شیوا محمدی

در نظام اداری ثبتی گذشته، موقعیت املاک به واسطه آدرس هایی مشخص می شد که تعیین محدوده دقیق ملک، کاری بس دشوار بود و در امورات اداری مرتبط با اماک، حقوق بسیاری از شهروندان ضایع گشته و برخی نیز به ناحق متصرفاتی داشتند. طرح جامع حدنگاری در اکثر کشورها به صورت کاملاً موفق عمل کرده است. این مسئولیت در کشورما به سازمان ثبت و اسناد کشور، بخش اداری در قوه قضاییه، سپرده شد که پس از چندین سال، موفقیت کامل در حدنگاری املاک به دست نیامد. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی درصدد بررسی ماهیت و آثار حقوقی حدنگاری در نظام اداری ثبتی کشور و شناسایی علل عدم موفقیت اجرای این طرح چالش ها تقنینی در قانون جامع حدنگار است. باوجود صراحت قانونی در لزوم تعیین حدود همه املاک کشور، متأسفانه تاکنون این عمل تحقق نیافته است.در سیستم اداری کشور،تمرکز اداره ثبت اسناد و املاک بر کاداستر ثبتی و حقوقی است؛ درحالی که در کشورهای توسعه یافته تمام ابعاد مدیریت زمین و ثبت آن موردتوجه بوده و از مزایای اجرای کاداستر چندمنظوره در کلیه سازمان ها و ارگان ها بهره مند میگردند. از طرف دیگر امورات حدنگاری در ایران به سازمان ثبت و اسناد که نهادی اداری تحت نظر قوه قضاییه است سپرده شده که به واسطه مدیریت تقریباً دولتی، کارآیی چندانی در امورات اجرایی اداری نداشته و نیازاست که براساس تجربه موفق دیگر کشورها، از بخش خصوصی توانمند در این باره کمک گرفت.

در نظام اداری ثبتی گذشته، موقعیت املاک به واسطه آدرس هایی مشخص می شد که تعیین محدوده دقیق ملک، کاری بس دشوار بود و در امورات اداری مرتبط با املاک، حقوق بسیاری از شهروندان ضایع گشته و برخی نیز به ناحق متصرفاتی داشتند. طرح جامع حدنگاری در اکثر کشورها به صورت کاملا موفق عمل کرده، و این مسئولیت در کشور ما به سازمان ثبت و اسناد کشور که بخش اداری در قوه قضائیه محسوب می شود، سپرده شد که پس از چندین سال موفقیت کامل در حدنگاری املاک، بدست نیامد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی ماهیت و آثار حقوقی حدنگاری در نظام اداری ثبتی کشور، و شناسایی علل عدم موفقیت اجرای این طرح است. باوجود صراحت قانونی در لزوم تعیین حدود همه املاک کشور، متأسفانه تاکنون این عمل تحقق نیافته و مبارزه با زمین خواری که یکی از مهم ترین آثار حدنگاری است، با موفقیت کامل همراه نبوده است. در سیستم اداری کشور، تمرکز اداره ثبت اسناد و املاک بر کاداستر ثبتی و حقوقی است؛ در حالی که در کشورهای توسعه یافته تمام ابعاد مدیریت زمین و ثبت آن موردتوجه بوده و از مزایای اجرای کاداستر چندمنظوره در کلیه سازمان ها و ارگان ها بهره مند می گردند. از طرف دیگر امورات حدنگاری در ایران به سازمان ثبت و اسناد که نهادی اداری تحت نظر قوه قضائیه است سپرده شده که به واسطه مدیریت تقریبا دولتی، کارایی چندانی در امورات اجرایی اداری نداشته و نیاز است که براساس تجربه موفق دیگر کشورها، از بخش خصوصی توانمند در این باره کمک گرفت.

اسناد محلی و منتشر نشده به ویژه اسنادی که در فرآیند نظامِ ارباب - رعیتی شکل گرفته اند، به جهت شواهد و داده های جزئیِ موجود در آن ها نقش زیادی در بازسازی تاریخ اجتماعی و تاریخ محلی دارند. اسناد خاندان وزیری مجموعه ای از اسناد محلی و منتشر نشده کردستان در دوره قاجار و پهلوی اند که در عمارت آصف دیوان سنندج نگهداری می شوند. بازخوانی و تحلیل داده های موجود در این اسناد نقش بی بدیلی در بازسازی تاریخ اجتماعی کردستان دارند. علیرغم رشدِ کمی و کیفی تاریخ های محلی کردستان در دوره قاجار، پژوهش در زمینه تاریخ اجتماعی این ایالت به جهت کمبود منابع دشواری های خاص خود را دارد، اما بی تردید بازخوانی و تحلیل اسناد خاندان وزیری همان کشف منابع جدید و مورد نظرِ مورخ تاریخ اجتماعی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و رهیافت تاریخ اجتماعی به بررسی و تبیین وضعیت زندگی و کار رعایا و مباشران کردستان در دوره قاجار و پهلوی اول و همچنین روابط متقابل آن ها با یکدیگر و با مالکان و حکومت محلی در قالبِ حوزه های رابطه مردم با مردم و مردم با حکومت می پردازد. بنابراین، در مقاله حاضر نخست داده ها و اطلاعات مورد نظر را از متن 286 برگ از اسنادِ خاندان وزیری استخراج کرده و سپس به مقوله بندی اجتماعی آن ها پرداخته می شود.