درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۳۸۱ تا ۴٬۴۰۰ مورد از کل ۴٬۴۰۸ مورد.
۴۳۸۱.

امکان سنجی داوری تجاری بین المللی برای حل و فصل اختلافات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 102 - 124

کلیدواژه‌ها: نفع عمومی دوست دادگاه محرمانگی کارشناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۵
داوری تجاری بین المللی به عنوان یکی از متداول ترین شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، در مناصبات تجاری، سبقه طولانی دارد. چالش ها و خسارات مرتبط با محیط زیست همواره در دیوان های داوری مطرح بوده است. توسعه سریع قانون گذاری در حیطه حفاظت از محیط زیست، به ویژه در خصوص تغییرات آب وهوایی، بر ماهیت دعاوی ارائه شده توسط دولت ها و شرکت های فعال در بخش ساخت و ساز، مهندسی و انرژی که همگی از طرفین داوری تجاری هستند، تاثیر خواهد گذاشت. نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی بررسی می کند که آیا داوری تجاری نهادی مناسب برای حل وفصل اختلافات زیست محیطی است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی ویژگی های داوری تجاری برای حل وفصل اختلافات محیط زیستی، من جمله بی طرفی، آرا لازم اجرا، سهولت اجرای آرا و رویه انعطاف پذیر که می تواند متناسب با اختلاف خاص سازگار شود، است. پس از بررسی و تحلیل مزایا و تناسب نهاد داوری برای اختلافات زیست محیطی، ویژگی هایی که از کارکرد نهاد داوری می کاهد، از جمله محرمانگی و خصوصی بودن داوری تجاری که سبب عدم دسترسی اشخاص ثالث و عموم نسبت به محتویات اختلاف است بررسی خواهد شد. شفافیت که معمولاً شامل افشای اسناد، برگزاری جلسات علنی، مشارکت اشخاص ثالث در فرایند داوری (دوست دادگاه)، و دسترسی عمومی به اطلاعات پرونده است، در داوری این نوع اختلافات محل نقد است. علاوه بر این، طبیعت اغلب محرمانه داوری تجاری و عدم وجود یک دکترین و سابقه قضایی خطر تصمیمات متناقض را به همراه دارد.
۴۳۸۲.

محدودیت های قانونی اعمال مالکیت در باغات و اراضی زراعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 19 - 42

کلیدواژه‌ها: مالکیت باغات اراضی زراعی فضای سبز قوانین و مقررات محدودکننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۷
مستندات قانونی متعدد از جمله اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد 30 و 31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشروع اشخاص را تحت حمایت همه جانبه قانون و مصون از تعرض دانسته است. البته حرمت مالکیت مشروع تا به آنجا نیست که حتی قانونگذار نیز نتواند متعرض آن شود. محترم بودن مالکیت خصوصی به معنای قیدناپذیری آن نیست و در قانون حقی برای مالکین جهت اضرار به غیر و تجاوز به منافع و حقوق عمومی و نیز حقوقی جهت مالکیت غیر مشروع جعل و پیش بینی نشده است. در قوانین متعدد موارد محدودکننده اعمال حقوق مالکانه بیان شده است که از آن جمله می توان به قوانین، ضوابط، مقررات، آیین نامه و بخشنامه هایی در خصوص حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه در شهرها و نیز اراضی زراعی و کشاورزی باغات و اراضی زراعی اشاره کرد که مالکیت خصوصی را در راستای حقوق و منافع عمومی محدود نموده است و مالکین املاک و نیز دستگاه های ذی ربط مکلف به اجرای آن هستند. همچنین در اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده است و کوشش برای جلوگیری از نابودی درختان و فضای سبز یکی از چالش های مهمی است که منافع عموم را در برمی گیرد. در این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای با رویکرد تحلیلی- توصیفی به بررسی ماهیت باغات، ویژگی ها و آثار حقوقی آن پرداخته می شود و محدودیت های قانونی در اعمال حقوق مالکانه در استفاده از اراضی زراعی و باغات مورد بررسی قرار می گیرد. 
۴۳۸۳.

چالش های حقوقی حق جلوت در پرتو هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 233 - 251

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان جعل عمیق حق بر نسخه دیجیتال حق جلوت هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۲۰
هدف: ظهور نرم افزار های مجهز به هوش مصنوعی مولد با توانایی زیادی که در شبیه سازی دارند چالش های جدیدی برای حوزه های مربوط به حقوق شخصیت به خصوص حق جلوت ایجاد می کند. زیرا، هوش مصنوعی با تولید جعل های عمیق به آسانی می تواند اکثر ویژگی های هویتی فرد معروف را بدون مشارکت واقعی ایشان تقلید کند. نگرانی های ناشی از ساخت نسخه های دیجیتال که با نسخه واقعی افراد غیر قابل تشخیص به نظر می رسد تا جایی پیش رفته که سناتورهای امریکایی در سال 2023 لایحه ای در خصوص آن تدوین کردند. در نوشتار حاضر، با توجه به کم رونقی ادبیات حقوقی کشور در زمینه هوش مصنوعی، نگارندگان از متون قانونی کشور امریکا بهره برده و بنا دارد بعد از روشن شدن ماهیت حق بر کپی دیجیتال به تزاحم میان حق جلوت و هوش مصنوعی و شیوه های حل آن بپردازد. روش: روش تحقیق تحلیلی است و جمع آوری داده ها با مطالعه تطبیقی از مقالات امریکایی انجام شده است. نتیجه : پیشنهاد می شود اصل کلی بر حمایت از حق جلوت قرار داده شود و به منظور حفظ منافع بزرگ تر، همچون آزادی بیان و تشویق به خلاقیت، استثنائاتی برای ترجیح هوش مصنوعی در نظر گرفته شود و در این زمینه سه ضابطه معرفی می شود که عبارت اند از: ضابطه استفاده منصفانه، استفاده از اطلاعات عمومی، ضابطه استفاده متحولانه.
۴۳۸۴.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی مراجع نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری در قبال سپرده گذاران و سرمایه داران بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 253 - 268

کلیدواژه‌ها: سپرده گذار مسئولیت مدنی نهاد نظارتی بانکی ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۵
هنگامی که بانک ها یا مؤسسات مالی دچار بحران می شوند، سپرده گذاران و سایر سرمایه دارانی که متحمل ضرر شده اند، با طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه بانک یا مؤسسه ورشکسته، به جبران خسارات وارده می پردازند. اما در نتیجه طرح چنین دعوایی ممکن است صرفاً قسمتی از خسارات وارده به آنان جبران شود. بنابراین مسئله این است که آیا سپرده گذاران می توانند برای مطالبه زیان های جبران نشده خود علیه نهادهای نظارت بر عملیات بانکی، با این استدلال که ورشکستگی بانک یا مؤسسه مالی نتیجه عدم نظارت صحیح آن مقامات بوده، دعوای مسئولیت مدنی مطرح کنند؟ در این خصوص دو دیدگاه «مصونیت مطلق» و «پذیرش مسئولیت مدنی» نهادهای نظارتی نسبت به ضررهای وارده به سرمایه داران بانکی در فرض ورشکستگی بانک ها وجود دارد که این پژوهش با دید تطبیقی به این نتیجه رسید که دیدگاه دوم که هم سو با اهداف پیشگیری، کارآمد ساختن نظام اقتصادی و مالی، حمایت از سرمایه گذاران بانکی، و جبران کامل ضررهای وارده به آنان است تفوق دارد. اما پذیرش این مسئولیت مطلق نیست و با موانع نظری متعددی به منظور تحدید دامنه مسئولیت ناظران بانکی مواجه است. این نوشتار با مطالعه تطبیقی مصادیق و معیارهای موجود در خصوص موضوع در کشورهای مختلف در دو مبحث «مصونیت مطلق» و «پذیرش مسئولیت مدنی» نهادهای نظارتی بانکی مطرح شده است.
۴۳۸۵.

تعارض منافع در اعمال حقوقی منعقده توسط نماینده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 219 - 231

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع عدم نفوذ نمایندگی وکالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۳
یکی از تعهدات اصلی نماینده در انجام دادن اعمال نمایندگی اجتناب از قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع است؛ به این معنا که اعمال نماینده باید در جهت تأمین منافع اصیل باشد. بر همین مبنا قاعده عامی تحت عنوان منع تعارض منافع در رابطه نمایندگی در حقوق تطبیقی مورد شناسایی قرار گرفته است که آثاری در خصوص اعتبار اعمال حقوقی نماینده دارای تعارض منافع به همراه خواهد داشت. تخلف از این قاعده می تواند منجر به عدم نفوذ قرارداد (یا نهاد های مشابه با آن در حقوق های ملی) و نیز مسئولیت مدنی نماینده یا ثالث فاقد حسن نیت شود. این پژوهش با الهام گیری از آموزه های تطبیقی به دنبال بحث از امکان شناسایی قاعده عام منع تعارض منافع اصیل و نماینده و نیز آثار و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران بوده است و این نتیجه حاصل شده است که می توان قاعده عامی مبنی بر منع قرارگیری نماینده در وضعیت تعارض منافع با اصیل را بر مبنای قواعد سنتی نمایندگی در قانون مدنی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرار داد که اثر آن عدم نفوذ عمل حقوقی منعقده از سوی نماینده دارای تعارض منافع خواهد بود. با این حال ضمانت اجرای تعارض منافع نماینده با اصیل در حوزه مسئولیت مدنی در حقوق ایران از جهت پیش بینی خسارات تنبیهی برای نماینده یا مسئولیت طرف ثالث نسبت به حقوق تطبیقی محدودتر است.
۴۳۸۶.

قراردادهای سرمایه گذاری در حوزه انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 203 - 218

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری قراردادی حقوق انرژی بخش خصوصی نهادهای دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۵
در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران، دو روش برای سرمایه گذاری خارجی پیش بینی شده است: روش مستقیم و روش قراردادی. در روش اول، سرمایه گذار بدون نیاز به انعقاد قرارداد خاص با نهادهای دولتی، با کسب مجوزهای لازم، اقدام به سرمایه گذاری می کند؛ ولی در روش دوم، سرمایه گذاری از طریق قراردادی بین سرمایه گذار و یکی از سازمان ها و شرکت های دولتی انجام می شود که در آن شرایط حقوق و تعهدات طرفین مشخص می شود. این مقاله در ابتدا دلایل تمرکز بر سرمایه گذاری در حوزه انرژی به روش قراردادی را بررسی و چالش ها و محدودیت های آن را تبیین می کند. همچنین، تأثیر ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به عنوان یک ابزار قانونی برای تسهیل سرمایه گذاری به روش قراردادی در بخش انرژی مورد تحلیل قرار می گیرد. در ادامه، برخی از مهم ترین قراردادهای سرمایه گذاری در انرژی شامل قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مشارکت های عمومی خصوصی، و قراردادهای خرید تضمینی و تبدیل انرژی بررسی می شود. در نهایت، مقاله پیشنهاد می کند که برای جذب بیشتر سرمایه گذاری های خارجی و ارتقای کیفیت پروژه های انرژی شرایط برای سرمایه گذاری مستقیم فراهم شود و فرایندهای قراردادی به طور شفاف تر و متوازن تری طراحی شوند تا انگیزه های بخش خصوصی برای مشارکت در این پروژه ها تقویت شود.
۴۳۸۷.

واکاوی خلأهای حقوقی کاداستر کشور با تاکید بر قانون جامع حد نگار

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق ثبت دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 55-75

کلیدواژه‌ها: آثار کاداستر ثبت حدنگاری زمین کاداستر نقشه برداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۶
در نظام اداری ثبتی گذشته، موقعیت املاک به واسطه آدرس هایی مشخص می شد که تعیین محدوده دقیق ملک، کاری بس دشوار بود و در امورات اداری مرتبط با اماک، حقوق بسیاری از شهروندان ضایع گشته و برخی نیز به ناحق متصرفاتی داشتند. طرح جامع حدنگاری در اکثر کشورها به صورت کاملاً موفق عمل کرده است. این مسئولیت در کشورما به سازمان ثبت و اسناد کشور، بخش اداری در قوه قضاییه، سپرده شد که پس از چندین سال، موفقیت کامل در حدنگاری املاک به دست نیامد. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی درصدد بررسی ماهیت و آثار حقوقی حدنگاری در نظام اداری ثبتی کشور و شناسایی علل عدم موفقیت اجرای این طرح چالش ها تقنینی در قانون جامع حدنگار است. باوجود صراحت قانونی در لزوم تعیین حدود همه املاک کشور، متأسفانه تاکنون این عمل تحقق نیافته است.در سیستم اداری کشور،تمرکز اداره ثبت اسناد و املاک بر کاداستر ثبتی و حقوقی است؛ درحالی که در کشورهای توسعه یافته تمام ابعاد مدیریت زمین و ثبت آن موردتوجه بوده و از مزایای اجرای کاداستر چندمنظوره در کلیه سازمان ها و ارگان ها بهره مند میگردند. از طرف دیگر امورات حدنگاری در ایران به سازمان ثبت و اسناد که نهادی اداری تحت نظر قوه قضاییه است سپرده شده که به واسطه مدیریت تقریباً دولتی، کارآیی چندانی در امورات اجرایی اداری نداشته و نیازاست که براساس تجربه موفق دیگر کشورها، از بخش خصوصی توانمند در این باره کمک گرفت.
۴۳۸۸.

امکان سنجی فرض اعتبار مطلق اسناد رسمی بدون توجه به منشا صدور اسناد مالکیت

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق ثبت دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 35-54

کلیدواژه‌ها: شناسایی مطلق سند رسمی مراجع قضایی اعتبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۵
یکی از مهم ترین دارایی های اقتصادی که محل ایجاد اختلافات فراوان برای اشخاص جامعه می گردد املاک است. به همین دلیل نظام های حقوقی پیشرفته مقررات ویژه ای را جهت نظم دهی به اسناد مالکیتی وضع نموده اند. در نظام حقوقی ایران با وجود گذشت مدت زمان طولانی و تصویب چندین قانون که آخرین اراده قانون گذار تحت عنوان «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» است، هنوز یک معیار عینی و مشخص در خصوص اعتبار اسناد رسمی ارائه نشده است. دکترین حقوقی نیز هر یک به تحلیل زاویه ای از این چالش حقوقی پرداخته اند و بعضاً با تمسک به سایر نظام های حقوقی سعی در ارائه راهکار نموده اند. رویه قضایی نیز دچار سردرگمی شده است به نحوی که نتوانسته به رسالت خود که همان رفع ابهام و پیش گیری از صدور آراء متناقض است، عمل نماید. مطالعه حاضر در صدد است با روشی توصیفی-تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که جهت شناسایی مطلق اعتبار اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی نیاز به مراجعه به منشا صدور سند مالکیت است؟ با توجه به تشت منابع قانونی منطقی ترین راهکار اصلاح قانون است. لکن تا آن زمان باید با تفسیر اصولی از مجموعه قوانین و با در نظر گرفتن امتیازات اسناد رسمی معیاری عینی و مشخص را به عنوان ضابطه جهت حل چالش حقوقی حاضر تعیین نمود که همان شناسایی اعتبار اسناد رسمی به صورت مطلق است. این اعتبار تنها در موارد مصرحه قانونی قابلیت نقض دارد. برخلاف نظر برخی از حقوق دانان شناسایی اعتبار اسناد رسمی فرع بر منشا آن است و مراجع رسمی صرف نظر از منشا صدور اسناد باید برای اسناد رسمی مالکیت به طور مستقل اعتبار قانونی قائل شوند و در موارد ابهام قوانین تفسیر به نفع اعتباردهی اسناد رسمی نمایند.
۴۳۸۹.

تأثیر حکم اعلام بطلان انحلال شرکت سهامی بر معاملات شرکت بعد از انحلال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 65 - 104

کلیدواژه‌ها: بطلان ثالث حسن نیت عدم قابلیت استناد عمل به ظاهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۷
شرکت های سهامی بنا به دلایل متعددی که در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 تعیین شده است، ممکن است منحل شوند. مرجع انحلال می تواند مجمع عمومی فوق العاده شرکت باشد یا رکن و نهادی که قانونگذار مشخص کرده است، پس از انحلال و تعیین مدیر یا مدیران تصفیه، شرکت در وضعیت تصفیه قرار می گیرد که طی آن باید دیون شرکت پرداخت، مطالبات آن وصول و نهایتاً آنچه باقی مانده است میان اعضا (سهام داران) تقسیم شود. یکی از پرسش های مهمی که مطرح می شود این است که اگر شخص یا اشخاص ذی نفع با طرح دعوی در مرجع ذی صلاح قضایی موفق به اخذ حکم مبنی بر اعلام بطلان تصمیم به انحلال شرکت گردند، باتوجه به اعلامی بودن این حکم ، آثار آن بر معاملاتی که شرکت در حال تصفیه با اشخاص ثالث نسبت به اموال و دارایی های خود در دوران تصفیه و پیش از تاریخ صدور حکم قطعی ازسوی مرجع قضایی مبتنی بر اعلام بطلان انحلال منعقد کرده است چگونه خواهد بود؟ فرضیه نگارنده این است که صدور حکم براساس اعلام بطلان تصمیم به انحلال شرکت دربرابر اشخاص ثالث با حسن نیت که طرف قرارداد با شرکت بوده اند قابل استناد نیست. زیرا، با بررسی استقرایی قانون تجارت و لایحه اصلاحی این نتیجه حاصل می شود که اصولاً بطلان شرکت و عملیات و تصمیمات ارکان شرکت درمقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
۴۳۹۰.

دوام اعتبار قاعده حقوقی پس از وضع استثناء (استثناء قاعده را تأیید می کند)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 108 - 129

کلیدواژه‌ها: اصل تفسیر حکمت عملی منابع حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۴
عبارت «استثناءْ قاعده را در مواردی که مستثنی نشده باشد تأیید می کند» بیان گر حکمتی عملی است که گویا نخستین بار حقوق دانان رومی بدان پی برده اند اما چون ریشه در عقل سلیم داشت از مرزهای آن دیار گذشت و به حقوق دیگر کشورها نیز راه یافت و مقبول حقوق دانان گردید. مراد از این حکمت، وجود استثناء، سبب بی اعتباری قاعده (اصل) نمی گردد بلکه نفس وجود استثناء نشان می دهد که قاعده ای معتبر هم چنان وجود دارد که استثنائی بر آن وارد شده است. از استفاده ناصواب این حکمت، دست کم دو مغالطه برمی خیزد: نخستین مغالطه هنگامی رخ می دهد که بخواهند استثناء یا قاعده بودن امری را با تکیه بر این حکمت کشف کنند. دومین مغالطه هم وقتی است که در نفس وجود اصل تردید باشد اما کسی وجود آن را مفروض بگیرد و سپس به این حکمت استناد کند.
۴۳۹۱.

هماهنگ سازی خود تنظیمی حقوق ورزشی بر بنیاد حقوق تطبیقی؛ تولد واقع گرایی ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 299 - 326

کلیدواژه‌ها: حقوق تطبیقی حقوق ورزشی هماهنگ سازی خودتنظیمی واقع گرایی ورزشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۹
در نظام حقوق ورزشی کنونی، تکامل و رشد و توسعه مقررات ورزشی با ماهیت و کارکرد خاص و برخوردار از ضمانت اجرای مؤثر با رویکرد ظرفیت خودتنظیمی نظم حقوق ورزشی، محسوس و مبرهن است. از این منظر توسعه و پیشرفت سازمان های ورزشی جهان، فدراسیون جهانی فوتبال(نهاد فیفا)، فدراسیون های ورزشی، باشگاه های ورزشی و حتی بازیکنان، نتیجه اصیل دکترین، نظریات و یافته های حوزه «حقوق تطبیقی» هست. بنابراین می توان استنتاج نمود که در حقوق داخلی(ملی) هم آهنگ سازی حقوق ورزشی کشورها از مسیر و مجرای طرح نظریات و اندیشه هایی مانند: «ترک پارادئزای فوتبال»، «دکترین محدودیت معامله در ورزش»، «مالکیت شخص ثالث در ورزش فوتبال»، «حق آموزش در فوتبال»، «قانون پله»، «قانون بوسمن»، مقررات «فیرپلی مالی» و اصولی مانند «اصل فرصت های برابر» در زمینه حقوق قراردادها و حل و فصل اختلافات و دعاوی تخصصی ورزشی در حقیقت، مرهون و حاصل «حقوق تطبیقی» است. هم آهنگ سازی مطالعات حقوقی نوین در حوزه ظرفیت خودتنظیمی نظم حقوق ورزشی منجر به تولد واقع گرایی ورزشی برای وضع و درک و اعمال مؤثر مقررات حوزه ورزش می شود. رویکرد این مقاله در مطالعه(بررسی) و پژوهش به نحو تحلیلی تطبیقی است.
۴۳۹۲.

بررسی حقوق طرفین قرارداد تأمین مالی پروژه محور در اجرای شرط بهای فسخ پروژه به دلیل تقصیر سرمایه گذار: با امعان نظر به مدل قرارداد مشارکت در تولید قطر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 35 - 68

کلیدواژه‌ها: پروژههای صنعت نفت و گاز تأمین مالی پروژهمحور تقصیر سرمایهگذار روش محاسبه بهای فسخ پروژه شرط بهای فسخ پروژه مدیریت ریسک قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۴
سرمایه گذار و وام دهنده به عنوان طرفین قرارداد تأمین مالی پروژه محور، برای بازیافت مطالبات خود به درآمدهای آتی پروژه موضوع قرارداد متکی هستند. به همین سبب فسخ قرارداد پروژه به دلیل تقصیر سرمایه گذار یکی از بزرگ ترین خطرهایی است که می تواند زیان مالی هنگفتی را به آ ن ها وارد سازد. به منظور کاهش این خطر، شرط بهای فسخ پروژه تا حدی بازگشت سرمایه و بازپرداخت مطالبات وام را در فرض فسخ قرارداد ممکن می کند. اگر این شرط به نحوی تنظیم شود که باعث تحصیل سود بیش از استحقاق هریک از طرفین قرارداد شود، التزام آ ن ها را به اجرای کامل قرارداد کاهش می دهد. تحقق این هدف در قراردادهای صنعت نفت و گاز با توجه به تضاد میان حقوق حاکمیتی دولت میزبان و نیاز به تشویق سرمایه گذاری در پروژه های انرژی دشوارتر به نظر می رسد. مهم ترین عامل در مدیریت ریسک فسخ قرارداد و اجرای شرط بهای فسخ پروژه تعیین روش محاسبه این مبلغ در قرارداد است. استفاده از سه روش محاسبه بدهی محور، محاسبه ارزش بازار و محاسبه ارزش دفاتر در قراردادهای مشمول تأمین مالی پروژه محور معمول است. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد شبکه قراردادی هر پروژه، تعیین هر یک از این روش ها و یا ترکیبی از آ ن ها باید با توجه به اقتضائات خاصّ هر پروژه انجام شود تا امکان تشویق سرمایه گذار و وام دهنده و کسب منافع بیشتر سرمایه پذیر فراهم گردد.
۴۳۹۳.

ضوابط و آثار اعطای تابعیت مادر به فرزند در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 93 - 104

کلیدواژه‌ها: تابعیت مادر تابعیت فرزند اعطای تابعیت سیستم خون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۹
در اعطای تابعیت مادر به فرزند کشورهای مختلف با توجه به مبانی حقوقی و شرایط حاکم، قوانینی را وضع کرده که معمولاً با هم متفاوت بوده است. در کشورهای اروپایی مانند فرانسه و انگلیس در ابتدا سیستم خون حاکم بود و تنها فرزندانی می توانستند تابعیت این کشورها را داشته باشند که از پدر فرانسوی و یا انگلیسی بودند، اما در حال حاضر با اصلاح قوانین این کشورها، در اعطای تابعیت مادر به فرزند، حقوقی مساوی با حقوق پدر در نظر گرفته شده و تابعیت مادر همانند تابعیت پدر تأثیرگذار است.  در قوانین ایران نیز به این مسئله در قانون اساسی و در قوانین عادی اشاره شده، قوانین موضوعه ایران اعطای تابعیت از طریق ازدواج را مختص مردان ایرانی دانسته و در صورتی که مردان تبعه کشورهای خارجی با زنان ایرانی ازدواج کنند، مشمول این حق نخواهند شد که با اصلاح قانون تحت شرایطی این حق را برای زنان به رسمیت شناخت. با وجود تلاش های صورت گرفته و قوانین تصویب شده، خلأهای قانونی و چالش ها و مشکلات در این خصوص، پایان نیافته و همچنان تابعیت پدر بر تابعیت مادر ارجحیت داشته و در این زمینه تساوی وجود ندارد. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی – توصیفی به بررسی ضوابط و آثار اعطای تابعیت مادر به فرزند در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه پرداخته شده و تلاش می شود با رویکردی تطبیقی، جوانب مختلف موضوع در نظر گرفته شود.
۴۳۹۴.

اقسام تمایزبخشی در نظام علائم تجاری و معیارهای احراز آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 327 - 349

کلیدواژه‌ها: علامت تجاری نشان تمایزبخشی ذاتی تمایزبخشی اکتسابی معنای ثانویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۱
علامت تجاری همواره به عنوان یکی از شاخه های مهم حقوق مالکیت فکری مورد توجه بوده است. حمایت از یک نشان به عنوان علامت تجاری مستلزم برخورداری نشان مورد نظر از شرایط ماهوی و شکلی خاص است و در این میان «تمایزبخشی» به عنوان مهم ترین شرط ماهوی حمایت از علامت تجاری شناخته می شود. تمایزبخش بودن علامت به این معناست که علامت مورد نظر باید بتواند به مثابه شناسه منبع عمل کند و کالاها یا خدمات تحت پوشش خود را به مصرف کنندگان بشناساند. تمایزبخشی اقسام گوناگونی دارد. در تمایزبخشی ذاتی علامت تجاری از همان ابتدای ورود به بازار تمایزبخش محسوب می شود و مورد حمایت قرار می گیرد. در مقابل در تمایزبخشی اکتسابی، نشان ابتدا تمایزبخش تلقی نمی شود و در گذر زمان با کسب تمایزبخشی قابلیت ثبت و حمایت پیدا می کند. با این حال پرسش مهم در این خصوص این است که احراز تمایزبخشی یک علامت بر مبنای چه ضوابطی صورت می گیرد و بر اساس چه معیارهایی می توان تشخیص داد که یک علامت تجاری تمایزبخش است؟ مقاله حاضر در نهایت نتیجه می گیرد که بر خلاف نظام های حقوقی پیشرو که در رابطه با تمایزبخشی معیارهای دقیقی تعیین نموده اند نظام حقوقی ایران در این خصوص دچار خلاء می باشد که پیش بینی اقسام تمایزبخشی و معیارهای احراز آن در قانون مربوطه موجب رفع این نقصیه خواهد شد.
۴۳۹۵.

محرمانگی داوری بین المللی دعاوی مالکیت های فکری با تأکید بر آرا و مقررات داوری وایپو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 297 - 308

کلیدواژه‌ها: تعهد داوری بین المللی مالکیت فکری محرمانگی وایپو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۸
محرمانگى کلید موفقیت داورى تجارى بین المللی و یکى از دلایل اساسى در توسل به داورى نسبت به دادخواهى در دادگاه است. اما در دعاوى مالکیت هاى فکری، محرمانگى ارزش یکسانى براى طرفین دعوا ندارد. در این مقاله پس از تبیین ماهیت و مبناى حقوقی محرمانگى، منابع آن بررسى مى شود. یکی از آن منابع توافق طرفین در رجوع به مقررات وایپو براى حل و فصل دعواست. با توجه به طبیعت خاص این دعاوی، سؤال این است که آیا داوری این دعاوی محرمانه است؟ رویکرد مقررات وایپو در این ارتباط چگونه است؟ تحلیل مقررات و آرای صادره از مرکز وایپو نشان مى دهد تعهد محرمانگى را نه تنها به طرفین و دیوان داورى بلکه به سایر دست اندرکاران داورى از جمله شاهدین و کارشناسان تحمیل مى کند که مشابه آن در سایر مقررات داورى دیده نمی شود. در ضمن صدور قرارهای احتیاطى قبل و حین دادرسی و اعمال مکانیسم مشاور محرمانگى مى تواند تضمین کننده هر چه بیشتر محرمانگى این دعاوى باشد. در این مقاله محرمانگی دعاوی یادشده با توجه به مقررات و آرای وایپو و همچنین سایر مقررات بین المللی با لحاظ واقعیات موجود بررسی می شود تا مشخص شود داوری این گونه دعاوی همواره محرمانه نیست.
۴۳۹۶.

بررسی ساز و کار تعیین و بازنگری قیمت در قراردادهای خرید و فروش ال ان جی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 19 - 39

کلیدواژه‌ها: آزاد سازی بازار تعیین قیمت شرط بازنگری قیمت قراردادهای خرید و فروش ال ان جی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۲
از قراردادهای رایج در صنعت گاز قراردادهای خرید و فروش ال ان جی بوده و از مسائل مهم آن به دلیل طولانی مدت بودن، تعیین قیمت و بازنگری در آن می باشد. این مقاله به بررسی رابطه میان تحول نظام تعیین قیمت با شرط بازنگری، ارزیابی تأثیر تحولات جهانی همچون آزادسازی، بیماری همه گیر و جنگ، بر این بازار می پردازد. نویسنده از آخرین مقالات و کتب برای تحقیق در این موضوع استفاده نموده و بدین شکل با روش توصیفی-تحلیلی مشخص گردید: این قراردادها به شکل سنتی بلند مدت بوده و تعیین قیمت نیز به صورت مقطوع، بر مبنای نفت، گاز و ترکیبی از نفت و گاز، بوده و روش رقابت گاز با گاز منعکس کننده واقعیات بازار می باشد. با تغییر در شیوه قیمت گذاری از نفت به گاز و ایجاد موجی از بازنگری مشخص گردید این امر بر بازنگری در قیمت تأثیر گذاشته و تحولات اخیر نیز بازار را به صورت افزایش یا کاهش در تقاضا، متحول ساخته و بر قیمت ها، میزان تولید و سرمایه گذاری اثر می گذارد.
۴۳۹۷.

چالش های حقوقی ناظر بر تشکیل و فعالیت اتاق پایاپای بورس کالای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 269 - 280

کلیدواژه‌ها: اتاق پایاپای بورس کالا تسویه دستورالعمل سپرده گذاری مرکزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۶
درحالی که تاریخچه بورس های کالایی در ایران نسبت به سایر کشورها کوتاه تر است اتاق پایاپای، با تجربه ای قابل اتکا و به عنوان یکی از بازوان اجرایی شرکت بورس کالای ایران، تحت قوانین و مقرراتی چون قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 1395)، دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات در بورس کالای ایران (مصوب 1389 سازمان بورس و اوراق بهادار)، و سایر مقررات مربوطه جهت کنترل تضامین عرضه کنندگان، پایش ریسک، تسویه وجوه، و پایاپای کردن بخشی از معاملات فعالیت می کند. این پژوهش، ضمن تبیین جایگاه قانونی اتاق پایاپای و تشریح وظایف و اختیارات آن، به چالش های حقوقی موجود و تعارضات احتمالی با نهادی چون شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می پردازد. همچنین، بنا بر آن است، ضمن بررسی چالش های موجود در خصوص تشکیل اتاق پایاپای، آسیب شناسی مختصری نیز پیرامون فعالیت این نهاد انجام گیرد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته با منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی  تحلیلی، نتایج نشان می دهد وجود نظام تسویه واحد و تخصصی برای بهینه سازی فعالیت ها، تدوین نظام جامع عضویت فعالان بازار کالایی، و کاهش ریسک های قانونی و مالی بورس های کالایی در قالب سپرده گذاری مرکزی ویژه بورس های کالایی ضروری است.
۴۳۹۸.

قاعدل اعتماد مشروع و اثر آن بر اعاده عملیات اجرایی احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 69 - 114

کلیدواژه‌ها: اعاده عملیات اجرایی اعتماد مشروع ضمان ید قاعده احترام مال مردم قاعده تسلیط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۲
  اعتماد مشروع یکی ازمباحث مهم اما، مغفول دانش حقوق است. مفهومی از آن در حوزه حقوق عمومی شناخته شده و موردنظر قرار گرفته است اما در قلمرو حقوق خصوصی به محاق رفته و چندان مورد توجه نیست. درصورتی که پایه بسیاری از ساختارهای حقوقی بر بر این اصل بنا شده است. ازجمله موارد قابل بررسی، محلّ تلاقی انتظار مشروع ناشی از اعتماد با دیگر موازین حقوقی در اعاده عملیات اجرایی است. این فرایند، گاه چنان ناعادلانه می نمایاند که اندیشمندان را بر آن داشته تا با تأسیساتی مانند تلف حکمی از گسترش ناروای قلمرو اعاده عملیات اجرایی بر حقوق مکتسبه اشخاص بی گناه بکاهند و به این وسیله یاریگر داد باشند. برخی با اعتماد به روند قانونی عملیات اجرای احکام مدنی هزینه هایی متحمل می شوند و حقوقی را کسب می کنند. با اعاده عملیات اجرایی، تعارضی میان حقوق محکوم علیه و این دسته از اشخاص به وجود می آید. در این نوشتار نشان داده شده است که شناخت اصول مرتبط با اعتماد مشروع در موضوع اعاده عملیات اجرایی، می تواند زمینه ساز حمایت روشمند و متقن از حقوق مکتسبه این اشخاص گردد و افزون بر آن، این رویکرد به صیانت از اعتبار قانون و دادگستری کمک می کند.
۴۳۹۹.

بررسی تطبیقی اعلان در قراردادهای بیع بین المللی کالا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 105 - 142

کلیدواژه‌ها: ابلاغ اخطار شفاهی اخطار کتبی اعلان بیع کالا کنوانسیون وین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۸
پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی مفهوم و کارکرد «اعلان» در قراردادهای بیع بین المللی کالا با تمرکز بر کنوانسیون وین (۱۹۸۰) و نظام حقوقی ایران می پردازد. اعلان ها به عنوان ابزاری کلیدی در تنظیم روابط قراردادی، نقشی تعیین کننده در مراحل انعقاد، اجرا و خاتمه قراردادهای بیع بین المللی ایفا می کنند. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، این پژوهش ماهیت دوگانه رویکرد کنوانسیون وین را در پذیرش هم زمان نظریه های وصول (در تشکیل قرارداد) و ارسال (در اجرای قرارداد) بررسی کرده و آن را با رویکرد غیریکنواخت حقوق ایران مقایسه کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که برخلاف کنوانسیون وین که چارچوبی منسجم برای اعلان ها ارائه کرده، نظام حقوقی ایران فاقد یک رویه واحد در این زمینه است و بسته به نوع عمل حقوقی، رویکردهای متفاوتی را در پیش گرفته است. این تنوع، اگرچه انعطاف پذیری نظام حقوقی ایران را آشکار می سازد، اما در تعاملات بین المللی چالش هایی را ایجاد می کند. در پایان، با ارائه یک متن مقرره پیشنهادی، راهکارهایی برای هماهنگی بیشتر حقوق ایران با استانداردهای جهانی در حوزه اعلان های قراردادی پیشنهاد شده است.
۴۴۰۰.

طبیعت اشیاء چون مبنای اعتبار مفاد قرارداد تأملی بر مبانی نظری تحول مدل قراردادی در قراردادهای حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 149 - 196

کلیدواژه‌ها: اراده طبیعت اشیاء قرارداد عقل مدرنیته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۰
اراده، عقل و طبیعت اشیاء را، می توان سه مبنای اصلی مفاد قرارداد در پارادایم مدرن دانست که همواره در رقابت بوده اند. مدرنیته، به ویژه با خوانشی کانتی ، اعتماد بیشتری به عقلانیت طبیعی که نمودی از انسان نومن گونه است، دارد و اراده نوعی انسان را، مبنای اعتبار مفاد قرارداد می انگارد. با این حال، پوزیتیویسم اراده گرا، که آبشخور آن را، باید در اندیشه کانت، اما این بار کانت حقوق دان و نه فیلسوف اخلاق گرا جست وجو کرد، به جای اراده نوعی انسان، اراده قانونگذار را، در جایگاه مبنای اعتبار قرارداد می نشاند. رقابت میان این دو مبنا، در تمام قرن نوزدهم میلادی در جریان بود. اما، آنگاه که مدرنیته، با بحران مواجه است و راه حل بحران در سنت گرایی و پدیدارشناسی جست وجو می شود، طبیعت اشیاء به عنوان مبنای قرارداد مطرح می گردد. اگرچه طبیعت اشیای اصیل، همان طبیعت اشیای ارسطویی است، اما حقوق دانانی که دغدغه حفظ میراث مدرنیته، یعنی اراده و حق را دارند، تلاش می کنند تا خوانشی سازگار با مدرنیته از آن ارائه دهند و فاصله خود را با پدیدارشناسان و سنت گرایان حفظ کنند. در این پژوهش، سعی داریم به این پرسش پاسخ دهیم که اگر طبیعت اشیاء، مبنای اعتبار مفاد قرارداد باشد، چه نوع مدل قراردادی  حاصل خواهد شد و آثار این مدل چه خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان