حق شخصی

از تأسیس های مهم نظام حقوقی رومی- ژرمنی، که در ترجمه و بومی سازی آن دقت کافی نشده است، سه اصطلاح مرتبط «obligation» «dette» و«droit personnel» است. Dette در نظام یادشده عنصری از عناصر obligation است و droit personnel جنبة مثبت این رابطة حقوقی است. ترجمة نامناسب این اصطلاحات در متون حقوقی ایران و متمایزنکردن آن ها از اصطلاحات رایج در متون فقهی مانند «تعهد و التزام» و «دین و طلب» موجب خلط مفاهیم خاص دو نظام بزرگ حقوقی شده است. در عمل، خطا در واژه شناسی و مفهوم شناسی اصطلاحات بنیادین به خلط نظری تأسیس های حقوقی و قواعدی منتج شده است که اهمیت و گستره کاربردی زیادی دارند. اختلاف دیدگاه ها در زمینة تملیکی بودن یا عهدی بودن بیع کلی، مناقشه در تقسیم های حقوق مالی، اختلاط اسباب سقوط تعهدات با اسباب سقوط و انتقال دین، در نهایت، سردرگمی دکترین حقوقی در مبحث های ضمان قهری در فقه اسلامی و مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه، مصادیق خطاهای نظری ناشی از خطاهای مفهوم شناسی است که در این پژوهش بررسی می شود.

موضوع تعهد هر چه باشد، اعم از تسلیم عین (معین، کلی در معین یا کلی در ذمّه) یا منفعت، فعل یا ترک فعل، با انجام آن از سوی متعهد، وفای به عهد انجام می شود. در این که تسلیم موضوع تعهد از نظر حقوقی چه ماهیتی دارد و عمل اجرای تعهد نیازمند توافق متعهد و متعهدٌ له است یا تنها با اراده یک طرفه مدیون تحقق می یابد یا این که اراده انشایی در تحقق آن هیچ مدخلیتی ندارد، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان، تسلیم عین کلی با توجه به اختلاف نظرهایی که در ماهیت عقد بیع عین کلی وجود دارد، اهمیت بیشتری داشته و بررسی ماهیت حقوقی آن، نگاهی مبنایی با دیدی گسترده و فلسفی می طلبد. از این نوشتار چنین به دست می آید که اراده انشایی در ماهیت تسلیم نقشی نداشته، اراده غیر انشایی تنها در تعیین مصداق مال کلی مؤثر است و لزوم تعیین مصداق و اذن متعهد به مشتری نباید این توهم را ایجاد کند که در این گونه موارد، ""تسلیم"" یک عمل حقوقی است. حقوق غرب از اعتبار دو مفهوم ""مال کلی"" و ""ذمه"" ناتوان مانده است و در نظریه مادی تعهدات، هنگام بحث از مالیت تعهد، چیزی جز اعیان خارجی و اموال به ذهن متبادر نمی شود و به همین دلیل نتوانسته اند بر بیع عین کلی اثر آنیِ مالکیت و نقل مالکیت از زمان انشای عقد را مترتب سازند و در نتیجه بیع عین کلی را عملاً تملیک ندانسته، بلکه از مقوله تعهدات به شمار آورده اند. اما در حقوق اسلام با پذیرش مفهوم عام مالکیت و عین کلی و مفهوم ذمه می توان مدعی شد که تسلیم در تمام مصادیق خود، یک واقعه حقوقی است. تسلیم مال کلی، ماهیت انشائی نداشته و تنها تطبیق عین کلی بر مصداق است. مقبولیت این نظر را در آثار فقها نیز می توان دید تا جایی که مرحوم کاشف الغطاء به صراحت ماهیت تسلیم را از جهت واقعه حقوقی توجیه می کند.

ممکن است شخصی حق داشته باشد از یک رأی به چند طریق شکایت کند. این طرق شکایت عادی و فوق العاده طی اصولی در کنار یا به دنبال هم هستند. اسقاط این حق شکایت بر اساس اصول شناخته شده دادرسی میسر است. اما، درباره نحوه و هنگامه اسقاط و برخورد آن با صلاحیت و اختیار توصیف دادگاه مرجوع الیه در تفسیر قوانین نزد دکترین و رویه دادگاه ها اختلاف هایی وجود دارد. برخی آن را ضمناً قابل اسقاط می دانند، برخی شعب فقط به اسقاط صریح ترتیب اثر می دهند، و بعضی شعب دیوان عالی کشور نیز هیچ یک را قابل پذیرش نمی دانند. در این پژوهش بحث ها و استدلال های دکترین و رویه قضایی تحلیل می شود. به باور نگارنده حق شکایت از رأی حقی از حقوق شخصی آیینی و قابل اسقاط است. اما، به منظور اجتناب از بروز ابهام در اعمال آیین دادرسی، اسقاط الزاماً باید صریح باشد و اعمال یک طریقه شکایت در مهلت طریقه شکایت دیگر اسقاط ضمنی حق آن طریقه نیست. تحلیل رابطه میان انواع طرق شکایت از رأی در تبیین مواضع دادگاه ها و رسیدن به نظریه مقبول که با ماهیت دادرسی مدنی هم سو باشد اهمیت دارد.

یادداشت اول- مفهوم و ماهیت حقوق مکتسبه یادداشت دوم- موضوع و گستره کنترل قاضی اداری یادداشت سوم- حق مکتسبه اشخاص عمومی- مفهوم مقررات قانونی یادداشت چهارم- حقوق عمومی و حقوق خصوصی- تفکیک حق شخصی از صلاحیت حرفه ای