فقه سیاسی امامیه

ظهور مغولان در رأس قدرت سیاسی، سبب تغییر نگرش جهان اسلام و بالتبع، فقهای امامیه در امر حکومت شد و آنان را واداشت تا به تغییر الگوی حکومت از «خلیفه اللهی» به «حاکم اسلامی» تن در دهند. پیش از حمله مغول، نفی مشروعیت هر حکومتی غیر از حکومت امام معصوم ع تقریباً نقطه مشترک میان دیدگاه اکثر فقهای شیعه بود و همکاری با آنان را در صورت ضرورت، تا حدی روا می شمردند که نافی این اصل نباشد که این نتیجه استیلای دیدگاه های کلامی بر فضای فکری فقهای شیعی بود، اما در دوران استیلای مغولان غیرمسلِم، عواملی که موجبات دور بودن امامیه از قدرت مرکزی و استنکاف آنان از تأیید و یا همکاری با آن می شد، عملاً کاهش یافت و فقهای امامیه با پذیرش برخی وظایف امام معصوم در امر اداره جامعه و تحوّل در تعریف اصطلاح عدالت برای حاکمان اسلامی، عملاً شرایط پیش آمده را به نفع گفتمانِ «تأیید مشروعیت حاکمان سیاسی» پیش بردند.

تکوین حکومت و پای بست مردم به نهاد حاکمیت، براساس مبانی فقهی عامه و امامیه، در گرو شکل یابی «صحیح» حکومت است. «صحیح بودن نهادها و سازوکارهای حاکمیتی» و در مقابل، نظریه قوام نیافته فقهی «حکومت ناقص» در هریک از این مبانی، با وجود همنوایی، تفاوت های زیادی دارند. افزون بر این، نقصان حکومت، با چالش ها و ابهامات متعددی روبه روست که بر نسبت اختیارات و گستره ولیّ و مکلف به حاکمیت و تکالیف شهروندان تأثیرگذار خواهد بود. پژوهش حاضر با طرح و تبیین توصیفی-تحلیلی، از سویی به نسبت سنجی تطبیقی حکومت ناقص در فقه عامه و زمینه های آن در فقه امامیه می پردازد و از سویی به احکام مختلف حقوق عمومی چنین حکومتی نظر دارد. مسئله مشروعیت یا اعتبار اقدامات مقامات یا نهادهای حقوقی داخلی که فاقد شرایط شرعی یا قانونی اند یا می شوند، نیز در چارچوب حکومت ناقص، می تواند بعد کاربردی این نظریه در حقوق اساسی حکومت های چنینی باشد. نتیجه آنکه، در فقه سیاسی امامیه، حکومت جور، ولایت عدول مؤمنان و انتخاب شخص غیراصلح به حکمرانی می تواند قالب ها یا زمینه های تحقق حکومت ناقص قرار گیرد.

راهبرد مقاومت در برابر بیگانگان از محکمات اندیشه سیاسی امامیه و برخاسته از مبانی فکری و قواعد عام فقه سیاسی شیعه است. عقلانیت، مقتضیات زمانه و زمینه مندی حکم شرعی منجر به فهم، تعریف و در نتیجه کنش مقاومتی متمایز از جانب علمای شیعه در طول حیات تشیع شده است، از تقیّه در برابر خلیفه مسلمان تا همنشینی پادشاه شیعه و نهایتا انقلاب علیه شاه. مسئله مورد کنکاش در این پژوهش تبیین این کنش متفاوت مقاومتی در دو نقطه عطف تاریخی معاصر یعنی نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی است. سوال اصلی آن است که چه توافق ها و اختلافاتی در راهبرد مقاومت علمای شیعه در دو دوره مذکور قابل احصاء است؟ برای پاسخ به این سوال، از روش تحلیل تطبیقی-تاریخی که به سه وجه تحلیل علّی، توجه بر فرآیندهای زمانی و مقایسه ی سیستماتیک بافمند توجه دارد، بهره برداری شده است. در گام نخست تصویر مقاومت در دو تحول مذکور ترسیم، آن گاه مصادیق راهبرد مقاومت ذکر و در نهایت استراتژی مقاومت با تأکید بر منهج فقهی علمای شیعه بررسی شد. مقاومت علمای مشروطه درون سیستمی، حداقلی، تقیه ای و به دنبال اصلاح قدرت بوده این در حالی است که الگوی مقاومت علما در انقلاب اسلامی، برون سیستمی، حداکثری، غیرتقیه ای و به دنبال تغییر قدرت بوده است.