فایده

تقاضای جهانی انواع انرژی هر ساله در حالی افزایش می یابد که گاز طبیعی نقش بسیار حیاتی و استراتژیکی در تامین این تقاضا بر عهده دارد . طبق پیش بینی های موسسات معتبر بین المللی ، طی سه دهه آینده وابستگی اروپا به گاز طبیعی وارداتی ، از 47 درصد در سال 2004 به 70 درصد در سال 2030 خواهد رسید . بنابراین روی آوردن اروپا به منابع جدید گاز طبیعی اجتناب ناپذیر بوده و ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان می تواند یکی از منابع اصلی تامین گاز طبیعی قاره اروپا باشد ...

با تخصیص صحیح منابع عدالت کیفری می توانبه فایده کاهش جرم در آینده دست یافت، ولی اینکه کدام راهکار برای این منظور انتخاب شود تا نظام هزینه ـ فایده به نفع مجازات باشد، مستلزم بررسی دقیق هزینه های هریک از مکانیزم های فایده گرایانه مجازات شامل بازدارندگی، بازپروری و ناتوان سازی بزهکار و نیز ارضای بزهدیده است. در این مقاله ابتدا هزینه های جرم و مجازات، فارغ از نوع روش پیشگیری کیفری بررسی خواهد شد، سپس هزینه های اِعمال مجازات بنا برنوع هدف فایده گرایانه مجازات تحلیل خواهد شد.

سیاست گذاری اقتصادی از جهات گوناگون، از جمله تعیین اهداف و گزینه ها، مستلزم ارزش داوری بر مبنای معیارهای انتخاب شده است. اقتصاد متعارف براساس معیارهای پارتویی و فنون هزینه و فایده در خصوص وضعیت های بدیل تصمیم گیری می کند که خود مبتنی بر نظریة «اصالت فایده» (مطلوبیت گرایی) در اخلاق است. هرچند اتخاذ این مبنا در سیاست گذاری، مزایایی برای اقتصاد متعارف ایجاد کرده، اما مشکلاتی نیز بر جای گذاشته است. این مقاله با «روش توصیفی تحلیلی» به بررسی رابطة بین سیاست گذاری در اقتصاد متعارف و مبانی اخلاق هنجاری آن پرداخته و لوازم آن برای سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی را بررسی می کند. یافته های مقاله نشان می دهد که به کارگیری نظریة «اصالت فایده» (مطلوبیت گرایی) به عنوان تنها مبنا برای سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی، با وجود نقاط قوتش، موجب بروز کاستی های زیادی می شود. هرچند مقاله درصدد ارائة نظریة «اخلاق هنجاری اسلام» به عنوان مبنای سیاست گذاری اقتصادی نیست، اما مشکلات ابتنای سیاست ها بر تک مبنای مطلوبیت گرایی را تنقیح می نماید.

تعیین جایگاه دولت در نظام های اقتصادی مبتنی بر رویکردهای فلسفی در مورد بهترین ساماندهی و ترتیبات نهادهای اجتماعی و اقتصادی است. بر همین اساس نوع ارتباط میان دولت و بخش خصوصی به مثابه یکی از مهم ترین دغدغه نظام های اقتصادی مبتنی بر مبانی جهان شناختی و انسان شناختی این نظام هاست. غایات و انگیزه های انسان از زندگی و فعالیت های اقتصادی بر اساس این مبانی، تعریف شده و بر اساس آن، رفتارهای فردی و اجتماعی تبیین و در نهایت حوزه فعالیت های فرد و دولت معلوم می شود. در همین راستا نوع نگرش به فرد، مصلحت فرد و جامعه بر انتخابگری فرد و تصمیم گیری و سیاست ورزی دولت و حوزه دخالت آن تأثیر شایانی دارد. مقوله فردگرایی و جمع گرایی به مثابه موضوعی اساسی در نظریه های علوم اجتماعی در دوره جدید حیات اجتماعی انسان برجستگی ویژه ای یافته است. در پاسخ به این سؤال که غایات و انگیزه های یاد شده در نظام اسلام چگونه تبیین می شود، این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا و استدلال قیاسی ضمن تمرکز بر مبانی فلسفی نظام های مطرح موجود در مقایسه با نظام اسلامی، به بررسی مباحث مبنایی نظیر غایات، اهداف و انگیزه ها در این نظام ها می پردازد. همچنین با بررسی گرایش های فلسفی اندیشمندان مسلمان در مورد فرد و جامعه، به ماهیت خیر و یا مصالح فردی و جمعی پرداخته و تلاش می کند از آن طریق به شناخت جایگاه دولت در حوزه مربوطه مدد رساند. در این راستا ملاحظه می شود که اندیشمندانی که هویت جمعی را پذیرفته اند مصالح جمعی را به مصالح و حقوق فردی تأویل نمی برند و مصالح جمعی را از جهت اینکه حاوی اهمیت بیشتری است بر مصالح فردی مقدم می دارند. در حالی که کسانی که هویت جمعی را نپذیرفته اند مصالح جمعی را به حقوق فردی تقلیل داده و آن را از حیث تقدیم حق اکثریت بر حقوق فردی مقدم داشته اند.

پول های نقدی که خمس آنها پرداخت شده است، گاهی با افزایش در قدرت خرید مواجه می شوند. نظریات علمی و فقهی پذیرفتنی در مورد کاهش ارزش پول مطرح شده، اما در زمینه افزایش ارزش پول هیچ گونه تحقیقی انجام نگرفته است. سؤال این خواهد بود که آیا بر میزان افزایش یافته در قدرت خرید پول، خمس تعلق می گیرد؟ به عبارت دیگر آیا افزایش در ارزش پول مصداق فایده، نماء و کسب محسوب می شود تا متعلق خمس باشد؟ با توجه به عرفی بودن عناوین مذکور برای تعلق خمس، در صورتی که عرف آن افزایش را مصداق فایده، نماء و کسب، محسوب کند، بر این افزایش خمس تعلق می گیرد و اگر قضاوت عرف بر عدم انطباق افزایش قدرت خرید بر عناوین مذکور باشد، آن افزایش متعلق خمس نخواهد بود. در صورت عدم تشخیص با ادله اجتهادی بر افزایش قدرت خرید پول، اصل عملی برائت و استصحاب، بیانگر عدم تعلق خمس بر افزایش قدرت خرید پول است. اثبات فرضیه تحقیق، به روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای صورت می پذیرد. نتیجه تحقیق این است که با توجه به اینکه مقوّم ماهیت پول، قدرت خرید آن است، بر افزایش قدرت خرید (به دلیل آنکه عنوان فایده، نماء و کسب صدق می کند) خمس تعلق می گیرد.

تبیین ملاک ارزش فعل اخلاقی، از دیرباز مورد اهتمام دانش اخلاق و فلسفه اخلاق بوده است. دو گرایش عمده در این زمینه، تکیه بر نتیجه و وظیفه، در اخلاقی شدن رفتار است. در این تحقیق، با نقد این دو گرایش، ملاک ارزش اخلاقی مورد بازکاوی قرار می گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد استناد به نتیجه و وظیفه، تمسک به متعلقات رفتار اخلاقی در شناخت و سنجش فعل اخلاقی است، درحالی که لازم است ارزش اخلاقی را در فعل مستقیم فاعل جست وجو کرد. اخلاقی بودن یک رفتار، منوط به تناسب بین ارکان فعل اختیاری، یعنی شناخت، توانایی و انگیزه فاعل است. طبق این مبنا، عمل اخلاقی به تعداد مراتب معرفت و شدت و خلوص انگیزه و توانایی، قابل تشکیک است. با اقرار به عبودیت انسان در برابر خدا، ملاک اخلاقی بودن رفتار انسان مسلمان، انجام خواست خداوند است که مصداق عالی تناسب گرایی اخلاقی است.

بیشینه سازی ثروت و فایده گرایی همواره دو برداشت عمده از مفهوم کارایی بوده اند. هر دوی این تعابیر از سوی فیلسوفان و حقوقدانان به عنوان مبنای الزام آوری قواعد حقوقی پیشنهاد شده اند. مدعای پیروان کارایی به عنوان یک معیار هنجاری این است که هدف نهایی قواعد حقوقی باید حداکثر کردن فایده و یا ثروت باشد. در تاریخ تحلیل اقتصادی حقوق برای دفاع از کارایی از چهار استدلال عمده فایده گرایانه، اختیارگرایانه، قراردادگرایانه و در نهایت عمل گرایانه استفاده شده است. با این وجود، منتقدان بر این باورند که استدلال هایی که قرار است تقویت کننده ادعای حداکثر کردن کارایی باشد، به لحاظ اخلاقی با مشکلات عدیده ای مواجه اند. ضمن اینکه مفهوم افزایش ثروت به عنوان هدف نهایی و وضعیت مطلوب به لحاظ درونی از انسجام برخوردار نیست. در این نوشته با شیوه ای توصیفی- تحلیلی، مفهوم کارایی و معیار های ارزیابی آن در هر دو تعبیر بیشینه سازی فایده و ثروت روشن شده است. سپس مبانی توجیهی کارایی و انتقادات وارد شده به آن ارزیابی شده است. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که کارایی نمی تواند به عنوان هنجار بنیادین و ارزش اصلی حقوق پذیرفته شود. با این وجود، ارزش اثباتی تحلیل های اقتصادی همچنان باقی خواهد ماند و از اهمیت آن به عنوان واقعیتی از علم اقتصاد، نزد قانون گذاران کاسته نخواهد شد.

معماری به عنوان دانشی که فضای مناسب را برای زیست انسان فراهم می کند آن چنان با ابعاد متعدد وجودی انسان و زندگی او گره خورده است که دست زدن به هرگونه خلاقیت در آن، به دلیل گستردگی و پیچیدگی فراوان، ناگزیر از توجه به طیف وسیعی از رشته ها و حوزه های معرفتی است. بدین سبب، خلاقیت در معماری ماهیتاً مقوله ای میان رشته ای است و هر نوع تحلیل و ارزیابی آن نیز بدون در نظر گرفتن این ویژگی ناکارآمد و بی تأثیر خواهد بود. در این مقاله، که از روش فرایند استدلال منطقی بهره می بریم، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که چگونه می توان الگویی میان رشته ای برای ارزیابی خلاقیت در آثار معماری تدوین کرد. طبق یافته های این پژوهش، سنجش خلاقیت معماری با رویکرد میان رشته ای عبارت است از به کارگیری علوم مختلف برای رسیدن به یک دانش یکپارچه به منظور ارزیابی تازگیِ راه حل های ارائه شده توسط معماری برای رفع نیازهای مختلف انسان جهت زندگی در آن فضا. بر این اساس، خلاقیت دارای دو بُعد اساسی نوآوری و فایده است که برای ارزیابی هر اثر خلاقانه بررسی این دو بعد لازم و ضروری است. طبق الگوی پیشنهادی این مقاله، برای سنجش خلاقیت معماری ابتدا باید نیازها و خواست های انسان از یک بنای معماری با کاربری خاص مشخص شود، سپس میزان رضایت از پاسخ های آن بنا به نیازها مورد سنجش قرار گیرد. در مرحله بعد نوآوری معماری در برآورده کردن این نیازها در یک طیف هفت مرحله ای از مصالح به کار رفته (کمترین نوآوری) تا ایجاد یک عملکرد جدید (بیشترین نوآوری) ارزیابی می شود.

خلاقیت از دغدغه های همیشگی هنرمندان و معماران در دوره های مختلف تاریخ بوده است. چالش ها و مشکلات معاصر، نیازمند پاسخ های جدید و متناسب با اقتضای زمان هستند. با علم به اینکه هدف نهایی معماری ایجاد مکانی برای زندگی مردم است، خلاقیت در این حوزه نیز باید در خدمت ارتقای کیفیت زندگی انسان و پاسخگوی مسایل جدید هر عصر باشد. از این رو دست یابی به مدلی نظام مند که امکان سنجش میزان خلاقیت اثر معماری را فراهم آورد و مولفه های تاثیرگذار این حوزه را معرفی کند، می تواند گره بسیاری از مشکلات حوزه انسان و محیط را بگشاید و در طراحی آثاری خلاق و ارزشمند نقش آفرینی کند. در این پژوهش ابتدا با رویکرد کیفی و روش استدلال منطقی به ارائه مدلی برای سنجش میزان خلاقیت اثر معماری پرداخته شد. در مرحله بعد با رویکرد کمی و روش پیمایشی، میزان خلاقیت 3 بنای تجاری منتخب شهر تبریز که در دهه اخیر و پس از به وجود آمدن نهضت ساخت مال ها طراحی و اجرا شده اند، محاسبه گردید. طبق یافته های پژوهش، خلاقیت دارای دو بعد اساسی نوآوری و فایده است. فایده معماری در پاسخ بنا به نیازهای انسان از محیط معنا پیدا می کند و نوآوری در میزان تازگی این پاسخ ها نسبت به معماری های حوزه مرتبط سنجیده می شود. در مدل ارائه شده، ابتدا به سنجش میزان رضایت از قابلیت های بنای معماری در پاسخ به نیازهای انسان از محیط پرداخته می شود. در مرحله بعد با تطبیق روش SAPPhIRE با محیط معماری، میزان نوآوری پاسخ های بنای معماری به نیازهای انسان، با استفاده از این مدل سنجیده می شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که در بناهای مورد مطالعه با تمهیداتی چون ایجاد ارتباط بصری بین طبقات، استفاده از فضاهای نیمه باز و ایجاد امکان فعالیت های متنوع برای اقشار مختلف، خلاقیت معماری ارتقاء یافته است. در نهایت میزان خلاقیت مجتمع لاله پارک 0.28، اطلس 0.25 و ستاره باران 0.20 محاسبه شد.

در سده هجدهم میلادی، در چارچوب مدرنیته حقوقی که چارچوبی ارزش گراست و مفهوم «حق» را به عنوان مفهومی انتزاعی و متافیزیکی مورد توجه قرار داده است، نظریه فایده گرایی با استقبال از روش مشاهده تجربی در تحلیل های حقوقی و توجه به جنبه و کارکرد اجتماعی-اقتصادی حق، به عنوان یک نظریه مستقل مطرح و چالش چگونگی تعامل میان متافیزیک و واقعیت را موجب شد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که نظریه فایده گرایی چه نسبتی میان متافیزیک و واقعیت و بالتبع چه تحلیلی از ماهیت حق دارد؟ اصل «تحصیل بیشترین رفاه برای بیشترین افراد»، در اندیشه فایده گرایی، به خودی خود می تواند چالشی جدی برای مفهوم حق در این اندیشه باشد؛ گویا، فایده گرایی، قربانی کردن فرد و منافع او (حقوق منتج از نظریه حقوق طبیعی مدرن) را برای خیر و رفاه بیشتر مجاز و لازم می داند. اما دقت در نظریات فایده گرایان نشان می دهد که این نظریه، تنها با ذهنیت گرایی موجود در اندیشه حقوق طبیعی مدرن مخالف است؛ به عبارت دیگر، در بررسی مفهوم حق، صرفاً، تقدم متافیزیک بر واقعیت را برنمی تابد و به همین دلیل، می تواند سازگار با برداشتی نوعی از حق باشد.