نفایس ملی

اصل 83 قانون اساسی از جمله اصولی است که تا به حال در مورد آن قوانین و مقررات تکمیلی مصوب نشده است و هم چنان تعریف و معیارهای سنجش آن دارای ابهام است. طبق این اصل، بناها و اموال دولتی که در دسته نفایس ملی هستند بدون نظر مجلس شورای اسلامی قابل انتقال نمیباشند. مجریان امور میراث فرهنگی در دوره هایی به سه نگرش تجربی، اجماع و تکیه به ثبتهای جهانی در مورد آن تصمیم گیری کردهاند. تصمیمات اتخاذ شده در مورد این نفایس به واسطه نبود سازوکار مناسب تشخیص و واگذاری، میتواند موجب تخریب اصل یا بخشی از آثار شوند. رویکرد نظری تعریف مفهوم میراث فرهنگی، معیارهای تشخیص نفایس ملی است. این مطالعه کیفی با استفاده از مطالعات اسنادی، مصاحبه و از روش نمونهگیری گلولهبرفی پس از انجام 21 مصاحبه و استفاده از مشروح مذاکرات مجلس در مورد اصل 83 امکان پاسخگویی به سؤالات تحقیق را فراهم نمود. این تحقیق به جمع بندی در خصوص تعریف نفایس ملی و نفایسی منحصر پرداخته و پیشنهاد نمود تا برای شناخت نفایس ملی کمیتهای بیندستگاهی تشکیل شود تا بدون جهتگیری و تعارض منافع زمینه تصمیمگیری را فراهم سازد. هم چنین گستره شمول اصل 83 قانون اساسی به اموال غیردولتی و حمایت از مالکین این نفایس یا خرید نفایس ملی توسط دولت صورت پذیرد.

هدف از این تحقیق تمایز اعمال حاکمیتی و تصدی دولت در حوزه میراث فرهنگی در پرتوی اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است. برای انجام تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود. قانون مدیریت خدمات کشوری حفاظت از میراث فرهنگی را در زمره اعمال حاکمیتی دولتی قرار داده است. در ماده 115 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، علاوه بر تکرار ممنوعیت نقل و انتقال نفایس ملی، آثار و بناهای تاریخی را نیز غیرقابل انتقال می داند. اصل هشتاد و سوم قانون اساسی صرفاً ممنوعیت نقل و انتقال را در ارتباط با آن دسته از میراث فرهنگی مقرر داشته که در زمره نفایس ملی هستند. در قوانین عادی نفایس ملی تعریف نشده و معیاری نیز ارائه نشده است و تشخیص این امر بر عهده کارگروهی در اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. اصل غیرقابل انتقال بودن نفایس ملی مطلق نیست بلکه امکان انتقال نفایس ملی با اجازه مجلس شورای اسلامی، به استثنای نفایس ملی منحصر به فرد، وجود دارد. با وجود اینکه نظارت، حفظ و احیاء، و معرفی میراث فرهنگی مأهیتا عملی حاکمیتی است اما برخی از اقدامات دولت در این حوزه ماهیت تصدی گری دارد که تفکیک آنها در هر مورد نیازمند بررسی قوانین و مقررات مرتبط است.