عرضه کننده

حمایت از مصرف کننده کالا از جمله موضوعاتی است که از دیرباز در نظام های حقوقی مورد توجه بوده است که توجه به این مهم با پیدایش فناوری های جدید و نیز پیچیده شدن فرایند تولید، بیش از پیش احساس می شود. روش های حمایتی پیشگیرانه و جبرانی ای در این زمینه به کار گرفته شده تا از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف تر رابطه حمایت شود. مسؤولیت تولیدکننده کالای معیوب و خطرناک، روش حمایتی جبرانی محسوب می شود که در مواد 2 و 18 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 22/3/1388 و مواد 1 و 4 دستورالعمل مسؤولیت ناشی از عیب تولید اتحادیه اروپایی مصوب 1985/25/5 مورد توجه قرار گرفته است. مبانی مسؤولیت مدنی عرضه کنندگان کالاها و خدمات در مقابل مصرف کننده، در جهت حمایت از قشر کم اطلاع در روابط حقوقی در اعصار مختلف به فراخور مقتضیات زمان مورد توجه بوده است. از جمله مبانی مطروح و البته پذیرفته شده در بروز این تحولات، دکترین «آگاه باش خریدار» و «نظریه تقصیر» است و از طرفی به عنوان مبانی نوین می توان از نظریه تضمین و مسؤولیت محض نام برد که بنا بر تحلیل ارائه شده در مقاله حاضر، مسؤولیت محض به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی در رابطه تولیدکننده و مصرف کننده پذیرفته شده و مورد تحلیل قرار گرفته است.

با توجه به این که مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید، مسئولیت محض تلقی می شود و برای تحقق این نوع مسئولیت، رابطه علیت یا سببیت لازم است. بنابراین عواملی که باعث قطع رابطه سببیت می شوند از قبیل قوه قاهره، فعل شخص ثالث و تقصیر زیان دیده و ... می تواند رافع مسئولیت مدنی شوند. البته با توجه به این که خودرو به عنوان وسیله ای خطرناک محسوب می شود، نسبت به سایر کالاها دارای شرایط خاصی است؛ بنابر این مقایسه خودرو با سایرکالاها حائز اهمیت است. مطالعه عواملی که باعث قطع رابطه سببیت می شوند، از جمله قوه قاهره به صورت کاربردی می تواند به بسیاری از سوالات مطروحه در این زمینه پاسخ دهد. به عنوان مثال خودرویی که در حال حرکت است به علت ریزش کوه به عنوان قوه قاهره به علت عدم استحکام لازم موجب خسارت به سرنشینان یا راننده گردد، در این صورت اشتراک قوه قاهره و عیب خودرو مطرح می شود و گاهی ممکن است علت حادثه منحصراً قوه قاهره باشد که بررسی مسئولیت یا عدم مسئولیت و یا تقلیل مسئولیت سازنده حائز اهمیت است. همچنین نقش مشترک راننده و سایر اشخاص و سازنده در حادثه زیانبار نیاز به بررسی و تبیین دارد.

عدالت که از اصلی ترین گزاره های حقوق به شمار می آید اقتضاء می کند تا در بررسی های حقوقی خویش که نهایتاً نیز ممکن است، نتایج این تحقیقات برای سفر به وادی قانونگذاری رخت بربندد و به قوانین لازم الاجرا بدل شود، از قشر آسیب پذیر جامعه دفاعی به غایت مطلوب، ارائه نماییم. شناسایی نهاد مسئولیت ناشی از عیب تولید یکی از نتایج مفروض دانستن گزاره پیش گفته است ، مسئولیتی که از قواعد سنتی ضمان رهیده و در وادی عدالت ولو با نادیده انگاشتن برخی از اصول و قواعد آرمیده است ، در این نوع خاصی از مسئولیت مصرف کننده جایگاه ویژه ای دارد و قانونگذار در تلاش است تا بتواند از منافع او در برابر تولید کننده حمایت کند، و از طرفی تولید کننده را مسئول مطلق قلمداد نکند؛ زیرا مصالح اقتصادی و نیاز جوامع به توسعه روی برتافتن نسبت به حمایت از تولید کننده را نیز برنمی تابد ، این رویکرد در تولید محصولات متعدد از جمله محصولات تراریخته قابل اعمال و شایان توجه بوده و به نظر می رسد، در حال حاضر مناسب ترین نوع مسئولیت با در نظر داشتن خصایص تولیدات عصر حاضر است. لازم به ذکر است تحقیق صورت گرفته در این نوشتار با توسل به روش توصیفی تحلیلی همچنین ، در نظر داشتن نمونه های قانونی داخلی و خارجی ، جهت بررسی مسئولیت ناشی از عیب تولید خصوصاً با رویکردی خاص برتولید و عرضه محصولات تراریخته تدوین گردیده و در صدد دستیابی به نتایجی مطلوب در این زمینه است.

مسئولیت قانونی وام دهنده در قبال تخلفات عرضه کننده در تسهیلات سه جانبه مصرفی مبتنی بر دو واقعیت انکار نشدنی است: 1- رابطه نزدیک وام دهنده و عرضه کننده به نحوی که نوعی مشارکت در کسب منفعت را القاء می کند. 2- پاسخگویی به اقتضائات عدالت توزیعی و حمایت از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف تر با تحمیل خسارات ناشی از تخلفات عرضه کننده بر وام دهنده (به جای مصرف کننده). درحالی که در انگلیس، در موارد نقض قرارداد از سوی عرضه کننده، وام دهنده منفرداً مشترکاً، صرفنظر از مبلغ اعتبار اعطایی، مسئول جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده شناخته شده است، در آمریکا مسئولیت وام دهنده به مبلغ تسویه نشده اعتبار اعطایی محدودشده است. در نظام حقوقی ایران، علاوه بر عدم وضع مقرره حمایتی در حوزه اعتبار مصرفی، شناسایی مسئولیت قانونی وام دهنده با دو مانع جدی روبه رو است. مانع نخست، فقدان ارتباط مؤثر میان وام دهنده و عرضه کننده در اغلب تسهیلات سه جانبه است . این مشکل با تفسیر موسع و جایگزینی مبنای ارتباط مؤثر با امکان استخراج نفع مشترک میان وام دهنده و عرضه کننده قابل حل است. مانع دوم، اعطای نقش فروشنده به وام دهنده در اغلب تسهیلات سه جانبه و در نتیجه وحدت شخصیت وام دهنده و عرضه کننده می باشد که تحمیل مسئولیت ناشی از تخلفات عرضه کننده بر وام دهنده را بی معنا می نماید. با توجه به اینکه اعطای نقش فروشنده به وام دهنده به صورت صوری و صرفاً به منظور پرهیز از ربوی شدن این معاملات است، رفع مانع فوق با گذر از شکل ظاهری این تسهیلات و تفسیر قصد واقعی طرفین کاملاً امکان پذیر است.

یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه وجود مواد غذایی سالم و استاندارد است تا هر زمان مردم به آن احتیاج داشته باشند به مقدار کافی در دسترس آنها قرار گیرد. از مهم ترین دغدغه های نگارنده شناخت ارکان و عوامل جرائم مرتبط با مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد و چگونگی تعیین ضمانت اجرا برای تولید و توزیع کنندگان مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد می باشد. در تحقیق پیش رو، سعی بر آن است که ضمن بررسی نظری سیاست جنایی تقنینی ایران، کنکاش در جهت شناخت هر چه بهتر موضوع و ارائه راهکارهای مناسب به منظور رفع موانع موجود صورت پذیرد. نتیجه این اقدامات این شد که قانون اصلی، که به عنوان مرجع بدان استناد می شود علی رغم اصلاحات صورت گرفته، با گذشت زمان کارایی خود را در بسیاری از موارد از دست داده است که به بازنگری و اصلاح مجدد نیاز دارد. سایر قوانین نیز در بسیاری از موارد با تخلفات صنفی، هم سویی دارد.

امروزه خریداری و استفاده استراتژیک از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و سیستم مدیریت ارتباط با مشتری راه حلی است که پژوهشگران و صاحبنظران فناوری اطلاعات برای پایداری در اقتصاد دیجیتالی به سازمان ها پیشنهاد می کنند. در این بین بسیاری از شرکت های ایرانی نیز تمایل به پیاده سازی این سیستم ها در سازمان خود پیدا کرده اند، ولی گاهی با مسائل و ابعاد پیاده سازی این سیستم ها آشنایی کافی ندارند؛ ازاین رو هدف این پژوهش انجام پیمایشی درباره ی پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های تولیدی و خدماتی کشور ایران است. در این پیمایش تلاش بر این است، برخی از مهم ترین جنبه های پیاده سازی این سیستم ها شامل انگیزه های پیاده سازی، موانع و مشکلات پیاده سازی این سیستم ها در کشور، نتایج پیاده سازی این سیستم ها، معیار گزینش این سیستم ها توسط کاربران، معیار گزینش عرضه کنندگان این سیستم ها و عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی این سیستم ها بررسی شود. جامعه ی پژوهش، شامل 41 شرکت در حوزه ی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و شانزده شرکت در حوزه ی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بوده است. نتایج پیمایش نشان می دهد، این شرکت ها با انگیزه هایی مانند افزایش بهره وری، افزایش نتایج تجاری، افزایش کیفیت اطلاعات، پاسخ گویی بهتر به مشتری و کاهش موجودی، وارد پیاده سازی این سیستم ها در سازمان خود می شوند ولی در عمل با مشکلاتی مانند عدم شناخت و تعریف درست نیازمندی ها، یکپارچه سازی اطلاعات، مقاومت کارکنان، عدم تناسب تکنولوژی با ساختار موجود و ایجاد هزینه های غیرقابل پیش بینی مواجه می شوند.

در دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف کنندگان اتحادیه اروپا مصوب 1985 مسئولیت محض به عنوان مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده پذیرفته شده است. در حقوق ایران بین حقوق دان در خصوص اینکه مبنای انتخابی قانون گذار در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 چیست اختلاف نظر است. مبنای مسئولیت تولیدکننده در ماده 2 قانون مذکور مشخص نیست همچنین معلوم نیست که آیا در زنجیره تولید و توزیع، عرضه کنندگان با یکدیگر مسئولیت تضامنی دارند یا مسئولیت آنها اشتراکی است و تا چه میزان می توان از طریق شرط عدم مسئولیت یا شرط محدودکننده مسئولیت چنین مسئولیتی را از بین برد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد مسئولیت مدنی در دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف کننده بر خلاف قاعده کلی مسئولیت بدون تقصیر و محض مقرر گردیده و مطالبه خسارت از تولید کننده و توزیع کننده نیازمند اثبات تقصیر نیست.

زمانی که مصرف کننده خودرویی نو خریداری می کند، اما با عیبی در آن روبه رو می شود، حق رجوع به تولیدکننده را خواهد داشت. بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386، ضمانت اجرای عیب خودرو، به ترتیب: حق تعمیر، حق تعویض یا استرداد ثمن خواهد بود. اما در قانون مدنی، در خصوص مبیع کلی فقط به حق تعویض و سپس حق فسخ اشاره شده است. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو عیوب را به سه دسته عیب در تولید، عیب در طراحی و عیب در هشدار تقسیم کرده است. اما آیا این ضمانت اجراها در هر سه دسته عیوب پیش گفته اعمال می شود؟ آیا خریدار می تواند بدون تقاضای تعمیر، سراغ ضمانت اجراهای دیگر برود؟ ضمانت اجرای تعویض، در عیب طراحی خودرو و ضمانت اجرای تعمیر در برخی از موارد عیب طراحی اعمال نمی شود. خریدار مکلف است ابتدا تقاضای تعمیر کند و اگر تعمیر افاقه نکرد یا ممکن نبود به سراغ ضمانت اجراهای دیگر برود. ضمانت اجرای ردّ ثمن نیز به دلیل نوسانات بازار، به تنهایی نمی تواند زیان های وارده به خریدار را جبران کند. نمی توان هم تقاضای تعمیر کرد و هم فسخ را طبق قانون مدنی مطالبه نمود. برخلاف تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته، به بحث ضمانت اجراها به طور کلی و در تمام کالاها پرداخته شده است. در این نوشتار، به طور تخصصی تر و جزئی تر، ضمانت اجراهای عیب فقط در خودرو بررسی خواهد شد. همچنین از نکات بدیع این تحقیق، بررسی توأمان ضمانت اجراهای موجود در قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو است.

غالباً در روابط اقتصادی، میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، توازن اقتصادی وجود نداشته و در بسیاری از موارد حقوق مصرف کنندگان دچار آسیب می شود. قوانین تنظیم کننده روابط خصوصی فی مابین افراد به ویژه قانون مدنی نیز به دلیل عام بودن به نسبت بسیاری از قوانین دیگر، تنها به بیان قواعد و اصول کلی پرداخته و توجه به جزئیات را به قوانین خاص واگذار کرده یا در خصوص قواعدی که وجود آن در روابط میان تولیدکننده و مصرف کننده ضروری به نظر می رسد، سکوت کرده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای، درصدد برآمده تا با بررسی قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرف کنندگان، به تبیین حقوق ویژه مصرف کننده پرداخته و این قانون را به عنوان تکمله ای بر قوانین دیگر یا نخستین مرجع بیان کننده قواعد حمایتی شناسایی نماید. در این راستا ابتدا مواردی از این قانون که در قانون مدنی نیز مورد توجه قرار گرفته اند و سپس مواردی که مختص قانون مورد بحث بوده و برای نخستین بار در این مرجع ذکرشده بیان می گردند. نتیجه حاصل از پژوهش نشان می دهد که به رغم وجود قواعدی مشابه میان قانون مدنی با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نظیر لزوم جبران خسارت و شیوه عمل در خصوص کالای معیوب، قواعد دیگر نظیر لزوم وجود ضمانت نامه، مفهوم تبانی، تعیین مجازات برای خسارت ناشی از عیب، لزوم وجود استاندارد، ممنوعیت فروش اجباری، لزوم داشتن نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز، لزوم الصاق برچسب کالا، لزوم تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، لزوم نظارت و بازرسی و مسئولیت تضامنی را می توان به عنوان قواعد مختص قانون حمایت از مصرف کنندگان و از نوآوری های این قانون نسبت به قانون مدنی دانست.