امکان سنجی فرض اعتبار مطلق اسناد رسمی بدون توجه به منشا صدور اسناد مالکیت
آرشیو
چکیده
یکی از مهم ترین دارایی های اقتصادی که محل ایجاد اختلافات فراوان برای اشخاص جامعه می گردد املاک است. به همین دلیل نظام های حقوقی پیشرفته مقررات ویژه ای را جهت نظم دهی به اسناد مالکیتی وضع نموده اند. در نظام حقوقی ایران با وجود گذشت مدت زمان طولانی و تصویب چندین قانون که آخرین اراده قانون گذار تحت عنوان «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» است، هنوز یک معیار عینی و مشخص در خصوص اعتبار اسناد رسمی ارائه نشده است. دکترین حقوقی نیز هر یک به تحلیل زاویه ای از این چالش حقوقی پرداخته اند و بعضاً با تمسک به سایر نظام های حقوقی سعی در ارائه راهکار نموده اند. رویه قضایی نیز دچار سردرگمی شده است به نحوی که نتوانسته به رسالت خود که همان رفع ابهام و پیش گیری از صدور آراء متناقض است، عمل نماید. مطالعه حاضر در صدد است با روشی توصیفی-تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که جهت شناسایی مطلق اعتبار اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی نیاز به مراجعه به منشا صدور سند مالکیت است؟ با توجه به تشت منابع قانونی منطقی ترین راهکار اصلاح قانون است. لکن تا آن زمان باید با تفسیر اصولی از مجموعه قوانین و با در نظر گرفتن امتیازات اسناد رسمی معیاری عینی و مشخص را به عنوان ضابطه جهت حل چالش حقوقی حاضر تعیین نمود که همان شناسایی اعتبار اسناد رسمی به صورت مطلق است. این اعتبار تنها در موارد مصرحه قانونی قابلیت نقض دارد. برخلاف نظر برخی از حقوق دانان شناسایی اعتبار اسناد رسمی فرع بر منشا آن است و مراجع رسمی صرف نظر از منشا صدور اسناد باید برای اسناد رسمی مالکیت به طور مستقل اعتبار قانونی قائل شوند و در موارد ابهام قوانین تفسیر به نفع اعتباردهی اسناد رسمی نمایند.Feasibility of Presuming the Absolute Validity of Official Instruments Irrespective of the Source of Issuence of the Title Deeds
One of the most significant economic assets—and a frequent source of disputes among customs—is real properties. Accordingly, advanced legal systems have developed special rules to regulate title deeds. In Iranian legal system, despite the passage of considerable time and the enactment of multiple laws—most recently reflected in the legislator’s will as embodied in the “Permanent Provisions of the Country’s Development Plans Act”—no objective and clearly defined standard has yet been provided concerning the legal validity of official deeds. Legal doctrine has explored various dimensions of this complex issue, and sometimes, drawing on comparative legal systems, have attempted to propose solutions. Jurisprudence, however, remains inconsistent and confused, failing in its essential mission to clarify ambiguities and prevent contradictory decisions. This study, through a descriptive-analytical approach, seeks to answer whether identifying the absolute validity of official documents over private deeds requires reference to the origin of issuance of the title deed. Given the dispersion of the laws, the most logical solution is legislative reform. Nevertheless, until such reform is achieved, it is imperative to derive an objective and well-defined criterion from a principled interpretation of the existing legal framework—one that acknowledges the inherent legal superiority of official deeds. Such validity should only be subject to limitation in explicitly stated legal exceptions. Contrary to the views held by certain legal scholars, the recognition of the validity of official documents is not contingent upon their origin. Official authorities must, regardless of the source of issuance, accord independent legal weight to title deeds. In cases of statutory ambiguity, legal interpretation must favor the presumption of validity for official instruments.
تبلیغات
