محاکم داخلی

بدون شک یکی از جالب ترین پدیده ها در حقوق بین المللی کیفری نوین در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن بیست و یکم، ظهور نسل سوم محاکم کیفری بین المللی موسوم به «محاکم مختلط» است. یکی سازوکارهای موجود در سطح بین المللی برای تعقیب و کیفر جنایات، تأسیس محاکم کیفری بین المللی مختلط است. به علاوه، جامعه جهانی، ضرورت مشارکت نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب را نیز برای کیفر مؤثر این گونه جنایات احساس و محاکم مزبور را تأسیس نمود. در سطح بین المللی، مراجع کیفری دائمی و موردی، گزینه های مناسبی جهت استفاده جامعه جهانی برای مقابله با جنایات بین المللی هستند. از اینرو، دیوان کیفری بین المللی تنها مرجع قضایی دائمی و صالح به رسیدگی به جنایات بین المللی است، اما وجود برخی محدودیت ها هم چون لزوم ارجاع وضعیت ارتکاب جنایات بین المللی به شورای امنیت مانع نیل به مقصود است. با وجود این، محاکم موردی، اعم از بین المللی صرف، یا مختلط توأم با مراجع ملی، نیز می توانند به منظور تعقیب و رسیدگی به این دسته از جنایات تشکیل شوند، اما این اقدامات مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی شورای امنیت مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد است.

در عصر حاضر که فعالان تجاری فعالیت های خود را فراتر از مرزهای یک کشور توسعه داده اند، درصورت ورشکستگی این اشخاص با دعاوی مختلفی در عرصه بین المللی مواجه خواهیم شد. این نوع ورشکستگی، که نمونه بارز ورشکستگی فرامرزی یا بین المللی است، نیازمند حاکمیت یک نظام حقوقی جامع و کارآمد است. به منظور تامین چنین ساختاری، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در سال 1997، قانون نمونه در خصوص ورشکستگی فرامرزی را تصویب نمود. هرچند دولت ایران تا کنون قانون نمونه آنسیترال را تصویب نکرده است، لیکن لایحه جدید قانون تجارت ایران با اختصاص یک بخش به ورشکستگی بین المللی از رهیافتهای این قانون تبعیت نموده است. بر این اساس هدف از نوشتار حاضر، تبیین و تشریح این مقررات در پرتو بررسی تطبیقی با قانون نمونه آنسیترال است. در انجام این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و اینترنتی از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

اقدام آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبه نظامی کشور ایران و عراق، از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی بوده و ناقض قواعد بسیار مهم حقوق بین الملل از جمله حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها می باشد. همچنین دولت ترامپ با اقدام به این عمل، بدون هماهنگی با مجلس سنا، قوانین داخلی کشور آمریکا را نقض کرده است. یکی از طرق انتقام سختِ مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی می تواند پیروزی در جنگ حقوقی و احقاق حق در محاکم قضایی باشد. لذا سؤال اصلی این نوشتار آن است که پیگیری حقوقی این قضیه در چه مراجعی امکان پذیر است. برآمد مطالعه توصیفی تحلیلی در این نوشتار که با بررسی وقایع این پرونده و بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده آن است که مؤثرترین سازوکارهای حقوقی موجودْ طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری به موجب «کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی، از جمله مأمورین سیاسی» مورخ 1973 و نیز پیگیری ایجاد یک دادگاه بین المللی مختلط، به ویژه از طریق انعقاد توافق نامه با مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی، است. هر چند این موارد نیازمند بررسی تبعات سیاسی و حقوقی هر روش است و قبل از آن اراده سیاسی مقامات عراقی در همکاری با سازمان های بین المللی شرط اصلی هر گونه اقدام است.

  استان خودمختار کوزوو در فاصلة سال های 1998 تا 2000 میلادی صحنة درگیری نظامی میان ارتش آزادیبخش کوزوو و نظامیان صرب بود. با صدور اعلامیة استقلال کوزوو در سال 2008 میلادی تحقیقاتی پیرامون اقدامات ارتش آزادیبخش کوزوو در این بازة زمانی در مجمع پارلمانی شورای اروپا انجام شد که خروجی این تحقیقات، وقوع رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز از سوی این گروه را تأیید می نمود. به منظور رسیدگی به اتهامات مطروحه در این گزارش، در سال 2014 میلادی میان اتحادیه اروپا و دولت کوزوو در باب ایجاد یک محکمة اختصاصی توافقی صورت گرفت و مطابق آن  شُعب تخصصی و دفتر دادستانی تخصصی کوزوو تأسیس شد. محاکم بین المللی کیفری از منظر تکامل تاریخی ذیل چهار نسل تقسیم بندی می شوند که از این منظر، شُعب تخصصی کوزوو ذیل نسل سوم از محاکم بین المللی کیفری تعریف  می شود. اهمیت جایگاه عدالت کیفری جهانی در فرآیند صلح و امنیت بین المللی ایجاب می کند تا این محکمة جدید و کمتر شناخته شده به عنوان کارگزار عدالت کیفری جهانی از منظر ساختار، صلاحیت ها و رویة قضایی مورد ارزیابی شکلی و ماهوی قرار گرفته تا از این رهگذر تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف، راملاحظه کنیم. آنچه از مداقه در اسناد مربوطه و رویة عملی شُعب تخصصی کوزوو به دست می آید، عدم ارائة تعریف دقیق از جرم ناپدیدسازی اجباری اشخاص و فعالیت توأم با تأنی شُعب تخصصی است که به عنوان نقاط ضعف مورد توجه واقع شده است. در عین حال باید از لزوم مهارت قضات در حقوق کیفری به عنوان معیار تصدی و دقت فراوان و پرداختن به جزئیات مرتبط در انشاء رای به عنوان نقاط قوت نام برد.

محاکم داخلی کشورها یکی از ابزارهای مهم اجرای حقوق بین الملل قلمداد می شوند. با این حال، بنا به دلایلی، محاکم داخلی همه کشورها امکان مشارکت مستقیم در اجرا و توسعه حقوق بین الملل را ندارند. زمینه فرهنگ حقوقی، تجربه های تاریخی و وضعیت جغرافیایی بر جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی هر کشوری اثرگذار بوده است. ازاین رو، محاکم داخلی نیز باتوجه به جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی داخلی خویش نسبت به پرونده هایی که در محضرشان مطرح می شود، اظهارنظر می کنند. بر اساس عوامل متعددی که بر نگرش نظام حقوقی ایران به طورکلی اثرگذار بوده، موضع محاکم داخلی ایران نیز نسبت به حقوق بین الملل قابل تبیین است. در این نوشتار، ضمن نگاهی به جایگاه محاکم داخلی در اجرا و توسعه حقوق بین الملل به طورکلی، به عوامل مؤثر بر اجرا و توسعه حقوق بین الملل از سوی محاکم ایران به طور خاص می پردازیم. به نظر می رسد که تجربیات تاریخی یک سده اخیر در ایران بیشترین سهم را در نگرش به حقوق بین الملل داشته است.

صلاحیت محاکم داخلی و بین المللی در رسیدگی حقوقی و کیفری به جرایم و گستره آن یکی از موضوعات کلیدی در حل و فصل دعاوی و طرح شکایات است. رسیدگی به موارد مربوط به نقض قواعد حقوق بین الملل عام و نقض حقوق بشر که از سوی افراد و یا دولت ها صورت می گیرد و چگونگی رسیدگی به آن یکی از دغدغه های حقوق دانان و نیز جامعه بین المللی دولت هاست. در عرصه بین المللی، فقدان محاکم کیفری با صلاحیت عام جهت رسیدگی به همه شکایت ها و نیز محدود شدن صلاحیت ترافعی دیوان بینالمللی دادگستری در رسیدگی به دعاوی حقوقی دولت ها و آن هم پس از پذیرش صلاحیت اجباری دیوان، باعث شده است تا برخی کشورها با گسترش صلاحیت محاکم ملی خود، در صدد برآیند که خلاء ناشی از فقدان محاکم صلاحیت دار دائمی در عرصه بین المللی جهت رسیدگی به برخی دعاوی را پر کنند. یکی از کشورهای پیشرو در این عرصه ایالات متحده آمریکا است. این کشور ابتدا با استفاده از یک قانون بسیار قدیمی و متروک و سپس با تصویب قوانین متعدد به محاکم خود اجازه داده است تا به رسیدگی حقوقی جرایمی بپردازند که تا پیش از این در هیچ دادگاهی سابقه نداشته است. این مقاله در صدد است تا با بررسی قوانین مورد بحث مصوب در کنگره آمریکا و رویه قضایی ناشی از آن، به این سوال اساسی پاسخ دهد که محاکم ایالات متحده با اجرای این قوانین تا چه اندازه توانسته است خلاء ناشی از فقدان محاکم صلاحیت دار بین المللی را پر کند.