مرجع شبه قضایی

هیأت داوری مذکور در قانون بازاراوراق بهادارمصوب1384 با ماهیت اجباری به عنوان مرجع شبه قضایی به اختلافات بازار اوراق بهادار رسیدگی می کند. دو نوع صلاحیت برای هیأت داوری پیش بینی شده است که یکی صلاحیت اشتراکی و دیگری صلاحیت اختصاصی است. قبل از رسیدگی هیأت داوری، باید الزاماً اختلاف مطروحه به کانونهای ذیربط جهت سازش ارجاع شود و در صورت عدم حصول سازش، هیأت داوری رسیدگی خود را آغاز می کند. ساختار، تشریفات، نحوه رسیدگی و صدور رأی جهت داوری اختلافات، هیأت را بیش از پیش به مراجع قضایی نزدیک می کند. 

مطابق با ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها؛ اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراء است. در این پژوهش ضمن پرداختن به ماهیت هیأت موضوع ماده 38 و نوع معاملات موضوع این آیین نامه، این نتیجه حاصل شد که این هیأت مرجعی اداری و جزو مراجع شبه قضایی بوده و نهاد داوری نمی باشد. همچنین هر نوع معامله ای در شهرداری که منجر به انعقاد قرارداد شود را می توان در این هیأت مطرح و رسیدگی نمود و رأی این هیأت به اعتبار مرجع اداری بودن، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. از طرفی با توجه به اینکه هدف قانونگذار از عضویت قاضی در این مراجع صرفاً نظارت بر رسیدگی به موضوعات مطروحه در این مراجع و جهت استفاده از نظر قضایی و حقوقی وی است و قرار نیست در اداره، دادگاه و محکمه تشکیل گردد لذا پیشنهاد می گردد قاضی عضو اینگونه مراجع شبه قضایی نسبت به صدور رأی اقدام نکند و رأی صادره توسط این مراجع بر حسب رأی اکثریت اعضاء صورت گیرد.