درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۰۱ تا ۹۲۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۹۰۱.

نظام قضایی و اندیشه حقوقی در کلام سعدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1739 - 1755

کلیدواژه‌ها: اندیشه حقوقی سعدی گلستان و بوستان سعدی نظام حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۸۴
سعدی، پیش از آنکه شاعر و ادیب باشد، دانشمند، فقیه و اندیشمند بزرگی است که براساس معارف قرآن و اهل بیت (ع) منظومه فکری را در قالب نثر و نظم پدید آورد و از خود به یادگار گذاشت. آثار سعدی، معارف جامعی را بیان می دارد که از جنبه های گوناگون قابل بررسی است. این پژوهش تلاشی برای شناخت وجهی کمتر پرداخته شده از وجوه متنوع و متکثر سعدی علیه الرحمه یعنی اندیشه های حقوقی اوست. در این تحقیق برای شناخت اندیشه ها و آثار سعدیاز منظر فقه، قضا و حقوق برخی حکایات و داستان هایی که واجد عناصر وابسته به فقه، قضا، جزا و حقوق است، مطالعه و بررسی می شود. براساس نتایج پژوهش در آثار سعدی موضوعات، مسائل و نکات حقوقی متعددی در زمینه حقوق اساسی، حقوق دیوانی و اداری، نظام قضایی، حقوق جزا و آیین دادرسی وجود دارد که با نظام و احکام حقوقی و قضایی اسلام منطبق است و بر این اساس می توان اندیشه های حقوقی سعدی را تبیین کرد.
۹۰۲.

جایگاه و آثار استانداردهای خصوصی زیست محیطی و بازشناسی آنها از قواعد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1433 - 1453

کلیدواژه‌ها: استاندارد انتشار گازهای گلخانه ای قاعده کشتیرانی محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۳۰۷
در حقوق بین الملل واژگان متعددی برای اشاره به وضعیت هنجاری یک مقرره به کار می رود. اصطلاحاتی همچون قاعده، هنجار، استاندارد، اصول راهنما، کدهای رفتاری و مقررات همگی در زمره این تعابیرند. هرچند جایگاه و مبنای برخی از این تعابیر کاملاً شناخته شده است، اما وضعیت برخی از آنها در هاله ای از ابهام بوده و مستلزم بررسی بیشتری هستند. استانداردهای بین المللی از مفاهیمی اند که در دسته اخیر قرار می گیرند. استانداردها بعضاً توسط خود دولت ها و گاهی نیز توسط نهادهای غیردولتی وضع می شوند، با این حال موجد الزاماتی هستند. برخی از این استانداردها در پاره ای از ساختارهای الزام آور حقوقی بین المللی به ویژه آنهایی که در قلمرو حفاظت از محیط زیست ایجاد شده اند، منعکس می شوند. مقاله حاضر در پی روشن ساختن جایگاه استانداردهای بین المللی به ویژه استانداردهای خصوصی، قدرت هنجاری آنها و ظرفیت و صلاحیت نهادهای واضع آنان است. برای این منظور از شیوه توصیفی-تحلیلی و پدیدارشناختی اجتماعی استفاده شده است. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که استانداردهای خصوصی زیست محیطی، عملاً از الزام نسبی برخوردارند.
۹۰۳.

چالش های نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 91-110

کلیدواژه‌ها: چالش ها نظام بین المللی حقوق بشر سیاست زدگی حقوق بشر امنیتی شدن حقوق بشر حاکمیت محوری حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۲۶۴
هر نظام حقوقی می تواند در مراتب وضع، اجرا و ضمانت اجرا چالش هایی داشته باشد. این وضعیت در نظام حقوق بین الملل، که در آن قانون گذار و مجری یکسان هستند، مصداق بیشتری دارد. در این میان، نظام بین المللی حقوق بشر چالش های بخصوصی دارد؛ زیرا ازیک سو، با ابتناء بر رهیافتی جهان شمول تدوین گردیده و توسعه یافته است و از سوی دیگر، در مواردی بنا به مصالح سیاسی، گریزی از پذیرش تنوع فرهنگی نداشته است. این ویژگی حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل، این نتیجه را در پی دارد که تعمیم حقوقی، که جهان شمول تلقی می شود، لزوماً مورد رضایت همه طرفین همکاری در سطح بین المللی نیست. چالش های نظام بین المللی حقوق بشر، نوعاً برآمده از همین تعمیمِ فراتر از همکاری است؛ چراکه مقتضای همکاری بین المللی در حوزه حقوق بشر، در نظر گرفتن کلیه فرهنگ ها و بهره گیری از آورده ها و مشارکت همه آنهاست. پرسش اساسی مطروح در این زمینه، این است که نظام بین المللی حقوق بشر، امروزه با چه چالش هایی مواجه است؟ این مقاله به دنبال این است که با روش توصیفی تحلیلی، مهم ترین چالش های نظام بین المللی حقوق بشر را شناسایی و ارزیابی کند.
۹۰۴.

ماهیت مراجع گزینشی کشور و نظارت قضایی بر تصمیمات آنها با تاکید بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۷۶-۵۷

کلیدواژه‌ها: قانون گزینش مراجع گزینشی مراجع اختصاصی اداری نظارت قضایی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۸۱
یکی از مراحل ورود به خدمت دولت، مرحله «گزینش» افراد است که بر اساس شاخص های مختلفی صورت می گیرد. مقررات گزینش به موجب قانون گزینش کشور و آیین نامه اجرایی آن اعمال می گردند. نگاهی به ارکان موجود در قانون گزینش کشور نشان می دهد، قانون مزبور اولاً قانونی قدیمی است و با اقتضائات امروزی نظام استخدامی همخوانی و هماهنگی ندارد ثانیاً در خصوص ماهیت مراجع مقرر در قانون گزینش، تلقی و درک صحیحی وجود ندارد و این امر بر بحث نظارت قضایی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع پاسداشت از حقوق مردم در برابر تعدیات دستگاه های دولتی اثر گذار است. با بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری به خوبی مشخص می گردد که در خصوص ماهیت مراجع مزبور اختلاف رویه وجود داشته و در برخی موارد برای مراجع گزینشی، ماهیت دادگاه اختصاصی اداری و در برخی موارد دیگر، ماهیت مرجع تشخیصی در نظر گرفته شده است. مقاله پیش رو به بررسی ماهیت مراجع گزینشی با در نظر گرفتن ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (شکایت از آرای مراجع اختصاصی اداری) و ماده 64 از همین قانون (شکایت از آرای مراجع تشخیصی) می پردازیم و در نهایت جهات نقض تصمیمات گزینش را در رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار خواهیم داد. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۹۰۵.

جستاری بر نظریه مدیریت دولتی نوین و جایگاه آن در حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: اثربخشی حقوق اداری مدرن دولت کارامدی مدیریت دولتی نوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۲۶۷
مدیریت دولتی نوین اندیشه ای است که به اجرای قانون از طریق فرایندهای سازمانی و مدیریتی تمرکز دارد. در گفتمان های نوین در مدیریت دولتی، هدف اصلی شکل گیری و تقویت کارامدترین نظام اداری است. تمامی تحولاتی که در ساختار و نیز عملکرد دولت ها رخ می دهد، در نهایت باید به ارتقای کارامدی و اثربخشی دولت ها منجر شود. نهضت بازآفرینی اداره به اتکای آموزه های اندیشه مدیریت دولتی نوین، در نقش و کارکرد های اداره دگرگونی هایی در پی داشت. امروزه دولتی کارامد محسوب می شود که بتواند از قدرت، مهارت و تخصص شهروندان خود در هر رده و صنف و فعالیتی که هستند، بهره ببرد. مداخله فعال و هدفمند شهروندان در تصمیم گیری های عمومی مدیریتی، نه تنها سیاست ها و تصمیم ها را با توقعات عمومی هماهنگ تر می سازد، بلکه اقبال عمومی از آن ها، تضمین وثیقی برای اجرا و عملیاتی شدن تصمیمات اداره است. نگاه ویژه به دانش مدیریت دولتی موجب شده است که آموزه های حقوق عمومی نیز با هدف کارامدی اداره متحول شود. این پژوهش با نگاهی تحلیلی به بازتاب اندیشه های مدیریت دولتی نوین در حقوق اداری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که برای تحقق مدیریت دولتی نوین در نظام اداری ایران، مؤلفه های مهمی چون اصل پاسخگویی، شفافیت، فسادستیزی، مشارکت محوری، شایسته سالاری، قانون مداری و تمرکززدایی باید تقویت شود.
۹۰۶.

بحران کووید-19 و نقض قواعد حقوق بشردوستانه در سرزمین های اشغالی؛ با تأکید بر قاعده تعهد و تضمین رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1413 - 1432

کلیدواژه‌ها: پیشگیری و مبارزه با کووید 19 تضمین اجرای قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه فلسطین نیروهای اشغالگر اسرائیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۳۶
ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی، فصل نوینی را در مفهوم و ماهیت تعهد دولت ها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در سرزمین های اشغالی گشوده و برای تمام دولت های اشغالگر تعهدات ایجابی و سلبی ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن واقعیت های موجود، در پی پاسخگویی به این پرسش که »تکالیف نیروهای اشغالگر اسرائیل در مبارزه و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سرزمین های اشغالی فلسطین مبتنی بر تعهدات بین المللی ناشی از معاهدات، عرف، اصول انسانیت و وجدان عمومی بر کدام بنیادهای حقوقی و فکری موجه سازی و ساماندهی می شود؟«، با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی تحلیل های حقوقی و واقعیت های موجود پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به رغم تعهدات رژیم اشغالگر اسرائیل از منظر تضمین احترام و رعایت حقوق بشردوستانه مبتنی بر ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی، در حوزه پیشگیری و مبارزه با کووید 19 به عنوان نمونه ای حیاتی از حق بر سلامت و صیانت از بهداشت عمومی ساکنان مناطق اشغالی فلسطین، ضمانت اجرای این تکلیف بنیادین حقوق بشری با چالش های جدی مواجه است .
۹۰۷.

بازخوانی ایضاحی تابعیت در قانون اساسی و نسبت آن با قوانین عادی، با تأکید بر بند 2 ماده 976 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۶ 70 - 91

کلیدواژه‌ها: تابعیت اصلی تابعیت اکتسابی حقیقت تابعیت سلب تابعیت ماهیت تابعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۳۰۱
دو اصل 41 و 42 قانون اساسی به تابعیت اختصاص یافته است. این امر، افزون بر نشان دادن جایگاه و اهمیت نهاد تابعیت، از لزوم مطالعه تابعیت در حقوق اساسی و نیز لزوم تأثیرگذاری این دو اصل بر قوانین عادی مربوط به تابعیت حکایت می کند. چیزی که هنوز آن سان که باید، نه تنها از جانب قانونگذار، که حتی از سوی شارحان قانون اساسی و نویسندگان کتاب های حقوق اساسی، مورد توجه قرار نگرفته و بازخوانی دو اصل مذکور را ضروری ساخته است، تا در پرتو آن از یک سو، برخی عبارت های مبهم، یا دست کم غیرمصرح این دو اصل روشن شود و از سوی دیگر، به دو پرسش مرتبط پاسخ گوید: یکی آنکه اصولاً چه نسبتی بین دو اصل مذکور و قوانین عادی تابعیت برقرار است؟ دوم اینکه با توجه به اصل 41 قانون اساسی، آیا فرزندان مادران ایرانی، می توانند تبعه ایران به شمار آیند؟ با تبیین نسبت این دو اصل با قوانین عادی مربوط، و به طور مشخص بند 2 ماده 976 قانون مدنی، ایرانی بودن فرزندان مادران ایرانی به استناد قانون اساسی ثابت و لزوم تغییر و اصلاح بند مذکور توسط قانونگذار آشکار می شود. بدیهی است این مقاله در جست وجوی این هدف، به دلیل بی سابقه بودن بحث، اغلب از روش تحلیلی بهره برده است.
۹۰۸.

بررسی پیشگیری از فساد اداری در ایران با چشم انداز اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 95 - 73

کلیدواژه‌ها: فساد اداری رشا ارتشا پیشگیری اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۶۹
یکی از مقوله های مهم در عرصه مسائل ادارات و موسسات دولتی و خصوصی فساد اداری است که همواره مشکلاتی را در سیستم معاملات دولتی ایجاد نموده است. کارکنان دولت یکی از سرمایه های سازمانی در اداره امور کشور هستند که حسن عملکرد آنان در تحقق اهداف سازمان و دولت بسیار مهم و رابطه مستقیم با بازدهی بیشتر و مفیدتر و دور شدن از زمینه های تخلف و تخطی کارمند، زمینه ساز پیشرفت خود کارمند و سازمان را در پی دارد.پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در پی این مهم است که فساد اداری عبارت از استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تأمین منافع شخصی است. این فساد شکل های گوناگونی داشته که اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی نمونه های شناخته شده ای از آن است. از آن جا که مهم ترین سرمایه سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد، خصوصاً فساد اداری، این اعتماد را خدشه دار می کند، مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی انکارناپذیر است. شیوع ارتکاب این فساد در سطح ملی و بین المللی، جامعه جهانی را بر آن داشته تا اقداماتی هماهنگ برای مقابله با آن طراحی کند. ، پیشگیری از فساد اداری در قانون ارتقای سلامت و با نظارت دولت و قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته است
۹۰۹.

خلاء های ماندگار نظام ثبت ملک در ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ 101 - 127

کلیدواژه‌ها: حوزه ابتدایی تصرفات مالکانه مجهول المالک وابستگی دوگانگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۰۷
امروزه مفهوم مالکیت لازمه حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود و حمایت از مالکیت افراد از اهداف مهم دولت ها به شمار می رود ولی قوانین نامطمئن ثبت املاک ازعوامل ایجاد فقر و بی عدالتی در جامعه محسوب می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک متولی چنین مسئولیتی است. اما سئوال اساسی این است که آیا قوانین پایه نظام ثبت ملک ایران با مسئولیت ذاتی سازمان مذکورهم آواست؟. قوانین نامطمئن ثبت ملک، وابستگی های غیر ضرور این سازمان به نهادهای جزیره ای، تشکیل دو جبهه نظام ثبتی متعارض یعنی ثبت عمومی و اجباری از یک طرف و ثبت عادی و اختیاری از طرف دیگر، مسئولیت ذاتی سازمان مذکور و حقوق مالکیت افراد را مخدوش نموده است و ضعف درارائه خدمات ثبتی و ایجاد فقر و بی عدالتی در جامعه را دامن می زند واین محتاج به تغییر اساسی در ساختار قوانین ثبت ملک در ایران می باشد.
۹۱۰.

تقابل مصونیت و مسئولیت ناشی از نقض قاعده آمره در رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۷ 237 - 270

کلیدواژه‌ها: قاعده آمره مصونیت دیوان بین المللی دادگستری قواعد شکلی قواعد ماهوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۰۸
بی تردید قاعده آمره همواره بعنوان برترین قاعده در میان قواعد حقوق بین الملل معرفی می شود. با این حال تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری در شرایطی که مصونیت و مسئولیت ناشی از نقض قاعده آمره همزمان در قضیه ای مطرح گردیده، موجب ایجاد شبهاتی درباره برتری مطلق قاعده آمره شده است. بطور خاص در دو رأی قرار بازداشت (کنگو علیه بلژیک 2002) و مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا 2012) دیوان با ترسیم نوعی تفکیک بین قواعد شکلی و ماهوی اعلام می کند با توجه به اختلاف ماهیتی قواعد مصونیت و قاعده آمره، این قواعد تعارضی با هم نداشته و صرفاً مصونیت بعنوان قاعده شکلی مانع از ورود به ماهیت می شود. در این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی به بررسی مبانی تصمیم دیوان پرداخته می شود تا مشخص گردد آیا به واقع از منظر حقوق بین الملل قواعد مصونیت شکلی و قواعد آمره، ماهوی هستند و مناسبات میان این دو دسته از قواعد به چه صورت است. تحلیل موضوع به روشنی نشان می دهد که راجع به نحوه تفکیک میان قواعد شکلی و ماهوی و مصادیق آنها هنوز قطعیتی در حقوق بین الملل وجود نداشته و تصمیم دیوان در گزینش این رویکرد تا حدی باعث ایجاد تزلزل در جایگاه متعالی قاعده آمره شده است.
۹۱۱.

حمایت از میراث فرهنگی غیرمنقول با تکیه بر ثبت در فهرست آثار ملی مطالعه تطبیقی نظام حقوقی انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۲۹-۹

کلیدواژه‌ها: اثر تاریخی اثر فرهنگی ثبت حمایت رویکرد مشارکتی میراث فرهنگی غیرمنقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۶۹
حمایت از میراث فرهنگی غیرمنقول در نظام حقوقی بریتانیا بر پایه اصولی چند بنیان گذاری شده است. اصل عمومی بودن میراث فرهنگی، مهم ترین اصل حاکم بر حمایت از میراث فرهنگی در این کشور است. این اصل متضمن این مفهوم است که میراث فرهنگی منبعی عمومی بوده و به همین دلیل تمام مردم از یک سو باید از آن برخوردار شده و بدان دسترسی داشته باشند و از سوی دیگر بتوانند در پاسداری و صیانت از میراث مشارکت نمایند. در نظام حقوقی ایران حفاظت از میراث فرهنگی جزء امور حاکمیتی به شمار می آید و لذا مردم بدون محدودیت باید از آن بهره مند شوند؛ اما در نظام حقوقی ایران، گردانندگان نظام حمایتی میراث فرهنگی نهادهای دولتی از جمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ادارات تابعه آن هستند. ابتنای نظام حمایتی انگلیس بر پایه مشارکت مردمی و داوطلبانه و نهادهای عمومی غیردولتی سبب ایجاد نوعی تمرکززدایی در نظام حمایت از میراث فرهنگی انگلیس شده است. وزارت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش و وزارت مسکن و جوامع محلی، دو نهاد دولتی کلیدی این نظام حقوقی هستند که نقش آنها مقرره گذاری در حمایت از میراث فرهنگی است و مردم و جوامع محلی و به عبارتی نهادهای عمومی غیردولتی هستندکه موجبات حمایت کارآمد و سازنده از میراث فرهنگی را در عالم عمل فراهم می آورند. تبلور این موضوع را می توان در ثبت آثار فرهنگی غیرمنقول در فهرست آثار ملی انگلیس مشاهده کرد. در نظام حقوقی انگلیس علاوه بر تمایز نهادی، شیوه ثبت نیز با نظام حقوقی ایران متفاوت است. در انگلستان آثار غیرمنقول جهت قرارگیری در فهرست آثار ملی به پنج دسته تقسیم می شوند. حال آنکه در نظام حقوقی ایران، چنین تقسیمی برای آثار فرهنگی غیرمنقول وجود ندارد. به طور کلی تنوع نهادی، تخصص گرایی و مشارکت مردمی وجه ممیزه حمایت از میراث فرهنگی در نظام بریتانیایی در مقابل نظام حمایتی ایران است که نظام حمایتی انگلیس را نظامی کارآمد و مؤثرتر ارزیابی می کند. سؤال اصلی این پژوهش این است که فرآیند ثبت میراث فرهنگی غیرمنقول در دو نظام حقوقی انگلیس و ایران به چه نحو است و هر کدام چه نهادهایی را در فرآیند ثبت درگیر می نماید.
۹۱۲.

طراحی و تبیین الگوی آوای کارکنان با تاکید بر فرهنگ سازمانی و با میانجیگری توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: ستاد مرکزی بانک کشاورزی و شعب آن بانک در تهران بزرگ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۹۱-۵۹

کلیدواژه‌ها: بانک کشاورزی فرهنگ سازمانی توانمندسازی کارکنان آوای کارکنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۶۱
هدف این پژوهش طراحی و تبیین الگوی آوای کارکنان با تاکید بر فرهنگ سازمانی و با میانجیگری توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: ستاد مرکزی بانک کشاورزی و شعب آن بانک در تهران بزرگ) است. پژوهش حاضر توصیفی – اکتشافی و از نظر هدف کاربردی و تحلیل داده های آن آمیخته بوده که در بخش کیفی، تحلیل مضمون و در بخش کمّی، معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS, PLS می باشد. ابتدا متون تخصصی متغیرهای پژوهش مطالعه و سپس با 16 خِبره جامعه هدف که به روش گلوله برفی هدفمند شناسایی شده بودند مصاحبه به روش غیرساختارمند انجام شد. در نتیجه 4 بُعد برای فرهنگ سازمانی شامل: مشتری مداری، نظم اندیشی، تخصص گرایی و اخلاق مندی؛ 4 بُعد برای توانمندسازی کارکنان شامل: آموزش، پویایی، مسئولیت پذیری و بازخورد و 4 بُعد برای آوای کارکنان شامل: سودمند، بهره مند، سازگار و انذار، شناسایی شدند. در فاز کمّی نیز جامعه تحقیق 1955 نفر از کارکنان محل اجرای پژوهش بوده که با استفاده از جدول مورگان و شیوه نمونه برداری احتمالی طبقه ای 322 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. بر اساس نتایج، فرهنگ سازمانی با توانمندسازی کارکنان و آوای کارکنان؛ و توانمندسازی کارکنان با آوای کارکنان رابطه داشته و ارتباط این متغیرها مثبت و معنادار بود. ضمناً با ارتقاء فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان آوای بهره مند، سودمند و انذار افزایش یافته ولیکن باعث کاهش آوای سازگار می شوند. برازش مدل نهایی پژوهش نیز معادل 573/0 بوده که بیانگر برازش قوی آن می باشد. بر اساس مدل تحقیق، 7/19 درصد از تغییرات آوای کارکنان توسط فرهنگ سازمانی اعمال شده و با حضور متغیر میانجی این میزان به 9/39 درصد افزایش یافته و هر زمان اثر مستقیم و غیرمستقیم دو متغیر پیش بین (فرهنگ سازمانی) و میانجی (توانمندسازی کارکنان) با هم جمع شوند: اثر کل معادل 596/0 شده که نشان می دهد با حضور متغیر توانمندسازی کارکنان 6/59 درصد تغییرات آوای کارکنان توسط فرهنگ سازمانی تبیین می شود که نشان دهنده اهمیت این متغیر می باشد؛ با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهایی نیز ارائه گردید.
۹۱۳.

«سیاست حقوقی خارجیِ» دولت ها و ارتباط آن با «سیاست حقوقی» دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1363 - 1389

کلیدواژه‌ها: دولت دیوان بین المللی دادگستری سیاست حقوقی سیاست حقوقی خارجی سیاست قضایی منافع ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۸۹
حقوق بین الملل در مواجهه با مسائل مختلف موجود در جامعه بین المللی همواره به شکلی واحد عمل نمی کند. این امر بدین سبب است که در پسِ پشت این نظام حقوقی، مانند هر نظام دیگر، کارگزارانی انسانی قرار دارند که هریک مطابق مفروضات و پیش فرض های خود به فهم و تفسیر اصول و قواعد حقوقی بین المللی می پردازند. در این میان، دولت ها – به عنوان تابعان اصلی نظام حقوق بین الملل - با درکی ویژه از حقوق بین الملل سعی می کنند «منافع ملیِ» خود را به حداکثر برسانند. نوشتار حاضر در تلاش است تا به واسطه مفهوم «سیاست حقوقی خارجی»، اصناف عوامل دخیل در این نوع سیاست دولت ها را در راستای حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف های بین المللی تحلیل کند و نشان دهد این سیاست چگونه به نظام فیصله اختلاف های بین المللی به طور عام، و تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری به طور خاص، جهت می دهد و در مقابل، سیاست حقوقی دیوان، به نوبه خود، بر سیاست حقوقی دولت های طرف اختلاف تأثیر می گذارد.
۹۱۴.

نقش رهبری در نظام سیاسی پارلمانی با توجه به اقتضائات حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 77 - 103

کلیدواژه‌ها: رهبر رژیم پارلمانی رژیم نیمه ریاستی نظام سیاسی پارلمانی ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۳۴۰
سال های اخیر ایران شاهد معضلاتی مانند تعارض بین دولت و مجلس، اختلاف میان رهبر و رئیس جمهور و... بوده است. برخی صاحب نظران معتقدند درصورتی که رژیم سیاسی به پارلمانی تغییر کند، بسیاری از این معضلات حل خواهد شد. این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، در پی پاسخگویی به این پرسش است که نقش رهبری در رژیم پارلمانی همراه با اقتضائات این رژیم در حقوق اساسی ایران چیست؟ به نظر می رسد رژیم پارلمانی فوایدی مثل سیستم مطلوب تر جهت اجرای کامل اختیارات ولی فقیه را خواهد داشت. اما اجرای رژیم پارلمانی در عین حال با مشکلاتی مثل تضعیف حس مشارکت مردم در اداره حکومت مواجه است. در نتیجه اگرچه ممکن است رژیم پارلمانی به لحاظ نظری با جایگاه ولایت فقیه هماهنگ تر به نظر برسد، اما برای اجرای آن در کشور ابتدا باید لوازم ضروری آن ایجاد شود، در غیر این صورت تغییر رژیم به پارلمانی نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه ممکن است ضررهای بیشتری را پدید آورد.
۹۱۵.

شفافیت تأمین منابع مالی احزاب سیاسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 11 - 38

کلیدواژه‌ها: احزاب شفافیت تأمین مالی هزینه های انتخاباتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۵۰
در حالی که تأمین مالی فعالیت های سیاسی مولفه ضروری احزاب سیاسی برای ایفای نقش خود در روند دموکراتیک می باشد، شفافیت و صراحت در تأمین بودجه احزاب سیاسی سنگ بنای یک دموکراسی کارآمد است. عدم افشای منابع تامین فعالیت سیاسی احزاب، فساد را تسهیل می کند و باعث ایجاد بده و بستان بین اعانه دهندگان و سیاستمداران می شود. در کشورهایی که احزاب و یا رهبران سیاسی تا حد زیادی بر تأمین مالی از سوی تعداد محدودی از اعانه-دهندگان متکی هستند، این وضعیت بر تصمیمات سیاسی آنها تأثیر می گذارد. رقابت انتخاباتی منصفانه زمانی تحلیل می رود که یکی حزب دسترسی گسترده ای به منابع مالی برای تأمین هزینه های فعالیت های سیاسی خود داشته باشد. بنابراین اهمیت شفافیت تأمین مالی احزب از این جهت است که احزاب منبع ورود پول به سیاست محسوب می گردند، بنابراین سلامت دمکراسی وابسته به شفافیت تأمین مالی احزاب سیاسی است. بنابراین این پرسش مطرح می-گردد که تا چه اندازه هزینه های احزاب سیاسی در ایران شفاف است؟ در این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این پرسش در خصوص تامین مالی فعالیت های سیاسی احزاب و همچنین هزینه های انتخاباتی آنها خواهیم پرداخت.
۹۱۶.

«ضرر و زیان» و مسئولیت بین المللی در چارچوب نظام حقوقی تغییر اقلیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 877 - 900

کلیدواژه‌ها: توافقنامه پاریس جبران خسارت سازوکار بین المللی ورشو کاهش و سازگاری مسئولیت متخلفانه بین المللی مسئولیت غیرمتخلفانه بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۸۴
تغییر اقلیم و آثار سوء ناشی از آن نظیر آب شدن یخچال های طبیعی، افزایش سطح آب اقیانوس ها و وسعت گرفتن زمین های خشک و بیابانی، پیامدهایی است که امروزه در اقصی نقاط جهان قابل مشاهده و رو به فزونی است. چنین پیامدهایی حتی به رغم پایبندی به پیش بینی های به عمل آمده در قالب رژیم حقوقی تغییر اقلیم (تعهدات مندرج در کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد مصوب 1992، پروتکل 1997 کیوتو و توافقنامه 2015 پاریس) باز هم قابل وقوع بوده و هستند. به همین سبب، از همان ابتدای شکل گیری کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم، مقوله «ضرر و زیان های همراه با آثار سوء تغییر اقلیم» نیز از سوی اعضای کنوانسیون به ویژه کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفت. با وجود تلاش های صورت گرفته جهت تبدیل مفهوم «ضرر و زیان» به مبنایی به منظور جبران خسارت و «مسئولیت بین المللی» در قبال تغییر اقلیم، این اصطلاح ماهیت ویژه ای به خود گرفته و هم در اسناد بین المللی ناظر بر تغییر اقلیم و هم در ادبیات حقوقی، توضیح مفهوم آن با ابهام های زیادی مواجه شده است. ابهام هایی در حوزه های معناشناختی، حقوقی و فنی/تخصصی از مفهوم «ضرر و زیان» که تعامل آن با نظام مسئولیت بین المللی را تحت الشعاع قرار می دهد و وضعیت فعلی و آتی مسئولیت بین المللی در قبال تغییر اقلیم را قابل بحث و تفسیر باقی می گذارد.
۹۱۷.

مبانی نظری اجرای علنی مجازات ها از منظر فقهی وحقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 54 - 41

کلیدواژه‌ها: ادله فقهی وحقوقی مجازات ملاعام اجرای علنی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۲۴۴
هدف از این پژوهش در خصوص اعمال مجازات به صورت علنی می باشد . موضوع اعمال مجازات در ملا عام از مسایلی است که باعث بروز واکنش های متفاوت از سوی صاحب نظران شده است برخی ضمن موافقت با اجرای مجازات در ملاعام معتقدند اجرای علنی مجازات زمینه شرعی و قرآنی دارد و در تایید نظر خود به آیه شریفه "صولیشهد عذابهما طائفه من المومنین استناد می کنند . گروهی نیز معتقدند اصلاً موضوعی به عنوان ملاعام در قوائد فقه موجود نمی باشد و آیه شریفه مذکور بیانگر اجرای علنی مجازات نمی باشد . در هر نظام کیفری ، شیوه اجرای مجازات ، متأثر از مبنا و اهداف مجازات در آن نظام کیفری بوده و در راستای تحقق آن اعمال می گردد. مبنای مجازات از دیدگاه اسلام، هر چند تلفیقی از دو اصل عدالت و اصل فایده است، لکن بیشترین تأکید بر تحقق آثار و نتایج حاصل از مجازات صورت گرفته است. با بررسی آموزه های کیفری اسلام در خصوص اهداف مجازات به این نتیجه می رسیم که مهمترین اثر و نتیجه ای که اجرای مجازات در راستای تحقق آن صورت می گیرد، اصلاح و تربیت مجرم است. اجرای مجازات در ملأ عام ، نه تنها این هدف اساسی را تأمین نمی نماید بلکه تحقق آن را غیرممکن و یا دشوار می سازد
۹۱۸.

مصونیت دولت ها در شبه جرم های فراسرزمینی: رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و رویکرد مغایر چند کشور اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 49 - 68

کلیدواژه‌ها: اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها دیوان اروپایی حقوق بشر شبه جرم صلاحیت دادگاه های ملی قضیه العدسانی قضیه سیویتلا قضیه فرینی کالوگروپولو مصونیت دولت مصونیت مطلق مک ال هینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۳۵۶
بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اِعمال صلاحیت قضایی محاکم خود بر اَعمال و اموال سایر دولت ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت اغلب تجلی اصل برابری دولت ها تلقی شده است. امروزه با طرح دعاویی علیه یک دولت در دادگاه های ملی داخلی برخی دولت ها و صدور حکم علیه دولت های خارجی حتی اجرای این احکام در زمینه شبه جرم های فراسرزمینی از یک سو و وضع قوانین و مقرراتی در جهت نقض مصونیت قضایی دولت های دیگر در برخی کشورها (آمریکا، کانادا و..) از سوی دیگر، موارد نقض این قاعده کلی حقوق بین الملل بروز کرده است. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در رویه خود همسو با رویه قضایی بین المللی به طور صریح بر وجود مصونیت دولت ها به عنوان قاعده عام در حقوق بین الملل صحه گذاشته و از طرفی قاعده مصونیت دولت با رویه قضایی متناقض برخی دولت های اروپایی (یونان و ایتالیا) نیز با چالش مواجه شده است؛ که در این زمینه با تحلیل دعاوی مربوطه و رویه قضایی برخی محاکم ملی و دیوان اروپایی تأثیر این رویه بر قاعده مصونیت دولت در زمینه شبه جرم های فراسرزمینی در حقوق بین الملل مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد.
۹۱۹.

شفافیت در امور عمومی به مثابه راهکار جلب اعتماد عمومی با تأکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 597 - 616

کلیدواژه‌ها: اعتماد عمومی امور عمومی حکمرانی خوب شفافیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۳۰۷
شفافیت به عنوان یکی از اصول مهم حکمرانی خوب مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. شفافیت در امور عمومی به طور کلی به معنای گردش آزاد اطلاعات در حوزه امور عمومی و فراهم بودن امکان دسترسی همگان به اطلاعات مربوط به آن است. ایجاد شفافیت در امور عمومی، ناظر بر اهداف مختلفی از جمله افزایش اعتماد عمومی به دستگاه حاکمه است. بدیهی است پیشبرد برنامه های یک کشور بدون همراهی و همکاری مردم و نهادهای غیردولتی با مشکلات فراوانی مواجه می شود. در مقابل، با افزایش همراهی شهروندان با برنامه های دولت خود و همچنین ارتقای اعتماد شهروندان، آن دولت با چالش های کمتری مواجه خواهد بود. این مسئله بیانگر اهمیت بحث از اعتماد عمومی و لزوم تلاش برای ارتقای آن است. این مقاله ضمن بیان اهمیت این مسئله، تأثیرگذاری شفافیت در امور عمومی بر مقوله اعتماد عمومی را نشان خواهد داد و شفاف سازی را به مثابه راهکاری برای ارتقای اعتماد عمومی معرفی خواهد کرد. همچنین جایگاه شفافیت در امور عمومی در نظام حقوقی ایران نشان داده خواهد شد و ضمن مروری کوتاه بر قوانین و مقررات، لایحه شفافیت به عنوان مهم ترین گام در ایجاد شفافیت عمومی از منظر تأثیر بر اعتماد عمومی نقد و بررسی خواهد شد.
۹۲۰.

نقصان حکومت در فقه سیاسی؛ چالشها و الزامات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۵ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: حکومت ناقص شناسایی واقع گرا فقه سیاسی عامه فقه سیاسی امامیه ولایت عدول مؤمنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۳۷۴
تکوین حکومت و پای بست مردم به نهاد حاکمیت، براساس مبانی فقهی عامه و امامیه، در گرو شکل یابی «صحیح» حکومت است. «صحیح بودن نهادها و سازوکارهای حاکمیتی» و در مقابل، نظریه قوام نیافته فقهی «حکومت ناقص» در هریک از این مبانی، با وجود همنوایی، تفاوت های زیادی دارند. افزون بر این، نقصان حکومت، با چالش ها و ابهامات متعددی روبه روست که بر نسبت اختیارات و گستره ولیّ و مکلف به حاکمیت و تکالیف شهروندان تأثیرگذار خواهد بود. پژوهش حاضر با طرح و تبیین توصیفی-تحلیلی، از سویی به نسبت سنجی تطبیقی حکومت ناقص در فقه عامه و زمینه های آن در فقه امامیه می پردازد و از سویی به احکام مختلف حقوق عمومی چنین حکومتی نظر دارد. مسئله مشروعیت یا اعتبار اقدامات مقامات یا نهادهای حقوقی داخلی که فاقد شرایط شرعی یا قانونی اند یا می شوند، نیز در چارچوب حکومت ناقص، می تواند بعد کاربردی این نظریه در حقوق اساسی حکومت های چنینی باشد. نتیجه آنکه، در فقه سیاسی امامیه، حکومت جور، ولایت عدول مؤمنان و انتخاب شخص غیراصلح به حکمرانی می تواند قالب ها یا زمینه های تحقق حکومت ناقص قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان