مطالب مرتبط با کلیدواژه

اصول دادرسی منصفانه


۱.

نقش و کارکرد کمیسیون رسیدگی به اختلافات ناشی از اراضی ملی از منظر اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۹

کلیدواژه‌ها: منافع عمومی مراجع اداری اختصاصی کمیسیون ماده واحده اختلافات ناشی از اراضی ملی اصول دادرسی منصفانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۴۱۲
شناخت نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده به عنوان یک نهاد حقوقی - قضایی،در کنار ملاحظات اقتصادی و فرهنگی کلان شهرها که منجر به ساخت وسازهای غیرمجاز حاشیه ای در این مناطق گردیده و تنفس گاه های طبیعی آن ها را نابود کرده است، ضرورت توجه و بازبینی به نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده را در نظام حقوقی کشور نمایان می سازد. مطالعه حاضر با توجه به مطالب پیش گفته و ضرورت بازبینی در مبانی قانونی و ساختاری کمیسیون ماده واحده، فرآیند تصمیم گیری و آیین رسیدگی آن را از منظر اهم اصول دادرسی منصفانه مورد مطالعه قرارداده است؛ تا از این رهگذر میزان کارایی و اثربخشی این مرجع اداری اختصاصی و موارد نقصان آن تبیین گردد و نقاط ضعف آن برای اصلاح و بازبینی در پیش چشم قانون گذاران قرار گیرد.
۲.

جلوه های دادرسی افتراقی قاچاق کالا (در پرتو اصول دادرسی منصفانه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 379 - 399

کلیدواژه‌ها: اصول دادرسی منصفانه دادرسی افتراقی قاچاق کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۳۴۹
تخصصی و پیچیده بودن کشف و اثبات قاچاق کالا ، مقابله مؤثر با مرتکبین آن از طریق اعمال سریع و حتمی مجازات و بازگرداندن سریع حقوق از دست رفته دولت به خزانه کشور ودر عین حال، حمایت از سرمایه گذاری سالم و کمک به گشایش و رونق اقتصادی در کشور، در کنار آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا که حاکمیت را به چالش می کشاند، از مهم ترین ضرورت های پیش بینی مقررات ویژه برای رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا می باشد.اما، برخی از این مقررات ویژه وجلوه های افتراقی شدن مانند اعطای صلاحیت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی و حذف نهاد تعقیب از فرایند رسیدگی به موارد در صلاحیت آن سازمان، تعیین محدودیت زمانی ده روزه برای ارایه مدارک مثبته گمرکی از سوی متهم و یک ماهه جهت صدور رای از سوی مرجع رسیدگی کننده ، گزارش قاچاق قبل از بررسی مدارک گمرکی و قابل فرجام خواهی نبودن آرای شعب تجدید نظر، از تحقق اصول و تضمینات دادرسی منصفانه از جمله اصل دسترسی به دادگاه، اصل استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی کننده، اصل برائت، اصل برابری سلاح ها و نیز ازاعمال برخی حقوق دفاعی متهم مانند حق داشتن فرصت و امکانات کافی برای تدارک دفاع و حق اعتراض به رای در موارد تجویز اعاده دادرسی، مانع شده است. این مقاله پس از شناسایی جلوه های افتراقی دادرسی قاچاق کالا در مقررات حاکم و سپس تطبیق مهم ترین آن ها با اصول دادرسی منصفانه، مواردی را آن اصول با اتخاذ رویکرد افتراقی، نادیده گرفته شده، مشخص و اصلاحات ضروری را پیشنهاد می نماید.
۳.

بررسی اصول دادرسی منصفانه درمحاکم کیفری با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری 1392

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 153 - 176

کلیدواژه‌ها: اصول دادرسی منصفانه قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادگاه اطفال و نوجوانان اصل بی طرفی تدارک دفاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱۳ تعداد دانلود : ۸۴۲
در جمهوری اسلامی ایران، پس از قانون گذاری های متعدد در مورد آیین دادرسی کیفری، سرانجام در سال 1392 قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید این مقرره، توجه زیادی به جزئیات رسیدگی دارد و علیرغم بیان این جزئیات بعضی اصول در رسیدگی مغفول مانده و در بعضی موارد توجهی به زیرساخت های موردنیاز نشده است. به همین خاطر کارایی و کارآمدی قانون، به منصه ظهور نمی رسد. اصول دادرسی منصفانه، اصولی از قبیل تضمینات عمومی که شامل حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی، برابری امکانات دفاع، برخورداری از تسهیلات و مهلت کافی دفاع، حق رسیدگی حضوری، حق تجدیدنظرخواهی، حق رسیدگی علنی، حق رسیدگی در مهلت معقول و اصل تقابل یا تناظر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، حق اطلاع یافتن از اتهامات با ذکر دلایل آن، حق سکوت در تحقیقات و دادرسی، منع شکنجه و دیگر اذیت و آزار در هنگام تحقیقات و رسیدگی، حق مواجهه و طرح سؤال از شهود طرف مقابل و... است.  درنهایت باید بیان داشت، این قانون توجه و تمرکز زیادی نسبت به قوانین سابق به اصول دادرسی منصفانه داشته است.
۴.

بررسی و نقد دادرسی اداری در هیأت های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ 9 - 33

کلیدواژه‌ها: اعضای هیأت علمی قانون رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی آئین نامه اجرایی اصول دادرسی منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۳۲۲
در این مقاله به بررسی و نقد دادرسی اداری در هیأت های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور خواهیم پرداخت. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که با توجه به رسالت والای نظام آموزش عالی کشور در تربیت نیروی متخصص برای جامعه، ضرورت دارد استقلال عمل آن ها حفظ گردد و مقامات سیاسی نتوانند بر آن ها اعمال نفوذ نمایند. اما از طرف دیگر، وجود قوانین و مقرراتی جهت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی و تصفیه اساتید ناکارآمد ضرورت دارد. بنابراین دادرسی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی اهمیت ویژه ای دارد. مطابق قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1365 همراه با اصلاحات 1384، به تخلفات اعضای هیأت علمی به استثنای اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد در هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می گردد. اعمال نفوذ سیاسی در تصفیه اساتید، فقدان مقررات در خصوص استقلال قضات هیأت ها، عدم ضرورت تسلط قضات به مسائل حقوقی، اعمال مجازات مضاعف، عدم تناسب تخلف با مجازات در برخی از موارد و عدم پیش بینی امکان اعاده دادرسی از نقص های اصلی این قانون است<em>.
۵.

جلوه های دادرسی افتراقی جرایم اداری (در پرتو اصول دارسی منصفانه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 33 - 58

کلیدواژه‌ها: جرایم اداری سیاست کیفری دادرسی افتراقی اصول دادرسی منصفانه جلوه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۳۷۲
تخصصی بودن جرم اداری، مقابله با مرتکبان آن از طریق اعمال تمی مجازات و کمک به کنترل نظام اداری و در نتیجه تقویت اعتماد مردم به سلامت نظام اداری، در کنار آثار زیان بار این جرایم از مهم ترین ضرورت های پیش بینی مقررات ویژه برای رسیدگی به آنها است. جلوه های افتراقی سیاست کیفری در جرایم اداری در بعد شکلی شامل سازمان و صلاحیت کیفری، تشریفات رسیدگی و ادله اثبات است. اما برخی از این جلوه های افتراقی شدن مانند پیش بینی مواعد طولانی مرور زمان در تعقیب و صدور حکم، توسعه دامنه شکایت شاکی و یا اعلام جرم، تعیین مأموران وزارت اطلاعات به عنوان یکی از ضابطان دادگستری، اجباری بودن اعلام جرم، سرعت و حتمیت در رسیدگی، تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، تقدم اصل آزادی تحصیل دلیل بر اصل حفظ حریم خصوصی و تقدم اصل آزادی تحصیل دلیل بر اصل مشروعیتِ شیوه تحصیل دلیل، از تحقق اصول و تضمینات دادرسی منصفانه از جمله اصل برائت و نیز از اِعمال برخی حقوق دفاعی متهم مانند حق داشتن فرصت و امکانات کافی برای تدارک دفاع و حق محاکمه شدن در زمان متعارف مانع شده است. این مقاله پس از شناسایی جلوه های افتراقی دادرسی جرم اداری در مقررات حاکم و سپس تطبیق مهم ترین آنها با اصول دادرسی منصفانه، مواردی را که آن اصول با اتخاذ رویکرد افتراقی نادیده گرفته شده است مشخص کرده و پیشنهاداتی را ارائه می دهد.
۶.

اساسی سازی اصول دادرسی کیفری؛ تحلیل تعارض های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲ 135 - 155

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون قانون اساسی اساسی سازی اصول دادرسی منصفانه تعارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۴۱۰
نقطه عزیمت به سوی قانون مداری و نشانه پذیرش حاکمیت قانونْ وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی به وسیله شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال می شود. با وجود این، به نظر می رسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسیِ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مسامحه داشته و برخی از مواد این قانون در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی می باشند. بر همین اساس، تحلیل تعارض های موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاه ها به قانون اساسی و نیز اجرا نکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی امری بایسته به نظر می رسد. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را سنجیده و در صورت تغایر و عدم انطباق، ضمانت اجرای این تناقض ها را توصیف نماید. نتایج حاصله حاکی از این است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به رغم پیشرفت زیاد در زمینه رعایت اصول دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.
۷.

رویکردهای نوین دادرسی مالیاتی در مراجع شبه قضائی با تأکید بر نظام های حل اختلاف کشورهای فرانسه و انگلستان و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 193 - 219

کلیدواژه‌ها: نظام مالیاتی اصول دادرسی منصفانه الگوی حل اختلاف مالیاتی ایران آلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
هدف از تدوین قوانین و مقررات در هر کشور تضمین حقوق اساسی افراد جامعه از طریق رعایت اصول دادرسی منصفانه و عدم تجاوز به حقوق خصوصی افراد و حفظ منافع عمومی اجتماع است . امروزه مالیات به عنوان یکی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت ها ، به واسطه وجود چالش های مرتبط با نحوه مطالبه آن و همچنین طراحی سازوکار حل اختلاف در وصول انواع مالیات ها مبتنی بر اصول حقوقی پذیرفته شده در هر کشور، محل مناقشه میان دولت و مردم است . بنابراین لازم است مراجعی مطابق با یک الگوی منطبق با اصول حقوقی تشکیل شود تا هم دولت و هم مؤدیان با طیب خاطر اطمینان داشته باشند که مراجع مذکور خواهند توانست با تکیه بر مقررات و رعایت حقوق طرفین در نهایت راه حلی عادلانه درخصوص اختلافات ارائه دهند؛ این مهم محقق نخواهد شد مگر به واسطه رعایت اصول دادرسی منصفانه در یک نظام نوین رسیدگی که موردتأیید همه نهادهای حقوقی بین المللی است و تحت عنوان میثاقی مهم در جامعه جهانی برای نیل به جامعه مدنی موردنظر است. بر همین اساس، نظام های حقوقی متعدد و متفاوتی درخصوص دادرسی مالیاتی تشکیل شده است که هرکدام از آن ها ممکن است نقاط قوت و ضعفی از حیث قرابت یا مفارغت از اصول دادرسی منصفانه داشته باشند. در این نوشتار، با بررسی شکلی الگوهای حاکم بر نظام حل اختلافات مالیاتی در کشور ایران و کشورهای منتخب اتحادیه اروپایی و همچنین مقایسه الگوهای مذکور، ضمن معرفی الگوی منتخب و نوین از حیث رعایت اصول حقوقی، پیشنهادهایی منطبق با الگوهای موجود به منظور رفع ایرادات احتمالی نظام حل اختلافات مالیاتی در ایران از طریق اصلاح ساختار و فرایندهای دادرسی ارائه شده است.
۸.

تحلیل هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار در آیینه اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۶ 141 - 166

کلیدواژه‌ها: سازمان بورس و اوراق بهادار هیات حل اختلاف بورس اصول دادرسی منصفانه داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۹
برخورداری از یک دادرسی منصفانه از ابتدایی ترین حقوق بشر بوده که در اسناد بین المللی نیز در مورد آن صحبت شده است. در عموم کشورها نظام های داخلی اصول و مقرراتی را برای برقراری دادرسی عادلانه وضع کرده اند که ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست. داوری از دیرباز برای حل اختلاف همیشه مورد توجه بوده است و همواره از مزایای خاصی در نظام های مختلف حقوقی برخوردار بوده است. حوزه مورد مطالعه در این مقاله، «هیات داوری حل اختلاف بورس اوراق بهادار کشور» است و به منظور بررسی اختلافات میان معامله گران این بازار شکل گرفته است که در رسیدگی به تخلفات و اختلافات صورت گرفته از سازوکار و تشریفات دادرسی خاص برخوردار است. هرچند که دادرسی در این هیات در راستایِ اصول دادرسی منصفانه در محاکم اداری است اما به دلیل ماهیت خاص موضوعات مورد رسیدگی در مواردی نحوه دادرسی متفاوت است. این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده است: جایگاه اصول دادرسی منصفانه در هیأت داوری سازمان بورس چیست؟با بکارگیریِ روش تحقیق توصیفی – تحلیلی، نتایج تحقیق گویای آن است در این هیأت ها اولاً از اساس آیین دادرسی دقیق و جامعی در این خصوص وجود ندارد. ثانیاً اصول دادرسی منصفانه به طور کامل رعایت نمی شود و فقط برخی از اصول موردتوجه هیأت های مذکور قرار گرفته است. ثالثاً؛ برخی اصول، مثل حق تجدیدنظرخواهی، در اسناد مربوطه دچار محدودیت-های جدی است.
۹.

امکان سنجی تدوین قانون آیین دادرسی اداری در رسیدگی های شبه قضایی با التفات به اصول دادرسی منصفانه در دولت مقید به اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵) 271 - 288

کلیدواژه‌ها: قانون آیین دادرسی اداری اصول دادرسی منصفانه رسیدگی های شبه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۳۶
اقتضای نظام اداری و اجرایی و همچنین بعضاً شبه قضایی آن را دارد که این دعاوی در مراجعی خاص و ویژه و جدا از دادگاه های عمومی رسیدگی شده و فصل اختلاف گردد. قوی ترین و بهترین راه حل در یک دعوی برخورداری از یک دادرسی مناسب و منصفانه است که برای طرفین ایجاد امنیت قضایی نماید و این امر میسور نیست مگر در دادگاهی مستقل و مناسب، استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی و تضمینات حق دفاع، حق علنی بودن محاکمات و رسیدگی مطلوب، استقلال و بی طرفی نهاد قضایی، امکان دسترسی به اصول و اسناد و مدارک در روند رسیدگی، شیوه انتصاب اعضا نهادهای قضایی و رسیدگی کننده می تواند از موارد لزوم دادرسی منصفانه را فراهم نموده و متناسب با الگوی دادرسی منصفانه باشد. با این حال دادرسی عادلانه و منصفانه یکی از جلوه های عدالت قضایی است واصول دادرسی عادلانه ریشه در عدالت دارد و به همین خاطر یکی از ضرورتهای جوامع دمکراتیک، پذیرش اصل دادرسی عادلانه می باشد. بنابراین لازم است طرحی ارائه شود تا ساختار واحد و منسجمی برای مراجع مذکور فراهم شده و علاوه برتخصصص حقوقی، تخصص در حیطه عملکرد اداری نیز در رفع اختلاف فراهم گردد و به دور از وابستگی سازمانها نهادها و ارگانهای اداری بتواند خالی از حب و بغض شخصی به فصل اختلافات موجود در ارائه خدمات بپردازد.
۱۰.

اصول دادرسی منصفانه، در رسیدگی های مراجع شبه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵)

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کار اصول دادرسی منصفانه مراجع دادرسی کار دیوان عدالت اداری مراجع شبه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵
ضرورت رعایت رعایت اصول دادرسی منصفانه در دادرسی اداری در رسیدگی های قضایی به واسطه اهمیتی است که نتایج این گونه رسیدگی ها می تواند بر حقوق اشخاص داشته باشد. اهمیت این اصول تا آنجاست که امروزه حتی دغدغه های ایجاد دادگاههای اداری را هم تحت الشعاع خود قرار داده اند. به علت تعدد و تنوع مراجع اداری ایران و عدم وجود یک قانون دادرسی واحد برای رسیدگی به اختلافات ایجاد شدبی شک اهمیت و ضرورت انکارناپذیر وجود قانون دادرسی اداری واحد، مستقل و در برگیرنده تمامی اصول و ضوابط دادرسی منصفانه اداری در کنار دیگر قوانین دادرسی از جمله آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی می باشد زیرا دعاوی اداری هم به لحاظ حجم سنگین دعاوی اداری و تعدد بیشمار آن و هم از جهت ماهیت امر اداری، اگر ارزش و اهمیتی والاتر و بیشتر از دعاوی مدنی و کیفری نداشته باشند، بی شک کمتر از آنها نخواهند بود. در نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی های این مراجع رعایت این اصول کمتر مورد توجه قرار گرفته است که به نظر می رسد قانونگذار باید نسبت به این امر حساسیت ویژه ای داشته و در جهت تضمین حقوق رویه ای اصحاب دعوا در اینگونه رسیدگی ها مقررات لازم را وضع نماید.
۱۱.

فرآیندرسیدگی به شکایات از مناقصات در قانون نمونه آنسیترال (2011) و مقایسه آن با فرآیند تعریف شده در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 121 - 154

کلیدواژه‌ها: اصول دادرسی منصفانه رسیدگی به شکایات از مناقصات قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال قانون برگزاری مناقصات ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۷۷
تبیین آثار قوانین، با تعیین ضمانت اجرا برای هریک از آنان امکان پذیراست. کارکرد مزبور علاوه بر تعریف سازوکار رسیدگی به تخلفات و جرایم صورت گرفته، پیشگیری از عدم تخطی شهروندان و مجریان قوانین را نیز دربر می گیرد. نقش و جایگاه قوانین ناظربر مناقصات و معاملات دولتی، باتوجه به اینکه حجم وسیعی از گردش مالی و معاملاتی را از محل منابع عمومی به خود اختصاص داده اند، اهمیت بررسی این موضوع را در حوزه حقوق مناقصات دوچندان کرده-است. قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال (2011)، به عنوان سندی جامع از الگوی مطلوب برگزاری مناقصات نیز در راستای اهداف نظام حقوقی مناقصات، فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات را بر اساس قواعد مورد پذیرش حقوق بین الملل و با بیشترین میزان انطباق پذیری آن با قوانین داخلی کشورهای عضو طراحی کرده است. مقاله حاضر با بررسی و استخراج ضوابط مورد تأکید قانون مزبور و مقایسه آن با فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات در ایران، سعی نموده است تا راهکارهای کاربردی، با هدف بازنگری و ارتقاء کارآیی قوانین فعلی نظام حقوقی ایران ارائه نماید.
۱۲.

تحولات بخش اجرای احکام قانون دیوان عدالت اداری با تأکید بر دادرسی منصفانه

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 73 - 87

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری اصول دادرسی منصفانه اجرای احکام قانون دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۳
دادرسی منصفانه از مهم ترین گفتمان های مطرح در ادبیات حقوقی است که در پی نیل به نظام حقوقی و قضایی مطلوبی است که حقوق و آزادی های اشخاصرا در بهترین وجه ممکن حفظ نماید و عدالت را در همه حوزه ها تحقق بخشد. دادرسی های اداری نیز از این امر استثنا نیستند و می بایست تحت موازین و اصول دادرسی منصفانه قرار گیرند. اصول دادرسی منصفانه را به دو دسته تقسیم می کنند: استانداردهای عام و فراگیردادرسی منصفانه و استانداردهای خاص دادرسی منصفانه که ناظر بر مراحل سه گانه دادرسی و دعاوی اداری (طرح دعوی، رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم راجع به دعوی و اجرای آن) است. در این مقاله، که با روش توضیفی – تحلیلی نگارش یافته، تحولات و اصلاحات اخیر قانون دیوان عدالت اداری در بخش اجرای از منظر اصول دادرسی منصفانه در مرحله صدور حکم و اجرا مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و به این نتیجه می رسد که بخش قابل توجهی از تحولات اخیر در حوزه اجرای احکام گامی مثبت در جهت تحقق دادرسی منصفانه بوده است.
۱۳.

ضمانت اجراهای نقض اصول دادرسی منصفانه در دادرسی های کیفری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۶ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 155 - 192

کلیدواژه‌ها: اصول دادرسی منصفانه دادرسی کیفری ضمانت اجرای کیفری نظام حقوقی ضمانت اجرای مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۱
حق بر دادرسی منصفانه شامل مجموعه ای از اصول و قواعد به عنوان حداقل های ضروری دادرسی جهت تضمین حقوق متهم و رفتار کرامت مدار با بزه دیده در فرآیند کیفری می باشد. اهمیت رعایت این اصول در رسیدگی های کیفری تا بدان جا بوده است که قانونگذار مواد 3 تا 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را به این اصول اختصاص داده است؛ با این حال، زمانی می توان از اجرای موازین دادرسی منصفانه در یک رسیدگی سخن به میان آورد که نقض هر یک از این اصول، با ضمانت اجرا همراه باشد. در این چارچوب، قانونگذار در چند قانون، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت اصول دادرسی منصفانه را دارای ضمانت اجرا نموده و نقض آنها را با حمایت کیفری، انتظامی، اداری، مدنی و بی اعتباری همراه می نماید. این مقاله بر آن است که با مطالعه و نقد این ضمانت اجراها در قوانین و مقررات مختلف، ضمن بررسی اینکه «جلوه های ضمانت اجراهای نقض اصول دادرسی منصفانه در نظام حقوقی ایران، شامل چه مواردی می شود؟» و «ضمانت اجراهای پیش بینی شده در نظام حقوقی ایران، تا چه میزان رعایت اصول دادرسی منصفانه را تضمین می نماید؟»، راهکارهای مناسب جهت رعایت بیشتر اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی های کیفری را ارائه دهد.