نقشه برداری

کرجی در إنباط المیاه الخفیه (استخراج آبهای پنهانی) به معرفی و تشریح ترازهای متداول عصر خود پرداخته است. علاوه بر چهار ترازی که به عنوان ابزارهای موجود بررسی شده اند، کرجی دو تراز دیگر، «تراز شاقولی مدرج» و «تراز دوربینی مدرج» را نیز به عنوان ابداعات خود بر آنها افزوده است. در این مقاله پس از معرفی چهار ابزار نخست، این دو تراز با تکیه بر روش کرجی برای مدرج کردن، با شرح بیشتری بررسی خواهند شد و مثال هایی از کاربرد آنها خواهد آمد.

در دوره قاجار اتفاقاتی در ایران رخ داد که برای جامعه آن روز تازگی داشت؛ یکی از آنها شروع نقشه برداری علمی و مدرن توسط خود ایرانیان بود. تا قبل از این اتفاق در جامعه ایرانی متنی توصیفی در قالب مدرکی به نام «حدنامه» تنظیم می شد که ماحصل تلاش جمعی چند خبره موثق آشنا با موضوع و محیط و جغرافیای محلی بود. با آنکه نقشه برداری جدید در ایران نسبت به فرانسه دیر شروع شد. اما در زمان کوتاهی تنی چند از نقشه برداران از جمله میرزا عبدالرزاق مهندس بغایری موفق شدند علاوه بر تهیه نقشه های مناطق مرزی از شهرها و مناطق روستایی حسب نیاز دولت و مالکان، نقشه هایی نیز در مقیاس های مختلف تهیه نمایند، این اتفاق در راستای نوسازی جامعه ایرانی اقدامی سرنوشت ساز بود که در ابتدای دوره پهلوی با ندیده گرفتن نیروی داخلی این توان بالقوّه به حاشیه رانده شد.

پس از مروری بر تعاریف مربوط به اطلاعات و نظام اطلاعاتی، مهم ترین کاربردهای اطلاعات در زمینه های مختلف مهندسی ساختمان مورد بحث قرار خواهد گرفت. ابعاد مختلف نیاز به اطلاعات متنوع و گسترده در شاخه ساختمان و مسکن مطرح می شود و انواع گوناگون نظامهای اطلاعاتی مورد نیاز در محدوده این مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدفت از ارایه این مقاله، ایجاد دیدگاهی وسیع و زمینه ای جامع برای مهندسان ساختمان و معماران درباره جنبه های ویژه اطلاعات در این رشته هاست.

در نظام اداری ثبتی گذشته، موقعیت املاک به واسطه آدرس هایی مشخص می شد که تعیین محدوده دقیق ملک، کاری بس دشوار بود و در امورات اداری مرتبط با اماک، حقوق بسیاری از شهروندان ضایع گشته و برخی نیز به ناحق متصرفاتی داشتند. طرح جامع حدنگاری در اکثر کشورها به صورت کاملاً موفق عمل کرده است. این مسئولیت در کشورما به سازمان ثبت و اسناد کشور، بخش اداری در قوه قضاییه، سپرده شد که پس از چندین سال، موفقیت کامل در حدنگاری املاک به دست نیامد. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی درصدد بررسی ماهیت و آثار حقوقی حدنگاری در نظام اداری ثبتی کشور و شناسایی علل عدم موفقیت اجرای این طرح چالش ها تقنینی در قانون جامع حدنگار است. باوجود صراحت قانونی در لزوم تعیین حدود همه املاک کشور، متأسفانه تاکنون این عمل تحقق نیافته است.در سیستم اداری کشور،تمرکز اداره ثبت اسناد و املاک بر کاداستر ثبتی و حقوقی است؛ درحالی که در کشورهای توسعه یافته تمام ابعاد مدیریت زمین و ثبت آن موردتوجه بوده و از مزایای اجرای کاداستر چندمنظوره در کلیه سازمان ها و ارگان ها بهره مند میگردند. از طرف دیگر امورات حدنگاری در ایران به سازمان ثبت و اسناد که نهادی اداری تحت نظر قوه قضاییه است سپرده شده که به واسطه مدیریت تقریباً دولتی، کارآیی چندانی در امورات اجرایی اداری نداشته و نیازاست که براساس تجربه موفق دیگر کشورها، از بخش خصوصی توانمند در این باره کمک گرفت.