هیأت حلّ اختلاف مالیاتی

در فرآیند وصول مالیات، وقوع اختلاف بین مؤدی و مقام مالیاتی، امری محتمل و کاملاً طبیعی است. مراجع مختلفی در حل اختلاف مالیاتی وجود دارند که مجزا از دادگاههای عمومی هستند. در اختلاف مالیاتی سعی بر آنست پیش از آنکه موضوع اختلاف به دادرسیهای طولانی بیانجامد ابتدا طی تشریفات اداری حلّ شود وگرنه به اولین مرجع حل اختلاف یعنی هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود. پس از این مرحله مراجعی مانند شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری وجود دارند که رسیدگی شکلی می نمایند. اگرچه هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی مراحل دادرسی مالیاتی و قوانین موضوعه آن از جهت زمانی می باشد اما در کنار آن سعی شده اصول یک دادرسی کارآمد و موانع و مشکلات آن آورده شود و جایگاه مقررات ایران در رابطه با این اصول بررسی گردد.

ماده 244 قانون مالیات های مستقیم در سال 1400 اصلاح شد. تحولاتی در این ماده رخ داد که شایسته بحث بوده و نوشتار حاضر بدان پرداخته است. در این زمینه سؤال نوشتار حاضر این است که از دیدگاه حقوق عمومی، با اصلاحات انجام شده در سال 1400، مهم ترین شاخص های حقوقی در ماده 244 کدام اند؟ در پاسخ به این پرسش با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی چنین نتیجه گیری شده است: اولاً به نظر می رسد که در چارچوب این اصلاحات، قانونگذار از سنت کلاسیک سندنویسی فاصله گرفته و در موارد مقتضی به اصول حقوقی در متن تصریح کرده است، به نحوی که در چارچوب این ماده، تصریحاً یا تلویحاً بالغ بر 20 اصل یا معیار حقوقی قابل استخراج است. این در حالی است که در سنت قانون نویسی مالیاتی، پیش بینیِ این حجم از اصول یا معیارهای حقوقی در یک ماده بی سابقه است؛ ثانیاً برخی از اصول و معیارهای حقوقی، آشکارا از متن، قابل استخراج هستند؛ ثالثاً برخی از آنها، از زمینه ماده قابل استخراج هستند؛ رابعاً علی رغم تلاش قابل تحسین قانونگذار در این سبک از قانون نویسی، به نظر می رسد که برخی از اصول پیش بینی شده در این ماده در سایه سازوکارهای رقیب در همان ماده، از همان آغاز بی اثر و فاقد خاصیت هستند که از این حیث، این اصلاح شایسته اصلاح دوباره است.