راضیه عبدالصمدی

قانون جرایم رایانه ای سرانجام پس از فراز و نشیب های فراوان در سال 1388 تصویب  و به ترتیب  اجرا نهاده شد و دست به جرم انگاری رفتارهای مجرمانه که به تاسی از کنوانسیون جرایم رایانه ای اتخاذ شده بود پرداخت.  این قانون به عنوان یک قانون نوین و نوپا تحلیل و بررسی حقوقی از جنبه ها و صور مختلف را می طلبید از این رو بررسی های کیفری از جنبه ها و منظرهای مختلف در خصوص جرایم رایانه ای از زمان تصویب تا حال حاضر صورت گرفته است اما آن چه مورد کنکاش و پژوهش قرار نگرفت و از منظر پژوهشگران مغفول مانده بررسی علت شناسانه جرایم رایانه ای است. نگاه علت شناسانه به پدیده ی جنایی، بر شناخت ما از سبب های پدیدآورنده ی آن می افزاید. به ویژه، عرصه های ناشناخته یا نوشناخته ی اجتماعی که هنجارهای نوینی را نیز به همراه آورده اند. نمونه ی بارز قابل اشاره در دنیای امروز، جهان فناوری اطلاعات و ارتباطات است که همانند جهان خاکی، از بزه و بزهکاری در امان نمانده است. این مباحث به جرم شناسان کمک می کند تا با توجه به شرایط و ویژگی های فضای سایبر، راهکارهای مناسبی را برای سالم سازی آن پیشنهاد دهند. عوامل فردی و محیطی، چه در دنیای فیزیکی و چه در دنیای سایبر، نقش تعیین کننده ای در پیشبرد فرایند جنایی و بزهکاری ایفا می کنند. برخی ویژگی های فردی بزهکاران رایانه ای به آن ها در پیشبرد اهداف شومشان کمک می کند. همچنین خود فضای سایبر نیز ویژگی ها و بسترهای جرم خیزی دارد که انگیزه های جنایی مرتکبان بالقوه را تحقق می بخشد.

دانش فنی به عنوان یکی از زاییده های فکری که بر اساس تفکر و تلاش های بسیار زیادی ساخته و پرداخته می شود و مختصا در ذهن آن شخص می باشد، دیگران از آن اطلاع نداشته و صاحب دانش فنی نیز تمایلی به افشای آن ندارد. اما با این حال لازم می داند که برای استفاده و انتفاع از این دانش با دیگران به نقل و انتقال برخیزد. در صورتی که دانش فنی بصورت لیسانس به دیگری عرضه شود، او مالک دانش فنی نمی شود و صرفاً حق انتفاع و استفاده از آن را دارد اما در واگذاری دانش فنی است که منتقل الیه به نحوی مالک دانش فنی می شود و به تبع دارای حق انتفاع و بهره از آن می شود. مسایل و فرضیاتی که در این باب ایجاد می شوند این است که دانش فنی از نظر حقوقی چه وضع و ماهیتی دارد و در چه قالبی امکان انتقال و واگذاری آن وجود دارد. و نیز حقوق مالکیت فکری تا چه حد از این دانش حمایت نموده و چه سازوکارهایی را ارائه می دهد. نتیجتا آنچه مسلم است اینکه دانش فنی بعنوان یک امتیاز از حمایت حقوق مالکیت فکری برخوردار بده و انتقال آن به غیر محترم شمرده می شود.

مفهوم تعهدات طبیعی مفهومی است بینابین تعهدات اخلاقی و تعهدات مدنی. تاکنون تعریف جامعی از تعهدات طبیعی در هیچ یک از متون قانونی به عمل نیامده و در فقه و دکترین حقوقی نیز درخصوص ماهیت و قلمرو آن اجماع و اتفاق نظری صورت نگرفته است. بحث وگفتگو بر سر ماهیت و مبنای تعهدات طبیعی بسیار است و در خصوص اینکه آیا این تعهدات وفای به عهد هستند یا ایقاع نظرات مختلفی ارائه شده است. در مقاله حاضر ضمن پاسخگویی به پرسش فوق، به تحلیل تعهدات اخلاقی پرداخته و ارتباط و وجوه تشابه و تمایز آن را با تعهدات طبیعی بررسی و درصدد پاسخگویی به سوالاتی دراین خصوص خواهیم بود. اینکه آیا تعهدات طبیعی مصداق بارز تعهدات اخلاقی هستند؟ آیا بین این دو مفهوم از لحاظ حقوقی مرز مشخصی وجود دارد؟ و آیا هر تعهد طبیعی متضمن یک نوع تعهد اخلاقی هم هست و بالعکس؟ این ها سوالاتی هستند که ذهن فعال حقوقدان را درگیر خود ساخته و ما در مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به آن ها هستیم.

یکی از رایج ترین ابزارهای پرداخت در قراردادهای بین المللی پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی است . زیرا بیشترین تضمین را برای طرفین معامله ایجاد می کند و ریسک فراوان معاملات بین المللی، به واسطه وجود وصف تجریدی اعتبارات اسنادی در این روش پرداخت به نحو چشمگیری کاهش می یابد. به موجب این وصف گشایندگان اعتبار بایستی تعهد خود را مبنی بر پرداخت وجه اعتبار اسنادی انجام دهند و ایرادات مربوط به قرارداد حقوقی پایه یعنی قراردادی که اعتبار اسنادی به منظور ایفای تعهدات ناشی از آن شکل گرفته است در مقابل ذینفع این سند قابل استناد نیست. در این نوشتار، بر آن هستیم تا به بررسی حقوق بانک گشاینده اعتبار در فرضی بپردازیم که ذینفع مرتکب تقلب شده است وبانک گشاینده به دلیل مکتوم بودن تقلب وجه آن را پرداخته است یا در جایی که دارنده اعتبار اسنادی، شخص با حسن نیت بوده و بانک گشاینده در برابر او ملزم به پرداخت وجه اعتبار می باشد. تحلیل روابط طرفین قرارداد اعتبار اسنادی و راهکارهای حفظ حقوق گشاینده اعتبار موضوع مقاله حاضر است.

اسناد تجاری برخلاف اسناد مدنی که اعتبارشان منوط به صحت روابط حقوقی است بالاصاله از حیاتی مستقل از معاملات و روابط ابتدایی برخوردار بوده و متکی و قائم به خود هستند. بر این اساس، اعتبار و ارزش اسنادی تجاری مجرد از روابط مبنایی است که علت وقوع آن ها را تشکیل می دهد. وصف تجریدی اسناد تجاری ناظر بر تفکیک و جدایی رابطه حقوقی منشأ صدور سند از روابط حقوقی ناشی از صدور سند است. از آثار وصف تجریدی اسناد تجاری مصونیت این اسناد از ایرادات مربوط به بطلان، عدم نفوذ یا فسخ عمل حقوقی در برابر دارنده سند تجاری است.اعتبارات اسنادی نیز همانند اسناد تجاری به عنوان اسناد قابل معامله مستقل و فارغ از قرارداد اصلی خرید و فروش یا سایر قراردادهایی است که مبنای گشایش اعتبار قرار می گیرند. در این صورت، بانک گشاینده اعتبار با انصراف از استناد به ایرادات در مقابل بدهکار اصلی مسئول پرداخت وجه در مقابل ذینفع است. مقاله حاضر با تمایز وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل استقلال اعتبار اسنادی به تحلیل استثنائات آن ها می پردازد تا با توجه به تشابهات و افتراقات این دو فرآیند تأثیر ایرادات را بر هریک از آن ها بررسی کند.

با توجه به مزایا و کارکردهای ابزارهای مالی نوین در کاهش ریسک ورونق بازارهای سرمایه، بررسی ((اوراق اختیار معامله))، که یکی از مهم ترین آن ها محسوب می گردد، مورد کنکاش حقوقی قرار گرفته است.مقاله حاضر ، با توجه به موضوع آن که جنبه ی کاربردی دارد و امروزه مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است، با زمینه پژوهشی لازم پس از بیان و بررسی دیدگاه های مطرح در این خصوص که ازسوی برخی فقیهان و حقوقدانان ارائه شده ، به دنبال توجیه مناسبی از این نهاد و تبیین ماهیت حقوقی آن در حقوق ایران است. در حقیقت، امکان سنجی حقوقی و فقهی این اوراق در قالب ((قرار داد اختیار)) معامله محور اصلی بحث است که در نهایت هیچ یک از این دیدگاه ها مورد پذیرش واقع نشده و نظر متفاوتی د راین زمینه ارائه گردیده که درنتیجه کاربرد این نهاد از نظر حقوق ایران د ربازار بورس اوراق بهادار مشروع اعلام شده است.