واکاوی خلأهای حقوقی کاداستر کشور با تاکید بر قانون جامع حد نگار
آرشیو
چکیده
در نظام اداری ثبتی گذشته، موقعیت املاک به واسطه آدرس هایی مشخص می شد که تعیین محدوده دقیق ملک، کاری بس دشوار بود و در امورات اداری مرتبط با اماک، حقوق بسیاری از شهروندان ضایع گشته و برخی نیز به ناحق متصرفاتی داشتند. طرح جامع حدنگاری در اکثر کشورها به صورت کاملاً موفق عمل کرده است. این مسئولیت در کشورما به سازمان ثبت و اسناد کشور، بخش اداری در قوه قضاییه، سپرده شد که پس از چندین سال، موفقیت کامل در حدنگاری املاک به دست نیامد. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی درصدد بررسی ماهیت و آثار حقوقی حدنگاری در نظام اداری ثبتی کشور و شناسایی علل عدم موفقیت اجرای این طرح چالش ها تقنینی در قانون جامع حدنگار است. باوجود صراحت قانونی در لزوم تعیین حدود همه املاک کشور، متأسفانه تاکنون این عمل تحقق نیافته است.در سیستم اداری کشور،تمرکز اداره ثبت اسناد و املاک بر کاداستر ثبتی و حقوقی است؛ درحالی که در کشورهای توسعه یافته تمام ابعاد مدیریت زمین و ثبت آن موردتوجه بوده و از مزایای اجرای کاداستر چندمنظوره در کلیه سازمان ها و ارگان ها بهره مند میگردند. از طرف دیگر امورات حدنگاری در ایران به سازمان ثبت و اسناد که نهادی اداری تحت نظر قوه قضاییه است سپرده شده که به واسطه مدیریت تقریباً دولتی، کارآیی چندانی در امورات اجرایی اداری نداشته و نیازاست که براساس تجربه موفق دیگر کشورها، از بخش خصوصی توانمند در این باره کمک گرفت.Analysis of Iranian Legal Gaps in Cadastre with emphasis on the Comprehensive Law of Cadastre
In the old administrative registration system, the location of real estate was determined by addresses and the rights of many citizens were lost and some were unjustly occupied. The master plan of cadastre has been quite successful in most countries. In our country, this competence was entrusted to the State Organization for Registration Documents and Real estates, the administrative part of the judiciary, which, after several years, did not achieve complete success in measuring Real estates. This descriptive-analytical study seeks to investigate the nature and legal effects of cadastre in the Iranian administrative registration system and to identify the reasons for the failure of this legislative challenge in the Comprehensive Law of Cadastre . Despite the legal explicitness of the need to determine the boundaries of all real estates in the country, unfortunately, this action has not been realized so far. While in developed countries, all aspects of land management and registration are considered and they benefit from the benefits of multi-purpose cadastre implementation in all organizations and bodies. On the other hand, cadastral affairs in Iran are entrusted to the State Organization for Registration Documents and Real estates , which is an administrative institution under the jurisdiction of the judiciary. "Due to its quasi-governmental management structure, it has lacked efficiency in administrative and executive affairs. Therefore, it is necessary—drawing upon the successful experiences of other countries—to seek assistance from a competent and capable private sector."
تبلیغات
