درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۸۱ تا ۱٬۰۰۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۹۸۱.

ماکس وبر و مسائل حقوق اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 43 - 77

کلیدواژه‌ها: ماکس وبر پارلمان دموکراسی رئیس جمهور دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۵۰
حقوق اساسی یکی از مهم ترین حوزه های دانش حقوق است و ارتباط نزدیک آن با علم سیاست باعث شده است اندیشمندان دیگر حوزه های علوم انسانی نیز در خصوص مفاهیم و اصول این دانش سخن بگویند. ماکس وبر یکی از مهمترین اندیشمندان سده های اخیر، درباره دانش حقوق و بویژه حقوق اساسی تاملات دقیقی کرده است. او در زمانه ای پرآشوب می زیست و شاهد قدرت گرفتن آلمان و افول آن بود. در بحبوحه جنگ جهانی اول، وبر به مسائل حقوق اساسی پرداخت و تحلیل هایی در این خصوص ارائه داد و بعدها در نوشتن قانون اساسی وایمار نقش عمده ای داشت. او طرفدار رژیم ریاستی و اختیارات فوق العاده رئیس جمهور بود که این نظرات در قانون اساسی وایمار گنجانده شد و بعدها مشکلات متعددی را بوجود آورد. هدف مقاله این است که نظریه وبر در حقوق اساسی را مورد بررسی قرار داده و تفسیر و نگاه او به مسائلی مانند رئیس جمهور، پارلمان، دموکراسی را شرح دهد.
۹۸۲.

وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1253 - 1271

کلیدواژه‌ها: اصل حاکمیت قانون باطل تصمیم اداری قابلیت ابطال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۳۳۶
با وجود اصل حاکمیت قانون، گاهی اداره در اعمال صلاحیت خود تصمیماتی اتخاذ می کند که مخالف قانون است، لیکن همچون دیگر تصمیمات و اعمال قانونی اداره، دارای صورت قانونی است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است که این نوع تصمیم ها باطل و بی اعتبارند یا اینکه دارای اعتبار بوده و صرفاً قابل ابطال هستند؟ در میان نظریات مختلف ارائه شده، اصل حاکمیت قانون و عدم صلاحیت از یک سو مؤید نظریه بطلان و بلااثر بودن تصمیم اداره از زمان اتخاذ آن است، اما حقوق مکتسب و قطعیت حقوقی مهم ترین مبانی نظریه اعتبار تصمیم تا زمان ابطال و قابلیت ابطال ناظر بر آینده اند. در این خصوص اگرچه اصل حاکمیت قانون با عدالت فردی و انصاف در تعارض است، حفظ نظم و حاکمیت قانون ایجاب می کند تا تصمیم غیرقانونی را با عطف به زمان اتخاذ تصمیم، باطل دانسته و برای حفظ حقوق اشخاص، مرور زمان دعاوی نظارت قضایی، قابلیت ترمیم اعمال اداری و نظام جبران خسارت را پیش بینی کرد. رویه دیوان عدالت اداری در شعب و هیأت عمومی حسب مورد به هر دو نظریه تمایل دارد، لیکن شعب دیوان بیشتر به نظریه بطلان و هیأت عمومی به نظریه قابلیت ابطال گرایش دارد.
۹۸۳.

درهم تنیدگی و تبعیض درهم تنیده : رویکرد انتقادی به حقوق ضد تبعیض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 181 - 212

کلیدواژه‌ها: درهم تنیدگی حقوق ضدتبعیض تبعیض تک بنیان تبعیض درهم تنیده تبعیض چندگانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۹۱
تبعیض در حقوق بر مبنای زمینه های هویتی جداگانه مانند جنسیت یا نژاد و ... تعریف می شود. کیمبرلی کرنشاو، نظریه پرداز انتقادی حقوق با ارائه مفهوم درهم تنیدگی در سال 1989، رویکرد تک محور حقوق به تبعیض را به چالش کشید و پس از آن، رویکرد درهم تنیدگی با عناوین مختلف بسرعت در حوزه ها و رشته های مختلف گسترش یافت. در این مقاله سه نقد اساسی درهم تنیدگی به حقوق ضد تبعیض شامل ذات گرایی حقوقی و تجربه تبعیض، چارچوب تک بنیان تبعیض و رویکرد افزایشی و تبعیض چندگانه مطرح و تبعیض درهم تنیده، موقعیت های نابرابر بر مبنای مقوله بندی های اجتماعی تعریف می شود که به صورت زمینه ای در روابط قدرت پیچیده و به صورت متقابل شکل گرفته و در تعارض با عدالت اجتماعی است. رویکرد این مقاله تشریحی- نقادی بوده و روش مقاله نیز تشریح هرکدام از نقدهای وارده درهم تنیدگی با استناد به نمونه آرای دیوان عالی کشور است.
۹۸۴.

استناد به استثنای امنیت ملی در نظام معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 45 - 78

کلیدواژه‌ها: معاهدات بین المللی استثناء صریح استثناء ضمنی امنیت ملی دفاعی امنیت ملی حمایتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۱۹
دولت هایی که امنیت ملی آنها مورد تهدید واقع می شود، در مواقعی با توسل به حفظ امنیت ملی خود مقررات بین المللی را نقض می کنند. بنابراین نظام معاهدات، امنیت ملی را مورد توجه قرار داد. با بررسی مقررات وارده در نظام معاهدات راجع به استناد به امنیت ملی، قاعده بودن توسل به امنیت ملی استنتاج نشد ولی با تحلیل موارد استثنای امنیت ملی در نظام معاهدات، دو مفهوم امنیت ملی حمایتی و امنیت ملی دفاعی در توسل به امنیت ملی استنباط گردید. «استثنای امنیت ملی حمایتی» مجموع مقرراتی است که در حمایت از افراد در برابر خودمحوری های دولت ها در حوزه حقوق بشر شکل گرفته است و «استثنای امنیت ملی دفاعی» مجوزی است که حقوق بین الملل برای توسل به امنیت ملی از سوی کشورها برای دفاع از خود در برابر تهدیدهای حاد اعطا می کند. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا کشورها می توانند با استناد به امنیت ملی خود، بصورت محدود و موقت حقوق بین الملل را نادیده انگارند؟ می توان تایید کرد که دولت ها به صورت کنترل شده می توانند حقوق بین الملل را بی آنکه پاسخگو باشند برای حفاظت از خود نقض نمایند و این نقض ممکن است در برابر هر موجودیت بین المللی انجام پذیرد. مجموع دو مکانیسم مذکور بیان کننده مفهوم نظام استثناگرائی امنیت ملی هستند. استثنائات ضمنی و صریح در خصوص توسلات دول به امنیت ملی (استثناگرائی) را می توان ذیل رژیم حقوقی امنیت ملی چهره بندی کرد.
۹۸۵.

حق بر آب در داوری معاهداتی سرمایه گذاری و آثار آن بر شروط صلاحیتی و قانون حاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 331 - 367

کلیدواژه‌ها: حق بر آب داوری سرمایه گذاری بین المللی شروط صلاحیتی قانون حاکم تلفیق سیستمیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۳۰
طرح حق بر آب در داوری سرمایه گذاری یکی از مناقشه انگیزترین مباحث پیش روی دیوان های داوری در چند دهه اخیر بوده است. خصوصی سازی خدمات عمومی از جمله آب و فاضلاب و سپردن آنها به سرمایه گذاران خارجی موجب شده تا حق بر آب بعنوان یک منفعت عمومی و حیاتی بارها در داوری های سرمایه گذاری مطرح شود. با تفسیر مضیق محاکم از شروط صلاحیتی و قانون حاکم، این حق بنیادین بشری در برخی موارد نامربوط و نادیده تلقی شده و این امر به بحران مشروعیت در داوری سرمایه گذاری دامن زده است. این جستار می کوشد تا امکان حمایت بیشتر از حق بر آب را از طریق برقراری تعادل بین تعهدات بین المللی دولت ها در دو عرصه حقوق سرمایه گذاری و حقوق بشر نشان دهد و در پایان روش هایی را برای ادغام این دو از جمله تفسیر درست شروط صلاحیتی و قانون حاکم با تکیه بر اصول تفسیر معاهدات، تلفیق سیستمیک و گنجاندن بندهای جدید در موافقتنامه های سرمایه گذاری پیشنهاد کند.
۹۸۶.

آثار عمل اداری در ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۱۰۸-۸۷

کلیدواژه‌ها: آلمان آثار عمل اداری ایران عمل اداری عمل یکجانبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۷۴
عمل اداری، هسته اولیه حقوق اداری است. در مقاله حاضر، این مفهوم در حقوق اداری آلمان که دارای یکی از کامل ترین و شفاف ترین قوانین در این حوزه است و در حقوق اداری ایران که فاقد هر گونه قانون در این خصوص است، مورد بررسی قرار می گیرد. در اینجا قانون آیین اداری آلمان به عنوان یک قانون عام اداری که جزئیات و آثار عمل اداری را شامل می شود، در کنار وضعیت حقوق اداری ایران که در ابتدای راه مدون سازی است مورد بحث قرار می گیرد تا با مقایسه آن دو، در جهت تبیین عمل اداری در ایران استفاده شود. طبق بررسی نویسندگان، وجه افتراق اصلی حقوق اداری ایران و آلمان، در تعریف اولیه از عمل اداری است که در حقوق اداری آلمان، اعمال اداری شامل اعمال عام الشمول و عمل ترافعی نیز می شود. از نقطه نظر آثار عمل اداری باید این آثار را با توجه به وضعیت عمل، اعم از اینکه صحیح، معیوب یا باطل باشد، در نظر گرفت. در حقوق اداری آلمان، آثار عمل اداری بستگی به صحت یا میزان عیب و نقص، صحیح، قابل اعتراض یا باطل خواهد بود، ولی در حقوق ایران، این آثار در قوانین به صراحت مشخص نشده است و باید یک بحث نظری در خصوص آن مطرح کرد.
۹۸۷.

کنترل حرفه پزشکی از رهگذر قواعد رفتار حرفه ای (مطالعه تطبیقی رویکرد آلمان و امریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۱۳۴-۱۰۹

کلیدواژه‌ها: استانداردهای حرفه ای قواعد رفتاری نظام های حرفه ای تکالیف رفتاری حرفه پزشکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۸۱
کنترل نظام های حرفه ای و صنفی در قالب نظارت قیمومتی همیشه مطرح است. لیکن امکان کنترل این نهادها بر مبنای وضع پاره ای استانداردهای حرفه ایِ مبتنی بر خودگردانی نیز ممکن است. حرفه پزشکی به دلیل ارتباط با مهم ترین جنبه های حیات بشری از حساسیت ویژه ای برخوردار است و تلاش می شود، عملکرد اعضای آن مشمول استانداردهای حرفه ای قرار گیرد که گاهی توسط مراجع دولتی و در کالبد قواعد اخلاقی به تصویب می رسند. منتها در کشورهایی چون آلمان و امریکا، نظام های پزشکی مبادرت به وضع این استانداردها در قالب قواعد رفتاری می کنند. قواعد رفتار حرفه ای در مقایسه با قواعد اخلاقی از تعیّن بیشتری برخوردار بوده و واجد پاره ای از ضمانت های اجرایی می باشند و لذا از قدرت الزامی برخوردارند. پرسش این است که در آلمان و امریکا، استانداردهای حرفه ای پزشکان چه وضعیتی دارد؟ از آنجا که تکالیف مندرج در قواعد رفتاری پزشکان دو کشور، به طور دقیق نحوه عملکرد پزشکان را تبیین و برای تضمین رعایت آن ها ضمانت اجرا پیش بینی شده، لذا قواعد مزبور در قالب حقوق نرم واجد الزام حقوقی تلقی می شوند. هدف این مقاله، تبیین تکالیف رفتاری پزشکان و ضمانت اجراهای آن به مثابه بخش مهمی از قواعد رفتار حرفه ای است تا دریابیم که مصوبات نهادهای حرفه ای پزشکی نیز با لحاظ پاره ای شرایط، الزام آور بوده و قادر به کنترل رفتار پزشکان هستند. در این راستا با استفاده از کدهای رفتاری، کتب و مقالات، به شیوه ای توصیفی- تحلیلی درصدد این هدف هستیم. یافته ها نشان می دهد که به رغم پیش بینی بعضی تکالیف رفتاری مانند رازداری در دو کشور، رویکرد آلمان نسبت به وضع تکالیف رفتاری و ضمانت اجراها دقیق تر و در راستای خودگردانی حرفه ای است.
۹۸۸.

الزامات شناسایی و استیفای حقوق «در فضای دیجیتال»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۶ 45 - 69

کلیدواژه‌ها: اینترنت حق دیجیتال دولت الکترونیک شهروندی دیجیتال فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۷۰
موضوع «حق» به ویژه حقوق بشر در نظام حقوقی کشورهای مختلف جایگاه ویژه ای یافته است و هر روز نیز به سبب گسترش و توسعه فناوری ها، بر تعداد این حق ها در حقوق کشورهای مختلف افزوده می شود که مفهوم و مصادیق آن ها نیز اغلب در هاله ای از ابهام است. یکی از این حق ها، «حق ها در فضای دیجیتال» هستند که مفهوم، ماهیت و مصادیق آن در نظام های حقوقی مذکور چندان روشن نیست. بر همین اساس، پژوهش پیش رو می کوشد تا به این پرسش ها پاسخ دهد که مفهوم و ماهیت «حق ها در فضای دیجیتال» چیست و مصادیق آن شامل چه مواردی است؟ «حق ها در فضای دیجیتال»، حق هایی هستند که در اینترنت و سکوهای نرم افزاری مختلف بستر تحقق و استیفا می یابند و با توجه به ابعاد مختلف این فناوری ها مصادیق متعددی دارند. البته در متون حقوقی، به مصادیق خاصی اشاره شده است که به شدت تحت تأثیر ادبیات حقوق بشری است. با نگاهی دقیق درمی یابیم برخی از این مصادیق وجهه شرعی ندارند، مانند حق ابراز تمایلات جنسی در اینترنت؛ همچنین در این فهرست، جای بسیاری از حق ها خالی است. تبیین درست مفهوم و مصادیق آن، بستر تحقق شهروندی دیجیتال و دولت الکترونیک را فراهم خواهد آورد.
۹۸۹.

نادیده انگاری بایسته های تقنینی در قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم علیه امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 104 - 140

کلیدواژه‌ها: جرائم امنیتی سیاست جنایی کارامدی تقنینی نظام کیفری نظام تقنینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۲۹۱
قوانین کیفری اگرچه از ضمانت اجرای قوی برخوردارند، برای ثمربخش بودن باید تابع قواعد و اصول تقنینی از جمله کارامدی باشند، چراکه کارامدی یک قانون بسترساز تمکین جامعه به آن قانون است. قوانینی که از سوی آحاد جامعه مورد توجه قرار نگیرند، هرچند از ابزار قهریه و یا شدت مجازات زیادی نیز برخوردار باشند، به سبب ناکارامدی با عدم تمکین بخش زیادی از جامعه روبه رو می شوند. بررسی اجمالی قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم امنیتی بیانگر وجود اشکالات و ابهاماتی در این خصوص است، اگرچه اعتبار قانون در حوزه جرائم علیه امنیت منوط به مقبولیت همگانی یا حداکثری نیست، کارامدی آن متضمن افزایش ضریب امنیتی جامعه می شود. کارامدی، کارکرد و ثمربخشی قوانین در حوزه جرائم امنیتی از مباحث چالش برانگیز و اختلافی است که پژوهش چندانی در خصوص آن صورت نپذیرفته و بررسی ابعاد مختلف آن از حیث اصول و روش های تقنینی، واکاوی نشده است. تحقیق پیش رو، در زمینه بررسی قوانین کیفری ایران در این حوزه از زاویه اصول پذیرفته شده قانون نویسی پرداخته و نواقص و اشکالات موجود در این حوزه از جمله اشکالات در دو بخش نارسایی ها، ابهامات قوانین و اثربخشی معکوس قوانین و تشدید هنجارشکنی تبیین شده است تا بتواند چراغ راهی برای اصلاح قوانین کیفری در حوزه های امنیتی باشد و کارامدی و نقش پیشگیرانه این قوانین را بهبود بخشد.
۹۹۰.

قانون اساسی پویا: تاریخچه و رویکردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 183 - 216

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی پویا بازنگری انعطاف پذیری منشاگرایی حاکمیت قانون مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۷۱
قانون اساسی می بایست سمبل پویایی و انعطاف پذیری در مواجهه با چالش های نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیش بینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسی های مشروطه گرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمی تواند تنها راه نیل به هدف مطلوب یعنی همراهی قانون اساسی با اقتضائات جامعه و مطالبات سیاسیون، احزاب و مردم از قانون اساسی باشد. در این خصوص در ادبیات حقوق اساسی دو رویکرد منشاگرایی و پویایی شایان توجه است. مناقشه میان منشاگرایان و حامیان قانون اساسی پویا حاکی از آن است که قوانین اساسی غیر از فرآیند اصلاحات رسمی از طرق دیگر نیز قابل بازبینی و تغییر است. در این نوشتار مفهوم و مبانی قانون اساسی پویا بعنوان یک نظریه نو در عرصه نظریات قانون اساسی، حدود تعامل قانون اساسی پویا در مواجهه با قانون اساسی منشاگرا، نسبت قانون اساسی پویا با مشروعیت نظام سیاسی و تقابل یا تعامل آن با حاکمیت قانون بررسی شده است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی ابعاد و چالش های موضوع پیش رو، زمینه تحقیقات بعدی و بومی سازی نظریه حاضر را جهت رفع نارسایی های قانون اساسی ایران در مواجهه با چالش های روز قانون اساسی فراهم آورد.
۹۹۱.

سنجش قضاوت جمعی؛ نظریه انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 25 - 47

کلیدواژه‌ها: اخلاق قضایی انتخاب عمومی قضاوت جمعی منفعت شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۴۴۲
نظریه انتخاب عمومی، مطالعه سیاست بر پایه اصول اقتصادی است. امروزه کاربرد این نظریه در مباحثی همچون رفتار قضایی که با مقبولیت وسیعی در حوزه نظم مواجه شده، گسترش یافته است. نتایج تحقیقات نشان داده است که طرح نظریه انتخاب عمومی در قضاوت،  نوعی وابستگی بین نفع شخصی قضایی و تأثیرات آن در نتایج دعوا را عملاً اثبات کرده است. اطاله دادرسی، دشواری توافق بین قضات، نابرابری و ناهمگونی قضات، تردید در صدور رأی و اثرگذاری قاضی مافوق بر رأی قضات دیگر، از معایب قضاوت جمعی است که در پرتو ساختار و عملکرد هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری واکاوی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی امکان وجود وابستگی منفعت شخصی قضایی در قضاوت جمعی اداری است که با نگرشی توصیفی تحلیلی به تبیین این رابطه می پردازد و اثبات می کند که ساختار و عملکرد این هیأت ها از تأثیر فشارهای متوالی یا وسوسه های مادی گروه های ذی نفع، بروز اخلاق غیرموجه قضایی و مصلحت گرایی ناشی از رویه های عملی دیوان عدالت اداری مستثنا نیست.
۹۹۲.

سیاست های تقنینی و انحصار در مقررات حوزه درمان

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 113 - 140

کلیدواژه‌ها: اصل 44 اصل 46 انحصار پزشکان رقابت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۳۵
هدف از اصول 44 و 46 قانون اساسی، ایجاد رقابت، منع انحصار، کارایی و نظارت بر اقتصاد در جهت افزایش رفاه جامعه و ایجاد عدالت بوده است. با وجود اصل 46 هیچ شخصی اجازه ندارد نسبت به فعالیتی و شغلی که انجام می دهد از اشتغال دیگران جلوگیری کند، شائبه انحصارطلبی در مقررات حوزه هایی مانند درمان وجود دارد که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته تا با شناسایی چنین مقرراتی زمینه اصلاح آن فراهم شود. در پژوهش حاضر، از مطالب کتابخانه ای و اینترنتی استفاده و از روش توصیفی_تحلیلی برای بررسی داده ها استفاده شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا مقررات وضع شده در حوزه درمان اصل منع انحصار را نقض می کند؟ برای پاسخ با بیان مؤلفه های انحصار در قانون اجرای سیاست های اصل 44 و بررسی مقررات و قوانین موجود در حوزه درمان به تناقضات این مقررات با اصل 46 قانون اساسی خواهیم پرداخت. در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که در قوانین و مقررات موجود در بخش درمان برخی از مؤلفه های انحصار مانند ظرفیت بسیار پایین دانشگاههای علوم پزشکی، موانع ضد رقابتی از طریق عدم صدور مجوز برای پزشکان طب سنتی و تعیین تعرفه های پزشکی در این حوزه توسط خود پزشکان مشاهده می گردد که به عنوان راهکار رویه ای ابتدا باید اصلاح این قوانین صورت گیرد و به عنوان راهکارهای بنیادین قانون سیاست های کلی ضد انحصارطلبی اصل 46 پیشنهاد می گردد.
۹۹۳.

محمدحسین نایینی و کشف مخرج مشترک میان افراد اهالی مملکت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 79 - 107

کلیدواژه‌ها: مخرج مشترک برابری سیاسی حق مشارکت ولایت عامه امور نوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۷۲
مسئله این پژوهش نمایاندن ریشه های حقوق عمومی در مشروطیت است که مقدمات محق و سهیم شدن افراد اهالی مملکت در امور عمومی فراهم و مبادی تدوین مفهوم مشارکت سیاسی، در آن مهیا شد. این تحقیق چنین موضوعی را در آثار یکی از فقهای نامور این دوره بررسی می کند. مفهوم مشارکت سیاسی می بایست با تقیید و تحدید دو مدعی و مانع عرض اندام می کرد. نخست باید سلطنت مستقل را مشروط می کرد که مملکت و مافیها را ملکِ طلقِ خود می دانست و سپس ولایتی برای عموم در امور عامه می شناخت که این حوزه پیش از آن در صلاحیت فقها بود. هر دو این موانع به مدد مفهوم برابری سیاسی از میان برداشته شد. سال ها بود که در کارگاه اندیشه مشروطه خواهی مفاهیمی برای خلق برابریِ نوع تدارک می شد. حتی مفهومی مانند نمایندگی از آثار و نتایج مفهوم برابری سیاسی بود. در اندرون مفاهیمی مانند «خانه مشترک»، «سی کرور» و «امور عموم» فکر برابری سیاسی اهالی مملکت خانه کرده بود و به مدد چنین بنیادی، اندیشیدن درباره چنان مفاهیمی ممکن می شد. این پژوهش نشان می دهد که پدیدار شدن این مفاهیم نشانه دگرگونی بنیادینی در مبنای حاکمیت و انتقال آن از شاه به افراد اهالی مملکت از یک سو و استقرار شعبه ای از ولایت عموم از سوی دیگر بود.
۹۹۴.

روند انسانی شدن حقوق بین الملل دریاها در پرتو اصل منع اعاده: پرونده هیرسی جاما(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 747 - 770

کلیدواژه‌ها: پرونده هیرسی جاما حقوق بشر حقوق دریاها منع اعاده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۷۹
سوء استفاده از حقوق بشر در دریا به عنوان مسئله ای مهم نادیده انگاشته می شود. از آنجا که رعایت نکردن حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست، ازاین رو توجه چندانی از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. به طور قطع دولت ها به رعایت حقوق بشر در سرزمین هایشان متعهدند، اما در مورد جایگاه آن در دریا یا رعایت حقوق بشر توسط دولت ها در مناطق دریایی شان هیچ گونه مقرره ای وجود ندارد. با توسعه فعالیت های دریایی امکان برخورد قواعد دریایی با سایر رژیم های حقوق بین الملل وجود دارد که مهم ترین رژیمی که با آن در تقابل است، حقوق بشر است. تقابل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید فرصتی برای توسعه حقوق بین الملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. موارد متعدد بسیاری وجود دارد که حقوق بشر و حقوق دریاها با یکدیگر در ارتباط اند. پرونده هیرسی نمونه جالبی در این مورد است. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولت ها در دریاست، اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کنیم و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه از منظر رویه قضایی و انسانی شدن حقوق دریاها سخن بگوییم.
۹۹۵.

جایگاه قانونی نظارت مشترک مجلس و دولت برشوراهای اسلامی و حل وفصل اختلافات آنها(مطالعه موردی وزیر کشور، استانداران و فرمانداران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 21 - 1

کلیدواژه‌ها: دولت نظارت شورای شهر و روستا شهردار هیات حل اختلاف انتخابات قیمومت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۲۹
به تصریح اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عموم انتخابات و همه پرسی هایی که در کشور برگزار می شود، به عهده شورای نگهبان می باشد. از این جهت، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا، استثنا است که اصل 100 قانون اساسی ، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده است. بر این اساس نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق ماده 56 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظائف واختیارات شوراهای اسلامی کشور، بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد. بعد از برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور(استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها) و تایید صحت آن توسط هیات نظارت، ماموریت مشترک قوه مقننه و مجریه خاتمه یافته و ماموریت خاص دولت برای نظارت بر عملکرد شوراهای مستقر اعم از پایه (شهر وروستا )و فرادستی (بخش، شهرستان، استان و عالی استانها) آغاز می شود. بنابراین نظارت مجلس بیشتر محدود به فرایند برگزاری انتخابات است، ولیکن نظارت دولت علاوه بر اجرا و برگزاری انتخابات شامل تشکیلات، وظائف، اختیارات و فعالیت ها و نیز حل و فصل اختلافات شوراها اعم از پایه وفرا دستی (قیمومت اداری )خواهد شد. در این مقاله سعی گردیده در یک نگاه تحلیلی نو به بهترین وجه فرایند قانونی نظارت دولت بر شوراهای اسلامی و بر شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان بازوهای اجرایی شوراهای شهر وروستا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.  
۹۹۶.

آسیب شناسی نظام حرفه ای در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 57 - 76

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی حقوق اداری دولت مرکزی نظام حرفه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۳۱۹
نظام های حرفه ای یا صنفی، از عوامل نوآوری و استقلال مؤسسات فنی از دولت مرکزی محسوب می شوند. در این مقاله سعی شده است که نظام حرفه ای موجود در ایران با تأکید بر آسیب ها و موانع تحقق این نوع از تمرکززدایی فنی بررسی شود. با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، تحقق نظام حرفه ای در ایران، بررسی شده است. با بررسی قانون اساسی و قوانین عادی در حقوق داخلی، نتیجه گیری می شود که نظام های حرفه ای موجود در ایران، در حد برخی ساختارها، ناقص بوده و با توجه به برخی سیاست های عملی دولت مرکزی، فاقد اصول اولیه ضروری است. نتایج این پژوهش نشان داد  که نظام حرفه ای یا صنفی در ایران با تعریف به عمل آمده، فاصله چشمگیری دارد و سیاستگذاری های دولت مرکزی، مانع از تحقق نهادهای تحت مدیریت نظام حرفه ای  است
۹۹۷.

واکاوی هیئت حل اختلاف ماده 38 قانون اصلاح و تسرّی آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها و نظارت بر آرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 105 - 128

کلیدواژه‌ها: هیأت حل اختلاف ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها معاملات شهرداری مرجع شبه قضایی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۲۴۷
مطابق با ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها؛ اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراء است. در این پژوهش ضمن پرداختن به ماهیت هیأت موضوع ماده 38 و نوع معاملات موضوع این آیین نامه، این نتیجه حاصل شد که این هیأت مرجعی اداری و جزو مراجع شبه قضایی بوده و نهاد داوری نمی باشد. همچنین هر نوع معامله ای در شهرداری که منجر به انعقاد قرارداد شود را می توان در این هیأت مطرح و رسیدگی نمود و رأی این هیأت به اعتبار مرجع اداری بودن، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. از طرفی با توجه به اینکه هدف قانونگذار از عضویت قاضی در این مراجع صرفاً نظارت بر رسیدگی به موضوعات مطروحه در این مراجع و جهت استفاده از نظر قضایی و حقوقی وی است و قرار نیست در اداره، دادگاه و محکمه تشکیل گردد لذا پیشنهاد می گردد قاضی عضو اینگونه مراجع شبه قضایی نسبت به صدور رأی اقدام نکند و رأی صادره توسط این مراجع بر حسب رأی اکثریت اعضاء صورت گیرد.
۹۹۸.

تحلیل گفتمان تقنینی مداخله کیفری در وضعیت تعارض منافع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۳۸-۱۰

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع گفتمان تقنینی بخش خصوصی فساد جرم مانع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۷۷
مقابله با فساد همواره با چالش های جدی جهت مداخله در حوزه های تقنین، قضا و اجرا مواجه است. اغلب، تمرکز مداخله نظام عدالت کیفری بر رفتار شهروندان یقه آبی متمرکز بوده است. از طرفی رویکرد ایدئولوژیک به مقوله اقتصاد و جرائم این حوزه منتج به غلبه ساز وکارهای گذشته نگر و سزاگرا گردیده و این مقدار از مداخله پسینی نیز بیشتر درخصوص فساد در بخش دولتی صورت پذیرفته است. این در حالی است که پیرو سیاست های کوچک کردن دولت، قسمت قابل ملاحظه ای از اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شده است. پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل مقررات موجود؛ مربوط به وضعیت تعارض منافع؛ به عنوان علت اصلی فساد و همچنین بررسی لزوم جرم انگاری وضعیت تعارض منافع به عنوان جرمی مانع و مستقل، صورت گرفته است. وضعیت تعارض منافع به شرایطی اطلاق می گردد که فردی با اختیارات عمومی، همزمان دارای منافع ثانویه، در تعارض با وظایف عمومی خود باشد. لذا با بررسی قوانین مرتبط با جرائم ناشی از وضعیت تعارض منافع و همچنین اصول مربوط به جرم انگاری، وضعیت تعارض منافع در نظام حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و ضرورت مداخله کیفری در آن بررسی گردیده است. تحقیق حاضر با به کارگیری ابزار کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی حوزه مقررات مقابله با فساد پرداخته است. یافته های این پژوهش بیان گر ضعف مداخله های تقنینی موجود در حوزه مقابله با فساد و به ویژه وضعیت تعارض منافع، به جهت عدم به رسمیت شناختن وضعیت مذکور توسط قانون گذار به صورت مستقل، می باشد. لذا جرم انگاری وضعیت تعارض منافع به عنوان جرمی مانع، را پیشنهاد می نماید.
۹۹۹.

اصول کلی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1607 - 1627

کلیدواژه‌ها: اصول کلی حقوقی حقوق بشر حقوق بشردوستانه دیوان بین المللی دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۲۶
اصول کلی حقوقی مستند به تبصره 3 بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از حقوق قابل اعمال بر دعاوی بین المللی توسط دیوان بین المللی دادگستری به شمار می آید. برخلاف معاهده و عرف در خصوص ماهیت و نحوه اعمال اصول کلی حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. دیوان دو رویکرد عمده در این مبحث داشته است. سؤال این تحقیق که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، ناظر بر نحوه عملکرد دیوان در شناسایی و اعمال اصول کلی در قضایای مشتمل بر موضوعات حقوق بشری و بشردوستانه است. نتیجه اینکه دیوان در موضوعات عام روابط دولت ها به اصول کلی حقوقی مورد قبول نظام های عمده حقوقی به عنوان ملل متمدن تمسک جسته و در مسائل حقوق بشری و بشردوستانه قائل به شناسایی اصول کلی مختص حقوق بین الملل است که حتی بدون توافق خاص دولت ها و با عنایت به اقتضائات حقوق بین الملل، قابل اعمال است.
۱۰۰۰.

چالش ها و موانع عملیات مزایده الکترونیکی و سنتی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 169 - 190

کلیدواژه‌ها: مزایده الکترونیکی شناسایی اموال حقوق فرانسه قرارداد اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۳۲۶
در حقوق عمومی و به ویژه حقوق اداری مزایده، یکی از انواع قراردادهای اداری است. به دلیل وجود عنصر نفع عمومی در قراردادهای اداری، مزایده به عنوان یکی از مصادیق این قراردادها تابع تشریفات خاصی است که با هدف جلوگیری از سوء استفاده و نیز فساد، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. مزایده الکترونیک در حوزه قراردادهای اداری در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است و در یک آیین نامه سازوکار آن پیش بینی شده است. در حقوق خصوصی و در بحث اجرای احکام دادگستری، یکی از مهمترین مراحل عملیات اجرایی، مزایده و فروش اموال منقول محکوم علیه یا متعهد (بدهکار) است. گرچه هدف از تحصیل حکم قطعی یا تنظیم سند لازم الاجرا برای محکوم له یا ذینفع سند اخذ مطالبات یا اجرای تعهدات می باشد، اما به صرف صدور حکم یا تنظیم سند، چنین هدفی حاصل نمی شود. در واقع، اجرا که ادامه فرایند دادرسی و صدور سند می باشد، در مراجع قضایی و ثبتی به سهولت انجام نمی شود. به دلیل موانع و مشکلات متعدد، مسیرعملیات اجرایی، به ویژه در رابطه با مزایده اموال، با چالش های جدی مواجه می باشد. بسیاری از این موانع و خلاء ها، ناشی از سکوت قانونگذار در بیان بعضی احکام و مقررات مزایده، از جمله مزایده یاحراج الکترونیکی، فقدان نظام شناسایی اموال، ابهام در زمان انعقاد مزایده های الکترونیکی، انصراف اشخاص ثالث، شکایت از دستور اجرا و سایر موارد است. که رفع آن در گرو اصلاح و بازنگری قوانین و آیین نامه های مربوطه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان