فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲٬۳۰۷ مورد.
۸۱.

تبیین فلسفی عقد معلق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقد معلق انفکاک انشاء از منشأ انفکاک علت از معلول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۲ تعداد دانلود : ۱۲۲۷
ریشه اختلاف نظر در وضعیت حقوقی عقد معلق به رویکرد اتخاذی نسبت به متعلق تعلیق و امکان انفکاک انشاء از منشأ باز می گردد. پذیرش رابطه علیت بین انشاء و منشأ و عدم امکان انفکاک بین علت و معلول، برخی را به ابراز نظریه بطلان عقد معلق سوق داده و برخی دیگر را ناگزیر نموده تا «اثر عقد» را متعلق تعلیق معرفی نمایند. مع هذا، متعلق تعلیق همان مُنشأ است و امکان انفکاک انشاء از مُنشأ را بایستی در امکان جدایی علت از معلول جستجو کرد. کیفیت صدور قصد انشاء در عقد معلق به نحوی است که پس از ایجاب و قبول، مُنشأ در وجود نیازمند تحقق امر دیگری در خارج است. نحوه تأثیر قصد انشاء در این عقد به نحوی نیست که وجوب مُنشأ را به سرحد کمال برساند و فرض وجود امری پیش از نیل به سرحد وجوب، محال است. تلازم علت و معلول اختصاص به علت تامه دارد و قصد انشای عقد معلق علت ناقصه محسوب است. لذا، انفکاک انشاء از مُنشأ قابلیت تحقق دارد و معلق علیه جزء اخیر علت تامه برای تحقق ماهیت اعتباری عقد خواهد بود.
۸۲.

تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بطلان عدم نفوذ ایقاع فضولی روابط مالی روابط غیرمالی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۹۳۲ تعداد دانلود : ۳۰۳۲
اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متأسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما مسئله ایقاع فضولی از مسائلی است که در آن تبیین نگردیده و در فقه نیز محل بحث و اختلاف نظر است. برخی آن را به نحو مطلق باطل و گروهی آن را غیر نافذ دانسته اند. از نتایج تحقیق حاضر، قول به تفصیل در این باره است و از همین روی ایقاع فضولی در روابط غیرمالی چون طلاق، باطل و در روابط مالی چون فسخ قابل تنفیذ محسوب گردیده است. همچنین، با پذیرش وضعیت عدم نفوذ ایقاع فضولی در روابط مالی، از میان سه نظریه نقل، کشف حقیقی و کشف حکمی درباره تأثیر اجازه اصیل، نظر اول پذیرفته شده است.
۸۳.

وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اثر ادبی و هنری وصیت و ارث حقوق مادی و حقوق معنوی اثر ادبی و هنری انتقال ارادی و قهری حق مالکیت بر آثار ادبی و هنری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
تعداد بازدید : ۲۸۸۳ تعداد دانلود : ۲۱۶۹
برابر قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348 حمایت از اثر ادبی و هنری و شناسایی حق مالکیت پدیدآورنده بر آن، مشروط به انتشار اثر است. از این زمان به بعد، انتقال این حق از طریق توارث یا وصیتممکن میشود. باوجود این، ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی، مصوب 1365 به وراث پدیدآورنده اجازه میدهد که اثر منتشرنشدة مورث خود را بعد از فوت وی منتشر و از حمایت 50 ساله آن بهرهمند شوند. به بیان دیگر، یکاثر ادبی و هنری میتواند دو حق مادی ایجاد کند. یکی پس از انتشار اثر تا پایان حیات مؤلف که تا 50 سال پس از فوت وی، قابل بهرهبرداری توسط ورثه است و دومی، حقی که به شرط انتشار اثر توسط ورثه و پس از فوت پدیدآورنده به وجود میآید و این نتیجه غیرمنطقی را به دنبال دارد که اولا،ً اثر منتشرنشده در زمان حیات مؤلفهم قابل حمایت قانونی است! و ثانیاً، تصمیم به انتشار اثر که ازجمله حقوق معنوی است نیز میتواند به ارث برسد!
۸۴.

مسئولیت پیش قراردادی؛ شرایط تحقق و زیان های قابل جبران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دوره پیش قراردادی توافق های مقدماتی مسئولیت پیش قراردادی زیان های اتکایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۴۴۸۷ تعداد دانلود : ۲۱۷۸
از زمانی که طرفین به قصد انعقاد قرارداد با یکدیگر ارتباط برقرار نموده تا هنگامی که قرارداد نهایی موردنظر ایشان منعقد شود یا از آن صرف نظر نمایند، دورة پیش قراردادی نامیده می شود. در این دوره، طرفین در مورد شرایط قرارداد آینده گفتگو کرده و حداکثر تلاش خود را به کار می گیرند تا به هدف نهایی که انعقاد قرارداد اصلی است، برسند. ممکن است در شرایطی که یکی از طرفین هزینه هایی را در این دوره متحمل شده، دیگری گفتگوها را به صورت یک طرفه و بدون دلیل موجه، خاتمه دهد. اصل آزادی قراردادی، مستلزم پذیرش مخاطرات این دوره توسط طرفین است. با این وجود، گاه زیان دیده به دلایل ویژه ای حق جبران پیدا کرده و طرف مقابل ملزم به تدارک زیان او می گردد. مسئولیتی که برای جبران این قبیل زیان ها ایجاد می گردد، مسئولیت پیش قراردادی نامیده می شود. از آنجا که معمولاً زیان های دوره پیش قراردادی به واسطه اتکای زیان بار یکی از طرفین به باور معقول خود از انعقاد قرارداد در آینده نزدیک صورت می گیرد، این دسته از خسارات تحت عنوان زیان های اتکایی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند. امروزه مسئولیت پیش قراردادی مورد توجه نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه قرار گرفته است.
۸۵.

بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت غیرمستقیم قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نقض قرارداد سببیت قابلیت پیش بینی مسئولیت قراردادی خسارت غیرمستقیم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۳۳۹۷ تعداد دانلود : ۱۴۶۷
نقض قرارداد ممکن است موجب خسارات فراوانی برای طرف قرارداد گردد و با وجود پذیرش اصل جبران کامل خسارت در بیش تر نظام های حقوقی، امکان جبران همه این خسارات وجود ندارد که از جمله آن ها، خسارات غیرمستقیم است. منظور از خسارات غیرمستقیم، خساراتی است که بین نقض قرارداد و ورود خسارت اسباب دیگری دخالت داشته باشد. در این مقاله ضابطه شناسایی و تشخیص این گونه خسارات از خسارات مستقیم، با رویکرد روش شناختی در نظام حقوقی ایران و دیگر نظام های حقوقی، مورد بررسی قرارگرفته است. در این خصوص در نظام های حقوقی مختلف، دو ضابطه «قابلیت پیش بینی خسارت» در هنگام انعقاد عقد و «سببیت» بین نقض قرارداد و ورود خسارت، به عنوان معیار شناسایی خسارات غیرمستقیم مطرح شده است. به نظر می رسد نظریه سببیت از مبانی قوی تری برخوردار باشد. در نظام حقوقی ایران بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، نظریه اخیر برای تشخیص خسارات مستقیم از غیرمستقیم قابل پذیرش است
۸۶.

مقایسه نظریه عقیم شدن قرارداد با نظریات قوه قاهره، تغییر اوضاع و احوال و دشواری اجرای قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تغییر اوضاع و احوال فورس ماژور معاذیر قراردادی عقیم شدن قرارداد هاردشیپ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۷۷۰ تعداد دانلود : ۱۵۳۹
دو نظریه فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد و فورس ماژور یا قوه قاهره تقریباً اشاره به یک موضوع دارند و آن هم عدم امکان اجرای تعهد یا قرارداد می باشد . در عین حال، این دو نظریه با این که درگفتار و عمل، بسیار شبیه به هم بوده اما دارای تفاوت هایی نیز می باشند که موجب متمایز گردیدن این نظریات از همدیگرمی گردند؛ از جمله این که عقیم شدن قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از فورس ماژور و یا قوه قاهره می باشد. اما در مقایسه نظریات تغییر اوضاع و احوال و هاردشیپ یا دشواری اجرای قرارداد با عقیم شدن قرارداد باید قائل به این گردیم که در نظریات مذکور، اصولاً اجرای قرارداد منتفی نمی گردد بلکه تنها آن با سختی، مشقت و هزینه زیاد همراه می گردد و این در حالی است که در نظریه عقیم شدن قرارداد، اجرای تعهد یا قرارداد بر حسب مورد بعضاً یا کلاً منتفی و یا در صورت امکان اجرا، اساساً با آن چیزی که مورد قصد و توافق طرفین بوده است متفاوت می گردد؛ بنابراین، نظریات مذکور نیز با آن که دارای شباهت هایی با هم می باشند اما نمی توان آنها را یکی دانست و به طور خلاصه می توان چنین گفت که نظریات تغییر اوضاع و احوال و دشواری اجرای قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از نظریه عقیم شدن قرارداد می باشند.
۸۷.

وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجاره حسن نیت حقوق مصر مستحدثات قلع زرع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۳۱۷ تعداد دانلود : ۹۶۲
در عقد اجاره گاه مستأجر با اجازه موجر اقدام به احداث بنا و یا غرس اشجار می نماید. همچنین ممکن است تصرفات مستأجر به نحو غیرمجاز صورت گیرد. در این گونه موارد پس از انقضای مدت عقد، حقوق مستأجر با حقوق موجر تزاحم پیدا می کند. اقدامات مجاز مستأجر با حمایت قانون گذار همراه است منتها تصرفات غیرمجاز وی موردحمایت قانون گذار نیست. قاعده تسلیط به نفع مالک زمین، قلع زرع را ایجاب می نماید مگر اینکه اراده متعاملین با توجه به عرف محل، بر ابقای آن در قبال دریافت اجرت المثل زمین مبتنی باشد. مطالعه حقوق مصر نشان می دهد که قانون گذار این کشور نیز بین تصرفات مجاز و غیرمجاز قائل به تفکیک شده است منتها، حمایت بیشتری از مستأجر می نماید و تمایل زیادی به بقای مستحدثات دارد؛ البته، برخلاف حقوق ایران، نه تنها اجاره را عقد تملیکی نمی داند بلکه، نسبت به اقداماتی که عامل با حسن نیت انجام داده، توجه خاص و ویژه ای دارد.
۸۸.

تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی هواپیما اعتبار صادرات ترتیبات موافقت نامه بخشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۴۶۰ تعداد دانلود : ۱۱۹۹
تأمین مالی هواپیما به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات صنعت هوانوردی و حقوق هوایی تبدیل شده است. کافی نبودن اعتبار شرکت های هواپیمایی برای اجرای تعهدات قراردادی خود، ناتوانی از ارائه تضمین های مناسب به تأمین کنندگان مالی و خطرات سیاسی و اقتصادی برخی کشورها، سبب شده تأمین مالی هواپیما با شرایط دشوار و هزینه گزاف انجام شود. طبیعی است چنین وضعیتی با توجه به گرانی هواپیما درنهایت به زیان تولیدکنندگان هواپیما که عمدتاً در کشورهای اروپایی (ایرباس) و ایالات متحده (بوئینگ) متمرکز هستند تمام می شود؛ جهت حل این مشکل، «اعتبار صادرات» به عنوان یک شیوه تأمین مالی هواپیما مورد پشتیبانی دولت های متبوع تولیدکنندگان هواپیما قرارگرفته، لیکن با توجه به اینکه چنین حمایتی می توانسته با قواعد رقابت آزاد و منصفانه ی این بازار در تضاد افتد یا جلوه سوبسید به خود گیرد، با توافقات فی مابین و وضع مقررات مختلف از سوی دولت های یادشده با حدود و قیود قراردادی گوناگون مواجه شده است. ازاین رو، تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات ضوابط حقوقی ویژه ای یافته که پس از معرفی اجمالی اعتبار صادرات در این نوشتار، ارکان و شرایط قراردادی اعتبار صادرات هواپیما مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.
۸۹.

نقض کارآمد قرارداد در حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجرای عین تعهد اصل لزوم نقض کارآمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۵۷
نقض کارآمد یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها است. به موجب این نظریه اگر نقض قرارداد و جبران خسارت طرف مقابل از اجرای قرارداد کارآمدتر باشد، متعهد باید قرارداد را نقض کرده و خسارات وارد بر طرف مقابل را جبران کند. می توان ادعا کرد مهم ترین مانع پذیرش نقض کارآمد در حقوق ایران، اصل لزوم و حق متعهد دربارة الزام متعهد به «اجرای عین تعهد» است. در این مقاله بحث خواهد شد که اجرای عین تعهد که مبنایی عقلایی دارد، نمی تواند با نظریة نقض کارآمد که آن هم از مبنایی عقلایی بهره می برد، تعارض داشته باشد. به عنوان نتیجة نهایی، نویسندگان بر این باورند که هرچند با نگاهی متفاوت به اصل لزوم، می توان نقض کارآمد را پذیرفت، با توجه به ویژگی هایی مانند ضعف شدید نظام حقوقی ایران در جبران کامل خسارات باید در پذیرش این نظریه جانب احتیاط را رعایت کرد.
۹۰.

مسئولیت مدنی ناشی از فرصت از دست رفته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی جبران خسارت مسئولیت قراردادی از دست دادن فرصت تحصیل منفعت اجتناب از ضرر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
تعداد بازدید : ۴۵۴۸ تعداد دانلود : ۱۹۰۲
گاهی در اثر تقصیر دیگری، «شخص» فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده را از دست می دهد، به طوری که صرف از دست دادن فرصت، ضرر مستقل محسوب شده و عدم جبران چنین فرصت از دست رفته ای تآلی فاسد داشته و برخلاف انصاف بوده و موجب افزایش سایر اعمال تقصیرآمیز می شود که جبران آن سبب بازدارندگی از تکرار چنین اعمالی می شود. از دست دادن فرصت هم در امور مسئولیت مدنی و هم در امور قراردادی مطرح می شود که هر یک از این موارد (مسئولیت مدنی و قراردادی) خود می تواند به صورت اجتناب از ضرر یا کسب منفعت مصداق پیدا کند. در فقه اسلامی و حقوق داخلی صریحاً مطلبی در این مورد نیست. البته در فقه اسلامی با پذیرش جبران خسارت ناشی از عدم النفع مسلم و ایجاد خطر به نوعی این نظریه را اعمال کرده اند و در حقوق موضوعه نیز در عقودی مانند مضاربه، جعاله و ماده (6) قانون مسئولیت مدنی این مسئولیت پذیرفته شده است، اما در آنها نمی توان قاعده ای به دست آورد. یافته های تحقیق، حاکی است مسئولیت ناشی از فرصت و موقعیت از دست رفته از یک سو شامل مسئولیت مدنی به معنی اخص و از سوی دیگر شامل مسئولیت قراردادی می شود. پس آنچه مسلم است باید ارکان هریک از این مسئولیت ها برای تحقق قابلیت جبران آن وجود داشته باشد، در غیر این صورت شکی در غیرقابل جبران بودن چنین زیانی به علت عدم تحقق ارکان هریک از این دو دسته مسئولیت نیست.
۹۱.

ارث و وصیت؛ حق؟ یاحکم؟!(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارث حق حکم وصیت ارث بری ارث دهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۲۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۵۶۲
نگاه غالب درنطام حقوقی ایران درباره ی ارث ووصیت این است که آن ها راازاحکام مفروض نموده ودرنتیحه هرگونه اثر گذاری اراده رادرموضوعاتشان مردودپنداشته اند؛درحالی که دراین پژوهش به تحقیق ثابت شده است که این دونهاد ازجنس حقوق وهمانند دیگرموضوعات حقوق مدنی دارای احکامی هستند که جهت اتیان وپاس داشت مطلوبات آن ها تقنین گردیده است. براساس پژوهش و کاوش در لایه های عمیق فقهی و حقوقی دراین پژوهش این فرضیه ارایه و متقن شده است که موضوع و متعلق دو نهاد مزبور، حق ارث بری و حق ارث دهی است ،و موجودیت حقوقی آن ها به لحاظ حکمت وعلت تشریعی ،در جهت پاسداشت حقوق اشخاص در برخورداری ازترکه و نیز مدیریت ارث بری و ارث دهی(وصیت )در حوزه ی مقررات و مفروضات شرعی و قانونی است؛از این روی این دو نهاد دارای ارتباطات بسیار نزدیک ماهیتی، موضوعی و کاربردی هستند و بر یک دیگراثر گذارو از هم دیگر متأثرمی باشند؛درنتیجه اراده می تواند (همانند سایرحقوق بامراعات حقوق دیگران)به عنوان عنصری اثرگذاردرموضوعات ومتفرعات این دو نهاد حقوقی درحقوق زنده واجرایی مورد پذیرش قرار گیرد.
۹۲.

بررسی فقهی - حقوقی قرارداد بیمه مهریه

کلیدواژه‌ها: قرارداد مهریه بیمه عقود معین بیمه مهریه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی بیمه و تامین اجتماعی
تعداد بازدید : ۲۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۸۶۵
قرارداد بیمه مهریه از جمله عقود مستحدثه به شمار می رود. مشکلات خاص پرداخت مهریه و در کنار آن وجود نهاد بیمه سبب شد تا مساله بیمه مهریه به عنوان یک راهکار تضمینی در جهت پرداخت آن مطرح شود. مقاله حاضر درصدد است با روش تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی، قرارداد بیمه مهریه را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد. با توجه به بررسیهای انجام شده، آیه «اوفوا بالعقود»، آیه «تجاره عن تراض»، روایت «المومنون عند شروطهم»، عقود ضمان، جعاله، صلح، حراست و لزوم رعایت عدالت به عنوان مهمترین مبانی فقهی بیمه مهریه مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت و ضرورت آن به اثبات رسیده است.
۹۳.

نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مذاکره حسن نیت اصل آزادی مذاکره قطع مذاکره و مسئولیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۱۸۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۲۳
معمولاً انعقاد هر قراردادی منوط به انجام مذاکره بین طرفین رابطه و انعقاد قرارداد در صورت حصول توافق است. قبل از انعقاد قرارداد اصل حاکم بر رابطه پیش قراردادی، آزادی طرفین در ورود به مذاکره، ادامه آن و خروج از آن و تعقیب منافع شخصی است. آزادی مذاکره و تعقیب منافع شخصی همواره یکی از اصول حاکم در حقوق قراردادها بوده است، ولی حاکمیت مطلق این اصول در مواردی منتهی به نتایج غیرقابل قبول می شود. ازاین رو امروزه اطلاق این اصول از طریق ابزارهای مختلف حقوقی من جمله حسن نیت، انصاف، منع سوءاستفاده از حق و ... محدودشده است. این مقاله در نظر دارد با روش توصیفی و تحلیلی نقش حسن نیت را در کنترل و تحدید اصل آزادی مذاکره موردبررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت تحمیل مسئولیت بر مبنای حسن نیت می تواند در ایجاد تعادل بین اصل آزادی مذاکره و احترام به اعتماد اشخاص در روابط اجتماعی کمک کند.
۹۴.

رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی رابطه سببیت تعدی و تفریط ضمان قهری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۰۹۶ تعداد دانلود : ۱۴۵۳
درمیان اسباب مسئولیت مدنی و ضمان قهری، گاه به تعدّی یا تفریط به عنوان یک سبب مستقل مسئولیت اشاره می شود. ماده 493 قانون مدنی در باب اجاره و همچنین ماده 1238 قانون مدنی در خصوص مسئولیت قیم چنین القا می کنند کهمسئولیت مستأجر، قیم و امثال آنها در حال تعدی یا تفریط مطلق بوده و محتاج احراز رابطه سببیت نیست. علی رغم اینکه بسیاری از فقها و حقوقدانان به این دیدگاه تمایل دارند، مقاله حاضر چنین برداشتی را از مواد قانونی منطبق با اصول حقوقی و عدالت ندانسته و معتقد است مواد مزبور را با مراعات اصول حقوقی باید تفسیر کرد. نظریات برخی فقهای امامیه نیز احراز رابطه سببیت را لازم می داند. در نتیجه، مسئول دانستن اشخاصی که نسبت به مال غیر مرتکب تعدی یا تفریط می شوند جز با احراز رابطه سببیت، امکان پذیر نیست و این مورد را نباید از استثنائات رابطه سببیت به شمار آورد.
۹۵.

حضانت کودکان از منظر فقه امامیه و قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کودک مادر پدر حضانت سرپرستی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
تعداد بازدید : ۲۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۸۵۱
از سرپرستی کودکان و نظارت بر تربیت آنان تا رسیدن به زمان بلوغ با عنوان حضانت در فقه امامیه یاد می شود. در پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با نقد و بررسی دیدگاه های مختلف فقها چنین به دست آمده که حضانت کودک، به ترتیب اولویت بر والدین واجب کفایی است و ذکر سن و زمان خاص در برخی از روایات، ناظر به انحصار سرپرستی کودک به یکی از والدین و الزام او نیست، به گونه ای که امکان جابجایی حضانت در صورت توافق والدین و شایستگی آن ها یا در شرایط عسر و حرج نباشد؛ بلکه تنها بیانگر اولویت در پذیرش این واجب است. افزون بر این، اولویت مادر برای سرپرستی کودک، پسر باشد یا دختر، تا سن هفت سالگی است.
۹۶.

امکان رجوع واهب از هبه به نوادگان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رجوع هبه اولاد ماده 803 قانون مدنی نوادگان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۶۴۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۴۱
در عقد هبه اصل بر این است که واهب می تواند به عین موهوبه رجوع کرده و آن را تملک کند. این اصل استثنائاتی دارد. یکی از موارد استثنا «هبة به اولاد» است که مطابق با بند 1 مادة 803 قانون مدنی غیرقابل رجوع به شمار می رود. اکثر نویسندگان حقوق مدنی معتقدند حکم هبة به اولاد شامل نوادگان هم می شود، بنابراین، واهب نمی تواند از هبة به «اولادِ اولاد» خویش رجوع کند. بررسی خاستگاه بند 1 مادة 803 در فقه، یعنی مبحث «هبة به ارحام» نشان می دهد وفق نظر مشهور فقیهان، واهب نمی تواند از هبة به همة «ارحام نسبی» خویش رجوع کند. براساس این دیدگاه، هبة به نوادگان نسبی رجوع ناپذیر و هبة به نوادگان رضاعی رجوع پذیر است، در عین حال، خاطر نشان می کند آنچه مورد اجماع فقیهان است، منحصراً رجوع ناپذیری هبة به پدر، مادر و اولاد واهب است. بنابراین، به نظر می رسد قانون گذار برای عمل به اصل و پرهیز از توسعة استثنا، به قدر متیقن یعنی نظر اجماعی فقها، اکتفا کرده است و از این رو، نمی توان مانند اکثر مؤلفان هبة به نواده را نیز مشمول مقررة مزبور دانست. بنابراین، هبة به نوادگان نسبی و نوادگان رضاعی رجوع پذیر است.
۹۷.

ماهیّت رجوع و تمایز آن از مفاهیم مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق حکم فسخ رجوع حق خیار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۶۸۵۹ تعداد دانلود : ۱۸۴۳
رجوع، ازجمله نهادهای مهم حقوقی است که در کنار نهادهایی نظیر حق خیار و اختیار فسخ در عقود جایز، به اشخاص اجازه می دهد که به وسیله آن، تصرفات نخستین خود را نقض و از آنها عدول کنند. رجوع، نقش مهم و پررنگی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، چندان مورد توجه واقع نشده و ماهیّت آن تا حدودی ناشناخته مانده است و همین امر، موجب طرح سؤال های مهمی در این زمینه شده است، از جمله: ماهیّت حقوقی رجوع چیست؟ تفاوت رجوع با نهادهای حقوقی مشابه نظیر حق خیار در عقود لازم، اختیار فسخ در عقود جایز، اقاله و انفساخ چیست؟ آیا رجوع، حق و قابل اسقاط و نقل و انتقال است، یا حکم بوده و غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال می باشد؟ در مورد ماهیّت رجوع، میان فقها وحقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی آن چه از مطالعه و بررسی منابع فقهی و حقوقی و معدود مواد قانون مدنی در این زمینه به دست می آید این است که رجوع، از نظر ماهیت، عملی حقوقی و تحقق آن منوط به قصد انشاء است. رجوع، یکی از مصادیق بارز ایقاعات است و تنها به اراده رجوع کننده واقع می شود؛ و خصوصیات ویژه ای دارد که آن را از سایر نهادهای حقوقی مشابه متمایز می کند. همچنین به نظر می رسد که رجوع، از حقوق قائم به شخص می باشد که قابل اسقاط، ولی غیر قابل نقل و انتقال است.
۹۸.

تحلیل فقهی حقوقی تسلیم منفعت در قرارداد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق حبس اجرت اجاره اشیاء اجاره خدمات تسلیم منفعت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۹۰۶ تعداد دانلود : ۱۴۶۹
در قرارداد اجاره با لحاظ این که اصولاً مستأجر فقط هنگامی مکلف به پرداخت عوض قراردادی می شود که منفعت موضوع معامله به وی تسلیم شده باشد، این پرسش مطرح می شود که تسلیم منفعت چه زمانی تحقق می یابد که این تکلیف بر عهده مستأجر قرار گیرد؟ در اجاره اشیا آنچه ظاهراً مورد اتفاق فقیهان امامیه قرار دارد این است که صرفاً با تسلیم عین، مستأجر ملزم به پرداخت اجاره بها می شود؛ ولی پذیرش این دیدگاه برای بعضی صاحبنظران دشوار آمده، زیرا منفعت، امری تدریجی الحصول بوده، در حین تسلیم عین به مستأجر وجود ندارد. در مورد اجاره خدمات نیز آن جا که اجیر باید کاری را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد، در تعیین زمان تسلیم منفعت اختلاف نظر وجود دارد. نویسندگان در این مقاله ضمن تحلیل و نقد دیدگاه های مختلف در مسئله به این نتیجه رسیده اند که در اجاره اشیا با لحاظ عرفی بودن تسلیم، با تحویل عین به عنوان منبع منفعت، تسلیم منفعت تحقق می یابد و درخصوص اجاره خدمات نیز چنانچه بر طبق قرارداد باید اجیر عملی را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد و شیء مزبور برای انجام آن کار در تصرف اجیر قرار بگیرد، به لحاظ عرفی تسلیم منفعت تنها با تسلیم آن شیء تحقق می یابد. در غیر این صورت، با اتمام کار، اجیر حق الزام مستأجر به پرداخت دستمزد را خواهد داشت.
۹۹.

تحلیل اقتصادی توافق ائتلافی اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری تحلیل اقتصادی ائتلاف اختراع انباشت اختراع مدیریت جمعی اختراع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۴۶۵ تعداد دانلود : ۸۷۰
با جهانی شدن و پیشرفت فناوری، استفاده از اختراع، قراردادهای انتقال فناوری و روابط بین مخترعان گسترده تر شده است. این عوامل، سبب مطرح شدن نوع جدیدی از قراردادها شده است که «توافق ائتلافی اختراع» یا «قرارداد مدیریت جمعی اختراع» نام دارند. ائتلاف وسیله ای است که دارندگان به اداره اختراع های خود و تجاری سازی آن می پردازند. ائتلاف نوعی مدیریت جمعی حق اختراع های انبوه است که مقتضیات حقوقی و اقتصادی ای سبب مطرح شدن آن می شود: اعطای گسترده حق اختراع، لزوم همکاری مشترک میان مخترعان درجهت تولید براساس اختراع های مشابه، دوری از دعاوی احتمالی نقض اختراع، کاهش هزینه های معاملاتی از آن دست هستند. با توجه به اینکه کشور ایران در مسیر پیشرفت خود با این قبیل قراردادها مواجه است، این مقاله درصدد خواهد بود که خلأ ادبیات حقوق مالکیت فکری را تا حدی رفع کند. سؤال اصلی در تحقیقحاضر که متکیبر مطالعه یکتابخانه ایو روشتحلیلیاست، این است که استفاده از این قراردادها تا چه حد می تواند به نفع مخترعان، مصرف کنندگان و جامعه باشد و به همین جهت از روش هزینه فایده استفاده می کنیم. در این مقاله، ابتدا به تعریف ائتلاف و بیان ویژگی ها آن و سپس به تحلیل اقتصادی آن پرداخته شده است.
۱۰۰.

ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه ای در فقه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صحت بطلان عدم نفوذ عدم قابلیت استناد بیع عین مرهون قائم مقامی عینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۸۰۸ تعداد دانلود : ۱۴۶۴
اندیشه عدم نفوذ بیع عین مرهون در فقه، اندیشه مشهوری است. اما مطالعه دقیق تر در فقه نشان می دهد که فقیهان راه حل های گوناگونی برای عدم نفوذ بیع مال مرهون در نظر گرفته اند. راه حل نخست، بطلان بیع است. راه حل دوم، عدم نفوذ بیع است (طرفداران عدم نفوذ در باره بقای حق مرتهن، در صورت اجازه اختلاف نظر دارند. گروهی حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می دانند. گروه دیگری بر این باورند که اجازه سبب سقوط حق مرتهن می شود و سرانجام، گروه سومی حق مرتهن را بر ثمن، یعنی بدل عین مرهون، استوار می سازند). راه حل سوم عدم قابلیت استناد عقد در برابر مرتهن است که از فروع نظریه عدم نفوذ است. سرانجام، برخی بیع عین مرهون را صحیح می انگارند. گروهی از طرفداران صحت بیع، حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می دانند و گروه اندکی، حق او را بر ثمن (بدل)، مستقر می دانند. این مقاله به بررسی این نظرات گوناگون در مکاتب مختلف فقهی می پردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان