محبوبه امینی

زمینه و هدف: این فرض که حقوق به عنوان بعد هنجارین و تنظیم گر روابط اجتماعی، کنترل کننده سایر ابعاد زندگی اجتماعی است توسط نظریه های جامعه شناختی حقوق به چالش کشیده شده است. نظریه هندسه اجتماعی حقوق (یا نظریه حقوقی ناب)، براساس شواهد عینی رویکرد جامعی در خصوص سازوکارهای إعمال قانون با توجه به ساختار و زمینه اجتماعی آن ارائه می دهد که تابع مقتضیات و شرایط خاص زمانی و مکانی تفاوت و تغییر می پذیرد.     روش و داده ها : این پژوهش به روش تحلیل اسنادی ادبیات نظری و همچنین پژوهش های تکمیل کننده آن صورت گرفته است. دوره زمانی مورد تحلیل در مطالعه حاضر، از دهه 1970 تا دهه کنونی را در برمی گیرد و زمینه های تکوین و تغییر این نظریه توصیف و تحلیل می گردد.   یافته ها: مطابق این نظریه و یافته های حاصل از پژوهش های تجربی 50 ساله پیرامون آن، ابعاد حیات اجتماعی از جمله ریخت شناسی، قشربندی، فرهنگ، سازمان اجتماعی و کنترل اجتماعی نه تنها به طور مستقیم بر میزان و سبک إعمال قانون تأثیر گذارند، بلکه به تناسب تغییرات آن ها، ابزارهای قانونی و سبک های پاسخ دهی به هنجارهای حقوقی نیز دگرگون می شود. بنابراین، سازوکارهای قانونی و چگونگی إعمال آن ها به طور مستقیم متأثر از تغییر زمینه ها و بسترهای اجتماعی آن هاست.   بحث و نتیجه گیری: حقوق صرفاً ابزار «کنترل اجتماعیِ دولتی» یا هنجار رسمی صرف نیست. بلکه میزان إعمال و سبک إعمال آن (نوع پاسخ) را مداخله گران به عنوان کنش گران اجتماعی و کاملا متأثر از بافت و ساخت اجتماعی تعیین می نمایند. علاوه بر این، همان طور که اجزاء حیات اجتماعی مانند فرهنگ و کنترل های غیررسمی و روابط اجتماعی در طول زمان و مکان تغییر می نمایند، سازوکارهای قانونی نیز به تناسب آن منعطف و دگرگون می شوند. به بیان روشن تر، اصل عام و کلی بودن قاعده حقوقی به مثابه قواعد ثابت و کلی حقوق هیچ معنایی در عالم واقع ندارد. بلکه ویژگی اصلی حقوق، نسبیت آن در پرتو بافت و هندسه اجتماعی متغیر هر موضوع/واقعه است.   پیام اصلی: حقوق نه تنها کنترل کننده اصلی حیات اجتماعی نیست، بلکه وضع، إعمال و اجرای آن متأثر از ساختار و زمینه اجتماعی متغیر و متفاوت هر پرونده است. بازیگران عدالت نه به عنوان زبان و نماینده قانون بلکه به عنوان نماینده زمینه و ساختاری که قانون در آن قابل إعمال است، میزان و کیفیت إعمال آن را تعیین می کنند. بنابراین، با تغییر ساختارها، إعمال قانون و سازوکارهای آن نیز تفاوت و تنوع می پذیرد.

پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی امثال و تعبیرات در دو زبان فرانسه و فارسی می پردازد. این شاخه از زبان شناسی کلیدواژگانی در حوزه های معنایی مختلف مانند گیاهان، جانوران، بدن انسان، رنگ ها، اعداد، طبیعت و غیره دارد. نگارندگان مقاله برای محدود تر کردن موضوع، اصطلاحات مربوط به بدن انسان را انتخاب و روی پنج عضو یعنی «سر، چشم، قلب، زبان، دست» مطالعه ای تطبیقی انجام داده اند تا پاسخی مناسب برای این پرسش ها بیابند: اصطلاحات فرانسه مورد نظر در زبان فارسی معادل دارند یا خیر؟ در صورت جواب مثبت، عضو به کار رفته در هر دو زبان یکی است یا فرق می کند؟ روش پژوهش تطبیقی تحلیلی با استناد به مطالعات زبان شناسان این حوزه است. در این راستا، علاوه بر بررسی اصطلاحات در این زمینه، به مواردی اشاره شده که در آن ها نام یک عضو بدن با عضو دیگری ترکیب و اصطلاح جدیدی را به وجود می آورد، یا با تکرار نام یک عضو اصطلاحی جدید ساخته شده و در بعضی موارد با ترکیب نام یک عضو بدن و یک صفت نوع دیگری از اصطلاح به وجود آمده است. همچنین نقش نمادین عضوهای به کار رفته در امثال و تعبیرات فرانسه و فارسی بسیار مشهود است. طبق نتایج پژوهش، در اغلب موارد، اصطلاحات فرانسه در زبان فارسی معادل دارند و در صورت نبود معادل، همان اصطلاحات به صورت جملات توضیحی در زبان ما رایج هستند. در معادل برخی اصطلاحات از عضو بدن به عنوان واژه کلیدی استفاده نمی شود و در برخی دیگر عضو به کار رفته در اصطلاح فرانسه با نام عضو دیگری در فارسی استفاده شده است.

شوهر کشی ِمسبوق به خشونت خانگی معمولاً در چارچوب یک رابطه زناشویی نسبتاً طولانی رخ داده و بیان گر مسائلی از قبیل تأثیر خشونت مکرر بر جسم و روان زن و عدم امکان قطع رابطه خشونت بار به دلیل موانع اجتماعی و قانونی یا گاهی مسائل پیچیده روانی است که توسط سندرم زن کتک خورده تبیین شده است. این امر باعث طرح پرسشی در خصوص امکان استناد مرتکبان به دفاعیات کیفری رایج مانند دفاع مشروع و دفاع ناشی از تحریک شدگی است که با بررسی نظریه ها، تجربیات سایر کشورها و ظرفیت حقوقی و قانونی ایران به آن پاسخ داده شده است.    در راستای توجه دقیق به واقعیت مسئله در ایران، محتویات برخی از پرونده های مربوط (شش مورد) و آرای آن ها که طی دهه نود خورشیدی از دادگاه های کیفری یک استان فارس صادر و توسط دیوان عالی تأیید شده به تناسب ظرفیت مقاله و به روش توصیفی-تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.  مطابق یافته های پژوهش، در وهله اول، مفهوم سنتی دفاع مشروع باید مطابق با ذات و ماهیت رفتار دفاعی این زنان برای حفظ حیات خود و فرزند منعطف گردد زیرا تنوع و استمرار خشونت به گونه ای است که زن هر لحظه وقوع آن را مسلم می داند. بنابراین تفسیر عنصر فوری بودن تهاجم مطابق با ذات مستمر این نوع خشونت ها متفاوت است. حتی در برخی کشورها در پرتو نظریه سندروم زن کتک خورده نیز این تفسیر را مطابق ترس زن کتک خورده از وقوع خشونت در هر لحظه شکل داده اند؛ چنان که اعتقاد وی به تهدید جانی یا آسیب شدید دیگر مهم است که همین ممکن است باعث استفاده از زور و نیرویی بیش از حد لازم برای دفع مهاجم شود. از سوی دیگر ضروری بودن اقدام کشنده مرتکب نیز در این پرونده ها با توجه به دشوار و گاهی غیرممکن بودن طلاق در حقوق ایران و حتی عدم توانایی زن به خروج از رابطه خشونت بار به دلیل ناتوانی آموخته شده بنابر سندروم زن کتک خورده ، به عنوان آخرین راه حل است.در این راستا تبصره 2 ماده 156 باید مورد توجه قضات قرار گیرد. هر چند که نمی توان منکر لزوم اصلاح قانون شد.    از سوی دیگر مواردی وجود دارد که مشمول دفاع مشروع نمی شود اما آن چنان زن را از لحاظ عاطفی تحت تاثیر قرار داده که او پیرو سلسله آزارهای شوهر تحت موج شدید عواطف قرار می گیرد لیکن بنابر ماهیت واکنش زنان، این هیجان ها به مرور و با تأخیر باعث ارتکاب جنایت می گردد. بر همین اساس، دفاع سنتی تحریک با وجود عنصر فوری بودن زوال خودکنترلی ِ منجر به ارتکاب جنایت، در برخی کشورها مانند انگلستان و ولز و استرالیا دچار اصلاحاتی برای در بر گرفتن چنین قتل هایی شد. اگرچه جلوه هایی از این دفاع مانند ماده 630 ق.م.ا در حقوق ایران وجود دارد، اصل دفاع پیش بینی نشده است. رویه قضایی نیز تا حدی تاثیر هیجان را براغتشاش احساسات و تغییر وصف عمدی به شبه عمدی مطابق تبصره ماده 302 پذیرفته لیکن در مورد پرونده های مورد مطالعه مصداق نداشته است؛ در اینجا نیز هم رویه قضایی نیازمند انعطاف و  هم قانون نیازمند بازنگری جهت در برگرفتن اشکال نوین تحریک شدگی است. در نهایت یافته های این پژوهش رویکردی ترکیبی متشکل از دفاعیات فوق را با توجه به واقعیت مجزای هر پرونده و ظرفیت قانونی و رویه ای در حقوق ایران پیشنهاد می دهد. به این شکل که هم اصلاحات قانونی و هم رویه ای در خصوص این دو نوع دفاع  ظرفیتی برای توجه به موارد گوناگون قتل پیرو خشونت خانگی را در برداشته باشد.

جرم مرکب را جرمی دانسته اند که عنصر مادی آن از افعال متنوعی تشکیل شده است، بنابراین جرم مذکور باید دارای بیش از یک رفتار فیزیکی باشد، زیرا تنها جزء ِ عنصر مادی که به صورت فعل بروز می کند رفتار فیزیکی است، در حالی که در کلاهبرداری رفتار فیزیکی فقط از توسل به وسایل متقلبانه تشکیل شده که فعل متنوع نیست (هرچند متعدد باشد)، و بردن مال دیگری فقط نتیجه جرم است نه رفتار فیزیکی. بنابراین، نباید وقوع نتیجه را شرط مرکب بودن کلاهبرداری منظور کرد. از سویی دیگر، کلاهبرداری را نمی توان جرم ساده نامید، زیرا در این صورت همانطور که خواهیم گفت، جرم مذکور، جرم ساده مقید تلقی می شود که در این جرایم عنوان مجرمانه فقط به نتیجه تعلق می گیرد. حال آنکه عنوان مجرمانه در کلاهبرداری علاوه بر نتیجه به رفتار فیزیکی هم تعلق گرفته است. سرانجام این پژوهش براین است که؛ نتیجه در جرم کلاهبرداری برخلاف جرایم ساده، حالت یا وضعیتی عارض بر رفتار فیزیکی نیست، بلکه خود به صورت فعلی مستقل از رفتار فیزیکی ارتکاب یافته و ماهیتی خاص دارد که با توجه به تفکیک و تعریفی که از جرایم ساده و مرکب ارایه خواهیم داد و آنها را به جرایم ساده مطلق، ساده مقید، مرکبِ مطلق و مرکبِ مقید تقسیم می نماییم، کلاهبرداری جزء جرایم مرکبِ مقید قرار می گیرد.