درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش کیفی با هدف ارائه مدل نوسازی برنامه درسی در نظام آموزش عالی و با روش پژوهش نظام مند نظریه داده بنیاد انجام شده است. به این منظور با انجام مصاحبه باز با 23 نفر از متخصصان برنامه درسی داده ها گردآوری و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. با استخراج بالغ بر 200 مفهوم اولیه از مصاحبه ها و نیز احصاء 117 مقوله ی فرعی و 22 مقوله ی اصلی، نتایج پژوهش در قالب مدل پارادایمی شامل بازنگری و نوسازی برنامه درسی به عنوان مقوله محوری؛ شرایط علی (نیازسنجی، تعهد، تخصص و استقلال عمل استادان و...)؛ راهبردها (آینده نگری، رصد دائمی ظرفیت محیطی، تعامل دانشگاه و صنعت و...)؛ شرایط زمینه ای و بسترهای نوسازی برنامه درسی (ارزش های حاکم در جامعه، کیفیت مدیریت در بازنگری دروس، همکاری ذی نفعان و...)؛ شرایط مداخله گر (، تجدید نظر در آئین نامه ها و...) و پیامدهای نوسازی برنامه های درسی (اثربخشی برنامه درسی و...) مطرح و در قالب مدل نهایی نوسازی برنامه درسی طراحی و تبیین شد. بنابراین فرایند نوسازی برنامه درسی باید بر سودمندی و کارآمدی برنامه درسی، غلبه کیفیت بر کمیت، تلفیق نظریه و عمل و آموزش مهارت های علمی و عملی، پویایی و انعطاف و تعامل سازنده با صنایع و در نتیجه انطباق دروس با نیازهای محیط بیرونی متمرکز باشد. برنامه های درسی از این رهگذر می توانند با حضور اثربخش و تحقق اهداف و مطلوبیت های خود قابلیت های لازم را در فراگیران ایجاد کرده و منجر به حضور موثر آنان در محیط بیرونی و به فعلیت رساندن آن قابلیت ها گردند و ضمن افزایش ظرفیت پاسخگویی به موفقیت در محیط بیرونی نایل شوند.

زمینه و هدف: یکی از اصول بنیادین اعتبار اسنادی، اصل استقلال است. هدف مقاله حاضر بررسی مصادیق و محدودیت های تأثیر اصل  استقلال اعتبارات اسنادی بر نحوه دادرسی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد با وجود شناسایی اصل استقلال اعتبار اسنادی بر روند دادرسی، گاهی دادگاه ها بر حسب لزوم اقدامات احتیاطی را روی دست می گیرند که موجب محدود شدن گستره اصل استقلال اعتبار اسنادی می گردد. اقدامات مذکور در قالب یکی از امور ذیل از قبیل ورود ثالث، جلب ثالث، تأمین خواسته و صدور دستور موقت محقق می شود. هرچند در موارد اشاره شده مقررات قانونی که صریحاً بر آن ها دلالت نماید، وجود ندارد، می توان به طور غیر مستقیم با استناد به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی قائل به پذیرش آن ها در حقوق ایران شد.    نتیجه: گاهی قانون گذار گستره و دامنه اصل استقلال را محدود نموده و این موارد عبارت اند از: دستور موقت، تأمین خواسته و ورود ثالث و جلب ثالث. علاوه بر موارد فوق، عناصر تقلب، عدم مشروعیت و نظریه بطلان نیز بر نحوه دادرسی تأثیر می گذارد. هرگاه قضات با عناصر مذکور در اعتبارات اسنادی مواجه گردند، اصل استقلال را کنار نهاده و قرارداد را باطل اعلام نموده و مانع جاری شدن اصل استقلال اعتبارات اسنادی خواهند شد.

تقسیمات کشوری یکی از راهکارهای مهم حکومتها برای سازماندهی سیاسی فضای کشور به شمار می رود. تقسیمات کشوری و تمرکززدایی، شرط ضروری برای ساماندهی فضایی و توسعه و تعادل منطقه ای در کشور ایران مطرح می گردد. در ایران با توجه به گستره سرزمینی و الگوی سرزمینی اداره کشور که از نوع بسیط می باشد، نظام تقسیمات کشوری، متأثر از دستورات و برنامه های صادره از پایتخت می باشد. بررسی تاریخی استانهای کشور، نشان می دهد که از بعد انقلاب اسلامی، از نظر عددی، تعداد استانها افزایش یافته اند ولی از نظر کیفی، روند مناسب و مطلوبی در توسعه آنها دیده نمی شود. استان کرمانشاه به عنوان یکی از استانهای غربی کشور در راستای نظام تقسمیات کشوری دارای ۱۴ شهرستان، ۳۱ مرکز شهری، ۸۶ دهستان و ۲۷۹۳ آبادی دارای سکنه می باشد. هدف اصلی در مقاله، شناخت تأثیرگذارترین عامل از میان عوامل چهارگانه سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار بر کارامدی نظام تقسیمات کشوری استان کرمانشاه می باشد. سوال اصلی مطرح شده این است که از عوامل چهارگانه سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار بر کارامدی نظام تقسیمات کشوری در استان کرمانشاه کدام عامل بیشترین تأثیرگذاری را داشته است؟ بنابراین با روش کمی و با ماهیت روش توصیفی-تحلیلی این تحقیق انجام شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل یافته های مقاله از روش تحلیل عاملی و آزمون T تک نمونه ای استفاده شده است. حجم نمونه مورد نظر، 95 نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه تقسیمات کشوری در فرمانداریهای استان کرمانشاه بوده اند که به سوالات پاسخ داده اند. نتایج یافته های پژوهش نشان می دهند که عوامل اقتصادی از میان عوامل چهارگانه مورد بررسی در این مقاله، بیشترین تأثیرپذیری نامطلوب را از نظام تقسیمات کشوری استان کرمانشاه داشته است.  

دارایی های رمزنگاری شده بعنوان پدیده ای نوظهور مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین چالش های حقوقی فراوانی را سبب گردیده اند. فارغ از انواع مختلفی که این گونه دارایی ها دارند، طیف گسترده ای از معاملات بطور الکترونیک با موضوع رمزدارایی ها منعقد می شود. باتوجه به فنی و تخصصی بودن این معاملات زمینه عدم توازن میان طرفین قرارداد و نابرابری اطلاعاتی چشم گیر است. از این رهگذر قواعد حقوق مصرف و نظریه تعهد به ارایه اطلاعات مجال اعمال و اجرا در حوزه رمزداریی ها دارد. در وضعیت فعلی انتشار سپیدنامه شیوه ای است که غالبا ناشران از آن برای ارایه اطلاعات استفاده می کنند. با وجود این، سپیدنامه ها دارای معایب فراوان بوده و رافع نیازها نیستند. از این روی لازم است با تصویب قوانین مکمل و تنظیم کننده ابهامات موجود را در این رابطه زدود و من جمله با تعیین محتوای الزامی برای سپیدنامه ها در مقام رفع نواقص برآمد. از سوی دیگر روند ارایه اطلاعات باید ادامه یافته و استمرار داشته باشد. در غیراینصورت باب سوء استفاده برای مترصدان فراهم خواهد شد. باید توجه نمود که برخلاف توکن های کاربردی در توکن های بهادار علاوه بر مقررات حقوق مصرف قوانین مالی و مخصوص اوراق بهادار نیز قابلیت اعمال دارند. این مقررات حاوی الزامات مربوط به ثبت و افشای اطلاعات بوده و نیاز است با نگاهی جامع در مقررات گذاری رویکردی متناسب اتخاذ نمود.

به دلیل تحولات جهانی مانند پیشرفت شتابان فناوری های نوظهور در عصر دیجیتال، تغییرات آینده مشاغل و...، انفعال سرمایه انسانی و مهاجرت نخبگان به خارج از کشور بیش از هر زمان دیگر امنیت ملی را تهدید می کند. دراین بین، سرمایه گذاری به منظور ارتقای کیفی نظام آموزش و تقویت هویت ملی، سرمایه گذاری در ایجاد فرصت های شغلی شایسته برای نخبگان، سرمایه گذاری به منظور برقراری ثبات اقتصادی و تقویت تولید ملی، سرمایه گذاری به منظور بهره مندی از ظرفیت نخبگان مهاجر از راه دور، سرمایه گذاری به منظور بهبود عملکرد سیاست های حمایت از نخبگان و خروج از سردرگمی سیاست های مهاجرتی به عنوان مهم ترین حوزه های سرمایه گذاری به منظور ممانعت از مهاجرت نخبگان شناخته می شوند. همچنین، توجه به موضوعاتی مانند یادگیری چگونگی ارتباط و تعامل با مهاجران نخبه توسط مدیران ارشد، سیاست های تشویقی دولت برای بازگشت نخبگان به کشور، سیاست های حمایتی دولت برای پیشگیری از مهاجرت نخبگان، ایجاد حلقه کامل در حوزه مهاجرت و... در تحقق این مهم راهگشا خواهد بود.

صنایع بالادستی نفت و گاز به دلیل قابل اشتعال بودن و صرف هزینه های بالا همیشه با ریسک های زیادی همراه هستند. چگونگی کاهش ریسک و مخاطرات طبیعی صنایع بالادست، ازجمله دغدغه های اصلی سرمایه گذاران این حوزه است. بیمه یکی از پاسخ های همیشگی به این درخواست ها است که لازمه استفاده از آن دسته بندی، شناخت و اشراف بر انواع ریسک ها و مخاطرات حوزه مورد بحث است. به همین منظور لازم است در ابتدای امر، انواع ریسک های مرتبط با بخش بالادستی صنعت نفت و گاز شناسایی و ارزیابی گردد. سپس با بررسی مدل های مرسوم بیمه در دنیا و با توجه به ملاحظات تحریمی کشور، به الگوی بیمه ای مناسب جهت پوشش ریسک این حوزه پرداخته شود. در این راستا، در پژوهش حاضر، نخست به بررسی گونه های مختلف ریسک مرتبط با بخش بالادستی نفت و گاز پرداخته شده و به موازات چالش های مرتبط با صنعت، امکان سنجی استفاده از انواع مدل های مرسوم بیمه در دنیا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. از رهگذر این نگاه مشخص شد که از میان مدل های مختلف بیمه، مدل شرکت بیمه وابسته با توجه به ملاحظات تحریم و اقتضائات خاص ایران مطلوب ترین گزینه است که می تواند پاسخی مناسب برای کاهش ریسک های این صنعت باشد.

یکی از مشکلات مهم در بررسی رشد اقتصادی، همسان سازی تواتر متغیرهای موثر بر تولید است که این رویکرد منجر به از دست رفتن اطلاعات متغیرهای توضیحی که تواتر بالایی نسبت به رشد اقتصادی دارند، می شود. در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از روش میداس و میداس ور به بررسی تاثیر بازده بازار بورس اوراق بهادار تهران بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1390 تا 1400 در قالب داد های فصلی و ماهانه پرداخته شود. نتایج حاصل از برآوردها دلالت براثرات نامتقارن بازده بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران دارد. به طوری که در ماه اول فصول که تعداد رونق بازار سهام زیاد بوده است، بازده سهام تاثیر بسیار زیاد مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته است که این تاثیر مثبت با افزایش تعداد رکود در ماه های سوم کاهش یافته و در ماه دوم هر فصل که تعداد رکود در بازار سهام زیاد بوده است،بازده سهام تاثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران داشته است. همچنین یافته های تجربی دلالت بر این دارد که شدت تاثیرگذاری بازده سهام در دوره های رکود قوی تر از دوره های رونق بوده است. از این رو، مهمترین توصیه سیاستی تحقیق حاضر این است که به منظور افزایش رشد اقتصادی، لازم است سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ سیاست های مناسب زمینه را برای رشد و توسعه بازار سهام و افزایش بازدهی آن فراهم نموده و از بروز رکود و طولانی تر شدن آن در بازار سهام جلوگیری کنند.

زمینه و هدف: اهمیت عدالت در جامعه، جایگاه امر قضا و سازمان آن در ساختار حکومت همواره مورد بحث های حقوقی و سیاسی مختلف بوده است. قوه قضائیه به عنوان پشتیبان اصلی حقوق فردی، جایگاه قابل توجهی در تحقق عدالت و صدور احکام عادلانه و منصفانه و مبتنی بر قانون دارد. هدف مقاله حاضر بررسی اصول حاکم بر قضایی شدن سیاست و رویکردهای آن در حقوق ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قضایی شدن سیاست، استفاده از ابزارهای قضایی و مراجع قضایی برای پرداختن به مشکلات و معضلات سیاسی است. در حل و فصل معضلات سیاسی اهمیت وجود قوه قضائیه ای که از هر جهت عاری از هر گونه ضعف و فساد باشد بر هیچ کس پوشیده نیست. یکی از جلوه های قضایی شدن سیاست را می توان در بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه درباره «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرم سیاسی»، جهت اجرای قانون جرم سیاسی مصوب ۲۹ فروردین ۹۵ دید، علاوه بر این در قانون اساسی نیز می توان جلوه هایی از قضایی شدن سیاست را به خوبی یافت.نتیجه : قضایی شدن سیاست اصولی چون برائت، مجازات قانونی، محاکمه عادلانه، منع شکنجه، حفظ حیثیت محکومین و غیره که ضمانت کننده حقوق و آزادی های اساسی مردم است را مورد حمایت قرار می دهد. 

شورای امنیت ملل متحد به عنوان رکن مسئول صلح و امنیت بین المللی، پس از بیش از یک دهه و تا ابتدای سال 2023 هنوز موفق به پایان دادن به بحران سوریه و یا یافتن راه حلی پایدار برای آن نشده است که از سال 2011 آن را در دستور کار خود قرار داده است. در این مقاله به این پرسش اصلی پاسخ داده می شود که چرا و چگونه شورای امنیت بر اثر کنش اعضا موفق به پایان این بحران نشده است؟ جهت پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی منافع اعضای شورای امنیت در این بحران، همپوشانی و وجوه افتراق میان این منافع ارزیابی می شود. در این راستا عملکرد شورای امنیت به طور مشخص متاثر از عوامل درون نهادی و برون نهادی بوده است؛ یافته ها نشان می-دهد، در طول این مدت شورا برخلاف موانع موجود سازمانی ازجمله تعارض منافع اعضای دائم، به طور مشخص از یک سو روسیه و چین و در سوی دیگر ایالات متحده، انگلستان، فرانسه و دیگر اعضای غیردائم شورا، تلاش کرده است تا با ابزارهایی که در اختیار دارد از جمله صدور قطعنامه راه حلی برای این بحران بیابد. با این وجود همچنان شورا در این مسیر به موفقیت جامع دست پیدا نکرده است.

اجرای راهبرد مهار از سوی حکومت های آمریکا در برابر ج.ا.ایران تاکنون، پرسش های زیادی را برانگیخته است. این مقاله با روش پژوهش توصیفی- تبیینی تلاش دارد در چارچوب رویکرد بازها و واقع گرایان راهبرد مهار آمریکا را در حکومت های مختلف آمریکا به طور خلاصه بررسی کند و سرانجام به این دو پرسش زیر پاسخ دهد: 1. رویکرد بایدن در برابر ایران چیست؟ 2.آیا با احیای برجام در دوره او نیز عناصر مهار آمریکا تداوم پیدا می کند یا خیر؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که از دید دولت بایدن رویکرد گفت وگو و مذاکره بهترین شیوه برخورد با ایران برای احیای برجام است، زیرا افزایش تنش و دشمنی به اتحاد رقبای آمریکا علیه آن به ویژه در خاورمیانه منجر خواهد شد. اگرچه هدف دولت بایدن از احیای برجام مهار برنامه هسته ای ایران، جلوگیری از برهم خوردن توازن منطقه ای و بین المللی به زیان خود و هم پیمانانش است، ولی واشنگتن افزایش همکاری راهبردی نزدیک ملت ایران، چین و روسیه را نیز تهدیدی برای آمریکا به شمار می آورد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حتی در صورت احیای برجام، هیچ نشانه ای وجود ندارد که ایران اقدام به تغییر در رفتار سیاست خارجی منطقه ای و توسعه توانایی موشکی اش کند؛ بنابراین راهبرد مهار ایران از سوی آمریکا ادامه خواهد داشت.

مقدمه: پدیده کودکان خیابانی معضلی است که کلان شهرها و شهرهای نسبتاً بزرگ جوامع معاصر اعم از پیشرفته و درحال توسعه، با آن دست به گریبان هستند و به عنوان یکی از مسائل و آسیب های اجتماعی، نه تنها بخش درخور توجهی از کودکان و نوجوانان را که سرمایه های جامعه هستند، در معرض انواع آسیب ها قرار داده، بلکه خانواده و جامعه را نیز با زیان های فراوانی روبرو ساخته است. به طورکلی، پدیده کودکان کار خیابانی یکی از آسیب های اجتماعی است که رفاه اجتماعی را با تهدید روبرو ساخته است؛ به گونه ای که سیاست گذاران به دنبال راهکارهای برای ساماندهی آن هستند. در این بین، یکی از راهکارهای مناسب برای ساماندهی آنان توسعه مهارت های کارآفرینانه است، لذا پژوهش حاضر با هدف مفهوم سازی الگوی ساماندهی کودکان کار خیابانی در استان کرمانشاه توأم با ارائه توصیه های مبتنی بر توسعه مهارت های کارآفرینانه انجام شد.روش شناسی: پژوهش حاضر با روش نظریه بنیانی انجام پذیرفت. در این پژوهش، با استفاده از روش های نمونه گیری هدفمند و نظری، 20 نفر از مطلعان کلیدی، به عنوان نمونه انتخاب شدند. معیار تعیین حجم نمونه، رسیدن به اشباع نظری بود. در این مطالعه، از ابزارهای مصاحبه عمیق انفرادی، بحث گروهی و یادداشت برداری میدانی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای صورت پذیرفت. قابلیت اعتبار پژوهش با استفاده از تکنیک های مثلث سازی و کنترل توسط اعضا تأیید شد.یافته ها: طبق نتایج در مرحله کدگذاری باز 65 مفهوم شناسایی گردید که در کدگذاری محوری 16 زیر مقوله ظهور یافت که متعاقباً در پنج طبقه محوری مربوط به قالب نظریه بنیانی قرار گرفتند و در کدگذاری انتخابی الگوی نهایی تدوین و ارائه گردید. علل اصلی پدیده کودکان کار خیابانی در استان کرمانشاه، عوامل اقتصادی و خانوادگی، فرهنگ ناصحیح خانواده های کودکان، فرهنگ ناصحیح حاکم بر جامعه، شکل گیری خرده فرهنگ در جامعه مربوطه، عدم همکاری سازمان های مربوطه در زمینه کار کودک با متولی اصلی آن، عدم متناسب بودن حمایت های موجود نسبت به نیاز اقتصادی خانوار، چشم و هم چشمی بین کودکان، رضایت کودکان از وضعیت موجود بود.نتیجه گیری/ دستاوردها: درکل پدیده کودکان کار خیابانی را حداقل در کوتاه مدت نمی توان کاملاً از بین برد، بلکه می توان آن را با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب با تأکید بر توسعه مهارت های کارآفرینی، کنترل، تعدیل و یا کاهش داد. دراین راستا، پیشنهادهای کاربردی از قبیل توسعه مهارت های کارآفرینانه کودکان کار، تلاش در جهت توسعه اشتغال زایی و فقرزدایی، توسعه آموزش به خصوص برای والدین با هدف بهبود نگرش و فرهنگ ساری مناسب، بازنگری و تدوین قوانین حمایتی با تأکید بر ساماندهی کودکان کار و توسعه مهارت آموزی آنان و درنهایت، نظارت بر اجرای دقیق آنان ارائه می شود. 

در زبان فارسی ساخت هایی وجود دارند که بیانگر مفهوم تغییر مرحله در درون یک رویداد اصلی هستند. این ساخت ها به جهت معنایی یک «رویداد واحد» محسوب می شوند و به جهت ساختاری نیز دارای ترکیب قالب «فعل-فعل» هستند. در پژوهش حاضر چگونگی مفهومی سازی این ساخت ها مورد نظر است، چرا که معنی حاصل فرایند مفهومی سازی است. جهت نیل به این مقصود از چارچوب پیشنهادی نولان (۲۰۱۷) به نام «موقعیت» بهره برده می شود. موقعیت به عنوان یک چارچوب شناختی، دربردارنده تمام اطلاعات ساخت واژی-نحوی و معنایی یک ساخت است. همچنین در مطالعه حاضر جهت تحلیل داده ها به طور عمده از نظریه های «ساختار لایه ای بند» و «روابط الحاق-پیوند» در دستور نقش و ارجاع استفاده شد. تحلیل داده ها مؤید آن است که در زبان فارسی می توان قائل به وجود دو نوع ساخت مرحله ای ساده و مرکب بود. ساخت های مرحله ای مرکب نیز دارای سه گونه اضافی، صریح و غیر صریح هستند که در قالب انواع الحاق هسته ای ارائه می شوند. نگارندگان در نهایت طرحواره ساختی موقعیت در ساخت های مرحله ای زبان فارسی را ارائه می دهند.

در این پژوهش (سال 1401) با استفاده از آنتروپی شانون و روش مدل سازی معادلات ساختاری، عوامل مؤثر بر تاب آوری حسابرسان تعیین و مدلی برای ارزیابی تاب آوری حسابرسان طراحی شد. بدین منظور، با مرور پژوهش های گذشته، عوامل اثرگذار بر تاب آوری شناسایی و از طریق مصاحبه با خبرگان حرفه و آنتروپی شانون، اثرگذاری متغیر های مذکور بر تاب آوری مورد بررسی قرار گرفت. سپس پرسش نامه پژوهش طراحی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی میان 400 نفر از افراد شاغل در حرفه حسابرسی توزیع و در نهایت 302 نمونه جمع آوری شد. عوامل مؤثر بر تاب آوری در پنج گروه اصلی شامل: عوامل شغلی، سلامت عمومی، توانایی حل مسئله، مدیریت عاطفی و بینش، قرار گرفتند و به کمک روش مدل سازی معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل شده و مدل پژوهش تدوین گردید. نتایج نشان داد که پنج گروه مذکور همگی بر تاب آوری مؤثرند و از عوامل اصلی ارزیابی تاب آوری حسابرسان می باشند. درنتیجه به نظر می رسد ارکان راهبری در مؤسسات حسابرسی می توانند با تمرکز بر عوامل مطرح شده در مدل به منظور افزایش تاب آوری حسابرسان، برنامه ریزی نموده و در نهایت کیفیت گزارشات حسابرسی را افزایش دهند.

امروزه استفاده از فناوری های آموزشی زبان در حال گسترش است. یادگیری الکترونیکی واژگان یکی از این عرصه هاست که پلتفرم های آموزشی گوناگونی را متناسب با خواست های زبان آموزان ارائه می کند. دویچه وله و دویچ اینفو دو وبسایت شناخته شده درحوزه آموزش زبان آلمانی هستند. مطالعه حاضر درصدد بازشناسی نقاط قوت و ضعف این دو وب سایت در ارائه واژگان آلمانی است. در این مطالعه، مسئله این است که این پلتفرم ها از چه رویکردهایی برای آموزش واژگان آلمانی استفاده می کنند. بر این اساس دو پرسش مورد نظر بود: یکی این که در این دو وبسایت، کدام روش ها و تمرین ها برای یادگیری واژگان پایه در سطح A1 استفاده می شود. دیگر آن که سبک های یادگیری فردی بر نتایج یادگیری چه تاثیری دارند؟ این پژوهش با تکیه بر رویکرد نظریِ اکتساب واژگان محدود به کلاس درس و نظرات راینر بن واٌلیور بایرلاین انجام شده است. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفته است که پس از استخراج تمرین های ارائه شده در هر دو وب سایت باتوجه به معیارهای نظری بن و بایرلاین مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که دویچه وله بیشتر ازرویکردهای سمعی بصری استفاده کرده و از نظر متنوع بودن موضوعات روزمره پیشرو است و بر روش های یادگیری سریع و مؤثر تکیه دارد. در مقابل دویچ اینفو بیشتر بر یادگیری در زمینه تاکید دارد که جزء بهترین رویکردها برای ذخیره لغات در حافظه بلند مدت به شمار می رود. بر این مبنا زبان آموز می تواند بسته به نیازها، بودجه زمانی و سبک یادگیری فردی خود در مورد انتخاب پلتفرم تصمیم بگیرد.

اساس خلقت مبتنی بر معرفت و نیل به حقیقت مطلق است و تبیین فلسفه آفرینش بدون تعریف مفهوم یادگیری و معرفت ابتر و ناقص خواهد بود. در این میان، اهمیت و جایگاه ارتباط، تعامل و شبکه سازی در فرایند معرفت اندوزی جهان خلقت نیز معنای متفاوتی می یابد. چرا که یادگیری در تنهایی و به خودی خود صورت نمی پذیرد، بلکه نیازمند تعامل و آموختن از منبعی ارزشمند و متعالی است. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعه اسنادی- تحلیلی در منابع و مکتوبات موجود، سعی بر آن است تا مفهوم و جایگاه شبکه های یادگیری در ارتقای معرفت و اندیشه ناب و حقیقی جامعه اسلامی توصیف و تبیین گردد. چرا که جامعه اسلامی نیازمند شبکه های ارتباطی سازنده، یکپارچه و منعطفی است که تمام جامعه را تبدیل به یک مدرسه عظیم و پویا نماید. یافته های پژوهش نشان داد که انسان در راستای سعادت و رشد و تکامل پیوسته خویش باید عالمان کلیدی و ارزشمند را شناسایی نماید و به واسطه تعاملات هدف دار، مستمر و پایدار معرفت خویش را ارتقا بخشد. از سویی، جامعه اسلامی نیز موظف است که به واسطه طراحی فضای فعال، پویا و تسهیل کننده زمینه تعامل و بهره گیری از منابع گسترده یادگیری را برای شهروندان فراهم نماید. در این راستا، شبکه های اجتماعی مجازی و غیرمجازی به عنوان فرصت و بستری بهینه در تقویت یادگیری افراد عمل می کنند و کارکردهای منفی آن ها به نحو بهینه مدیریت می گردد.

سیل یک موضوع نگران کننده برای توسعه جوامع محسوب می شود و نیازمند توجه دولت و مشارکت مردم است. به همین علت سازمان ملل همواره با تصویب اسناد مختلف تلاش می کند که به کاهش آسیب پذیری جوامع و توانمندسازی آنان کمک کند. دراین بین آخرین سند مصوب سازمان ملل با نام چارچوب سندای راه حل هایی را برای گذار از مخاطرات اقلیمی ارائه می دهد. ایران نیز یکی از کشورهای سیل خیز جهان است. سیل به دلیل گستردگی بالای آن افراد زیادی را درگیر می کند اما پیامدهای جنسیتی ناشی از سیل خنثی نیست و زنان بیشتر از مردان در برابر بلایا آسیب پذیر هستند. در جریان سیل 1398 که بزرگترین سیل تاریخی ایران بوده است نیز زنان به شدت درگیر شدند. این پژوهش که به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است به هدف بررسی اثرات مخرب سیل بر زنان و ارائه راه حل های موجود با اتکا به چارچوب سندای انجام شد. داده های پژوهش نشان داد آسیب های اقتصادی، فقدان آموزش و اطلاعات، فقدان مشارکت زنان، مشکلات مربوط به سلامت و آسیب های اجتماعی از مسائل خاص زنان در سیل بود؛ بنابراین با تکیه بر اصول راهنمای چارچوب سندای که شامل توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان، استفاده از دانش بومی زنان محلی، حمایت از سمن ها و متخصصین و پژوهشگران زن است، می توان از آسیب های آینده پیشگیری نمود. لذا پیشنهاد می شود نیازها و ظرفیت های زنان در سیاست گذاری ها به طور ویژه موردتوجه قرار گیرد.

مطالعه حاضر با استفاده از روش شناسی توصیفی- پیمایشی، درصدد پاسخگویی به این سوال اساسی است که بر اساس ابعاد و شاخص های مؤثر در توسعه پایدار گردشگری روستایی، روستاهای هدف استان آذربایجان غربی از چه سطحی از پایداری اقتصادی برخوردارند؟ به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از دو روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) استفاده شد. در این مطالعه با استفاده از پرسشنامه به صورت میدانی و با نظرخواهی از مردم محلی (سرپرستان خانوار) به ارزیابی و اندازه گیری پیشرفت به سوی پایداری اقتصادی گردشگری در روستاهای هدف استان آذربایجان غربی (شامل 4 روستای سهولان در شهرستان مهاباد، نصرت آباد در شهرستان تکاب، باغچه جوق در شهرستان ماکو و حسنلو در شهرستان نقده) به وسیله رادار پایداری پرداخته شد. سرپرستان خانوارها در چهار روستای هدف گردشگری استان آذربایجان غربی 1160 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی مورگان استفاده شد و حجم نمونه سرپرستان خانوار 290 بدست آمد. به منظور انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که وضعیت شاخص های مورد مطالعه در بین روستاهای مختلف یکسان نبوده، بطوریکه شاخص عدالت و رفاه اقتصادی بیشترین میزان میانگین از 50/3 در روستای باغچه جوق تا 15/3 در روستای نصرت اباد متغیر است و از نظر شاخص ثبات اقتصادی بیشترین میزان میانگین با 16/3 در روستای سهولان تا 99/2 در روستای حسنلو متغیر است.