دادرسی متمرکز بوده و دیگری که تابع نظام حقوقی کامنلا و از نوع نظام دادرسی غیرمتمرکز می باشند، در مواردی به اصل برابری و امکانات دفاعی برابر اصحاب دعوا نظر داشته اند و برخی از مواد مربوط به دادرسی مدنی در این دو کشور، برمبنای اصل برابری اصحاب دعوا در دادرسی مدنی و در راستای تضمین رعایت اصل مذکور، تدوین شده است و اصول و قواعد حاکم بر دادرسی مدنی از جمله اصل برابری اصحاب دعوا در نظام حقوقی ایران و امریکا، با اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای حقوق بشری انطباق دارد. در خصوص دادرسی اداری، در حقوق ایران، مقررات مدون در مورد دادرسی اداری وجود ندارد و از خلال مقررات پراکنده و نیز قانون دیوان عدالت اداری می توان به اصل برابری اصحاب دعوی دست یافت. در حقوق آمریکا که اساساً از نوع نظام متمرکز دادرسی می باشد، نیز اصل برابری اصحاب دعوی در دادرسی اداری به رسمیت شناخته شده است.
۱۸۲.

چالش های حقوقی مرجع رقابت در تحقق تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 13 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۹۳
شورای رقابت در راستای مسئولیت توسعه رقابت پذیری، صلاحیت قانونی نظارت بر بازار و حراست از فضای کسب و کار کشور را از طریق نظارت بر عملکرد مراجع صادرکننده مجوز و مقابله با هرگونه اخلال در صدور مجوز به عنوان یکی از مصادیق ناکارآمدی اقتصادی دارا می باشد. به جهت عدم تمایل مراجع صدور مجوز کسب و کار اعم از مراجع دولتی و یا حرفه ای به ایجاد تغییر در شرایط بازار از حیث تعداد فعالان هر حوزه و نیز سیاست جلوگیری از گسترش احتمالی رقبا، این نهاد تنظیم گر با نگرشی جامع بر سیاستگذاری های اقتصادی و توسعه ای دولت و برقراری تعادل و توازن میان آزادی فرد و منافع جامعه، ضمن تأکید بر شفافیت قوانین، نظارت خود را بر صدور مجوزهای کسب و کار اعمال می نماید. در عبور از چالش های پیش رو و در جهت تعدیل نقش انحصاری و مداخله گر دولت در نظام مجوزدهی، این مرجع فراقوه ای از ابزار قاعده گذاری و اتخاذ تصمیمات متعدد امری و دارای ضمانت اجرای تعقیبی بهره می گیرد. در صورت تحقق این اقدامات اصلاحی با لحاظ اقتضائات نظم اقتصادی و اقتدار عمومی و از طریق بسترسازی مناسب برای ورود مؤثر بخش خصوصی، می توان انتظار تحقق تسهیل روند فعالیت های اقتصادی و بهبود و ارتقای عمومی فضای کسب وکار را داشت.
۱۸۳.

راهکارهای حقوقی اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 255 - 279
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۹
بانک ها از جمله، بخش های مهم در اقتصاد کشور تلقی می شوند که به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی، نقش تعیینکنندهای در گردش پول جامعه بر عهده دارند. در این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، راهکارهای حقوقی اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ایجاد ساختار اعتبارسنجی مشتریان و توسعه بانکداری الکترونیکی از جمله راهکارهای اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری هستند. همچنین می توان نتیجه گرفت که هرچه نهادهای ملی و نظام حقوقی بیشتر مشوق رقابت و مالکیت خصوصی باشند و بتوانند متناسب با نیازهای دائما در حال تغییر اقتصاد ملی، متحول شوند، عملکرد سیستم بانکی نیز مطلوب تر خواهد بود. ضمن آنکه هرچه مقررات محدود کننده بر ورود و فعالیت های سیستم بانکی کمتر باشد، و از آن طرف مقررات مربوط به نظارت و کنترل های داخلی نظیر: شفاف سازی اطلاعات، استانداردهای ذخیره گیری، کفایت سرمایه، راهبری اثربخش بنگاه، و کنترل و نظارت بر آن توسط بخش خصوصی دقیق تر باشد، کارآیی سیستم بانکی نیز افزایش خواهد یافت، و احتمال وقوع بحران در آن کمتر خواهد بود.
۱۸۴.

تنظیم گری قیمت خدمات عمومی در پرتو رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 333 - 358
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۸۱
از آنجا که میزان بهای خدمات، مؤلفه ای بسیار تأثیرگذار در رضایت شهروندان از خدمات عمومی است، تنظیم گری قیمت خدمات عمومی از حیث رعایت اصول خدمات عمومی و صیانت از حقوق مصرف کنندگان از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین با توجه به تاثیرگذاری قیمت در وضعیت رقابت میان بنگاه ها و بازیگران خدمات عمومی، این موضوع از حیث حقوق رقابت نیز واجد اهمیت و حساسیت است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به مسئله تنظیم گری قیمت خدمات عمومی در پرتو رویه دیوان عدالت اداری پرداخته است. نتایج تحلیل آراء دیوان عدالت اداری در این موضوع نمایانگر این است که دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق رقابت ضوابطی همچون نص محوری و عدم استناد به اصل «رقابت» و ممنوعیت امتناع از صدور مجوز کسب وکار به بهانه «اشباع بودن بازار»، و در حوزه حقوق مصرف کننده، ممنوعیت تعیین جریمه و مجازات از سوی دولت و ممنوعیت تبعیض ناروا در تعیین قیمت خدمات را مدنظر قرار داده است. همچنین در روش های تنظیم گری قیمت، ضوابطی همچون دارا بودن صلاحیت قانونی در تعیین تعرفه، عدم تغییر ماهیت تعرفه با تغییر عنوان آن، شناسایی تعیین سقف قیمت به عنوان روش تنظیم گری قیمت و تأکید بر به روزرسانی نرخ سقف قیمت براساس تغییرات اقتصادی را تصریح کرده است.
۱۸۵.

واکاوی چالش های صیانت از حقوق شهروندی در ایران؛ مطالعه موردی نهاد قوه قضاییه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 539 - 566
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۱
اهمیت صیانت از حقوق شهروندی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی به حدی است که در تمامی اسناد بالادستی و همچنین پایین دستی این مقوله منعکس شده است. قوه قضاییه هم بر اساس اصول ۱۵۶ و ۱۶۹ قانون اساسی مسئولیت حمایت و اجرای عدالت و صیانت از حقوق شهروندی را بر عهده دارد، اما سخن آن است که این نهاد در ارتباط با اجرای وظایف اساسی خود مندرج در اصول قانون اساسی با چه چالش های مواجه شده است؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد قوه قضاییه با چالش هایی نظیر وجود برخی مفاهیم و مصادیق جدید در خصوص کرامت انسانی، بی توجهی و عدم مشارکت سایر قوا در قبال مسئولیت خود، عدم استقلال مالی قوه قضاییه، حجم ورودی پرونده ها و اطاله دادرسی، تعارض در تصمیمات قضایی، عدم ارتباط مناسب بین قوای سه گانه، عدم ارتباط مناسب بین قوه قضاییه و قوه مجریه در قلمرو سیاست جنایی، جامع و شفاف نبودن قوانین در حوزه حقوق و آزادی های عمومی و ابهامات موجود در مفاهیم حق، تکلیف و مفهوم شهروندی مواجه است.
۱۸۶.

تجلی جنبش حقوق طبیعت در نظام های حقوقی داخلی و رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1407 - 1427
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۳
تا می 2023، بیش از 180 مقرره مصرح در قوانین اساسی و عادی، سیاست های نظارتی و احکام دادگاه ها در بیش از 30 کشور، حقوق طبیعت یا شخصیت حقوقی طبیعت را به رسمیت شناخته اند. نگاهی کلی به تجارب این کشورها نشان می دهد که هرچند نحوه نهادینه کردن رویکرد زیست بوم محور جنبش حقوق طبیعت با باورهای هنجاری فلسفه حقوق زمین مطابقت دارد اما آنها به پرسش های هنجاری کلیدی پاسخ های متفاوتی می دهند، مانند اینکه کدام یک از مؤلفه های طبیعت دارای حقوق هستند، چه حق هایی باید به رسمیت شناخته شوند، چه شخص یا اشخاصی می توانند به نمایندگی از طبیعت اظهارنظر یا از آن دفاع کرده یا از جانب طبیعت اقدام به اقامه دعوا کنند. در این زمینه از مقایسه روش های متفاوت اتخاذشده در پنج کشور، اکوادور، بولیوی، ایالات متحده آمریکا، نیوزیلند و کلمبیا این نتیجه حاصل می شود که تنوع نظام های حقوقی داخلی و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هریک از این کشورها، الهام بخش دو الگوی اصلی برای حرکت به سمت هنجارهایی زیست بوم محور بوده است. با وجود این، در برخی موارد، تعریف یا دامنه شمول حق ها، در هر دو الگو، نسبتاً مبهم باقی مانده اند که به نوبه خود می تواند حمایت مؤثر از این حقوق را در عمل با چالش مواجه کند.
۱۸۷.

شورای عالی فضای مجازی؛ نمونه ای از تجزیه غیر رسمی قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۸۹ 135 - 182
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۱
شورای عالی فضای مجازی از جمله شوراهای متعددی است که در ساختار سیاسی ایران شکل گرفته است. این شوراها از «شورای عالی پشتیبانی جنگ» تا «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» همگی واجد خصیصه ای مشترکند و صرف نظر از ویژگی های خاصشان، از یک منظر قابل بررسی اند؛ این خصیصه مشترک عبارت است از ایجاد تغییراتی مهم و بنیادین در ترتیبات اصلی حکمرانی و لذا ذیل مفهوم تغییرات قانون اساسی (Constitutional Changes) تحلیل می شوند. قانون اساسی ج.ا.ا، در اصول (58) و (59)، «اعمال قوه مقننه» را «از طریق مجلس شورای اسلامی و نیز «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ... از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم» منحصر دانسته است. «نمایندگان ملت» نیز به موجب اصل (62) قانون اساسی، «به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند». نمایندگی که اصل (85)، آن را «قائم به شخص» و غیر«قابل واگذاری به دیگری» می داند. بررسی های این مقاله نشان می دهد تشکیل و فعالیت شورای عالی فضای مجازی منجر به تغییراتی در ساختار حکمرانی و نیز برخی حق هایی که این اصول آن ها را به رسمیت شناخته، شده است. لذا پرسش اصلی این است که آیا تأسیس این شورا و اثرات به جای گذاشته بر حقوق اساسی ایران را می توان مصداقی از تغییر قانون اساسی دانست؟
۱۸۸.

تفسیرپذیری قواعد حقوق بین الملل عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۸۹ 263 - 314
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۰
قواعد عرفی و کنوانسیونی هر دو در تنظیم مناسبات بین المللی نقش تعیین کننده دارند. اصولا هر قاعده حقوقی در هنگام اجرا نیازمند تفسیر است. با این وجود بر خلاف معاهده، در خصوص قواعد عرفی نه تنها آیین و روش تفسیری تنظیم نشده است، بلکه استدلال هایی در جهت عدم امکان تفسیر آن مطرح شده است. از جمله اینکه فقط قواعد مکتوب قابل تفسیر هستند، ثانیاً شناسایی قواعد عرفی تنها عملیاتی است که محتوای آن را تعیین می کند. این مقاله از طریق بررسی دکترین و رویه قضایی، درستی این دو استدلال را بررسی نموده و در نهایت روش های تفسیر قواعد عرفی را معرفی می نماید. نتیجه پژوهش آن است تفسیر که مستلزم تحقیق در معنای یک عمل حقوقی است، در خصوص قواعد مکتوب و نانوشته به طور یکسان امکان پذیر است. از سوی دیگر باید به تمایز خاص بین شناسایی قاعده عرفی و تعیین محتوای آن توجه صورت گیرد. در نهایت روش های تفسیر معاهده را می توان با اعمال تغییرات لازم در مورد تفسیر قواعد عرفی اعمال نمود، چنانچه در خصوص برخی از منابع حقوق بین الملل مسبوق به سابقه است.
۱۸۹.

دشواری های نظری و عملی اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه توسط کمیته صلیب سرخ در سرزمین های اشغالی فلسطین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ 2675 - 2691
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۱۴
کمیته بین المللی صلیب سرخ که در اجرای حقوق بشردوستانه بین المللی دارای نقشی اساسی است، در ایفای این وظیفه در سرزمین های اشغالی فلسطین با دشواری های جدی مواجه است. در نگاه کلی می توان سه دشواری اساسی صلیب سرخ در سرزمین های اشغالی را در سه محور عمده خلاصه کرد: مسائل حقوقی مربوط به اشغال نظامی سرزمین فلسطین، وضعیت قدس شرقی و ساخت دیوار حائل که همچنان زندگی شهروندان فلسطینی را تحت تأثیر قرار می دهد. رژیم اسرائیل به عنوان «قدرت اشغالگر» عملاً توازن ظریف میان «حقوق» و «تعهدات» اشغالگر را با تلاش برای برتری دادن حقوق خود بر تعهدات بشردوستانه ای که مطابق حقوق بین الملل بر دوش دارد، برهم زده است. در این شرایط کمیته بین المللی صلیب سرخ با عبور از سیاست سنتی محرمانگی و ایجاد گفت وگوی عمومی و صریح با هر دو طرف درگیر تلاش کرده است تا از ظرفیت های چنین گفت وگویی برای بهبود وضعیت غیرنظامیان استفاده کند.
۱۹۰.

حملات سایبری و حقوق بین الملل: شکاف های حقوقی بند 2 ماده 4 و ماده 51 منشور ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ 2693 - 2715
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۴
امروزه فناوری های نوین بخش جدایی ناپذیری از زندگی بشر شده اند. فضای سایبری نیز قلمرو جدیدی است که دولت ها، اشخاص و شرکت ها می توانند منافع بسیاری از آن کسب کنند. در عین حال، تهدیدات امنیتی موجود می تواند به آن راه یابد یا تهدیدات جدیدی در آن ظهور کند. از آنجا که زیرساخت های حکومتی، اقتصادی و خدمات همگانی حیاتی به طور فزاینده به سیستم های دیجیتال وابسته اند، دولت ها خود را در برابر تشدید تهدیدات سایبری آسیب پذیر می یابند. پرسش اصلی این است که آیا حقوق بین الملل، به ویژه بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد درباره منع توسل به زور، و ماده 51 منشور مربوط به دفاع از خود می توانند در مورد حملات سایبری به کار آیند؟ در پاسخ، این فرضیه را به آزمون می گذاریم که به نظر می رسد ویژگی های بی مانند فضای سایبری که این حوزه را از قلمرو فیزیکی متمایز می سازد، کاربست حقوق بین الملل موجود را با چالش های اساسی مواجه کرده است. این پژوهش با تحلیل موانع اصلی حقوقی موجود، بر ضرورت ارائه یک چارچوب حقوقی بین المللی الزام آور حاکم بر فعالیت های سایبری دولت ها تأکید می کند. نظام حقوقی فراگیری که بتواند با روند توسعه عملیات سایبری سازگار گردد، و نیز به میزان کافی صریح و دقیق باشد تا به طور مؤثری آنها را سامان دهد.
۱۹۱.

نقش دیپلماسی پیشگیرانه در منازعات قومی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ 2883 - 2908
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۲
توانمندی حقوق بین الملل در پیشگیری از منازعات قومی، یکی از سنگ محک های کارامدی آن است. چگونگی شناخت و به کارگیری دیپلماسی پیشگیرانه به عنوان یکی از ظرفیت های حقوق بین الملل، مسئله مورد پژوهش این نوشتار است. نگارندگان می کوشند با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی، به تبیین نقش دیپلماسی پیشگیرانه در پیشگیری از منازعات قومی دست یازند. بر پایه یافته های پژوهش، شناسایی وضعیت های مستعدِ بروز منازعات قومی و هشدار زودهنگام برای اتخاذ اقدام مناسب، از اهمیتی شگرف برخوردار است. افزون بر این، پیگیری دیپلماسی پیشگیرانه در دو سطح کوتاه مدت یا عملیاتی و بلندمدت یا ساختاری، می تواند به نقش آفرینی مثبت و کارامد حقوق بین الملل در این زمینه یاری رساند. هدف دیپلماسی پیشگیرانه عملیاتی، پیشگیری از تبدیل تنش یا بحرانی قومی به درگیری مسلحانه است و برای نمونه می توان به گسیل هیأت های دیپلماتیک، استقرار پیشگیرانه نیروهای حافظ صلح ملل متحد و میانجی گری شخصیت های برجسته بین المللی اشاره کرد. در سوی دیگر، دیپلماسی پیشگیرانه ساختاری، ریشه های اصلی درگیری ها را نشانه می گیرد و می کوشد از خلال فرایندهایی مانند ترویج و تحکیم دموکراسی، تقویت جامعه مدنی و پایش نقض حقوق بشر و حقوق اقلیت ها، علت های درگرفتن منازعات قومی را کاهش دهد. 
۱۹۲.

چیستی خواهان دارای نفع عمومی و چرایی اقامه دعوای عمومی با تأکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ 2951 - 2982
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۱۶
خواهان دارای نفع عمومی به فردی اطلاق می شود که با هدف حمایت از جامعه فراتر از منافع شخصی، به طرح دعاوی منافع عمومی اقدام می کند. چرایی ظهور خواهان دارای نفع عمومی را می توان در تحولات اجتماعی و سیاسی عصر حاضر جست وجو کرد. این پدیده، پاسخی به نیاز فزاینده جوامع برای حفاظت از منافع عمومی در برابر قدرت های نهادینه شده است. چیستی دعاوی عمومی را نیز می توان در ماهیت عمومی آنها جست وجو کرد. دعاوی ای که هدف آنها حفاظت از حقوق و منافعی است که به کل جامعه یا بخش شایان توجهی از آن تعلق دارد. اهمیت بررسی این مفهوم، به دلیل گسترش جنبش های اجتماعی و اهمیت یافتن حقوق جمعی، روزبه روز افزایش می یابد. آنها با طرح دعاوی علیه نهادهای دولتی یا خصوصی که به منافع عموم آسیب رسانده اند، نه تنها آنها را در محضر قانون مسئول قلمداد می کنند، بلکه زمینه جبران خسارت را برای جامعه آسیب دیده فراهم می آورند. این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسش درباره ماهیت خواهان دارای نفع عمومی، تأثیر آن بر ساختارهای حقوقی، و آمادگی نظام حقوقی ایران برای پذیرش و رسیدگی به دعاوی عمومی از سوی این خواهان هاست. یافته ها نشان می دهد خواهان های دارای نفع عمومی قادرند تغییراتی در تفسیر و اجرای قوانین ایجاد کرده و به تقویت جنبه های دموکراتیک نظام حقوقی کمک کنند.
۱۹۳.

چالش های تعیین مراجع ملی معاهدات توسط مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ 2347 - 2370
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۳
مجلس شورای اسلامی برای تعیین مراجع ملی ایران در معاهدات بین المللی، غیر از محدودیت های مبتنی بر رعایت قانون اساسی و موازین شرعی، ممکن است با چالش های عملی نیز مواجه شود. در این پژوهش، با بررسی توصیفی تحلیلی نمونه هایی از چالش های ایجادشده در تعیین مراجع ملی توسط مجلس، مشخص شد مهم ترین زمینه های ایجاد این چالش ها عبارت اند از: اول، شمول وظایف معاهداتی مرجع ملی در وظایف مندرج در قوانین داخلی برای دو یا چند دستگاه داخلی؛ این موضوع به ویژه در مواردی چالش برانگیز است که دستگاه های مرتبط با معاهده، وابسته به قوای مختلف و یا نهادهای مختلف خارج از قوا باشند؛ دوم، تعیین مرجع ملی برای پروتکلِ معاهده ای که مرجع ملی آن معاهده را دولت پیشتر تعیین کرده است؛ اگر مراجع ملی معاهده و پروتکل آن توسط دو نهاد تعیین شوند (برای مثال، دولت و مجلس) ممکن است هماهنگی لازم میان این دو مرجع تأمین نشود؛ سوم، ایجاد محدودیت در بهره مندی از مزایای پیوستن به معاهده بین المللی، زیرا تعیین مرجع ملی معاهده توسط مجلس مانع تغییر آن مرجع توسط دولت است و تغییر آن توسط مجلس نیز به طور معمول فرایندی طولانی دارد و حتی ممکن است به دلایل غیرحقوقی همچون اختلاف های سیاسی به نتیجه نرسد.
۱۹۴.

اقدامات اتحادیه اروپا در مقابله با تروریسم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ 2439 - 2458
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۳
امروزه با پیشرفت فناوری و ارتباط تنگاتنگ آن با زندگی مردم، تروریسم نیز گستره فعالیت خویش را به فضای سایبر کشانده تا از خصوصیات ویژه آن در راستای گسترش فعالیت های خویش بهره مند شود. در مقابل از آنجا که دولت ها نتوانستند بر سر تعریف واحد از تروریسم و به تبع آن تروریسم سایبری به اجماع برسند؛ ازاین رو دچار خلأ قوانین کیفری کارامد و جامع به خصوص در سطح بین المللی هستیم؛ ازاین رو کشورها جهت مقابله با این حملات در حال حاضر به تدوین قوانینی با ماهیت حفاظتی و پیشگیری کننده روی آورده اند. در سطح منطقه ای به طور اخص در اروپا اقدامات زیادی انجام شده است که با مداقه در این اقدامات می توان از آنها الگوبرداری کرد و گامی در جهت گسترش و تعمیم آن در سطح بین المللی برداشت. تحلیل اقدامات حاکی از آن است که ایجاد سازمان ها و تیم های ویژه، توسعه توانمندی های نظامی و امنیتی، همکاری با سایر کشورها و تعامل با بخش خصوصی، آموزش های متخصصانه و تجهیزات پیشرفته، از جمله اقداماتی هستند که در راستای این رویارویی و جلوگیری از حملات تروریستی سایبری انجام شده که نتایج مثبتی در بر داشته است.
۱۹۵.

سرمقاله: اینترنت بدون فیلتر و مسئولیت رییس جمهور و شورای عالی اداری

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ 10 - 20
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۲
یکی از چالش های ثابت در دنیای کهن و نیز در عصر مدرن، خیزش هایی است که اساس آن بر اندیشه برابری خواهی و نفی تبعیض در اجرای قانون است. یکی از مصادیقی که در روزهای اخیر موجب توجه بیشتر به رویه های تبعیض آمیز شده است، رویدادی مبتنی بر فناوری است. این رویداد نشان می دهد که برخی از مدیران و اقشار خاص به صورتی تبعیض آمیز از اینترنت بدون فیلتر (اینترنت سفید) استفاده می کنند، در حالی که عموم شهروندان برای دسترسی به اینترنت آزاد باید از فیلترشکن استفاده کنند.در این یادداشت به مسئولیت رئیس جمهور و شورای عالی اداری اشاره می کنیم تا این پرسش ها بررسی شوند که اولا رئیس محترم جمهور و شورای عالی اداری با توجه به وظایف قانونی خود چگونه اجازه داده اند که دسترسی برخی شهروندان به اینترنت بدون فیلتر و به صورت تبعیض آمیز ایجاد شود؟ ثانیا چه برنامه ای برای لغو این تبعیض دارند؟ ثالثا برای جلوگیری از تکرار تبعیض های مشابه چه تدابیری اندیشیده اند؟ برای طرح این پرسش ها، ابتدا به توصیف این رویداد در حوزه فناوری اطلاعات می پردازیم که موجب ایجاد شفافیت در رویه های تبعیض آمیز حکومتی شد. در ادامه، به تحلیل این رویداد از چهار منظر می پردازیم که عبارت است از: 1. اینترنت سفید از منظر عدالت دیجیتال و شکاف بین گفتار و رفتار 2. اینترنت سفید از منظر قانون اساسی 3. اینترنت سفید از منظر مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری 4. اینترنت سفید از منظر فلسفه وجودی شورای عالی اداری
۱۹۶.

تحلیل رویه قضایی حاکم بر در دعوای خلع ید از نظر صلاحیت دادگاه های عمومی و دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 233 - 253
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۵۰۶
اثبات مالکیت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بین قضات اختلاف نظر وجود دارد؛ امّا به نظر می رسد، تقریبا کلیه قضات بر پذیرش چنین دعوایی در باب املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛ ولی در زمینه املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه ها مطابق مواد (22) و (47) فردی را مالک می شناسند که سند مالکیت رسمی به نام اوست. عقیده صاحب نظران مخالف با استماع این دعوا در املاک ثبت شده بر این است که در صورتی که دعوای اثبات مالکیت را بپذیریم با صدور حکم به مالکیت، ملک هم زمان دارای دو سند رسمی خواهد بود، یکی نزد خوانده دعوی که برابر ماده (22) دارای اعتبار است و دیگری حکم قطعی مبنی بر اثبات مالکیت دارنده سند عادی و بر این اساس با طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی مخالفت می کنند. مقنن با پیش بینی «دعوای خلع ید» درصدد حمایت از حق مالکیت افراد در برابر تصرفات غاصبانه برآمده است. یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی وتحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانه ای به تاثیر مراحل مختلف ثبت ملک در دعوای خلع ید و اثبات مالکیت پرداخته است بیانگرآن است که در بسیاری از محاکم و به طور کلی در رویه قضایی ایران معمولا دادرسان در دعوای خلع ید به وضعیت و پرونده ثبتی ملک توجهی ندارند.حال آنکه باید بین مراحل مختلف ثبت ملک قائل به تفکیک شد.
۱۹۷.

حمایت قضایی از حق بر هویت فرهنگی در پرتوی رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 65 - 93
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۴۱
حقوق فرهنگی در کنار حقوق اقتصادی و اجتماعی در نسل دوم حقوق بشر قرار دارند. علیرغم پیشرفت حقوق اقتصادی و اجتماعی در نسل دوم، حقوق فرهنگی بر خلاف همتایان خود رشد و پیشرفت چندانی نداشته است. یکی از مصادیق حقوق فرهنگی، حق بر هویت فرهنگی است که به معنای شناسایی و به رسمیت شناختن هویت های متمایز فرهنگی است. اگرچه این حق صراحتا در معاهده اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته نشده است؛ اما از خلال برخی مواد دیگر معاهده مانند ماده 8 (حق بر حریم خصوصی)، ماده 9 (حق بر آزادی مذهب) و ماده 11 (حق تشکیل انجمن)، دادگاه اروپایی سعی در به رسمیت شناختن این حق نموده است. با توجه به ابهام در ماهیت حق های فرهنگی به ویژه حق بر هویت فرهنگی، حمایت قضایی از این حق در تعریف و بازشناسی مفهوم این حق واجد اهمیت است. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی-تحلیلی است و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۹۸.

نقش و مشارکت دولت ها در تحقق چرخه انرژی پایدار جهانی با تأکید بر عملکرد، نقش و ماهیت قانونی دموکراسی انرژی پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 145 - 170
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۶۰
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش و مشارکت دولت ها در تحقق چرخه انرژی پایدار جهانی با تأکید بر عملکرد، نقش و ماهیت قانونی دموکراسی انرژی پایدار می باشد. چرخه انرژی پایدار می تواند وابستگی به سوخت های فسیلی را کاهش دهد و به حفظ محیط زیست کمک کند. استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند باد، خورشید و زمین گرمایی می تواند به طور قابل توجهی انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهد و گرمایش جهانی را محدود کند. روش تحقیق این پژوهش نوع روش تحقیق نوع تحقیق حاضر توصیفی– بنیادی می باشد و روش انجام آن کتابخانه ای می باشد داده ها از کتابها و مجلات و پایگاههای داده تهیه گردیده و با استفاده از شیوه های توصیفی و و بررسی تطبیقی منجر به نتیجه گیری و آزمون فرضیه های مختلف می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که حقوق بین الملل چارچوبی برای نقش و مشارکت دولت ها در اجرای چرخه انرژی پایدار جهانی فراهم می کند. کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب وهوا (UNFCCC) و موافقت نامه پاریس به عنوان توافقنامه های بین المللی اولیه ای عمل می کنند که تعهدات کشورها را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ترویج منابع انرژی پاک بیان می کنند. نقش دولت ها در اجرای چرخه های انرژی پایدار به توسعه زیرساخت ها نیز گسترش می یابد. دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که زیرساخت های لازم برای حمایت از رشد منابع انرژی تجدیدپذیر و اطمینان از اینکه شبکه انرژی قادر به پذیرش منابع جدید انرژی پاک است، وجود دارد.
۱۹۹.

آثار محکومیت های سیاسی بر حقوق آموزشی دانشجویان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 253 - 277
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۵۹
حق بر آموزش در سطح آموزش عالی شامل ورود به دانشگاه ها و مقاطع تحصیلی مختلف و شامل حقوق فرعی دیگر، مانند بهره مندی از خدمات آموزشی، رفاهی، صنفی، انتشار نشریه دانشجویی، تاسیس انجمن های سیاسی، صنفی و علمی و ... است. در عین حال، آنان به خاطر جرایم سیاسی از منظر قوانین کیفری و مقررات انضباطی جاری، قابل تعقیب اند. پرسش اصلی پژوهش پیش رو، آن است که در صورت محکومیت یک دانشجو به خاطر آن جرایم، حقوق آموزشی وی چه سرنوشتی می یابد؟ آیا محکومیت های سیاسی بر حق بر آموزش وی از طریق ورود اولیه به دانشگاه، اثر می-نهند یا ادامه تحصیل وی و حقوق ناشی از آن را محدود می سازند؟ پاسخ های قوانین و مقررات جاری مورد استناد در دادگاه ها و نیز، مقررات انضباطی و آموزشی در دانشگاه ها به این پرسش و رویه های عملی در این باره چیست؟ موضوع پژوهش به دلیل برخی برخورد های امنیتی و کیفری با دانشجویان، پیش و پس از انقلاب اسلامی به تبع ناآرامی های سیاسی و تصمیم گیری های مراجع رسمی صلاحیت دار در این باره، کاربردی است. در این پژوهش از رهگذر پژوهش کتابخانه ای با روش توصیفی- تحلیلی، مقررات موجود دانشگاهی، بررسی و به استناد قوانین کیفری، انضباطی و آموزشی به آن پرسش ها پاسخ داده شده است.
۲۰۰.

نقش وسایل مکمل تفسیر در تفسیر معاهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 621 - 645
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۴
تفسیر معاهدات یکی از موضوعات بسیار مهم و کاربردی در حقوق بین الملل است و قواعد مربوط به تفسیر معاهدات در مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین پیش بینی شده است. در ماده 31 به قاعده کلی تفسیر پرداخته شده و در ماده 32 وسایل مکمل تفسیر پیش بینی شده است. گاهی ممکن است قاعده کلی تفسیر برای تفسیر معاهده کافی نباشد یا نتیجه ای غیرقطعی به دست دهد؛ بنابراین لازم است مفسر به وسایل مکمل تفسیر مراجعه کند. در مورد وسایل مکمل تفسیر هنوز سؤالات زیادی مطرح می شود؛ ازاین رو پژوهش حاضر در پی آن است که بتواند نقش وسایل مکمل تفسیر در فرایند تفسیر معاهدات را بر اساس قواعد کنوانسیون 1969 وین و رویه قضایی بین المللی بررسی و تحلیل حقوقی کند. پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که رویه قضایی بین المللی در مورد استفاده از وسایل مکمل تفسیر برای تأیید معنای حاصل از اجرای قاعده کلی تفسیر یکسان نبود. از سوی دیگر، می توان گفت که بخش اعظم مواد تفسیری کنوانسیون وین، در واقع، تدوین رویه دیوان بین المللی دادگستری محسوب می شوند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان