درخت حوزه‌های تخصصی

گفتمان کاوی یک روش تحقیق کیفی است که با دیگر علوم انسانی ارتباط دارد و در زمینه تحلیل آثار ادبی نیز کاربرد دارد. گفتمان کاوی انتقادی، از زیرمجموعه های گفتمان کاوی است که با زبان شناسی پیوند محکمی دارد و نورمن فرکلاف از مشهورترین نظریه پردازان آن است که با ارائه الگوی خود در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین به پژوهشگران ادبیات این امکان را می دهد تا به تحلیل آثار ادبی و فرایند اعمال قدرت و تقابل طبقات اجتماعی بپردازند. با توجه به تغییر ساختار مدیریتی در کشورهای عربی، نویسندگان عرب در رمان های خود موضوعات مختلفی همچون برخورد فرهنگ غرب و شرق، ازخودبیگانگی فرهنگی، افراط گرایی و دیکتاتوری را بیان می کنند و تأثیر اعمال قدرت حکومت علیه طبقات جامعه را نشان می دهد. رمان سیدات الحواس الخمس اثر جلال برجس نویسنده اردنی از رمان های اجتماعی است که با نگرشی تاریخی بسیاری از تحولات اخیر جهان عرب را نشان داده است. پژوهش حاضر می کوشد بر اساس نظریه فرکلاف تقابل گفتمان رسمی و انتقادی را در این رمان بررسی کند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که گفتمان رسمی و در رأس آن حکومت و سرمایه داران پرنفوذی همچون سلیمان الطالع با اعمال قدرت علیه طبقات پایین دست جامعه و زنان از آن ها در جهت منافع خود بهره کشی می کنند و به موازات آن گفتمان انتقادی برای ایجاد تغییرات مثبت در جامعه اردن می کوشد.

دسترسی به منابع آب، جهت حفظ اکوسیستم، تنوع زیستی، امنیت غذایی و توسعه پایدار، ضروری است. بنابراین با بحران آب، رقابت میان دولت ها پدید می آید و باعث ایجاد معضل امنیتی می شود و از آنجایی که کسی نمی تواند مطمئن باشد که دیگران از منابع آب به روشی پایدار استفاده خواهند کرد، همه شروع به انجام پروژه های تأمین آب برای خود خواهند کرد. بدین ترتیب، بحران آب منجر به واکنش های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی می شود. پرسشی که پژوهش حاضر طرح می کند این است «چگونه می توان تأثیر بحران آب بر مناسبات ایران، ترکیه و عراق در سال های 2023- 2000 را تحلیل کرد؟» و این فرضیه طرح می شود که «ترکیه بدون توجه به کشورهای پایین دست، تلاش دارد تا از طریق نوعی هیدروهژمونی و با کنترل منابع آبی بالادست، بتواند این کشورها را به سیاست های خود در این زمینه وابسته نماید. در مقابل، ایران و عراق نیز تلاش خواهند کرد تا با همکاری و شکل دادن به نوعی موازنه، آثار ناشی از بحران آب را مدیریت نمایند». این پژوهش از رویکرد نوواقع گرایی بهره می گیرد زیرا از این منظر، روابط متغیرهای پژوهش را بهتر می توان تحلیل کرد. پژوهش حاضر از روشی توصیفی- تحلیلی بهره می گیرد و با رجوع به منابع کتابخانه ای و اینترنتی و نشریات تخصصی، داده های پژوهش فراهم آمده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ترکیه با سیاست های آبی خود، به یک بازیگر هژمون در حوضه آبی مشترک تبدیل شده است و عراق و ایران را با چالش هایی جدی در مسائل زیست محیطی- امنیتی مواجه کرده است.

موضوع إرتباط همکاریهای فناورانه در حوزه پژوهشهای ژنتیک إنسان محور با مباحث مربوط به حقوق بشر (حق حیات و حق بر سلامتی) از یکسو، کارکردهای مخفی دستیابی به شناسنامه ژنتیکی شهروندان از سوی دیگر، موجب شده جنبه های أخلاقی، سیاسی، أمنیتی و حقوقی قراردادهای مبتنی بر ژنوم، بسیار مهمتر از جنبه پزشکی آن باشد. لذا ضرورت دارد، کشورهای در حال توسعه، با بررسی جنبه های سیاسی، أمنیتی و إجتماعی با ایجاد أبزارهای ویژه حمایتی و نظارتی، تعاملات و مراودات علمی در حوزه منابع ژنتیک إنسانی را کنترل، توسعه و حمایت کنند. یافته ها: گرچه، استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی علمی و همکاریهای فناورانه درزمینه ژن پژوهی و نقل و إنتقال فرامرزی رده های سلولی و ژنوم إنسانی، علاوه بر إرتقاء کمی وکیفی إعتبار پژوهش، بستر مساعدی پیرامون إمکان تجزیه و تحلیل متمرکز و هماهنگ روی نمونه های سلولی و بیولوژیکی فراهم آورده؛ لیکن، إبداع شیوه های مدرن تکثیر و ویرایش ژن، همچنین کارکردهای بالقوه إطلاعات ژنتیکی مکتسب از نمونه های إنسانی، باعث بروز حساسیتهای مضاعفی از طرف أنجمنها و أرگانهای دولتی، خصوصاً درزمینه إستفاده نابجای إحتمالی از این ذخیره إطلاعاتی شده است.

یکی از کارکردهای سه گانه مجلس شورای اسلامی در کنار کارکرد قانونگذاری و نظارت، دیپلماسی پارلمانی است که نقش و اهمیت آن در ساختار و راهبرد دیپلماسی عمومی کشورها به تدریج در حال افزایش است. کارآمدی و اثربخشی مقوله ای چندوجهی و متأثر از هر دو بخش ساختار و کارگزار است است. سؤال اصلی این تحقیق این است که چه عواملی کارآمدی فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی را کاهش می دهند. به نظر می رسد کارآمدسازی فعالیت های دیپلماتیک مجلس دوازدهم مستلزم ترمیم و ایجاد برخی ساختارها، اصلاح قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بهبود مستمر فرآیندها و نگاه تحولی به هر دو بخش ساختار – کارگزار است. مهم ترین هدف این پژوهش نیز، شناسایی موانع و الزامات توانمندسازی فعالیت های دیپلماتیک مجلس دوازدهم از طریق جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و تحلیل محتوایی اسناد و تجارب مجامع پارلمانی است. به همین دلیل این پژوهش در ذیل تحقیقات کاربردی، راهبردی و توسعه ای قرار می گیرد.

تحقق سیکل سوم هژمونیک نظام جهانی در محور سرمایه داری استثنائی امریکایی از یکسو مختصات پیرامونی-نیمه پیرامونی ایران را در هندسه نامتقارن توسعه جهانی بازتولید نمود و از سوی دیگر تغییر کانون هژمونیک جهانی، بازساخت سیستمی دگردیسی عام توسعه ایران را در راستای وابستگی ساختاری از کانون بریتانیایی در سیکل دوم هژمونیک بسوی کانون ایالات متحده تغییر داد. در این سپهر بازتولید محدودیت و انسدادهای ساختی روند توسعه ایران که در دوره پهلوی دوم بواسطه سیاست نشاندگی بعد از کودتا 28مرداد1332 و اجرای الگوهای رشد و توسعه والت روستو در قالب  برنامه های متعدد توسعه تداوم یافته بود به دنبال فروپاشی نظام شاهنشاهی و استقرار نظام اسلامی در قالب فشار سیستمی هژمونیک و اقتباس از الگوهای توسعه نهادهای برتون وودز بازیابی گردید. با این ملاحظات پژوهش حاضر تلاش دارد علل اختلال های سیستمی و موانع ساختاری توسعه ایران پساانقلاب را در دوره بلند مدت نظام جهانی سرمایه داری متاخر واکاوی نماید.

هنگامی که از آیین، در چشم انداز تاریخی سخن می گوییم، با پدیده ای فرهنگی سروکار داریم که از ریشه های عمیق اجتماعی، اسطوره شناختی و فرهنگی برخوردار است. یکی از این جنبه های اجتماعی، که در طول تاریخ با آیین ها همراه بوده، نقش و کارکرد جنسیتی است. آیین ها تجسم نظام مند باورها و میثاق های اسطوره ای و مذهبی اند و زنان در اغلب جوامع، در مقایسه با مردان، نقش برجسته تری در تقید و بازتولید اندیشه های مذهبی دارند. آیین سوگواری از آیین های فراگیر در جهان است؛ در ایران نیز آیین های کهن سوگواری در تلفیق با رویداد مذهبی عاشورا به قوت خویش باقی مانده و تا به امروز برگزار می شوند. نگاهی به تاریخ این آیین ها نیز نشان می دهد، زنان همواره نقش اساسی و تعیین کننده ای در برگزاری و مشارکت در آیین های سوگواری داشته اند. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که حضور و نقش قابل توجه زنان در آیین-های سوگواری رسمی، چه زمینه ها و دلایل اسطوره ای، تاریخی و اجتماعی دارد؟ روش تحقیق، تاریخی-تحلیلی و نتیجه به دست آمده مبین این است که زنان، بنا به ماهیت زنانه آیین های سوگواری، همواره حامی و مشارکت کننده این آیین ها بوده اند و نظام های سیاسی نیز علیرغم محدودیت های تاریخی زنان، در این زمینه ممانعتی برای آنان ایجاد نکرده، بلکه بنا به ضرورت، گاه از مشارکت آیینی آنان بهره برداری سیاسی و اجتماعی نیز کرده اند.

ارزیابی برنامه های توسعه، یکی از روش های علمی شناخته شده برای درک و شناخت اندیشه، روش و رویکرد حاکم بر فرآیند برنامه ها است. نظر به اهمیت سیاست ها و قوانین برنامه های توسعه، هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل قوانین برنامه های توسعه، پس از انقلاب اسلامی مبتنی بر تسهیل کننده های توانمندسازی جامعه عشایری است که از این رهگذر، بستر لازم برای ارتقاء کیفیت زندگی و توسعه پایدار جامعه عشایری ایران فراهم خواهد شد. روش بررسی در پژوهش حاضر، اسنادی و کتابخانه ای است؛ به طوری که در ارتباط با تسهیل کننده های توانمندسازی جامعه عشایری در برنامه های توسعه بعد از انقلاب به نقد و بررسی سیاست های دولت پرداخته شده است. همگام نبودن سطح راهبرد سیاست گذاری و سطح راهبرد عملیاتی و اجرایی، غالب بودن رویکرد بالا به پایین و غیرمشارکتی در برنامه های توسعه، نامولّد بودن روش های توانمندسازی و کالبدی محور بودن برنامه های توسعه از یافته های این پژوهش است. تغییر و اصلاح رویکرد حاکم بر فرآیند برنامه ریزی و مدیریت توسعه عشایری از طریق انتخاب سیاست های اجتماعی و اقتصادی مناسب دولت و به کارگیری روش های مناسب توانمندسازی مولّد جامعه محلی و توجه بیشتر به عملیاتی ساختن مواد قانونی در برنامه های توسعه از پیشنهادات این پژوهش است. در پژوهش حاضر، توانمندسازی جامعه عشایری در برنامه های توسعه از طریق دو رویکرد برنامه ریزی "عقلایی گرایی فن محور" و "ارتباطی و مشارکتی" مورد واکاوی قرار گرفت.

خانواده از قدیم الایام یکی از اصلی ترین نهادها در هر جامعه و فرهنگی بوده است و هیچ تمدن انسانی بدون وجود این نهاد شکل نگرفته است. در جامعه ایران نیز نهاد خانواده جایگاهی بی بدیل داشته و دارد اما در عصر حاضر به سبب تغییرات ارزشی و پیدایی نهادهای مدرن یا شیوه های جایگزین، نهاد خانواده و کارکردهایش دچار آسیب شدند که به تبع آن آسیب های متعددی بر جامعه بار شده است لذا ضروری است تا با بازاندیشی در کارکردهای اصلی این نهاد و برشمردن مسائل بار شده بر این کارکردها، به سمت حل آسیب های بوجود آمده در جامعه حرکت کرد؛ بر این اساس این مقاله در پی پاسخگویی به این سوال است که کارکردهای اصلی و صورت بندی مسائل کارکردی نهاد خانواده چیست؟ روش اصلی این پژوهش، مبتنی بر روش کیفی است که برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه با کارشناسان و خبرگان این حوزه بهره برده است و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون(شبکه مضامین) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد نهاد خانواده دارای کارکردهایی متعالی است که حاصل این کارکردها به اصلی ترین کارکرد نهاد خانواده یعنی تمدن سازی منجر می شود. مسائل کارکردی خانواده نیز در 7 محور مسئله زوجیت، مسائل و بحران های تربیتی، مسئله نظارت وکنترل اجتماعی، مسئله هویتی، مسئله آرمش و امنیت اخلاقی، مسئله کمیت جمعیت جمع بندی می شود که در مدلی مفهومی در صورت عدم اتخاذ راهکاری مناسب جهت کنترل این مسائل، منجر به فروپاشی خانواده و در نهایت فروپاشی جامعه و عدم شکل گیری تمدن انسانی می شود.

تمدن، از مؤلفه های انسانی و ابزاری تشکیل می شود. مؤلفه های انسانی به طور مستقیم از عقاید و باورها تأثیر می پذیرند و هر مجموعه ای از نظام باورها، در صورت امکان و توان، تمدن مناسب خود را می سازد. در جهان بینی اسلامی، باورهای محکم و قویمی وجود دارند که در تکوین، تشکیل، تقویت و تعالی مؤلفه های تمدنی، اثر گذارند. «آموزه امامت» یکی از آن باورهاست. این تحقیق با عنوان ظرفیت های تمدنی آموزه امامت، با هدف معرفی این ظرفیت ها به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به صورت بین رشته ای (کلامی _ تمدنی) انجام شده است. اهمیت تحقیق از دو جهت مشهود است: یکی نشان دادن کارآیی آموزه های امامیه در عرصه تمدن سازی، و دیگر؛ تبیین چشمه های ناب اندیشه ای در راستای تمدن سازی اسلامی. در ساختار تحقیق، نخست مؤلفه های تمدنی به طور اجمالی فهرست شده است و سپس با اشاره به صفات و شئون امامت، تأثیر آنها در مهمترین مؤلفه های تمدنی (که بیشترین اثر پذیری را از این آموزه دارند)، بیان گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد؛ آموزه امامت، با ایجاد «ارتباط عرش و فرش» و «اتصال آسمان و زمین» و با هدایت گری بشریت، ظرفیت های بی نظیری در «نظام امام و امتی» و «تعالی اجتماعی، فرهنگی و تمدنی»، دارد: معرفت و جهان بینی صحیح توحیدی، عقل ورزی وحیانی، عدالت محوری تعالی بخش، امنیت آفرینی همه جانبه، حکومت عادلانه، رفاه آوری رشد دهنده، وحدت و انسجام امتی، عبودیت سعادت بخش و فضایل اخلاقی افراد جامعه، برخی از ظرفیت های تمدنی است که در پرتو آموزه امامت، و با وجود امام، حاصل می شود. و بدون آموزه امامت و امام، امکان تحقق کامل آنها نیست.

این نوشتار با تمرکز بر تفسیر هایدگر از آموزه حقیقت افلاطون و تفسیر دریدا از فارماکون افلاطون، خط تفسیری ای را برجسته می کند که در آن افلاطون آغاز فهمی فلسفی است که وجه غیاب و پوشیدگی هستی و حقیقت را طرد می کند. در برابر این خط تفسیری، تفسیر فوکو از افلاطون و کردارهای فلسفی یونان طرح و بسط داده می شود. از قِبل این تفسیر روشن می شود که با دو شرح متمایز از کردارهای فلسفی یونان و نسبت آن با سربرآوردن و ظهور مدرنیته روبرو هستیم؛ شرحی که مدرنیته را بسط ژرف ترین معنای نمودارشده در متافیزیک یونانی می داند و شرحی که بنیاد فلسفه مدرن را در رویارویی با بنیاد اندیشه افلاطونی تفسیر می کند و افلاطون و جریان های فلسفی اثرپذیرفته از وی را چونان افقی برای ایستادگی در برابر سیطره مدرن می انگارد. بااینکه می توان طرح هنر زیستن فوکو را وامدارِ طرح پروای خود و کار هنری هایدگر دانست، این طرح به فوکو امکان می دهد تا تفسیر متفاوتی از افلاطون فراپیش نهد. نشان می دهیم که چه ملاحظات روش شناسانه ای به فوکو کمک می کند تا این تفسیر متفاوت را درمیان گذارد. فوکو برای به دست دادن چنین تفسیر متفاوتی به کارکرد نوشتار، لوگوس و حقیقت چونان پارسیا در اندیشه افلاطون و فلسفه یونانی توجه می کند. در ادامه مسیرِ فوکو، واکاوی و تحلیلی از ایده ها، آگاثون و دیالوگ مطرح می شود که وجوه زیستی، درگیرانه، هنری و سیاسی آن ها را برجسته می کند. این جعبه ابزار مفهومی و روشی کمک می کند تا خط تفسیری متفاوتی از اندیشه افلاطون را طرح کنیم و بسط دهیم.

قانون اساسی یکی از مهم ترین مفاهیم در دانش حقوق است. از این مفهوم برداشت های متعددی توسط اندیشمندان ارائه شده است. یکی از این برداشت ها فهم حقوقی از قانون اساسی است که طبق آن قانون اساسی متنی است که بالاترین سند در سلسله مراتب قوانین موجود در یک نظام حقوقی است و توسط نهاد دادرس اساسی از آن محافظت می شود. برداشت قانون اساسی سیاسی در مقام مخالفت با برداشت فوق، قانون اساسی را میدان منازعه بازیگران سیاسی می داند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی سیاسی به چه معنایی است و از زمان پیدایش تا به امروز چه تحولاتی را گذرانده است؟ این مفهوم نخستین بار توسط جان گریفیث ارائه شد. اگرچه خطوط کلی این مفهوم توسط او مشخص گردید اما با انتقاداتی که بر این مفهوم وارد شد نسل های بعد از گریفیث در این مفهوم تغییراتی ایجاد کردند. قانون اساسی سیاسی کمک می کند از متن قانون اساسی فراتر رفته، به واقعیت دنیای سیاسی توجه بیشتری شود و به همه بازیگران عرصه سیاسی مجال حضور داده شود.

بازسازی شهر کرمانشاه پس از ویرانی کامل آن به دست مغولان مرهون خاندان زنگنه به ویژه شیخعلی خان زنگنه حاکم کرمانشاه  است که مدتی پس از آن به مقام صدراعظمی صفویان رسید،اما هویت جدید و ساختار نوین اجتماعی، دینی و شهری کرمانشاهان وام دارحاکمیت دولتشاه و فرزندانش در دوره قاجاریه است.اقدامات دولتشاه صرفاً به معماری و ساخت ابنیه محدود نبود،حضور تاثیرگذار روحانیت، تغییرات فرهنگی، حضور تجار، شاعران پارسی زبان از سایر شهرهای ایران و هم گرایی مردم کرمانشاه در قیاس با سایر مناطق کردنشین با دولت مرکزی از نتایج حاکمیت مقتدرانه دولتشاه بود. با مرگ دولتشاه و عداوت محمدشاه با فرزندان وی،کرمانشاه دوباره در سراشیبی رکود و انحطاط افتاد تا  اینکه در دوره ناصرالدین شاه و در سایه اقدامات عمادالدوله از فرزندان دولتشاه، توانست دوباره سر برآورد. این سوال مطرح می شود که اقدامات فرهنگی و اقتصادی این دو حاکم در کرمانشاه چگونه بوده است و وجوه تشابه و تمایز مهم وضعیت کرمانشاه در این زمینه در دوران دو شخصیت ذکر شده شامل چه موارد مهمی است؟ در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی و به کمک داده های تاریخی به این مهم پرداخته می شود.

دیرینگی مفهوم خشونت و ریشه های فرهنگی آن و اهمیت این موضوع در مطالعات کنونی، ضرورت اتخاذ رویکردی تاریخی در بررسی این پدیده را آشکار می سازد. خشونت در قالب های مختلف کلامی، فیزیکی و انواع گوناگون خشونت فردی، گروهی و خانوادگی رخ می نماید. با توجه به تنوع گونه های پدیده خشونت و تفاوت سازوکارها و بازیگران آن، جستار پیشِ رو می کوشد که گونه های مختلف خشونت و کنش های خشونت آمیز و همچنین دلایل ظهور و مصادیق آن را در دوره قاجاریه برمبنای روش توصیفی تحلیلی و با اتکا به نظریه خشونت اسلاوی ژیژک مورد واکاوی قرار دهد. یافته ها حاکی از تأثیر ساختارهای متصلب فرهنگ عمومی و مناسبات قدرت و فضای گفتمانی عصر قاجار در جهت بهره گیری از خشونت به عنوان ابزار تحکیم قدرت از سوی دستگاه سرکوب گر و انضباطی، نمود اجرای قانون، حمله به وضع موجود و انقیاد سوژه را در قالب کنش های خشونت آمیز فراهم نموده است.

با توجه به ابهامات موجود در مفاد مواد 63 و 64 قانون دیوان عدالت اداری، بررسی حدود صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به آرای مراجع اختصاصی اداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این ابهامات شامل مفهوم «وجود ایرادات شکلی یا ماهوی»، «بررسی و تطبیق موضوع از جهت رعایت ضوابط قانونی» و «بررسی از حیث تشخیص موضوع» در مواد 63 و 64، عدم تفکیک مراجع موضوع مواد 63 و 64، عدم توجه به کارکردهای چندگانه برخی از مراجع، مشخص نبودن تکلیف شعب رسیدگی کننده به تصمیمات مراجع موضوع ماده 64 در صورت وجود نواقص شکلی و آیینی و انجام رسیدگی حکمی به جای رسیدگی موضوعی یا به عکس می باشد. پاسخ گویی به این ابهامات، می تواند به بهبود کیفیت دادرسی و اجرای عدالت در دیوان عدالت اداری کمک کند و ظرفیت نظارتی این نهاد را جهت کنترل قضایی تصمیمات مراجع موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ارتقا دهد. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، حاکی از این است که بازشناسی مراجع اختصاصی اداری از حیث نوع صلاحیت و کارکرد آن ها و تفکیک «دادگاه های اداری» از «مراجع اداری تشخیصی» و همچنین انجام دادرسی «حکمی» یا «موضوعی» بر اساس نوع مرجع اختصاصی و نحوه طرح شکایت، می تواند منجر به کاهش ابهامات و ارتقا شاخص های کیفی دادرسی در این حوزه شود.

قانون جهش تولید مسکن، با هدف تأمین محلّ سکنای دهک های با درآمد پایین، تصویب شد و مبنای طرحی موسوم به «نهضت ملّی مسکن» قرار گرفت. در این طرح، اراضی دولتی طی دو عقد اجاره (یکی کوتاه مدت، با شرط حقّ احداث اعیانی و دیگری بلند مدت، با شرط تعهّد دولت به صدور مجوّز تملک اعیانی)، در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. با تصویر اهداف کمّی بلندپروازانه این قانون، از طرفی اشخاص زیادی به شکل مستقیم و غیر مستقیم مخاطب یا مدّعی برخورداری از مزایای آن هستند و از سوی دیگر، تجربیّات مشابه قبلی نشان می دهد که اجرای چنین قوانینی تأثیر زیادی در مناسباتِ حقوقی اشخاص خواهد داشت. صرفنظر از غیرقابل دسترس بودن اهداف و ماهیّت مناقشه برانگیزِ قراردادهای این طرح؛ دست اندازی به اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی به دستاویز اجرای قانون، مشکلات زیادی پدید خواهد آورد که مستلزم تضعیفِ مدیریّت بر اموال غیر منقول دولتی خواهد بود. همچنین تعارض با قوانین بالادستی و رویّه های جاری در عرصه اموال غیرمنقول دولتی، نقش پررنگ تصدّی گرایانه دولت، دخالت دولت در قراردادها و روابط خصوصی اشخاص، تحدید آزادی اراده، اندراج شروط متعدد برای متقاضیان، تحمیل الزامات و ...، چالش ها و موانع حقوقی متعدّدی پیش روی حاکمیّت، متقاضیان و اشخاص دخیل در اجرای طرح قرار می دهد.

این پژوهش در پرتو نظریه خودکنترلی گاتفردسون و هیرشی و با بهره گیری از نظریه شخصیت پنج عاملی، درصدد ارزیابی تأثیر ویژگی های شخصیتی پنج گانه NEO-FFI بر کنترل درونی جرم می باشد. پژوهش پیش رو به روش توصیفی و از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد هستند که از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده نسبی و در پرتو فرمول حجم نمونه کوکران، 385 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه پنج عاملی NEO و پرسشنامه فرم کوتاه خودکنترلی تانجی است. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش نشان می دهد که خودکنترلی با روان رنجوری و برون گرایی رابطه معکوس و با تجربه گرایی، سازش پذیری و وجدان گرایی رابطه مستقیم دارد. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نیز ثابت کرد که از میان پنج متغیر اصلی شخصیت، چهار متغیر سازش پذیری، روان رنجوری، برون گرایی و وجدان گرایی توانایی پیش بینی خودکنترلی را دارﻧﺪ.

ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در قالب مستثنیات دین، حداقل های لازم برای تداوم یک زندگی معمولی و از جمله «تلفن مورد نیاز مدیون» را برشمرده و از توقیف مصون داشته است. شیوه درج این عبارت در قانون مذکور، بروز چالش هایی را حین اجرای حکم موجب شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر، شرایط لازم برای شناسایی تلفن به عنوان مستثنیات دین و شرایط توقیف آن است که با استفاده از روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی و تحلیلی، به این پاسخ می رسد که اطلاق «تلفن مورد نیاز مدیون»، متعلقات آن را نیز در بر می گیرد و معیار اولیه جهت شناسایی نیاز و شأن محکوم ، نوعی است، اما در موارد خاص می توان به معیار شخصی نیز توجه کرد. همچنین چنانچه تلفن، مورد نیاز محکوم و در شأن او بوده و یا ابزار کسب و کار و اثاثیه مورد نیاز برای زندگی وی باشد، تحت حمایت مستثنیات دین است. در موارد لوکس و غیرمتعارف بودن تلفن و متعلقات آن، تعدد خطوط تلفن محکوم ، قرض بودن یا تعهد داشتن به استرداد تلفن و یا معرفی تلفن توسط محکوم ، امکان توقیف فراهم خواهد بود.

مقدمه: باتوجه به رشد روزافزون سفرهای هوایی و اهمیت فزاینده شهرهای فرودگاهی، فرودگاه امام خمینی پتانسیل تبدیل شدن به یک هاب بین المللی را دارد. از این رو مسئله اصلی این است که چگونه می توان با توسعه زیرساخت ها و خدمات شهری پیرامون این فرودگاه، نقش مؤثری در بهبود صنعت گردشگری و توسعه شهری ایفا کرد. حمل ونقل هوایی سبب توسعه قابل توجه گردشگری در دنیا شده است و در نتیجه نقش مهمی در کیفیت گردشگری جهانی بازی می کند. هم اکنون بیش از نیمی از گردشگران بین المللی به شیوه هوایی سفر می کنند؛ ازاین رو شهرهای فرودگاهی دروازه ورودی یک منطقه گردشگری محسوب می شوند. هدف پژوهش: طراحی شهرهای فرودگاهی بر اساس رهیافت های علمی روز دنیا و سبک های تلفیقی معماری اقتباسی و بومی در کشورهای مدرن و یا در حال پیشرفت؛ به عنوان یکی از شاخصه های توسعه یافتگی در جوامع بشری همواره مدنظر دستگاه های حاکمیتی و کارشناسی دنیا بوده و خواهدبود. از سویی دیگر، شهرهای فرودگاهی می توانند تأثیرات متفاوتی بر متغیرهای کلان مانند توسعه شهری و صنعت توریسم داشته باشد. روش شناسی: این پژوهش بر اساس هدف از نوع تحقیق کاربردی، از نوع روش آمیخته (ترکیبی از تحلیل های کیفی و کمی) محسوب می شود. با انجام مصاحبه و توزیع پرسش نامه میان کارشناسان و خبرگان فرودگاه امام خمینی به مطالعه میدانی پرداخته شده است. داده ها با استفاده از نرم افزارهای اکسل و اکسپرت چویس و روش تحلیل محتوا و فرایند تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شده اند. یافته ها و بحث: نتایج تحقیق در قالب شناسایی تعدادی شاخص، جمع بندی شده که در میان شاخص ها به ترتیب، مؤلفه های خدمات و پشتیبانی، عوامل محیطی-کالبدی و برآیندهای محیط زیستی، از بیشترین و کمترین اهمیت در گروه برخوردار بودند. نتیجه گیری: امروزه گردشگری باتوجه به ویژگی هایی همچون انعطاف پذیری، تنوع طلبی و کثرت گرایی و به سبب تغییراتی در سطوح مختلف تقاضا، مقصد و بازار، افزایش یافته است و باتوجه به پیش بینی ها در آینده نزدیک به عنوان جریان غالب گردشگری محسوب خواهدشد و می تواند به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی در صنعت توریسم عمل می کند.

امروزه به علت تحولات موجود در فناوری های نوظهور و تغییر نقش سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی و در نتیجه پیچیدگی روزافزون سازمان ها، نیاز به معماری سازمانی روزبه روز پررنگ تر شده است. رویکرد معماری سازمانی، به عنوان الگوی مسلط در حوزه برنامه ریزی فناوری اطلاعات، هرروز بیش از پیش در سازمان های دولتی و خصوصی کشور، مورد استفاده قرار می گیرد. اگر معماری سازمانی در سازمانی به اشتباه انتخاب و پیاده سازی شود تمام لایه های معماری سازمانی نیز دچار اشتباه خواهند شد؛ سیستم های اطلاعاتی نادرست انتخاب می شوند؛ نرم افزارهای سازمانی که تناسبی با سازمان ندارند، خریداری خواهند شد؛ داده ها به اشتباه ذخیره سازی می-شوند؛ بانک اطلاعاتی کاملی در دسترس نخواهد بود و با اهداف سازمان مطابقت نخواهند داشت. در نتیجه سازمان متحمل ضررهای مالی هنگفت خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای انتخاب چارچوب معماری سازمانی مناسب انجام شده است. از این رو روش تحقیق این مطالعه شامل سه بخش می باشد: در بخش اول از روش کتابخانه ای، بخش دوم از روش کمی توصیفی و بخش سوم از روش های تصمیم گیری چند متغیره استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد هشت معیار متداول برای ارزیابی چارچوب های معماری سازمانی شامل توجه به قوانین و مقررات، توجه به محیط کسب وکار، قابلیت اجرای مجدد، مستندسازی تصمیمات، توجه به جهت گیری های استراتژیک، انعطاف پذیری، سطح بلوغ و توجه به تعاملات اجزای سازمان هستند. علاوه بر این، می توان گفت چارچوب توگف، دودف، فدرال و زکمن به عنوان چارچوب های معماری متداول مورد استفاده قرار می گیرند. ازنظر خبرگان چارچوب توگف مناسب ترین چارچوب معماری سازمانی جهت استفاده در سازمان تأمین اجتماعی می باشد و چارچوب های زکمن، فدرال و دودف به ترتیب در رتبه دوم تا چهارم قرار گرفتند.

در فرایند دادرسی کیفری اعم از جنبه خصوصی و عمومی جرم، متهم تنها شخصی است که نقش کلیدی را به عنوان فرد در معرض تعقیب ایفا می کند. علاوه بر اینکه به جهت نقض قانون مستحق مجازات هست، رعایت حقوق دفاعی وی نیز الزامی است. به منظور کشف حقیقت و صیانت از حقوق زیان دیده و همچنین اثبات برائت یا بزهکاری، حضور متهم نزد مقام قضایی ضرورت دارد. یکی از اصلی ترین مباحث مربوط به حقوق دفاعی بر اساس ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، استماع اظهارات و دلایل متهم است. در صورت عدم دستیابی به او پس از ارتکاب جرم، دادرسی منصفانه با خلأهایی روبه رو خواهد شد و با فراری شدن یا استنکاف از بیان واقعیت، کشف حقیقت با صعوبت همراه خواهد شد و در مسیری همچون اطاله دادرسی به عنوان یکی از چالش های احصاشده سند تحول قضایی، تضییع حق بزه دیده و تباه شدن حقوق خود متهم و محرومیت وی از اعمال نهادهای ارفاقی قانونی و جلوه های عدالت ترمیمی پیش خواهد رفت. از مهم ترین دلایل عدم دسترسی به متهم را ترس یا ارعاب از نحوه محاکمه، عدم آگاهی از حقوق دفاعی و تردید به بی طرفی قضات، بازداشت های اضافی و رفتار خودسرانه مأمورین در بدو دستگیری و دوران تحت نظر می توان برشمرد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه منابع حقوقی مرتبط، مجلات تخصصی و قوانین کیفری ایران با هدف بررسی این خلأ دادرسی تدوین شده و عواملی که موجب عدم حضور متهم در فرایند تحقیق و دادرسی می گردد، ضمن ارائه راهکارهای اجرایی مورد تحقیق قرار گرفته است.