انتخاب عمومی

مدل‏هایی که در مطالعه سیاست به کار می‏روند، مدل‏های مفهومی هستند که می‏توان از آنها در تحلیل سیاست‏گذاری عمومی نیز بهره گرفت. این مقاله، به تحلیل «سیاست‏گذاری عمومی» از منظر مدل‏های نهادی، فرایندی، گروهی، نخبگان، عقلانی، فزاینده، تئوری ‏بازی‏ها، انتخاب عمومی و سیستم‏ها اختصاص دارد. مقاله، نشان می‏دهد که هر مدل و نظریه، بیشتر امکانات عملی برای مقامات حکومتی را فراهم می‏کند و یا ابزار مفیدتری برای تحلیل‏گران مسایل اجتماعی است؟ همچنین، بررسی این مدل‏ها نشان می‏دهد کدام‏یک به فهم بیشتر ما از فعالیت‏های متعدد دخیل در سیاست‏گذاری عمومی یاری می‏دهد و کدام‏یک برای نقد و ارزیابی فرایند سیاست‏گذاری مناسبتر است؟ در پایان، نویسنده به ارائه برخی معیارهای عمومی می‏پردازد که می‏توان از طریق آنها، مفیدبودن این مفاهیم و مدل‏ها را بررسی کرد.

نظریه انتخاب عمومی از جمله نظریه های حوزه اقتصاد سیاسی است که بحث از دولت را نه در عرصه جست و جوی خاستگاه این نهاد و ریشه های آن، بلکه در میدان عملکردهای دولت و توان آن از دو نگاه واقعی و صوری، مورد کند و کاو قرار می‌دهد. نقطه تمرکز این بحث، انسان اقتصادی یعنی انسانی از منظر دانش اقتصادی است که موجودی منطقی و ناظر به منافع خویش بر پایه تحلیل هزینه – فایده می باشد نظریه انتخاب عمومی نگاهی به کاردکردهای این انسان در چارچوبی دولتی – دیوانی دارد .

موضوع این مقاله، بازسازی روش شناختی نظریه انتخاب عمومی است و روش داوری آن نیز بر استدلال عقلانی استوار است. نظریه انتخاب عمومی به مثابه یک الگوی نظری میان رشته ای به مثابه تحلیل اقتصادی سیاست و مبنای تئوریک اقتصاد سیاسی مدرن، به رغم کارایی قابل قبول در پیش برد پژوهش های علوم سیاسی، از چند منظر مورد نقد قرار گرفته است. این نظریه از نظر روش شناختی مبتنی بر فردگرایی روش شناختی است. مدعای مقاله آن است که مبنای فردگرایی روش شناختی نظریه انتخاب عمومی، به تنهایی از کفایت لازم برای تبیین تصمیمات بازیگران سیاسی برخوردار نیست. این مقاله می کوشد از رهگذر قراردادن نظریه انتخاب عمومی در یک زمینه ساختاری، راهی برای جبران ضعف های روش شناختی این نظریه پیشنهاد کند. بدین منظور تلاش می شود دستگاه نظری تلفیقی که حاصل بازسازی عقلانی نظریه انتخاب عمومی در چارچوب نظریه راهبردی-ارتباطی جسوپ -از رهیافت واقع گرایی انتقادی- است، ارائه شود.

تورم به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی از سیاست های متعددی تأثیر می پذیرد و پیامدهای رفاهی زیادی برای گروه های مختلف جامعه دارد. با تأسی به ادبیات انتخاب عمومی می توان گفت تغییرات تورم برندگان و بازندگانی دارد. در این مقاله چرایی تداوم بلندمدت شرایط تورمی در ایران بررسی شد. برای این منظور گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای (تحلیل اسناد) و تحلیل ها با رویکرد انتخاب عمومی انجام شد. در این باره، نهادهای مؤثر بر تورم از نهادهای اثرپذیر از تورم تفکیک شدند. در دسته اول، رفتار بازیگرانی تحلیل شد که با انگیزه های مختلف اقتصادی و سیاسی بر سیاست های مؤثر بر تورم تأثیرگذارند و در دسته دوم، با نگاهی به آثار رفاهی و سیاسی شرایط تورمی، بازیگران متأثر از شرایط تورمی تحلیل شد. دولت، بانک ها، مجلس و بدنه بوروکراتیک دولت از جمله بازیگران مهم مؤثر بر سیاست های تورم زا یا مقاوم در برابر کنترل تورم هستند. همچنین، بدهکاران بانکی، دلال ها و سوداگران و واردکنندگان کالاهای مصرفی و دهک های پایین جامعه از شرایط تورمی متأثر می شوند. بانک مرکزی به دلیل کاهش اعتبار و دولت به دلیل کاهش اعتبار سیاسی ناشی از ناتوانی در کنترل تورم از شرایط تورمی متضرر می شوند. به دیگر سخن، دولت در برخی ابعاد از شرایط تورمی منتفع و در ابعادی دیگر از تورم بالا متضرر می شود. استنباط می شود که ساختار نهادی فعلی، سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی را به گرفتن تصمیم هایی سوق می دهد که به ماندگاری شرایط تورمی منجر می شود. ازاین رو، تداوم شرایط تورمی در بلندمدت را نباید پدیده ای غیرمنتظره دانست. از سوی دیگر، مراجعه به نظریات اسلامی نشان از وظیفه دولت در راستای حفظ ارزش پول و ضمان کاهش ارزش ناشی از سیاست های نادرست دارد. همچنین، با تمسک به آیه پنج سوره مبارکه نساء می توان گفت از دیدگاه اسلامی باید ساختارها به گونه ای تنظیم شود که انگیزه های بازیگران در راستای حفظ ارزش پول باشد.

مکتب انتخاب عمومی در اقتصاد را می توان کاربرد تحلیل اقتصادی در حوزۀ سیاست دانست که به تازگی درحال بازکردن جای خود در محافل دانشگاهی کشور است. مهم ترین یافتۀ این مکتب را باید اثبات وجود شکست دولت در تنظیم بازار (نبود دست مرئی خیرخواه در دولت) دانست. کتاب ]فهم[ دموکراسی؛ مقدمه ای بر انتخاب عمومی نوشتۀ پاتریک گانینگ (Gunning 2003) و ترجمۀ حسین ربیعی در سال 1393 ش ازسوی انتشارات دنیای اقتصاد راهی بازار شده است. این کتاب ساده و روان و تاحدی جامع هم به مباحث بنیادین انتخاب عمومی، مثل اقتصاد قانون اساسی، و هم به مباحث کاربردی انتخاب عمومی، مانند خصوصی سازی می پردازد. نتیجۀ اصلی کتاب این است که در مکانیزم های سیاسی مبتنی بر دموکراسی، نه فقط دولت (بدون تمهید تنظیمات نهادی) در رفع مشکلات بازار شکست می خورد، بلکه این شکست ها از شکست های بازار سخت تر و پرهزینه ترند. این کتاب اگر چه در زبان انگلیسی چندان معروف نیست، دربین کتب فارسی معدود در حوزۀ انتخاب عمومی جایگاه قابل قبولی دارد که شاید همین امر موجب دو ترجمۀ متفاوت از کتاب شده است. هرچند ترجمۀ اخیر مشکلات زیادی دارد و بازبینی ترجمه و ویرایش مجدد آن برای چاپ های بعد الزامی است.

هنگامی که از ساختار حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی اسلامی سخن می گوییم به چگونگی سازمان دهی مدیریت انتخاب های عمومی نظر داریم. ساختار حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی متعارف متکی بر دموکراسی است. در ساختار حکمرانی دموکراتیک، مشکل انتخاب عمومی عمدتاً براثر مشکلات شناختی (اطلاعاتی) و انگیزشی رخ می دهد. مشکل شناختی به دلیل شناخت ناکافی رأی دهندگان از کاندیداها و همچنین تخصص ناکافی انتخاب شوندگان بروز می کند. مشکل انگیزشی نیز ریشه در تعارض منافع شخصی و منطقه ای با منافع عمومی دارد. در نظام حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی اسلامی می توان مشکلات انتخاب عمومی را با اتکا به نظام حکمرانی ولایی کاهش داد. در نظام حکمرانی ولایی، اتکا بر تقوای کارگزاران حکومتی و مدیریت فقیه عادل باتقوا و نیز قانون گذاری تخصصی زمینه بروز مشکلات شناختی و انگیزشی را کاهش می دهد. نکته مهم این است که چگونه ساختار نهادی تصمیم گیری براساس حکمرانی ولایی را طراحی کنیم که از مشکلات انتخاب عمومی کاسته شود. در این راستا، طراحی الگوی حکمرانی بخش عمومی در ایران با استفاده از راهبردهایی همچون تشکیل مجلس متخصصان و همچنین قاعده گذاری و ساختارسازی برای ایجاد ثبات در انتخاب های عمومی قابل طرح است.

بوروکراسی نقش بسزایی در رفتار سیاست مداران وکارگزاران دولتی دارد. بوروکراسی، می تواند همواره امنیتی برای شاخص های آزادسازی و در عین حال تهدیدی برای هر یک از متغیرهای آن در بروز فساد باشد. شاخص های آزادسازی مورد مطالعه در این پژوهش برگرفته از مدل اعلامی از سوی بنیاد هریتیج است که تحت عناوین دهگانه: سیاست های تجاری، بار مالی دولت، دخالت دولت در اقتصاد، سیاست پولی، جریان سرمایه و سرمایه گذاری خارجی، قوانین بانکداری و قوانین مالیه، دستمزدها و قیمت ها (به اضافه یارانه ها)، حمایت از حقوق مالکیت، قوانین و مقررات مربوط به راه اندازی کسب و کار و فعالیت بازار غیر رسمی معرفی شده است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی نظام اقتصادی ایران با تاکید بر شاخص های مذکور است که با نگرشی توصیفی تحلیلی، به تبیین چالش های موجود می پردازد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور و کاهش فساد، بدواً مستلزم اصلاح ساختار اداری- سازمانی و ضوابط و مقررات مربوطه می باشد.

نظریه انتخاب عمومی، مطالعه سیاست بر پایه اصول اقتصادی است. امروزه کاربرد این نظریه در مباحثی همچون رفتار قضایی که با مقبولیت وسیعی در حوزه نظم مواجه شده، گسترش یافته است. نتایج تحقیقات نشان داده است که طرح نظریه انتخاب عمومی در قضاوت،  نوعی وابستگی بین نفع شخصی قضایی و تأثیرات آن در نتایج دعوا را عملاً اثبات کرده است. اطاله دادرسی، دشواری توافق بین قضات، نابرابری و ناهمگونی قضات، تردید در صدور رأی و اثرگذاری قاضی مافوق بر رأی قضات دیگر، از معایب قضاوت جمعی است که در پرتو ساختار و عملکرد هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری واکاوی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی امکان وجود وابستگی منفعت شخصی قضایی در قضاوت جمعی اداری است که با نگرشی توصیفی تحلیلی به تبیین این رابطه می پردازد و اثبات می کند که ساختار و عملکرد این هیأت ها از تأثیر فشارهای متوالی یا وسوسه های مادی گروه های ذی نفع، بروز اخلاق غیرموجه قضایی و مصلحت گرایی ناشی از رویه های عملی دیوان عدالت اداری مستثنا نیست.

در دموکراسی های جدید سیاستمداران توزیع مخارج عمومی را برای بدست آوردن منافع سیاسی مورد هدف قرار می دهند و این انگیزه را دارند که اقتصاد را قبل از انتخابات دست کاری کنند. این مطالعه به بررسی تأثیر آراء انتخابات ریاست جمهوری بر تخصیص بودجه در استان های ایران طی دوره زمانی 1380 تا 1396 با استفاده از روش داده های تابلویی بر مبنای تکنیک گشتاور تعمیم یافته سیستمی می-پردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تاثیر تخصیص بودجه دوره قبل، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، سهم نسبی جمعیت استان، سرانه طول راههای استان، ضریب جینی، متغیر مجازی استان های محروم و متغیر مجازی استان های نفت خیز بر تخصیص بودجه مثبت و معنادار است و تاثیر نرخ بیکاری بر تخصیص بودجه منفی و از نظر آماری معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد که رأی به دولت روی کار آمده رابطه مثبت با عملکرد بودجه در استان های ایران دارد. بنابراین سیاستمداران در ایران پس از انتخاب شدن، خواسته های رأی دهندگان به خود را نادیده نمی گیرند. از آنجا که تخصیص بودجه به استان ها برخلاف مسیر نیاز ها و ظرفیت ها باعث ایجاد شکاف اقتصادی در استان های کشور خواهد شد، لذا لازم است نظارت بر این امر صورت گیرد. طبقه بندی JEL: . R10, H60, C23, P00

از چالش های اساسی در حوزه های عمومی، که به یک مسئله مهم در اقتصاد سیاسی جدید تبدیل شده، صیانت از منافع عمومی در مقابل منافع شخصی است. این چالش در اقتصاد متعارف به عنوان یک واقعیت میدانی و مبتنی بر مبانی آن، پذیرفته شده و تعدیل آن از طریق خصوصی کردن بسیاری از حوزه های عمومی به عنوان یک راه حل، موردتوجه قرار گرفته است. در پاسخ به این پرسش که راه حل اقتصاد اسلامی برای مشکل انتخاب عمومی چیست؟ نتایج تحقیق حاضر که با روش توصیفی_تحلیلی و در چارچوب نظریه کلان اقتصاد اسلامی انجام شده، حاکی از آن است که در اقتصاد اسلامی، مشکل انتخاب عمومی دستِ کم در تئوری وجود ندارد؛ زیرا تعارض منافع عمومی با منافع شخصی از طریق بسط منافع شخصی به منافع کوتاه مدت دنیوی و منافع بلندمدت اخروی و قرار گرفتن منافع جمع در راستای منافع بلندمدت فرد برطرف شده است. در عمل نیز، سازوکارهای نهادی اقتصاد اسلامی مانند سازوکارهای قانونی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، اجازه نمی دهند منافع عمومی قربانی منافع خصوصی افراد شود و مشکل انتخاب عمومی آن گونه پدید آید که در اقتصاد متعارف وجود دارد. این سازوکارها در هماهنگی کامل با یکدیگر، زمینه های انتخاب عقلایی براساس عقلانیت تکامل یافته را برای افراد فراهم می کنند که به موجب آن، منافع عمومی را جدا از منافع شخصی بلندمدت خود نمی بینند. این مفهوم از انتخاب عمومی برای اقتصاد ایران بسیار اهمیت دارد که اقتصاد مقاومتی با رویکرد اسلامی است.